Tuesday, November 30, 2021

What Does Egypt Want from Libya Elections?


In less than one month, Libya is going to hold the first-ever presidential elections in its political history. It will not be an exaggeration to say that the whole world is looking forward to the success of Libya’s success in convening these elections. However, Libya’s regional neighbors are mainly concerned about the potential violent conflicts that could happen after the elections’ results are announced. One of those neighbors is Egypt, which its national security and domestic economy is directly affected by the political stability and level of state security inside Libya. 

Egypt shares its longest border of 1,115 kilometers with Libya. If you look at the map, you may easily blur the line between Libya and Egypt to see them as one piece of land, with a vast desert in the middle, and a wide sea above. In the 1970s, Libya’s then-President Gaddafi made an offer to Egypt’s former President Sadat to unify the lands of Libya and Egypt into one country. Sadat’s decline to Gaddafi’s offer led to diplomatic tensions that ended up with a short episode of armed conflict, academically labeled as “the Four Days War” (21-24 July 1977). However, peace was quickly restored after the two conjoined North African countries realized that their destinies are interdependent.

In the aftermath of the Arab Spring, the relationship between Libya and Egypt went through a tough lane. In 2012-2016, Islamist militia and terrorist organizations found a safe haven in the Arab Spring countries that went through civil wars, such as Syria and Libya. When the Muslim Brotherhood ruled Egypt in 2012, they released Islamist terrorists from prison, including the assassinators of President Sadat, and allowed thousands of Egyptian extremists who fought with Al-Qaeda in Afghanistan, in the 1990s, to return to Egypt.

In 2013, as the Egyptian military supported the people in overthrowing the Muslim Brotherhood regime from power, and launched a nationwide campaign to quarantine terrorist organizations operating on the Egyptian soil, many terrorists resorted to their fellow Islamist militia in the war-torn Libya. From there, they launched several attacks against Egyptian policemen and military personnel, who were working at the western border cities. Therefore, Egypt cooperated with the United Arab Emirates (UAE), in reassembling and strengthening the Libyan military to fight against the Islamist militia that has become a direct threat to Egypt’s national security. Hence, the Libyan National Army (LNA) under the leadership of General Khalifa Hafter was formed in mid-2014.

In December 2015, the former interim Government of National Accord (GNA) was formed by a United Nations’ initiative. The GNA declared LNA as an illegal militia and refused to cooperate or at least negotiate a peaceful coexistence with them. As the clashes between GNA and LNA heated, Egypt, UAE, and France took on the side of LNA, while GNA sought help from Turkey. That paved the way for the Turkish military intervention in Libya, in December 2019. Given the long-term political rift between Cairo and Ankara, Egypt saw Turkey’s intervention in Libya as a national security threat and decided to confront it alongside the Libyan eastern and southern tribes. 

However, in December 2020, Egypt decided to change its policy in Libya by keeping open channels with all parties in the western and eastern territories, and to directly communicate with GNA and recognize it as the legitimate interim government. Therefore, an Egyptian delegation of intelligence and security officials traveled to Tripoli to meet with GNA leaders, for the first time. When the Government of National Unity (GNU) was elected, in February, Egypt was one of the first countries in the region to communicate with it. On February 18th, the Prime Minister of the then-newly elected GNU, Abdel Hamid Dbeibeh, visited the Egyptian President El-Sisi, in Cairo, and they agreed to establish a comprehensive partnership between their sister countries to help Libya restore peace and stability, and progress with economic development.

Last week, in Cairo, the Egyptian President, Abdel Fattah El-Sisi held a meeting with Mohamed Al-Menfi, the President of the interim Libyan Presidential Council, on the margin of the COMESA Summit. In the meeting, the Egyptian President affirmed that Egypt’s main goal in Libya is “to achieve peace and security for the Libyan brothers, and to activate the free will of the Libyan people, and that the supreme interest of the Libyan state comes first, which stems from the principles of preserving the unity of the Libyan territories, restoring security and stability, and ending foreign interference.”

The current divisions between political and military factions and the wide spread of foreign mercenaries and local militia, inside Libya, threaten that any dispute over the election results may turn the country into a piece of hell, once again. We may see a chaotic scene similar to what happened in Iraq on the hands of the militia following the announcement of election results, last month. It may even re-ignite the civil war, which will be very difficult to control this time. Therefore, Egypt and all concerned neighbors in North Africa and the eastern Mediterranean region need to prepare for this scenario. In parallel, the international community needs to urgently take all the necessary measures to prevent violence from re-erupting following the elections. 


مصالح مصر في انتخابات ليبيا


في أقل من شهر، ستجري ليبيا أول انتخابات رئاسية في تاريخها، تحت مرأى ومسمع العالم، الذي يتطلع بشدة إلى نجاح ليبيا في إجراء هذه الانتخابات، وكذلك الانتخابات البرلمانية التي ستعقبها بشهر واحد. إلا أن الدول المجاورة لليبيا في الإقليم، مشغولة أكثر بما سوف يحدث بعد هذه الانتخابات، لا سيما فيما يتعلق باحتمال تجدد الصراعات العنيفة بين الأطراف المتنازعة والمنقسمة في غرب وشرق ليبيا. وهي مسألة تثير قلق مصر بشكل خاص، من بين كل جيران ليبيا في شمال أفريقيا أو في البحر المتوسط، نظراً لتأثر أمنها القومي واقتصادها، بشكل مباشر، بدرجة الاستقرار السياسي والأمني داخل ليبيا.

تشترك مصر مع ليبيا في كامل حدودها الغربية، وهي أطول حدود لمصر مع أي دولة، وهي عبارة عن خط طولي يمتد إلى ١١١٥ كيلو متر، حتى أنك إذا نظرت إلى الخريطة، يمكنك بسهولة طمس الخط الفاصل بين ليبيا ومصر لتراها كقطعة أرض واحدة، تتوسطها صحراء شاسعة ويعلوها بحر عريض. في فترة السبعينيات، اقترح الرئيس الليبي آنذاك، معمر القذافي، على الرئيس المصري السابق، أنور السادات، توحيد أراضي ليبيا ومصر في دولة واحدة، ولكن رفض السادات عرض القذافي، وترتب على ذلك توترات دبلوماسية انتهت بحلقة قصيرة من الصراع المسلح، معروفة أكاديمياً باسم "حرب الأيام الأربعة" (٢١-٢٤ يوليو ١٩٧٧). ولكن، سرعان ما تم استعادة السلام واستمرت العلاقات بين البلدين بشكل طبيعي. 

وفي أعقاب الربيع العربي، مرت العلاقة بين ليبيا ومصر بمسار صعب. في الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦، وجدت الميليشيات والتنظيمات الإرهابية ملاذًا آمنًا في دول الربيع العربي التي وقعت في حروب أهلية، مثل سوريا وليبيا. عندما حكم الإخوان المسلمون مصر عام ٢٠١٢، أطلقوا سراح الإرهابيين الإسلاميين من السجن، بمن فيهم قتلة الرئيس السادات، وسمحوا لآلاف المتطرفين المصريين الذين قاتلوا مع القاعدة في أفغانستان، في حقبة التسعينيات، بالعودة إلى مصر.

في عام ٢٠١٣، عندما دعم الجيش المصري ثورة الشعب في الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين من السلطة، وشن حملة موسعة للسيطرة على التنظيمات الإرهابية العاملة على الأراضي المصرية، لجأ العديد من الإرهابيين إلى زملائهم من الميليشيات الإسلامية في ليبيا التي مزقتها الحرب. ومن هناك شنوا عدة هجمات على رجال الشرطة والجيش المصريين الذين كانوا يعملون بالمدن الحدودية الغربية. لذلك تعاونت مصر مع الإمارات على دعم وتقوية ما تبقى من الجيش الليبي لمحاربة الميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي أصبحت تشكل تهديد مباشراً على الأمن القومي المصري، آنذاك. ومن ثم، تم تشكيل ما يعرف الآن بـ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء خليفة حفتر، في بنغازي، في منتصف عام ٢٠١٤.

في ديسمبر ٢٠١٥، تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني المؤقتة السابقة بمبادرة من الأمم المتحدة. أعلنت حكومة الوفاق الوطني أن "الجيش الوطني الليبي" هو ميليشيا غير شرعية ورفضت الاعتراف به أو التعاون معه. ومع اشتداد الاشتباكات بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، انحازت مصر والإمارات وانضمت لهم فرنسا إلى جانب قوات حفتر، في حين طلبت حكومة الوفاق الوطني المساعدة من تركيا، مما مهد الطريق للتدخل العسكري التركي في ليبيا، في ديسمبر ٢٠١٩، والذي ما زال مستمراً حتى اليوم. نظراً للخلاف السياسي طويل الأمد بين القاهرة وأنقرة، رأت مصر أن تدخل تركيا في ليبيا يمثل تهديدًا للأمن القومي، وقررت مواجهتها جنبًا إلى جنب مع القبائل في شرق ليبيا وجنوبها.

لكن، في ديسمبر ٢٠٢٠، قررت مصر تغيير سياستها في ليبيا من خلال إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأطراف في المناطق الغربية والشرقية، عوضاً عن الميل إلى جهة واحدة فقط، وبالتالي بدأت بالتواصل المباشر مع حكومة الوفاق الوطني والاعتراف بها كحكومة شرعية مؤقتة، حيث سافر وفد مصري من مسؤولي المخابرات إلى طرابلس للقاء قادة حكومة الوفاق الوطني لأول مرة منذ توليها. وعندما تم انتخاب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في فبراير، كانت مصر من أوائل الدول في المنطقة التي تواصلت معها. في ١٨ فبراير، زار رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، الرئيس السيسي، في القاهرة، واتفقا على إقامة شراكة شاملة بين البلدين الشقيقتين لمساعدة ليبيا على استعادة السلام والاستقرار، وتحقيق تقدم على مستوى التنمية الاقتصادية.

الأسبوع الماضي في القاهرة، عقد الرئيس المصري اجتماع ثنائي مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي المؤقت، على هامش قمة "كوميسا"، وأكد الرئيس السيسي في الاجتماع أن الهدف الأساسي لمصر في ليبيا هو "تحقيق السلام والأمن للأشقاء الليبيين، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وأن المصلحة العليا للدولة الليبية تأتي أولاً، انطلاقاً من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء التدخل الأجنبي".

تهدد الانقسامات الحالية بين الفصائل السياسية والعسكرية وانتشار المرتزقة الأجانب والميليشيات المحلية داخل ليبيا بأن أي خلاف على نتائج الانتخابات قد يحول البلاد إلى قطعة من الجحيم مرة أخرى. قد نشهد مشهدًا فوضويًا مشابهًا لما حدث في العراق على يد الميليشيات إثر إعلان نتائج الانتخابات الشهر الماضي. بل إنه قد يعيد إشعال الحرب الأهلية، والتي سيكون من الصعب للغاية السيطرة عليها هذه المرة. لذلك، يتعين على مصر وجميع الدول المجاورة المعنية بالشأن الليبي في شمال إفريقيا ومنطقة شرق المتوسط الاستعداد لهذا السيناريو. بالتزامن مع ذلك، يحتاج المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة على وجه السرعة لمنع اندلاع العنف مرة أخرى بعد الانتخابات.


Sunday, November 28, 2021

Bright and Blight of Libya Elections


It is impressive how the war-torn Libya is still resisting to stand again on its feet as a strong sovereign state, despite the severe internal divisions and hefty external interventions. In about one month, on the 24th of December, a number slightly more than 2.5 million Libyan voters, in 75 electoral centers spread over 13 electoral districts, are expected to line up before ballot stations to vote on a new president of state. One month later, the same voters will be mobilized to elect their representatives in a fresh new parliament; thus, laying the foundation rocks of their new state. Yet, they have to be wary of the many hands warming up to destroy their dream and bring the country back to the point of civil war. 


Democracy Bright

The presidential elections scheduled to take place in December will be the first ever democratic practice of such a kind, in the entire political history of Libya. In itself, that is an issue worth celebration. The main goal of the elections is to bring the long-aspired sense of security and stability to Libya, the North African country that has been suffering from civil war, armed militia, and terrorism for almost a decade. However, the indirect, but greater, goal of stabilizing Libya through a democratic process is to bring the regions influenced by Libya’s turmoil back to sanity under the international law and norms. That includes northern Africa, central Africa, and the eastern Mediterranean.  

However, all these remain flowery wishes, as long as the deep divisions among the Libyan tribes, political factions, and military factions in eastern and western territories, are not resolved. Elections and voting are democratic practices that cannot stand still on the shaking ground of the extremely divided political scene in Libya. One lesson learnt from the post Arab Spring transitions is that pushing for elections as a pre-step to instating security and stability is not a working solution. On the contrary, in certain cases this method negatively backfired. The type of democracy, which is dependent on ballot boxes, is a political practice that requires a tough ground of social unity and national security to sit upon. Otherwise, it may fail in a way that destroys the whole political solution process and magnifies the many existing tragedies of Libya. 

Nevertheless, there still a probability that the presidential elections may not be successfully convened. Despite huge pressures from the international community to make the elections happen on due time, several internal voices, especially in Tripoli, have been calling for postponing elections due to clear flaws in the Elections Law that may further enhance the internal divisions and hinder the political solution process. 

The most prominent of these voices is Khalid Al-Meshri, the Chairman of the High Council of State, and a leading member of the Muslim Brotherhood group in Libya. But most involved actors, inside and outside Libya, are not seriously taking his appeals. Some local media accused him of trying to obstruct the political solution process because his Islamist group, with shrinking popularity, has very little of a chance to be part of the future state. 

Yet, the shockingly abrupt resignation of Jan Kubis from leading the United Nations mission in Libya, exactly one month before the due date for elections, raises serious concerns about the potential of these elections to succeed. 


Security Blight

On the 24th of November, the United Nations’ spokesperson, Stephane Dujarric, confirmed that the Secretary-General's Special Envoy and head of the UN Support Mission in Libya (UNSMIL), Jan Kubis, has submitted his resignation to the Secretary-General, who accepted it with regret. Kubis has not provided a clear reason why he decided to resign at this critical timing.

On the evening of the same day of his resignation, Kubis presented the monthly briefing on the situation in Libya to the UN Security Council. In the speech, Kubis called on all Libyan parties to show commitment to holding the elections on due time and to accept the election results however they turn out to be. He, also, warned of a potential dispute that may escalate to a violent conflict, if the elections are postponed. 

Kubis asserted that the parties rejecting the holding of the elections, at the time being, are questioning the authenticity and legality of the Elections Law. This raises fears of erupting a new war in light of the polarization witnessed in the western region, and the capital in particular, which may affect the electoral process. Finally, Kubis expressed concern about the presence of foreign mercenaries in Libya, who pose a threat to Libya and all neighboring countries.

Whatever the real reason for Kubis’ swift quit is, his withdrawal may open a gap that may further complicate the political scene in Libya. Replacing him will take at least a week, until a new representative is selected and then unanimously approved by the UN Security Council. During this period, the preparations for elections will continue, but without proper international supervision. That means increased potential of fraud and forgery, voter manipulation, and even violent clashes between the militias supporting certain candidates. Most observers are concerned that the High National Elections Commission (HNEC) decision to exclude some ineligible candidates from the presidential race may stir violence to a degree that will be hard to control. 

On the morning of Kubis’ resignation, the embassies of France, Germany, Italy, the United Kingdom, and the United States in Libya issued a joint statement urging the Libyan people to actively participate in the coming elections in December. The five embassies expressed their full support for the authorities responsible for the judicial review of the potential presidential candidates, and called on all actors to respect the HNEC’s decisions, in that regard. The five embassies called on all Libyan parties to commit to holding free, fair, inclusive and credible presidential and parliamentary elections on December 24, and urged all international actors to encourage and support the democratic transition.


Law Bright, Candidates Blight

Let’s hope the voting process will be as peaceful and democratic as the international community desires it to be. But, realistically speaking, the initial list of the names of the potential presidential candidates, who registered themselves with the High National Elections Commission (HNEC) in the past week, is a clear indicator that this election is going to be a mess. In only one week, 98 people, including two women, submitted their papers to HNEC to join the presidential race. The very stretchy provisions for presidential candidates in the Elections Law allowed almost any person, above 40 years-old, to run for elections. 

Among the 98 potential candidates, only one name stands out as an actual political leader, who can truly help Libya navigate to a more stable future. That is Abdul Hamid Dbeibeh, the current Prime Minister of the interim Government of National Unity (GNU). During only seven months of ruling Libya, Dbeibeh managed to create internal and external balances that brought a sense of stability to his war-torn country. 

On the domestic level, Dbeibeh successfully blocked the security threats coming from Hafter forces in the east, as well as overcoming the obstacles thrown in his way by the Parliament in Tobruk, in the form of challenging his budget and spending policies. At the same time, he kept open communications with the opposing tribes in the south, while keeping good relations with the tribes that are already supporting to him in the west. On the foreign policy level, he managed to create balanced relations with all foreign actors, who has an influence over Libya. That includes Turkey, Qatar camp as well as Egypt, UAE, France camp. So far, he seems to be the right man for the job. 

Other than that, while the potential candidates’ list includes a comedian actor and several unemployed citizens with no political experience, the list also includes the biggest and most dangerous troublemakers in Libyan politics. One of them is warlord Khalifa Hafter, the commander of the Libyan National Army (LNA), who enjoys a strong hold on eastern and southern territories. For years, Hafter has been sponsoring militia and thousands of African mercenaries who did a lot of harm to Libya. He has posed a continuous threat on the interim governments that ruled from Tripoli, in the past five years. But, above all that, he is accused of committing mass murders against hundreds of Libyans during the civil war. Despite that, the elastic Election Law did not prevent him from running. 

The same thing could be said about Saif Al-Islam Gaddafi, who appeared at the candidates’ registration station, on the 14th of November, wearing the iconic gown and turban of his father, former president Muammar Gaddafi, who was removed from power and killed by rebels during Libya’s Arab Spring revolution, in 2011. Gaddafi is very popular among the southern tribes, who are still mostly nostalgic about his father’s era. If he were given the approval to run, he would have cut a big portion of Hafter’s voter base in the south for himself. However, the HNEC excluded him along with other 24 unqualified applicants from the presidential race. 

The same reasons that led to Gaddafi’s exclusion from the presidential race are applicable to Hafter. On the 23rd of November, the Military Prosecutor in Tripoli officially asked the Criminal Investigations Department to include Khalifa Haftar on the Wanted List, because he violated the military law by seeking a political position. At the same time, Hafter is already accused of committing war crimes, and should not practice any political right until the court makes a final decision about him being guilty or not. This should have prevented Hafter from joining the presidential elections. However, for some reason the electoral committee decided to keep him as a presidential candidate. 

Moreover, on the first short-list of accepted applicants for presidential elections, announced on the night of 24th November, some interesting names stand out. One of them is Aguila Saleh, the Speaker of the Parliament in Tobruk, eastern Libya. Saleh is a close ally to Hafter and he, allegedly, tailored the Elections Law, to increase Hafter chances to run and win against other presidential candidates. 

Similarly, an exclamation mark could be stroke on the names of prominent figures from the former Government of National Accord (GNA), such as Ahmed Maiteeq, the Vice President of the Presidential Council under Fayez Al-Sarraj, and Fathi Bashagaha, the former GNA’s Minister of Interior. Most likely, such candidates are not running for presidential elections with the hope to win. Rather, they are probably planning to use their candidacy status to show off their popularity and political power, so they can negotiate prestigious positions under the future government. 


Future Bright or Blight?

With a flawed stretchy electoral law and such huge number of candidates, that include problematic names, we can hardly expect that these elections will be able to achieve the end goal of the political solution process. Keeping in mind that the actual competition in this election is between Dbeibeh and Hafter, there are only a handful number of possible scenarios. Unfortunately, none of them seems to be ideal or even promises a peaceful aftermath. 

In the best case scenario, these elections could create a system of governance similar to the current one under the interim Government of National Unity. In other words, there will be a president and a government ruling from Tripoli, with limited or no control over the eastern territories which will continue to remain under Hafter’s strong grip. The scenario of hiring Hafter a Minister of Defense under the future government is still unrealistic, especially if Dbeibeh wins the elections and became the president. As a result, Hafter will mobilize the eastern militia, under his control, to shake the security and stability of the new government and thus expose the country to a new civil war.  

In worst case scenario, Hafter could win the presidency. As soon as this happens, Hafter will get busy with his top priority task of dissolving the military command in Tripoli and taking revenge at his long-time opponents in western territories. This will further increase the political polarization among militia in Tripoli and turn the country into a space of war, once again. The Tripoli militia leaders have already threatened to ignite hell, when Hafter announced that he is running for elections. Now you can imagine what they would do if he becomes the president.

Long story short, there is no guarantee that either side will peacefully accept the voting results without starting a dispute that may eventually escalate into scenes of ugly violence or even another civil war. Iraq is one of the most recent examples on how militias can turn a country’s democratic practice into a piece of hell, when the elections results does not serve them. In that sense, there is no guarantee that these elections will not defy the main goal of the political process, which is bringing long-term security and stability to Libya. 

Nonetheless, that is not a call to halt the elections. That is a reminder for the international community not to take their hands out of Libya as soon as the elections are convened. The international community needs to prepare Libya to what may happen after the elections, including positive and negative scenarios. The UN Security Council promised, on its monthly session on Libya in November, that those who try to obstruct the elections will be punished. Well! It is not clear what type of punishment that is, and if the UNSC has the power to actually punish any party inside Libya. 

Yet, what the UNSC and all concerned parties in the international community should focus on is protecting Libya from the fights that are expected to happen after the election results are announced. Democracy is more than a ballot box or voting practice. For democracy to succeed in yielding its bright results on a country with complicated blights of divisions and internal conflicts like Libya, long-term protection and observation by the international community is a necessity. 


Monday, November 22, 2021

Muslim Brotherhood Position After UK Outlaws Hamas


The Muslim Brotherhood members and sympathizers, who are living in the United Kingdom, are facing a new challenge that further weakens the already falling structure of their organization. The British Home Office is currently working to ban Hamas movement as a terrorist organization. Outlawing Hamas will, consequently, raise questions about Muslim Brotherhood’s voiced support to Hamas, as well as the British deep state’s generous support to the Muslim Brotherhood organization. How the Muslim Brotherhood organization choose to handle the British decision will determine the future of the group. 

Last week, Conservative Member of Parliament, Priti Patel, announced that, in her capacity as the Secretary of the British Home Office, she has “taken action to proscribe Hamas in its entirety.” Patel justified the move as integral to the British government’s commitment to tackling extremism and terrorism wherever it occurs. “Hamas has significant terrorist capability, including access to extensive and sophisticated weaponry, as well as terrorist facilities, and it has long been involved in significant terrorist violence. Hamas commits, participates, prepares for and promotes and encourages terrorism;" she stated. 

While the final decision to outlaw Hamas is pending the voting of the Parliament, during this week, it is highly likely that the decision will eventually be passed. Already, Hamas is partially designated as a terrorist organization in the UK. In 2001, the British government outlawed Al-Qassam Brigades, one of the most famous armed militia of Hamas. Also, Hamas as a whole is designated on the United States’ list of foreign terrorist organizations, since 1995. Even, the European Union labels Hamas as a terrorist organization in 2001. 

Patel rightfully defended her position to ban the entirety of Hamas, under the Terrorism Act 2000, by highlighting that “it is not possible to distinguish between Hamas' political and military wings.” Ironically, the same thing could be said about the Muslim Brotherhood, which is the parent organization of Hamas. However, the UK is, allegedly, the only country in the world where the Muslim Brotherhood are operating openly without disguise, thanks to the unconditional support of the UK government and intelligence to the group. Even, when former UK Prime Minister, David Cameron, proved through government investigations, in 2015, that the Muslim Brotherhood deserves to be outlawed as a jihad-promoting organization, the intelligence bureau (MI6) and the deep state challenged him. As soon as Theresa May took the Prime Minister’s office, in 2016, she altered Cameron’s investigations and conclusions, and made a law that allows Muslim Brotherhood members to unconditionally seek asylum to the UK.

Hamas is one of the militia wings of the Muslim Brotherhood, which has been operating in Gaza for more than three decades. Hamas has a shameful record of violent atrocities, not only against Israelis, but also against the helpless Palestinians inside Gaza, where Hamas controls the highest political power. Cases of torture and detention of Palestinian individuals by Hamas have already been documented by several human rights organizations in the past. 

Hamas, also, targeted the Egyptian civilians and military troops in Sinai. Following the Arab Spring revolution in Egypt, in 2011, Hamas militia leaked into Sinai via illegal tunnels to benefit from the turmoil. When the Muslim Brotherhood group took power, in 2012, Hamas were given the green light to form terrorist organizations in Sinai, which targeted the Egyptian civilians and military officers there, in avenge for the overthrow of the Muslim Brotherhood regime in 2013.

That is in addition to Hamas’ sponsoring of other violent jihadist organizations inside Gaza and in Sinai, such as the Islamic Jihad and Ansar Beit Al-Maqdes. The latter was the militia group that formed the branch of the Islamic State (ISIS) in Sinai, in late 2014. 

When confirmed, the British Home decision to outlaw Hamas will subject any person or organization, who show support to Hamas, under legal penalty. According to the terrorism law, the punishment may include imprisonment for up to 14 years. That will be the new nightmare for the Muslim Brotherhood members and organizations that have been living and working safely, in the UK, for decades. This will also extend to the Muslim Brotherhood supporters, and Hamas’ apologists, inside the British Parliament. One of the prominent names that comes to mind, in this regard, is Jeremy Corbyn, the famous face of the leftist Labour Party. Corbyn is known for his controversial friendly attitude towards political Islamists, including those who practice violent jihad, such as Hamas and Hezbollah. Some of his patricians call him off as an anti-Semite. 

The Muslim Brotherhood is already going through one of the most critical moments in its century-long history, due to the severe fractures between the group’s leaders, who are scattered between London and Istanbul. In that sense, the UK designation of Hamas as a terrorist organization and its consequent effects on the legitimacy of the Muslim Brotherhood, in Britain and worldwide, may be the wrecking ball that accelerates the collapse of the waning political Islamist organization. Otherwise, it may be the wake alarm that forces the quarrelling leaders of the Muslim Brotherhood to reunite again to deal with the many black days to come.


مصير الإخوان المسلمين في بريطانيا بعد حظر حماس


يواجه جماعة الإخوان المسلمين الذين يعيشون في المملكة المتحدة، والمتعاطفون معهم، تحديًا جديدًا قد يعجّل من انهيار البناء الهيكلي للتنظيم، خصوصاً في ظل حالة الشقاق القائمة بين قادة الجماعة منذ فترة، حيث تعمل وزارة الداخلية البريطانية في الوقت الحالي على حظر حركة حماس بصفتها منظمة إرهابية بشكل كامل، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يثير تساؤلات عن مستقبل الإخوان المسلمين في داخل بريطانيا، نظراً لدعم الإخوان المسلمين المعلن لحركة حماس على الأقل، فضلاً على الدعم السخي الذي تقدمه الدولة البريطانية لتنظيم الإخوان المسلمين، خصوصاً المقيمين منهم في بريطانيا. ومن ثم، فإن الطريقة التي ستختار جماعة الإخوان المسلمين التعامل بها مع القرار البريطاني وعواقبه، هي التي سوف تحدد مستقبل الجماعة أو ربما تكتب نهايتها. 

في الأسبوع الماضي، أعلنت النائبة المحافظة، بريتي باتيل، أنها، بواقع سلطتها كوزيرة الداخلية، قد "اتخذت إجراءات لحظر حركة حماس بالكامل". بررت باتيل الخطوة بأنها تتم في إطار التزام الحكومة البريطانية الحالية بمكافحة التطرف والإرهاب أينما وُجد، وصرحت "تمتلك حماس قدرة إرهابية كبيرة، بما في ذلك الوصول إلى أسلحة واسعة المدى ومتطورة، فضلاً عن المرافق المعينة على ممارسة الإرهاب، وهي متورطة منذ فترة طويلة في أعمال عنف إرهابية كبيرة. حماس ترتكب الإرهاب وتشارك في إعداده ونشره".

في حين أن القرار النهائي لحظر حماس ما زال ينتظر تصويت البرلمان في خلال هذا الأسبوع، فمن المرجح أن القرار سيتم تمريره في نهاية المطاف. فقد سبق وتم تصنيف حماس جزئيًا كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة، عام ٢٠٠١، حين حظرت الحكومة البريطانية كتائب القسام، إحدى أشهر الميليشيات المسلحة التابعة لحركة حماس، بعد أشهر قليلة من حظر الاتحاد الأوروبي لحركة حماس ووصفها بالمنظمة الإرهابية، كما أن حماس مدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية التي تصدرها الخارجية الأمريكية، منذ عام ١٩٩٥. 

دافعت باتيل، ومعها كل الحق، عن موقفها الذي يقضي بحظر حركة حماس بالكامل بموجب "قانون الإرهاب ٢٠٠٠"، من خلال تسليط الضوء على أنه "لا يمكن التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس". المفارقة هنا، أن نفس الشيء يمكن أن يقال عن جماعة الإخوان المسلمين، وهي التنظيم الأبوي الحاضن لحركة حماس. لكن على الرغم من هذه الحقيقة، ما زالت بريطانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي يعمل فيها الإخوان المسلمون علانية بحرية شديدة ودون الحاجة لإخفاء هويتهم الحقيقية كما يفعلون في كل الدول الأخرى، وذلك بفضل الدعم غير المشروط الذي تتلقاه الجماعة من المخابرات البريطانية، والدولة العميقة هناك. نذكر مثلاً كيف تصدت المخابرات البريطانية لرئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، في عام ٢٠١٥، عندما أثبت من خلال تحقيقات حكومية عالية المستوى والدقة أن جماعة الإخوان المسلمين تستحق أن تُجرّم كتنظيم يروج للجهاد العنيف، حتى أنه بمجرد تولي تيريزا ماي منصب رئيس الوزراء، في عام ٢٠١٦، كان أول ما قامت به هو أن بدلت تحقيقات كاميرون بتحقيقات واستنتاجات جديدة تماماً تبريء ساحة الإخوان، كما أقرت مرسوم يسمح لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الهاربين من مصر وغيرها، بالحصول على حق اللجوء إلى المملكة المتحدة، دون قيد أو شرط.

لكن، كيف سيكون الوضع الآن بعد تصنيف حماس؟ إن حركة حماس هي أحد الأجنحة المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين، وربما أكثرهم شهرة، ولدى حماس سجل كبير من جرائم العنف، ارتكبتها على مدار أكثر من ثلاثين عاماً، ليس فقط ضد الإسرائيليين، ولكن أيضًا ضد الفلسطينيين العزل في داخل غزة، التي تهيمن حماس فيها على كافة أواصر السلطة السياسية، وقد تم بالفعل توثيق حالات تعذيب واحتجاز فلسطينيين على يد حماس من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان، والتي وصلت ذروتها في الخمس سنوات الأخيرة على وجه التحديد. 

كما استهدفت ميليشيات حماس المدنيين والعسكريين المصريين في سيناء، أثناء وعقب ثورة ٢٠١١، حيث تسربت عناصر حماس إلى سيناء عبر الأنفاق غير الشرعية للاستفادة من حالة الفوضى في العاصمة المصرية. وعندما تولى الإخوان المسلمون السلطة عام ٢٠١٢، منحت حماس الضوء الأخضر لتشكيل تنظيمات إرهابية في سيناء، والتي قامت فيما بعد باستهداف المدنيين والعسكريين المصريين هناك، انتقاما لسقوط نظام الإخوان المسلمين عام ٢٠١٣. هذا بالإضافة إلى رعاية حماس لمنظمات جهادية عنيفة أخرى داخل غزة وسيناء، مثل الجهاد الإسلامي وأنصار بيت المقدس، والتي كانت النواة التي كونت التنظيم الذي عرّف نفسه في عام ٢٠١٤، باسم ولاية داعش سيناء.

عندما يتم تأكيده بواسطة البرلمان، فإن قرار الداخلية البريطانية بحظر حماس سوف يخضع أي شخص أو منظمة تظهر دعمًا لحركة حماس لعقوبة قانونية. وفقًا لقانون الإرهاب، قد تشمل العقوبة السجن لمدة تصل إلى ١٤ عامًا. سيكون هذا هو الكابوس الجديد لأعضاء الإخوان المسلمين والمنظمات التابعة للجماعة التي تعيش وتعمل بأمان في المملكة المتحدة منذ عقود. وسيمتد ذلك أيضًا إلى أنصار الإخوان المسلمين والمدافعين عن حماس داخل البرلمان البريطاني. ومن الأسماء البارزة التي تتبادر إلى الذهن في هذا الصدد، جيرمي كوربين، الوجه الشهير لحزب العمل اليساري. إذ يُعرف عن كوربين مواقفه الودودة تجاه تنظيمات الإسلام السياسي، ودفاعه الدائم عنهم، بما في ذلك الجماعات الإسلامية التي تمارس الجهاد العنيف، مثل حماس وحزب الله. كما أن الكثير من السياسيين في بريطانيا يصفونه بأنه معادي للسامية. 

تمر جماعة الإخوان المسلمون بالفعل عبر واحدة من أعقد وأصعب اللحظات في تاريخها الممتد لقرن كامل من الزمن، بسبب الانقسامات الشديدة بين قادة الجماعة المشردين بين لندن وإسطنبول. في ضوء ذلك، فإن تصنيف المملكة المتحدة لحركة حماس كمنظمة إرهابية وما يترتب على ذلك من تأثير على شرعية خطاب ووجود الإخوان المسلمين، في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم، قد يكون بمثابة كرة التحطيم التي قد تعجل من انهيار التنظيم الإسلامي السياسي الأشهر في العالم، أو ربما يكون استهداف حماس من قبل الحكومة البريطانية، هو بمثابة جرس الإنذار الذي سيجبر قادة الإخوان المسلمين على تنحية خلافاتهم وإنهاء صراعاتهم والسعي للم شمل الجماعة في أسرع وقت، استعداداً للأيام السوداء التي تنتظرهم.


Sunday, November 21, 2021

Libya Elections and Candidates


In less than one month, the world will be curiously watching about 2.5 million Libyan voters lined up at ballot stations to decide about their future political representatives in parliament and presidency. Whether the upcoming elections in Libya will be successfully implemented is still unlikely, despite huge pressures from the international community to make the elections happen on due time. 

The main goal of the elections is to bring the long-aspired sense of security and stability to Libya, the North African country that has been suffering from civil war, armed militia, and terrorism for almost a decade. However, the indirect, but greater, goal of stabilizing Libya through a democratic process is to bring the regions influenced by Libya’s turmoil back to sanity under the international law and norms. That includes North Africa, central Africa, and the eastern Mediterranean.  

Let’s hope the voting scene will be as peaceful and democratic as the international community desires it to be. The success of this electoral process in installing a new stable system of governance will open the doors of a prosperous future for the Libyan people. This will consequently enhance the stability and security in north and central Africa, as well as in the eastern Mediterranean region. However, all these remain flowery wishes, as long as the deep divisions among the Libyan tribes and political factions, in eastern and western territories, has not been resolved, yet.

The initial list of potential presidential candidates, who registered themselves so far, is a clear indicator on that. The list includes the biggest troublemakers in Libya, from both Benghazi and Tripoli. On the top of the list is General Khalifa Haftar of the Libyan National Army (LNA), who has a strong hold on eastern and southern territories. Haftar is already accused of planning mass killings of Libyan people in the past years. Despite that, the elastic election law did not prevent him from running. 

The same thing could be said about Saif Al-Islam Gaddafi, who appeared at the candidates’ registration station, wearing the iconic gown and turban of his father, former president Muammar Gaddafi, who was removed from power and killed by rebels during the Arab Spring years. Meanwhile, it is ironic to see Aguila Saleh, Parliament Speaker and a close ally to Haftar, decide to join the race for the presidential seat. Allegedly, Aguila Saleh tailored the Election Law, released in October, to fit Haftar. 

With these types of candidates, we can hardly expect anything good to come out of these elections. The victory of any of them is going to be disastrous for Libya’s future and will eventually lead to another state failure, that may be very difficult to resolve this time. At the same time, there is not guarantee that they will accept the voting results without turning it into a fight that may recreate the civil war. I can hardly imagine that Haftar will, for example, accept losing in this election without trying to raise hell against Tripoli as he did before, in 2019 and beyond. In that sense, there is no guarantee that these elections, in that format, are going to achieve the main goal of the political process; that is, bringing long-term security and stability to Libya and the Libyan people.

Elections and voting are democratic practices that cannot stand still on the shaking ground of the extremely divided political scene in Libya. The type of democracy, which is dependent on ballot boxes, is a political practice that requires a tough ground of social unity and national security to flourish upon. Otherwise, it may fail in a way that destroys the whole political solution process and magnifies the many existing tragedies of Libya. 


انتخابات ليبيا ومرشحيها


في أقل من شهر واحد، يترقب العالم بفضول اصطفاف ما يزيد على ٢.٥ مليون ناخب ليبي أمام مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم السياسيين المستقبليين في البرلمان والرئاسة. لكن على الرغم من الجهود الهائلة التي يمارسها المجتمع الدولي من أجل ضمان عقد الانتخابات في وقتها المحدد في ديسمبر، لا يزال من غير المرجح أن تتم الانتخابات في ظل حالة الانقسام الشديدة التي ما زالت ليبيا تعاني بسببها. 

إن الهدف الرئيسي من عقد هذه الانتخابات هو تحقيق الأمن والاستقرار الذي طال انتظاره في ليبيا، بعد سنوات من المعاناة مع الحرب الأهلية وإرهاب داعش والقاعدة، والمليشيات المسلحة المحلية والأجنبية، التي قضت على كل ما هو جميل في ليبيا على مدار عقد كامل. أما الهدف غير المباشر، وربما الأكبر أثراً، من تحقيق الاستقرار في ليبيا عبر عملية ديمقراطية هو إعادة المناطق المتأثرة بالاضطرابات الليبية إلى العمل وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، وعلى رأسها طبعاً مشاكل الصراع في منطقة شرق المتوسط، بالإضافة إلى الصراعات الأخرى في مناطق شمال ووسط إفريقيا. 

دعونا نأمل أن تتم علمية التصويت بالشكل السلمي والديمقراطي الذي يسعى له ويتمناه المجتمع الدولي. إن نجاح هذه العملية الانتخابية في إقامة نظام حكم جديد ومستقر سيفتح أبواب المستقبل المزدهر أمام الشعب الليبي، وسوف يؤدي ذلك بالتالي إلى تعزيز الاستقرار والأمن في شمال ووسط إفريقيا وشرق المتوسط. لكن يظل كل ذلك مجرد تمنيات وأحلام، طالما أن الانقسامات العميقة بين القبائل والفصائل الليبية في المناطق الشرقية والغربية لم يتم حلها بعد. 

القائمة الأولية للمرشحين الرئاسيين المحتملين، الذين سجلوا أنفسهم حتى الآن، هي مؤشر واضح على ذلك، حيث تضم القائمة أكبر مثيري المشاكل في ليبيا، سواء كانوا من بنغازي أو طرابلس. على رأس القائمة اللواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، الذي يتمتع بقبضة قوية على المناطق الشرقية والجنوبية، وهو متهم بالفعل بتخطيط وتنفيذ عمليات قتل جماعي طالت المئات من الشعب الليبي في سنوات الحرب الأهلية. على الرغم من ذلك، فإن قانون الانتخابات المرن للغاية لم يمنعه من الترشح.

كما يمكن قول الشيء نفسه عن سيف الإسلام القذافي الذي ظهر في مكتب تسجيل المرشحين مرتديًا عباءة وعمامة والده الرئيس الأسبق معمر القذافي، الذي أطيح به من السلطة وقتله الثوار خلال سنوات الربيع العربي. في نفس الوقت، كان من المفارقات العجيبة أن نرى عقيلة صالح، رئيس البرلمان والحليف المقرب لحفتر، يقرر الانضمام إلى السباق على المقعد الرئاسي، هذا على الرغم من أن هناك مزاعم بأن عقيلة صالح تعمد صياغة نصوص وشروط الترشح في قانون الانتخابات، الذي صدر رسمياً في أكتوبر، ليناسب حفتر تحديداً ويحسن فرصه. 

بوجود هذه الأنواع من المرشحين، لا يمكننا أن نتوقع أن يخرج أي شيء إيجابي من هذه الانتخابات. سيكون فوز أي منهم كارثيًا على مستقبل ليبيا وسيؤدي في النهاية إلى فشل الدولة مرة أخرى بشكل قد يكون من الصعب جدًا التعامل معه أو احتواء أثاره هذه المرة. في الوقت نفسه، ليس هناك ما يضمن أن أي منهم سيقبل نتائج التصويت دون تحويلها إلى حالة من العنف والاقتتال الذي قد يعيد إشعال الحرب الأهلية. في الحقيقة، لا أستطيع أن أتخيل أن اللواء حفتر، على سبيل المثال، سيقبل الخسارة في هذه الانتخابات دون محاولة إثارة الجحيم ضد طرابلس كما فعل من قبل مع حكومة الوفاق السابقة. من هذا المنطلق، ليس هناك ما يضمن أن هذه الانتخابات، بهذا الشكل، ستحقق الهدف الرئيسي للعملية السياسية؛ ألا وهو إحلال الأمن والاستقرار على المدى الطويل لليبيا والشعب الليبي.

إن الانتخابات والتصويت هي ممارسات ديمقراطية لا يمكن أن تقوم لها قائمة في ظل المشهد السياسي الليبي الذي يسيطر عليه الفوضى والانقسام، وتلعب فيه الميليشيات دور أهم من دور الجيش المنقسم والضعيف. إن هذا الممارسة الديمقراطية التي تعتمد على صناديق الاقتراع هي ممارسة سياسية تتطلب أرضية صلبة من الوحدة الاجتماعية والأمن القومي لتنجح وتستمر، وإلا فقد تفشل بطريقة تقضي على عملية الحل السياسي برمتها وتضخم المآسي العديدة التي تعاني منها ليبيا حالياً.

 

Tuesday, November 16, 2021

Why Egypt is Silent about Sudan Turmoil?


The turmoil in Sudan is getting uglier by day. Lieutenant General Abdel Fattah Al-Burhan is proceeding with fostering his grip over power, despite the nose of the international community and the angry Sudanese citizens. On Friday, Al-Burhan reappointed himself as the leader of the interim Sovereign Council of Sudan, after illegally overthrowing the civilian government, on October 25th. Up to this moment, at least nineteen people have been killed by security forces while rallying in the massive protests that erupted all over Khartoum to reject what they described as “a military coup.” In addition, more than a hundred of prominent political activists and civilian government officials got detained. 

This is not the first coup attempt by Al-Burhan against the civilian officials who co-led the Sovereign Council with him, since the ouster of Omar Al-Bashir in 2019. Those who follow the complex political scene in Sudan have already guessed that Al-Burhan would not allow a civilian government to rule the country, independent from the military institution. Earlier, Al-Burhan had to accept sharing power with civilians as a temporary compromise to avoid being overthrown or discredited by the pro-democracy revolutionists. As soon as the storm got to calm, he clasped his shaking seat and worked to get rid of the civilian government to exclusively seize power to himself.

The international community, led by the United States; as well as regional powers on opposite ends of the spectrum extending from Turkey and Qatar to Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE), have openly condemned the military takeover in Sudan. However, Egypt is silently watching from a distance, despite being Sudan’s closest neighbor and ally. Egypt is, allegedly, the only country in the world that can actively influence the political proceedings in Sudan; for many reasons that have to do with the geopolitical, geo-economic, diplomatic, and security interdependency between the two culturally and geographically bonded nations. But Egypt does not want to. 

When the United States and Egypt senior diplomats met in Washington, last week, to resume the US-Egypt Strategic Dialogue, they did not prioritize discussing Israel-Palestinian conflict or countering terrorism. However, the top priority topic on the agenda was the turmoil in Sudan. Some observers argue that the recent coup in Sudan is the main reason why the United States decided to resume the strategic talks with Egypt, after years-long pause. Apparently, the United States wanted to depend on Egypt in controlling the turmoil and put Sudan back on the track for democratization. Yet, the shamefully brief and vague mention of Sudan in the concluding joint statement of the US-Egypt Strategic Dialogue show that Egypt refused to act upon America’s wish. 

Although the United States has not officially described Al-Burhan’s takeover as a military coup, it has been relentlessly working to reverse the events and re-install the civilian government. On the next day of the coup, the U.S. Secretary of State, Antony Blinken, announced that the Biden Administration will suspend the aid due to Sudan (700 million dollars), until Al-Burhan reverses his action. 

On November 3rd, the United States successfully lobbied Al-Burhan’s top regional supporters – Saudi Arabia and UAE – to condemn his move, in a joint statement that is signed by the US, UK, Saudi Arabia, and UAE who described themselves as “the quad for Sudan.” Following Omar Al-Bashir’s fall in 2019, Saudi Arabia and UAE promised three billion dollars to support the transitional leadership of Al-Burhan. Five hundred million of that amount have already been deposited to the Sudanese Central Bank, at that time.

On the flip side, Egypt seems to be unwilling to change the course of events in Sudan. That is not because Egypt co-plotted the coup with Al-Burhan as some commentators naively claim. Any turmoil in Sudan is a serious threat to Egypt’s national security. However, on the long-term, Al-Burhan is more likely to serve Egypt’s national security interests better than any current or future civilian leadership, in terms with regional conflicts and threats. Al-Burhan and El-Sisi agendas are perfectly aligned on the Nile River conflict with Ethiopia, the counter-terrorism efforts in eastern Africa, and the control of rising threat of African militias in Libya and Chad. Therefore, when the time is right, Egypt will appropriately intervene. 


مصر والسودان


المشهد في السودان يزداد تعقيداً، يوماً تلو الآخر، بينما البعض ما زال غارقاً في السؤال السفسطائي حول ما إن كان يجب وصف ما يجري في السودان على أنه "انقلاب عسكري" أو أنه فقط استحواذ للسلطة كاملة في يد الجيش بمعزل عن الحكومة المدنية. لكن هذا ليس هو السؤال المهم، الجميع يعرف أن الاضطرابات السياسية والأمنية المتصاعدة الآن في السودان هي أمر في منتهى الخطورة، ليس فقط بالنسبة للشعب السوداني، ولكن أيضاً بالنسبة لمصر ومنطقة شمال وشرق أفريقيا، وربما يمتد تأثيرها السلبي إلى دول المشرق أيضاً. ومن ثم فإن السؤال الأهم الآن هو كيف يمكن احتواء الموقف بشكل سريع وإعادة الاستقرار للسودان، من خلال إعادة التوازن بين السلطة العسكرية والسلطة المدنية، ومن بين كل القوى الإقليمية والدولية بيده أن يساعد السودان بشكل حقيقي على العبور من تلك الأزمة بأقل خسائر ممكنة. 

يمضي الفريق عبد الفتاح البرهان في تعزيز قبضته على السلطة رغم ضغوط المجتمع الدولي وغضب المواطنين السودانيين. فقد أعاد البرهان تعيين نفسه رئيسا لمجلس السيادة، بعد الإطاحة بشكل مفاجئ قبل أسبوعين بالحكومة المدنية التي كانت تتقاسم السلطة معه، وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات المقررة بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية بإقامة حكومة دائمة. حتى هذه اللحظة، قُتل ما لا يقل عن تسعة عشر شخصًا على أيدي قوات الأمن أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت في جميع أنحاء الخرطوم لرفض ما وصفوه بـ "الانقلاب العسكري". بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال أكثر من مائة من النشطاء السياسيين البارزين والمسؤولين الحكوميين المدنيين.

ليست هذه هي المحاولة الانقلابية الأولى التي يقوم بها البرهان ضد المسؤولين المدنيين الذين شاركوا في قيادة مجلس السيادة معه، منذ الإطاحة بعمر البشير في عام ٢٠١٩. إن المتابع للمشهد المعقد في السودان، منذ ذلك الحين، يعرف أن البرهان ما كان ليسمح لحكومة مدنية بأن تحكم البلاد بشكل مستقل عن المؤسسة العسكرية. في وقت الثورة، كان البرهان مضطراً لقبول تقاسم السلطة مع المدنيين كحل وسط مؤقت لتجنب الإطاحة به من قبل الثوار المؤيدين للديمقراطية والرافضين لحكم المؤسسة العسكرية. حالما هدأت العاصفة، وأستطاع البرهان أن يثبت أقدامه، بدأ يعمل على التخلص من الحكومة المدنية للاستيلاء على السلطة حصريًا لنفسه.

المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وكذلك القوى الإقليمية في الشرق الأوسط، على طرفي نقيض من الطيف الممتد من تركيا وقطر إلى السعودية والإمارات، أدانت صراحة الانقلاب العسكري في السودان. إلا أن مصر قررت أن تقف على مسافة من المشهد وتراقبه بصمت، دون أن تعلق عليه بأي شكل، لا مع ولا ضد، على الرغم من كون مصر هي أقرب بلد جار وحليف للسودان. بل يمكننا الادعاء أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها التأثير بشكل حقيقي على المجريات السياسية في السودان، لأسباب عديدة تتعلق بالاعتماد المتبادل بين البلدين على المستوى الجيوسياسي والاقتصادي والدبلوماسي والأمني، فضلاً على الترابط الثقافي والجغرافي والتاريخي أيضاً بينهما. 

عندما التقى وزراء الخارجية المصري والأمريكي لاستئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والذي عقد الأسبوع الماضي في واشنطن، لم تكن الأولوية على جدول أعمالهم هي مناقشة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو مكافحة الإرهاب، ولكن كان السودان هو الموضوع الذي يحظى بالأولوية الأقصى في هذا الحوار الذي امتد إلى ما هو أبعد من العلاقات الثنائية المباشرة بين مصر وأمريكا، ليشمل مستقبل منطقة الشرق الأوسط ككل. حتى أن بعض المراقبين زعموا أن الاضطرابات الأخيرة في السودان هي السبب الرئيسي وراء قرار الولايات المتحدة استئناف المحادثات الاستراتيجية مع مصر، بعد توقف دام سنوات. على ما يبدو، أرادت الولايات المتحدة الاعتماد على مصر في السيطرة على الاضطرابات وإعادة السودان إلى مسار التحول الديمقراطي. ولكن، الإشارة المختصرة جداً للسودان في البيان الختامي المشترك للحوار الاستراتيجي الأمريكي المصري تظهر أن مصر رفضت في تلبية الرغبة الأمريكية. 

على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تصف رسميًا استيلاء البرهان على السلطة بأنه انقلاب عسكري، إلا أنها تعمل بلا هوادة لعكس مسار الأحداث وإعادة تنصيب الحكومة المدنية. في اليوم التالي للانقلاب، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، أن إدارة بايدن ستعلق المساعدات المستحقة للسودان (وقيمتها ٧٠٠ مليون دولار) حتى يتراجع البرهان عما فعله.

وفي الثالث من نوفمبر، نجحت الولايات المتحدة في الضغط على كبار الداعمين الإقليميين للبرهان – السعودية والإمارات - لإدانة التحرك الذي أقدم عليه، في بيان مشترك وقعته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، الذين وصفوا أنفسهم بـ "الاتحاد الرباعي من أجل السودان." ويأتي أهمية إشراك السعودية والإمارات في هذا الرباعي تحديداً من حقيقة أنه بعد سقوط عمر البشير في ٢٠١٩، وعدت السعودية والإمارات بثلاثة مليارات دولار لدعم السلطة الانتقالية في السودان تحت قيادة البرهان والجيش، وبالفعل تم إيداع خمسمائة مليون من هذا المبلغ في البنك المركزي السوداني في ذلك الوقت.

لكن في المقابل، يبدو أن مصر غير مستعدة لتغيير مسار الأحداث في السودان. هذا ليس لأن مصر دبرت الانقلاب مع البرهان كما يزعم بعض المعلقين، حيث أن أي اضطراب في السودان هو تهديد خطير للأمن القومي المصري. لكن يبدو أن مصر ترى أنه على المدى الطويل، من المرجح أن يخدم البرهان مصالح الأمن القومي المصري بشكل أفضل من أي قيادة مدنية حالية أو مستقبلية، خصوصاً فيما يتعلق بالصراعات والتهديدات الإقليمية، حيث أن أجندة البرهان والسيسي متوافقة تمامًا فيما يتعلق بالنزاع القائم على نهر النيل مع إثيوبيا، وكذلك جهود مكافحة الإرهاب في شرق إفريقيا، وضرورة السيطرة على التهديد المتزايد للميليشيات الأفريقية في ليبيا وتشاد. لذلك، عندما يحين الوقت، ستتدخل مصر حتماً بالشكل المناسب.


Sunday, November 14, 2021

US-Egypt Affairs Beyond the Strategic Dialogue


Time and experience have proven that Egypt is, by far, the most important strategic partner for the United States in the most complicated and misunderstood region of the Middle East. Although it took the new U.S. Administration of President Joseph Biden more than five months, and a short exchange of missile attacks between Israel and Hamas, to acknowledge this fact; it seems that the relationship between the two old bodies is, finally, witnessing a quantum leap back on the right track. On November 8-9, the US-Egypt Strategic Dialogue was resumed after years of freeze, promising a whole new phase in the century-old relationship between the two countries. However, judging from the history of the relationship, we have to ask about how long this euphoric momentum is expected to last before the unresolved disagreements between the two states surface to the top, once again. 


Tough Love 

Next year, we will be celebrating the 100th anniversary of establishing diplomatic ties between Egypt and the United States. Albeit, some historians trace the start of the relationship between Egypt and the United States back to the 19th century, when American doctors were allowed access to Egypt to help wounded Sudanese soldiers, in 1823. Despite this long history, the relationship between the two allies has never been easy or smooth. It is a perfect embodiment of the tough love relationship. Although the two countries admit that they cannot do without each other, there have always been strong disagreements in beliefs and perceptions between the consecutive Egyptian and American leaders, that made it hard for their short intervals of cooperation to yield any tangible effects for the long-term. Meanwhile, the long periods of coldness and distance left unremovable bruises on each side, though with variant degrees of pain. 

Right now, we are witnessing an up moment in the US-Egypt affairs. It should be appropriately utilized to make the future of US-Egypt relationship steadier and more sustainable, by overcoming the up and down, or hot and cold, pattern of the affair. 

Last week, in Washington, a new round of the US-Egypt Strategic Dialogue was successfully held under the leadership of the Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry and his American counterpart, U.S. Secretary of State Antony Blinken. The conversation, which lasted for two days, between the two senior diplomatic delegations covered bilateral relations, as well as regional challenges of common interest. “Egypt is a vital partner for the United States. We are committed to strengthening the forty-years of US-Egypt partnership;” noted the U.S. State Department’s press release. At the conclusion of the dialogue, the two countries issued a joint statement affirming “the importance of the US-Egypt strategic partnership and identified areas in which to deepen bilateral and regional cooperation, including economic and commercial affairs, education, cultural issues, consular affairs, human rights, justice and law enforcement, and defense and security. They also agreed on the importance of holding this dialogue on a regular basis.”

This is the first round of the Egyptian-American strategic talks to be held under the new Biden Administration. Also, this is the first actual dialogue between the two allies since the eruption of the Arab Spring revolutions, that led to two regime changes in less than three years, in Egypt. The last episode of the US-Egypt strategic dialogue, which was held in 2015, cannot be counted. It took place at a time of heated tensions between the U.S. Administration of President Obama and the then new Egyptian Presidency of El-Sisi. The political and security turmoil that overwhelmed Egypt at that time made it hard for any plans to be appropriately configured or concretely applied. 

However, this time, Egypt is participating in the strategic dialogue with the United States as an established strong state that can really make a change happen in the region. Moreover, it seems that the Biden Administration’s foreign policy towards Egypt and other countries in the region is more pragmatic and understanding than what was expected from him, earlier.


Bilaterally: Human Rights and Military Affairs

Despite the many political and diplomatic disagreements between Egypt and the United States, the military cooperation between the Pentagon and the Egyptian Armed Forces has been hardly shaken. On the contrary, this long-established bond between the two militaries has played a tremendous role in controlling the outcomes of critical moments of turmoil for Egypt and the Middle East. Most prominent examples on this are the Gulf war in 1991 and the Arab Spring aftermath in 2011. 

The US-Egypt strategic cooperation, in the defense arena, started in the second half of the 1970s, when President Anwar Sadat decided to restore relations with the United States, which his predecessor Gamal Abdel Nasser had severed in favor to his communist allies in the Soviet Union. Then, in the 1980s, the US-Egypt military relationship moved to a completely new level as the U.S. started to provide training and financial assistance to the Egyptian military, per the provisions of the Peace Accord signed between Egypt and Israel, in 1979. 

One benchmark of the strong military relationship between the two countries is the multinational military exercise “The Bright Star,” which has been convened on annual bases, since 1981, on the Egyptian soil and under the American supervision. In September, the United States and Egypt organized the biggest military exercises in the history of “Operation Bright Star” at Egypt’s Mohamed Naguib Military Base, by including 21 participating countries from all over the world. 

Nevertheless, this strong US-Egypt military affair has been inappropriately used, more than once, to pressure the Egyptian state to improve its human rights record. Unfortunately, the current U.S. Administration is still insisting on playing the same risky game with Egypt, although it proved to be harmful for both sides in the past. In September, Politico magazine mentioned that the Biden Administration is looking into upholding ten per cent (about US$ 130 million out of 1.3 billion) of the military aid due to Egypt, in order to pressure the Egyptian state to improve performance on guaranteeing and respecting human rights. US State Department officials told the Washington-based magazine that the withheld amount may be available in future fiscal years if Egypt succeed in improving its human rights record.

Unfortunately, the U.S. Administration of President Biden has not learnt from the mistakes of former administration and is not willing to change the flawed policy of applying economic and political pressures, through cutting or freezing the military aid, to push Egypt to improve human rights. This method did not work with former Egyptian regimes, and will not work with the current Egyptian leadership. Let alone the stains it is going to leave on the strategic partnership between the two countries. Binding the US military aid to Egypt with improving the state performance on human rights issues has instigated a dozen of political conflicts between the U.S. and Egypt, in the past, which left stains on the strategic relationship between the two countries.

In 2005, the Republican Administration of President George Bush threatened to cut a portion of the annual U.S. economic and military aid package due to Egypt, if then-president Mubarak had not availed a space in parliament for the Muslim Brotherhood, who represented themselves to the international community as political dissidents, at that time. As a result, the Muslim Brotherhood and the extremist Salafists gained more influence over social, cultural, and political arenas inside Egypt. Meanwhile, the relationship between Egypt and the United States fell into a long pause for about four years, until Bush was replaced by Obama in 2009. During those years, the U.S. role and interests in the Middle East region were dramatically hindered.

Ten years later, during which Egyptians led two successful revolutions that overthrew Mubarak’s autocratic regime, in 2011, and the Muslim Brotherhood’s theocratic regime, in 2013, the U.S. Administration of President Obama played the same dangerous card of mixing the military aid with the human rights issue, against the current regime of President El-Sisi. Similar to what happened with President Bush, the Obama Administration’s move backfired, causing serious damage to U.S. political and military influence over the Middle East, while in return did not stimulate any tangible human rights reforms, as a direct result to this pressure.

For the past four decades, Egypt depended, almost exclusively, on the United States for armament. Egypt receives an economic and military aid package of 1.3 billion dollars from the United States on an annual basis, in compliance with the provisions of the Peace Accord signed between Egypt and Israel in 1979. A few months after the removal of the Muslim Brotherhood regime from power, in 2013, the Obama Administration decided to freeze the military aid to Egypt, and thus put on hold its military procurement efforts. The aid freeze got partially lift in 2015, and then applied again in 2016, and then lift again in 2018, after Trump took office, and then partially cut at the end of Trump administration.

Eventually, Egypt found itself obliged to abandon the U.S. as its exclusive military ally, and decided to actively diversify its sources of armament to avoid the consequences of U.S. morbid abuse of the military aid in applying political pressures. Today, Egypt’s military exporters and allies include Russia, China, Japan, Germany, France, and Italy. According to Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Egypt occupies 3rd position among world’s 25 largest arms importers, in 2019.

During the US-Egypt Strategic Dialogue, last week, the Egyptian delegation met with senior officials from USAID and the U.S. Department of Defense. For sure, that was a good opportunity to discuss the defective approach of using the US military aid package to Egypt as a tool to pressure for human rights improvements. However, the concluding joint statement of the meeting did not mention any progress on this particular issue, despite its extreme importance. “The United States welcomed Egypt’s National Human Rights Strategy, and national plans to advance human rights in the country in cooperation with civil society;” mentioned the joint statement. “The United States noted the significance of Egypt’s recent $1 billion nationally funded contract to refurbish Egyptian Apache helicopters, supporting hundreds of U.S. jobs and increasing Egyptian readiness.”


Regionally: Sudan Above All Else 

The scope of the US-Egypt Strategic Dialogue is broader than the immediate political, security, economic, and cultural aspects of the bilateral relationship between Egypt and the United States. Former episodes of this strategic dialogue used to define the agenda for the regions of interest to the United States, wherein Egypt enjoys a political or economic influence; namely, the Middle East and North Africa (MENA), the eastern Mediterranean, and the eastern Africa regions. This time, the strategic dialogue between Egypt and the United States is happening at heated times for all the aforementioned regions. Fortunately, Egypt has a crucial role to play in controlling the courses and outcomes of these conflicts.

The Middle East, especially the Gulf and the Levant regions, is hardly recovering from the consequences of the extremely chaotic U.S. withdrawal from Afghanistan, which added volumes to the region’s existing sufferings with political instability and terrorism. At the same time, the rising threat of local militia and imported mercenaries in northern African weakened states, such as Libya, is still a big concern. Likewise, the eastern Africa region is boiling with civil wars that provided a fertile soil for terrorist organizations and tribal militia. Despite the continued threat of terrorism, the US-Egypt Strategic Dialogue did not mention any thing about cooperation on fighting terrorism. This indicates a shocking shift in the foreign policy of the Biden Administration, in contrast to former Republican and Democratic administrations that put fighting terrorism in the Middle East as the central theme for their relationship with the countries of the region. 

Another interesting observation that proves the severe change in the U.S. foreign policy, under Biden, is about marginalizing the Israel-Palestinian conflicts. For some reason, the Israel-Palestinian conflict was not the top priority item on the agenda of the US-Egypt strategic dialogue. That is despite the fact that the Israel-Palestinian conflict was the main reason that pushed the Clinton Administration to initiate the strategic dialogue with Egypt, in 1998. Ironically, the Israel-Palestinian conflict has also been the reason why the Biden Administration decided to be more friendly with El-Sisi leadership, despite initial cautions and hesitations. Egypt’s single-handed success in controlling the armed conflict between Hamas and Israel, in May, pushed Biden to take the Egyptian leadership of President El-Sisi more seriously, and re-approach Egypt as an indispensable regional partner.

Nevertheless, the turmoil in Sudan appears to be the main topic on the agenda during the Egyptian American talks, last week. Some observers argue that the recent coup in Sudan is the main reason why the United States decided to resume the talks with Egypt, in the first place. Egypt and the United States have distinct views on the situation in Sudan, though. The brief mention of Sudan in the concluding joint statement indicates that the two sides could not agree on how to intervene to control the turmoil.

On one side, Egypt seems to be unwilling to reverse the coup in Sudan because it serves its security and economic interests, especially when considering the long-term conflict over the Nile River with Ethiopia. Egypt, Sudan’s closest neighbor and ally, has not reacted to the turmoil in neither a negative nor a positive way. That is despite the fact that Egypt previously condemned the failed coup attempt by Al-Burhan, in September. Apparently, Egypt is preferring to remain silent, this time, in order not to push Sudan to side with Ethiopia in the ongoing conflict over the Nile River. 

On the flip side, the United States has been relentlessly pressuring General Al-Burhan to reverse the coup and re-install the civilian government. On the next day of Al-Burhan’s coup, the U.S. Secretary of State, Blinken, announced that the Biden Administration will suspend the aid due to Sudan (700 million dollars), until Al-Burhan reverses his action. Despite that, the U.S. officials have been very careful not to openly label the current events in Sudan as a coup.


Realistic Optimism

The resumption of the two decades of US-Egypt Strategic Dialogue, last week, carries a lot of cheering promises that should make us optimistic. At least, it helped us uncover the critical shifts in U.S. foreign policy in the Middle East, under the Biden Administration. This will definitely require Egypt to redesign its role in the key regions of the Middle East, eastern Africa, and the eastern Mediterranean, where it has a crucial role to play, whether it decides to coordinate with the United States or not. 

However, this should not make us ignore the critical points of disagreement, on bilateral and regional agendas, between Biden and El-Sisi’s visions that may hinder any positive results of this dialogue or any other talks in the future. Although the agendas of the two strategic allies is perfectly aligned in terms with classic regional topics such as Israel and Iran, the two partners need to re-align their visions regarding modern pressing challenges, too. 

Such conflicting views towards current domestic and regional challenges need to be appropriately resolved to ensure the success of the strategic dialogue in having a geographically wider and time-wise longer effect. That includes the divergent views on the pace and process of advancing human rights; the issue of the Muslim Brotherhood, who are deceitly posing as Egyptian opposition or human rights defenders in the United States; the current turmoil in Sudan; and the U.S. Administration’s indifference towards the Nile River conflict. 

The success of any future, bilateral or regional, strategic cooperation between Egypt and the United States is dependent on narrowing the gap between the conflicting visions adopted by the American and the Egyptian Presidents on these specific topics.


العلاقات المصرية- الأميركية: ما وراء الحوار الاستراتيجي

لقد أثبت الوقت والخبرة أن مصر هي، إلى حد بعيد، أهم شريك استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط التي تتسم بأنها الأكثر تعقيدًا ومحلاً لسوء الفهم. على الرغم من أن الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس جوزيف بايدن استغرقت أكثر من خمسة أشهر لإدراك هذه الأهمية، خاصة بعد تبادل الهجمات الصاروخية بين إسرائيل وحماس، يبدو أن العلاقة بين الحليفين القديمين تشهد أخيرًا قفزة نوعية إلى المسار الصحيح.

في 8-9 نوفمبر (تشرين الثاني)، استؤنف الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر بعد سنوات من الجمود، وهو يبشر بمرحلة جديدة كاملة في العلاقة بين البلدين التي يعود تاريخها إلى قرن مضى. ومع ذلك، انطلاقًا من تاريخ العلاقات بينهما، علينا أن نسأل عن المدة التي يُتوقع أن يستمر فيها هذا الزخم قبل أن تطفو الخلافات غير المحسومة بين الدولتين إلى السطح، مرة أخرى.


علاقات ودية صعبة

في العام المقبل، سنحتفل بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة. يرجع بعض المؤرخين بداية العلاقة بين مصر والولايات المتحدة إلى القرن التاسع عشر؛ عندما سُمح للأطباء الأميركيين بالوصول إلى مصر لمساعدة الجنود السودانيين الجرحى، في عام 1823. وعلى الرغم من هذا التاريخ الطويل، لم تكن العلاقة بين الحليفين سهلة أو سلسة على الإطلاق؛ بل تجسيد مثالي لعلاقة ودية صعبة.

وعلى الرغم من اعتراف البلدين بأنه لا يمكن الاستغناء عن بعضهما البعض، دائمًا ما توجد خلافات قوية في المعتقدات والتصورات بين القادة المصريين والأميركيين المتعاقبين، مما جعل من الصعب على فترات التعاون القصيرة أن تسفر عن أي آثار ملموسة على المدى الطويل. وفي الوقت ذاته، تركت الفترات الطويلة من الفتور والتباعد ندبات غير قابلة للإزالة على كل جانب، وإن كانت بدرجات متفاوتة من الألم.

في الوقت الحالي، نشهد لحظة صعود في الشؤون الأميركية المصرية ينبغي استخدامها بشكل مناسب لجعل مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر أكثر ثباتًا واستدامة، من خلال التغلب على نمط الصعود والهبوط، أو الفتور والدفء، في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر .

عقدت الأسبوع قبل الماضي في واشنطن جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي الأميركي المصري بقيادة وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن. وتناول الحديث، الذي استمر يومين، بين الوفدين الدبلوماسيين رفيعي المستوى، العلاقات الثنائية، فضلاً عن التحديات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقد جاء في البيان الصحافي لوزارة الخارجية الأميركية: «مصر شريك حيوي للولايات المتحدة. نحن ملتزمون بتعزيز الشراكة الأميركية المصرية التي استمرت أربعين عامًا». وفي ختام الحوار، أصدر البلدان بيانا مشتركا أكد على «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتحديد المجالات التي يمكن فيها تعميق التعاون الثنائي والإقليمي، بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والتجارية، والتعليم، والقضايا الثقافية، والشؤون القنصلية. وحقوق الإنسان والعدالة وإنفاذ القانون، والدفاع والأمن. كما اتفقا على أهمية إجراء هذا الحوار على أساس منتظم».

هذه هي الجولة الأولى من المحادثات الاستراتيجية المصرية الأميركية التي تعقد في ظل إدارة بايدن الجديدة، كما أنه أول حوار فعلي بين الحليفين منذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي أسفرت عن تغييرين للنظام في مصر خلال أقل من ثلاث سنوات. ولا يمكن احتساب الجولة السابقة من الحوار الاستراتيجي الأميركي المصري التي عقدت عام 2015، حيث تمت في وقت شابته التوترات بين إدارة الرئيس أوباما والرئاسة المصرية الجديدة آنذاك للسيسي. وجعلت الاضطرابات السياسية والأمنية التي طغت على مصر في ذلك الوقت من الصعب وضع أي خطط بشكل مناسب أو تطبيقها بشكل ملموس.

ومع ذلك، هذه المرة، تشارك مصر في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة كدولة قوية راسخة يمكنها حقًا إحداث تغيير في المنطقة. علاوة على ذلك، تبدو السياسة الخارجية لإدارة بايدن تجاه مصر ودول أخرى في المنطقة أكثر برغماتية وتفهماً مما كان متوقعاً منه مسبقاً.


ثنائية حقوق الإنسان والعلاقات العسكرية

على الرغم من الخلافات السياسية والدبلوماسية العديدة بين مصر والولايات المتحدة، إلا أن التعاون العسكري بين البنتاغون والقوات المسلحة المصرية لم يتزعزع. فعلى العكس، لعبت هذه الرابطة القديمة بين الجيشين دورًا هائلًا في السيطرة على نتائج لحظات الاضطرابات الحرجة في مصر والشرق الأوسط. ومن أبرز الأمثلة على ذلك حرب الخليج عام 1991 والأحداث اللاحقة للربيع العربي عام 2011.

يذكر أن التعاون الاستراتيجي الأميركي المصري في مجال الدفاع، بدأ في النصف الثاني من السبعينات، عندما قرر الرئيس أنور السادات إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، التي قطعها سلفه جمال عبد الناصر لصالح حلفائه الشيوعيين في الاتحاد السوفياتي. بعد ذلك، في الثمانينات، انتقلت العلاقة العسكرية بين الولايات المتحدة ومصر إلى مستوى جديد تمامًا حيث بدأت الولايات المتحدة في تقديم التدريب والمساعدات المالية للجيش المصري، وفقًا لبنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

ومن بين معايير العلاقة العسكرية القوية بين البلدين التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات (النجم الساطع)، والتي تقام سنويًا منذ عام 1981 على الأراضي المصرية وتحت إشراف أميركي. في سبتمبر (أيلول) الماضي، نظمت الولايات المتحدة ومصر أكبر مناورات عسكرية في تاريخ «عملية النجم الساطع»في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر، شاركت فيها 21 دولة من جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، تعرضت العلاقات العسكرية القوية بين الولايات المتحدة ومصر للاستخدام بشكل غير مناسب، أكثر من مرة، للضغط على الدولة المصرية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. ومن المؤسف أن الإدارة الأميركية الحالية تصر على اتباع نفس اللعبة المحفوفة بالمخاطر مع مصر، على الرغم من أنها أثبتت ضررها لكلا الجانبين في الماضي. وفي سبتمبر، ذكرت مجلة «بوليتيكو»أن إدارة بايدن تبحث وقف 10 في المائة من المساعدات العسكرية المستحقة لمصر (حوالي 130 مليون دولار من أصل 1.3 مليار دولار) من أجل الضغط على الدولة المصرية لتحسين أدائها فيما يتعلق بضمان حقوق الإنسان واحترامها. وصرح مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركيةلـ«بوليتيكو»التي تتخذ من واشنطن مقراً لها أن المبلغ المجمد قد يكون متاحاً في السنوات المالية المقبلة إذا نجحت مصر في تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.

ومن المؤسف أن إدارة الرئيس بايدن لم تتعلم من أخطاء الإدارة السابقة وليست على استعداد لتغيير السياسة المعيبة الممثلة في تطبيق الضغوط الاقتصادية والسياسية، من خلال قطع أو تجميد المساعدات العسكرية، لدفع مصر إلى تحسين حقوق الإنسان.هذه الطريقة لم تنجح مع الأنظمة المصرية السابقة ولن تنجح مع القيادة المصرية الحالية. ناهيك عنالأثر السلبي الذي ستتركه على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أدى ربط المساعدات العسكرية الأميركية لمصر بتحسين أداء الدولة في قضايا حقوق الإنسان إلى إثارة عشرات الخلافات السياسية بين الولايات المتحدة ومصر في الماضي، مما كان له كبير الأثر على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

ففي عام 2005، هددت الإدارة الجمهورية للرئيس جورج بوش الابن بقطع جزء من حزمة المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية السنوية المستحقة لمصر، إذا لم يخصص الرئيس مبارك في ذلك الوقت مساحة في البرلمان للإخوان المسلمين، الذين قدموا أنفسهم للمجتمع الدولي كمعارضين سياسيين في ذلك الوقت.ونتيجة لذلك، اكتسب الإخوان المسلمون والسلفيون المتطرفون نفوذاً أكبر على الساحات الاجتماعية والثقافية والسياسية داخل مصر. وأثناء ذلك، توقفت العلاقة بين مصر والولايات المتحدة لفترة طويلة قرابة أربع سنوات، حتى حل أوباما محل بوش في عام 2009. وخلال تلك السنوات، تعرقل دور الولايات المتحدة ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير.

بعد عشر سنوات، قاد المصريون خلالها ثورتين ناجحتين أسقطتا نظام مبارك الاستبدادي في عام 2011، ونظام الإخوان المسلمين الثيوقراطي في عام 2013، لعبت إدارة الرئيس أوباما نفس الورقة الخطيرة بخلط المساعدات العسكرية بقضية حقوق الإنسان ضد النظام الحالي بقيادة الرئيس السيسي. وعلى غرار ما حدث مع الرئيس بوش، جاءت خطوة إدارة أوباما بنتائج عكسية وألحقت أضرارًا جسيمة بالنفوذ السياسي والعسكري للولايات المتحدة على الشرق الأوسط، بينما لم تحفز في المقابل أي إصلاحات ملموسة في مجال حقوق الإنسان كنتيجة مباشرة لهذا الضغط.

خلال العقود الأربعة الماضية، اعتمدت مصر، بشكل شبه حصري، على الولايات المتحدة في التسلح. تتلقى مصر حزمة مساعدات اقتصادية وعسكرية قدرها 1.3 مليار دولار من الولايات المتحدة على أساس سنوي، تماشيا مع بنود اتفاق السلام الموقع بين مصر وإسرائيل عام 1979. وبعد أشهر قليلة من الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين من السلطة في عام 2013، قررت إدارة أوباما تجميد المساعدات العسكرية لمصر، وبالتالي أوقفت جهود المشتريات العسكرية. تم رفع تجميد المساعدات جزئيًا في عام 2015، ثم تم تطبيقه مرة أخرى في عام 2016، ثم رفع مرة أخرى في عام 2018، بعد أن تولى ترامب الرئاسة، ثم توقف جزئيًا في نهاية إدارة ترامب.

في النهاية، وجدت مصر نفسها مضطرة للتخلي عن الولايات المتحدة كحليف عسكري حصري لها، وقررت تنويع مصادر التسلح بنشاط لتجنب عواقب إساءة استخدام الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية في ممارسة الضغوط السياسية.

واليوم، تشمل الدول المصدرة والحلفاء العسكريون لمصر: روسيا والصين واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا. ووفقًا لمعهد ستكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، احتلت مصر المركز الثالث بين أكبر 25 مستوردًا للأسلحة في العالم عام 2019.

وعلى هامش الزيارة الأخيرة، التقى الوفد المصري خلال الحوار الاستراتيجي الأميركي المصري بمسؤولين رفيعي المستوى من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع الأميركية. وكانت تلك فرصة جيدة بالتأكيد لمناقشة النهج المعيب المتمثل في استخدام حزمة المساعدات العسكرية الأميركية لمصر كأداة للضغط من أجل تحسين أداء حقوق الإنسان. إلا أن البيان الختامي للاجتماع لم يشر إلى أي تقدم في هذه القضية بالذات، على الرغم من أهميتها القصوى. وكان ما جاء في البيان المشترك الآتي: «رحبت الولايات المتحدة باستراتيجية مصر الوطنية لحقوق الإنسان والخطط الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد بالتعاون مع المجتمع المدني. وأشارت الولايات المتحدة إلى أهمية عقد مصر الأخير الممول وطنيا بقيمة مليار دولار لتجديد طائرات مروحية مصرية طراز أباتشي، مما يدعم مئات الوظائف الأميركية ويرفع مستوى الاستعداد العسكري المصري».


إقليمياً: السودان قبل أي شيء آخر

يجاوز نطاق الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية المباشرة للعلاقة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة. استخدمت الحلقات السابقة من هذا الحوار الاستراتيجي لتحديد أجندة المناطق التي تهم الولايات المتحدة، وتمتلك مصر فيها نفوذاً سياسياً أو اقتصادياً؛ وهي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق البحر الأبيض المتوسط، وشرق أفريقيا. هذه المرة، يجري الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في أوقات ساخنة لجميع المناطق المذكورة أعلاه. ولحسن الحظ، تلعب مصر دورًا حاسمًا في التحكم في مسارات ونتائج هذه النزاعات.

لا يكاد الشرق الأوسط، ولا سيما منطقة الخليج والمشرق العربي، يتعافى من عواقب الانسحاب الأميركي الفوضوي للغاية من أفغانستان، مما زاد من المعاناة القائمة في المنطقة من انعدام الاستقرار السياسي والإرهاب. وفي الوقت نفسه، لا يزال التهديد المتزايد للميليشيات المحلية والمرتزقة في دول شمال أفريقيا الضعيفة، مثل ليبيا، مصدر قلق كبير.وبالمثل، فإن منطقة شرق أفريقيا تغلي بالحروب الأهلية التي وفرت تربة خصبة للمنظمات الإرهابية والميليشيات القبلية. وعلى الرغم من التهديد المستمر للإرهاب، لم يذكر الحوار الاستراتيجي الأميركي المصري أي شيء عن التعاون في مكافحة الإرهاب. وهذا يشير إلى تحول صادم في السياسة الخارجية لإدارة بايدن، على عكس الإدارات الجمهورية والديمقراطية السابقة التي وضعت مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط كموضوع محوري لعلاقتها مع دول المنطقة.

ملاحظة أخرى مثيرة للاهتمام تثبت التغيير الحاد في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، في عهد بايدن، تتعلق بتهميش الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لسبب ما، لم يكن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على رأس أولويات أجندة الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر. هذا على الرغم من حقيقة أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كان السبب الرئيسي الذي دفع إدارة كلينتون لبدء الحوار الاستراتيجي مع مصر في عام 1998. ومن المفارقات أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كان أيضًا السبب وراء قرار إدارة بايدن باتخاذ نهج أكثر ودية مع قيادة السيسي، على الرغم من الحذر والتردد الأولي. دفع نجاح مصر منفردة في السيطرة على النزاع المسلح بين حماس وإسرائيل في مايو (أيار) الماضي بايدن إلى أخذ القيادة المصرية للرئيس السيسي بجدية أكبر، وإعادة تقديم مصر كشريك إقليمي لا غنى عنه.

ومع ذلك، يبدو أن الاضطرابات في السودان كانت الموضوع الرئيسي على جدول أعمال المحادثات المصرية الأميركية الأسبوع قبل الماضي. حيث يرى بعض المراقبين أن الانقلاب الأخير في السودان هو السبب الرئيسي وراء قرار الولايات المتحدة استئناف المحادثات مع مصر في المقام الأول. لكن لدى مصر والولايات المتحدة وجهات نظر مختلفة بشأن الوضع في السودان، حيث يشير ذكر السودان المقتضب في البيان الختامي المشترك إلى أن الجانبين لم يتفقا على كيفية التدخل للسيطرة على الاضطرابات.

من ناحية، يبدو أن مصر غير مستعدة لعكس الانقلاب في السودان لأنه يخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية، خاصة عند النظر في الصراع طويل الأمد على نهر النيل مع إثيوبيا. فمصر، الجار والحليف الأقرب للسودان، لم تتفاعل مع الاضطرابات لا بطريقة سلبية ولا إيجابية. هذا على الرغم من حقيقة أن مصر أدانت سابقًا محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها البرهان في سبتمبر. ولكن على ما يبدو، تفضل مصر التزام الصمت هذه المرة حتى لا تدفع السودان إلى جانب إثيوبيا في الصراع الدائر على نهر النيل.

على الجانب الآخر، كانت الولايات المتحدة تضغط بلا هوادة على الجنرال البرهان لعكس الانقلاب وإعادة تنصيب الحكومة المدنية. وفي اليوم التالي لانقلاب البرهان، أعلن وزير الخارجية الأميركية بلينكن، أن إدارة بايدن ستعلق المساعدات المستحقة للسودان (700 مليون دولار) حتى يتراجع البرهان عن تحركه. وعلى الرغم من ذلك، كان المسؤولون الأميركيون حريصين جدًا على عدم وصف الأحداث الجارية في السودان علانية بأنها انقلاب.


التفاؤل الواقعي

يحمل استئناف عقدين من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر هذا الشهر الكثير من الوعود المبهجة التي ينبغي أن تجعلنا متفائلين. فعلى الأقل، ساعدنا ذلك في الكشف عن التحولات الحاسمة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط في ظل إدارة بايدن. وسيتطلب هذا بالتأكيد من مصر إعادة هيكلة دورها في المناطق الرئيسية في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه، سواء قررت التنسيق مع الولايات المتحدة أم لا.

ومع ذلك، هذا لا ينبغي أن يجعلنا نتجاهل نقاط الخلاف الحاسمة، على جداول الأعمال الثنائية والإقليمية، بين رؤى بايدن والسيسي التي قد تعيق أي نتائج إيجابية لهذا الحوار أو أي محادثات أخرى في المستقبل. وعلى الرغم من أن أجندة الحليفين الاستراتيجيين تتماشى تمامًا مع الموضوعات الإقليمية الكلاسيكية مثل إسرائيل وإيران، فإن الشريكين بحاجة إلى إعادة مواءمة رؤيتهما فيما يتعلق بالتحديات الملحة الحديثة أيضًا.

إن مثل هذه الآراء المتضاربة تجاه التحديات المحلية والإقليمية الحالية تحتاج إلى حل مناسب لضمان نجاح الحوار الاستراتيجي في تحقيق تأثير أوسع جغرافيًا ولأطول فترة زمنية. وهذا بدوره يشمل الآراء المتباينة بشأن وتيرة وعملية النهوض بحقوق الإنسان؛ قضية الإخوان المسلمين الذين يتظاهرون بالخداع في الولايات المتحدة بأنهم معارضون مصريون أو مدافعون عن حقوق الإنسان، والاضطرابات الحالية في السودان، ولا مبالاة الإدارة الأميركية تجاه الصراع على نهر النيل.

خلاصة القول، هي أن نجاح أي تعاون استراتيجي مستقبلي، ثنائي أو إقليمي، بين مصر والولايات المتحدة، يعتمد على تضييق الفجوة بين الرؤى المتضاربة التي يتبناها الرئيسان الأميركي والمصري حول هذه الموضوعات المحددة.