Monday, May 28, 2018

هيومان رايتس ووتش تتربص بمنتخب مصر قبل كأس العالم



تستعد هيومان رايتس ووتش وأخواتها، أو بدأت بالفعل، في تنفيذ حملة هجوم منظم على مصر ومنتخب كرة القدم المصري، قبل كأس العالم مباشرةَ، للإضرار بعلاقتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتشويه سمعة مصر الدولية، والحجة التي تستخدمها هيومان رايتس ووتش هي أن مصر تمارس التمييز ضد المثليين جنسياً. 

الطريف أن الشيشان أيضاً أصبحت هدفاً في مرمى هيومان رايتس ووتش منذ أن عرض رئيس الشيشان على منتخب مصر الإقامة والتدريب لديهم في جروزني تمهيداً لكأس العالم، قائلاً بأن المناخ هناك أنسب للاعبين المسلمين من حيث الأكل الحلال وتوافر المساجد وأماكن الصلاة، وبالفعل وافق المنتخب وسيسافر اللاعبون مع بداية شهر يونيو إلى هناك لبدء التدريبات والاستعداد لكأس العالم. 

فقامت هيومان رايتس ووتش بالفعل بتقديم خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من أسبوع، تحرض فيفا على عدم الموافقة لمصرعلى استضافة كأس الأمم الأفريقية العام القادم، لأن مصر لا تراعي حقوق المثليين. 

وفي الأسبوع السابق له أرسلت هيومان رايتس ووتش خطاباً مماثلاً إلى فيفا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان، وركز الخطاب على التمييز ضد المثليين جنسياً في الشيشان، أيضاً. 

هذه نفسها هي هيومان رايتس ووتش التي ما زالت تدافع - بدم بارد - عن التنظيمات الإرهابية التي تنهش في جسد الشرق الأوسط، وتتلقى أموالاً من الدول الراعية لهذه التنظيمات مثل تركيا وقطر، التي لا تدخر هيومان رايتس ووتش أي جهد في الدفاع عنهما رغم انتهاكهما الصارخ لحقوق العمال والتمييز ضد بعض المواطنين على أساس الانتماء القبلي والممارسات القمعية الوحشية (ومنها الإعدام الجماعي) التي يرتكبها أردوغان ضد المعارضة. 

لعنة الله على المتلاعبين باسم "حقوق الإنسان" لتدمير الدول، مثلهم كمثل الإرهابيين الذين يتلاعبون بالدين و"اسم الله" عز وجل لقتل وترويع الناس. كلاهما يتقل ويدمر بطريقته. 


Saturday, May 12, 2018

إقتصاد مصر بين سياسة الفساد التخديرية وسياسة الإصلاح المنهكة

Egypt subway

لا أنكر أني أشعر بإحباط تجاه الأعباء التي تضعها الحكومة على المواطن منذ بدء الإصلاحات الاقتصادية في نوفمبر 2016، حالي في ذلك هو حال كثير من المصريين، خصوصاً من الطبقة الوسطى، التي تعاني من تراجع واضح في قدراتها الشرائية كنتيجة مباشرة لهذه الإصلاحات، بشكل أصبح يؤثر على مستوى رفاهية المعيشة التي تعودنا عليها لعقود. 

لكني أيضاً أؤيد تماماً السياسات التي تقوم عليها هذه الإصلاحات، ومقتنعة بدوافع الحكومة في تطبيقها، فلم يكن أمامنا حل أخر سوى الاقتراض من صندوق النقد، وبالتالي تطبيق هذه الإصلاحات الصعبة، لأن البديل كان هو الاستمرار في الاعتماد على المنح المقدمة من الدول العربية الثرية، وهو أمر غير مضمون استمراره على المدى الطويل، أو الاستمرار في الاستدانة للدول الغربية التي تقدم لنا مساعدات اقتصادية وعسكرية محملة بشروط تضر بالسياسة الداخلية والخارجية لمصر، خصوصاً على مستوى تحقيق الأمن والاستقرار وبناء قدراتنا العسكرية ومحاربة الإرهاب.

أصبح الأمر فعلاً في غاية الصعوبة على المواطن، فرغم النجاحات التي أحرزتها الحكومة حتى الآن في مجال الإصلاحات الاقتصادية، والتي تؤكد عليها كل الدراسات المتخصصة التي نشرت في هذا المجال، مؤخراً، ومنها دراسة بجامعة هارفارد صدرت قبل أسابيع تؤكد على أن مصر واحدة من أسرع الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم، ورغم الأخبار اليومية عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، واستمرار مصر في إقامة وإنجاز مشاريع تنمية وبناء، وعقد شراكات مع دول أوروبية وشرق أوسطية مجاورة في مشروعات طاقة، إلا أن أي من هذه الإنجازات لم ينعكس حتى الآن على تطوير حال المواطن نفسه، بل إن معاناة المواطن في تدبير احتياجاته اليومية من مأكل وملبس ومشرب وانتقالات تتزايد، ولعل الأزمة التي أثارها قرار رفع تعريفة ركوب مترو الأنفاق، قبل يومين، خير دليل.

فقد أثار قرار وزارة النقل حول رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، من جنيه واحد إلى سبعة جنيهات بحد أقصى حسب عدد المحطات التي يستخدمها الراكب، أزمة حقيقية في كثير من البيوت المصرية، وما كانت لتحدث هذه الأزمة لو أن الوضع الاقتصادي للمواطنين كان كسابق عهده قبل الإصلاحات الاقتصادية، لكن هذا التغير في تعريفة ركوب المترو – رغم ما يحمله من تبرير منطقي – كان بمثابة القشة التي تكاد أن تقصم ظهر المواطن، الذي أنحنى ظهره بفعل قسوة الإجراءات التي ترتبت على تعويم الجنيه ورفع الدعم عن موارد الطاقة، ووقع بسببها فريسة سهلة في يد التجار الذين يسيطرون وحدهم على حركة الأسعار في السوق، دون أي رقابة من جانب الدولة، التي بدورها حاولت أن تعوض المواطنين عن جشع التجار من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار أرخص عبر المصانع والمزارع التابعة للقوات المسلحة. 

ولعل السبب الرئيسي في هذه المعاناة هو الفجوة الضخمة التي حدثت بين متوسط دخل المواطن وبين ما هو مطلوب منه تحمله من تبعات الإصلاح الاقتصادي، حيث لم تقدم الحكومة للمواطن ما يوازيها من سياسات ترفع من متوسط دخله بالحد الأدنى الذي يمكنه من التكيف مع هذه الأعباء، وأكثر الفئات المضارة هنا هي الطبقة الوسطى التي تعتمد على نفسها بشكل شبه كامل في توفير احتياجاتها الأساسية من مأكل وملبس وانتقالات ورعاية صحية وتعليم. 

وتكمن الخطورة هنا في أن تهديد الطبقة الوسطى بهذا الشكل، قد يترتب عليه إضطراب في المشهد السياسي، قد لا تحتمله مصر بتعقيدات ظروفها الداخلية وعلاقاتها الدولية في الوقت الراهن، هذه الطبقة هي التي قادت الحراك السياسي في مصر من ديكتاتورية مبارك إلى أول طريق الديمقراطية اليوم، وهي التي كانت العنصر الأكثر فاعلية في صناعة ثورتين في أقل من أربعة أعوام، وهي التي شاركت في الاستحقاقات الانتخابية، وهي التي دافعت عن استقرار مصر وتماسكها في مواجهة جماعات الإسلام السياسي والتنمر الدولي الذي تعرضت له مصر بعد إسقاط الإخوان من الحكم، وهي التي ما زالت تدعم الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، إن الطبقة الوسطى في مصر هي عمود الخيمة وضعفها أو سقوطها لن يثمر خيراً على أمن واستقرار الوطن بأكمله.

وعلى ذكر الرئيس السابق مبارك، سأتوقف هنا عند بعض المقارنات الغير دقيقة التي عقدها البعض عن وضع مصر الاقتصادي في عهده ووضعنا الاقتصادي الآن، خصوصاً الإدعاء بأن حال المواطنين، تحديداً من أبناء الطبقة الوسطى، كان أفضل في عهد مبارك، بينما الحقائق تثبت عكس ذلك، فقد لجأ مبارك لسياسة التخدير الاقتصادي للمواطنين لضمان بقاؤه في الحكم أطول فترة ممكنة، دون أن يحاسبه أحد على الفساد المالي والإداري الذي كان يمارسه النظام وقتها بلا أي حرج، والذي أوصل البلاد للحالة المزرية التي ندفع ثمنها اليوم. 

فلم يجمع مبارك الضرائب من رجال الأعمال ولا أصحاب المهن الحرة، بل كان ييسر لخاصته منهم احتكار بعض السلع والتهرب من الجمارك والتلاعب في تقارير الضرائب بشكل أحدث فجوات ضخمة في البناء الاقتصادي، ولم يسمح للجنيه بأن يظهر بقيمته الحقيقية في السوق العالمي، وبالتالي إزدادت حركة الاستيراد على حساب الإنتاج والتصدير، وعزف الناس عن التعامل مع البنوك وركنوا إلى تخزين الأموال بشكل أخل بإمكانية التعرف على التصنيف الاقتصادي الحقيقي للمواطنين وسمح باستثمار الأموال بطرق غير شرعية بعيداً عن إطار الدولة، وأفسحت هذه السياسات التخديرية المجال للسوق السوداء، وسوق العملة، لتزدهر على حساب السوق الرسمي، والذي ترتب عليه أيضاً معدلات فقر كبيرة وانتشار العشوائيات خصوصاً في الصعيد والمحافظات البعيدة عن العاصمة. 

وكانت نتيجة كل ذلك الفساد في عهد مبارك، هو شعور المواطن بالظلم، ومن ثم تحرك الشعب لخلع مبارك ونظامه، وبمجرد سقوط النظام أنكشف أمامنا وابل من الإنهيارات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي عمينا عن رؤيتها في إطار سياسة التخدير التي وقعنا فيها، وهذا تحديداً هو ما تحاول القيادة السياسية الحالية إصلاحه. 

إن الجزء الأكبر من معاناة المواطن الاقتصادية اليوم سببه ببساطة هو أننا ندفع ثمن صمتنا على عقود من فساد مبارك، ولعل هذا هو التفسير الأقرب للمنطق على صبر المصريين حتى الآن على سياسات الحكومة التي أثقلت كاهلهم، خصوصاً مع الثقة الكاملة من جانب المواطنين في أن القيادة السياسية الحالية، والرئيس السيسي نفسه، لم ولن يمارس الفساد، بل يحاربه على كل مستوياته، وأنه مخلص تماماً في سعيه نحو الإصلاح.  

لكن مع كل ذلك، يبقى الحذر قائماً بضرورة التنويه على أن مشروع الإصلاح الاقتصادي الحالي يجب أن يضع في اعتباره آلية تمكن المواطن من التكيف مع إجراءاته القاسية، وتقدم للمواطنين خطة زمنية واضحة يستطيع بها المواطن قياس جدوى هذه الإصلاحات على تحسين ظروف معيشته، وتكفل الحفاظ على استقرار الطبقة الوسطى عند الحد الأدنى من مستوى الرفاه الذي يمكنها من المشاركة الفاعلة في التطور الديمقراطي والتقدم الاجتماعي، بما يضمن بالتالي عدم إرباك مسار التقدم السياسي والتنموي والحفاظ على استقرار الوطن وأمنه.            

Saturday, May 05, 2018

تأملات في معاناة المرأة المحجبة داخل مصر و رئيسة سنغافورة

Imam Ahmed Eltayyeb Sheikh of Al-Azhar and Halima Yacob President of Singapore


بينما كنت أتابع أخبار زيارة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لبعض دول جنوب شرق أسيا، توقفت كثيراً أمام صورته مع حليمة يعقوب، رئيسة سنغافورة.

حليمة يعقوب ليست مجرد امرأة في منصب رئيس، حليمة يعقوب هي سيدة مسلمة محجبة تتربع على عرش دولة، دين الإسلام فيها ليس دين الأغلبية بل مجرد دين واحد من بين سبعة ديانات أخرى.

لماذا تبدو سنغافورة أفضل حالاً من مصر، خصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع النساء المحجبات؟! لماذا تصل امرأة محجبة إلى منصب رئيس الدولة في سنغافورة، بينما تتعرض النساء المحجبات في مصر لكثير من التمييز والتحقير فقط لأنهن يرتدين الحجاب، ليس فقط على مستوى الفرص المتاحة لهن في العمل، ولكن أيضاً على مستوى الأنشطة المجتمعية اليومية، على الرغم من أن الغالبية العظمى من المواطنين في مصر هم من المسلمين، وغالبية المواطنات المسلمات يرتدين الحجاب، لكن ربما هنا تتجلى واحدة من أبرز أوجه التناقض التي تقع المرأة ضحية مباشرة لها في مجتمعنا.

إلى جانب المشكلات الأزلية التي تعاني منها المرأة بوجه عام في مصر، بغض النظر عن انتمائها الديني أو الاجتماعي، مثل التحرش والتمييز في أماكن العمل، والتمييز المجتمعي، فإن للمرأة المصرية المحجبة نصيب خاص من الاضطهاد وبأشكال ربما لم تخطر على بال أحد، ولا تجروء النساء المحجبات على البوح بها في أغلب الأحيان، خوفاً من الاتهام الدائم بأن من تختار أن ترتدي الحجاب هي بالضرورة تختار تقييد حريتها وعليها دائماً أن تكون خاضعة وخانعة وتقبل بأي شيء يحدث لها، وفي هذا ظلم كبير!

هل تعلم مثلاً أن المرأة المحجبة في مصر محرومة من ممارسة أغلب الأنشطة الاجتماعية والترفيهية المعتادة؟ 

هناك شواطيء داخل مصر (ليست في فرنسا!) لا أستطيع دخولها بالحجاب، وهناك حمامات سباحة في بعض القرى الساحلية المصرية محرّم دخولها على المحجبات تماماً، والسبب الذي يقدمه الفندق دائماً هو أن الحجاب يفسد المظهر الحضاري "الشيك" لهذه الشواطيء!

وهناك مطاعم في القاهرة تمنع المحجبات من دخولها فقط لأنهن محجبات، سواء دخلن بمفردهن أو ضمن مجموعة، وسواء أردن دخول المطعم في فترة النهار أو فترة الليل، والسبب الذي تقدمه هذه المطاعم دائماً هو أن المكان يقدم الكحوليات، ضمن قائمة الطعام والمشروبات الخاصة به، ووجود المحجبات في المكان يضايق الزبائن الذين يطلبون الكحول ويجعلهم يشعرون بالذنب!! 

وحقيقةً لا أعرف من أين اخترع أصحاب المطاعم والفنادق المصرية هذا اللامنطق! أنا كمثال إمراءة محجبة سافرت العالم شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً ودخلت مطاعم تقدم الكحوليات في كل المدن التي زرتها تقريباً، ولم يحدث مطلقاً أن اعترض أحد على وجودي في المطعم لأني محجبة ولأني لا أطلب مشروبات كحولية من القائمة! 

لقد قضيت سنوات كثيرة من حياتي القصيرة نسبياً أدرس وأعمل في أوساط غربية، أمريكية في أغلبها، ولم يحدث مطلقاً أن علّق أحد على حجابي بأي شكل من الأشكال، لا سلباً ولا إيجاباً، وكأنهم لا يرونه على رأسي أصلاً، فقط عندما بدأت اتعامل بكثافة مع مصريين، وجدتني مضطرة للتعامل مع أسئلة مستفزة ونصائح أبوية يقدمها البعض، أحياناً دون سابق معرفة بيننا، من نوعية: 

- "أنت إمرأة جملية لماذا تدفنين هذا الجمال تحت قطعة قماش، ليه خانقة نفسك كده؟" 
أو مثلاً: 
- "كيف أن إمرأة ذكية وناجحة ذات عقلية متفتحة مثلك ترتدي الحجاب؟" 
أو السؤال الأكثر استفزازاً: 
- "كيف تمارسين لعبة الاسكواش وأنتِ محجبة؟" 

وكأن الحجاب عندهم مرادف للقبح أو دليل على التخلف والغباء أو على أحسن تقدير هو نوع من أنواع الإعاقة! فلا يستقيم عند هؤلاء أن تكون المرأة المحجبة جميلة، أو تكون المرأة المحجبة ذكية وناجحة في حياتها وعملها، أو أن تستطيع المرأة المحجبة ممارسة أي لعبة أو رياضة تحبها مثلها مثل أي كائن بشري أخر!

وليس سرأ، حجم الكتاب المصريين الذين يصفون أنفسهم بـ"التنوريين"، ولا أعلم عن أي "نور" يتحدثون وهم يحمّلون المرأة المحجبة مسؤولية القبح والتخلف الذي يعاني منه المجتمع المصري اليوم مقارنةً بفترة الخمسينات، مدّعين أنه لو أن النساء عدن لارتداء الفساتين القصيرة وخلعن الحجاب، سنصبح مرة أخرى مجتمع مثالي جميل ومنضبط، أو بقدرة قادر سنصبح نسخة من أوروبا. 

وهو معيار فيه خلل شديد، واستخدامه يعكس ضيق أفق ونظرة قاصرة، لأن تقدم المجتمع أو تخلفه يقاس بأداء أفراده وشعورهم بالمسؤولية لا بملابسهم أو مظهرهم، لقد تخلف مجتمعنا بسبب انتشار مظاهر التحرش وإلقاء القمامة في الشوارع والازدحام والعشوائية والتلوث وتدهور الأخلاق، وغيرها من الظواهر السلبية التي اعتاد المصريون ممارستها في العقود الأخيرة، وليس ملابس المرأة أو حجابها هي السبب!

أضف إلى ذلك، الربط الذي أقامه بعض المحللين المزعومين بين جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين وأفكارهم المتشددة وبين الحجاب، وكأن كل إمرأة ترتدي الحجاب هي بالضرورة تنتمي لهم أو تروج لأفكارهم ولو بشكل غير مباشر، وفي هذا خلط كبير وجهل بالحقائق وظلم لكل إمرأة محجبة، بل إن في هذا الإدعاء تعزيز لأجندة الإخوان والسلفيين الذين يقدمون أنفسهم على أنهم المتحدثين باسم الله على الأرض، وأن رفضهم يجب أن يترتب عليه بالضرورة رفض للدين ومظاهره. 

أنا امرأة محجبة، لكني أقف في موقف ديني وسياسي مناهض تماماً لكل ما تؤمن به جماعة الإخوان وما يؤمن به السلفيون، وأرفض تشددهم واعتبره إساءة للإسلام الذي يتمسحون في اسمه، وأقول ذلك جهاراً بل وأمارسه بشكل يومي من خلال عملي في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.

أخيراً، أعلموا أيها المصريون أن المرأة المحجبة هي إنسان مثل أي إنسان، والحجاب ليس غطاء للعقل يجعل صاحبته متخلفة أو فاشلة، الحجاب هو فعل ديني واختيار شخصي، ويجب عليكم احترام اختيارات المحجبة الشخصية والتعامل معها بشكل طبيعي، دون ممارسة أي تمييز ضدها بدافع أن تظهروا أنفسكم أكثر تقدماً وتحرراً تشبهاً بالغرب، فالناس في الغرب لا يفعلون مثلكم ولا يعاملون المرأة المحجبة باحتقار أو تمييز كما تفعلون على الرغم من أن لديهم من القوانين والتقاليد التي تبرر لهم فعل ذلك!

أتمنى أن يأتي على مصر يوم أرى فيه امرأة محجبة من ذوات الكفاءة - وهن كثر - في إحدى المناصب العليا بالدولة، هو حلم أعرف أنه سيتحقق عن قريب.