Wednesday, September 04, 2019

Tunisia: Who is Closest to Winning Presidency?



In two weeks, Tunisia’s urgent presidential elections is scheduled to take place, on 13th to 15th of September. The 26 candidates, approved by the Supreme Electoral Commission, including women, youth, secularists, Islamists, and high-profile officials, have already launched their electoral campaigns, since the beginning of the month.

The most important of all candidates in this tranquil competition are two: First; Sheikh Abdel Fattah Mourou; the prominent political Islamist and lawyer – or, the “rare bird” – as described by Rachid Ghannoushi, his lifetime friend and co-founder of the Islamist Ennahda Party. And, second, Abdel Karim Al-Zubaidi; Minister of Defense under Essebsi, who enjoys an extended political and bureaucratic experience in public policy and administration.

The presidential elections scene, in Tunisia, looks like another, yet more peaceful, round of the conflict that has been going on since Arab Spring revolutions, between Islamists yearning to establish their Caliphate system of governance over the ruins of the shaken national states, and secularists pushing back in an attempt to preserve the well-being and continuity of the national states. 

Tunisia is the new ground for this ongoing conflict, and the rules of the game this time is much more complicated, which poses the question: of all secularists, Islamists, and bureaucrats running for the president’s seat, who has the highest potential to win it?

To begin with, the large number of candidates, which some may celebrate as a reflection of a healthy democratic context, does not bode well for supporters of Tunisia's civil or secular movement. Of the 97 applicants, 26 were accepted by the Supreme Elections Committee. The number of applicants is disturbingly massive, and the number of finalists is still too much for a relatively small country with a population of less than ten million people who are demographically harmonious. 

This large number of candidates reflects the disintegration of the secular political elite, and a rivalry based on narcissistic prejudices, rather than a balanced political vision and coordination. This may, eventually, lead to the fragmentation of votes among supporters of the secular movement. In contrast, the supporters of Islamists are usually more coherent when it comes to voting in elections; as they follow the orders of their Supreme Guide, regardless of the identity or number of candidates that represent their movement.

Nevertheless, the supporters of the secular movement, may fall into the trap of emotionally-motivated voting, out of their desire to stand up for human rights values they cherish. In other words, some secular votes may easily be wasted on incompetent candidates only because they are women or youth; just for the sake of making a statement in support of women’s rights or youth right to substitute the old politicians, who have been occupying the political leadership for decades. 

This apprehension is heightened if we look at the candidates' programs. Ironically, all candidates offered similar proposals, despite their different political agendas and backgrounds. They may be summarized in two points: improving the deteriorating economy and upgrading the international status of Tunisia. Most Tunisians know that those exquisitely written and verbalized proposals are no more than hollow promises of a rosy future that neither the state can afford nor the presidential candidate can achieve. The reason is not only that the proposed programs and projects require huge funds and resources not owned by the Tunisian state, which depends on external loans; but also, because the currently applied system of governance makes the president of the state incapable of making independent decisions, free from the resistance of the other two co-presidents of government and parliament.

Out of fear of falling back into dictatorship, the post-revolution constitution in Tunisia, tailored a system of governance that is neither presidential nor parliamentarian. Rather, it is based on balancing the decision-making process between three authorities – or “presidencies” as the Tunisians call it: The President of the State, the Prime Minister (the president of the government), and the Chair of Parliament (the president of legislation). 

This means that whoever becomes the president, will be forced to involve the other two presidents in deciding about how to proceed with implementing his own electoral promises. The other two presidents, usually, come from political parties that carries an agenda that is, not only different, but contradictory to the president’s agenda. In theory, the “three presidencies” may look like a brilliant democratic system that involves all and excludes none. But, in reality, it is extremely difficult for a country to achieve any tangible progress under three presidents, whose agendas and visions are inconsistent. 

The politically aware people of Tunisia know that they cannot depend on rosy promises and inapplicable electoral programs in deciding about their next president of the state. Therefore, the people’s choice will, most likely, depend on the political history and experience of each candidate, in addition to candidate’s personal integrity and reputation. 

Based on this criterion, Dr. Abdel Karim Al-Zubaidi is the candidate with the highest potential to become the next president of Tunisia. In addition to his personal clean records and long experience in high-profile bureaucratic and political positions, he served as the Minister of Defense. The military is highly respected and admired by the Tunisian people because of its bias to the will of the people against Ben Ali’s regime and declining Ben Ali’s orders to shoot the protesters in the 2010/2011 revolution. 

On the other hand, the return of Sheikh Mourou, in an attempt to beautify Ennahdha's face and reintroduce Islamists' agenda on a plate of devious moderation, in an attempt to rescue the party’s eroded popularity, does not succeed in deceiving the Tunisian voters, as expected. Besides, the secular candidates, who are publicly allied with the Islamists are not properly welcomed by the Tunisian people; including prominent politicians like Youssef Chahed, who served as the Prime Minister under Essebsi.

Certainly, Tunisia will not slip back into dictatorship. The Tunisian people are showing high discipline and respect to democratic practices, so far. However, the risk of slipping back into the hands of Islamists does still exist. Uniting behind one secular candidate is the only way to push away this risk and make sure that the national state in Tunisia shall continue to proceed its tough path towards liberal democratization and better economic future.

تونس: لمن الرئاسة اليوم؟



أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية المستعجلة في تونس، والتي تقرر عقدها أيام ١٣ إلى ١٥ سبتمبر، وقد بدأ المرشحون الذين وافقت عليهم الهيئة العليا للانتخابات حملاتهم الانتخابية منذ بداية الشهر، والبالغ عددهم ستة وعشرين مرشحاً، منهم المرأة والشباب ورجال السياسة المخضرمين، وكبار الشخصيات في الحكومة. 

إلا أن أهم المرشحين في هذه المنافسة الهادئة حتى الآن هما: مرشح الإسلاميين الأبرز، الشيخ عبد الفتاح مورو، أو "العصفور النادر" بحسب وصف رفيق عمره راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإخواني، وعبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع في دولة السبسي، والذي يتمتع بخبرة سياسية وبيروقراطية كبيرة، وله تاريخ طويل من المواقف الحاسمة تجاه الفكر المتطرف وجماعات الإسلام السياسي.

وكأن مشهد الانتخابات الحالية في تونس هو تكرار بشيء من الابتكار، وعلى أرضية ديمقراطية، لنفس مشاهد الصراعات التي رأيناها في منطقة الشرق الأوسط، منذ ثورات الربيع العربي، بين محاولات البيروقراطيين الحفاظ على تماسك واستمرار الدولة الوطنية في مقابل محاولات الإسلاميين التسلق على سلالم الديمقراطية لهدم الدولة المدنية وإقامة نظام الخلافة وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

فمن سيكسب جولة الصراع الحالية في تونس بين الدولة الوطنية العلمانية وأحلام الخلافة الإسلامية؟ 

بدايةً فإن العدد الكبير للمرشحين، والذي قد يحتفي به البعض كانعكاس للمناخ الديمقراطي الصحي، فإنه في الحقيقة لا يبشر بخير بالنسبة لمؤيدي الحركة المدنية أو العلمانية في تونس. فمن بين سبعة وتسعين تقدموا بأوراقهم تم قبول ستة وعشرين مرشح بشكل نهائي، عدد المتقدمين كبير جداً وعدد المرشحين النهائيين كبير جداً أيضاً، بالنسبة لدولة صغيرة نسبياً من حيث عدد السكان الذي لا يتجاوز العشرة ملايين نسمة، ويتمتع بتناسق ديمغرافي من حيث الخلفيات الدينية والثقافية والاجتماعية لعموم الشعب. 

وهذا العدد الكبير للمرشحين لمنصب الرئاسة يعكس تفكك في النخبة السياسية، وتناحر قائم على النزعات النرجسية لدى كل مرشح والحزب الذي يمثله في مقابل المرشحين الآخرين، وربما يؤدي ذلك إلى تفتت الأصوات بين مؤيدي التيار العلماني، في مقابل مؤيدي التيار الإسلامي الذين يكونون أكثر تماسكاً في عمليات التصويت، بحسب أوامر مرشدهم الأعلى، بغض النظر عن وجود أكثر من مرشح يمثلهم أو متحالف معهم. 

كما أن مؤيدي التيار العلماني أنفسهم، وبرغم درجة وعيهم الكبيرة واتساع نشاطهم السياسي، يخشى عليهم الوقوع في فخ التصويت لبعض المرشحين بشكل عاطفي بناء على ما يؤمنون به من قيم حقوقية وليس بناء على تحليل سياسي معمق لمن هو الأصلح والأكفأ، بمعنى أنه ربما تذهب كثير من الأصوات للمرشحتين السيدتين فقط من باب الانتصار لحقوق المرأة، أو للمرشح الشاب فقط من باب دعم وجود الشباب في العمل السياسي أو رفضاً للعجائز الذين ما زالوا يحتلون صدارة المشهد السياسي منذ عهد بن علي، وليس لأن أي منهم يمتلك الكفاءة والمؤهلات المناسبة لمنصب الرئيس، وهذا بالتأكيد سيفتت أصوات مؤيدي التيار العلماني ويضعف من فرص المرشحين العلمانيين في مقابل المرشحين الإسلاميين أو المتحالفين معهم. 

يزداد هذا التخوف إذا ما نظرنا إلى برامج المرشحين، والتي تتطابق جميعها رغم اختلاف توجهاتهم السياسية، حيث تتلخص جميع البرامج في نقطتين: تحسين الوضع الاقتصادي المتردي والارتقاء بالمكانة الدولية لتونس، وهي في حقيقتها – كما يعلم أغلب التونسيون – لا تتجاوز كونها وعود وردية جوفاء لن يستطيع أي من المرشحين تحقيقها في حال فوزه، والسبب ليس فقط أن هذه المشاريع التي يتغنون بها تحتاج استثمارات وموارد هائلة لا تمتلكها الدولة التونسية التي تعتمد على القروض الخارجية في إدارة شئونها، ولكن أيضاً لأن النظام السياسي المعمول به حالياً في تونس لا يجعل من رئيس الدولة صاحب قرار مستقل يستطيع به قيادة البلاد في اتجاه معين دون معارضة أو مقاومة من السلطات الأخرى. 

إذ أنه خشية تكرار الحقبة الديكتاتورية التي غرقت فيها البلاد لعقود، فإن نظام الحكم في تونس، وفقاً للدستور القائم، ليس نظاماً رئاسياً، وليس حتى نظاماً برلمانياً، بل هو نظام قائم على تحقيق التوازن بين ثلاث سلطات أو "رئاسات" كما يسمونها، رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، وهذا يعني أنه حتى لو حصل حزب معين على رئاسة الدولة في هذه الانتخابات فإنه من باب تحقيق التوازن السياسي وفق هذا النظام، سيجد نفسه مضطراً للتعامل مع رئيس برلمان ورئيس حكومة من أحزاب أخرى ربما تحمل عقيدة سياسية ورؤية حزبية ليست فقط مختلفة معه كرئيس دولة، بل متنافرة، وهذا وإن كان يعكس صورة مثالية لتحقيق الديمقراطية التمثيلية على الورق، إلا أنه في الواقع العملي يجعل مسألة إدارة البلاد أمر في غاية الصعوبة، بل ربما يشكل عائقاً عن إحداث أي تقدم يذكر في أجندات حيوية مثل الاقتصاد والعلاقات الدولية. 

ولأن الشعب التونسي المثقف يعلم خطورة هذا الأمر، فإن اختياره حتماً لن يعتمد على البرامج الخادعة التي يسوقها المرشحين في خطابات منمقة، ولكن سيكون الاختيار بناء على الخلفية السياسية وتاريخ كل مرشح بشخصه وبصفته الحزبية، وليس ما يقدمه المرشح أو يعد به الآن ضمن حملته الانتخابية. 

وبالنظر لأسماء المرشحين، وخلفياتهم السياسية، فيبدو أن الدكتور عبد الكريم الزبيدي هو الأقرب للفوز، نظراً لنزاهة تاريخه الشخصي وخبرته السياسية والبيروقراطية الطويلة، فضلاً على عمله كوزير للدفاع والذي جعله جزء من المؤسسة العسكرية التي تحظى بحب واحترام كبير داخل تونس، خصوصاً بعد موقفهم الداعم للشعب وقت الثورة على نظام بن علي ورفضهم أوامر النظام بقتل المتظاهرين آنذاك. 

حتى أن عودة الشيخ مورو لتجميل وجه حزب النهضة وإعادة طرح أجندة الإسلاميين بشكل أكثر اعتدالاً، كي يستطيع الحزب أن يسقيه كالسم في العسل للشعب التونسي، لن تستطيع أن تمحو تاريخ الحركة الإسلامية التي تتآكل شعبيتها في الشارع السياسي بشكل ملحوظ منذ دخولهم معترك السياسة بكل ثقلهم في ٢٠١١. 

كما أن أغلب المرشحين العلمانيين الآخرين بما فيهم كبار الموظفين في الحكومة الحالية، كانت لهم تحالفات معلنة مع حركة النهضة الإخوانية، مما سيضعف من رصيدهم لدى الشعب، بما في ذلك يوسف الشاهد رئيس الحكومة في ظل دولة السبسي والذي تنازل عن رئاسة الوزراء لوزير الخارجية السابق في عهد بن علي لكي يستطيع تقديم أوراقه للترشح على منصب الرئيس بعد موت السبسي، في مشهد أفزع الكثير من التونسيون الذين ثاروا على ديكتاتورية بن علي. 

المؤكد أن تونس لن تعود للوراء ولن يقبل الشعب التونسي بحكم ديكتاتوري جديد، ولكن التوحد وراء مرشح مدني أمر في غاية الأهمية، حتى لا تسقط الدولة في براثن جماعة الإخوان المسلمين الأمهر على الإطلاق في التلاعب بالديمقراطية من أجل تخريب وهدم الدول الوطنية في منطقتنا من أجل إقامة خلافتهم المزعومة. 

Monday, August 19, 2019

انتخابات تونس: طوق النجاة لجماعة الإخوان المسلمين؟



لقد نجح الشعب التونسي في اختبار جديد لمدى صلابة وتماسك البناء الديمقراطي بالدولة، حيث وقع حادث وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، الشهر الماضي، بينما تصارع سفينة تونس أمواج عاتية من تحديات سياسية واقتصادية، أشهرها الأزمة الاقتصادية التي وقعت فيها البلاد منذ ما يقارب العام، وكذلك الجدل المتزايد بين الأحزاب العلمانية والإسلامية بشأن الامتيازات الغير مسبوقة التي منحها نظام السبسي للمرأة، مثل حق الزواج من غير مسلم والحق في المساواة في الميراث، والتي يراها الإسلاميون تحدياً من النظام السياسي للشريعة الإسلامية. لكن برغم كل ذلك، مر حادث وفاة السبسي بهدوء شديد، نظراً لالتزام كل الأطراف بتأجيل أي جدل أو صراع سياسي للمعركة الانتخابية. 

لو أن حادث جسيم ومفاجئ كهذا قد وقع في أي من دول الربيع العربي، لكان من الصعب أن نتوقع أن يمر الأمر بنفس الهدوء الذي مرت به الأحداث في تونس عقب وفاة السبسي، الذي شيع المواطنون جنازته في مشهد راق ومتحضر وقامت الدولة بنقل السلطة إلى رئيس البرلمان وفقاً لنص الدستور. بدلاً من ذلك، كنا سنرى الدولة نفسها تنهار والقوى السياسية المختلفة مع النظام السياسي أو المؤيدة له تتبارى في إظهار عضلاتها من خلال حشد الشارع في شكل مظاهرات كمحاولة لإثبات شعبيتهم وبالتالي الهيمنة على الفراغ السياسي الناتج عن موت رأس الدولة. وهذا، بالضبط، هو سر انبهار المراقبين بما يحدث الآن في تونس، حيث اختارت جميع القوى السياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار أن تلتزم بأعلى درجات الانضباط السياسي، وتؤجل استغلال طاقاتها ومواردها إلى معركة الانتخابات الرئاسية التي تقرر عقدها في سبتمبر.

من المؤكد، أن الشعب التونسي هو كلمة السر وراء هذا الانضباط، نظراً لما يتمتع به من درجة نضج ووعي سياسي أجبرت القوى السياسية على اعتماد الوسائل الديمقراطية في طرح نفسها كبديل مناسب للرئيس الراحل. ولعلنا نذكر جيداً أن موت السبسي لم يكن هو أول اختبار تتعرض له الدولة الديمقراطية المنشأة حديثاً في تونس، بل كانت لتونس تجربة أبهرت العالم في عام ٢٠١٣ حين حاول الشعب التخلص من الإسلاميين الذين وصلوا لسدة الحكم في تونس ومصر في غفلة ما بعد ثورات الربيع. فبينما أضطر المصريون لعمل ثورة تمرد ضد حكم الإخوان في مصر بسبب تعنتهم الشديد وإصرارهم على الاستمرار في الحكم رغماً عن إرادة الشعب، كان الشعب التونسي يتفاوض مع قيادات الإخوان الذين استسلموا للأمر الواقع ودعوا لانتخابات مبكرة خوفاً من أن يلاقوا نفس مصير إخوانهم في مصر. 

أما الانتخابات الرئاسية القادمة فهي تحمل تحدي أكثر خطورة، ليس فقط على تونس، ولكن على منطقة الشرق الأوسط ككل، من حيث احتمالية استغلال جماعة الإخوان لهذه الانتخابات كبوابة خلفية تسمح لهم بالتسلل من جديد إلى بؤرة المسرح السياسي في العالم العربي، بعد فشلهم وهزيمتهم ثم هربهم، في أعقاب ثورة مصر ضد حكم الإخوان في ٢٠١٣، وقيام العديد من الدول العربية بإعلان الإخوان تنظيماً إرهابياً، مما أدى إلى انهاك الجماعة بشكل واضح بفضل تشرذم قيادات الجماعة بين قطر وتركيا وبريطانيا وأمريكا، وانفصال القيادات عن القواعد والقيادات الوسطى للجماعة في مصر، فضلاً على فشل كل محاولات الإخوان في عمل أي مصالحات سياسية تتيح لهم العودة إلى مركز قوتهم من جديد في مصر. إلا أن الفراغ الجديد في السلطة السياسية في تونس قد أعاد الأمل لجماعة الإخوان في إمكانية العودة من جديد لسدة المشهد السياسي في العالم العربي، من خلال تصعيد فرع الإخوان في تونس للحكم مرة أخرى. 

بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، قد تكون الانتخابات الرئاسية هي طوق النجاة أو المسمار الأخير في نعشهم، لكن الشعب التونسي وحده هو من بيده حسم هذه المسألة الآن. وإن كنت، بشيء من تفاؤل، استبعد أن يقع الشعب التونسي بكل ما يحمله من وعي وثقافة في فخ انتخاب الإسلاميين مرة أخرى، بل ربما تتبع تونس نهج دول أوروبا التي انحازت لليمين في الانتخابات التي جرت في الأعوام القليلة الماضية، بمعنى أنهم سينتخبون الشخص الذي سيظهر عداءاً واضحاً للإسلاميين ويتعهد بملاحقتهم عندما يصل للحكم، ولن يكون للمرشحين الإسلاميين أو المرشحين الذين يحاولون لعب دور محايد تجاه جماعات الإسلام السياسي، من باب التوازنات السياسية، أي نصيب في كسب تأييد شعبي. لكن كما يقولون: في السياسة - كما في الحب - لا شيء أكيد.  

Tunisia’s Presidential Elections: A Lifeline to the Muslim Brotherhood?



The Tunisian people, impressively, passed another test to the coherence and solidness of their newly founded democratic state, following the death of President Beji Caid Essebsi, last month. 

The death of Caid Essebsi took place amidst a hurricane of political and economic complications that has been submerging the country, for a while. On one hand, a serious economic crisis has been brewing, for over a year, with no effective solutions applicable on the short term. On the other hand, the revolutionary and unprecedented privileges given to Tunisian women, under Caid Essebsi’s rule, including Muslim women’s right to equal inheritance and inter-marriage under civil law, are still igniting heated debates between secularist and Islamist parties. 

Yet, all concerned parties, including the Islamists and opposition, reacted to Caid Essebsi’s death with showing high levels of political discipline. 

If a similar force major event have had happened in some other Arab Spring country, one could hardly expect to see such a quiet farewell to the deceased president and such a smooth acceptance of power transition to the Chairman of Parliament. Instead, we would have seen the dramatic fall of state by the death of its head and reckless attempts by opposition political groups to prove their worthiness of the newly availed vacuum in power by flexing their “street muscles;” i.e. initiating protests and acts of street riot. 

That is exactly what is making Tunisia’s stance impressive to the observer. Every political group, on the Tunisian political spectrum, decided to wait and invest their resources and energy for the democratic battle of the early presidential elections, scheduled in September. 

Certainly, the high level of political awareness and maturity of the Tunisian people was the main motivator behind political group’s decision to avoid political street fights and aim for victory in a democratic battle. Caid Essebsi’s death was not the first test to Tunisian people’s determination to building and preserving a democratic state. The Tunisian people faced a harsher challenge, in 2013, when they succeeded in peacefully expelling the Muslim Brotherhood out of power. While Egyptians resorted to street protesting and nonviolent activism to remove the Muslim Brotherhood from power, after the Islamist group refused to hold early elections, the Tunisian people successfully ousted the Muslim Brotherhood from power using elections and the power of democracy. Witnessing the tragic failure and fall of their Egyptian counterparts, the Tunisian Muslim Brotherhood had no option but to give up and comply to people’s demands. 

The upcoming presidential elections in Tunisia is critical in defining, not only the future of Tunisia, but also the future of the Middle East region, in terms of the potential return of Islamist groups to the political scene. After their defeat in Egypt and Tunisia, in 2013, followed by several Arab countries decision to designate the Muslim Brotherhood as a terrorist organization, most of the Muslim Brotherhood leaders and high-profile members fled to Qatar, Turkey, the United Kingdom, and the United States. 

The scattered leadership of the Muslim Brotherhood and the growing rifts between the leaders and their middle assistants and base members in Egypt, coupled with several failure endeavors to negotiate reconciliation with the Egyptian regime, made the group lose hope in returning to the Middle East region, at least in the foreseeable future. 

However, the new vacuum in power in Tunisia revived the Muslim Brotherhood’s hopes in sneaking back to the peak point of the political stage, not only in Tunisia, but the whole Arab region. 

Tunisia’s presidential elections might be a lifeline to the Muslim Brotherhood, but it also might be the last nail in Muslim Brotherhood’s coffin. Only the Tunisian people and their choices in the upcoming presidential elections shall determine the answer. 

With cautious optimism, we may hardly expect that the highly politically active and educated people of Tunisia would repeat the same emotional mistake they committed, after the Arab Spring revolutions, by voting for the Muslim Brotherhood. We may, even, argue that the dominating francophone culture in the Tunisian society may make people more inclined to rejecting Islamist’s return to power. 

But, as they say: in politics, as in love, one can hardly predict what may come next.

Friday, May 10, 2019

Is It Islamophobic to Declare the Muslim Brotherhood a Terrorist Organization?


Is it islamophobic to designate the Muslim Brotherhood a terrorist organization?


A huge debate among Washington think tankers re-emerged, recently, over the cautious steps taken by the Trump Administration to designate the Muslim Brotherhood an international terrorist organization. 

Among those who argue against the designation are American researchers, who claim that designating the Muslim Brotherhood would result in rising “anti-US sentiment among Muslims worldwide” and that “Most Muslims around the world would see the designation as the latest of a series of anti-Muslim steps by the Trump administration" claiming that "the US president already stands accused of stoking Islamophobia internationally.”[1]

Using the “Islamophobia” argument to defend the Muslim Brotherhood against its most deserved designation as an international terrorist organization implies that the Muslim Brotherhood has already succeeded in hacking the finest minds in the United States. The ill argument connotes that the Muslim Brotherhood represents Islam and Muslims worldwide; ignoring the simple fact that most of those who reject the Muslim Brotherhood are moderate Muslim citizens of Muslim-majority countries.

Ironically, the same researchers would get irritated when hearing someone describing the one-thousand years old institution of Al-Azhar as a representative of Muslims worldwide. Yet, they do not mind describing a political Islamist organization like the Muslim Brotherhood as a representative of world Muslims, despite the group’s shameful record of practicing violence. Needless to mention the appalling fact that the Muslim Brotherhood has got three factions of Islamic militia (e.g. Hamas, Hassm, and Liwa Al-Thawra) that have already been designated as terrorist organizations in the US and Europe.

Violent jihad to spread Sharia Law overseas and replace western secular governments with Islamic Caliphate system is a core ideology that the Muslim Brotherhood dearly embraces. “Jihad is our way; dying in the way of Allah is our highest hope" is the motto of the Muslim Brotherhood. Their logo is a combination of two crossed swords and the word “prepare” which is taken from a Qur’anic verse instructing jihad against disbelievers of Islam.

Political Islamism is a plague that the world needs to remedy, without fretting over the misleading concept of “Islamophobia.” Eliminating political Islamism does not threaten Islam as a religion or the majority moderate Muslims, worldwide, in any way. Political Islamism is a cover to Islamic extremism, which embraces violent jihad against all signs of modern life, including secular systems of governance and national states.

The lenient policy the United States and some European countries is currently adopting towards the Muslim Brotherhood, out of fear of being stigmatized as “Islamophobic,” would eventually backfire in a way that hurts the well-being of states and communities in these countries. When you see a snake in your home, you do not cuddle it, but hit it on the head till it falls dead. If violent extremism is the snake, the Muslim Brotherhood is the head of the snake that the world should target.

--------------------- 
[1] Michele Dunne and Andrew Miller, "Nine Reasons Why Declaring the Muslim Brotherhood a Terrorist Organization Would Be a Mistake" (Carnegie Endowment for International Peace, May 3rd, 2019)

Friday, May 03, 2019

Egypt: Military, Islamism, and Liberal Democracy - New Book

Book Egypt military Islamism Liberal Democracy Dalia Ziada


After long seven years of study, research, and direct involvement in all major political events in my Egypt, I am happy to announce the official release of my new book:




Book Specifics:
* Language: English 
* Pages: 249 
* Available for interested readers worldwide... CLICK HERE



Here is a brief review about what to expect to see inside the book:

While Libya and Yemen got drowned in bloody civil wars and Syria got occupied by the Islamic State terrorists, Egypt survived into preserving the unity of the national state and restoring public order under a valid system of governance.
This book provides an insider's answer to Arab Spring's most difficult academic and political questions, through exploring the curious case of Egypt. This is the first Arab Spring study to analyze the strategic choices made by the military institution, official and non-official Islamists, and the young liberal democratic activists on employing violent aggression, nonviolent action, and reverse nonviolent action, during and after the Arab Spring.
This is, also, the first publication to propose the theory of "reverse nonviolent action" as a new sub-field for study within the socio-political science of nonviolent action and strategies.

Download your PDF version now: 



Sunday, March 31, 2019

حوار مع جريدة الأهرام عن الديمقراطية ومكافحة الإرهاب والعلاقات الدولية


شرفت كثيراً بإجراء جريدة الأهرام العريقة لهذا الحوار معي الأسبوع الماضي، والذي تناول العديد من الموضوعات التي تتعلق بمجهودات مصر في مجالات التطور الديمقراطي ومكافحة الإرهاب، وإلى نص الحوار: 



داليا زيادة مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة:

- بريطانيا يجب أن تتحمل مسئوليتها أمام العالم بشأن كل الأعمال الإرهابية التي مارسها الإخوان

- مصربدأت تستعيد قوتها بعد فترة عصيبة مرت بها.. وقطعنا شوطا كبيرا في التطور الديمقراطي

- حادث نيوزيلندا الإرهابي نتيجة خطابات الكراهية لليمين المتطرف في الغرب

- هناك أوجه تشابه بين حادث نيوزيلندا والروضة الإرهابي.. والجريمتان وقعتا بطريقة "الذئاب المنفردة"

- علاقتنا بأمريكا أكبر من أخطاء بعض موظفي سفارتها.. وهناك تقارب بين قادة البلدين على المستوى السياسي والعسكري

- الانحيازات السياسية أضرت بمصداقية وتاريخ "بي بي سي".. والعائدون من داعش يشكلون خطورة على مجتمعاتهم

- 49 منظمة تعمل في بريطانيا تابعة بشكل مباشر للجماعة وتعمل باسمها دون محاسبة أو مراقبة

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن مصر بدأت تستعيد قوتها وأصبحت الدولة أكثر استقرارًا، مشيرة إلى أن حادث نيوزيلندا الإرهابي يكشف مدى الدرجة التي وصلت إليها خطابات الكراهية التي يتبناها اليمين المتطرف في الغرب، موضحة أن بريطانيا ترتكب جريمة في حق العالم كل يوم بسبب استمرارها في استضافة ورعاية جماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت زيادة، في حوار لـ"بوابة الأهرام"، أن هناك شبكة لجماعة الإخوان الإرهابية في بريطانيا تتألف من منظمات حقوقية وخيرية وأفراد تابعة بشكل مباشر للجماعة وتعمل باسمها دون محاسبة أو مراقبة، يصل عددها إلى 49 منظمة..  وإلى نص الحوار.


- بداية.. نريد أن نتعرف على رؤيتك للمشهد السياسي الراهن؟

أرى أن مصر بدأت بالفعل تقف من جديد وتستعيد قوتها بعد فترة عصيبة مررنا بها خلال السنوات الماضية، فعلى المستوى السياسي والأمني، أصبحت البلاد أكثر استقرارًا وأصبح لدينا هيكل مؤسسي يحكم الدولة ويدير شئونها، واستعادت مصر رونقها كلاعب إقليمي مهم في العلاقات الدولية على كل الأصعدة، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية التي كنا نتمنى بالكاد الحفاظ على الدولة والإبقاء على الوطن، فنحن بالفعل قطعنا شوطاً كبيراً في مجال التطور الديمقراطي لكن ما زال المشوار طويلاً، لهذا يجب ألا ننسى أن جزءا كبيرا من هذا النجاح كان سببه تكاتف الشعب وسموه فوق الاختلافات ووقوفه وراء القيادة السياسية وثقته فيها، ولو حافظنا على هذه الروح سنتمكن من مواصلة المشوار حتى نصل بمصر إلى الصورة التي نطمح إليها، من حيث إن تكون دولة آمنة مستقرة ينعم فيها المواطن بحياة كريمة ويمارس حقوقه بحرية كاملة.

- كيف تنظرين إلى حادث نيوزيلندا الإرهابي؟

نيوزيلندا دولة مسالمة وهادئة جدًا، لهذا وقوع مثل هذا الحادث الإرهابي فيها أمر مفزع، وينبهنا إلى الدرجة البشعة التي وصلت إليها خطابات الكراهية التي يتبناها اليمين المتطرف في الغرب.

- هل ترين أن هناك تشابها بين حادث نيوزيلندا وحادث الروضة الإرهابي؟

لو قارنت بين حادث مقتل المصلين في مسجد نيوزيلندا وحادث مقتل المصلين في مسجد الروضة قبل عامين، ستكتشف حجم التشابه الكبير بين الواقعتين، فكلاهما تم تنفيذه بطريقة "الذئاب المنفردة" بمعنى أن منفذ العملية مارس جريمته دون أن يكون منتميًا إلى تنظيم معين، ولكنه تأثر بخطاب الكراهية المنتشر بقوة في الغرب ضد المسلمين، سواء على لسان وسائل إعلامية أو رجال سياسة، مدفوعًا بهذه الكراهية فكر هذا الإرهابي وخطط ونفذ الهجوم معتقداً أنه يقوم بفعل سيشكره الله عليه، مثله في ذلك مثل العناصر التي يجندها داعش عبر الانترنت وتمارس القتل باسم الدين.

- من وجهة نظرك كيف يمكن مواجهة خطاب الكراهية الذي ظهر بصورة واضحة في الآونة الأخيرة؟

للأسف المنصات المفتوحة على الإنترنت، أجاد الأشرار، من كل حدب وصوب، استخدامها حتى أصبحت مسألة تجنيد الأشخاص لتنفيذ أعمال إرهاب وعنف بالنيابة عنهم أمر في منتهى السهولة. ولهذا يجب أن ينتبه العالم لأن انتشار خطاب الكراهية هو أصل المشكلة، ويجب التصدي له، وأول نقطة يجب العمل عليها هو الخطاب الذي يتبناه اليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا، لأن الإرهاب الذي يمارس باسم الإسلام في منطقتنا هناك من يتصدى له بالفعل، العالم كله يحارب الإرهاب المنسوب للإسلام ويرفض داعش، لكن ليس كل العالم ينظر إلى إرهاب اليمين المتطرف في الغرب بنفس الطريقة، بل أحياناً يعطون له مبررات على أنه رد فعل على التطرف الإسلامي، وهو أمرغير صحيح بالمرة.

-إلى أي مدى ترين وجود ارتباط بين دور جماعة الإخوان ونشر الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية؟

لعبة نشر الشائعات وتضخيمها لإحراز أهداف سياسية معينة، هي لعبة قديمة يمارسها الإخوان باحترافية شديدة منذ عقود، ولعل أقرب نموذج لنا كان الكم الهائل من الأكاذيب التي روجوها ضد المجلس العسكري في فترة ما بعد ثورة يناير، وكم الأكاذيب الضخم الذي روجوه عن أداء قوات الأمن في أحداث رابعة، فبينما اشتبكوا مع الأمن بالأسلحة روجوا للعالم كله وباحتراف شديد أكذوبة أنهم كانوا غير مسلحين وأن قوات الأمن قتلتهم! والإخوان مثل كل الأشرار في عالمنا، عندما ظهرت مواقع السوشيال ميديا وجدوا فيها ضالتهم، فهي منصات مفتوحة لا حسيب ولا رقيب عليها، واسعة الانتشار والتأثير، لهذا استغلوها لنشر أكاذيب تزعزع العلاقة المتينة بين المواطنين والقيادة السياسية، واستهدفت هز ثقة المصريين في الرئيس السيسي الذي اختاروه وترجوه ليقود البلاد بعد أن انقذها من براثن الإخوان، لكن سرعان ما انقلب السحر على الساحر واكتشف الناس أكاذيبهم المنتشرة في العالم الافتراضي، وأظن أن أغلب المواطنين اليوم لديهم درجة من النضج السياسي تسمح لهم بتمييز ما يقرأونه على مواقع السوشيال ميديا، وهذا هو المهم، فالوعي هو أقوى سلاح ضد الشائعات أياً كان مصدرها.

- كيف تنظرين إلى استضافة بريطانيا عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية؟

بريطانيا ترتكب جريمة في حق العالم كل يوم، بسبب استمرارها في استضافة ورعاية جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، رغم السجل الإجرامي للجماعة، فبريطانيا هي الدولة الوحيدة في العالم اليوم التي يعيش فيها الإخوان بمنتهى الحرية، ولهم حق اللجوء السياسي بمجرد إعلان أنهم ينتمون للجماعة، ويمارسون عملهم دون أي محاسبة أو مراقبة، بل تستعين بهم أكبر أجهزة الدولة بما في ذلك المخابرات والبرلمان، وعلى بريطانيا أن تتحمل مسئوليتها أمام العالم بشأن كل الأعمال الإرهابية التي مارستها الجماعة في ظل هذه الحماية السياسية والمالية التي توفرها لهم، فقد وثقنا قيام الإخوان بما يزيد على ثلاثة آلاف جريمة عنف داخل مصر فقط بين يونيو 2013 وديسمبر 2015، ولا يمكن أبداً أن يدعي أحد أن القيادات الإخوانية التي تعيش مُنّعمة الآن في بريطانيا بريئة من هذه الأعمال الإرهابية التي قام بها قواعدهم التنظيمية في مصر، فهم من وفر لهم التمويل والغطاء السياسي ودافع عنهم في وسائل الإعلام.

- كم عدد المنظمات التابعة للإخوان في بريطانيا والتي تتلقى تمويلات وتستهدف تشويه سمعة مصر دوليا؟

هناك شبكة لجماعة الإخوان في بريطانيا تتألف من منظمات حقوقية وخيرية وأفراد تابعة بشكل مباشر للجماعة وتعمل باسمها دون محاسبة أو مراقبة، يصل عددها إلى 49 منظمة، وقد أصدرنا دراسة تناولت بالتوثيق تورط تنظيم الإخوان في بريطانيا في تمويل وممارسة والتحريض على أعمال العنف التي شهدها الشرق الأوسط وأوروبا في السنوات الأخيرة، لا سيما أن بريطانيا أصبحت هى المركز الرئيسي لأنشطة الإخوان والقيادات العليا للجماعة يعيشون هناك ويمارسون أنشطتهم التخريبية بحرية كاملة، في ظل التودد غير المنطقي الذي تظهره بريطانيا، على مستوى الحكومة والمخابرات والبرلمان، تجاه الإخوان، خصوصاً منذ أن تولت تيريزا ماي رئاسة الحكومة في 2016.

-كيف تنظرين إلى معالجة الـ"بي بي سي" للقضايا المصرية؟ وهل تنظرين إليها باعتبارها بعيدة عن الانحيازات السياسية؟

للأسف الانحيازات السياسية أضرت بمصداقية وتاريخ بي بي سي، ومثيلاتها من المنصات الإعلامية الكبيرة، التي انحازت لدعم الإخوان وتصيد الأخطاء لمصر في السنوات الأخيرة، مدفوعة إما بأوامر سياسية عليا أو بتمويلات مالية، أذكر أنني في عام 2017 طلب مني إجراء مقابلة على بي بي سي وورلد الناطقة بالإنجليزية، وأثناء وجودي في الأستديو، وبسبب أنني كنت أتحدث بشكل إيجابي عن الاستقرار الأمني في مصر وخطط التنمية الطموح للرئيس السيسي، تم قطع الإرسال عني وأنهي المحاور اللقاء بشكل غريب جداً، وهذا مجرد مثال واحد لحالات مماثلة أنا متأكدة أنها حدثت مع غيري أيضاَ، "بي بي سي" من المفترض أن تعمل بمهنية وتكون مصدرا موثوقا فيه لما تقدمه من أخبار ومعلومات، لكن للأسف عندما تولى إدارتها بعض الأشخاص الذين لديهم انحيازات سياسية أفشلت المؤسسة البريطانية وأضرت بتاريخها.

- هل ترين أن اقتصاد بريطانيا يعتمد على وجود جماعة الإخوان الإرهابية فقط، ولكن هناك حسابات أخرى بين لندن والجماعة؟

بالطبع لا، المسألة ليست اقتصادية كما يروج البعض، لكنها علاقة سياسية ومخابراتية تلك التي تجبر بريطانيا على هذا الالتزام المشين بحماية الإخوان، فجماعة الإخوان الإرهابية لها علاقات وثيقة مع لندن كون أن الأخيرة لها دور رئيسي في تأسيسها، والاستخبارات البريطانية تستعمل جماعة الإخوان كوسيلة ضغط على الدول المناوئة لها، بينما مصلحة الجماعة هو البقاء وهذا ما توفره بريطانيا بعدما لفظتهم الدول الأخرى، كما أن بعض السياسيين في الأحزاب البريطانية الكبرى يعتمدون على الإخوان وانتشارهم الكبير في المساجد هناك للعمل لحسابهم في تجنيد الجاليات المسلمة لمنحهم أصوات في الانتخابات، خصوصاً مع التنامي الكبير في عدد المسلمين في بريطانيا، خصوصاً المهاجرين من شرق وجنوب أسيا.

- هل ترين أن العائدين من داعش يشكلون خطورة حقيقية على مجتمعاتهم؟

بكل تأكيد، هؤلاء كانوا مواطنين يعيشون في أمان واستقرار داخل دولهم التي تمنحهم الحياة الكريمة والحرية وكل شيء، لكنهم اختاروا بكامل إرادتهم السفر إلى داعش والانضمام لها، ومارسوا العنف والقتل بدم بارد، لهذا فإن عودتهم الآن هو تهديد صريح على أمن تلك البلاد التي كانوا ينتمون إليها، فبمقدور كل منهم أن يكون نواة لجماعة داعشية صغيرة داخل بلده، خصوصاً أن القوانين المعمول بها في هذه الدول والطبيعة المنفتحة جداً للمجتمعات هناك، ستجعل مسألة معاقبة أو قتل هؤلاء العائدين أمرًا في منتهى التعقيد، ومن ثم سيكون من الصعب السيطرة عليهم، لهذا اتفهم جيداً موقف أمريكا وأوروبا من عودة مواطنيها الذين انضموا لداعش إليها الآن.

- وماذا عن الدراسة التحليلية التي أعدها المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة بشأن "التعديلات الدستورية المقترحة وأثرها على التطور الديمقراطي في مصر"؟ وهل ترين أن مرونة مبدأ تعديل الدستور للتكيف مع المتغيرات السياسية أمر ضروري حاليا؟

لن أفعل مثلما فعل غيري وأكرر عليكم أسماء دول في أوروبا قامت بتعديل دساتيرها عشرات المرات على مدار تاريخها، ولن أتحدث عن جبروت أردوغان في تركيا وتعديله للدستور لزيادة صلاحياته مقابل صلاحيات البرلمان، فأنا أرى أن المقارنة هنا ظالمة لأبعد حد، فمصر ليست دولة أوروبية، والرئيس السيسي أرفع وأسمى من أن يقارن بهذا الأردوغان، أولاً، علينا أن نعترف بأن الدول الأوروبية التي يقارنون دستور مصر بدستورها الآن هي دول طاعنة في الديمقراطية، مستقرة أمنياً وسياسياً، وأن أغلب الدساتير الحاكمة في هذه الدول لا يحتوي إلا على عدد محدود جداً من المباديء العليا التي تنظم حالة الحقوق والحريات في هذه البلاد وتقر بالتزام النظام الحاكم بها، على عكس دستور مصر الحالي والذي يضم 247 بنداً، وهو عدد مهول، نظراً لأن اللجنة التي وضعت الدستور كانت حريصة بشكل مبالغ فيه على تناول كل تفصيلة سياسية واجتماعية وحقوقية، وقد أثبت التطبيق العملي فيما بعد أن هذا التفصيل المبالغ فيه لنصوص الدستور قد قيد عمل المشرعين في البرلمان إلى حد كبير أثناء صياغة القوانين المختلفة.

ولا يخفى على أحد أن أغلب الدول الأوروبية التي يشيرون إليها في المقارنة مع مصر، قد مرت هي الأخرى بثورات وحروب ومراحل انتقالية تشبه تلك التي مرت بها مصر بعد ثورة يناير، لكن أيا من هذه الدول لم يكتب دستوره في وسط المرحلة الانتقالية مثلما فعلنا نحن على عجلة من أمرنا، بل إن هذه الدول استغرقت عشرات السنوات لتستقر في الشكل الديمقراطي التي نراها عليه الآن، الولايات المتحدة الأمريكية، رائدة المذهب الديمقراطي الليبرالي في العالم، غاصت ما يقرب من المائة عام في حروب أهلية ضارية قبل أن تستقر في النهاية على كتابة دستور وبناء دولتها الديمقراطية الليبرالية المستقرة التي نراها اليوم.

كما أن المدقق في السياسة الداخلية لكل دولة من هذه الدول، ويتابع تفاصيل توزيع نظام الحكم بين مؤسساتها وطرق تداول السلطة وحاكمية الدستور في كل منها، سيكتشف أن لكل منها نظامها الخاص، ولم تتفق جميعها على شكل واحد أمثل لإدارة الحياة السياسية فيها بطريقة "مقاس واحد يناسب الجميع"، فنجد أن بعض هذه الدول يطبق النظام الرئاسي في إدارة شئون الحكم، بينما بعضها يعتمد على النظام البرلماني، وبعضها الآخر تحكمها هيئة استشارية، وبعضها ما زال يحتفظ بالنظام الملكي مع إعطاء صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء، إلى آخره. فكل دولة من الدول الديمقراطية الليبرالية في العالم اليوم، قد صممت نظامها السياسي الخاص على مدار سنوات من الإخفاق والإصلاح، حتى استقروا في النهاية على شكل لنظام الحكم يضمن تحقيق المناخ السياسي الملائم للمواطنين لممارسة حقوقهم المدنية والسياسية في إطار حياة آدمية كريمة، وهذا بالضبط هو ما نسميه الديمقراطية الليبرالية، أي الديمقراطية التي تتجاوز حدود صندوق الانتخابات، ولا تأخذه معياراً على التقدم السياسي أو الاجتماعي، بل تهتم أساساً بتوفير الحقوق والحريات للمواطنين بغض النظر عن النظام السياسي الذي تختاره الدولة وفقاً لإرثها الثقافي والتاريخي وتعقيداتها الاجتماعية والسياسية.

ومن أبرز ملامح الدولة الديمقراطية الليبرالية في إطار هذا التعريف، أن تكون لها ثلاثة أركان، أولها دستور حاكم يمثل السيادة المطلقة للقانون على الجميع، وثانيها مؤسسات فاعلة ذات أدوار متكاملة لا متداخلة، وثالثها مجتمع مدني قوي بشقيه الخيري والحقوقي، ويكون دور الدستور هو إقرار المباديء العليا التي تضمن الحقوق والحريات ويكون بمثابة المرجع الذي يعود إليه كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطن العادي في إدارة تفاصيل التفاعلات السياسية والاجتماعية فيما بينهم. ولكي يتمكن جميع الأطراف من الالتزام بمبادئ الدستور والاحتكام إليه، يجب أن يتمتع هذا الحاكم الأعلى – أي الدستور – بدرجة من المرونة تيسر على الجميع الاحتكام إلى مبادئه والالتزام بها والسعي لتنفيذها، ومن ملامح هذه المرونة أن يسهل تعديل الدستور وفقاً لتغير الظروف السياسية في البلاد بما يضمن مزيد من الحقوق والحريات والتطور باتجاه الدولة الديمقراطية.

ومن ملامح المرونة أيضاً عدم تناول الدستور لأدق أدق التفاصيل واعتماده على المبادئ العليا في ضمان الحقوق والحريات وشكل الدولة، ومن ملامح المرونة أيضاً ألا يضم الدستور نصاً كتلك المادة الموجودة في دستورنا الحالي (مادة 226) التي تحرم إجراء تعديل على مواد بعينها في الدستور، حيث إن هذا الجمود في حد ذاته هو ضد مبدأ الدولة الديمقراطية أصلاً، فالممارسة الديمقراطية متغير دائم، السياسة نفسها متغير دائم، ولا يمكن إدارة مناخ سياسي سليم تحت دستور عصي على التعديل أو التكيف مع المتغيرات، ونحن في مصر، ما زلنا نرسم ملامح النظام السياسي الأكثر ملائمة لطبيعة وتاريخ وتعقيدات الدولة المصرية، ومن بين ذلك قد نضطر للدخول في إجراءات مثل عمل تعديلات دستورية من وقت لآخر حتى نصل لحالة الاستقرار السياسي النهائي التي وصلت لها دول أخرى، فعملية بناء دولة ديمقراطية هي عملية متواصلة ومستمرة ولن تنقضي بين يوم وليلة أو بمجرد كتابة نص دستوري أو إجراء انتخابات بين حين وآخر، كل هذه مجرد خطوات صغيرة في اتجاه الهدف الأسمى وهو أن تكون مصر وطن يتمتع فيه المواطن بحقوقه وحرياته.

- وما تعقيبك على ما ورد بالقسم الخاص بمصر بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان فى العالم لعام 2018؟

أظن أن هذا التقرير، هو نتيجة لخطأ وقع من بعض الموظفين بالمكتب السياسي بالسفارة الأمريكية هنا في القاهرة، فهم للأسف انتقائيون جداً في المعلومات التي يستخدمونها، بحيث يعتمدون فقط على المنظمات الحقوقية التي تحمل موقف عدائي صريح ضد الدولة المصرية، بما يجعلها حتماً متحيزة وغير منطقية في تقديم رأيها بشأن تطور حقوق الإنسان في مصر، ناهيك طبعاً عن كون هذه المنظمات تعمل خارج إطار القانون وليس لها شرعية للتحدث عن حالة حقوق الإنسان في مصر أصلاً، وهذا خطأ كبير عليهم تداركه، لأن هذا يعطي صورة خاطئة تماماً عن الأوضاع الحقوقية في مصر، بما يضر بعلاقاتنا الدولية بشكل عام وعلاقتنا مع أمريكا بشكل خاص، كما أن هذا التقصير من جانب المكتب السياسي بالسفارة يضر أيضاً بالعمل المتميز الذي يقوم به القائم بأعمال السفير والقيادات الأخرى في السفارة الذين يبذلون مجهودات ناجحة جداً لتحسين العلاقات بين القاهرة وواشنطن، فضلاً عن التقارب الواضح على مستوى القيادة السياسية والعسكرية بين مصر وأمريكا في السنتين الأخيرتين، لهذا أعتقد أن علاقات مصر وأمريكا ستظل أكبر وأهم من أخطاء بعض الموظفين وأدعوهم أن يصلحوا من أدائهم الفترة القادمة.

Wednesday, March 27, 2019

منابر الإخوان للتلاعب بحقوق الإنسان




ليس أمهر ولا أظلم من جماعة الإخوان المسلمين في استغلال القيم الإنسانية العليا كغطاء لتحقيق مآربهم الخبيثة، فقد لبسوا قناع الدين حين أرداوا خداع القواعد الشعبية في مصر من أجل تمكينهم سياسياً، ولبسوا قناع الوطنية حين أردوا خداع الحالمين بالديمقراطية والطامحين إلى التغيير في ثورة يناير، ويلبسون الأن قناع المدافعين عن حقوق الإنسان لخداع المجتمع الدولي بإعطاء أنفسهم شرعية كاذبة للتحدث باسم المعارضة السياسية أو المجتمع المدني في مصر، على أمل أن تنقذهم تلك المساعي الخائبة من التوجه العالمي الحالي لتصنيفهم المستحق كتنظيم إرهابي دولي. 

"المنبر المصري لحقوق الإنسان" هو أحدث الكيانات الهلامية التي اختلقها الإخوان الهاربون، كمنصات وهمية تتيح لهم التواصل مع صناع القرار في أمريكا وأوروبا على خلفية الدفاع عن حقوق الإنسان، وقد سبق وكون الإخوان كيانات هلامية مماثلة منها المجلس الثوري في جنيف وتحالف الحقوق والحريات في أمريكا، فلا هي منظمات حقوقية ولا مراكز أبحاث ولا حتى لديها مواقع اليكترونية تحمل أي معلومات مفيدة، ولكن فقط مبادرات مؤقتة تظهر وتختفي حسب كثافة التمويل المقدم وانقضاء المهمة التي صنعت من أجلها. 

أما عن المنبر المصري لحقوق الإنسان فيبدو أنه سيكون أكثرهم فشلاً، حيث أن أول تحركاته تعكس قدر كبير من سوء التخطيط، برغم كل الأسماء الشهيرة التي أعلنت انضمامها للتحالف، وبرغم تنوعهم هذه المرة على عكس الكيانات الإخوانية الهلامية السابقة التي كانت تعتمد على اعضاء جماعة الإخوان بشكل أساسي، فقد ذهب المتآمرون بمنتهى السذاجة إلى الكونجرس الأمريكي لعمل جلسة استماع حول التعديلات الدستورية المصرية، دعك من أن هذا شأن مصري خالص وأنه لا توجد أي بطولة أو حتى منطق في الذهاب إلى الكونجرس الأمريكي لمناقشة التعديلات الدستورية المصرية، في الوقت الذي يفتح فيه البرلمان المصري أبوابه لكافة أطياف المجتمع لمناقشة التعديلات المقترحة، لكن ما يثير الذهول حقاً هو أن المتحدثين في هذه الجلسة هم فنانين مصريين مثل عمرو واكد وخالد أبو النجا وشاب من مدوني اليوتيوب أسمه جو. ما هي أهليتهم الأكاديمية أو القانونية أو المهنية التي تؤهلهم لمناقشة تفاصيل تعديل الدستور في مصر؟ لا شيء.

في المقابل، ما زالت أحاول إيجاد تفسير مقنع لانضمام أحد أكبر الأسماء وأقدمها في العمل الحقوقي المصري، وهو بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي خرج من مصر بمنظمته عام 2013، رغم توجهه اليساري، إلى تحالف إخواني صريح يضم في قيادته أشخاص مثل الإخواني الأمريكي محمد سلطان، وكيف يسمح بهي حسن لنفسه أن يكون بوقاً في يد الجماعة المصنفة كتنظيم إرهابي في مصر وكثير من الدول العربية وبعض الدول الأوروبية، فقد قال معتز الفجيري منسق المنبر في أول لقاء له على قناة إخوانية ناطقة باللغة العربية تبث من بريطانيا، أن الهدف من هذا الكيان الهلامي هو "إيجاد صيغة توافق على خلفية حقوق الإنسان تسمح بإعادة عرض فكرة المصالحة داخل مصر" وهو بالطبع هنا يتحدث عن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وهو أقصى أمال الجماعة الإرهابية التي أصبحت منبوذة في معظم أرجاء المعمورة اليوم. 

لا أظن أن شيئاً كبيراً سيخرج من هذه الكيانات الهلامية ويكون ذو تأثير يذكر على مصر أو على علاقاتها مع أمريكا أو علاقاتها الدولية بشكل عام، لكن علينا أن ننتبه لضرورة التحرك بشكل منظم ومن خلال منظمات حقوقية مصرية مؤهلة للتخاطب مع المجتمع الدولي وتوعية الرأي العالمي بحقيقة الأمور داخل مصر، وما أكثر المتعطشين للحصول على معلومات حقيقية ومحايدة عن مصر في دوائر صناعة القرار الأمريكية والأوربية بعيداً عن ما يسوقه الإخوان من أكاذيب بالتعاون مع منظمات حقوقية دولية تدفع لها قطر ملايين الدولارات كل عام، نحن بحاجة لملأ هذه الفجوة في أقرب وقت، وإلا استمر الإخوان في التحدث باسم مصر حتى يصبحوا مصدراً مصدقاً وتضيع الحقيقة. 

Thursday, February 21, 2019

ما علاقة تفجير الأزهر بالتعديلات الدستورية – رداً على بي بي سي عربي

ما علاقة تفجير الأزهر بالتعديلات الدستورية


ما أن وقع التفجير الانتحاري في منطقة الدرب الأحمر ليلة 19 فبراير، بالقرب من المنطقة الأثرية التي تجمع عدة مساجد عريقة مثل الجامع الأزهر والحسين، إلا وأنطلقت المواقع التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وقيادات الجماعة على مواقع السوشيال ميديا، في مباراة تحليلية يحاولون من خلالها إثبات أن الدولة المصرية هي من تقوم بهذه التفجيرات من أجل بث الذعر في نفوس المواطنين تمهيداً لتمرير التعديلات الدستورية. 

المؤسف في الأمر، أن مثل هذه الترهات لم تتوقف إلى حد السوشيال ميديا، بل نقلتها عنهم مواقع إخبارية دولية مثل بي بي سي عربي التي نشرت مقالاً يثير الضحك من شدة تفاهة محتواه واعتماده على نظرية المؤامرة، بعنوان "ما علاقة تفجير الأزهر بالتعديلات الدستورية" وكأن الموقع أبى أن ينشر الخبر دون أن يستغله في ضرب مصداقية القيادة السياسية في مصر بأي شكل. 

وقد تجاهلت بي بي سي في طرحها المعيب أن ضحايا التفجير الانتحاري هم ثلاثة من رجال الشرطة وست جرحى من مواطنين عاديين ساقهم قدرهم للتواجد في نفس مكان الواقعة بالصدفة، ولا أخفيكم سراً أن أغلى إنسان عندي في هذا الكون كان بالصدفة متواجداً بهدف التنزه في محيط هذا المكان على بعد امتار قليلة ودقائق معدودة من الحادث الإرهابي في تلك الليلة، وبلطف من الله لم يناله سوء، وما زلنا حتى اللحظة في حالة ذعر مما كان سيحدث لو كان قد تعرض للأذى في تلك الليلة. 

في اليوم التالي للواقعة استوقفني أحد عمال تنظيم السيارات أمام النادي الذي اتردد عليه وسألني أليس غريباً أن عمرو أديب يتوقع حدوث التفجيرات؟ وعندما سألته ما معنى هذا الكلام، قال لي أن الدولة هي من تقوم بهذه التفجيرات، ولولا أني أعلم أن هذا العامل إسلاموي الهوى وليس الانتماء، لكنت انفجرت في وجهه، لكن كيف ألومه على بساطة تفكيره وانسياقه وراء نظريات المؤامرة، وبي بي سي بجلالة قدرها تردد هذه التفاهات وتفرد لها صفحات كاملة للاستشهاد والتحليل على موقعها!

ورداً على بي بي سي أقول، ما من عاقل يمكنه تخيل أن الدولة المصرية تقتل ابناءها من أجل أغراض سياسية ما، سواء كانوا من رجال الشرطة أو الجيش أو مواطنين عاديين، وليس منطقياً أن الرئيس السيسي الذي بنيت أغلب شعبيته على قدرته على استعادة الأمن والاستقرار للبلاد في وقت قياسي وانقاذها من براثن الإرهابيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها، سيستخدم الإرهاب الآن كوسيلة لفرض واقع سياسي ما، كما أن التعديلات الدستورية ليست في يد رالرئيس الآن، هي في يد البرلمان، وما زالت قيد المناقشة والتحليل، ولم يبدي رئيس الجمهورية حتى هذه اللحظة أي موقف ولا بالإيجاب أو السلب تجاهها. 

والأهم من هذا وذاك، كيف تجاهلت بي بي سي تصريحات وبيانات قيادات جماعة الإخوان الهاربين في الخارج والتي تحمل تحريضاً صريحاً لعناصرهم في داخل مصر بالقيام بعمل تفجيرات وارتكاب أعمال انتحارية بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الناس لإرباك الدولة، لماذا لا تنشر بي بي سي عربي تحقيقاً بعنوان "ما علاقة تفجير الأزهر بتحريض قيادات الإخوان" ولو من باب الحفاظ على ما تبقى من مصداقيتها، هذا إن تبقى منها شيء! 

Saturday, February 16, 2019

رداً على كلمة آن باترسون بشأن الجيش المصري


شاهدت كلمة آن باترسون، السفيرة الأمريكية السابقة لمصر، في فترة ما بعد ثورة يناير وتمكين الإخوان من الحكم، والتي أدعت فيها - ظلماً وبهتاناً - أن الجيش المصري هو جيش إنقلابات مهووس بالسيطرة على السلطة حتى أنه هو من أطاح بمبارك وأطاح بمرسي وسوف يطيح بالسيسي أيضاً... وهذا ردي:

- الولايات المتحدة، من أول الرئيس للبنتاجون للخارجية وحتى الكونجرس، لم تجروء على أن توجه للجيش المصري هذه الاتهامات، أو أن تصفه بهذه الصفات، فمن أين للسيدة آن باترسون بهذه الإدعاءات الغريبة والمغرضة ضد جيش هي تعلم جيداً حجم ارتباطه بالشعب وحجم ارتباط الشعب به؟

- ثورة يناير وثورة يونيو هما ثورات شعبية خالصة، دعمها الجيش المصري ووقف إلى جانب الشعب حتى النهاية، دون تردد، من منطلق إنحيازه المطلق لدعم إرادة الشعب، والشعب فقط. وكان على رأس الجيش في المرتين الرئيس السيسي (مرة كرئيس مخابرات حربية في 2011 ومرة كوزير دفاع في 2013). وهذه حقيقة تاريخية.

- هناك فرق ضخم بين أن يقوم الجيش بالإطاحة برئيس دولة كما تدعي السيدة باترسون، وبين أن ينحاز الجيش لصف الشعب ويعينه على تحقيق إرادته، عندنا في مصر الجيش والشعب شيء واحد، كيان واحد، نسيج واحد، ومصالح واحدة.

- لولا الجيش المصري وتدخله في الوقت المناسب للحفاظ على أمن مصر وضبط إيقاع التفاعلات السياسية المضطربة بها، لكانت مصر اليوم نسخة مكررة من دول الربيع العربي التي هرب منها أهلها بعد أن أكل الإرهاب الاخضر واليابس فيها. لكن حاشا أن تكون مصر هكذا في يوم ما وبها خير أجناد الأرض.

- جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة مجرمين، ودور باترسون في تمكينهم من حكم مصر كان مشاركة في جرائمهم
- الرئيس السيسي هو رئيس منتخب بإرادة شعبية حرة، والمصريون يحبون ويقدسون جيشهم، وعلى العالم كله - بما فيه آن باترسون - أن يحترم ذلك.

Wednesday, February 13, 2019

شرعية تعديل الدستور وأثرها على الدولة الديمقراطية الليبرالية - المقال الثاني

تعديل الدستور مصر


هذا هو المقال الثاني في سلسلة المقالات التي نخصصها لمناقشة التعديلات المقترحة على الدستور المصري، وقد تناولت في مقالي السابق تباين ردود الأفعال بين المواطنين على طرح البرلمان المصري لفكرة تعديل الدستور بين معارض على الإطلاق ومؤيد بشكل كامل ومترقب بحذر، والطريف أن مواقف المواطنين المتباينة حول الدستور تتمحور بشكل أساسي حول موقفهم من الرئيس السيسي أكثر مما تتعلق بالدستور نفسه أو التعديلات المقترحة عليه. 


في هذا المقال سوف أتناول شرعية فكرة تعديل الدستور في حد ذاتها، وإلى أي مدى قد تؤدي عملية تعديل الدستور إلى دعم التطور الديمقراطي في مصر، ولن أفعل مثلما فعل غيري وأكرر عليكم أسماء دول في أوروبا قامت بتعديل دستورها عشرات المرات على مدار تاريخها، ولن أتحدث عن جبروت أردوغان في تركيا وتعديله للدستور لزيادة صلاحياته مقابل صلاحيات البرلمان، فأنا أرى أن المقارنة هنا ظالمة لأبعد حد، فمصر ليست دولة أوروبية، والرئيس السيسي أرفع وأسمى من أن يقارن بهذا الأردوغان. 

أولاً، علينا أن نعترف بأن الدول الأوروبية التي يقارنون دستور مصر بدستورها الآن هي دول طاعنة في الديمقراطية، مستقرة أمنياً وسياسياً، وأن أغلب الدساتير الحاكمة في هذه الدول لا يحتوي إلا على عدد محدود جداً من المباديء العليا التي تنظم حالة الحقوق والحريات في هذه البلاد وتقر بالتزام النظام الحاكم بها، على عكس دستور مصر الحالي والذي يضم 247 بنداً، وهو عدد مهول، نظراً لأن اللجنة التي وضعت الدستور كانت حريصة بشكل مبالغ فيه على تناول كل تفصيلة سياسية واجتماعية وحقوقية، وقد أثبت التطبيق العملي فيما بعد أن هذا التفصيل المبالغ فيه لنصوص الدستور قد قيد عمل المشرعين في البرلمان إلى حد كبير أثناء صياغة القوانين المختلفة. 

ولا يخفى على أحد أن أغلب الدول الأوروبية التي يشيرون إليها في المقارنة مع مصر، قد مرت هي الأخرى بثورات وحروب ومراحل انتقالية تشبه تلك التي مرت بها مصر بعد ثورة يناير، لكن أي من هذه الدول لم يكتب دستوره في وسط المرحلة الانتقالية مثلما فعلنا نحن على عجلة من أمرنا، بل إن هذه الدول استغرقت عشرات السنوات لتستقر في الشكل الديمقراطي التي نراها عليه الآن، الولايات المتحدة الأمريكية، رائدة المذهب الديمقراطي الليبرالي في العالم، غاصت ما يقرب من المائة عام في حروب أهلية ضارية قبل أن تستقر في النهاية على كتابة دستور وبناء دولتها الديمقراطية الليبرالية المستقرة التي نراها اليوم. 

كما أن المدقق في السياسة الداخلية لكل دولة من هذه الدول، ويتابع تفاصيل توزيع نظام الحكم بين مؤسساتها وطرق تداول السلطة وحاكمية الدستور في كل منها، سيكتشف أن لكل منها نظامها الخاص، ولم تتفق جميعها على شكل واحد أمثل لإدارة الحياة السياسية فيها بطريقة "مقاس واحد يناسب الجميع"، فنجد أن بعض هذه الدول يطب النظام الرئاسي في إدارة شئون الحكم، بينما بعضها يعتمد على النظام البرلماني، وبعضها الآخر تحكمها هيئة استشارية، وبعضها ما زال يحتفظ بالنظام الملكي مع إعطاء صلاحيات أوسع لرئيس الوزراء، إلى أخره.  

أي أن كل دولة من الدول الديمقراطية الليبرالية في العالم اليوم، قد صمم نظامه السياسي الخاص على مدار سنوات من الإخفاق والإصلاح، حتى استقروا في النهاية على شكل لنظام الحكم يضمن تحقيق المناخ السياسي الملائم للمواطنين لممارسة حقوقهم المدنية والسياسية في إطار حياة آدمية كريمة، وهذا بالضبط هو ما نسميه الديمقراطية الليبرالية، أي الديمقراطية التي تتجاوز حدود صندوق الانتخابات، ولا تأخذه معياراً على التقدم السياسي أو الاجتماعي، بل تهتم أساساً بتوفير الحقوق والحريات للمواطنين بغض النظر عن النظام السياسي الذي تختاره الدولة وفقاً لإرثها الثقافي والتاريخي وتعقيداتها الاجتماعية والسياسية. 

ومن أبرز ملامح الدولة الديمقراطية الليبرالية في إطار هذا التعريف، أن تكون لها ثلاثة أركان، أولها دستور حاكم يمثل السيادة المطلقة للقانون على الجميع، وثانيها مؤسسات فاعلة ذات أدوار متكاملة لا متداخلة، وثالثها مجتمع مدني قوي بشقيه الخيري والحقوقي، ويكون دور الدستور هو إقرار المباديء العليا التي تضمن الحقوق والحريات ويكون بمثابة المرجع الذي يعود إليه كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطن العادي في إدارة تفاصيل التفاعلات السياسية والاجتماعية فيما بينهم. 

ولكي يتمكن جميع الأطراف من الالتزام بمبادئ الدستور والاحتكام إليه، يجب أن يتمتع هذا الحاكم الأعلى – أي الدستور – بدرجة من المرونة تيسر على الجميع الاحتكام إلى مبادئه والالتزام بها والسعي لتنفيذها، ومن ملامح هذه المرونة أن يسهل تعديل الدستور وفقاً لتغير الظروف السياسية في البلاد بما يضمن مزيد من الحقوق والحريات والتطور باتجاه الدولة الديمقراطية. 

ومن ملامح المرونة أيضاً عدم تناول الدستور لأدق أدق التفاصيل واعتماده على المبادئ العليا في ضمان الحقوق والحريات وشكل الدولة، ومن ملامح المرونة أيضاً أن لا يضم الدستور نصاً كتلك المادة الموجودة في دستورنا الحالي (مادة 226) التي تحرم إجراء أي تعديل على الدستور، حيث أن هذا الجمود في حد ذاته هو ضد مبدأ الدولة الديمقراطية أصلاً، فالممارسة الديمقراطية متغير دائم، السياسة نفسها متغير دائم، ولا يمكن إدارة مناخ سياسي سليم تحت دستور عصي على التعديل أو التكيف مع المتغيرات. 

نحن في مصر، ما زلنا نرسم ملامح النظام السياسي الأكثر ملائمة لطبيعة وتاريخ وتعقيدات الدولة المصرية، ومن بين ذلك قد نضطر للدخول في إجراءات مثل عمل تعديلات دستورية من وقت لأخر حتى نصل لحالة الاستقرار السياسي النهائي التي وصلت لها دول أخرى، فعملية بناء دولة ديمقراطية هي عملية متواصلة ومستمرة ولن تنقضي بين يوم وليلة أو بمجرد كتابة نص دستوري أو إجراء انتخابات بين حين وأخر، كل هذه مجرد خطوات صغيرة في اتجاه الهدف الأسمى وهو أن تكون مصر وطن يتمتع فيه المواطن بحقوقه وحرياته. 

ولنا في مسألة التعديلات الدستورية مقالات أخرى سيتم نشرها تباعاً في الأسابيع القادمة إن شاء الله. 

Thursday, February 07, 2019

في مسألة التعديلات الدستورية بين مؤيد ومعارض ومترقب - المقال الأول



ما لبث البرلمان المصري أن أعلن عن موافقة لجنته العامة على تعديل بعض مواد الدستور إلا وانقسم الناس بين مؤيد بالكامل ومعارض على الإطلاق ومترقب بخوف وحذر، ولكل فئة مبرراتها ومنطقها. وسوف أحاول في هذه السلسلة من المقالات، والتي سيتم نشرها في نفس الموعد من كل أسبوع، تناول المسألة من كل أبعادها للوقوف على حقيقة إذا ما كانت هذه التعديلات تصب بالفعل في مصلحة بناء مستقبل أكثر استقراراً للدولة الديمقراطية الليبرالية التي نسعى إليها وبدأنا بالفعل نرى بوادرها في العامين الماضيين. وسأبدأ هذه السلسلة من المقالات الخاصة بالتعديلات الدستورية بتناول مواقف الثلاثة فئات سالفة الذكر ورد فعلهم على فكرة تعديل الدستور في حد ذاتها. 

أما الفئة الأولى، فئة المؤيد بالكامل، فأغلبها من مصريين عاديين عانوا طويلاً من ويلات الصراع السياسي على السلطة عقب ثورة يناير، وأصطدموا بفاجعة تولي جماعة الإخوان المسلمين حكم مصر، بالرغم من تاريخها الإجرامي في حق الوطن والدين، ثم شاركوا في ثورة 30 يونيو ضد الإخوان، وعرضوا حياتهم للخطر في مقاومة الانتقام الدموي للإخوان، وقد شهدوا بأعينهم الدور البطولي للجيش والشرطة في حماية الشعب من براثن الإخوان عقب 2013. 

كان بطل هذه المرحلة الصعبة هو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي وهب نفسه تماماً لقضية الحفاظ على استقرار مصر، وأثبت بالفعل انحيازه المطلق لشعب مصر وإرادته، المرة الأولى في يناير 2011 حين كان رئيساً للمخابرات الحربية، والثانية في يونيو 2013 حين كان وزيراً للدفاع، والثالثة عقب توليه الرئاسة في 2014 حيث قاد نهضة تنموية غير مسبوقة في تاريخنا الحديث، مصحوبة باستقرار أمني كان يظنه المصريون مستحيلاً وسط منطقة ما زالت نيران الربيع العربي تشتعل في أرجائها. 

بالنسبة لهذه الفئة فإن الموافقة المطلقة على التعديلات الدستورية هي في نظرهم موافقة مطلقة على استمرار الرئيس السيسي في الحكم لأكبر فترة ممكنة، بما يعني ضمان بقاء هذه الحالة من الاستقرار والتنمية لأطول فترة ممكنة، ولا يمكن لمخلوق أن يلوم مواطن على رغبته في العيش في وطن آمن ومستقر ويسعى للتطور، فما نفع المواطن بالديمقراطية لو أنها جلبت عليه الفوضى أو عدم الاستقرار وفتحت باب الصراعات السياسية من جديد، على يد نخبة سياسية عقيمة التفكير ومحدودة الرؤية لا تمتلك سوى معاول للهدم وتترفع عن المشاركة في أي عملية بناء حقيقية للدولة.

أما الفئة الثانية، المعارضون لمسألة تعديل الدستور بشكل مطلق، فهم أنفسهم نفس التكتلات والأفراد الذين وصفوا هذا الدستور بعد إقراره في 2014 بأنه دستور معيب وأنه تم تفصيله على مقاس الرئيس السيسي ولأجله، ولا أعرف كيف ينصب هؤلاء أنفسهم كمدافعين عن الديمقراطية في مصر بينما هم برفضهم للتعديلات الدستورية يرفضون منح مزيد من الحقوق المدنية والسياسية والامتيازات غير المسبوقة للمرأة والشباب والاقباط، فضلاً على تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، والذي كان مطلباً أساسياً من مطالب ثورة يناير. 

لكن، حصرت هذه الفئة التعديلات الدستورية فقط في مسألة زيادة عدد سنوات كل فترة رئاسية من أربع إلى ست سنوات، على الرغم من أن هذا المقترح هو مقترح وحيد ضمن أكثر من خمسة عشر مقترح أخر، وغرضهم من ذلك الاستمرار في تصوير مصر للعالم على أنها دولة "فرعون الديكتاتورية الظالمة"، لأن لهم في انتشار هذه الإكذوبة والإصرار على تكرارها مصالح تدعم بقاؤهم منعمين في الدول التي تستضيفهم بعد هروبهم من مصر، أو حتى تحقق لهم مآربهم في إسقاط الرئيس السيسي أو على الأقل تشويه صورته كجزء من انتقامهم المؤجل لصالح جماعة الإخوان المسلمين التي يدعمونها أو ينتمون إليها. 

ووالله لو كان فرعون نفسه حياً لما استطاع أن يحول مصر إلى دولة ديكتاتورية بعد أن قام هذا الشعب بثورتين مهيبتين أولها ضد ثلاثين عاماً من ديكتاتورية مبارك، والثانية ضد ثمانين عاماً من ثيوقراطية الإخوان المسلمين وأحلام الخلافة التي قضوا في بناءها عقوداً، كيف يتصور عاقل أن هذا الشعب ساذج أو مغيب أو لا يعرف ما يريد. وبأي حق يعينون أنفسهم متحدثين باسم هذا الشعب، ويستخدمون حجة الديمقراطية كمسمار جحا للتحدث باسمه في مسألة معارضة تعديل الدستور من عدمه؟

أما الفئة الثالثة، هؤلاء المترقبون بحذر، فأغلبهم من الشباب الحالمين بدولة ديمقراطية حرة، الخائفين على ضياع كل ما تحقق من مكاسب في اتجاه بناء الدولة المصرية بعد ثورة يناير، هم الحائرون الذين تغلب عليهم المثالية إلى درجة السذاجة أحياناً، فتجدهم يقدسون الدستور كأحد المعايير الأساسية التي يقيسون بها التقدم الديمقراطي للدولة، ويظنون أن أي تغيير قد يطرأ عليه هو كسر لهيبة القانون وتهديد للتطور الديمقراطي، وهذا الخوف في أغلبه هو نتاج تراكم خبرات سابقة سيئة تعرض لها هؤلاء الشباب أثناء فترة حكم مبارك، بالرغم من ثقتهم المطلقة في نزاهة الرئيس السيسي وحسن قيادته للبلاد، وأن منصب الرئيس بالنسبة له ليس غاية بل مجرد وسيلة للعبور بمصر إلى المستقبل. 

نفس حالة الخوف تلك أصابت هذه الفئة أثناء الإعلان عن عودة تطبيق حالة الطوارئ قبل بضعة سنوات، وظنوا أن الرئيس السيسي يمهد لممارسات قمعية تشبه تلك التي رأينها في العقد الأخير من عهد مبارك، لكن لم يحدث ذلك، بل وتنازل الرئيس عن الصلاحيات التي يمنحها له قانون الطوارئ لصالح رئيس الوزراء، ليبعد بنفسه تماماً عن أي شبهة استغلال لهذا القانون لصالحه أو لصالح المنصب الذي يشغله.  

ولنا في مسألة التعديلات الدستورية مقالات لاحقة ستنشر في نفس التوقيت الأسابيع القادمة إن شاء الله.