The Crucial Mission of the New Egyptian Military Spokesperson

 

Earlier this month, the Egyptian Ministry of Defense announced hiring a new Military Spokesperson, War Staff Colonel Gharib Abdel Hafez. The position of the military spokesperson is relatively new to the Egyptian society. Each of the three former army spokespersons played an important role in strengthening the civil-military bond, on the domestic level, and refuting the many unfair accusations thrown at the military institution, in western media. The new military spokesperson is expected to play an equally important role in the coming critical phase of reshaping Egypt’s military and political coalitions, worldwide.
The Armed Forces is the most important entity in Egypt. The centuries-old institution, which enjoys a state of political and economic autonomy, plays a significant role in almost all life areas. That does not only include the military’s traditional role of persevering border security and preparedness for warfare engagement. Proudly speaking, the Egyptian military is ranked by the Global Firepower Index as the second strongest military in the Middle East region, and among the top 12 militaries in the world.
However, the role of the Egyptian military extends way beyond its traditional war-related profile, to also include the non-traditional role of providing domestic social and economic services that balance the civilian government shortages, when necessary. The success of the Egyptian civil government, with the help of the military institution, in handling the infinite number of health, social, and economic challenges instigated by the COVID-19 pandemic, last year, is the latest proof on that argument.
On the political level, the Egyptian Armed Forces had not delayed or replaced the civil state’s quest to democratic development, as most western analysts feared, after the 2011 revolution. On the contrary, the military institution, which managed to survive the fall of the regime, at that time, due to its independent status and unconditional bias to the will of the people, contributed to facilitating the major political transitions that took place, over the first five years following the revolution. By freeing people from fear, it has become easier for the Egyptians to participate in elections and decide for their future.
The entire Middle East region is still struggling with containing the many negative consequences of the Arab Spring, including but are not limited to states failure, foreign interventions, proxy wars, civil wars, and the spread of terrorist organizations. Egypt, thanks to its strong and politically active military, is one of two countries that survived the Arab Spring and managed to restore public order, preserve the cohesion of the national state, and re-establish a stable system of governance.
Despite its critical role and huge influence on the daily lives of the Egyptian public, the Armed Forces remained, for decades, a closed and obscure entity, for the majority of Egyptians. There was no direct communication between the military and the public. Military news used to be sent by the Ministry of Defense, in a written communique format, to state-owned media, which used to publish them without editing. Only after the 2011 revolution, pushed by the military’s need to communicate with the public citizens, the position of the military spokesperson appeared.
Today, the Egyptian military institution does not only have a website or active daily communications with local and international media, but it also runs pages with vast following on various social media platforms. For example, the military spokesperson has got more than 8 million followers on Facebook, and more than 3 million on Twitter. This openness in the relationship between the Armed Forces and the Egyptian people played a significant role, over the past ten years, in helping Egypt survive and thrive.
Like his three predecessors, the new spokesperson of the Egyptian Armed Forces, Colonel Gharib Abdel Hafez, has got an impressive resume with a long list of military and civilian professional and academic merits. In addition to his remarkable military service record, he received several diplomas from international academic institutions in Germany, Greece, and China. He also studied for a Master’s Degree in International Relations. There is no doubt that he has been carefully selected as the right fit for the next phase, through which Egypt is opening up to new regional coalitions and international alliances. We wish him success in this crucial mission.

المهمة الصعبة للمتحدث العسكري المصري الجديد

 

أعلنت وزارة الدفاع المصرية، في وقت سابق من هذا الشهر، تعيين متحدث عسكري جديد هو العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ. يعتبر منصب المتحدث العسكري حديثًا نسبيًا على المجتمع المصري بالرغم من أهميته البالغة محلياً ودولياً. لقد لعب المتحدثين العسكريين الثلاثة السابقين للمتحدث الجديد دورًا محورياً في تعزيز العلاقات المدنية-العسكرية في مصر، على المستوى الداخلي، ودحض الاتهامات الجائرة التي يوجهها الإعلام الغربي إلى المؤسسة العسكرية من وقت لأخر. من المتوقع أن يلعب المتحدث العسكري الجديد، بما يمتلكه من مؤهلات، دورًا مهمًا يتناسب مع تطلعات مصر في المرحلة الهامة القادمة، والتي تسعى فيها مصر إلى إعادة تشكيل تحالفاتها العسكرية والسياسية على مستوى العالم.
إن القوات المسلحة هي المؤسسة الأهم في مصر، وهي تتمتع باستقلال سياسي واقتصادي مكنها من لعب دور مؤثر في كافة أرجاء حياة المصريين على طول تاريخها الممتد لأكثر من قرن، وهذا لا يشمل فقط الدور التقليدي للجيش المتمثل في الحفاظ على أمن الحدود والاستعداد لخوض الحرب. نحن نفتخر بأن الجيش المصري قد تم تصنيفه على مؤشر جلوبال فايرباور لعام ٢٠٢١ كثاني أقوى جيوش منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمن أقوى ١٢ جيش على مستوى العالم.
إلا أن دور الجيش المصري يمتد إلى ما هو أبعد من دوره العسكري التقليدي، ليشمل أيضًا الدور غير التقليدي المتمثل في توفير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، من خلال دعم أداء الحكومة المدنية في هذه القطاعات كلما استدعت الضرورة. إن نجاح الحكومة المصرية، بمساعدة المؤسسة العسكرية، في التعامل مع التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد، العام الماضي، هي أحدث الأشكال التي تبلور من خلالها الدور الاجتماعي والاقتصادي المهم للمؤسسة العسكرية المصرية.
للمؤسسة العسكرية دور محوري أيضاً على الصعيد السياسي أثبتته التحولات السياسية الحادة التي شهدتها مصر طوال العقد الماضي. على عكس توقعات قطاع كبير من المحللين الغربيين، لم يكن للدور الذي لعبته القوات المسلحة المصرية في إعادة التوازن للمسرح السياسي المصري، بعد ثورة ٢٠١١، أي تأثير سلبي على تطوير الدولة المدنية أو بناء قواعد الديمقراطية في الدولة. بل على العكس من ذلك، فإن المؤسسة العسكرية، التي انحازت لإرادة الشعب معتمدة على استقلاليتها ومصداقيتها بين المواطنين في ثورة يناير، هي التي تولت عملية تسهيل وتلطيف حدة التحولات السياسية الكبرى التي جرت على مدار أول خمس سنوات بعد الثورة. ولولا الدور الذي قامت به القوات المسلحة في هذه المرحلة، ما تحرر الناس من الخوف والعوز الذي سقطت بسببه دول أخرى مرت بنفس تجربة مصر مع الربيع العربي، وما تمكن المصريون من المشاركة في الانتخابات وغيرها من الأنشطة السياسية التي رسمت ملامح مستقبلهم.
لا تزال منطقة الشرق الأوسط بأكملها تكافح من أجل احتواء العديد من العواقب السلبية التي خلفتها ثورات الربيع العربي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر سقوط بعض الدول، والتدخلات الخارجية في شئون دول عربية، والحروب بالوكالة، والحروب الأهلية، وانتشار المنظمات الإرهابية. لكن مصر، بفضل جيشها القوي عسكرياً وصاحب التأثير الواسع سياسياً، كانت واحدة من دولتين فقط استطاعا النجاة من ويلات الربيع العربي عبر استعادة النظام العام، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، وإعادة تأسيس منظومة حكم مستقرة.
على الرغم من دورها الحاسم وتأثيرها الكبير على تفاصيل الحياة اليومية لعموم المصري، ظلت القوات المسلحة، طيلة عقود، كيانًا مغلقًا وغامضاً، بالنسبة لغالبية المصريين. لم يكن هناك اتصال مباشر بين مؤسسة الجيش والجمهور. كانت الأخبار العسكرية ترسلها وزارة الدفاع، في شكل بيان مكتوب أو مصور، إلى وسائل الإعلام الرسمية التابعة للدولة، والتي كانت تنشرها دون أي تدخل أو تعديل. فقط بعد ثورة ٢٠١١، وبدافع من حاجة الجيش للتواصل مع المواطنين، وحاجة المواطنين لفهم طبيعة عمل ودور المؤسسة العسكرية، ظهر منصب المتحدث العسكري.
اليوم، لا تمتلك المؤسسة العسكرية المصرية موقعًا إلكترونيًا أو اتصالات يومية نشطة مع وسائل الإعلام المحلية والدولية فحسب، بل تدير أيضًا صفحات لها عدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. على سبيل المثال، لدى صفحة المتحدث العسكري على موقع فيسبوك أكثر من ثمانية ملايين متابع، وعلى تويتر أكثر من ثلاثة ملايين متابع. لقد كان لهذا الانفتاح غير المسبوق في العلاقة بين القوات المسلحة والشعب المصري دورًا مهمًا، على مدار السنوات العشر الماضية، في مساعدة مصر في معركتها الرئيسية ضد أعداء الداخل والخارج، من أجل البقاء والبناء.
مثل أسلافه الثلاثة، يتمتع المتحدث العسكري الجديد، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ بسيرة ذاتية مبهرة، تضم قائمة طويلة من الإنجازات المهنية والأكاديمية العسكرية والمدنية. بالإضافة إلى سجله المشرف في الخدمة العسكرية، حصل العقيد غريب على عدة شهادات عليا من مؤسسات أكاديمية دولية في ألمانيا واليونان والصين. كما يدرس للحصول على درجة الماجستير في العلاقات الدولية. لا شك أن المتحدث الشاب، بكل ما يحمل من مؤهلات، هو الشخص المناسب لتمثيل الصوت الإعلامي للمؤسسة العسكرية المصرية في المرحلة القادمة، التي تقبل فيها مصر على تشكيل تحالفات إقليمية ودولية غير مسبوقة. نتمنى له التوفيق في هذه المهمة الصعبة.

Haftar's Military Activities Prior to Berlin Conference on Libya

 

On the morning of June 20th, the Libyan National Army (LNA) announced that its troops moved to the southwestern area to close the border area between Libya and Algeria. LNA declared the border area as a military zone in which movement is prohibited.
In immediate reaction to LNA’s unilateral move, the Presidential Council, in Tripoli, issued an official statement prohibiting the movement of military troops, whatever their affiliation is, without direct instructions from the central military command in Tripoli. “The re-positioning or movement of military troops can only happen in accordance with the applicable context and with the approval of the Supreme Commander of the Armed Forces,” the statement firmly warned.
LNA is commanded by General Khalifa Haftar, who operates from Benghazi, eastern Libya. Haftar is, currently, backed by France and Russia. He commands Libyan military personnel, as well as African mercenaries and other mercenaries affiliated to the Russian Wagner group. Despite Haftar’s initial endorsement to the Government of National Unity (GNU), after being elected in January, the LNA does not coordinate its operations with the GNU’s central armed forces.
The GNU-commanded military, in Tripoli, is currently the official national armed forces in Libya. It is a relatively new military, formed from middle-age officers in western Libya, and some Libyan militia, who were operating under the command of the previous Government of National Accord (GNA). The Turkish armed forces helped GNA form this military, based on a military agreement signed in December 2019. Since then, Turkish military has been providing the Libyan military with training, consultancy, and equipment. GNU military forces work side by side with the Turkish military troops, of about 2000 military personnel, deployed in Tripoli, since 2019. Both Turkish and Libyan troops, in Tripoli, are operating under the direct supervision of the Turkish Minister of Defense, Hulusi Akar. In addition, Turkey owns about 15 thousand mercenaries inside Libya.
On June 13th, Hulusi Akar visited his troops in Tripoli, and made strong statements against LNA and Haftar. Akar said that Haftar is the main problem for Libya, and accused LNA of the mass killing of Libyans, in Tarhuna and other cities. As expected, the LNA and other politicians in Benghazi got offended by Akar’s visit and statements. In a video statement, LNA spokesperson accused Akar of bringing illegal weapons with him, on his private plane, during this recent visit. He also accused Turkey of disturbing Libya’s stability and halting the scheduled elections, in December.
Some justify the surprise positioning of LNA troops at the Libya-Algeria border as a retaliation by Haftar to the recent statements by the Algerian President, Abdelmajid Tebboune. On a rare interview with Aljazeera TV, last week, Tebboune reiterated that Tripoli constitutes a “red-line” for Algeria, which was “ready to intervene” to prevent the fall of the Libyan capital in the hands of Haftar, in 2019. However, LNA has been moving its troops to the southwestern area, a while before the broadcast of Tebboune’s interview. LNA spokesperson stated previously that their troops are determined to fight against the terrorist elements leaking into the southwestern of Libya from Algeria and Chad.
Nevertheless, Haftar’s move to block the border between Algeria and Libya, at the time being, is meant to give a message to the GNU, Turkey, and other regional and international players participating in the Berlin II Conference on Libya, on June 23rd. Haftar is simply trying to tell everyone that he and his LNA should not be ignored or marginalized in any future plans, they set for Libya.

مغزى تحركات حفتر العسكرية قبل مؤتمر برلين

 

أعلن الجيش الوطني الليبي، صباح الأحد ٢٠ يونيو، تحرك قواته إلى المنطقة الجنوبية الغربية لإغلاق المنطقة الحدودية بين ليبيا والجزائر، بما يجعل المنطقة الحدودية بين البلدين منطقة عسكرية يُحظر فيها التنقل.
في رد فعل فوري على التحرك الأحادي للجيش الوطني الليبي في المنطقة الجنوبية الغربية، أصدر المجلس الرئاسي في طرابلس بيانًا رسميًا يحظر تحركات القوات العسكرية، أيا كانت طبيعتها، دون تعليمات مباشرة من القيادة العسكرية المركزية في طرابلس. وحذر البيان بشدة من أن إعادة تمركز أو تحرك القوات العسكرية لا يمكن أن تتم إلا وفقًا للسياق المعمول به وبموافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يقود الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ويعمل من بنغازي شرق ليبيا. يتمتع حفتر حالياً بدعم ممتد من كل من فرنسا وروسيا، ويعمل تحت أمرته كبار القادة العسكريين المنتمين للجيش الليبي القديم، بالإضافة إلى مرتزقة أفارقة ومرتزقة آخرين ينتمون إلى مجموعة فاغنر الروسية. على الرغم من تأييد حفتر الأولي لحكومة الوحدة الوطنية، بعد انتخابه في يناير، إلى أن الجيش الوطني الليبي لا ينسق عملياته مع القوات المسلحة المركزية التي تعمل تحت قيادة حكومة الوحدة الوطنية، التي تم انتخابها في يناير.
تعد القوات المسلحة التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية، من طرابلس، حاليًا هي القوات المسلحة الوطنية الرسمية في ليبيا. وهي مكونة من جيش حديث النشأة، قام الأتراك بمعاونة حكومة الوفاق الوطني السابقة على تكوينه من ضباط متوسطي العمر يعيشون في غرب ليبيا وبعض الميليشيات الليبية التي كانت تعمل تحت قيادة الحكومة السابقة. ساعدت القوات المسلحة التركية حكومة الوفاق الوطني في تشكيل هذا الجيش وتدريبه وتزويده بالاستشارات والمعدات، بناءً على اتفاق عسكري تم توقيعه في ديسمبر ٢٠١٩، وأيدته حكومة الوحدة الوطنية الحالية في أبريل ٢٠٢١. تعمل القوات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية جنبًا إلى جنب مع القوات العسكرية التركية الموجودة في طرابلس، ويبلغ قوامها حوالي ألفين عسكري، تحت الإشراف المباشر لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك تركيا نحو ١٥ ألف مرتزق داخل ليبيا، أغلبهم تم استقدامهم من سوريا في بداية عام ٢٠٢٠.
في ١٣ يونيو، زار خلوصي أكار قواته في طرابلس، وأدلى بتصريحات قوية ضد الجيش الوطني الليبي وقائده حفتر، حيث قال إن حفتر هو المشكلة الرئيسية التي تعيق ليبيا، واتهم الجيش الوطني الليبي بالقتل الجماعي لليبيين في ترهونة ومدن أخرى. كما هو متوقع أثارت تصريحات أكار غضب الجيش الوطني الليبي وسياسيون آخرون في بنغازي، الذين وصفوا زيارة أكار الأخيرة بأنها إهانة، بينما اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي خلوصي أكار بإحضار أسلحة غير مشروعة معه على متن طائرته الخاصة، خلال هذه الزيارة، واتهم تركيا بزعزعة استقرار ليبيا وتعطيل الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر.
فسر البعض التموضع المفاجئ لقوات الجيش الوطني الليبي على الحدود الليبية الجزائرية على أنه رد فعل انتقامي من قبل قوات حفتر على التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي قال في مقابلة نادرة مع قناة الجزيرة، الأسبوع الماضي، أن طرابلس تعد "خط أحمر" بالنسبة للجزائر، التي كانت "مستعدة للتدخل" لمنع سقوط العاصمة الليبية في يد حفتر عام ٢٠١٩. لكن في الحقيقة، كان الجيش الوطني الليبي قد بدأ في نشر قواته إلى المنطقة الجنوبية الغربية، قبل فترة من بث مقابلة تبون، فقد صرح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في وقت سابق أن قواتهم مصممة على محاربة العناصر الإرهابية التي تتسرب إلى جنوب غرب ليبيا من الجزائر وتشاد. وطوال الأسابيع الماضية، عقد حفتر العديد من اللقاءات مع قيادات المنطقة الجنوبية، تمهيداً لهذا التحرك.
على ما يبدو، فإن تحرك حفتر لإغلاق الحدود بين الجزائر وليبيا، في هذا التوقيت تحديداً، ليس هدفه الجزائر ولكن هدفه ليبيا، حيث يحاول حفتر أن يوصل رسالة إلى حكومة الوحدة الوطنية، وإلى تركيا، وغيرهم من اللاعبين الإقليميين والدوليين الآخرين، المشاركين في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، المقرر عقده خلال يومين، في ٢٣ يونيو، بأنه لا ينبغي تجاهل الجيش الوطني الليبي أو تهميشه في أي خطط مستقبلية سيقررونها بشأن ليبيا، مثلما حدث في جينيف قبل بضعة أشهر.