في اليوم العالمي للمرأة، أصدرت وزارة العدل المصرية بيانًا صحفيًا أشارت فيه إلى أن الرئيس السيسي وجه وزير العدل للتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالقاضيات في الوظائف التي تتاح مستقبلاً في مجلس الدولة والنيابة العامة، وتقوم وزارة العدل حاليا بدراسة التفاصيل اللوجستية التي من شأنها أن تمكن الجهات المذكورة من تفعيل هذا القرار، في أسرع وقت ممكن. فعلى الرغم من حقيقة أن المرأة في مصر قد مُنحت الحق الدستوري في العمل كقاضية، منذ عام ٢٠٠٧، إلا أن هذا التوجيه الجديد من قبل الرئيس السيسي يعتبر خطوة ثورية تعزز حق المرأة في تولي المناصب العامة والقضائية، بكل مسمياتها ومستوياتها.
على مدى العقد الماضي، اقتصر دور القاضيات في مصر على الوظائف المتاحة في بعض دوائر المحاكم العادية، والتي كانت مرتبطة في الغالب بقانون الأحوال الشخصية ومحكمة الأسرة. ولكن بعد وصول الرئيس السيسي إلى السلطة بأجندة تدعم دور المرأة في الحياة العامة، بدأت القاضيات ترين تحسن وتوسع في الأدوار والوظائف الموكلة إليهم. اليوم، بحسب إحصائية ذكرها وزير العدل، هناك ٦٦ قاضية في القضاء العادي، و١٩٨٠ قاضية في النيابة الإدارية، وأكثر من ٦٧٠ قاضية في هيئة قضايا الدولة، كما يوجد عدد من القاضيات اللائي عملن سابقًا بهيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا. وبرغم ذلك، فإن جميع الوظائف القضائية في مجلس الدولة كانت دائمًا مقصورة على الرجال.
وقد ظل المجلس القومي للمرأة، لسنوات طويلة، وبالتعاون مع مجلس النواب، يضغط من أجل السماح للقاضيات بالاستمتاع بحقهن الدستوري في التنافس على الوظائف المتاحة في النيابة الإدارية ومجلس الدولة. مع الأسف، كان مجلس الدولة دائمًا ما يرفض طلبات التعيين المقدمة من القاضيات، دون تقديم سبب وجيه، وأحيانًا دون تقديم سبب على الإطلاق. وقد وصف العديد من نشطاء حقوق المرأة هذا بأنه تمييز. وفي عام ٢٠١٨، صرح رئيس مجلس النواب السابق، من فوق منصته بالبرلمان، بأن "الشيء الوحيد الذي تخلفت فيه مصر فيما يتعلق بحقوق المرأة، هو حرمان القاضيات من حقهن في التعيين في مجلس الدولة."
هذا على الرغم من أن الدستور المصري والقوانين واللوائح ذات الصلة تكفل للمرأة حقها في السعي والمنافسة على الوظائف العامة، بما في ذلك المناصب القضائية، حيث تنص المادة ١١ من الدستور على أن: "للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"، وتنص المادة ٩ من الدستور على أن: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز"، وتنص المادة ١٤ من الدستور على أن: "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة".
بفضل توجيهات الرئيس السيسي لوزارة العدل، ستتمكن القاضيات أخيرًا من التنافس على الوظائف المتاحة في مجلس الدولة، ولعل هذه الدفعة المهمة من قبل الرئيس السيسي هي خطوة واحدة في القائمة الطويلة للقرارات الإيجابية التي اتخذها الرئيس لتمكين المرأة، منذ توليه منصبه في عام ٢٠١٤. بفضل هذه القرارات حققت المرأة تواجد غير مسبوق في المناصب العامة. على سبيل المثال، تشغل المرأة حاليًا ٢٥٪ من مقاعد البرلمان، وتضم الحكومة الحالية ثماني وزيرات، وهي إحصائيات غير مسبوقة. أضف إلى ذلك نسبة المشاركة الفائقة للنساء في قطاع الأعمال، وحقيقة أن أغلبهن رائدات أعمال شابات، وكذلك المشاركة الواسعة للمرأة في تحقيق البطولات الرياضية. ولهذا لا عجب أن النساء يشكلن غالبية القاعدة الشعبية المؤيدة للرئيس السيسي في مصر.