Sunday, April 17, 2016

دروس مستفادة من تظاهرة يوم جمعة الأرض أمام نقابة الصحفيين




أوجه هذا البوست بالأساس للسادة الغاضبين دائماً والذين شاركوا في تظاهرة يوم الجمعة الماضية أمام نقابة الصحفيين، كدروس مستفادة، أرجو منهم أن يستوعبوها جيداً، لو كانوا فعلاً مهتمين بالأرض والعرض وسلامة هذا الوطن وبقائه: 

1) الكذب لا يفيد:

أن تكون التظاهرة الحقيقية لا يتجاوز عددها عشرات، في شارع ضيق أمام نقابة الصحفيين، وتصورها أنت على أنها انتفاضة شعبية من أجل إسقاط النظام، فهذا كذب، وعندما يكتشف الناس كذبتك، فتداري عليها بنشر صور قديمة من مظاهرات 2011 و2013، فهذا نصب علني. وأن تدعي بعد كل ذلك نجاح هذه التظاهرة الهزيلة التي لا ترقى لزحمة أتوبيس نقل عام الساعة الثامنة صباح يوم الثلاثاء، فهذا غش. وأن يكون الهدف من التظاهرة كما أدعيتم في الدعوة لها أنها من أجل الأرض والعرض، بينما تتحول بقدرة قادر الهتافات لإسقاط النظام، فهذا شغل تلات ورقات!! لا يمكن إطلاقاً تحقيق نجاح لمطالبك دون كسب القواعد الشعبية في صفك، وإصرارك على ممارسة الكذب والنصب يجعل هذه القواعد تحتقرك.

2) المظاهرات لن تفيد: 

نحن الآن دولة مكتملة المؤسسات، بها مئات الطرق التي تستطيع من خلالها توصيل صوتك لصانع القرار، دون أن تلوح للناس التي أرهقتها خمس سنوات من الفوضى بالعودة لنقطة الصفر، لأنك فقير التجربة ولا تعرف تعمل أي شيء فيه ابتكار، ولا تجيد سوى الصوت العالي، المصريين خاضوا كم من المظاهرات خلال السنوات الماضية أحدثت لهم حالة من الإشباع، والصوت الوحيد الذين يستمعون له الآن هو صوت العمل والعقل. وربما هذا يفسر السبب في اشتباك الأهالي مع المتظاهرين في منطقة وسط البلد وإصرارهم على تسليمهم للشرطة. باختصار، المواطن يرى في مظاهراتك تلك تهور يهدد مصالحه الشخصية، وشايفك واحد عاطل وفاشل أتيت لتدمير ما تعب هو في بنائه بالعرق والكد طيلة سنوات سواء كان هذا الشيء الغالي والثمين هو بيته أو محل عمله، أو وطنه. 

3) حاجز الخوف اتكسر من زمان: 

ضحكت كثيراً عندما قرأت بعض التعليقات التي انتشرت كالجراد على الفيسبوك بعد فشل التظاهرة، وهم يقولون "المهم أننا كسرنا حاجز الخوف، وأرغمنا الدولة على أن تسمعنا وتعرف أن للشارع صوت!" أي هزل هذا الذي تقولون؟ القيادة السياسية الحالية، تعرف تماماً أن الشارع المصري له صوت، وتأخذ برأيه في الاعتبار في كل خطوة تخطوها. ولا تنسوا أن الرئيس السيسي نفسه ومن معه من رجال كانوا هم الداعم لكسر حاجز الخوف عند المصريين من البداية، فالرئيس السيسي كان عضو في المجلس العسكري ورئيس المخابرات وقت قامت ثورة يناير، وهو الذي قرر مع زملائه وقتها الانحياز للشعب وإرادته وصوته، وكان هو أيضاً وزير الدفاع في زمن الإخوان، والذي قرر أن يضع روحه على كفه ويواجههم من أجل إعلاء إرادة هذا الشعب للمرة الثانية. 

4) عاوز تحافظ على الأرض؟ أعمل حاجة مفيدة: 

مع أفتراض أن بعضكم فعلاً يهمه مصلحة مصر ولكن فاهم الوطنية غلط، ومع افتراض حسن النية (التي لا أراها أنا شخصياً فيكم) للأخر، أنصحكم يا سادة بكسر الحاجز النفسي بينكم وبين المواطنين، بأن تكونوا جزء منهم، بأن تكدوا وتكدحوا مثلهم، أن تشاركوهم همهم البسيط في حياة كريمة، وأن تستغلوا طاقتكم إما في الحرب ضد أعداء الوطن، أو في إنجاز عمل مفيد ينتج خيراً للوطن، وليس بإعادة هدم كل شيء. أراهنكم، أن لو الجيش فتح باب التطوع من أجل الدفاع عن الأرض والعرض في سيناء غداً، لن ينضم أي منكم، تماماً مثلما فعلتم في الانتخابات، هذا إن لم تزايدوا على الجيش لأنه طلب منكم التطوع وتتهموه بالتقصير!!

بالله عليكم كونوا على قدر المسؤولية. أي شيء في الدنيا يمكن تعويضه، أما الوطن لو خسرته، فلن يعوضك عنه الكون بكل براحه واتساعه. وأسألوا أشقائنا في دولة عظيمة كان اسمها سوريا.

Thursday, March 31, 2016

حرية الفكر تحت مقصلة قانون إزدراء الأديان...




اليوم قضت المحكمة بتأييد حكم حبس الكاتبة فاطمة ناعوت ثلاث سنوات بتهمة إزدراء الأديان، بسبب بوست كتبته على الفيسبوك قبل عيد الأضحى تنتقد فيه الطريقة التي يتم بها ذبح حيوانات الأضحية بطريقة احتفالية في الشوارع، وهو الأمر الذي انتقده الكثير من الكتاب من قبل، لما فيه من مخالفة لأبسط قواعد الحفاظ على الصحة العامة، وأيضاً لمخالفته لقواعد الإسلام نفسها، التي تطالب المسلم بتحري النظافة وتجنب النجاسة طول الوقت.

أنا نفسي أنتقدت هذه الممارسات في عام 2012 من خلال تغريدات على تويتر، وقلت أنه بسبب هذه الطريقة في ذبح الأضحية والتي تجعل شوارع مصر مليئة بالدماء ورائحة جلود الأضحية واللحم النيء في كل مكان، أصبحت أيام العيد وكأنها كابوس، وأذكر وقتها أن قامت  ضدي حملة يميزها الغباء اتهمني فيها البعض بالخروج عن ملة الإسلام!

إن خبر حبس فاطمة ناعوت هو أسوأ خبر سمعته على الإطلاق، كفاية ما حدث مع إسلام البحيري وقبله مفكرين محترمين كُثُر بسبب هذه المادة في القانون (مادة إزدراء الأديان) التي تسيء لسمعة مصر وتتنافى مع كل ما يطالب به الرئيس السيسي من إصلاح للخطاب الديني! حتى لو كان الحكم على فاطمة ناعوت صدر بسبب تغيبها هي والمحامي الخاص بها عن جلسة اليوم، لكن يبقى تناول أفكارها ف المحاكم من بدايته أصلاً غلط!

الطريف أن هذه المادة عندما وضعت كانت تهدف لحماية الأقليات الدينية من إهانة المتشددين في المواطنين أصحاب الأغلبية الدينية لمقدساتهم، لكن مؤخراً كثر استخدامها من قبل المتطرفين الإسلاميين لملاحقة أصحاب الفكر في المحاكم. الطريف أيضاً أن الله سبحانه وتعالى لم يضع عقوبة أسمها إزدراء الأديان أصلاً، ولم يمانع في من شككوا حتى في وجوده، وقال من يؤمن يؤمن ومن يكفر يكفر. 

وإن لم يكن لدينا الحق في التعليق على أحكام القضاء، لكن يبقى لنا الحق في الاعتراض على طريقة تفكير مجتمع يصادر على المفكرين أبسط حقوقهم في التعبير عن وجهة نظر تختلف عن السائد. آن الآوان أن نطالب بوضع حد لهذا العبث بنصوص القانون من قبل بعض المتطرفين للحجر على الأفكار أو التعبير عنها، تحت مسمى حماية الدين. 


Thursday, March 17, 2016

حقائق في مسألة إعادة فتح قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية المصرية


في مسألة إعادة فتح قضية التمويل الأجنبي، وحتى لا تأخذ الأمور أكبر من حجمها، الموضوع له أكثر من بعد يجب أن يؤخذ في الاعتبار: 

إن قضية التمويل الأجنبي تتم على محورين: 

* الأول خاص بتلقي مصريين وأجانب يعيشون على أرض مصر لأموال من جهات أجنبية لفتح أفرع لمنظمات دولية في مصر، وقد تم ذلك عبر حساباتهم الشخصية، وبدون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الخارجية، وبالتالي ينظر القضاء تحديداً في مسألة كسرهم للقانون المصري في هذا الشأن. 

* المحور الثاني خاص بتلقي بعض المنظمات المصرية لأموال من جهات مانحة حكومية وغير حكومية من خارج مصر، بخلاف القانون، لأن هذه المنظمات مسجلة على أنها شركات خاصة أو مكاتب محاماة، في حين أن القانون يسمح فقط للمنظمات المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي فقط بتلقي أموال من جهات مانحة دولية تحت إشراف الوزارة وبموافقتها. وهذا أيضاً ما ينظر فيه القضاء الآن. 

وبناءاً عليه، فإن القضاء يمارس عمله الطبيعي والمتوقع منه بملاحقة المنظمات المخالفة سواء كانت محلية أو دولية، وأي كلام عن أن هذا تصفية حسابات مع الحقوقيين أو محاولة لقتل المجتمع المدني كما تردد مؤخراً، ليس إلا عبث، والأكثر منه عبثاً أن يدعي بعض الحقوقيون المدانون في القضية أن الدولة المصرية تفعل ذلك كرد على بيان البرلمان الأوروبي، وكأنهم يعلنون تبعيتهم وانتمائهم لكيانات أجنبية!! 

هذا مع الوضع في الاعتبار أن أغلب المدانين في هذه القضايا يعيشون خارج مصر الآن سواء مصريين أو أجانب، وعدد المنظمات المدانة أول عن آخر لا تتجاوز 15 منظمة على أقصى تقدير من أصل أكثر من 4000 منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر على الأقل نصفهم منظمات حقوقية مجال عملها الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

ولعله خيراً، أن يتم إعادة فتح هذه القضية الآن، حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه، ويتم وضع أساسات سليمة قبل مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مجلس النواب. إن العمل في إطار القانون الذي تقره أي دولة هو واجب على أي شخص يعمل في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، اليس من التناقض الشديد أن نطالب بإقرار الحقوق وسيادة القانون، بينما نفعل ذلك من خلال كسر القانون وعدم تطبيقه على أنفسنا كحقوقيين؟