Thursday, July 19, 2018

مواطن غني في دولة فقيرة أم مواطن فقير في دولة غنية، أيهما أفضل؟

Poverty citizen state



أن تكون غنياً في دولة فقيرة أم فقيراً في دولة غنية، أيهما أفضل؟ هو سؤال المرحلة، لا سيما في ظل المقارنات الظالمة التي عقدها البعض، ليس فقط على السوشيال ميديا ولكن أيضاً في وسائل الإعلام التقليدي، بين وضع المواطن الاقتصادي في عهد مبارك، وما يعانيه المواطن اليوم من إنهاك شديد في قدرته الشرائية بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي سعت مصر في تنفيذها منذ نوفمبر 2016. 

حيث ترنم كثيرون بالمقولة المستفزة "يا ريتنا نرجع لعهد مبارك، مش مهم البلد خربانة إدارياً وسياسياً وفيها فساد، لكن كنا عايشين وبنشتري أملاك وعقارات وسيارات ونسافر" وغير ذلك من المقارنات المجحفة واللامنطقية، التي تستهدف شيطنة أي تغيير إيجابي حدث في الحياة السياسية في مصر، وساهم في تحويلها من دولة ديكتاتورية يعيث فيها الفاسدون شرقاً وغرباً ويهمش فيها المواطن العادي في كل شيء، إلى دولة ديمقراطية للمواطن الكلمة الأولى والأخيرة في كل شئونها، ويتحمل مسؤولية إدارتها وتقرير مصيره ومصير بلده كتفاً بكتف إلى جانب صناع القرار ورؤوس الحكم. 

وهنا يجب أن نعيد صياغة السؤال بشكل أخر يتفق مع لسان حال أغلب أبناء الطبقة الوسطى في مصر اليوم، وهو: كيف سيؤثر كون الدولة غنية أو فقيرة على وضعي أنا كمواطن؟ لو أني أمتلك الكثير من المال فأنا أستطيع أن أعيش الحياة التي أريدها حتى لو كانت الدولة فقيرة، فلماذا أهتم إذاً بأن تكون الدولة التي أعيش فيها غنية؟ وما الفائدة التي ستعود علي بشكل شخصي من خلال مساهمتي في توفير موارد دخل أكبر للدولة عبر تحملي الشخصي لأعباء رفع الدعم، والالتزام بدفع الضرائب، واستثمار أموالي في البنوك، بدلاً من تخزينها في المنزل مثلاً؟ 

بالرغم من شيوع هذا الطرح بين كثيرين في مصر اليوم، إلا أنه منطق غير سليم بالمرة، وأغلب ظني أن الدافع الحقيقي وراءه هو الخوف الطبيعي من التغيير، حيث أصبح المواطن من الطبقة الوسطى الآن مطالب بتغيير الطريقة التي تعود على إدارة حياته بها لعقود عبر الاقتصاد الموازي في ظل منظومة الفساد الشامل التي كانت تغلف مصر، إلى أن يكون جزء من نظام اقتصادي أكثر شفافية قائم على مشاركة الأعباء والمكاسب والمحاسبة بين الدولة والمواطن. 

أثبتت العلوم، والتجارب الإنسانية أيضاً، أن "السعادة المادية" لا تقاس بحجم ما يحمله المرء من أموال، ولكن بمجموعة عناصر تشكل أسس "الحياة الجيدة" من مأكل وملبس وتعليم ورعاية صحية، وإن كان يستطيع المرء الحصول عليها بأقل تكلفة ممكنة، والتكلفة هنا لا تعني التكلفة المالية لشراء حياة جيدة فقط ولكن أيضاً حجم العناء الجسدي والنفسي والفرص المهدرة التي يتكبدها الإنسان لتوفير المأكل والملبس والتعليم والرعاية الصحية بأعلى جودة ممكنة، ويكون الإنسان أكثر سعادة كلما استطاع تحقيق كل هذه الأساسيات وضمان الحفاظ عليها أطول فترة ممكنة، وتزداد السعادة مع إضافة أمور ترفيهية إضافية تزيد من استمتاعنا بالحياة مثل السفر والاكتشاف والأعمال التطوعية وغيرها.

ومن هذا المنطلق، فإن المواطن الفقير في دولة غنية هو أكثر سعادة وأفضل حالاً من المواطن الغني في دولة فقيرة، من حيث توافر كل سبل الحياة الجيدة له بأقل تكلفة ممكنة ودون عناء كبير من جانبه، فضلاً على أن غنى الدولة يجعلها أكثر قدرة على مقاومة الفساد الإداري والسياسي، وبالتالي يسمح هذا بفرص متساوية لكل المواطنين بالارتقاء بمستوى معيشتهم وفق قدر الجهد والإنتاجية والمهارات المتميزة القادرين على تقديمها لإفادة المجتمع المحيط.  

أنظر على مصر مثلاً، فرغم كون الطبقة الوسطى فيها غنية وكانت لعقود طويلة قادرة على تجاهل فساد الدولة والاعتماد على نفسها في شراء كل احتياجاتها الأساسية بأعلى جودة ممكنة، إلا أنها كانت تفعل ذلك عبر مصادر أجنبية؛ المأكل في مطاعم أجنبية والملبس من أفرع لمحلات وبراندات عالمية والرعاية الصحية غالباً خارج مصر أو في مستشفيات خاصة في الداخل تدعي أنها تطبق المعايير العالمية في الرعاية الصحية والتعليم في مدارس دولية أو جامعات أجنبية خاصة أو جامعات خارج مصر، وللحصول عليها كانت تدفع تكاليف باهظة؛ تكاليف مالية نظراً لارتفاع أسعارها بسبب الاستيراد وأيضاً تكاليف غير ظاهرة مثل الوقت المهدر والفرص الضائعة وعناء الحصول عليها والمحافظة على بقائها. 

ومعنى ذلك أن المواطن المصري الغني مالياً، في الماضي، لم يستطع تحقيق الحد الأدنى من جودة الحياة في ظل دولة فاسدة وفقيرة، بل كان يستورد الفتات الذي يوهمه بأن حياته أحسن قليلاً مقارنةً بمن حوله، بينما المواطن المصري اليوم، رغم ضعف قدرته الشرائية بسبب قرارات الإصلاح الاقتصادي، فإن لديه فرص أكبر بكثير لتحقيق جودة الحياة والسعادة المادية.  

مصر بالفعل في طريقها لأن تكون دولة ذات اقتصاد قوي، احتياطي النقد الأجنبي فيها وصل لمعدلات غير مسبوقة، والمؤشرات الاقتصادية كلها والمراقبين الاقتصاديين في كل العالم يتوقعون حدوث طفرة في الاقتصاد المصري الفترة المقبلة بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي التزمت بها الدولة حتى الآن، كما تمكنت الحكومة من توفير موارد دخل جديدة ومتنوعة، منها البترول والثروة السمكية، إلى جانب الموارد التقليدية الغير مستقرة والتي تتأثر بالتقلبات السياسية مثل السياحة والمساعدات الأجنبية والقروض. 

وهذا يعني أنا المعاناة التي نمر بها الآن بسبب الإصلاحات الاقتصادية، لم تتسب في سلب جودة الحياة التي لم تتوفر لنا أصلاً، بل هي تهدف إلى الخروج بنا من الوهم إلى الواقع، ثم تحسين وتطوير هذا الواقع لتحقيق السعادة المادية المرجوة والرخاء الاقتصادي الذي لم يسبق وتحقق في أي عهد سبق على المصريين، ربما تكون هذه الإصلاحات الصعبة هي فرصتنا الحقيقية لتغيير التاريخ الاقتصادي لمصر للأبد. إن حالنا اليوم أحسن بكثير مما نظن.  


Saturday, June 30, 2018

السبب الحقيقي وراء تراجع العالم عن الاهتمام بـ حقوق الإنسان



يشهد العالم تراجعاً ملحوظاً، وغير مسبوق، في الاهتمام بحقوق الإنسان كقيمة إنسانية سامية، فالمجتمع الدولي لم يعد يتعامل مع حقوق الإنسان كأولوية تؤخذ على أساسها القرارات التي تحدد مصير سكان الأرض مثلما كان الحال منذ إنشاء الأمم المتحدة قبل أكثر من نصف قرن، وأصبح الحديث عن حقوق الإنسان أمراً غير مستحب، بل منبوذاً، داخل كثير من الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية التي كانت في الماضي تنتخب قادتها بناءاً على سابق تاريخهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان. 

يبرر البعض هذا التراجع بالتفات أنظار المجتمع الدولي وطاقاته إلى مواجهة التهديد الذي فرضته آلة الإرهاب غرباً وشرقاً، لكن لا يمكن التسليم بهذا الطرح لأن الإرهاب الذي نشهده الآن ليس أمراً جديداً على العالم، فقد كانت فلول القاعدة تعيث فساداً في الأرض، وكانت الحرب العالمية على القاعدة في أشدها مطلع الألفية، دون أن يؤثر ذلك على اهتمام الشعوب والدول بحقوق الإنسان والسعي إليها والتمسك بها. 

لهذا فإني أعتقد تماماً أن السبب الحقيقي في هذا السقوط المدوي لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، يتمثل فيما أقترفه بعض العاملين في هذا المجال من آثام جعل عموم الناس تكفر، علناً أو خفيةً، بحقوق الإنسان والمبادئ والقيم العظيمة التي تحملها وكانت سبباً في استعادة الأمن والسلم بعد عقود من حروب عالمية راح ضحيتها ملايين البشر، وتدمرت على إثرها أمم وحضارات. 

ومن تلك الآثام، بل أعظمها، هو تخفي بعض المنظمات الحقوقية الدولية وراء ستار الدفاع عن حقوق الإنسان لخدمة أجندات سياسية لدول بعينها، فقد رأينا على مدار السنوات القليلة الماضية كيف أدارت أموال تركيا وقطر منظمتين بحجم وتاريخ منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" لضرب مصالح مصر الاقتصادية وعزلها سياسياً، مستخدمين سلاح الإدعاء زوراً بارتكاب مصر انتهاكات لحقوق الإنسان، كما استغلت هذه المنظمات نفس السلاح للدفاع، بدم بارد، عن تنظيم داعش الإرهابي، وتجميل صورة جماعة الإخوان المسلمين وحمايتها حتى اليوم من تصنيفها، المستحق عن جدارة، كتنظيم إرهابي دولي. 

حتى أن الأمم المتحدة ومجالسها المتخصصة في الدفاع عن الحقوق والحريات، على تنوعها، لم تسلم من هذا الأذى، وشهدنا كيف تحولت الأمم المتحدة بجلالة قدرها في السنوات الأخيرة إلى ساحة لتوظيف المال السياسي لتجميل بعض الدول، أو التأثير في قرارات جيو-سياسية لا تحتمل التلاعب. 

وبطبيعة الحال، لم يسلم المجتمع الحقوقي في داخل مصر، من الوقوع في تلك الدوامة، فقد عانى هو الآخر من حالة تحزب سياسي، خصوصاً في الفترة ما بين عامي 2005 و 2014، حيث حلت المنظمات الحقوقية محل الأحزاب السياسية الضعيفة آنذاك، وتحولت إلى منصات لممارسة المعارضة غير الحكيمة وغير المجدية، وأصبح طبيعياً أن تقسم المنظمات الحقوقية إلى تصنيفات حزبية مثل ليبرالية ويسارية وحتى منظمات إخوانية! فلا نجحت المنظمات الحقوقية المسيسة في تعويض فشل الأحزاب السياسية ولا حفظت لحقوق الإنسان مصداقيتها ومكانتها في أعين المواطنين. 

لهذا لم يكن مستغرباً أن يذكر الرئيس السيسي بشكل صريح، في خطاب تنصيبه لولاية ثانية، ضرورة مواصلة التصدي للمتاجرين بحقوق الإنسان بنفس القدر والأهمية التي نوليها لمواجهة المتاجرين بالدين، وهو نهج أتبعته الدولة منذ تولي الرئيس في 2014، وقد حقق نجاحاً كبيراً ليس فقط في السيطرة على المتاجرين بحقوق الإنسان داخل مصر، من خلال وضع قانون ينظم عمل المنظمات والجمعيات المدنية، والإصرار على التقدم في مسار البناء الديمقراطي رغم الصعوبات الأمنية ثم الاقتصادية التي مررنا بها، والاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كوسائل تمكين للمواطنين لممارسة حقوقهم المدنية والسياسة، ولكن أيضاً ساعدت هذه الاستراتيجية في كشف زيف المنظمات الحقوقية الدولية التي استهدفت مصداقية ومصالح مصر أمام المجتمع الدولي. 

لكن يبقى ضرورة أن تعمل الدولة المصرية في المرحلة القادمة على إتاحة مجال أكبر للشرفاء من الحقوقيين، ليحلوا محل المتاجرين بحقوق الإنسان على الساحتين المحلية والدولية، وإعانة المعتدلين من دعاة حقوق الإنسان على ممارسة دورهم المنوط بهم في دعم الدولة في عملية تنمية المواطن والاهتمام بالإنسان، وذلك من خلال تفعيل قانون الجمعيات والتعجيل بإصدار لائحته التنفيذية، والبت في كافة القضايا المعلقة منذ سنوات بخصوص المنظمات الحقوقية والتمويل الأجنبي، لأن استمرار فتحها بهذا الشكل يضر بسمعة المجتمع الحقوقي ككل، الصالح منه قبل الطالح، وكذلك إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ليضم شخصيات ذو خبرة حقوقية وبلا انتماءات حزبية، كل هذا سيحدث فارقاً مهماً، ليس فقط في محاربة المتاجرين بحقوق الإنسان داخل مصر وخارجها، ولكن أيضاً في ضبط إيقاع الحياة السياسية في مصر وتحقيق الاستقرار المجتمعي بشكل عام. 

Monday, June 25, 2018

حقائق مهمة عن محمد صلاح ورئيس الشيشان والجدل حول حقوق الإنسان

Ramazan Kazyrov and Mohamed Salah in World Cup

أثار تكريم رئيس الشيشان "رمضان قاديروف" لنجم كرة القدم المصري "محمد صلاح"، ومنحه وسام المواطنة الفخرية، موجة عاتية من الجدل بسبب نشر بعض الصحف الغربية وبعض المنظمات الحقوقية، المعروفة بتوجهاتها السياسية المغرضة ضد مصر، مقالات وبيانات تلوم فيها محمد صلاح على قبول التكريم من رئيس الشيشان، لأن قاديروف - حسب إدعائهم - له تاريخ في انتهاك حقوق الإنسان. 

وقد انزعجت بشدة بينما كنت أشاهد، بالأمس، مذيع رياضي على قناة فضائية، تعبر عن توجهات الدولة المصرية، يستشهد بكلام منظمة "هيومان رايتس ووتش" رغم كونها أكبر المتاجرين بحقوق الإنسان في العالم، وغيرها من الصحف والمنظمات المغرضة، في هجومه على محمد صلاح واتحاد الكرة المصري لقبولهما بالتواجد في الشيشان من أصله! ناهيك عن هجومه على محمد صلاح نفسه لقبوله بالتكريم ووصفه لصلاح بأنه مجرد لاعب كل همه يعلي سعره لدى الأندية الأوروبية أكثر ما يهمه يعلي أسم مصر... وفي هذا ظلم كبير لصلاح بصراحة! في البداية ظننت أنه يتهكم أو يتحدث بسخرية، لكن للأسف كانت صدمتي الكبرى أنه طلع بيتكلم جد!

على أي حال، أرجو أن لا نقع في الفخ المنصوب لنا بواسطة بعض المنظمات الحقوقية الدولية المغرضة ومموليهم من دول تعادي مصر ومصالحها صراحةً، حيث قاموا باستغلال الاهتمام الإعلامي والشعبي الكبير بأحداث كأس العالم، لدس أخبار وبيانات ملتوية تستهدف تشويه مصر وضرب مصالحها لدى المجتمع الدولي، وللأسف جاءت الضربة في أجمل من فينا: محمد صلاح.

 وإليكم بعض الحقائق في هذا الموضوع، لعلها تفيد في فهم ما يجري:

أولاً: الشيشان هي مقاطعة فيدرالية (محافظة يعني) تابعة لدولة روسيا الاتحادية، يعني ليس لديها جنسية مستقلة لتمنحها لمحمد صلاح، الوسام الذي قدمه قاديروف لصلاح هو شكل من أشكال التكريم والضيافة لا أكثر، وسبق وقدمه لعشرات من الرموز العالمية في كل المجالات.

ثانياً: لقد تحدثت بالتفصيل في هذا المقال الذي نشرته يوم 28 مايو عن التربص الحقوقي بمنتخب مصر في كأس العالم، لكن حتى لو صدقنا هذه الادعاءات واعتبرنا أن رئيس الشيشان يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، ما دخل محمد صلاح في الموضوع؟! ولماذا نتوقع أن يضر هذا التكريم الشيشاني بصورة محمد صلاح لدى جماهيره في الغرب، خصوصاً أنهم جماهير رياضة وليسوا جماهير سياسة، وربما كثير منهم لا يهتم بقراءة الصحف أصلاً وأول مرة يسمع اسم رئيس الشيشان. 

ثالثاً: لقد وقع الغرب في غرام محمد صلاح رغم كونه مسلم مصري عربي، وهذا أمر - لو تعلمون - عظيم! أحبوه لأنه مجتهد ومبدع، ولم يأخذوه بذنب المتطرفين الإسلاميين، وطبعاً لن يأخذوه الآن بذنب رئيس الشيشان، هذا لو سلمنا جدلاً بصحة ما يشاع عن انتهاكه لحقوق الإنسان. 

أتمنى أن يساعد هذا المقال على فتح أعين المصريين على المكيدة التي نصبوها لنا، تحت شعار حقوق الإنسان، وأن نتوقف عن مجاراتهم فيها، ولعلكم تدركون أن وسائل إعلام الغرب ليست دائماً على حق، وأن تجار حقوق الإنسان في الغرب أكثر فساداً وأوسع انتشاراً مما نتخيل.


Wednesday, June 20, 2018

حوار مع جريدة الوطن حول أخر المستجدات في ملف حقوق الإنسان ووضع جماعة الإخوان المسلمين دولياً


داليا زيادة تتحدث أمام البرلمان مصر


هذا حوار صحفي أجرته جريدة الوطن معي وتم نشره اليوم، وقد تناولت فيه عدة قضايا منها:

  • تعليقي على خطاب تنصيب الرئيس السيسي وأهم ما حمله من رسائل 
  • كيف نفعل دور الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان للتصدى لمن وصفهم الرئيس بالمتاجرين بالدين والمتاجرين بحقوق الإنسان في العالم 
  • الجدوى من إنشاء وزارة حقوق الإنسان مقارنة بتجربتنا السابقة مع وزارة العدالة الانتقالية 
  • مستقبل جماعة الإخوان المسلمين في أمريكا والعالم بعد تنصيب بومبيو وزيراً للخارجية الأمريكية 
  • أحدث مجهودات المركز في مسألة إدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولياً

وهذا نص الحوار وأتمنى أن تجدونه مفيداً: 

أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أن مصر انتقلت من مرحلة التحول الديمقراطى لدولة ديمقراطية حقيقية، وقالت في حوار لـ«الوطن» إنه ينبغى على مؤسسة الأزهر والمجلس القومى لحقوق الإنسان، قيادة تحركات مشتركة على الساحة الدولية لمحاربة الإرهاب على مستوى العالم، لافتة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تتخبط بسبب انحسار التمويل القطرى والتركى، مُرجحة أن وزارة الخارجية الأمريكية ستعلن الجماعة كتنظيم إرهابى بنهاية العام الجارى.. وإلى نص الحوار:


بعد بدء الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، أين تقف مصر الآن على مسار التحول الديمقراطى؟

- لقد كان مشهد حلف اليمين مشهداً مهيباً، برغم كل المعاناة، لقد فعلنا ما قالوا يوماً إنه مستحيل وهو أن تكون مصر دولة ديمقراطية مستقرة، وها نحن بعد عشر سنوات من المعاناة، فقد أعلنت مصر أنها انتقلت من مرحلة التحول الديمقراطى إلى مرحلة كونها دولة ديمقراطية حقيقية، وأصبح لدينا رئيسا منتخبا بإرادة شعبية حرة فى انتخابات نزيهة لم تأت بعد ثورة أو وفاة.


كيف قرأتِ رسائل الرئيس خلال مراسم حلف اليمين الدستورية؟

- أفضل ما يميز الرئيس السيسى فى كل خطاباته هو الصدق الشديد ووضوح الرؤية، وقد اتسم خطاب التنصيب بالمصارحة والشفافية الشديدة، لكن أهم ما استوقفنى فى الخطاب هو إشارة الرئيس إلى الحرب التى تخوضها مصر على جبهتين ضد «المتاجرين بالدين» من جهة، و«المتاجرين بالحرية والديمقراطية» من جهة أخرى، فقد أصاب الرئيس عين الحقيقة حين ساوى بينهما ووضعهما فى جملة واحدة.


وكيف تنجح الدولة فى هذه الحرب ضد المتاجرين بالدين، والمتاجرين بحقوق الإنسان؟

- إن النجاح فى هذه الحرب الشرسة يستلزم منّا أولاً فهم الأدوات التى يستخدمها أعداؤنا، وأهمها التستر وراء قيم دينية وإنسانية سامية الكل يحترمها ويسعى لتحقيقها من أجل ترويج أجندتهم، وتقديم أنفسهم للعالم على أنهم المتحدث الرسمى باسم هذه القيم، فمثلاً الإسلام كدين برىء تماماً من ممارسات الإرهابيين وجماعات الإسلام السياسى التى تقدم نفسها كوكيل لله سبحانه على الأرض، وحقوق الإنسان كقيمة بريئة تماماً من ممارسات أغلب المنظمات الدولية التى تقدم نفسها كمدافعين عن حقوق الإنسان، لقد قام أعداؤنا بتوظيف هاتين الآلتين (آلة الدين وآلة حقوق الإنسان) لضرب مصر، والسبيل الوحيد لصدهم والانتصار عليهم هو باستخدام نفس هذه الأدوات، والتعاون بين الأزهر والمجلس القومى لحقوق الإنسان.


لكن هل الأزهر والقومى لحقوق الإنسان جاهزان لخوض هذه الحرب دولياً؟ وهل يمكن حدوث تعاون بينهما؟

- ممكن طبعاً بكل تأكيد، بشرط أن يتوقف كل منهما عن النظر إلى الآخر على أنه عدو وليس عنصراً مكملاً له، خاصة أن الأزهر مؤسسة عالمية ذات مصداقية وتاريخ يتجاوز الألف عام، والمجتمع المدنى والحركة الحقوقية الرائدة فى مصر مرتبطة بالأزهر ارتباطاً وثيقاً منذ نشأتها فى القرن التاسع عشر، تصور مثلاً أن الإمام محمد عبده كان ناشطاً حقوقياً وأسس جمعية اسمها «المقاصد الخيرية» تضم أزهريين ومثقفين لمناقشة الحقوق المدنية والسياسية والقيام بأنشطة خيرية للمحتاجين، وهذا ما أهّل مصر لتكون شريكاً فى كتابة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مع بداية إنشاء الأمم المتحدة.

وعلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر أن يبادر هو نفسه باستعادة هذه الشراكة الهامة الغائبة بين الأزهر والمجتمع الحقوقى فى مصر، فليس منطقياً أن يعى أعداء مصر أهمية التضافر بين المتاجرين بالدين والمتاجرين بحقوق الإنسان، ويستخدمونهم ضدنا بهذا الشكل، بينما نحن نغفل عن خلق فرصة للتعاون بين أهل العلم والتخصص من دعاة الدين ودعاة حقوق الإنسان.


وما رأيك فى مطالب استحداث وزارة لحقوق الإنسان؟

- أعتقد أن مصر ليست مؤهلة لهذه الخطوة الآن، نحن بحاجة أولاً لتوسيع دائرة المجتمع الحقوقى الوطنى ونفض الشوائب التى لحقت به فى مرحلة ما قبل ثورة يناير من تفكك وتسييس، وبالتوازى مع ذلك يتم إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ليضم ذوى الخبرة والكفاءة وأهل التخصص فقط، ممن لديهم قدرات على الاتصال بالعالم والتأثير الإيجابى، ثم بعد ذلك نكون جاهزين لإنشاء هذه الوزارة، وتشكيل أى وزارة من هذا النوع قبل وضع لبنات الأساس السليم للعمل الحقوقى ستكون وزارة شكلية ليس ذات تأثير فى الواقع، مثلما كانت وزارة العدالة الانتقالية التى أقيمت بعد ثورة 30 يونيو مثلاً.


أين تري جماعة الإخوان الإرهابية على الخريطة السياسية اليوم؟

- الإخوان الآن فى أضعف حالاتهم، مشتتون فى الأرض، ومنقسمون على بعضهم البعض، ومصادر تمويلهم من تركيا وقطر تتقلص بشدة، بسبب انهيار الاقتصاد فى كلتا الدولتين، ولعل ذلك نتيجة إيجابية مباشرة للمقاطعة الدبلوماسية التى قام بها الرباعى العربى ضد قطر، ولهذا أعتقد أن هناك ارتباطاً ما بين حالة الضعف الاقتصادى لقطر وانهيار جماعة الإخوان وتنظيم داعش فى الفترة الأخيرة، فلم تعد قطر قادرة على الاستمرار فى الشراء من داعش، ولا تمويل الإخوان، خصوصاً الهاربين منهم.


وأين وصلت جهود مركزكم لإعلان الإخوان جماعة إرهابية فى الولايات المتحدة؟

- ما زلنا نضغط داخل دوائر صناعة القرار الأمريكية بما لدينا من تقارير توثّق جرائمهم فى مصر عقب ثورة يونيو 2013، لإعلانهم تنظيماً إرهابياً، وأنا متفائلة أنه بنهاية العام الجارى قد تقوم الخارجية الأمريكية بإعلان الجماعة تنظيماً إرهابياً بالفعل، وتبشر كل المقدمات الحالية بذلك، كما نقوم بحملة موسعة داخل الأمم المتحدة لملاحقة وكشف المنظمات الحقوقية التى تستغل حقوق الإنسان لدعم التنظيمات الإرهابية والترويج لجماعات الإسلام السياسى، والطريف أننا اكتشفنا أن هذه المنظمات تتلقى تمويلاً من قطر وتركيا أيضاً مثلها فى ذلك، مثل التنظيمات الإرهابية التى تدعمها.



Wednesday, June 13, 2018

عن موقف شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب تجاه الليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان

داليا زيادة و الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر
فيديو: تعليق على انتقاد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب لقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان

تناول فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في كلمته التي ألقاها في إحتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة القدر، أمس، قضايا الديمقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان بكثير من الهجوم، باعتبارها من وجهة نظره أحد معالم الحداثة الغربية التي أتت لهدم الدين الإسلامي وثقافة الشرق. 

وقد وجدتني مضطرة أن أدافع عن القيم السامية التي آمنت بها وعملت في الدعوة لها على مستوى العالم طيلة أثني عشر عاماً أو يزيد، فقد أزعجني كثيراً أن يخرج هذا الهجوم على الديمقراطية والليبرالية وحقوق الإنسان عن هذا الفيلسوف الطيب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ليس لأنه شيخاً للازهر فحسب، ولكن أيضاً لأنه فيلسوف قبل أن يكون شيخاً، هو عالم متفتح وأستاذ جامعي اختلط بالغرب وعاش فيه، ولم يحدث أبداً أن صدر عنه على طول تاريخه - أطال الله عمره - ما يوحي بجمود الفكر أو التعصب الديني، بل على العكس تماماً! 

فما زلت أذكر أني كنت أعتمد على ما كان يقوله الدكتور أحمد الطيب من أراء وأفكار عبر لقاءات كانت تذاع له عبر التليفزيون المصري، في العقد الأول من الألفينات عندما كان رئيساً لجامعة الأزهر، وكنت أستخدم هذه الأفكار، وكأني وقعت على كنز وقتها، في مخاطبة الطلاب المسلمين في الجامعات الأمريكية التي كنت أحاضر بها آنذاك ضمن أنشطة المنظمة الإسلامية التي كنت أعمل بها في واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هذه المحاضرات تستهدف مساعدة الشباب المسلمين - خصوصاً طلاب الجامعات - في داخل أمريكا على تحقيق التوازن الداخلي بين متطلبات مجتمعهم الغربي الحديث وبين متطلبات دينهم، بما يقيهم الوقوع في براثن التنظيمات الجهادية وجماعة الإخوان.  

كما أذكر أني بين عامي 2009 و 2010 بعدما أسست المكتب الأقليمي للمنظمة في القاهرة، أننا كنا نتعاون مع الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، التي أسسها فضيلة الإمام أحمد الطيب بنفسه، كوسيلة للتواصل مع العالم من خلال الأزهر، وعقدنا كثير من المحاضرات مع الرابطة في هذا الشأن حول الحريات المدنية وحقوق الإنسان والحوار بين الشرق والغرب والمسلمين وغير المسلمين في العالم. 

حتى على المستوى الشخصي، فقد كان للفيلسوف أحمد الطيب - كما أحب أن أسميه - بسماحته كعالم دين وتأملاته العبقرية كفيلسوف ومفكر، كان له الفضل في أن صالحني على نفسي بعد سنوات كنت أعاني فيها من تمزق داخلي لا أريد سرد تفاصيله وأسبابه هنا. 

كل هذا يجعلني أقف الآن في حالة ذهول، كيف لهذا العالم المتنور والفيلسوف الذي أبهر عقلي وأسر قلبي منذ سنوات، أن يتحول الآن إلى هذا الهجوم الصادم على مظاهر الليبرالية والحداثة ومنها حقوق الإنسان بهذا الشكل؟ ماذا حدث للفيلسوف الذي أحببته بداخلك يا فضيلة الإمام؟! 

أتفهم أنه ربما يكون فضيلة الإمام الأكبر غاضباً تجاه المدعين الذين يستخدمون الحرية كستار لهدم الدين ومهاجمة المسلمين، والتجروء على ذات الله سبحانه وتعالى، لكن كيف لا يعلم فضيلة الإمام أحمد الطيب أن هؤلاء، وإن أسموا أنفسهم حقوقيين أو متنورين فإنهم لا يمثلون الليبرالية ولا الحداثة في شيء، بل إني أسميهم المتطرفين الليبرالين، تماماً مثلما أن هناك متطرفين إسلاميين يسيئون بأفعالهم للدين الإسلامي الحنيف وقيمه الإلهية العظيمة، هناك أيضاً بين الليبرالين ودعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان بعض المتطرفين، وهم لا يمثلون غالبية المعتدلين من دعاة حقوق الإنسان والديمقراطية، ونحن براء منهم.  

أحاول في هذا الفيديو أن أشرح وجهة نظري بالتفصيل في هذا التصادم المزعوم بين الدين ومظاهر الحداثة من ليبرالية وديمقراطية وحقوق الإنسان، معتمدة في الحقيقة على أفكار تعلمتها من الدكتور أحمد الطيب نفسه قبل أن يتغير موقفه الآن! 

وأتمنى أن يبادر فضيلة الإمام الأكبر - حسب ما اقترحت في الفيديو - لإصلاح هذا الصدع بين دعاة الدين الإسلامي ودعاة الحرية والديمقراطية، فليس منطقياً أن يتعاون تجار الدين وتجار حقوق الإنسان على ضرب مصالحنا، بينما نحن - الفريق المعتدل على الجانبين - نهاجم بعضنا بعضاً بهذه الطريقة. 



Monday, June 04, 2018

أهم مؤسستين في مصر في الفترة الرئاسية الثانية - الأزهر الشريف والقومي لحقوق الإنسان


كان مشهداً مهيباً ذلك الذي وقف فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان المصري ليحلف اليمين معلناً بداية فترة رئاسية ثانية تحت قيادته، روعة المشهد تأتي من حقيقة أن هذه هي المرة الأولى في تاريخنا كله الذي نرى فيه رئيس منتخب بإرادة شعبية حرة، يحلف اليمين أمام برلمان منتخب بإرادة شعبية حرة، هذا المشهد ما كنا نحلم أن نراه في مصر قبل ثماني سنوات فقط. 

تعليقاً على خطاب الرئيس السيسي أمام البرلمان بعد حلف اليمين، أناقش في هذا الفيديو دور الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وضرورة التعاون بينهما في الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي، كأهم مؤسستين يجب على الدولة الاعتماد عليهما لتنفيذ رؤية الرئيس في محاربة المتجارين بالدين ومحاربة المتاجرين باسم الحرية والديمقراطية وتحقيق الهدف الأسمى لبناء الإنسان المصري واستعادة هويته.

Monday, May 28, 2018

هيومان رايتس ووتش تتربص بمنتخب مصر قبل كأس العالم



تستعد هيومان رايتس ووتش وأخواتها، أو بدأت بالفعل، في تنفيذ حملة هجوم منظم على مصر ومنتخب كرة القدم المصري، قبل كأس العالم مباشرةَ، للإضرار بعلاقتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتشويه سمعة مصر الدولية، والحجة التي تستخدمها هيومان رايتس ووتش هي أن مصر تمارس التمييز ضد المثليين جنسياً. 

الطريف أن الشيشان أيضاً أصبحت هدفاً في مرمى هيومان رايتس ووتش منذ أن عرض رئيس الشيشان على منتخب مصر الإقامة والتدريب لديهم في جروزني تمهيداً لكأس العالم، قائلاً بأن المناخ هناك أنسب للاعبين المسلمين من حيث الأكل الحلال وتوافر المساجد وأماكن الصلاة، وبالفعل وافق المنتخب وسيسافر اللاعبون مع بداية شهر يونيو إلى هناك لبدء التدريبات والاستعداد لكأس العالم. 

فقامت هيومان رايتس ووتش بالفعل بتقديم خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من أسبوع، تحرض فيفا على عدم الموافقة لمصرعلى استضافة كأس الأمم الأفريقية العام القادم، لأن مصر لا تراعي حقوق المثليين. 

وفي الأسبوع السابق له أرسلت هيومان رايتس ووتش خطاباً مماثلاً إلى فيفا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان، وركز الخطاب على التمييز ضد المثليين جنسياً في الشيشان، أيضاً. 

هذه نفسها هي هيومان رايتس ووتش التي ما زالت تدافع - بدم بارد - عن التنظيمات الإرهابية التي تنهش في جسد الشرق الأوسط، وتتلقى أموالاً من الدول الراعية لهذه التنظيمات مثل تركيا وقطر، التي لا تدخر هيومان رايتس ووتش أي جهد في الدفاع عنهما رغم انتهاكهما الصارخ لحقوق العمال والتمييز ضد بعض المواطنين على أساس الانتماء القبلي والممارسات القمعية الوحشية (ومنها الإعدام الجماعي) التي يرتكبها أردوغان ضد المعارضة. 

لعنة الله على المتلاعبين باسم "حقوق الإنسان" لتدمير الدول، مثلهم كمثل الإرهابيين الذين يتلاعبون بالدين و"اسم الله" عز وجل لقتل وترويع الناس. كلاهما يتقل ويدمر بطريقته.