Thursday, March 31, 2016

حرية الفكر تحت مقصلة قانون إزدراء الأديان...




اليوم قضت المحكمة بتأييد حكم حبس الكاتبة فاطمة ناعوت ثلاث سنوات بتهمة إزدراء الأديان، بسبب بوست كتبته على الفيسبوك قبل عيد الأضحى تنتقد فيه الطريقة التي يتم بها ذبح حيوانات الأضحية بطريقة احتفالية في الشوارع، وهو الأمر الذي انتقده الكثير من الكتاب من قبل، لما فيه من مخالفة لأبسط قواعد الحفاظ على الصحة العامة، وأيضاً لمخالفته لقواعد الإسلام نفسها، التي تطالب المسلم بتحري النظافة وتجنب النجاسة طول الوقت.

أنا نفسي أنتقدت هذه الممارسات في عام 2012 من خلال تغريدات على تويتر، وقلت أنه بسبب هذه الطريقة في ذبح الأضحية والتي تجعل شوارع مصر مليئة بالدماء ورائحة جلود الأضحية واللحم النيء في كل مكان، أصبحت أيام العيد وكأنها كابوس، وأذكر وقتها أن قامت  ضدي حملة يميزها الغباء اتهمني فيها البعض بالخروج عن ملة الإسلام!

إن خبر حبس فاطمة ناعوت هو أسوأ خبر سمعته على الإطلاق، كفاية ما حدث مع إسلام البحيري وقبله مفكرين محترمين كُثُر بسبب هذه المادة في القانون (مادة إزدراء الأديان) التي تسيء لسمعة مصر وتتنافى مع كل ما يطالب به الرئيس السيسي من إصلاح للخطاب الديني! حتى لو كان الحكم على فاطمة ناعوت صدر بسبب تغيبها هي والمحامي الخاص بها عن جلسة اليوم، لكن يبقى تناول أفكارها ف المحاكم من بدايته أصلاً غلط!

الطريف أن هذه المادة عندما وضعت كانت تهدف لحماية الأقليات الدينية من إهانة المتشددين في المواطنين أصحاب الأغلبية الدينية لمقدساتهم، لكن مؤخراً كثر استخدامها من قبل المتطرفين الإسلاميين لملاحقة أصحاب الفكر في المحاكم. الطريف أيضاً أن الله سبحانه وتعالى لم يضع عقوبة أسمها إزدراء الأديان أصلاً، ولم يمانع في من شككوا حتى في وجوده، وقال من يؤمن يؤمن ومن يكفر يكفر. 

وإن لم يكن لدينا الحق في التعليق على أحكام القضاء، لكن يبقى لنا الحق في الاعتراض على طريقة تفكير مجتمع يصادر على المفكرين أبسط حقوقهم في التعبير عن وجهة نظر تختلف عن السائد. آن الآوان أن نطالب بوضع حد لهذا العبث بنصوص القانون من قبل بعض المتطرفين للحجر على الأفكار أو التعبير عنها، تحت مسمى حماية الدين. 


Thursday, March 17, 2016

حقائق في مسألة إعادة فتح قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية المصرية


في مسألة إعادة فتح قضية التمويل الأجنبي، وحتى لا تأخذ الأمور أكبر من حجمها، الموضوع له أكثر من بعد يجب أن يؤخذ في الاعتبار: 

إن قضية التمويل الأجنبي تتم على محورين: 

* الأول خاص بتلقي مصريين وأجانب يعيشون على أرض مصر لأموال من جهات أجنبية لفتح أفرع لمنظمات دولية في مصر، وقد تم ذلك عبر حساباتهم الشخصية، وبدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الخارجية، وبالتالي ينظر القضاء تحديداً في مسألة كسرهم للقانون المصري في هذا الشأن. 

* المحور الثاني خاص بتلقي بعض المنظمات المصرية لأموال من جهات مانحة حكومية وغير حكومية من خارج مصر، بخلاف القانون، لأن هذه المنظمات مسجلة على أنها شركات خاصة أو مكاتب محاماة، في حين أن القانون يسمح فقط للمنظمات المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي فقط بتلقي أموال من جهات مانحة دولية تحت إشراف الوزارة وبموافقتها. وهذا أيضاً ما ينظر فيه القضاء الآن. 

وبناءاً عليه، فإن القضاء يمارس عمله الطبيعي والمتوقع منه بملاحقة المنظمات المخالفة سواء كانت محلية أو دولية، وأي كلام عن أن هذا تصفية حسابات مع الحقوقيين أو محاولة لقتل المجتمع المدني كما تردد مؤخراً، ليس إلا عبث، والأكثر منه عبثاً أن يدعي بعض الحقوقيون المدانون في القضية أن الدولة المصرية تفعل ذلك كرد على بيان البرلمان الأوروبي، وكأنهم يعلنون تبعيتهم وانتمائهم لكيانات أجنبية!! 

هذا مع الوضع في الاعتبار أن أغلب المدانين في هذه القضايا يعيشون خارج مصر الآن سواء مصريين أو أجانب، وعدد المنظمات المدانة أول عن آخر لا تتجاوز 15 منظمة على أقصى تقدير من أصل أكثر من 4000 منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر على الأقل نصفهم منظمات حقوقية مجال عملها الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

ولعله خيراً، أن يتم إعادة فتح هذه القضية الآن، حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه، ويتم وضع أساسات سليمة قبل مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مجلس النواب. إن العمل في إطار القانون الذي تقره أي دولة هو واجب على أي شخص يعمل في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، اليس من التناقض الشديد أن نطالب بإقرار الحقوق وسيادة القانون، بينما نفعل ذلك من خلال كسر القانون وعدم تطبيقه على أنفسنا كحقوقيين؟

Thursday, March 03, 2016

What Do Egyptian Women Want?



Egypt, in general, and Egyptian women, in particular, are obviously in a better state compared to other countries that have gone through the Arab Spring. Five years since, Egypt is seemingly recovering from the lethal aftermath of two severe political events that toppled a well-cemented autocratic regime in 2011 and a democratically-masked theocratic regime in 2013. 

The Egyptian women, who obviously were a main hammer in destroying dictatorships, are now trying to hold up as a main pillar of support to an economically exhausted state struggling on its way to full democratization. 

In 2015, Egypt scored a new record of empowering women in decision-making positions by having 87 female members of parliament, 73 of them are elected. Add to that the growing number of women leading their small business initiatives and achieving athletic championships worldwide, without being thumbed down by the patriarchal mind-set of the male-dominated society, which has always limited them to stereotypical maternal roles. 

Apparently, the persistent presence of women in the different political events that occurred since the Arab Spring coupled with the sincere interest of the current regime in re-empowering women, is somehow causing a positive change to the perception of women in the Egyptian society. 

Nonetheless, it is not enough for the state to be interested in empowering women, or for women to be willing to accomplish. It is essential for women to be shown how to do what they are supposed to do. 

Egyptian women need to be properly qualified to play the roles they are summoned to play in the future of their country. Out of nearly 40 million female citizens, only a few hundred are properly educated and qualified to lead as a pillar of support to a liberal democratic state. 

Civil Society and state should work together on designing proper educational programs to build the essential skills of women, especially young and minors, to guarantee better future not only for the status of women but for the status of the whole nation.