Three Facts the Suez Canal Crisis Proved about Egypt

 

“The Suez Canal is unblocked;” announced the Egyptian Suez Canal Authority on March 29th, bringing a sense of relief and excitement to the impatiently waiting world. For long six days, since Tuesday March 23rd, the Suez Canal, eastern Egypt, got blocked by a giant container ship that deviated out of its route and got aground at both banks of the canal. The accident caused a maritime traffic jam that kept more than 300 cargo ships unable to pass between the Red Sea and the Mediterranean. 

The blockage of the Suez Canal, which is the fastest and safest shipping route between Asia and Europe, is disastrous to the whole world. As one example, on the third day of the Suez Canal blockade, the oil prices, worldwide rose by 4%. The prices fell down immediately after the blockage was removed, on the sixth day. Petroleum and crude oil transports represent about 16% of total goods transported via the Suez Canal, which handles 12% of total world trade volume. About 30% of world trade maritime traffic goes through the Suez Canal. 

Experts expected that the removal of the blockage, which proved to be a very complicated and sensitive process, would take weeks or months to complete. However, the Egyptian engineers and maritime navigators were able to get it accomplished within only six days, proving once again that the Egyptians can do the impossible. It is no less an achievement than the nationalization of the Suez Canal by former president Gamal Abdel Nasser, in 1956, or the construction of the Suez Canal by thousands of Egyptian workers in 1869. 

What made the Egyptians’ success in removing the blockage in the Suez Canal particularly inspiring is that it came at a time when Egypt had to suffer from a series of serious accidents that caused loss in lives, triggered sentiments of disappointment and pessimism among the Egyptian people, and left a heavy burden on the shoulders of the Egyptian state to handle. Two days after the stranded ship blocked the Suez Canal, on Friday, March 26th, two trains collided outside a small village in Sohag governorate causing severe damages that left 19 people dead and 185 injured. The next day, March 27th, a ten-storey building, inhabited by more than 100 people, in Gesr Suez neighborhood, eastern Cairo, collapsed, leading to the death and injury of tens of citizens, under the wreckage. 

Nevertheless, the tragedies that Egypt has gone through during the past week came to prove three important facts about modern-day Egypt. First, it proved that Egypt is still one of the most important countries in the world and that its security and stability is a guarantee of the security and stability of the entire world. This simply refutes the claims driven by some biased journalists and researchers, in western media and think tanks, that Egypt is not an important partner to Europe or the United States, anymore. Second, the miraculous effort that the Egyptian navigators and maritime experts exerted to get the Suez Canal crisis solved in less than one week is a proof that the Egyptians still can do the impossible, if they want to. Third, and perhaps the most important point, is that the series of crises that took place in the last week, simply showed how the Egyptian people and the state are acting as one hand, despite all the desperate attempts by the Muslim Brotherhood propaganda machine to abuse the crises to flame public anger against the Egyptian state and president. 

ثلاث حقائق أثبتتها أزمة قناة السويس عن مصر

 

"عودة الملاحة في قناة السويس" هكذا أعلنت هيئة قناة السويس المصرية في ٢٩ مارس، مخلفة شعور بالارتياح والسعادة في قلوب المراقبين حول العالم الذين كانوا ينتظرون عودة القناة للعمل بفارغ صبر. طوال ستة أيام، منذ يوم الثلاثاء ٢٣ مارس، تعرضت قناة السويس بشرق مصر للإغلاق بسبب سفينة حاويات عملاقة انحرفت عن مسارها وجنحت على ضفتي القناة. تسبب الحادث في ازدحام مروري بحري أدى إلى توقف أكثر من ٣٠٠ سفينة شحن لم تستطع المرور بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

خلف انسداد قناة السويس، التي تعد أسرع طرق الشحن وأكثرها أمانًا بين آسيا وأوروبا، إلى حالة شلل كارثي في التجارة العالمية. على سبيل المثال، في اليوم الثالث لحصار قناة السويس، ارتفعت أسعار النفط في جميع أنحاء العالم بنسبة ٤٪، ثم انخفضت الأسعار فور إعادة تعويم السفينة الجانحة في اليوم السادس. تمثل عمليات نقل البترول والنفط الخام حوالي ١٦٪ من إجمالي البضائع المنقولة عبر قناة السويس، والتي يمر من خلالها حوالي ١٢٪ من إجمالي حجم التجارة العالمية، كما يمر حوالي ٣٠٪ من حركة الشحن البحري العالمية عبر قناة السويس.

وتوقع الخبراء أن تستغرق عملية تعويم السفينة الجانحة، أسابيع أو شهور حتى تكتمل بنجاح، نظراً لكونها عملية معقدة وحساسة للغاية. لكن المهندسين والملاحين المصريين تمكنوا من إنجازه في غضون ستة أيام فقط، مما يثبت مرة أخرى أن المصريين يمكنهم فعل المستحيل. إنه إنجاز لا يقل في نتيجته وأهميته عن واقعة تأميم قناة السويس على يد الرئيس السابق جمال عبد الناصر عام ١٩٥٦، أو حفر قناة السويس بواسطة آلاف العمال المصريين عام ١٨٦٩.

إن ما جعل نجاح المصريين في إعادة فتح قناة السويس أمراً ملهمًا، هو أنه جاء في وقت كانت فيه مصر تعاني من سلسلة من الحوادث الخطيرة التي تسببت في خسائر في الأرواح، وأثارت مشاعر خيبة الأمل والتشاؤم لدى الشعب المصري، وتركت عبئاً ثقيلاً على كاهل الدولة المصرية. بعد يومين من جنوح السفينة العالقة في قناة السويس، أي يوم الجمعة ٢٦ مارس، اصطدم قطاران خارج قرية صغيرة بمحافظة سوهاج، مما أدى إلى أضرار جسيمة خلفت ١٩ قتيلاً و١٨٥ جريحًا بحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة، وفي اليوم التالي مباشرةً، يوم ٢٧ مارس، انهار مبنى من عشرة طوابق يسكنه أكثر من مائة شخص في حي جسر السويس شرق القاهرة بشكل مفاجئ وقت الفجر، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المواطنين تحت الأنقاض.

ومع ذلك، فإن المآسي التي مرت بها مصر خلال الأسبوع الماضي جاءت لتثبت ثلاث حقائق مهمة عن مصر الحديثة. أولاً، أثبتت أن مصر لا تزال من أهم دول العالم وأن أمنها واستقرارها ضمان لأمن واستقرار العالم أجمع. هذا ببساطة يدحض الادعاءات التي أثارها بعض الصحفيين والباحثين المتحيزين، في وسائل الإعلام الغربية ومراكز الفكر، بأن مصر لم تعد شريكًا مهمًا لأوروبا أو الولايات المتحدة. ثانيًا، المجهود الخارق الذي بذله الملاحون وخبراء الملاحة المصريون لحل أزمة قناة السويس في أقل من أسبوع هو دليل على أن المصريين ما زالوا قادرين على فعل المستحيل إذا أرادوا. ثالثًا، ولعلها النقطة الأهم، أن سلسلة الأزمات التي حدثت الأسبوع الماضي في مصر قد أظهرت ببساطة كيف يتصرف الشعب المصري والدولة كيد واحدة، على الرغم من كل المحاولات اليائسة من قبل آلة الدعاية الإخوانية لاستغلال الأزمات لتأجيج الغضب العام ضد الدولة والرئيس المصري، على خلفية الأحداث التي وقعت.

Egypt is Facing a Curse of Pharaohs or an Islamist Conspiracy?

 

The last ten days of March saw Egypt suffering a series of serious accidents that caused loss in lives, triggered sentiments of disappointment and pessimism among the Egyptian people, and left a heavy burden on the shoulders of the Egyptian state to handle. 

It started on Tuesday, March the 23rd, when the Suez Canal, eastern Egypt, got blocked by a giant container ship that deviated out of its route and got aground at both banks of the canal. The accident caused a maritime traffic jam that kept more than 300 cargo ships unable to pass from the Red Sea to the Mediterranean. The blockage of the Suez Canal, which is the fastest and safest shipping route between Asia and Europe, is disastrous to the whole world. About 30% of world trade volume, transported by container ships, passes through the Suez Canal, every year. Petroleum and crude oil transports represent about 16% of total goods transported via the Suez Canal. On the third day of the blockade, the oil prices worldwide rose by 4%. Some experts, also, expected that if the blockade continues for longer than one month, this may raise the prices of other commodities. 

While the Egyptian government got pre-occupied by re-floating the stuck ship and allowing the flow of world trade to resume, a horrible accident took place in Sohag governorate southern Egypt. On Friday, March 26th, two trains collided outside a small village in Sohag causing severe damages to the trains that left 19 people dead and 185 injured. Before the government gets enough time to deal with the consequences of the Sohag train accident, a ten-storey building, inhabited by more than 100 people, in Gesr Suez neighborhood eastern Cairo collapsed on the morning of Saturday, March 27th. The Civil Protection forces have been searching for dead bodies under the wreckage, since then.

The shocked and confused Egyptians attempted to explain the reason for the series of tragedies that hit Egypt, last week, by adopting one of two theories. The first theory is based on the ancient belief that the dead pharaohs can curse the living humans who mess with them. The theory assumes that Egypt is cursed by the pharaoh kings, whose bodies are scheduled to be transported from the old museum in Tahrir Square, Downtown Cairo, to the new National Museum close to the Pyramids, in Giza, in early April. If you believe in pharaoh’s mystical capabilities, you may adopt this theory, too.  

The other theory, surprisingly adopted by some prominent Egyptian writers, assumes that the latest accidents are perpetually committed by violent members of the Muslim Brotherhood, in an attempt to distract the state and upsurge public rage, in avenge to Egypt’s reconciliation with Turkey, which threatened the Muslim Brotherhood leaders living abroad. This theory is enhanced by the fact that the talking heads of the Muslim Brotherhood and their supporters launched a huge campaign on social media and other news platforms against the Egyptian state and President El-Sisi, on the background of these accidents.

However, on the positive side, Egypt received messages of support and condolences from all over the world, including from Qatar and Turkey, which Egypt is in the process of diplomatically reconciling with after years of political conflicts and diplomatic boycott. Also, some countries with maritime experience offered to help Egypt with moving the stuck ship, including Turkey, Saudi Arabia, and the United States. 

Whether it is a curse of pharaohs or an Islamist conspiracy, the problems will be solved and Egypt will recover and become stronger, with the expertise it acquired through the tough challenge it has gone through. A lot of interesting lessons have been derived and a lot of Egypt’s relations with the world have been put to test. As the Arab saying goes: hard times are the perfect times to learn about yourself and re-evaluate your relations with others.

مصر تواجه لعنة الفراعنة أم مؤامرة إخوانية؟

شهدت مصر في الأسبوع الأخير من شهر مارس سلسلة من الحوادث الخطيرة التي تسببت في خسائر في الأرواح، وأثارت مشاعر الإحباط والتشاؤم في نفوس المصريين، وخلفت عبئًا ثقيلًا على كاهل الدولة المصرية.

بدأت المآسي يوم الثلاثاء ٢٣ مارس، عندما أغلقت سفينة حاويات عملاقة قناة السويس، شرق مصر، بعد أن انحرفت عن مسارها وجنحت على ضفتي القناة. تسبب الحادث في ازدحام مروري في البحر الأحمر، ترتب عليه منع أكثر من ثلاثمائة سفينة شحن من المرور بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. إن انسداد قناة السويس بهذا الشكل هو أمر كارثي على العالم كله، حيث أن قناة السويس هي أسرع طرق الشحن وأكثرها أمانًا بين آسيا وأوروبا، ويمر منها سنوياً حوالي ٣٠٪ من حجم البضائع العالمية المنقولة بحراً، وتمثل عمليات نقل البترول والنفط الخام حوالي ١٦٪ من إجمالي البضائع المنقولة عبر قناة السويس، حتى أنه في اليوم الثالث من توقف القناة، ارتفعت أسعار النفط عالمياً بنسبة ٤٪، وتوقع خبراء أيضًا أنه في حالة استمرار التوقف لأكثر من شهر، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار سلع مهمة أخرى.

قبل أن تفيق الحكومة المصرية من كارثة انسداد القناة، وبينما انشغلت هيئة قناة السويس بالتعاون مع أطراف دولية أخرى، بإعادة تعويم السفينة العالقة والسماح باستئناف تدفق حركة التجارة العالمية، وقع حادث مروع في محافظة سوهاج جنوب مصر، حيث اصطدم قطاران في سوهاج، صباح يوم الجمعة ٢٦ مارس، مما تسبب في أضرار جسيمة للقطارين أدت إلى وفاة ١٩ شخص وإصابة ١٨٥آخرين بجراح متباينة من حيث شدتها. وقبل أن تحصل الحكومة على الوقت الكافي للتعامل مع تداعيات حادثة سوهاج، انهار مبنى سكني مكون من عشرة طوابق، يسكنه أكثر من مائة شخص، في حي جسر السويس شرق القاهرة، صباح يوم السبت ٢٧ مارس، وتقوم قوات الحماية المدنية منذ ذلك الحين بالبحث عن جثث الضحايا تحت الأنقاض.

في محاولة لاستيعاب ما يجري، لجأ المصريون المصابون بالصدمة والحيرة إلى تبني إحدى نظريتين. تستند النظرية الأولى إلى الاعتقاد القديم بأن الفراعنة المتوفين يمكنهم أن يلعنوا البشر الأحياء الذين يعبثون بجثمانهم، نظراً لما لديهم من قدرات سحرية خارقة، وهو أمر يؤمن به الكثير من المصريين وغير المصريين، وتفترض هذه النظرية أن مصر تتعرض للعنة ما على يد ملوك الفراعنة الذين من المقرر أن تقوم الحكومة بنقل جثمانهم المحنطة في شكل مومياوات، من المتحف القديم بميدان التحرير وسط القاهرة إلى المتحف القومي الجديد بالقرب من الأهرامات في الجيزة، في موكب ملكي واحتفال مهيب، أوائل شهر أبريل.

أما النظرية الأخرى، والغريب أن بعض الكتاب المصريين البارزين قد تبنوها، فهي تفترض أن الحوادث التي وقعت قد تم ارتكابها بفعل فاعل، وبشكل متعمد، ولم تحدث صدفة، وأن من قام بها هم عناصر إرهابية من جماعة الإخوان المسلمين، في محاولة منهم لإرباك الدولة وتأجيج الغضب الشعبي تجاه الحكومة، انتقاماً لما أقدمت عليه مصر مؤخراً من تقارب مع تركيا، ونتج عنه تهديد استقرار قيادات الإخوان المسلمين المقيمين في تركيا ودول أخرى. يعزز هذه النظرية حقيقة أن قيادات الإخوان وأنصارهم في الخارج قد أطلقوا حملة ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإخبارية التي يمتلكونها باللغات العربية والأجنبية ضد الدولة المصرية والرئيس السيسي، على خلفية وقوع هذه الحوادث.

لكن على الجانب الإيجابي من المأساة، تلقت مصر رسائل دعم وتعازي من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من قطر وتركيا، الذين تقربوا من مصر مؤخراً للتصالح معها بعد سنوات من الصراعات السياسية والمقاطعة الدبلوماسية. أيضًا، عرضت بعض الدول ذات الخبرة البحرية مساعدة مصر في نقل السفينة العالقة، بما في ذلك تركيا والولايات المتحدة، والمملكة السعودية. 

سواء كان السبب في المحنة التي تمر بها مصر الآن هو لعنة الفراعنة أو مؤامرة إخوانية، ستحل المشاكل عاجلاً أو أجلاً وستتعافى مصر وتصبح أقوى بما اكتسبته من خبرة في مواجهة هذه التحديات الصعبة، وما استخلصته من دروس وما اختبرته من علاقات بينها وبين دول العالم. كما يقول المثل المصري، فإن الأوقات الصعبة هي الأوقات المثالية للتعرف على قدراتك واحتياجاتك وإعادة تقييم علاقاتك مع الآخرين.

Erdogan and Macron Rivalry is Recreating the Crusades

The growing personal rivalry between the Turkish President Recep Tayyip Erdogan and the French President Emmanuel Macron poses a serious threat to the relationship between Europe and the Middle East. It, also, threatens the security and stability of the eastern Mediterranean region, which has already been suffering from political and military tensions, since August 2020. The two presidents deliberately insert the religious-based disagreements between Islam and secularism into the core of their political fights. Their purpose is to inflame the populist sentiments of the far right in each of their countries, to build a popular support that will benefit each of them in their separate electoral battles over the presidential seats in France and Turkey, within the coming two years.

More than a year ago, the conflicts between Ankara and Paris has erupted as a result of their conflicting interests in the eastern Mediterranean and the Middle East and North Africa (MENA) region. In December 2019, Turkey signed a maritime and a military agreement with the Libyan Government of National Accord (GNA), which was ruling from Tripoli, at that time. The military agreement allowed Turkey to intervene militarily into Libya and thus gain influence over North Africa and southern Mediterranean. The maritime agreement gave Turkey the time and space needed to maneuver the international laws and pressure Greece, in hope to regain its lost rights in the Mediterranean, since the signing of the Lausanne Agreement in 1923.

France considered the rising maritime and military influence of Turkey over Libya, and consequently over the eastern Mediterranean basin, as an indirect threat to France interests in securing gas imports via the newly discovered resources in the Mediterranean. Gas imports represent a life vein for France, Turkey, and most European countries. This prompted Macron to intervene with all his diplomatic and military weight in the conflict between Turkey and Greece, thousands of kilometers away from the borders of his own country, under the pretext of protecting Greece as a European country against the non-European Turkey.

In September 2020, Macron launched the “Pax Mediterraneana” initiative to pressure the European Union to impose sanctions on Turkey. Up till this moment, the European Union has not responded to France's pressures, given the geopolitical importance that Turkey represents to the security and stability of Europe. Turkey’s unique geographic location and strong military makes it a strong frontline of defense against the many troubles coming from the Middle East towards Europe, including the Arab Spring refugees’ crisis and the threat of terrorist organizations infiltrating into Europe.

However, since October 2020, the conflict between Erdogan and Macron has gradually shifted from media battles and diplomatic threats over conflicting political interests, into a mortified battle that is fueled by religious and ideological differences between the West and the East. 

On one side, Erdogan claimed to himself the role of the Caliph of Muslims who is responsible for defending Islam against the non-Muslim Europe, in general, and the secular France, in particular. Erdogan accuses France and the French president of being "Islamophobic," despite France being the European country with the largest number of Muslims of more than six million citizens, mostly from Arab and North African origins. In the midst of the conflict between Ankara and Paris, last year, Erdogan called for a boycott of French goods and products after an extremist French magazine published insulting cartoons of the Prophet Muhammad. Ironically, some Arab countries, which were in conflict with Turkey, at that time, such as Saudi Arabia and Egypt, supported Turkey’s initiative. 

On the other side of this shameful battle, Macron boasted himself as the champion of secularism, by rejecting the adoption of special religious practices by Muslims within their closed communities. In the midst of his conflict with Erdogan, the French President renewed the call for a government-led campaign, that he initiated in February 2020, for fighting “Islamic Separatism." Macron’s campaign assumes that France should fight against the closeness of Muslim communities, by preventing them from practicing special rituals in closed groups and embracing religious values ​​of their own, that may be inconsistent with the secular laws and values of the French republic. Macron believes that this closeness of Muslim communities preempts a dangerous gap that may generate Islamist extremists, who would eventually lead terrorist attacks on France and Europe. 

After his dispute with Erdogan, last year, Macron directly accused Turkey of being responsible for the extremism that afflicted the Muslim communities in France. Macron said that he would gradually seek to set limits to curb foreign influence over Muslim citizens inside France, in explicit reference to the imams and sheikhs who are sent by Turkey and North African countries to France to teach and preach in Muslim schools and mosques. He claimed that most of these imams carry political agendas that hurts the homogeneity of the French society.

The disturbing news is that this ideological-based dispute between Erdogan and Macron is being renewed, these days. Two weeks ago, Macron accused Turkey of trying to interfere in the French presidential elections, scheduled next year, and he attributed this to the great influence that Turkey has on the closed Muslim communities inside France. In an official press release, the Turkish Foreign Ministry rejected Macron’s allegations and called them dangerous and unacceptable. Unfortunately, this ideologically biased rhetoric between Macron and Erdogan, highlighting the points of disagreements between secularism and Islam, is expected to intensify significantly in the coming months, as the dates for the presidential elections in France and Turkey approaches. 

Macron is going to compete against far-right populist candidates, in 2022, while Erdogan is depending on the ultra-nationalist and Islamist popular bases in the presidential elections of 2023. Intensifying the ideological rhetoric is a winning card that neither Macron nor Erdogan would hesitate to play to keep their presidential seats, for as long as possible. However, this irresponsible use of the ideological differences between Islam and secularism may fuel religious-based conflicts between extremists on both sides, and thus recreate the notorious Crusades of the middle ages between Europe and the East, into our modern times. 

أردوغان و ماكرون واستنساخ الحروب الصليبية بين أوروبا والشرق

 

تشكل حالة الخصومة الشخصية المتنامية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطر كبير على أمن واستقرار منطقة شرق البحر المتوسط، التي تعاني من توترات سياسية وعسكرية كبيرة منذ ما يقارب العام، إذ يتعمد الرئيسان اقحام الاختلاف العقائدي بين الإسلام والعلمانية في صلب خلافاتهما السياسية من أجل تأجيج المشاعر الشعبية وكسب الدعم، ليس فقط في المعركة المباشرة التي يخوضاها ضد بعضهما، ولكن أيضاً في التمهيد لمعاركهم الانتخابية المنفصلة داخل فرنسا وتركيا، والتي بدأت بالفعل.  

بدأت الصراعات بين أنقرة وباريس، منذ أكثر من عام، على خلفية تضارب مصالح كل من تركيا وفرنسا في حوض شرق المتوسط، وحجم تدخلات كل منهما في الصرعات القائمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما الحرب الأهلية التي كانت دائرة في ليبيا، والتي تدخلت فيها تركيا في ديسمبر ٢٠١٩ بدعوى من حكومة الوفاق التي كانت تحكم المقاطعات الغربية في البلاد آنذاك، والتي وقعت مع تركيا اتفاقيتين: اتفاقية عسكرية، سمحت لتركيا بالتدخل العسكري في البلاد وجلب المرتزقة من أماكن الصراع في منطقة الشام إلى قلب طرابلس، واتفاقية بحرية أعطت تركيا بعض الوقت والمساحة للالتفاف حول بنود القانون الدولي والضغط على اليونان من أجل استعادة حقوقها المفقودة في البحر المتوسط منذ توقيع اتفاقية لوزان في عام ١٩٢٣.

اعتبرت فرنسا الاتفاقية البحرية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية تهديد غير مباشر لمصالحها في شرق المتوسط، خصوصاً فيما يتعلق بثروات الغاز في هذه المنطقة، والذي يمثل شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لفرنسا كما هو مهم بالنسبة لتركيا أيضاً، مما دفع ماكرون للتدخل في الصراع القائم في شرق المتوسط بين تركيا واليونان، بعيداً عن حدود بلاده بآلاف الكيلومترات، تحت إدعاء حماية اليونان كدولة أوروبية ضد تركيا غير الأوروبية. 

من ثم أطلق ماكرون حملة مكثفة للضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا، تحت عنوان مبادرة "السلام المتوسطي" ولكن لم يستجب الاتحاد الأوروبي لضغوط فرنسا، حتى يومنا هذا، نظراً للأهمية الجيوسياسية والأمنية التي تمثلها تركيا بموقعها الجغرافي الفريد بالنسبة لأوروبا، كخط دفاع أمامي ضد المتاعب الكثيرة القادمة من الشرق الأوسط باتجاه أوروبا، وأهمها احتواء ملايين اللاجئين من دول الربيع العربي وخطر تسرب التنظيمات الإرهابية من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

لكن، منذ أكتوبر ٢٠٢٠، تحول الصراع بين أنقرة وباريس، بشكل تدريجي، من معارك إعلامية حول قضايا سياسية ومصالح إقليمية متنافرة إلى معارك غير شريفة تتخذ من الاختلاف الديني العقائدي وقوداً لها. 

من جانب، ظهر الرئيس التركي أردوغان في هذه المعركة الكاذبة على أنه خليفة المسلمين في العالم، وأنه المدافع الأول عن الإسلام في مواجهة أوروبا، وفي القلب منها فرنسا، التي يتهمها أردوغان بـ "الإسلاموفوبيا"، على الرغم من كونها أكبر دولة أوروبية من حيث عدد المسلمين بها، والذي يصل عددهم إلى أكثر من ستة مليون مواطن أغلبهم من أصول عربية من دول شمال أفريقيا. في خضم هذا الصراع، دعا أردوغان إلى مقاطعة البضائع الفرنسية بعد نشر رسوم مسيئة للنبي محمد في إحدى المجلات الفرنسية المتطرفة، وانضم لتركيا في هذه الدعوة عدد من الدول الإسلامية والعربية، منها دول كانت على خلاف سياسي مع تركيا، آنذاك، مثل السعودية ومصر.

على الجانب الآخر، يباهي ماكرون في هذه المعركة الخائبة بكونه نصير العلمانية وإمام الحريات التي تصل أحياناً لحد محاربة كافة مظاهر التدين حتى في الممارسات الشخصية للأفراد. في خضم هذا الصراع، أعاد الرئيس الفرنسي تجديد حملة حكومية كان قد دعى إليها في فبراير ٢٠٢٠، بعنوان محاربة "الانفصالية الاسلامية"، والتي اعتبر فيها أن ممارسة المسلمين الفرنسين لشعائرهم وقيمهم الدينية بشكل منفصل عن قوانين وقيم المجتمع العلماني الفرنسي هو أمر يتناقض مع قيم الحرية والمساواة التي تؤمن بها فرنسا، ويجعل المجتمعات الإسلامية الصغيرة داخل المجتمع الفرنسي الكبير بمثابة مصانع لإنتاج المتطرفين ونشر الإرهاب في أوروبا. 

الجديد الذي قدمه ماكرون في إعادة دعواه لمحاربة "الانفصالية الإسلامية"، بعد خلافه مع أردوغان، هو أنه اتهم تركيا بشكل مباشر بأنها هي المسؤولة عن التطرف الذي أصاب مجتمعات المسلمين في فرنسا، حيث قال ماكرون أنه سيسعى بالتدريج لوضع حدود لكبح النفوذ الأجنبي على المواطنين المسلمين داخل بلاده، في إشارة صريحة إلى الأئمة والمشايخ الذين يتم إرسالهم بواسطة تركيا، ودول شمال أفريقيا، إلى فرنسا للتدريس والوعظ في مدارس ومساجد المسلمين، وقال إن أغلب هؤلاء الأئمة محملين بأجندات سياسية تستهدف الدولة التركية نشرها في المجتمع الفرنسي. 

المزعج في الأمر، أن هذا الخلاف بين أردوغان وماكرون قد بدأ يتجدد منذ أسبوعين، بعد أن اتهم ماكرون تركيا بقيامها بمحاولات للتدخل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام القادم، وأرجع ذلك للتأثير الكبير لتركيا على مجتمعات المسلمين المنغلقة على نفسها داخل فرنسا، والتي يتمتع الأئمة الوافدين من تركيا بنفوذ كبير عليها، وهو ما رفضته تركيا في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، واعتبرتها تصريحات خطيرة وغير مقبولة من الرئيس الفرنسي.

من المتوقع أن تتفاقم تلك الصراعات الإعلامية بين أردوغان وماكرون، والتي تعتمد على ابراز الاختلافات العقائدية بين الإسلام والعلمانية، بشكل كبير خلال الأشهر القادمة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في فرنسا عام ٢٠٢٢ وفي تركيا عام ٢٠٢٣، مع الأخذ في الاعتبار بالطبيعة المجتمعية لكل من فرنسا وتركيا، التي تلعب فيها النزعات القومية دور مهم في رسم المسار السياسي للدولة واختيارات المواطنين لممثليهم السياسيين. 

لهذا يجب الحذر، وتوعية الرأي العام بشكل مكثف الفترة القادمة، من أن المعركة بين أردوغان وماكرون ما هي إلا معركة خطابية سياسية، يحاول كل طرف فيها كسب شرعية زائفة عبر استغلال الانتماءات العقائدية للشعوب، بشكل قد يؤجج صراعات دينية غير مرغوب فيها، ويعيد الحياة إلى التنظيمات الإرهابية الإسلامية والجماعات المتطرفة العلمانية، بشكل يمثل إعادة استنساخ للحروب الصليبية التي عانت منها أوروبا والشرق، خصوصاً منطقة شرق البحر المتوسط في العصور الوسطى، ولكن بشكل جديد يتماشى مع قوانين الحروب في عصرنا الحالي.

After Reconciliation, What Should Egypt and Turkey Do with the Muslim Brotherhood?

 

After months of positive statements by senior officials in Ankara and Cairo, the process of reconciliation between Egypt and Turkey has begun to take concrete steps, in preparation for a high-profile diplomatic meeting, in June. On March 18th, Ankara decided to review the state’s sponsorship of the Egyptian refugees, who are operating Arabic-speaking TV stations to attack the Egyptian state. The Turkish officials explicitly asked the Egyptians working at the Istanbul-based TV stations to stop attacking the Egyptian state and the Egyptian president.
As expected, this move raised a wave of panic among the members of the Muslim Brotherhood and their supporters, who live in Turkey, about what may happen to them if the reconciliation between Egypt and Turkey is accomplished. What enhances this state of panic is the fact that Egypt and Qatar are actively progressing on their own reconciliation process, which started in January. In the past decade, Qatar has been the main financial sponsor of the Muslim Brotherhood.
Turkey has been hosting and sponsoring these anti-Egypt TV stations, which are funded by Qatar, since 2014. Turkey used them as a weapon in the media war, which erupted between Turkey and Egypt, after Erdogan’s objection on the removal of the Muslim Brotherhood regime from power, in 2013. The Egyptian refugees in Turkey, who are running these stations are a weird mixture of the members of the Muslim Brotherhood group, which is designated in Egypt and other Arab countries as a terrorist organization, and some drama actors and media presenters who had failed to achieve any professional success in Egypt.
Turkey already hosts a large number of political refugees from all over the Middle East region. Yet, Erdogan’s regime gave more advantage to the Egyptian refugees, who deceitly describe themselves as political opposition, by allowing them to operate media platforms and practice political activities that directly target the removal of the Egyptian President El-Sisi from power, in avenge to his role in removing the Muslim Brotherhood from power.
Turkey, also, hosts the leaders of HASM militia, which is designated as a terrorist organization by the United States and the European Union. HASM was formed by young Egyptian members of the Muslim Brotherhood, in 2013. The leaders of HASM fled to Turkey, in early 2015. From their safe residences in Turkey, the leaders of HASM continued to command operations implemented by the young members of the Muslim Brotherhood, who could not flee Egypt, at that time. HASM operations, in Egypt, targeted state officials and policemen and their innocent families. In June 2015, HASM assassinated Egypt’s Attorney General, Hisham Barakat. According to recorded confessions of the perpetrators, the assassination was planned, instructed, and funded by HASM leaders, who are based in Turkey.

There are expectations, or perhaps wishes, among the Egyptian people that Turkey will hand over the aforementioned Egyptian refugees to the Egyptian state, in order to hold them accountable. A large number of them are already convicted in criminal cases inside Egypt. But in reality, we have to admit that this is not doable. The Turkish state cannot simply send refugees, of any origin, back to their countries, because this may expose Turkey to international criticism and accusations of failing to preserve refugees’ right to safety. This may shake the image Turkey is portraying about itself as a safe country for millions of refugees. This image helped Turkey affect a lot of European decisions and moves in the past decade, especially with the rise of the number of refugees fleeing the civil wars in the Middle East.
Most probably, Turkey will classify the Egyptian refugees on its land, into three categories, and deal with them accordingly:
1. The first category will include the leaders of the terrorist militia HASM, whom Turkey should be willing to extradite to Egypt to get rid of their heavy burden. Keeping HASM militia, for years, did not only hurt Turkey’s relationship with important Middle East countries like Egypt, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates; but also, is risking Turkey's relationship with the European Union, NATO, and the United States.
2. The second category will include the famous media and political figures, whether they are members of the Muslim Brotherhood, political activists, or artists. Turkey may allow them to choose between staying in Turkey without practicing any media or political activities that targets Egypt, or leaving Turkey to any other country, wherein they can continue to practice their anti-Egypt activities.
3. The third category will include the lesser-known youth, who have fought major differences with the leaders of the Egyptian TV stations in Istanbul. They do not have valid residency permits that could protect them if Turkey decides to kick them out. Turkey may choose to deport them back to Egypt based on what the current negotiations for reconciliation between the two states settle on.

Eventually, it is up to the Turkish state to decide on how to get rid of the Muslim Brotherhood, who will become a useless burden after the ongoing process of Turkey-Egypt reconciliation succeeds. In all cases, the Egyptian state is not willing to carry this burden and does not want the Muslim Brotherhood to come back to Egypt. Egypt only wants them to stop using media platforms, especially those based in Turkey, in targeting the security and stability of the Egyptian state. Egypt wants Turkey to get the Muslim Brotherhood out of the scene so the two countries can realize the full potential of their unique alliance, especially on geopolitical and economic issues. Reviewing and controlling the anti-Egypt content of the Istanbul-based TV stations is a good first step in the right direction.

بعد المصالحة مع مصر، ماذا ستفعل تركيا بالإخوان المسلمين؟

بدأت المصالحة بين مصر وتركيا تتبلور في صورة خطوات فعلية على أرض الواقع، بعد أشهر من التصريحات الإيجابية بين الطرفين، حيث قامت تركيا في ١٨ مارس باتخاذ خطوة في غاية الأهمية تبين صدق نوايا تركيا تجاه مصر، وهي أن قامت الدولة التركية بمراجعة موقفها من دعم عناصر جماعة الإخوان المسلمين وبعض المرتزقة المصريين الذين يصفون أنفسهم بالمعارضة ويمارسون مهنة الإعلام، ويعيشون على الأراضي التركية، منذ هروبهم من مصر عقب إزاحة نظام الإخوان المسلمين من الحكم في يونيو ٢٠١٣. وقد طلب المسؤولين الأتراك منهم، بشكل صريح، التوقف عن استخدام منصاتهم الإعلامية التي تعمل من إسطنبول، في الهجوم على الدولة المصرية والرئيس المصري، وهو ما أصابهم بحالة من الذعر حول المصير الذي ينتظرهم، في حالة تم الصلح بين مصر وتركيا على مستويات دبلوماسية أو سياسية أكبر.

تعد هذه البادرة الطيبة التي اتخذتها تركيا بتحجيم المنصات الإعلامية المعادية لمصر على أراضيها، خطوة أولى مهمة جداً وكبيرة أيضاً تجاه إقامة علاقات سوية ومثمرة مع مصر. في حقيقة الأمر، ليس لدى مصر خلاف مباشر مع تركيا، بالعكس بين الشعبين المصري والتركي الكثير من المشتركات الثقافية والتاريخية، وبين الدولتين الكثير من المصالح الاقتصادية والسياسية والتقارب الجغرافي، الذي يجعلهما شريكين لا ضدين. خلاف المصريين الرئيسي مع تركيا يتمحور حول استضافة الرئيس أردوغان لعناصر جماعة الإخوان المسلمين وإصراره طيلة سنوات على الاستمرار في دعم أجندتهم المعادية لمصر.
من المعروف أن تركيا تستضيف ملايين اللاجئين السياسيين على أراضيها، من جنسيات عربية وغير عربية، لكنها أبداً لم تفرد هذه المساحة الإعلامية الضخمة، والتمويل السخي الذي يُعتقد أن أغلبه يأتي من قطر، إلا للمرتزقة المصريين الذين يصفون أنفسهم بقوى المعارضة، بينما هم مجرد خليط عجيب من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وعناصر ميليشيا حسم التابعة للإخوان، وبعض النشطاء السياسيين المعروفين ببيع ضمائرهم لمن يدفع أكثر، ومجموعة من الشخصيات الإعلامية والفنية التي فشلت في تحقيق أي تواجد مؤثر في الإعلام المصري وقرروا السفر للعمل في تركيا من خلال هذه القنوات طمعاً في تحصيل شعبية أو أرباح مالية لم يستطيعوا تحقيقها في مصر.
ليس سراً أن الخلافات السياسية الكبيرة بين الرئيس التركي أردوغان والرئيس المصري السيسي، التي نشأت بسبب دعم الرئيس أردوغان، غير المفهوم وغير المبرر، لجماعة الإخوان المسلمين في مواجهة الرئيس السيسي الذي حاربهم ووقف لهم بالمرصاد حين حاولوا النيل من أمن واستقرار مصر، كانت هي السبب وراء هذا الدعم الكبير الذي قدمته تركيا لهذه المجموعة من المصريين اللاجئين إليها، والذي مكنهم من مخاطبة الرأي العام الداخلي في مصر، عبر منصاتهم الإعلامية في إسطنبول، بخطاب مضلل وتحريضي وصل أحياناً لحد تشجيع الناس على قتل ضباط الشرطة والجيش والاعتداء على زوجاتهم وبناتهم.
لقد دفعت تركيا ثمناً كبيراً، من جراء دعمها طيلة هذه السنوات لهذا الخطاب التحريضي، وهذا الثمن ليس فقط أموال صرفت على استضافتهم أو أنشطتهم الإعلامية، ولكنه يتمثل أيضاً في عشرات الفرص الاقتصادية التي كان من الممكن أن تكسبها كل من تركيا ومصر، وعشرات المشكلات الإقليمية التي كان من الممكن أن تتشارك البلدان على حلها، فقط لو كان بينهما علاقة سوية ومستقرة. إن دعم تركيا للإخوان في مقابل خسارة علاقتها مع مصر طيلة السنوات الماضية هو السبب الحقيقي في العزلة السياسية التي تعاني منها تركيا اليوم في محيطها الإقليمي، وهو السبب كذلك في تعقد موقف تركيا في شرق المتوسط، وهو السبب أيضاً، وإن كان بدرجة أقل، في تدهور الوضع الاقتصادي اليوم في داخل تركيا.
هناك توقعات، أو ربما أمنيات، لدى بعض المصريين بأن تركيا سوف تقوم بتسليم المصريين المذكورين إلى الدولة المصرية من أجل محاسبتهم، خصوصاً ان عدد كبير منهم مدان في قضايا جنائية داخل مصر بالفعل. لكن الواقع يقول أن هذا أمر أقرب للمستحيل، ولن تتمكن الدولة التركية من فعله بهذه البساطة، حتى برغم توافر النية لديها للتخلص من عبء الإخوان، لأنه لو فعلت تركيا ذلك فسوف تعرض نفسها لمسائلات دولية، خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، وقد يحدث ذلك زلزال في ملف اللاجئين داخل تركيا بشكل عام لدرجة قد تثير الكثير من المشكلات في العلاقات التركية الأوروبية، والتي تسعى تركيا الآن بكل كد للحفاظ عليها وتقويتها معتمدة تحديداً على دورها الإقليمي في ملف استضافة اللاجئين، خصوصاً القادمين إليها من دول عربية.
أغلب الظن أن تركيا سوف تصنف المصريين الموجودين لديها إلى ثلاث فئات وتتعامل معهم على هذا الأساس. الفئة الأولى، هي عناصر ميليشيا حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وهؤلاء قاموا بالقتل وارتكاب أعمال عنف استهدفت مسؤولين بالدولة المصرية، وبالتالي لن تستطيع تركيا إلا أن تسلمهم إلى مصر لمحاسبتهم، ولن يؤثر ذلك على صورة تركيا كدولة مضيفة للاجئين، بل على العكس فإن إيواء هؤلاء الإرهابيين على أراضيها أمر يضر أمن الشعب التركي وأمن أوروبا أيضاً. الفئة الثانية، وهم الشخصيات الإعلامية أو السياسية المعروفة، سواء كانوا من عناصر جماعة الإخوان المسلمين أو النشطاء السياسيين أو الفنانين، وهؤلاء سوف تخيرهم تركيا بين أمرين، إما البقاء في تركيا دون السماح لهم بممارسة أي عمل إعلامي، على المنصات التقليدية أو الافتراضية، يمكنهم من مواصلة الهجوم على الدولة المصرية، أو الخروج من تركيا والسفر إلى أي بلد أخر، وفي هذه الحالة سيكون اختيارهم المفضل على الأرجح هو بريطانيا التي ينعم فيها أعضاء جماعة الإخوان بمعاملة حكومية خاصة. أما الفئة الثالثة، فهم الشباب الأقل شهرة، والذين خاضوا خلافات كبيرة الفترة الماضية مع قيادات القنوات المصرية في إسطنبول، وهؤلاء ربما ترحلهم تركيا إلى مصر بضمير مرتاح لأنه أصلاً ليس لهم أوراق تحميهم، والقيادات الإخوانية هناك تخلت عنهم منذ فترة بالفعل.
أياً ما يكون قرار تركيا بعد التفاوض مع مصر بشأنهم، فإن كل ما يهم المصريين في كل ذلك، هو إسكات هؤلاء المرتزقة والإرهابيين عن استهداف مصر وأمنها واستقرارها بالتحريض المستمر وتزييف الرأي العام، عبر منصات إعلامية تتخذ من الأراضي التركية مقراً لها، وهذا ما بدأت تركيا في عمله بالفعل، ونتمنى أن تستمر فيه.