Monday, January 31, 2022

Muslim Brotherhood Rise over Yemen’s Dead Body


The Muslim Brotherhood is an opportunist political Islamist organization, that has a proven exceptional talent in manipulating security chaos to flourish on the ruins of the falling nation-states. One apparent example on this argument is the rise of the Muslim Brotherhood factions, during the past decade, to fill in the power vacuums created by the fall of dictator regimes in Arab Spring countries. Another recent example is the current attempts of the Muslim Brotherhood’s affiliated parties and politicians, in Yemen, to replace the Houthi after being crashed by the Arab Coalition Forces. If successful, this will be a kiss of life that re-awakens the already dying international organization of the Muslim Brotherhood.

In Arab Spring countries, like Tunisia and Egypt, where engaging in the political game was the only path available to climbing the ladder of power, the Muslim Brotherhood had to go with the flow. But soon after, when they were kicked out of power, they showed their ugly face and returned to the old trick of instigating security chaos that divides the society and allows them to conquer their way back to the top. Unfortunately, this scheme succeeded in the Arab Spring countries, where tribal and ethnic bigotry found a space to appear after shaking the iron fist of the authoritarian regimes that kept them buried for a very long time. Yemen is the most extreme Arab Spring case, in this regard. 

In Yemen, the Muslim Brotherhood are historically, more powerful than the Iran-backed Houthi militia. The Houthi started to appear as an influential political power, in 2012, following the Arab Spring revolution that ousted Ali Abdullah Saleh regime from power. As soon as the Houthi got empowered by the Iranian funds and armament, they turned against the Muslim Brotherhood and tried in vain to marginalize them. 

When the Houthi started to invade and seize main cities in the northern territories of Yemen, in 2014, the Muslim Brotherhood leaders approached them and offered help on the condition of dividing power with them. However, the Houthi refused and launched a few harmless attacks on strategic areas dominated by the Muslim Brotherhood to deter them. For decades before that, the Houthi worked as a low-profile Shiite movement, with the name “Ansarullah,” under the consent and protection of the Sunni Muslim Brotherhood, who effectively controlled the political, social, and military agendas of Yemen.

Politically, the famous Al-Islah Party (formally known as: The Yemeni Congregation for Reform) has always been referred to as the political platform of the Muslim Brotherhood. However, in 2016, for political manipulation, the leaders of Al-Islah claimed that they are “not linked to the international organization of the Muslim Brotherhood.” The purpose of this manipulation was to loosen the tensions with the United Arab Emirates (UAE), after Saudi-led initiative to bring Al-Islah and UAE’s visions closer. Saudi Arabia has always been a strong supporter to Al-Islah Party, in Yemen, even during its involvement, with UAE, Egypt, and Bahrain, in the post-Arab-Spring campaign to fight against the Muslim Brotherhood expansion in the Middle East region. 

Socially, the Muslim Brotherhood brainwashed generations of the Yemeni youth, since the 1960s, through their widely spread religious schools and institutes. Sheikh Abdul Majeed Al-Zindani, the founder and the spiritual leader of the Yemeni Muslim Brotherhood, is the one who led this mission since he returned from Egypt, wherein he got recruited by the Muslim Brotherhood, while completing his university education. Al-Zindani’s religious schools were laboratories for producing and recruiting terrorists, who traveled to support Taliban and Al-Qaeda in Afghanistan and elsewhere, in the 1990s and beyond. In 2004, the United States Treasury designated Al-Zindani "as a person who commits, threatens to commit, or supports terrorism."

Military wise, the Yemeni military was led for decades by General Ali Mohsen Al-Ahmar, a close loyalist to the Muslim Brotherhood and Al-Islah Party since he was a young officer. He encouraged the implementation of the extremist Islamist rhetoric inside the military. At a certain point, he was reportedly helping Abdul Majeed Al-Zindani with training Yemeni youth to travel for jihad, in the ranks of Al-Qaeda, in Afghanistan. Also, he is the creator and de facto commander of the militia affiliated to Al-Islah Party. 

Under Ali Abdullah Saleh regime, Al-Ahmer led crackdown campaigns on the Yemeni people in the southern governorates, especially the youth, who were greatly influenced by the Nasserist/communist rhetoric of the former Egyptian president, Gamal Abdel Nasser. In the 1990s, Saleh regime issued a fatwa (religious advice) that described the citizens of the south as blasphemous, and thus endorsed social and government-led violence against them.

Ironically, Ali Mohsen Al-Ahmar is still active in politics and is ambitiously waiting to be seated as a president on Yemen, whenever the opportunity allows. Despite his criminal history against the Yemeni southern citizens and his declared bias to political Islamist rhetoric, he got recruited as the Vice President in the government of President Ali Mansour Hadi, who took office in 2012. Hadi’s government is the legitimate government, recognized by the United Nations, the international community, and the regional neighbors of Yemen. 

In a recent TV interview, the President of the Southern Transitional Council, Aidrus Al-Zubaidy, condemned the fact that Al-Ahmar is serving as the second man in the legitimate government despite his linkage to the Muslim Brotherhood. Al-Islah Party, immediately, launched a fierce media campaign against Al-Zubaidy, in defense of Ali Mohsen Al-Ahmar. Al-Islah exaggerated reactions defies Al-Ahmar’s claims that he is not affiliated with Al-Islah and also defies Al-Islah’s claims that they are not affiliated with the Muslim Brotherhood. 

Apparently, Ali Mohsen Al-Ahmar chances to seize the presidential seat are increasing as the Arab Coalition Forces, led by Saudi Arabia and UAE, are ruthlessly determined to finish the Houthis, in retaliation to their drone attacks on Abu Dhabi, on the morning of January 17th. On the next day of the attack on Abu Dhabi, the Coalition Forces returned to launching air raids on Houthi-affiliated targets in Sana’a, and other northern governorates. Meanwhile, the UAE has been employing all its diplomatic resources to mobilize the United States and the international community to designate the Houthi as a terrorist organization and endorse the legitimacy of the Coalition Forces war in Yemen. 

In fact, most of the neighbors of Yemen, not only Saudi Arabia and UAE, are threatened by the Iran-backed Houthi militia, and thus would like to see the end of the Houthi in Yemen, sooner than later. However, the current political equation in Yemen increases the potential of the Muslim Brotherhood to seize political power, as soon as the Houthi is crashed. Inevitably, the Coalition Forces intervention will be simply replacing the Shiite threat by an equally dangerous Sunni threat. Therefore, it is crucial for the Coalition Forces to think beyond finishing the Houthi, and keep a clear vision and plan of action for what should proceed afterward.  


صعود الإخوان المسلمين على جثة اليمن


جماعة الإخوان المسلمين هي منظمة إسلامية سياسية انتهازية، لديها موهبة استثنائية في استغلال الفوضى الأمنية لتزدهر على أنقاض الدول الوطنية المنهارة. أحد الأمثلة الواضحة على هذا الطرح هو صعود فصائل الإخوان المسلمين، خلال العقد الماضي، لملء فراغ السلطة الذي أحدثه سقوط الأنظمة الديكتاتورية في بلدان الربيع العربي. ومن الأمثلة الحديثة الأخرى، المحاولات الحالية للأحزاب والساسة التابعين للإخوان المسلمين في اليمن لاستغلال الحرب القائمة من قوات التحالف العربي على ميليشيا الحوثي، للصعود إلى قمة السلطة على جثة اليمن الذي مزقه الحرب، ويعاني أهله أشد المعاناة. لو نجح إخوان اليمن في مسعاهم، ستكون هذه قبلة حياة تعيد إيقاظ المنظمة الدولية للإخوان المسلمين بعد أن أصبحت على وشك الفناء. 

في بعض بلدان الربيع العربي، مثل تونس ومصر، حيث كان الانخراط في اللعبة السياسية هو السبيل الوحيد المتاح لتسلق سلم السلطة، كان على جماعة الإخوان المسلمين أن تسير مع التيار. لكن بعد فترة وجيزة، عندما طُردوا من السلطة، أظهروا وجههم القبيح وعادوا إلى الحيلة القديمة المتمثلة في إثارة الفوضى الأمنية التي تقسم المجتمع وتسمح لهم بالعودة إلى القمة. مع الأسف، نجح هذا المخطط في دول الربيع العربي التي يوجد بها تعصب قبلي أو عرقي أو ديني، وجد لنفسه مساحة للظهور بعد أن أضعفت الثورات الشعبية القبضة الحديدية التي كانت تفرضها الأنظمة الاستبدادية في الماضي لتُبقِي هذه التحيزات والصراعات مدفونة لأطول فترة ممكنة، ولعل اليمن هو الحالة الأكثر وضوحاً والأكثر تطرفاً في هذا الصدد. 

في اليمن، يعتبر الإخوان المسلمون تاريخياً أقوى من أي تنظيم سياسي أو عسكري أخر في البلاد، بما في ذلك مليشيا الحوثي المدعومة بقوة بواسطة إيران. بدأت جماعة الحوثي في الظهور كقوة سياسية مؤثرة، في عام ٢٠١٢، بعد ثورة الربيع العربي التي أطاحت بنظام علي عبد الله صالح من السلطة. بمجرد أن قويت شوكة الحوثي بفضل الأموال والتسليح الإيراني، كان أول ما فعلوه هو أنهم انقلبوا على الإخوان المسلمين وحاولوا تهميشهم سياسياً قدر الإمكان.

عندما بدأ الحوثيون في غزو المدن الرئيسية في المناطق الشمالية لليمن والاستيلاء عليها، عام ٢٠١٤، تواصل معهم قيادات الإخوان المسلمين وعرضوا المساعدة بشرط تقاسم السلطة معهم، لكن الحوثيين رفضوا وشنوا بعض الهجمات الخفيفة غير المؤذية على مناطق استراتيجية يسيطر عليها الإخوان لردعهم. لعقود طويلة قبل ذلك، عمل الحوثيون كحركة شيعية دينية سياسية غير بارزة، تحمل اسم "أنصار الله"، بموافقة وتحت حماية جماعة الإخوان المسلمين السنية، الذين كانوا يسيطرون بشكل كبير، وإن كان غير علني، على المعطيات السياسية والاجتماعية والعسكرية في اليمن.

سياسيًا، يُشار دائمًا إلى حزب الإصلاح الشهير (المعروف رسميًا باسم: التجمع اليمني للإصلاح) على أنه المنصة السياسية للإخوان المسلمين في اليمن. رغم ذلك، في عام ٢٠١٦، ادعى قادة الإصلاح، بغرض التلاعب السياسي، أنهم "لا علاقة لهم بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين". ربما كان الغرض من هذا التلاعب هو تخفيف التوترات مع دولة الإمارات، آنذاك، بعد مبادرة بقيادة السعودية لتقريب وجهات النظر بين حزب الإصلاح اليمني والقيادة الإماراتية. جدير بالذكر هنا أن المملكة العربية السعودية طالما كانت داعمًا قويًا لحزب الإصلاح اليمني، حتى أثناء مشاركتها مع الإمارات ومصر والبحرين في حملة مكافحة تنظيم الإخوان المسلمين في كافة أرجاء الشرق الأوسط، في مرحلة ما بعد الربيع العربي. 

اجتماعيًا، قامت جماعة الإخوان المسلمين بغسل أدمغة أجيال عديدة من الشباب اليمني، منذ حقبة الستينيات، من خلال المعاهد العلمية والمدارس الدينية التابعة لهم، والمنتشرة على نطاق واسع، خصوصاً في محافظات الشمال، والتي تأسست على يد الشيخ عبد المجيد الزنداني، المؤسس والقائد الروحي لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، والذي كان قد تلقى تعليمه في مصر وتم تجنيده من قبل قيادات الإخوان المسلمين في مصر آنذاك. كانت مدارس الزنداني الدينية عبارة عن معامل لتفريخ الإرهابيين، الذين تم إرسالهم فيما بعد لدعم تنظيمات طالبان والقاعدة في أفغانستان وأماكن أخرى، في فترة التسعينيات وما تلاها. في عام ٢٠٠٤، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية عبد المجيد الزنداني على قوائم الإرهاب لكونه "شخص يرتكب الإرهاب أو يهدد بارتكابه أو يدعمه".

من الناحية العسكرية، تولى اللواء علي محسن الأحمر قيادة الجيش اليمني لسنوات طويلة، حتى أن البعض يلقبه بمؤسس الجيش. نظراً لولاءه الشديد لحزب الإصلاح وأجندة الإخوان، منذ أن كان ضابطاً شاباً، عمل محسن الأحمر على زرع الأفكار الإسلامية المتطرفة في عقيدة الجيش اليمني، حتى أصبحت جزء أصيل منها. وفي مرحلة معينة، تواترت الأنباء عن أن اللواء محسن الأحمر كان يساعد الشيخ عبد المجيد الزنداني في تدريب الشباب اليمني قبل السفر للجهاد في صفوف تنظيم القاعدة. هذا فضلاً على كونه المؤسس والقائد الفعلي للميليشيا التابعة لحزب الإصلاح.

في ظل نظام علي عبد الله صالح، قاد محسن الأحمر حملات قمع ضد المواطنين اليمنيين في المحافظات الجنوبية، خاصةً الشباب الذين تأثروا بشكل كبير بالخطاب الناصري / الشيوعي للرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر. وفي التسعينيات، أصدر القضاء المسيس في صنعاء فتوى دينية تكفر مواطني الجنوب، وبالتالي تؤيد وتبرر ممارسة العنف الاجتماعي والسياسي الممنهج على يد الحكومة ضدهم. 

الغريب أن اللواء علي محسن الأحمر لا يزال ناشطًا في العمل السياسي، ويتحين الفرصة للفوز بمقعد الرئاسة، حيث أنه على الرغم من تاريخه الإجرامي ضد مواطني الجنوب، وانحيازه المعلن لفكر وخطاب الإسلام السياسي، فقد تم تعينه نائبًا للرئيس في حكومة الرئيس علي منصور هادي، التي تولت الحكم في عام ٢٠١٢. حكومة هادي هي الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجيران اليمن الإقليميين.

ندد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، في مقابلة تلفزيونية مؤخرا، لكن بصورة غير مباشرة، بحقيقة أن محسن الأحمر يشغل منصب الرجل الثاني في الحكومة الشرعية على الرغم من ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين. وعلى الفور، شن حزب الإصلاح حملة إعلامية شرسة ضد الزبيدي دفاعاً عن محسن الأحمر، وربما كان رد فعل حزب الإصلاح المبالغ فيه على تصريحات الزبيدي هو أكبر دليل يدحض مزاعم محسن الأحمر بأنه لا يتبع لحزب الإصلاح، ويدحض كذلك مزاعم حزب الإصلاح بأنهم لا يتبعون للإخوان المسلمين.


على ما يبدو، تتزايد حظوظ علي محسن الأحمر في تحقيق حلمه في الاستحواذ على المقعد الرئاسي، حيث إن قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية والإمارات، عازمة على إنهاء الحوثيين بلا رحمة هذه المرة، رداً على هجماتهم بطائرات مسيرة على أبو ظبي، صباح يوم ١٧ يناير. في اليوم التالي للهجوم على أبو ظبي، عادت قوات التحالف لشن غارات جوية على أهداف تابعة للحوثيين في صنعاء ومحافظات شمالية أخرى. بالتوازي مع ذلك، تحشد الإمارات جميع أدواتها الدبلوماسية للتأثير على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتصنيف الحوثي كتنظيم إرهابي والإقرار بشرعية حرب قوات التحالف في اليمن.

في الواقع، فإن معظم جيران اليمن، وليس السعودية والإمارات فقط، يرون في مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تهديد خطير على أمنهم القومي، ويرغبون في القضاء عليها عاجلاً وليس آجلاً. إلا أن الغضب الإقليمي القوي الذي يحفز تدخل التحالف في اليمن الآن، يجب أن لا ينسينا أن المعادلة السياسية الحالية في اليمن تزيد من قدرة الإخوان المسلمين على الاستئثار بالسلطة، بمجرد سحق الحوثي. بمعنى آخر، ستكون النتيجة في النهاية هي استبدال التهديد الشيعي بتهديد سني لا يقل عنه خطورة. لذلك، من الأهمية أن تفكر وتخطط قوات التحالف ملياً لكل السيناريوهات المحتملة عقب القضاء على الحوثي، والاستعداد لها بتجهيز رؤية واضحة وخطة عمل لما يجب أن يكون عليه المستقبل السياسي لليمن، بالشكل الذي يعيد له ولمنطقة الخليج كلها حالة من الأمن والاستقرار.



Friday, January 28, 2022

The Underestimated Military Power of Turkey in Africa


Whenever the phrase “military diplomacy” is used, in the Middle East region, most likely you will find the name of Turkey next to it. Since the founding of the Turkish Republic, in 1923, the successive Turkish political leaderships have grown pretty skilled in manipulating various tools of military and diplomatic outreach to gain or enhance influence on areas of strategic geopolitical and geo-economic importance. In addition, Turkey’s skilled use of military diplomacy has contributed a lot to realizing the objectives of NATO, of which Turkey is an ally, especially in complicated conflict areas in Asia and Africa. 

Turkey’s military diplomacy outreach pattern is designed to create a double layered bond of economic and security co-dependency with targeted countries, that once established could hardly be broken. This pattern was successfully applied in the long-term partnerships that Turkey established with pivotal countries in Asia and Central Asia, such as Pakistan and Azerbaijan, in the 1990s and early 2000s. 

For that reason, the Turkish Ministry of National Defense (MSB) and the Turkish Presidency of Defense Industry (SSB), are always part of Turkey’s foreign outreach deals. When the Turkish Minister of National Defense, Hulusi Akar, took office in 2018, his political skills and diplomatic proficiency, coupled with his long military and academic expertise, contributed to further boost his country’s status as a competitor to international powers, such as the United States, Russia, and China, in the strategic regions of Central Asia, the Middle East, and Africa.

As Turkey’s indigenous defense industry is about to hit a self-sufficiency rate of 80%, by the end of 2022; Turkey eyes a golden opportunity in selling arms to the starving market of arms and ammunitions in Africa. Today, Turkey is already exporting Turkish-made weapons to Morocco, Algeria, Tunisia, Sudan, Ethiopia, Somalia, Kenya, and the list is expanding by day. The African countries are particularly interested in the Turkish drones and helicopters, as well as technologically advanced electronic war systems, that they can procure from Turkey for a relatively lower cost, compared to purchasing the same equipment from the United States, Russia, or even from China. 

Following his recent diplomatic tour in Africa, in October 2021, the Turkish President Erdogan told the press: “Everywhere I go in Africa, everyone asks about UAV drones. The scale of Turkey’s drone program places it with the world’s top four producers – the United States, Israel, and China”. 

Turkey’s military exportations to Africa are not only limited to the Sub-Saharan countries, but also expands to North Africa. In December 2020, Turkey and Tunisia signed five armament contracts, amounted to US$150 million, including the sale of advanced drones. In July 2021, Morocco signed an armament contract of US$ 50 million with the Turkish ASELSAN company to buy the Turkish electronic warfare system (Koral-EW). However, most importantly, since December 2019, Turkey has established an unshakable military presence in a critical spot at the Mediterranean and North Africa region, by employing thousands of troops, military technical experts, and mercenaries to the war-torn Libya to participate in the civil war on the side of the Tripoli-based government. 

In the Horn of Africa region, Turkey already operates a military base and a defense college in Somalia. Allegedly, Turkey has, also, been trying to build another military base on Suakin Island of Sudan, in the Red Sea, as part of a cultural development agreement signed between Turkey and the former regime of Omar Al-Bashir, in 2017. 

Looking at the Sub-Saharan Africa region, Kenya invested US$73 million, in January 2021, to procure 118 armored vehicles from Turkey. In October 2021, the Turkish Minister of National Defense, Hulusi Akar, met with several African leaders to discuss potential deals of Turkish armed drones. Angola and Nigeria are the most important countries expected to turn the drone negotiations with Ankara, into an actual deal, this year. Other countries, such as Togo, Burkina Faso, and Liberia have already signed agreements with Turkey for cooperation on security and counter-terrorism activities.

Reportedly, Turkey has already made agreements with Morocco and Ethiopia, in early 2021, to equip them with armed drones. Although no official announcement of such deals was made public, the Turkish drones had already appeared in the ongoing civil war between the Ethiopian government and the Tigray province. A recent report by the New York Times quoted two western diplomates confirming that “Over the past four months, the United Arab Emirates, Turkey, and Iran have quietly supplied [Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed] with some of the latest armed drones, even as the United States and African governments were urging a cease-fire and peace talks.” Notably, the drones played a tremendous role in enabling Abiy Ahmed government to eventually win the war.

In parallel to its growing military influence, Turkey is the fourth largest economic investor in Africa, after China, the United States, and France, according to data from the “Swiss-African Business Relations Status Quo 2021” report, which traces foreign investments in Africa over the past decade (2010-2019). In 2020, the total trade volume between Turkey and Africa reached as high as US$25.3 billion, compared to a trade volume of US$20 billion between Africa and the entire continent of Europe.

The bottom line: Watch carefully for Turkey’s growing military influence on the political and economic future of Africa, and never underestimated the power of Turkey’s military diplomacy. 


أبعاد تنامي نفوذ تركيا العسكري في أفريقيا


يرتبط نشاط وعلاقات تركيا في محيطها الإقليمي، بمصطلح "الدبلوماسية العسكرية". منذ تأسيس الجمهورية التركية، في عام ١٩٢٣، عملت القيادات السياسية المتعاقبة، في البلاد، على تطوير مهارات وأدوات التواصل الدبلوماسي والعسكري لتحقيق التأثير، أو تعزيز ما لديها من تأثير، على البلدان والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، الجيوسياسية، أو الاقتصادية بالنسبة لها. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مهارات تركيا في توظيف الدبلوماسية العسكرية، بشكل كبير، في تحقيق أهداف حلف الناتو، التي تنتمي له منذ العام ١٩٥٢، لا سيما في بؤر الصراعات المعقدة في أسيا وأفريقيا.

تتبع تركيا نمط دبلوماسي عسكري ثابت في بناء الشراكات مع الدول المستهدفة، يعتمد على تصميم رابطة اقتصادية وأمنية مزدوجة وممتدة يصعب قطعها، مهما تغيرت الظروف السياسية المحيطة. تم تطبيق هذا النمط بنجاح في الشراكات طويلة الأجل التي أقامتها تركيا مع دول محورية في آسيا وآسيا الوسطى، مثل باكستان وأذربيجان، في حقبة التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. 

لهذا السبب، تجد أن وزارة الدفاع التركية والرئاسة التركية للصناعات الدفاعية، حاضرة بشكل واضح في كل أنشطة التواصل الخارجي التي تقوم بها القيادة السياسية التركية. بشكل خاص، بعد تولى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، منصبه، في عام ٢٠١٨، ساهمت مهاراته السياسية وقدراته الدبلوماسية، إلى جانب خبرته العسكرية والأكاديمية الطويلة، في تعزيز مكانة بلاده كمنافس للقوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، في مناطق نفوذهم الاستراتيجي في وسط آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا.

مع التنامي الملحوظ في الصناعات الدفاعية التركية، وتوقعات وصول تركيا بنهاية عام ٢٠٢٢، إلى معدل اكتفاء ذاتي من التصنيع العسكري يصل إلى ٨٠٪، تتطلع تركيا إلى زيادة مبيعاتها من الأسلحة والذخيرة إلى السوق الأفريقي المتعطش. اليوم، تصدر تركيا أسلحة ومعدات حربية متطورة إلى المغرب والجزائر وتونس والسودان وإثيوبيا والصومال وكينيا، والقائمة تزداد يومًا بعد الأخر. تهتم الدول الأفريقية بشكل خاص بالطائرات بدون طيار والمروحيات التركية، فضلاً عن أنظمة الحرب الإلكترونية المتقدمة، والتي يمكن شراؤها من تركيا بجودة عالية وتكلفة أقل نسبيًا، مقارنة بشراء نفس المعدات من الولايات المتحدة أو روسيا أو حتى من الصين.

بعد جولته الدبلوماسية الأخيرة في إفريقيا، في أكتوبر ٢٠٢١، قال الرئيس التركي أردوغان في لقاء مع الصحفيين: "في كل مكان أذهب إليه في إفريقيا، يسأل الجميع عن الطائرات المسيرة التي نصنعها. إن حجم برنامج الطائرات المسيرة في تركيا يضعها بين أكبر أربعة منتجين في العالم – الولايات المتحدة وإسرائيل والصين".

لا تقتصر الصادرات العسكرية التركية إلى إفريقيا على دول جنوب الصحراء فحسب، بل تمتد أيضًا إلى شمال إفريقيا. في ديسمبر ٢٠٢٠، وقّعت تركيا وتونس خمسة عقود تسليح، بقيمة ١٥٠ مليون دولار، شملت بيع طائرات مسيرة. في يوليو ٢٠٢١، وقّع المغرب عقد تسليح بقيمة ٥٠ مليون دولار مع شركة أسيلسان التركية لشراء نظام الحرب الإلكترونية التركي المتقدم (Koral-EW). لكن الأهم من ذلك، أن تركيا أسست لنفسها وجود عسكري قوي على نقطة استراتيجية محورية في البحر المتوسط وشمال أفريقيا، عندما أرسل الجيش التركي الآلاف من القوات والخبراء الفنيين العسكريين والمرتزقة إلى ليبيا، في ديسمبر ٢٠١٩، لدعم الحكومة الرسمية في طرابلس في الحرب الأهلية التي كانت دائرة آنذاك. 

في منطقة القرن الأفريقي، تدير تركيا بالفعل قاعدة عسكرية وكلية حربية في الصومال. كما تردد في العام ٢٠١٧، أنباء عن محاولات تركيا لبناء قاعدة عسكرية أخرى في جزيرة سواكن التابعة للسودان في البحر الأحمر، كجزء من اتفاقية التنمية الثقافية الموقعة بين تركيا ونظام عمر البشير، الذي سقط في ثورة شعبية لاحقاً.

أما في جنوب الصحراء، خصصت كينيا ٧٣ مليون دولار، في يناير ٢٠٢١، لشراء ١١٨ مركبة مصفحة من تركيا. وفي أكتوبر ٢٠٢١، التقى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بالعديد من القادة الأفارقة لمناقشة الصفقات المحتملة لبيع طائرات مسيرة. من المتوقع أن تكون أنجولا ونيجيريا أول دولتين يحولون المفاوضات مع أنقرة إلى صفقة فعلية، في خلال هذا العام. كما قامت دول أخرى، مثل توغو وبوركينا فاسو وليبيريا، بتوقيع اتفاقيات مع تركيا للتعاون في مجال الأمن وأنشطة مكافحة الإرهاب.

بالإضافة إلى ذلك، انتشرت أنباء، أوائل العام الماضي، عن أن تركيا اتفقت مع كل من المغرب وإثيوبيا، على تزويدهما بطائرات مسيرة. على الرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي عن هذا الاتفاق، إلا أن الطائرات المسيرة التركية، شوهدت بوضوح في الحرب الأهلية التي استغرقت أشهر طويلة بين الحكومة الإثيوبية ومقاطعة تيغراي. وقد نقل تقرير حديث لصحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسيين غربيين تأكيدهما أنه "على مدى الأشهر الأربعة الماضية، قامت الإمارات وتركيا وإيران، في هدوء، بتزويد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ببعض أحدث الطائرات المسيرة المسلحة، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة والحكومات الأفريقية تحث على وقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام". الجدير بالذكر هنا، أن الطائرات المسيرة التركية لعبت دور رئيسي في تمكين حكومة أبي أحمد من حسم الحرب لصالحه في نهاية المطاف. 

بالتوازي مع نفوذها العسكري المتنامي هناك، تعد تركيا رابع أكبر مستثمر اقتصادي في أفريقيا، بعد الصين والولايات المتحدة وفرنسا، وفقًا لبيانات تقرير "العلاقات التجارية السويسرية الأفريقية – الوضع الراهن ٢٠٢١"، الذي يتتبع الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا خلال العقد الماضي (٢٠١٠-٢٠١٩). إذ أنه، في عام ٢٠٢٠، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين تركيا وأفريقيا إلى ٢٥,٣ مليار دولار، مقارنةً بـ ٢٠ مليار دولار تمثل إجمال حجم التبادل التجاري بينا أفريقيا وقارة أوروبا بأكملها.

خلاصة القول: علينا أن نتابع بعناية التأثير العسكري المتنامي لتركيا على المستقبل السياسي والاقتصادي لقارة أفريقيا، وألا نستهين إطلاقاً بقدرة تركيا على توظيف الدبلوماسية العسكرية لخدمة مصالحها الإقليمية والدولية.


 

Monday, January 24, 2022

How the Muslim Brotherhood Hijacked the Egyptian Revolution?


In a few days, Egyptians will be celebrating the eleventh anniversary of the popular revolution that erupted on January 25th, 2011 and brought down the thirty years-old dictatorship of Mubarak regime. However, the glorious momentum of the success of the young liberal activists in breaking the barriers of fear and paving the road of the future for pursuing the dream of democracy, was quickly followed by the nightmare of seeing political Islamists exploiting the power vacuum, the then newborn democracy, and even religion to reach the top of power. How the Muslim Brotherhood hijacked the Egyptian revolution is one of the most important stories that is rarely told in western media.  

“If it is not me, it is the Muslim Brotherhood,” said Mubarak in almost every media appearance or official meeting he made. Before the 2011 revolution, the Muslim Brotherhood used to assure the young liberal activists that the group does not seek political power, claiming that the group’s one and only goal is preaching (Da’wa); i.e., to peacefully educate the general public about their version of Islamic Sharia. Yet, time and experience have proven that they were lying. Although they had never encouraged the revolution against Mubarak, but they worked strategically to take advantage of the revolution’s success in a way that allowed them to eventually take over the presidency of the state and the ultimate majority of the parliament, by mid-2012.

The leaders of the Muslim Brotherhood took advantage of the successful integration of their young members into the protests to deceive the international community into believing that Egypt is going through an “Islamic revolution,” similar to Iran’s Islamic Revolution of 1978. However, this myth was quickly busted by a poll, which the Washington Institute for Near East Studies conducted in early February 2011, on the nature and motives of the Egyptians protesting against Mubarak. The poll was taken by phone calls in the midst of the upheaval. The final results indicated that the 2011 uprising was not an Islamic revolution. 

The survey showed that the Muslim Brotherhood was approved by just fifteen per cent of surveyed Egyptians and its leaders got barely one per cent of the vote in a presidential straw poll. Asked to pick national priorities, only twelve per cent of surveyed Egyptians chose applying Islamic Sharia over Egypt's regional leadership, democracy, or economic development. When asked to explain the uprising’s motives, the surveyed sample selected economic conditions, corruption, and unemployment (around thirty per cent each), which far outpaced the concern that "the regime is not Islamic enough" (only seven per cent). 

Yet, unfortunately, this did not stop policy-makers in Washington, and other important European capitals, from supporting the Muslim Brotherhood as an alternative to Mubarak. That is perhaps because, at that time, Egypt did not have any well-organized political party that is capable of leading the state after Mubarak’s fall. Mubarak regime had, purposefully, weakened the political structure of opposition by cracking down on secular political parties that can act as threat to his rule. Meanwhile, he gave a space to the Muslim Brotherhood to influence grass-roots citizens, especially in rural areas to avoid criticism from the west.

Following the removal of Mubarak, in February 2011, the Muslim Brotherhood employed a number of manipulative tactics against three key parties, in their quest to the mountaintop of political power in Egypt. They are: (1) the liberal activists, who initiated the revolution using nonviolent action and strategies; (2) the Supreme Council of Armed Forces (SCAF), which took over Egypt’s political leadership after the fall of Mubarak; and (3) Al-Azhar’s Grand Imam, Ahmed Al-Tayeb, whom they counted as a serious threat to their Islamic Caliphate agenda.


Tactic 1: Neutralizing Liberal Activists

The Muslim Brotherhood did not participate in the nonviolent protests that led to the 2011 revolution. They neither planned nor initiated any of the rallies that called for Mubarak’s removal, during the first week of the revolution. Instead, the leaders of the group spoke publicly against the liberal activists’ calls for protesting on police anniversary, on January 25th. However, after one week of successful continuous protests, the Muslim Brotherhood leaders decided to send their young members to streets to join other revolutionists, without declaring their collective identity as members of the Muslim Brotherhood. They did not use any specific Muslim Brotherhood logos or Islamic slogans, but they moved together in blocs. Meanwhile, the leaders of the group started to make media statements praising the revolution and echoing activists call for ousting Mubarak.  

At the beginning, the members of the Muslim Brotherhood were not welcomed by liberal revolutionists, who resented their decline to participate in the January 25th protests from the beginning. However, this resentment vanished when the highly organized youth of the Muslim Brotherhood managed to defend the scattered nonviolent protesters against one of Mubarak’s attempts to disperse the protests in Tahrir Square. 

On the eighth day of protesting, on February 2nd, members of Mubarak’s dissolved National Democratic Party (NDP) paid owners of tourist camels and horses around the Pyramids area in Giza, to storm into Tahrir Square riding their camels and horses and walk over the bodies of the sit-in protesters. As helpless as nonviolent liberal activists were, the camels attack was supposed to succeed in scaring and scattering the activists’ gatherings. However, the presence of the Muslim Brotherhood youth, who recently joined the protests, altered the whole scenario in favor of the revolutionists. 

When the camel riders stormed into Tahrir square, the participating youth of the Muslim Brotherhood, used the martial combat skills they acquired through the group’s secret militia training, to counter the attack. In a matter of seconds, they organized themselves into “U” shape around the helpless and shocked protesters to protect them. Meanwhile, the front liners pulled the attackers off of their camels and horses and combated them. This specific scene ignited a strong bond of sympathy and trust between the young liberal protesters and the youth of the Muslim Brotherhood. 

As their popularity grew among protesters, the Muslim Brotherhood leaders started presenting themselves to foreign media as spokespersons of the revolution. They also stepped up to negotiate, on behalf of the protesters, with Mubarak’s regime and intelligence. The politically inexperienced and naively idealist young liberal activists were too occupied by their anger against the Mubarak regime to plan for the next steps after the fall of the dictator. Their lack of organization and clear long-term vision was a point of weakness, which the highly organized and politically skilled Muslim Brotherhood cleverly manipulated to hijack the fruits of the revolution that they made.


Tactic 2: Discrediting The Military as a Political Leader 

After neutralizing the liberal democratic youth, Muslim Brotherhood’s next challenge was the highly popular military. The Egyptian military was not only popular among the Egyptian people, but also for Egypt’s most powerful ally, the United States. The strong ties between Egyptian and American military helped shape a lot of vital decisions in Egypt’s domestic policies, regional geo-politics, and diplomatic affairs, since the reign of President Sadat. 

After the fall of Mubarak, The Supreme Council of Armed Forces (SCAF) was assigned as the political transitional ruler of the country. The people, including young liberal revolutionists, did not oppose handing power, temporarily, to SCAF until a new constitution and presidential elections be convened. In general, the military is highly respected and trusted by the public citizens. In addition, the military played a very important role in making the revolution succeed by declining to use violence against the protesters. Yet, the Muslim Brotherhood felt threatened by this increasing popularity of the military. Therefore, their next challenge was to destroy military’s credibility in the eyes of the Egyptian public and Egypt’s Western allies.

Accordingly, the Muslim Brotherhood built on the momentum of the successful revolution to keep nonviolent protests in the streets going for longer. This way, they managed to keep SCAF busy with trying to control chaos at home, while enhancing the mostly-false impression inherited by Egypt’s Western allies, especially the United States of America, that the Egyptian people collectively rejected military’s political rule. This was necessary so the Muslim Brotherhood can introduce their group to the world as the best, and only, potential alternative to Mubarak’s regime. 

In parallel, the ongoing protests were an excellent opportunity for the Muslim Brotherhood leaders to engage with public citizens and promote their Islamic Sharia agenda to them, as an alternative to Mubarak’s secular and corrupt government. While Muslim Brotherhood efforts to discredit the military gained momentum at home and abroad, high profile members of the Muslim Brotherhood, such as the group’s spiritual leader Yusuf Al-Qaradawi, were invited to speak to the public at Tahrir Square about the political applications of Islamic Sharia.

Every Friday, in Tahrir Square, the Muslim Brotherhood organized and led a massive protest. On the first two Friday protests, they were celebrating the success of the revolution alongside liberal activists and ordinary non-politicized citizens. Later on, the Muslim Brotherhood started to invite other social categories into the protests to call for their economic rights, including the members of disadvantaged trade unions. 

Gradually, after about two months of regular Friday protests, the Muslim Brotherhood members and leaders started to openly attack the military leadership and criticize almost all SCAF decisions and moves. On one of those protests against the military, the Muslim Brotherhood brought to square some young military officers, in military uniform, who announced their rebellion against SCAF, which is loaded with much older military commanders.  The young officers claimed that the army is a corrupt institution and that the people should rebel against it. 

Since then, the slogan “down with military rule” became a stable in all the Friday protests that happened afterward. This was the first indication on Muslim Brotherhood’s success in damaging military’s popularity and reputation among local citizens and Western allies. Soon after, the Muslim Brotherhood officially revealed their plans to run for presidency and parliament. 


Tactic 3: Overthrowing Al-Azhar’s Grand Imam

After neutralizing revolutionists, especially the super idealist young liberal activists, and discrediting the military domestically and internationally, the next challenge for the Muslim Brotherhood, in their quest to power, was abolishing Ahmed Al-Tayeb from his position as the Grand Imam of Al-Azhar. 

Al-Tayeb has always been a thorn in the back of the Muslim Brotherhood, since he was a professor at Al-Azhar University. Muslim Brotherhood leaders knew that they could not promote their extremist agenda of governing through Islamic Sharia, while he continued in commanding Al-Azhar. They could not think of dismantling Al-Azhar, as an institution, because this should have had ignited anger against the group by its religious grassroots supporters. At the same time, they did not want Western allies to see the Muslim Brotherhood as an Islamic group fighting moderate Islam, represented in Al-Tayeb as the Grand Imam, and in Al-Azhar as a worldly renowned centrist Muslim institution.

Therefore, the Muslim Brotherhood resorted to organizing massive protests, once again, to pressure for overthrowing Al-Tayeb from the leadership of Al-Azhar. The Muslim Brotherhood affiliated students at Al-Azhar University, instructed by Muslim Brotherhood leaders, organized a series of complaint-based protests inside the university’s campus, about internal administrative policies related to students’ fees, employees’ rights, teachers’ salaries, etc. As the protests inside the campus succeeded in gaining momentum and higher number of supporters, the Muslim Brotherhood organized much louder and wider protests outside the office of Dr. Ahmed Al-Tayeb at the headquarters of the Sheikhdom of Al-Azhar. The biggest of those protests took place on the 26th of April, 2011.  More than fifteen thousand scholars, employees, teachers and students from Al-Azhar gathered outside the office of Al-Tayeb calling for Al-Azhar’s legal independence from state and for electing a new Grand Imam. 

In a stubborn response that shocked and confused the Muslim Brotherhood, Al-Tayeb refused to resign and decided to fight back. He made a public statement indicating that his resignation would put Al-Azhar in the hands of the “wrong people,” in reference to religiously extremist professors affiliated to the Muslim Brotherhood and the Salafist movement. He asserted that “as a servant of Islam and a servant of Al-Azhar,” he would stand strong in the face of the protests, while continue to exert his best efforts to improve Al-Azhar’s governance system and educational curricula. The initiative was widely welcomed by Al-Azhar scholars, as well as political observers, in Egypt and abroad. 

Immediately after the launch of the initiative to reform Al-Azhar from within, Al-Tayeb decided to actively participate in managing the political chaos that took place in the aftermath of the 2011 revolution. He was, perhaps, motivated by the fact that this chaos was enabling extremists from the Muslim Brotherhood and the Salafists and, thus, became a threat to Al-Azhar and moderate Islam. 


Climbing Power to a Resounding Failure

As the Muslim Brotherhood lost hope in overthrowing Ahmed Al-Tayeb, they focused all their resources on manipulating the religious piety of the grassroots citizens to win the parliament elections. By the end of 2011, the Muslim Brotherhood, and their allies from the radical Salafist movement, won the majority of parliament seats, and thus seized control over Egypt’s legislative power. 

On the 24th of June 2012, the Muslim Brotherhood candidate, Mohamed Morsi, was announced as the new president of Egypt. He won elections with a very narrow margin (51.7%) against Mubarak’s prime minister and former military aviator general, Ahmed Shafik. Sadly, Morsi’s victory was widely celebrated by Western media, academia, and political observers, as a step towards containing Islamic extremism within an organized political system. However, the general reaction in Egypt was a heightened sense of shock and defeat, especially among the young liberal activists, who initiated the revolution. The majority of the Egyptians, who participated in the revolution against Mubarak’s autocracy, had never wanted or expected to see Egypt turning into an Islamist theocracy governed by the Muslim Brotherhood in presidency and the Salafists in parliament. 

Despite that, the rise of political Islamists to the top of political and legislative powers, in 2012, was not challenged by any one. The military and the liberal activists had no choice but to swallow their defeat and accept the new statuesque. If the military challenged the ascendance of Islamists to presidential and legislative powers, Egypt would have been exposed to a huge national security threat. Legitimately, military’s worst fear, during the aftermath of the 2011 revolution, was to see Egypt sliding into the same tragic Arab Spring scenario of Syria, Libya, or Yemen. Likewise, the young liberal activists’ worst fear was to see Egypt retouring back to being a dictatorship under one of Mubarak’s political associates, in case they opposed or challenged the results of the elections.

Several non-governmental organizations, including a leading human rights organization that I was working for at that time, were monitoring the electoral process and collected evidence on forgery and fraud that took place in favor of Morsi. In addition, the victory of Islamists in presidential and parliamentary elections, in 2012, was a result of disgraceful manipulation of people’s religious piety and starvation for democratic change. The slogan the Salafists used in parliamentary elections, for example, was: “we are your way to Heaven.”  They deceived the religious piteous grassroots citizens into believing that voting to Salafists or the Muslim Brotherhood is a vote to God. 

However, within only a few months of Islamists’ disappointing performance in parliament and presidency, the grassroots Egyptians realized the huge mistake they committed and became determined to fix it. Within only one year, Egyptians lost their patience over Muslim Brotherhood’s discriminative beliefs and actions against women and Coptic Christians, in addition to Morsi’s resounding failure in running state affairs or improving the economy. By June 2013, on the first anniversary of Morsi’s election as president, the Egyptian people, aided with the military, overthrow the Muslim Brotherhood out of the power that they sneaked to at a critical moment of state weakness.


كيف اختطف الإخوان المسلمون الثورة المصرية؟


يحتفل المصريون، خلال أيام قليلة، بالذكرى الحادية عشرة للثورة الشعبية التي اندلعت في ٢٥ يناير ٢٠١١، وأسقطت ديكتاتورية نظام مبارك التي استمرت ثلاثين عامًا. لكن الزخم المجيد لنجاح النشطاء الليبراليين الشباب في كسر حواجز الخوف وتمهيد طريق المستقبل لتحقيق حلم الديمقراطية سرعان ما أعقبه كابوس رؤية الإسلاميين السياسيين يستغلون فراغ السلطة، والديمقراطية الوليدة آنذاك، وحتى الدين للوصول للسلطة.

قال مبارك في كل ظهور إعلامي أو اجتماع رسمي عقده تقريبًا آنذاك: "إما أنا أو جماعة الإخوان المسلمين". قبل ثورة ٢٠١١، اعتاد الإخوان المسلمون على طمأنة النشطاء الليبراليين الشباب أن الجماعة لا تسعى إلى السلطة السياسية، بدعوى أن هدف الجماعة الوحيد هو الدعوة؛ لتثقيف الجمهور بشكل سلمي حول نسختهم من الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، فقد أثبت الوقت والخبرة أنهم كانوا يكذبون. فعلى الرغم من أنهم لم يشجعوا مطلقًا الثورة ضد مبارك، إلا أنهم عملوا بشكل استراتيجي للاستفادة من نجاح الثورة بطريقة سمحت لهم في نهاية المطاف بالاستحواذ على رئاسة الدولة وأغلبية مقاعد للبرلمان بحلول منتصف عام ٢٠١٢.

استغل قادة الإخوان المسلمين الاندماج الناجح لأعضائهم الشباب في الاحتجاجات لخداع المجتمع الدولي للاعتقاد بأن مصر تمر بـ “ثورة إسلامية"، على غرار الثورة الإسلامية الإيرانية عام ١٩٧٨. ومع ذلك، سرعان ما تم القضاء على هذه الأسطورة من خلال استطلاع أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في أوائل فبراير ٢٠١١، حول طبيعة ودوافع احتجاج المصريين على مبارك. حيث تم إجراء الاستطلاع من خلال مكالمات هاتفية في خضم الاضطرابات، حيث أشارت نتائجها النهائية إلى أن انتفاضة ٢٠١١ لم تكن ثورة إسلامية.

أظهر الاستطلاع أن جماعة الإخوان المسلمين حظيت بموافقة ١٥ في المائة فقط من المصريين الذين شملهم الاستطلاع، وأن قادتها بالكاد حصلوا على واحد في المائة من الأصوات في استطلاع رئاسي. وعندما طُلب منهم اختيار الأولويات الوطنية، اختار ١٢ في المائة فقط من المصريين الذين شملهم الاستطلاع تطبيق الشريعة الإسلامية على القيادة الإقليمية أو الديمقراطية أو التنمية الاقتصادية في مصر. وعندما طُلب منهم شرح دوافع الانتفاضة، اختارت العينة التي شملها الاستطلاع الظروف الاقتصادية والفساد والبطالة (حوالي ثلاثين في المائة لكل منهما)، والتي فاقت بكثير المخاوف من أن "النظام ليس إسلاميًا بدرجة كافية" (سبعة في المائة فقط). ومع ذلك، للأسف، لم يمنع ذلك صانعي السياسة في واشنطن، وعواصم أوروبية مهمة أخرى، من دعم جماعة الإخوان المسلمين كبديل لمبارك. ربما يرجع ذلك إلى أنه في ذلك الوقت لم يكن لمصر أي حزب سياسي جيد التنظيم قادر على قيادة الدولة بعد سقوط مبارك. لقد أضعف نظام مبارك، عن قصد، الهيكل السياسي للمعارضة من خلال قمع الأحزاب السياسية العلمانية التي يمكن أن تكون بمثابة تهديد لحكمه. وفي الوقت نفسه، أعطى مساحة للإخوان المسلمين للتأثير على المواطنين، لا سيما في المناطق الريفية لتجنب انتقادات الغرب.

بعد الإطاحة بمبارك في فبراير ٢٠١١، استخدم الإخوان المسلمون عددًا من التكتيكات للتلاعب ضد ثلاثة أطراف رئيسية، في سعيهم للوصول إلى قمة جبل السلطة السياسية في مصر، وهم:

(١) النشطاء الليبراليون الذين بادروا بالثورة من خلال العمل والاستراتيجيات غير العنيفة.

(٢) المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى القيادة السياسية في مصر بعد سقوط مبارك.

(٣) شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، الذي اعتبروه تهديدًا خطيرًا لأجندة الخلافة الإسلامية.


التكتيك ١ - تحييد النشطاء الليبراليين

لم يشارك الإخوان المسلمون في الاحتجاجات غير العنيفة التي أدت إلى ثورة ٢٠١١. لم يخططوا ولم يشرعوا في أي من المسيرات التي دعت إلى الإطاحة بمبارك، خلال الأسبوع الأول من الثورة. بدلا من ذلك، تحدث قادة المجموعة علنا ضد دعوات النشطاء الليبراليين للاحتجاج في الذكرى السنوية لعيد الشرطة في ٢٥ يناير. لكن بعد أسبوع من نجاح الاحتجاجات في الاستمرار وحشد التأييد الشعبي، قرر قادة الإخوان المسلمين إرسال شباب التنظيم إلى الشوارع للانضمام إلى ثوار آخرين، دون الإعلان عن هويتهم الجماعية كأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. كما لم يستخدموا أي شعارات محددة للإخوان المسلمين أو شعارات إسلامية، لكنهم تحركوا معًا في تكتلات. وفي غضون ذلك، بدأ قادة الجماعة بالإدلاء بتصريحات إعلامية تشيد بالثورة وتردد مطالبات النشطاء بإسقاط مبارك.

في البداية، لم يرحب الثوار الليبراليون بأعضاء الإخوان المسلمين، الذين استاءوا من رفضهم المشاركة في احتجاجات ٢٥ يناير منذ البداية. ومع ذلك، تلاشى هذا الاستياء عندما تمكن شباب الإخوان المسلمين – بتنظيم فائق – من الدفاع عن المتظاهرين السلميين المتفرقين ضد إحدى محاولات مبارك لتفريق الاحتجاجات في ميدان التحرير.

وفي اليوم الثامن من الاحتجاج، في الثاني من فبراير، دفع أعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل بقيادة مبارك مبالغ مالية لمالكي الإبل والخيول السياحية حول منطقة الأهرامات في الجيزة، لاقتحام ميدان التحرير راكبين جمالهم وخيولهم والمشي فوق جثث المعتصمين. وبقدر ما كان النشطاء الليبراليون السلميون عاجزين، كان من المفترض أن ينجح هجوم الجمال في تخويف وتفريق تجمعات النشطاء. لكن وجود شباب الإخوان، الذين انضموا مؤخرًا إلى الاحتجاجات، غيّر السيناريو برمته لصالح الثوار.

عندما اقتحم ركاب الجمال ميدان التحرير، استخدم الشباب المشاركون من جماعة الإخوان المسلمين المهارات القتالية التي اكتسبوها من خلال تدريب الميليشيا السري للجماعة لصد الهجوم. وفي غضون ثوانٍ، نظموا أنفسهم على شكل "حدوة حصان" حول المتظاهرين العاجزين لحمايتهم. كما سحبت الخطوط الأمامية المهاجمين من جمالهم وخيولهم وقاتلتهم. أشعل هذا المشهد بالتحديد رابطًا قويًا من التعاطف والثقة بين المتظاهرين الليبراليين الشباب وشباب الإخوان المسلمين.

مع تزايد شعبيتها بين المحتجين، بدأ قادة جماعة الإخوان في تقديم أنفسهم لوسائل الإعلام الأجنبية كمتحدثين باسم الثورة. كما صَعَدوا للتفاوض نيابة عن المحتجين مع نظام مبارك ومخابراته. كان النشطاء الليبراليون الشباب عديمي الخبرة السياسية، والمثاليون الساذجون منشغلين للغاية بغضبهم من نظام مبارك بحيث لم يتمكنوا من التخطيط للخطوات التالية بعد سقوط الديكتاتور. كان افتقارهم إلى التنظيم ورؤيتهم الواضحة طويلة المدى نقطة ضعف، والتي تلاعبت بها جماعة الإخوان المسلمين عالية التنظيم والماهرة سياسياً بذكاء لالتقاط ثمار الثورة التي قاموا بها.


التكتيك ٢ - تشويه سمعة الجيش كقائد سياسي

بعد تحييد الشباب الديمقراطي الليبرالي، كان التحدي التالي للإخوان المسلمين هو الجيش الذي يتمتع بشعبية كبيرة. لم يكن الجيش المصري يحظى بشعبية كبيرة بين الشعب المصري فحسب، بل حظي أيضًا بشعبية لدى أقوى حليف لمصر، الولايات المتحدة. ساعدت العلاقات القوية بين الجيش المصري والأميركي في تشكيل الكثير من القرارات الحيوية في السياسات الداخلية والجغرافيا السياسية الإقليمية والشؤون الدبلوماسية لمصر منذ عهد الرئيس السادات.

بعد سقوط مبارك، تم تعيين المجلس الأعلى للقوات المسلحة كحاكم سياسي انتقالي للبلاد. لم يعارض الشعب، بمن فيهم الثوار الليبراليون الشباب، تسليم السلطة مؤقتًا إلى المجلس العسكري حتى يتم إجراء دستور جديد وانتخابات رئاسية. بشكل عام، يحظى الجيش باحترام كبير ويثق به المواطنون. بالإضافة إلى ذلك، لعب الجيش دورًا مهمًا للغاية في إنجاح الثورة من خلال رفض استخدام العنف ضد المتظاهرين. ومع ذلك، شعر الإخوان المسلمون بالتهديد من هذه الشعبية المتزايدة للجيش. لذلك، كان التحدي التالي لهم هو تدمير مصداقية الجيش في نظر الشعب المصري وحلفاء مصر الغربيين.

وبناءً عليه، اعتمد الإخوان المسلمون على زخم الثورة الناجحة لإبقاء الاحتجاجات غير العنيفة في الشوارع مستمرة لفترة أطول. وبهذه الطريقة، نجحوا في إبقاء المجلس العسكري مشغولاً بمحاولة السيطرة على الفوضى في الداخل، مع تعزيز الانطباع الخاطئ في الغالب الذي وصل إلى حلفاء مصر الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، بأن الشعب المصري يرفض بشكل جماعي الحكم السياسي العسكري. كان هذا ضروريًا حتى يتمكن الإخوان المسلمون من تقديم جماعتهم للعالم على أنها البديل الأفضل والوحيد لنظام مبارك.

وفي موازاة ذلك، كانت الاحتجاجات المستمرة فرصة ممتازة لقادة الإخوان المسلمين للتواصل مع المواطنين وتعزيز أجندة الشريعة الإسلامية لهم، كبديل لحكومة مبارك العلمانية والفاسدة. واكتسبت جهود الإخوان المسلمين لتشويه سمعة الجيش زخمًا في الداخل والخارج، حيث تمت دعوة أعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين، مثل القائد الروحي للجماعة يوسف القرضاوي، للتحدث إلى الجمهور في ميدان التحرير حول التطبيقات السياسية للشريعة الإسلامية.

في كل يوم جمعة، في ميدان التحرير، نظم الإخوان المسلمون وقادوا احتجاجات حادة. في أول مظاهرتين يوم الجمعة، كانوا يحتفلون بنجاح الثورة إلى جانب النشطاء الليبراليين والمواطنين العاديين غير المسيسين. وفي وقت لاحق، بدأ الإخوان المسلمون بدعوة فئات اجتماعية أخرى للمشاركة في الاحتجاجات للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية، بما في ذلك أعضاء النقابات المحرومة.

وتدريجيًا، بعد حوالي شهرين من احتجاجات الجمعة المنتظمة، بدأ أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين في مهاجمة القيادة العسكرية بشكل علني وانتقاد جميع قرارات المجلس وتحركاته تقريبًا. وفي أحد تلك الاحتجاجات ضد الجيش، أحضر الإخوان المسلمون بعض الضباط العسكريين الشباب الذين يرتدون الزي العسكري إلى ساحة المعركة، والذين أعلنوا تمردهم ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المليء بقادة عسكريين أكبر سناً. وزعم الضباط الشباب أن الجيش مؤسسة فاسدة وأن الشعب يجب أن يتمرد عليه.

ومنذ ذلك الحين، أصبح شعار "يسقط حكم العسكر" مستقراً في كل احتجاجات الجمعة التي تلت ذلك. وكان هذا أول مؤشر على نجاح الإخوان المسلمين في الإضرار بشعبية الجيش وسمعته بين المواطنين والحلفاء الغربيين. وبعد فترة وجيزة، كشف الإخوان المسلمون رسمياً عن خططهم للترشح للرئاسة والبرلمان.


التكتيك ٣ - إسقاط شيخ الأزهر

بعد تحييد الثوار، وخاصة الشباب الليبراليين الناشطين، وتشويه سمعة الجيش محليًا ودوليًا، فإن التحدي التالي للإخوان المسلمين، في سعيهم للوصول إلى السلطة، كان إزاحة أحمد الطيب من منصبه كشيخ للأزهر.

لطالما كان الطيب شوكة في حلق جماعة الإخوان المسلمين منذ أن كان أستاذاً في جامعة الأزهر. عرف قادة الإخوان المسلمين أنهم لا يستطيعون الترويج لأجندتهم المتطرفة للحكم من خلال الشريعة الإسلامية، بينما استمر في قيادة الأزهر. لم يكن بوسعهم التفكير في تفكيك الأزهر كمؤسسة، لأن هذا كان سيثير الغضب ضد الجماعة من قبل أنصارها الدينيين. وفي الوقت نفسه، لم يرغبوا في أن ينظر الحلفاء الغربيون إلى جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة إسلامية تقاتل الإسلام المعتدل، ممثلة في الطيب بصفته الإمام الأكبر، وفي الأزهر كمؤسسة إسلامية وسطية مشهورة عالمياً.

لذلك لجأ الإخوان إلى تنظيم احتجاجات حاشدة مرة أخرى، للضغط من أجل إسقاط الطيب من قيادة الأزهر. نظّم طلاب جامعة الأزهر التابعون لجماعة الإخوان المسلمين، بتوجيه من قيادات الإخوان المسلمين، سلسلة من الاحتجاجات القائمة على الشكاوى داخل حرم الجامعة، حول السياسات الإدارية الداخلية المتعلقة برسوم الطلاب، وحقوق الموظفين، ورواتب المعلمين، إلخ. ومع نجاح الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي في اكتساب الزخم وزيادة عدد المؤيدين، نظم الإخوان المسلمون احتجاجات أكبر وأوسع نطاقاً خارج مكتب الدكتور أحمد الطيب في مقر مشيخة الأزهر. وكانت أكبر تلك الاحتجاجات في ٢٦ أبريل (نيسان) ٢٠١١، حيث تجمع أكثر من خمسة عشر ألفًا من العلماء والموظفين والمدرسين والطلاب من الأزهر خارج مكتب الطيب للمطالبة باستقلال الأزهر القانوني عن الدولة وانتخاب الإمام الأكبر الجديد.

وفي رد عنيد صدم وأربك الإخوان المسلمين، رفض الطيب الاستقالة وقرر المقاومة. وأدلى بتصريح علني أشار فيه إلى أن استقالته ستضع الأزهر في أيدي «الظالمين»، في إشارة إلى أساتذة متطرفين دينياً ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية. وأكد أنه كـ «خادم للإسلام وخادم للأزهر الشريف» سيقف بقوة في مواجهة الاحتجاجات، بينما يواصل بذل قصارى جهده لتحسين نظام حكم الأزهر ومناهجه التعليمية. وقد لقيت المبادرة ترحيبا واسعا من قبل علماء الأزهر والمراقبين السياسيين في مصر وخارجها.

وفور إطلاق مبادرة إصلاح الأزهر من الداخل، قرر الطيب المشاركة بفاعلية في إدارة الفوضى السياسية التي حدثت في أعقاب ثورة ٢٠١١. ربما كان مدفوعًا بحقيقة أن هذه الفوضى أتاحت الفرصة للمتطرفين من الإخوان المسلمين والسلفيين، وبالتالي أصبحت تهديدًا للأزهر والإسلام المعتدل.


من تسلقٍ للسلطة إلى فشل مدوٍ

بعد أن فقد الإخوان المسلمون الأمل في الإطاحة بالإمام الأكبر أحمد الطيب، ركزوا كل مواردهم على التلاعب بالتقوى الدينية للمواطنين للفوز بالانتخابات البرلمانية. وبحلول نهاية عام ٢٠١١، فاز الإخوان المسلمون وحلفاؤهم من الحركة السلفية الراديكالية بأغلبية مقاعد البرلمان، وبالتالي سيطروا على السلطة التشريعية في مصر.

وفي ٢٤ يونيو ٢٠١٢، تم إعلان مرشح الإخوان المسلمين، محمد مرسي، رئيسًا جديدًا لمصر. وقد فاز في الانتخابات بهامش ضئيل جدا (٥١,٧ في المائة) على رئيس الوزراء في عهد مبارك والطيار العسكري السابق الفريق أحمد شفيق. ومن المؤسف أن وسائل الإعلام الغربية والأوساط الأكاديمية والمراقبين السياسيين احتفلوا بانتصار مرسي على نطاق واسع، كخطوة نحو احتواء التطرف الإسلامي داخل نظام سياسي منظم. ومع ذلك، كان رد الفعل العام في مصر شعورًا متزايدًا بالصدمة والهزيمة، خاصة بين النشطاء الليبراليين الشباب، الذين كانوا شرارة الثورة الأولى. غالبية المصريين، الذين شاركوا في الثورة ضد حكم مبارك، لم يرغبوا أو يتوقعوا أن يروا مصر تتحول إلى دولة دينية إسلامية يحكمها الإخوان المسلمون في الرئاسة والسلفيون في البرلمان.

وعلى الرغم من ذلك، فإن صعود الإسلاميين السياسيين إلى قمة السلطتين السياسية والتشريعية، في عام ٢٠١٢، لم يكن محل اعتراض من أحد. وبذلك لم يكن أمام الجيش والنشطاء الليبراليين خيار سوى ابتلاع هزيمتهم وقبول الأمر الواقع. إذا تحدى الجيش صعود الإسلاميين إلى السلطتين الرئاسية والتشريعية، لكانت مصر قد تعرضت لتهديد كبير للأمن القومي. فمن جهة الشرعية، كان أسوأ مخاوف الجيش، في أعقاب ثورة ٢٠١١، هو رؤية مصر تنزلق إلى نفس السيناريو المأساوي للربيع العربي في سوريا أو ليبيا أو اليمن. وبالمثل، كان أسوأ ما يخشاه النشطاء الليبراليون الشباب هو رؤية مصر تعود إلى الديكتاتورية تحت حكم أحد مساعدي مبارك السياسيين، في حال عارضوا أو طعنوا في نتائج الانتخابات.

كان العديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة حقوقية رائدة كنت أعمل بها في ذلك الوقت، تراقب العملية الانتخابية وتجمع أدلة عن التزوير والاحتيال اللذين حدثا لصالح مرسي. وبالإضافة إلى ذلك، كان انتصار الإسلاميين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام ٢٠١٢ نتيجة التلاعب المشين بالتقوى الدينية والتجويع من أجل التغيير الديمقراطي. فالشعار الذي استخدمه السلفيون في الانتخابات النيابية على سبيل المثال كان: "نحن طريقك إلى الجنة". لقد خدعوا المواطنين المتدينين وجعلوهم يعتقدون أن التصويت للسلفيين أو الإخوان المسلمين هو تصويت لله.

ومع ذلك، في غضون أشهر قليلة فقط من الأداء المخيب للآمال للإسلاميين في البرلمان والرئاسة، أدركت القاعدة الشعبية المصرية الخطأ الفادح الذي ارتكبوه وصاروا عازمين على إصلاحه. وفي غضون عام واحد فقط، فقد المصريون صبرهم على معتقدات وتصرفات الإخوان المسلمين التمييزية ضد النساء والمسيحيين الأقباط، بالإضافة إلى فشل مرسي الذريع في إدارة شؤون الدولة أو تحسين الاقتصاد. وبحلول يونيو ٢٠١٣، في الذكرى الأولى لانتخاب مرسي كرئيس، أطاح الشعب المصري، بمساعدة الجيش، بالإخوان المسلمين من السلطة التي تسللوا إليها في لحظة حرجة من ضعف الدولة.


Saturday, January 22, 2022

Houthi Attack on UAE: Another Evidence on the Failure of Biden Middle East Policy


The deadly attack by Houthi militia, close to Abu Dhabi Airport, earlier this week, is another evidence on the failure of Biden Administration’s foreign policy in the Middle East. There is no logic that can appropriately explain why the American President is adopting such a policy that is militarily weakening Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE), while re-empowering Iran and its affiliated proxies and militias, that are wreaking havoc throughout the region.

It was clear from the early statements of President Biden, during his electoral campaign, that his administration will not be as supportive to the war led by Saudi Arabia and UAE in Yemen, since 2015, as the Trump Administration was. In a media interview, in 2019, Biden highlighted the policy he intended to adopt towards Saudi Arabia, if he becomes a U.S. President, by saying: “I would make it very clear we were not going to, in fact, sell more weapons to them. We were going to, in fact, make them pay the price and make them, in fact, the pariah that they are.” 

Later in 2020, on his nomination hearing, the U.S. Secretary of State Antony Blinken told the Senators that Biden “has made clear that we will end our support for the military campaign led by Saudi Arabia in Yemen. And I think we will work on that in a very short order once the President-elect is President.”

Immediately after Biden’s inauguration, in January 2021, the U.S. State Department decided to review Trump Administration’s decision to designate the Houthis in Yemen as a Foreign Terrorist Organization (FTO). The next day, the State Department announced holding for review arms and ammunition sales agreements that the Trump administration signed with Saudi Arabia, and to temporarily pause the sale of F-35 fighter jets that are due to UAE upon a contract signed with Lockheed Martin under the Trump administration. Meanwhile, the Biden administration announced its intention to revive talks with Iran on the nuclear deal and ease the suffocating economic sanctions imposed by Trump. 

Two days after, Italy decided to follow the American lead. The Italian government revoked the authorizations for exporting missiles and aircraft bombs to Saudi Arabia and the UAE, and preventing the issuance of similar authorizations for exporting similar weapons to the two countries in the future. The revocation of this license, alone, led to canceling the supply of over 12,700 bombs to Saudi Arabia. The Italian government justified the decision by the same justification offered by the American government. That is; eliminating the possibility of Italian weapons being used against civilians or contribute to worsening the already tragic humanitarian situation in Yemen.

In less than a year, Saudi Arabia and UAE started to pay for the flawed policy of the Biden Administration in the region. The missile and drone attacks launched by the Houthis on Saudi Arabia intensified and frequented, targeting strategic economic sites in Saudi main cities. By the beginning of this year, the Houthi started to expand their operations to target other Arab Gulf Countries, such as the UAE. The Houthi has not targeted UAE, since 2018, when the UAE decided to downsize its military operation in Yemen via the Coalition Forces. In January 2021, Anwar Gargash, the then UAE State Minister of Foreign Affairs, tweeted that “the UAE ended its military involvement in Yemen in October 2020. Eager to see the war over, the UAE has supported UN efforts and multiple peace initiatives. Throughout, the UAE has remained one of the largest providers of humanitarian assistance to the Yemeni people.”

Despite that, the UAE continued to support smaller rebel groups in the southern governorates, such as the Giants Brigades, that supported the government of President Abd-Rabbu Mansour Hadi, when the Houthi captured Sana’a in 2014. On the 3rd of January, the Houthi military spokesman published, on social media, the footage of a UAE-flagged vessel, carrying military equipment and supplies, that they arrested at the coast of Hodeidah, in the Red Sea. 

Exactly, two weeks later, on the morning of the 17th of January, a drone attack, claimed by the Houthi, hit an oil facility in Abu Dhabi, flamed fires at Abu Dhabi International Airport, and led to the killing of three people. On the next day, the Saudi-led Coalition Forces retaliated by launching several air raids on Houthi-affiliated targets in Sana’a, including the house of a former military official, and killed at least 20 people. In a media statement, the Houthi leadership promised launching similar attacks on the UAE, in the future.

Clearly, this episode of war between the Coalition Forces and the Houthi is not expected to end soon, which will eventually insinuate troubles in world trade movement via the Red Sea, and further disturbs the Arab Gulf region. That is especially true if the Biden Administration continues to give the benefit of the doubt to the Houthi. In an official media response by the U.S. National Security Adviser Jake Sullivan to the Houthi attack on Abu Dhabi, this week, he said that “the United States strongly condemns the terrorist attack in Abu Dhabi… the Houthis have claimed responsibility for this attack, and we will work with the UAE and international partners to hold them accountable. Our commitment to the security of the UAE is unwavering and we stand beside our Emirati partners against all threats to their territory.”

Hopefully, Sullivan’s words would be translated, in the nearest date possible, into real action that corrects the policy mistake of the Biden Administration towards the Gulf region. Actually, no human, with a conscience, can endorse a military escalation that magnifies the unbearable humanitarian sufferings of the Yemeni people. However, this should not blind the Biden Administration, or other observers in the international community, from the fact that the Houthi is not working for Yemen. The Houthi is a terrorist militia that is military equipped by Iran, and is contributing a big deal to the sufferings of the Yemeni people. The Biden Administration’s giving an Iran-backed militia the benefit of the doubt was a mistake, and the time has come to correct it.


هجوم الحوثي على الإمارات: دليل آخر على فشل سياسة بايدن في الشرق الأوسط


إن الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي بالقرب من مطار أبو ظبي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، هو دليل آخر على فشل سياسة بايدن في الشرق الأوسط، إذ ليس من المنطق أن يتبنى الرئيس الأمريكي مثل هذه السياسة التي تستهدف إضعاف دول الخليج العربي عسكرياً، لا سيما السعودية والإمارات، بينما تقوي شوكة إيران وميليشياتها التي تعيث فساداً في المنطقة منذ سنوات.

كان واضحًا من التصريحات المبكرة للرئيس بايدن، أثناء حملته الانتخابية، أن إدارته لن تكون داعمة للحرب التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن منذ عام ٢٠١٥، على عكس ما فعلت إدارة ترامب. في لقاء إعلامي، سنة ٢٠١٩، سلط بايدن الضوء على السياسة التي ينوي تبنيها تجاه السعودية، إذا أصبح رئيسًا للولايات المتحدة، بقوله: "سأوضح أننا لن نبيع المزيد من الأسلحة إليهم. في الواقع، كنا سنجعلهم يدفعون الثمن ونجعلهم منبوذين كما هم".

في وقت لاحق، بعد انتخاب بايدن في سنة ٢٠٢٠، قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكين، لأعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا ينظرون في أوراق ترشحه للمنصب "إن بايدن أوضح أننا سننهي دعمنا للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، وأعتقد أننا سنعمل على ذلك في وقت قصير جدًا بمجرد أن يصبح الرئيس المنتخب هو الرئيس".

بعد تنصيب بايدن مباشرةً، في يناير ٢٠٢١، قررت وزارة الخارجية الأمريكية مراجعة وشطب قرار إدارة ترامب تصنيف الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية. في اليوم التالي لهذا القرار، أعلنت وزارة الخارجية عن وقف اتفاقيات بيع الأسلحة التي وقعتها إدارة ترامب مع السعودية لحين مراجعتها، بالإضافة إلى تجميد صفقة بيع مقاتلات إف-٣٥ المتطورة إلى الإمارات، والتي تم توقيعها أيضاً في ظل إدارة ترامب. بالتوازي مع ذلك، أعلنت إدارة بايدن عزمها إحياء المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي وتخفيف العقوبات الاقتصادية الخانقة التي سبق وفرضها ترامب على حكومتها.

بعد يومين فقط من هذه الإجراءات، قررت إيطاليا أن تحذو حذو أمريكا، فقامت الحكومة الإيطالية بإلغاء التصاريح الخاصة بتصدير صواريخ وقنابل طائرات إلى كل من السعودية والإمارات، ومنعت إصدار تصاريح مستقبلية لتصدير أسلحة مماثلة إلى البلدين. أدى إلغاء هذا الترخيص، إلى وقف توريد أكثر من ١٢٧٠٠ قنبلة إلى السعودية. بررت الحكومة الإيطالية القرار بنفس التبرير الذي قدمته الحكومة الأمريكية، ألا وهو القضاء على إمكانية استخدام الأسلحة الإيطالية ضد المدنيين أو المساهمة في تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في اليمن.

في أقل من عام، بدأت السعودية والإمارات في جني ثمار سياسة بايدن المعيبة تجاه المنطقة، حيث اشتدت وتواترت الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية، مستهدفة مواقع استراتيجية واقتصادية في أهم المدن داخل المملكة. ومع بداية العام الجاري، بدأت الحوثي في توسيع عملياتها لاستهداف دول الخليج الأخرى، مثل الإمارات. جدير بالذكر هنا، أن الحوثي لم تستهدف الإمارات بأي هجوم عسكري منذ عام ٢٠١٨ عندما قررت الإمارات تقليص عمليتها العسكرية في اليمن عبر قوات التحالف. في يناير ٢٠٢١، غرد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة آنذاك، بأن "الإمارات أوقفت تدخلها العسكري في اليمن منذ أكتوبر ٢٠٢٠، وحرصاً منها على إنهاء الحرب، دعمت الإمارات جهود الأمم المتحدة ومبادرات السلام المتعددة في هذا الشأن، وظلت الإمارات واحدة من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني".

على الرغم من ذلك، استمرت الإمارات في دعم الجماعات المتمردة الأصغر حجماً في المحافظات الجنوبية، مثل كتائب العمالقة، التي ناصرت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، عندما استولت جماعة الحوثي على صنعاء عام ٢٠١٤. في مطلع شهر يناير الجاري، نشر المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لقطات لسفينة ترفع علم الإمارات وتحمل معدات وإمدادات عسكرية، قاموا باحتجازها على سواحل مدينة الحديدة في البحر الأحمر. 

بعد أسبوعين تماماً من هذه الواقعة، في صباح يوم ١٧ يناير، ضرب هجوم بطائرة مسيرة، تبناه الحوثيون، منشأة نفطية في أبو ظبي، وأضرم حرائق في مطار أبو ظبي الدولي، وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص. في اليوم التالي، ردت قوات التحالف بقيادة السعودية بشن عدة غارات جوية على أهداف تابعة للحوثي في صنعاء، بما في ذلك منزل مسؤول عسكري سابق، وقتلت عشرين شخصًا على الأقل. وتوعدت قيادة الحوثي في بيان إعلامي بشن هجمات مماثلة على الإمارات في المستقبل.

من الواضح أن الحرب المتجددة بين قوات التحالف وميليشيا الحوثي في اليمن لن تتوقف في أي وقت قريب، وهو الأمر الذي سيؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، ويزيد من الاضطراب الأمني في منطقة الخليج العربي، خصوصاً إذا استمرت إدارة بايدن في إظهار نفس التسامح تجاه أنشطة الحوثي ضد دول الخليج. في رد إعلامي رسمي لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بشأن هجوم الحوثي الأخير على أبو ظبي، قال "إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي في أبو ظبي... وبما إن الحوثيون قد أعلنوا مسؤوليتهم عن هذا الهجوم، سنعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لأجل محاسبتهم. إن التزامنا بأمن دولة الإمارات لا يتزعزع، ونحن نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين ضد جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم".

نأمل أن تُترجم كلمات سوليفان، في أقرب وقت ممكن، إلى فعل حقيقي يصحح خطأ السياسة التي يعتمدها بايدن تجاه منطقة الخليج. في الحقيقة، لا يمكن لأي إنسان له ضمير حي أن يؤيد تصعيدًا عسكريًا جديداً سيضاعف حتماً المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. لكن، لا ينبغي لهذا أن يعمي إدارة بايدن، أو غيرها من الفاعلين في المجتمع الدولي، عن حقيقة أن ميليشيا الحوثي لا تعمل لصالح اليمن أو شعب اليمن. الحوثي ميليشيا إرهابية مسلحة من قبل إيران ولها دور ضالع في معاناة الشعب اليمني بسبب استمرار الحرب. إن تسامح إدارة بايدن تجاه ميليشيا مدعومة من إيران كان خطأ، والأن حان الوقت لتصحيحه.


Thursday, January 20, 2022

In Its Year, What Civil Society Wants?



In his concluding remarks at the closing ceremony of the World Youth Forum (WYF), in the City of Sharm El-Shiekh, last week, the Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi reiterated his previous announcement of labeling 2022 as the Civil Society Year. 

"Declaring the year 2022 a Year of Civil Society, during which the WYF’s administration and the relevant authorities and institutions in the state will establish an effective platform for dialogue between the state, its youth, as well as local and international civil society institutions;" El-Sisi noted.

President El-Sisi’s announcement is received with much applaud and optimism, at home and abroad. It is seen as an honest initiative to start a new chapter in the uneasy relationship between the state and civil society organizations, especially those active on topics related to human rights and civil freedoms. Matching the vision of the Egyptian state and president, in that regard, with the needs and aspirations of the civil society professionals is a crucial first step to juice out the maximal benefits of the Civil Society Year.

El-Sisi’s announcement comes at the tail of a cluster of positive decisions that aims to enhance state performance on issues related to human rights. They started with releasing the National Strategy for Human Rights, in September 2021. The National Strategy for Human Rights is the first-ever long-term action plan to be created and adopted by the Egyptian government with the purpose to improve state performance on human rights. The strategy is built on key four pillars: advancing economic, social, and cultural rights; advancing the rights of women and children; advancing the rights of the people with disabilities, youth, and the elderly; and the dissemination of human rights culture among the public citizens.

The Egyptian state is clearly keen to successfully accomplish this important human rights strategy and improve its human rights record. On one hand, it will help increase the level of citizen satisfaction and preserve political stability, while preparing Egypt to enter the new era of the new republic that El-Sisi has been building up for seven years. On the other hand, Egypt’s success in balancing its human rights agenda with security and socio-economic priorities is necessary for fixing the negative aspects that have been hindering Egypt from advancing its foreign relations with western countries and world powers. 

The Egyptian state’s performance related to human rights, especially in the category of civil and political rights, has always been an intimidating topic in Egypt’s relations with European countries and the United States. While Egypt’s western allies pushed the Egyptian government to focus on improving civil and political rights, the Egyptian state gave the priority to social and economic rights. This created situations of misunderstanding between Egypt and key players in the international community. During his visit to France, last year, President El-Sisi had to publicly refute claims about Egypt’s systematic violations of human rights to the journalists who challenged him. In August 2021, the Biden Administration, in the United States, announced that it plans to cut part of the annual military aid due to the Egyptian military, unless the Egyptian government improves its human rights record. 

At least three of the plenary sessions of the World Youth Forum, last week, covered the issue of human rights. In one of these session, President El-Sisi, personally, intervened to defend the Egyptian state’s bias to prioritizing social and economic rights to ending the lag in improving civil and political rights. “Egypt did not bow to any kind of external pressure when it took steps towards improving human rights;” El-Sisi said at one of the WYF’s United Nations Simulation session, highlighting that the western allegations about human rights violations in Egypt are not true and are not fair. “Diversity among humans and countries is normal. Trying to force everyone to adopt a certain political color is an act of arrogance.” 

In fact, the Egyptian momentum for improving state performance on human rights has been building up for a while. However, for the Egyptian state to succeed in this mission, it needs a strong civil society to complement its efforts. The Civil Society Year is a golden opportunity to reset the terms of the troubled relationship between the state and civil society organizations, especially those working in the field of human rights and civil freedoms. 

In the past five years, the government has been extensively coordinating with civil society organizations, which are working in the field of charity. Their number is close to four thousand organizations, working on national and local levels, all over Egypt. Meanwhile, the civil society organizations working in the human rights field (about 400 organizations) have been suffering from systematic distortion in the media and the neglect of the state. Part of this problem has to do with the fact that a few of them played political roles in the post-revolution era, to compensate for the absence of viable political parties that can contain the youth. 

Let’s hope the Civil Society Year 2022 creates the momentum needed to change state’s perception to human rights organizations, and to rehabilitate the Egyptian civil society through balancing advancing civil and political rights with improving social and economic living conditions. A vibrant civil society is not a luxury for any state that desires to grow and thrive. A robust civil society is one of the pillars of support that the new Egyptian republic needs to prosper.


كيف نستفيد من عام المجتمع المدني؟



"إعلان عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، وستنشئ خلاله إدارة المنتدى بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة في الدولة منبرًا للحوار بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية." كانت هذه إحدى توصيات منتدى شباب العالم، في شرم الشيخ، الأسبوع الماضي، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية ليؤكد بذلك ما سبق وأعلنه سيادته في شهر سبتمبر الماضي عن تخصيص عام ٢٠٢٢ للاحتفاء بمنظمات المجتمع المدني، في إطار مجهودات الدولة مؤخراً لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. 

قوبل إعلان الرئيس السيسي بالكثير من الثناء والتفاؤل في الداخل والخارج. يُنظر إليها على أنها مبادرة صادقة لبدء فصل جديد في العلاقة المضطربة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، لا سيما تلك الناشطة في مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان والحريات المدنية. إن مطابقة رؤية الدولة والرئيس، في هذا الصدد، مع احتياجات وتطلعات العاملين في المجتمع المدني هو خطوة أولى أساسية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من عام المجتمع المدني.

يأتي تخصيص عام المجتمع المدني ضمن مجموعة من القرارات الإيجابية التي تهدف إلى تعزيز أداء الدولة في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. بدأت هذه القرارات بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في سبتمبر ٢٠٢١، كأول خطة عمل طويلة المدى تعتمدها الحكومة المصرية بهدف تحسين أداء الدولة في مجال حقوق الإنسان، وهي مبنية على أربع ركائز أساسية: النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، النهوض بحقوق المرأة والطفل، النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين العامة. 

ليس سراً أن الدولة المصرية، في الوقت الحالي، حريصة تماماً على النجاح في إنجاز استراتيجية حقوق الإنسان وتحسين سجلها الحقوقي. من ناحية، سيساهم ذلك في زيادة مستوى الشعور بالرضا العام لدى المواطنين، لا سيما الشباب، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار السياسي وتقليل الأسباب الدافعة للهجرة وزيادة الشعور بالانتماء للوطن، بينما تستعد مصر للدخول في عهد الجمهورية الجديدة، التي دأب الرئيس السيسي، طيلة السبع سنوات الماضية، على تشييدها من ركام ثورتين. من ناحية أخرى، لا تقل أهمية، فإن نجاح مصر في تحقيق التوازن بين أجندتها الحقوقية والأولويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية أصبح أمر ضروري لإصلاح الجوانب السلبية التي تعيق مصر عن تطوير علاقاتها الخارجية مع الدول الغربية والقوى العالمية.

لطالما كان أداء الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وخاصة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، موضوع شائك في علاقات مصر مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وقد أدى ذلك إلى خلق حالات من سوء التفاهم بين مصر واللاعبين الرئيسيين في المجتمع الدولي. مثلاً، أثناء زيارته إلى فرنسا العام الماضي، اضطر الرئيس السيسي إلى دحض المزاعم بوجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في مصر، رداً على بعض الصحفيين. وفي أغسطس ٢٠٢١، أعلنت إدارة الرئيس بايدن في الولايات المتحدة أنها تخطط لقطع جزء من المساعدة العسكرية السنوية المستحقة للجيش المصري، ما لم تعمل الحكومة المصرية بشكل جاد وسريع على تطوير سجلها الحقوقي.

لكي تنجح الدولة المصرية في هذه المهمة، فهي بحاجة إلى مجتمع مدني قوي لاستكمال جهودها. من ثم، يعتبر عام المجتمع المدني هو فرصة ذهبية لإعادة ضبط العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، خصوصاً تلك التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، والتي تعرضت لكثير من التشويه الإعلامي في مرحلة ما بعد ثورة يناير، وتم تحميلها بشكل جماعي ذنوب قلة من الفاسدين الذين استغلوا العمل الحقوقي لخدمة أغراضهم السياسية الضيقة، أو أغراض من يمولونهم، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها. 

لكن حتى بعد أن بدأت الدولة تتجاوز مرحلة ما بعد سقوط الإخوان، بكل ما كان فيها من اضطرابات أمنية ومشكلات اقتصادية وسياسية، وبدأت تنفتح على التواصل مع منظمات المجتمع المدني في السنوات القليلة الماضية، كان التواصل يحدث بشكل شبه حصري مع المنظمات التي تعمل في مجال الأنشطة الخيرية، وتجنبت الدولة بشكل واضح التعامل مع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وربما يكون السبب في ذلك هو أن الدولة كانت وما زالت حتى الآن تعطي الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكثر من اهتمامها بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما نرجو أن يتغير تدريجياً في السنوات القادمة، وأتمنى أن يكون عام المجتمع المدني بمثابة رد اعتبار للشرفاء من الأفراد العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تفتح قنوات حوار مباشرة بين العاملين في مجال حقوق الإنسان والدولة بشكل مستمر، للمساعدة في ضبط ميزان الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية وإحراز تقدم حقيقي فيها بنفس الشكل المبهر الذي حدث في تطوير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع المنظمات الخيرية في السنوات الماضية.


Friday, January 14, 2022

Geopolitical Significance of Russia-led Military Intervention in Kazakhstan Turmoil


The recent turmoil in Kazakhstan brings back to the surface the question about the critical role of the military force in determining the success or failure of a civil rebellion against a political regime. However, the case of Kazakhstan is special in the sense that it adds another layer that further complicates this important question. That is; the need to explore the moral and the political legitimacy of the political regime’s decision to import a foreign military power to suppress domestic protests led by local civilians.

On January 4th, when thousands of citizens poured into the streets of the main cities of Kazakhstan to protest the increase in fuel prices, President of the State, Kassym-Jomart Tokayev, immediately resorted to the use of excessive force to repress the protests. He did not shy away from publicly ordering his security forces to “shoot to kill without warning” at protesters, in a move that was widely criticized in the West. However, as proven by recent examples from the Arab Spring revolutions, Tokayev’s employment of violent repression backfired; rather than quashing the civil rebellion, the number of protesters and the scale of the protests further increased. 

From the tight corner he got stuck in, on January 7th, Tokayev called upon the Russian military to intervene to save his regime, by invoking the Collective Security Treaty Organization (CSTO), which is also labeled as the Russia-led equivalent of NATO in Central Asia. Article 4 of the CSTO allows “sending military troops to help a member state from an external force that threatens its territory or sovereignty.” For that purpose, Tokayev justified the shocking request of foreign troops intervention by claiming that the protests are organized by “terrorists who are trained by foreign powers” to disturb the security and the stability of his country.

Immediately, Russia responded by deploying 2030 troops and 250 pieces of armed equipment to Kazakhstan, under the leadership of the military commander who previously steered Russian military operations in Syria and Ukraine. In a few days, the Russia-led troops successfully repressed the protests and fastened Tokayev’s seat, leaving behind 164 Kazakh citizens killed and more than eight thousand injured, according to official statements by the Kazakh government. 

Actually, this is not the first time Russia intervenes militarily in Kazakhstan to suppress local protests. History tells about a similar Russian violent aggression on Kazakhstan citizens, under the eyes and ears of the Kazakh government, in December 1986, when nationalist students led the “Jeltoqsan” rallies to protest the the appointment of the Russia loyalist, Gennady Kolbin, as leader of the republic. According to official estimates, released later on, the repression led to the killing of about 200 civilians, and the injury of more than one thousand Kazakh citizens. 

Ironically, Russia had not rushed to mobilize CSTO forces to intervene in cross-border military-related events in Central Asia, that were more urgent and complicated, with the same resolve it showed towards suppressing the domestic political unrest inside Kazakhstan. That includes, for example, the recent war between Armenia and Azerbaijan in 2020 and the border conflict between Kyrgyzstan and Tajikistan in 2021. Yet, unlike other CSTO member states, Kazakhstan represents the southern strategic depth of Russia’s national security. That is not only because Kazakhstan shares the largest area of the southern border of Russia, but also because the political unrest in Kazakhstan is happening at a time when Russia is extremely worried about losing its geopolitical grip over Central Asia, while key international and regional powers are economically or militarily trying to intervene in the oil and mineral rich region. 

In the past few years, China’s direct investments in the energy sector in Central Asia countries skyrocketed to tens of billions, especially in its direct neighbor at the western border, Kazakhstan. Meanwhile, the United States, as soon as it withdrew from the mess in Afghanistan, has been gearing up NATO forces for defending Ukraine against Russia’s threats. In parallel, Turkey, which leads the Turkic States Organization, has helped Azerbaijan, in 2020, to win its historical war with the Russia-backed Armenia. Turkey, is also a NATO ally, which is currently siding with Ukraine against Russia. 

In light of all the aforementioned geo-political and military developments in Central Asia region, the Russian military intervention in Kazakhstan, last week, bears bigger significance than merely protecting the Tokayev regime from collapsing in face of massive popular protests or even strengthening Tokayev’s position against the deep state of the former dictator, Nursultan Nazarbayev. The mobilization of CSTO, under the command of the Russian military, at this critical time for the region, is a Russian roar aimed to deter geopolitical rivals from attempting to infringe its lair.