الأخوات المسلمات: من تربية الأطفال والإنجاب إلى الجهاد

تمر جماعة الإخوان المسلمين حاليًا بواحدة من أكثر الأزمات الوجودية اهتزازًا في تاريخها؛ حيث وصل القتال بين كبار السن على جسد المجموعة المريض، والذي لم يتوقف منذ 2014، إلى مستوى غير مسبوق. وحتى هذه اللحظة اقتصرت المعركة على تبادل التصريحات الإعلامية بين جبهة إبراهيم منير ومقرها لندن وجبهة محمود حسين ومقرها إسطنبول. فكل جانب يستخدم سلطاته المزعومة لرفض سلطات الطرف الآخر. ومع ذلك، يشير بعض الخبراء إلى أن هذا الوضع الساخن قد يتصاعد إلى أعمال عنف فعلية، في أي لحظة، قد يصل بأحد الأطراف لاغتيال الآخر.

ومع ذلك، فإن الانقسامات المتصاعدة بين قادة الإخوان المسلمين، وما يترتب على ذلك من انسحاب تدريجي للداعمين السياسيين والماليين الأجانب للجماعة، ينبغي أن يكون أقل ما يقلق الجماعة، في هذه اللحظة الحرجة. لكن القلق الأكبر ينبع من ميل العضوات الشابات، اللواتي يُطلق عليهن اسم «الأخوات المسلمات»، لاتباع أقرانهن من الذكور في طريق الجهاد. فلطالما كانت الأخوات المتدينات وغير المرموقات في جماعة الإخوان المسلمين كن العنصر السري الذي أنقذ الجماعة من الانهيار في أوقات الأزمات. وفي ظل الأزمة الحالية، ربما تكون الأخوات المسلمات آخر شريان حياة لا تستطيع المجموعة تحمل غيابه.

مطرقة الأوتاد

جماعة «الأخوات المسلمات» قديمة قدم جماعة الإخوان المسلمين. فقد بدأن في عام 1932، بعد بضعة أشهر من انتقال قيادة الجماعة إلى القاهرة، فقط من أجل الإنجاب وتكوين أسر تخدم الأهداف التوسعية طويلة المدى للجماعة. ومع ذلك، في فترة قصيرة من الزمن، أثبتت الأخوات أنهن ركيزة أساسية للدعم، واستمررن في لعب دور حاسم في الحفاظ على تماسك الجماعة، خاصة في الأوقات الصعبة للقمع السياسي، على الرغم من تعرضهن بشكل متكرر لسوء المعاملة والاستغلال من قبل الإخوة.

بدأت جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 بالإسماعيلية كجمعية إسلامية سرية مهمتها استعادة وحدة الأمة الإسلامية في ظل نظام خلافة واحد تحكمه الشريعة الإسلامية. وفي الإسماعيلية، وهي بلد ريفي صغير في شرق مصر، حيث انفصل الناس تمامًا عن أسلوب الحياة الحديث والعلماني في العاصمة القاهرة، وجد حسن البنا أرضًا خصبة لزرع آيديولوجيته وجذب أنصار القاعدة. وخلال ذلك الوقت، كانت غالبية العائلات في المدن الريفية تميل إلى أن تكون محافظة دينياً واجتماعياً لأنها لا تستطيع مواكبة التحديث السريع والمتطرف لجميع جوانب الحياة في العاصمة القاهرة، حيث شهدت السنوات التي أعقبت ثورة 1919 العصر الليبرالي في تاريخ مصر الحديث عندما كسرت النساء حواجز الخوف وقررن مغادرة منازلهن للمشاركة بشكل مكثف في الحياة العامة جنبًا إلى جنب الرجال.

وفي عام 1930، مع ازدياد شعبية الإخوان المسلمين بين المواطنين على مستوى القاعدة الشعبية في المدن الريفية في جميع أنحاء مصر، قرر البنا نقل فكر الإخوان المسلمين إلى القاهرة، حيث يمكنه إقحام جماعته كحزب سياسي جديد إلى النظام السياسي الليبرالي الجديد والمتطور آنذاك. وكان البنا يعلم أن جماعته لن تكون موضع ترحيب في القاهرة العلمانية الحديثة، إذا أظهر علانية آيديولوجيته المتطرفة التي تنظر إلى النساء على أنهن «بشر أقل نموًا»، ويأمرهن بأن يكونوا تابعين لأزواجهن. لذلك قرر حسن البنا في عام 1932 تكوين جماعة «الأخوات المسلمات» كفرع هامشي داخل جماعة الإخوان، وكتب مذكرة بعنوان «رسالة إلى المرأة المسلمة»، حيث وضع شروطا وأحكاما معيشية للنساء اللاتي تم استدعاؤهن للانضمام إلى الجماعة.

بالإضافة إلى جعل الجماعة تظهر بشكل مزيف على أنها منفتحة وداعمة للمرأة، كان الهدف الرئيسي من تجنيد النساء، في هذه المرحلة المبكرة، هو خلق رابطة قبلية تربط العدد المتزايد لأعضاء الإخوان المسلمين بالدم، وليس بآيديولوجيا سياسية أو دينية مشتركة. بمعنى آخر، كانت مهمة المرأة الأساسية داخل جماعة الإخوان المسلمين هي تكوين الأسرة وتربية الأطفال، الذين سيتزوجون فيما بعد من بعضهم البعض ويكوِّنون أسرًا جديدة، وما إلى ذلك. كانت هذه استراتيجية البنا للحفاظ على نمو الجماعة في العدد والتوسع في الحجم على مدى فترة طويلة من الزمن في المستقبل. ومن الواضح أنها عملت بنجاح!

رابطة الدم، وهي أقوى بكثير من الرابطة الآيديولوجية المشتركة، جعلت الإخوة أكثر استعدادًا للتبرع بأموالهم والمخاطرة بحياتهم لخدمة مهمة الجماعة وأهدافها. وبمرور الوقت، نشأت الأجيال القادمة على شعور التفاني والانتماء الحصري لقبيلة الإخوان المسلمين، وهذا أكبر من شعورهم بالانتماء كمواطنين إلى دولتهم القومية. وحقيقة الأمر هي أن  هذه الرابطة القبلية/ رابطة الدم هي السبب الرئيسي وراء تمكن مثل هذه المنظمة السياسية والدينية المتطرفة من العيش لما يقرب من مائة عام، في حين أن الآيديولوجيات العقائدية الأخرى، مثل الشيوعية على سبيل المثال، اندثرت تحت ضغط الوقت والحرب وتغيير الأجندات السياسية للمجتمع الدولي.

إبقاء القارب طافيا

يُزعم أن عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر (الذي حكم من 1954 إلى 1970) كان أحلك فترات القمع السياسي للإخوان المسلمين. ناصر، الذي جاء بأجندة للترويج للآيديولوجيا الشيوعية التي كانت تحظى بشعبية دولية في ذلك الوقت، كان مصمماً على القضاء على جماعة الإخوان المسلمين. وبالفعل، لم يتردد في وضع قادة الجماعة في السجن، وإخضاعهم لعمليات إعدام جماعية بناءً على قرارات قضائية استثنائية. ولكن، تمكن بعض قادة المجموعة من الفرار من مصر لكنهم كانوا ضعفاء وخائفين للغاية من تحدي ناصر وشعبيته الهائلة، ليس فقط بين المصريين، ولكن أيضًا في العديد من الدول العربية.

وفي ذلك الوقت الحرج، قررت الأخوات المسلمات كسر السقف الذي وضعه البنا لإنقاذ التنظيم من الانهيار تحت قبضة ناصر الحديدية. وبدأن في تنظيم أنفسهن سرا لملء دور القادة الغائبين. وكانت الخطة هي تمرير الاتصالات بين القيادات المسجونين والقاعدة الحرة وجمع التبرعات للصندوق المركزي للمجموعة ورعاية أسر وأبناء الإخوة المسجونين. وفوق كل ذلك، استمرت الأخوات المسلمات في نقل المبادئ الآيديولوجية للإخوان المسلمين إلى أبنائهن، الذين نشأوا فيما بعد ليكونوا القادة الجدد للجماعة التي تم إحياؤها بعد وفاة عبد الناصر، وتنصيب محمد أنور السادات كرئيس قادم.

الأخوات المسلمات، وخاصة من الأجيال الأكبر سنا، يلعبن دورًا مشابهًا في عصرنا الحالي. فبعد الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين في مصر، في عام 2013، فر عدد كبير من كبار القادة إلى تركيا وقطر والمملكة المتحدة، في حين تم اعتقال المرشد العام وعدد قليل من الأشخاص الآخرين. وما بين عامي 2014 و2015، اعتقلت قوات الأمن المصرية جميع القادة المتوسطين لجماعة الإخوان المسلمين أو قُتلوا في مواجهات مسلحة. خلق هذا فجوة تطلبت من نساء الإخوان المسلمين أن يتقدمن لملئها. ومنذ ذلك الحين، بدأت الأخوات الأكبر سنا في لعب دور القادة الوسطيين، لإبقاء المجموعة حية في الظل؛ على أمل أن يأتي رئيس في المستقبل بعد السيسي، يعيد الجماعة إلى الحياة العامة، كما فعل السادات عندما تولى السلطة بعد عبد الناصر.

لم تكن السنوات القصيرة التي قضاها السادات في الرئاسة (من 1970 إلى 1981) سهلة مثل سنوات عبد الناصر. فلم يكن الناس معجبين به بقدر إعجابهم بعبد الناصر، حيث قوبل انفتاحه على السلام مع إسرائيل ودعوته إلى إقامة اقتصاد سوق مفتوحة ونظام سياسي ليبرالي بمعارضة شرسة من مؤيدي آيديولوجيا ناصر الشيوعية، الذين يطلقون على أنفسهم اسم «الناصريين». ولتحييد تأثير الناصريين بين المواطنين على مستوى القاعدة، اضطر السادات إلى توظيف الإسلاميين ضدهم. لذلك أطلق سراح قيادات الإخوان المسلمين من السجن وسمح لهم بممارسة الخرق الديني والنشاط الاجتماعي على نطاق محدود. نجحت استراتيجية السادات لقمع الناصريين من خلال تمكين الإسلاميين. وفي وقت قياسي، تخلى غالبية المواطنين عن كل معتقد شيوعي اعتنقوه في عهد عبد الناصر وبدأوا في التكيف مع أسلوب السادات الجديد في الحكم والمعيشة. ومع ذلك، في نهاية المطاف، توقفت حياة السادات على يد الإسلاميين الذين مكنهم من ذلك.

التعبئة السياسية

بعد اغتيال السادات، تمت ترقية نائبه محمد حسني مبارك ليكون الرئيس الجديد. كان على مبارك (الذي حكم من 1981 إلى 2011) أن يتعامل مع تحديين رئيسيين؛ تحسين الاقتصاد والسيطرة على توسع الإسلاميين والحركات الجهادية المتطرفة التي ازدهرت في عهد السادات. وبينما كان مبارك ناجحًا بلا رحمة في محاربة التنظيمات الجهادية، فقد استفاد من مساحة اجتماعية ضخمة للإسلاميين السياسيين من الإخوان المسلمين والحركة السلفية. وعلى الرغم من أن نظام مبارك ووسائل الإعلام وصفت جماعة الإخوان المسلمين بأنها «جماعة محظورة»، إلا أنه لم يمنعهم من ممارسة أنشطة الظل السياسية بين المواطنين.

كانت أخوات الإخوان المسلمين اللاعبات الأساسيات في هذه اللعبة. ففي هذه المرحلة، كانت قيادة الإخوان قد أدركت بالفعل أن الأخوات من الركائز الأساسية لدعم الجماعة وأن بإمكانهن إنجاز مهام لا يستطيع الإخوان القيام بها، مثل حشد القواعد الشعبية للدعم السياسي في الانتخابات البلدية والبرلمانية. وعلاوة على ذلك، كان الجيل الجديد الذي تولى قيادة الجماعة، في عهد السادات، أكثر انفتاحًا على فكرة إشراك المرأة في الأنشطة الاجتماعية التي تخدم المجموعة. لذلك، استثمروا في تعليم بناتهم ليكونوا معلمات وطبيبات على وجه التحديد. وفي وقت لاحق من التسعينات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قادت الأخوات، اللاتي تدربن كأطباء ومعلمات، وقدن حملات خيرية وفرت الرعاية الصحية والتعليم مجانًا للمواطنين الفقراء في القرى الريفية البعيدة عن العاصمة القاهرة.

استخدم الإخوان المسلمون الأخوات بذكاء لتضخيم تأثير الجماعة على المواطنين وتحويلهم إلى مؤيدين سياسيين. ونتيجة لذلك، تمكنت جماعة الإخوان المسلمين من الفوز بـ88 مقعدًا (حوالي 20 في المائة) من مجلس النواب في البرلمان، في الانتخابات التشريعية لعام 2005، والتي كانت علامة فارقة في تاريخ الجماعة. وهذا أيضًا يفسر سبب حصول الجماعة على عدد كبير من المؤيدين، في أعقاب ثورة الربيع العربي في مصر التي أطاحت بنظام مبارك في عام 2011، والتي مكنتهم في النهاية من تولي رئاسة الجمهورية ومعظم مقاعد البرلمان في عام 2012. ومع ذلك، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى اكتشف المصريون أنهم انخدعوا بالخطاب الديني للإخوان المسلمين والخدمات الاجتماعية السخية، وأن الجماعة الإسلامية ليست أقل فسادًا أو تلاعبًا من نظام مبارك.

في هذه الأثناء، كانت الأخوات الشابات من جماعة الإخوان المسلمين حاضرات على نطاق واسع خلال الإنترنت آنذاك، حيث أنشأوا مدونات شخصية وأداروا مواقع ويب تابعة للجماعة، بطريقة فعالة للغاية، ساعدت في نشر رسالة الإخوان المسلمين بين الشباب الليبرالي، الذين كانوا يهيمنون على ساحات الإنترنت المصرية، في ذلك الوقت. قد يكون مفاجأة لبعض القراء أن يعرفوا أن محرر الموقع الإنجليزي الرائد للإخوان المسلمين، (إخوان ويب)، خلال تلك السنوات، كانت سندس عاصم، وهي أخت شابة لامعة في العشرينات من عمرها. وفي وقت لاحق، تم تعيينها كمستشارة لوسائل الإعلام الأجنبية لرئيس الدولة، عندما تولى الإخوان المسلمون السلطة عام 2012. وحتى اليوم، لا تزال منخرطة بشكل كبير في أنشطة المناصرة للجماعة في دوائر صنع القرار في الغرب.

القيادة السياسية

على الرغم من تفاني الأخوات الواضح وإخلاصهن في خدمة رسالة الجماعة، إلا أن قيادة الإخوان المسلمين أبقت النساء دائمًا في إطار محدود بالقوالب النمطية الجنسانية. فبالنسبة لهن، توصف حقوق المرأة بأنها مجموعة أجنبية من القيم الغربية لا علاقة لها بالإسلام. المساحة المتاحة للنساء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، على سبيل المثال، كانت تسمى «واحة الأسرة» وكانت مليئة بمقالات تشارك المهارات حول تربية الأطفال، وإرضاء الزوج، وقواعد اللباس المناسب للمرأة المسلمة.

ضمن التسلسل الهرمي للجماعة، كان لدى جماعة الإخوان المسلمين سجل مخجل في تهميش النساء. لم يُسمح للأخوات المسلمات مطلقًا بالوصول إلى مناصب قيادية داخل الجماعة. وفي عام 2007، صرح عصام العريان، أحد الشخصيات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين، في ذلك الوقت، أن الجماعة قد لا تسمح للمرأة أو المسيحيين الأقباط بتولي مناصب صنع القرار، لأن هذا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

ومع ذلك، في أعقاب ثورة 2011 ضد نظام مبارك، أنشأت جماعة الإخوان المسلمين حزبًا سياسيًا للتنافس على الرئاسة. عندها فقط قرروا تغيير سياستهم التمييزية تجاه المرأة، لتقبلها القاعدة الليبرالية الشابة التي قادت الثورة والجمهور الغربي الذي كان يراقب عن كثب التطورات السياسية في مصر، في ذلك الوقت. لذلك، وظفت جماعة الإخوان المسلمين عددًا قليلاً من الأخوات الأكبر سناً في اللجنة العليا لحزبهم السياسي الجديد.

في الانتخابات البرلمانية لعام 2005، أدرج الإخوان المسلمون ثلاث نساء فقط من بين 133 مرشحًا في برنامج حملتهم الانتخابية البرلمانية. كانت هؤلاء النساء زوجات أعضاء بارزين في الجماعة، وليس لديهم خبرة في ممارسة السياسة. كانت واحدة من هؤلاء مكارم الإدياري، التي تضمنت العديد من البنود في برنامجها الانتخابي السياسي إشارات تمييزية بشكل واضح ضد المرأة. نظيرتها في برلمان ما بعد الثورة كانت عزة الجرف التي كانت تضغط ضد تشريع 2003 الذي يجرم الممارسة الوحشية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ويدعو إلى تقنين زواج الأطفال.

وعلى عكس ذلك، كانت الأخوات الصغيرات ينتقدن صراحة المواقف المتطرفة للجماعة تجاه النساء. وقد أظهرت بعضهن دعمًا صريحًا لحقوق المرأة الأساسية على مدوناتهم الإلكترونية وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، لم يتم منحهن الفرصة المناسبة للتصرف في الصدارة السياسية للجماعة، حيث تم إعطاء الأولوية للأخوات الأكبر سنا، على الرغم من خبرتهن السياسية المحدودة، وضيق أفقهن، وعدم المشاركة الاجتماعية النشطة.

تأييد الجهاد العنيف

أعلنت السلطات السودانية، مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، عن اعتقال خلية إرهابية تابعة لإرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). الميليشيا الصغيرة نسبيًا التي يقودها شاب مصري كان عضوًا نشطًا في جماعة الإخوان المسلمين. لكن هذا ليس الجزء المفاجئ من القصة.

قرر عدد كبير من شباب الإخوان، يقدر بنحو أربعة آلاف عضو، اتباع طريق الجهاد العنيف للتعويض عن الفشل السياسي للجماعة، في أعقاب سقوط نظام الإخوان المسلمين عام 2013. وشكل بعضهم ميليشيات صغيرة، مثل حركة حسم، وبدأوا العمل داخل مصر حتى تم القبض عليهم في عام 2015. إلا أن غالبيتهم فروا من مصر للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في بلاد الشام وشرق أفريقيا.

لكن يبدو أن الشباب الذين قرروا التحول إلى جهاديين عنيفين ليسوا رجالًا فقط. فقد كشفت التحقيقات في الخلية الإرهابية التي تم اكتشافها مؤخرًا في السودان، عن وجود فتيات مصريات بين الجهاديين. كان بعضهن أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. إحداهن شابة، من مواليد 1997، أبلغت عائلتها عن اختفاء قسري لها في 2017. يمكن اعتبار هذا مؤشرا على أن الجهاد العنيف أصبح اتجاهًا مواتيا للأخوات الشابات، على غرار ما حدث مع أقرانهن من الذكور.

وقد يؤدي هذا التحول غير المتوقع بشكل صادم في الدور الذي تلعبه الشابات، داخل هيكل تنظيم الإخوان المسلمين، إلى تسريع انهيار الجماعة. لطالما كانت أخوات الإخوان المسلمين العنصر السري الذي ساعد الجماعة على النجاة من أحلك لحظات القمع في الماضي. إن فك الارتباط التدريجي للأخوات الشابات عن المستقبل السياسي للجماعة هو نذير توقف الإخوان المسلمين في نهاية المطاف. ومع ذلك، في الوقت نفسه، قد يعني هذا أيضًا ظهور اتجاه جديد للجهادية مع عناصر جهادية جديدة من الصعب التعرف عليها ومراوغة للغاية بحيث لا يمكن السيطرة عليها.

Muslim Sisters: From Childbearing to Violent Jihad

The Muslim Brotherhood is, currently, struggling through one of the most shaking existential crises in its history. The fight between the elders over the ailing body of the group, which has not stopped since 2014, has reached an unprecedented bar. Up till this moment, the battle is limited to the exchange of media statements between Ibrahim Munir’s front, based in London, and Mahmoud Hussein’s front, based in Istanbul. Each side is using their self-claimed authorities to dismiss the powers of the other side. Yet, some experts suggest that this heated situation may escalate into actual acts of violence, at any moment, as one side may attempt to assassinate the other. 

However, the escalating divisions among the Muslim Brotherhood leaders, and the consequent gradual withdrawal of the group’s foreign political and financial supporters should be the group’s least worries, at this critical moment. The biggest concern, however, stems from the tendency of young female members, collectively labeled as “the Muslim Sisters,” to follow their male peers to the path of violent jihad. The devout and low-profile sisters of the Muslim Brotherhood have always been the secret ingredient that saved the group from breakdown in times of existential crises. In light of the current crisis, the sisters are, probably, the last lifeline that the group cannot afford their absence.

Hammering The Pegs

The Muslim Sisters sub-group is as old as the Muslim Brotherhood organization. It was initiated, in 1932, a few months after the group’s leadership moved to Cairo, merely with the purpose to bear children and make families that serve the long-term expansionist goals of the group. However, in a short period of time, the sisters proved to be an essential pillar of support, that continued to play a crucial role in preserving the group’s coherence, especially in tough times of political oppression, despite repeatedly being mistreated and exploited by the brothers.  

The Muslim Brotherhood group started in 1928, in Ismailia, as an underground Islamic association with the mission to restore the unity of Islamic Umma under one Caliphate system ruled by Sharia Law. In Ismailia, a small rural town in eastern Egypt, where people were completely detached from the modern and secular lifestyle in the capital city of Cairo, Hasan Al-Banna found a fertile soil for planting his ideology and attracting base supporters. At that time, the majority of families in rural cities inclined to be religiously and socially conservative as they could not keep pace with the quick and extreme modernization of all aspects of life in the capital city of Cairo. The years following the 1919 revolution, marked the liberal era of Egypt’s modern history, when women broke the barriers of fear and decided to leave their homes to intensively participate in in public life shoulder-to-shoulder with men.

In 1930, as the Muslim Brotherhood popularity increased among grassroots citizens in rural cities all over Egypt, Al-Banna decided to move the Muslim Brotherhood mission to Cairo, where he can sneak his group, as a new political party, into the then new and evolving liberal political system. Al-Banna knew that his group would not be welcomed in the modern secular Cairo, if he openly showed his extremist ideology that looks down at women as “less-developed humans,” and orders them to be submissive followers to their husbands. Therefore, in 1932, Hasan Al-Banna decided to launch the “Muslim Sisters” as a marginal section within the Muslim Brotherhood, and wrote a memo titled “A Message to The Muslim Woman” wherein he set the terms and conditions of living for the women, who were called to join the group. 

In addition to making the group falsely appear as open-minded and supportive to women, the main purpose of recruiting women, at this early stage, was to create a tribal bond that connects the growing number of Muslim Brotherhood members with blood, rather than with a common political or religious ideology. In simple words, women’s primary mission inside the Muslim Brotherhood is to make families and raise children, who will later marry from each other and make new families, and so on. This was Al-Banna’s strategy to keep the group growing in number and expanding in size over a long period of time in the future. Clearly, it worked successfully! 

The blood bond, which is much stronger than the common ideology bond, made the brothers more willing to donate their money and risk their lives to serve the group’s mission and goals. By time, the next generations grew up with a sense of exclusive devotion and belonging towards their Muslim Brotherhood tribe, that is bigger than their sense of belonging as citizens to their nation-states. Actually, this tribal / blood bond is the main reason why such an extremist political and religious organization managed to live for almost one hundred years, while other dogmatic ideologies, like communism for example, had died under the pressure of time, war, and the changing political agendas of the international community.

Keeping the Boat Afloat 

The era of former President Gamal Abdel Nasser (ruled from 1954 to 1970) was, allegedly, the darkest period of political oppression for the Muslim Brotherhood. Nasser, who came with an agenda to promote the communist ideology, which was internationally popular at that time, was determined to finish the Muslim Brotherhood. He did not hesitate to put the group’s leaders in jail and subject them to mass executions based on exceptional court decisions. Some of the group leaders managed to flee Egypt but they were too weak and too scared to challenge Nasser and his massive popularity, not only among Egyptians, but also in several Arab countries.

At that critical time, the Muslim Sisters decided to break the ceiling set by Al-Banna to rescue the organization from collapsing under Nasser’s iron grip. They started to secretly organize themselves to fill in the role of the absent middle leaders. That is; passing communications between the imprisoned leaders and the free base, collecting donations for the group’s central fund, and taking care of the families and children of the imprisoned brothers. Above all that, the Muslim Sisters kept transferring the Muslim Brotherhood’s ideological principles to their children, who grew up later to be the new leaders of the group that revived after Nasser’s death, and the hiring of Mohamed Anwar Sadat as the next president. 

The Muslim sisters, especially from older generations, are playing a similar role in our current time. After the removal of Muslim Brotherhood regime in Egypt, in 2013, a large number of top leaders fled to Turkey, Qatar, and the United Kingdom, while the Supreme Guide and a few others got arrested. Between 2014-2015, almost all middle leaders of the Muslim Brotherhood were arrested by the Egyptian security forces or killed in armed confrontations. This created a gap that required Muslim Brotherhood women to step up to fill. Since then, the elder sisters started to play the role of the middle leaders, to keep the group alive in the shadow; in hope that a future president may come after El-Sisi, who will bring the group back to public life, as Sadat did when he took power after Nasser.

Sadat’s short years in presidency (from 1970 to 1981) were not as easy as Nasser’s. People did not admire him as much as they were infatuated by Nasser. His openness to peace with Israel and his call for establishing an open market economy and a liberal political system was met by fierce opposition from the supporters of Nasser’s communist ideology, who call themselves “the Nasserists.” To neutralize the influence of the Nasserists among the grassroots citizens, Sadat had to employ Islamists against them. Therefore, he released the Muslim Brotherhood leaders from prison and allowed them to practice religious breaching and social activism on a limited scale. Sadat’s strategy to suppress Nasserists by empowering Islamists was successful. In a record time, the majority of the citizens ditched every communist belief they once embraced under Nasser and started to adapt to Sadat’s new style of governance and living. Yet, eventually Sadat’s life was ceased by the Islamists he empowered. 

Political Mobilization 

Following Sadat’s assassination, his Vice President Mohamed Hosney Mubarak, was upgraded to be the new president. Mubarak (ruled from 1981 to 2011) had to deal with two main challenges; to improve the economy and control the expansion of Islamists and extremist jihadist movements that flourished under Sadat. While Mubarak was ruthlessly successful in fighting jihadist organizations, he availed a huge social space to political Islamists from the Muslim Brotherhood and the Salafist movement. Although Mubarak’s regime and media labeled the Muslim Brotherhood as a “banned group,” he did not stop them from practicing shadow political activities among the grassroots citizens. 

The sisters of the Muslim Brotherhood were the key players in this game. At this stage, the leadership of the Muslim Brotherhood had already realized that the sisters are one of the main pillars of support to the group and that they can achieve missions that the brothers cannot do, such as mobilizing grassroots for political support in municipal and parliamentary elections. Moreover, the new generation that took the lead of the group, during Sadat era, was more open to the idea of involving women in social activities that serves the group. Therefore, they invested in educating their daughters to be teachers and physicians, specifically. Later in the 1990s and early 2000s, the sisters, who got trained as doctors and teachers, led charity campaigns that provided free healthcare and education to poor citizens in rural villages far from the capital city of Cairo. 

Smartly, the Muslim Brotherhood used the sisters to magnify the influence of the group on grassroots citizens and turning them into political supporters. As a result, the Muslim Brotherhood were able to win 88 seats (about 20%) of the lower house of Parliament, in the legislative elections of 2005, which was a benchmark in the group’s history. This, also, explains why the group got a large number of grassroots supporters, following Egypt’s Arab Spring revolution that ousted Mubarak regime in 2011, that eventually enabled them to take over presidency and the majority of parliament seats, in 2012. However, it did not take a long time for the Egyptian grassroots citizens, fooled by Muslim Brotherhood’s religious rhetoric and generous social services, to discover that the Islamist group is not less corrupt or manipulative than Mubarak’s regime.

Meanwhile, the young sisters of the Muslim Brotherhood were extensively present on the then new medium of the internet. They created personal blogs and managed websites affiliated to the group, in a very effective way, that helped spread the Muslim Brotherhood message among the liberal youth, who were dominating the Egyptian online space, at that time. It may be a surprise to some readers to know that the editor of the flagship English website of the Muslim Brotherhood, “Ikhwan Web,” during those years, was Sondos Assem, a brilliant young sister in her twenties. Later, she was hired as the Foreign Media Advisor to the President of the State, when the Muslim Brotherhood took power in 2012. Up till today, she is still heavily engaged in advocacy activities for the group in decision-making circles in the West.  

Political Leadership 

Despite the obvious devotion and sincerity of the sisters in serving the group’s mission, the Muslim Brotherhood leadership had always kept women within a frame limited by gender stereotypes. For them, women's rights are described as a foreign set of western values that have nothing to do with Islam.  The space provided for women on the Brotherhood's official website, for instance, was called "Family Oasis" and was full of skill-sharing articles about bringing up children, pleasing a husband, and the proper dress code for the Muslim woman. 

Within the group’s hierarchy, the Muslim Brotherhood had a shameful record of marginalizing women. The Muslim Sisters had never been allowed access to leadership positions inside the group. In 2007, Essam Al-Arian, one of the leading figures of the Muslim Brotherhood, at that time, stated that the group may never allow women or Coptic Christians in decision-making positions, because this is contradictory to Islamic Sharia.

However, following the 2011 revolution against Mubarak regime, the Muslim Brotherhood established a political party to compete for presidency. Only then, they decided to change their discriminative policy towards women, to be accepted by the young liberal base that led the revolution and the western audience who was closely watching the political developments in Egypt, at that time. Therefore, the Muslim Brotherhood hired a few of the elder sisters in the supreme committee of their new political party.

In the parliamentary elections of 2005, the Muslim Brotherhood listed only three women among the 133 candidates on their parliamentary election campaign platform. These women were the wives of prominent members in the group, with zero experience in practicing politics. One of them was Makarem Eldiary, who included many items in her political electoral program that were clearly discriminatory towards women.  Her equivalent in the post-revolution parliament was Azza Al-Garf who had been lobbying against the 2003 legislation that criminalized the savage practice of female genital mutilation and called for legalizing child marriage.

In contradiction to that, the younger sisters were vocally criticizing the extremist positions of the group towards women. Even, some of them openly showed support to basic women’s rights on their web-blogs and social media accounts. However, they were never given a proper chance to act on the political forefront of the group, as the priority was given to the elder sisters, despite their limited political experience, narrow-minds, and lack of active social engagement.

Favoring Violent Jihad

In early October, Sudanese authorities announced the arrest of a terrorist cell affiliated to the Islamic State (ISIS) terrorists. The relatively small militia is led by an Egyptian young man, who used to be an active member of the Muslim Brotherhood. But that is not the surprising part of the story. 

A huge number of the Muslim Brotherhood youth, roughly estimated by four thousand members, decided to follow the path of violent jihad to compensate for the group’s political failure, in the aftermath of the fall of the Muslim Brotherhood regime in 2013. Some of them formed small militias, such as HASM, and started operating inside Egypt until they got arrested in 2015. However, the majority of them fled Egypt to join terrorist organizations, such as the Islamic State (ISIS), in the Levant and eastern Africa. 

However, it seems that the youth who decided to turn into violent jihadists are not only men. The investigations on the terrorist cell that was recently discovered in Sudan, found young Egyptian women among the jihadists. Some of them used to be members of the Muslim Brotherhood. One of them is a young woman, born in 1997, whose family reported her, in 2017, as forcibly disappeared. This could be seen as an indicator that violent jihad has become a favorable trend for the young sisters, similar to what happened with their male peers. 

This shockingly unpredicted transformation in the role played by young women, within the structure of the Muslim Brotherhood organization, may accelerate the collapse of the group. The sisters of the Muslim Brotherhood have always been the secret ingredient that helped the group survive darkest moments of oppression, in the past. The young sisters’ gradual disengagement from the political future of the group is a foretell for the Muslim Brotherhood’s eventual cessation. Yet, at the same time, this may also mean the appearance of a new trend of jihadism with new female jihadist elements that are too elusive to recognize and too devious to control.

 

Muslim Brotherhood Youth in Leaders’ Fights

The fight between the leaders of the Muslim Brotherhood over the ill body of the group is getting wilder, day after day. Up till this moment, the battle is limited to the exchange of media statements between Ibrahim Munir’s front, based in London, and Mahmoud Hussein’s front, based in Istanbul. Each side is using their self-claimed authorities to dismiss the powers of the other side. Yet, some experts suggest that this heated situation may escalate into actual acts of violence, at any moment. They claim that Mahmoud Hussein and fellow members of the dissolved Shura Office may attempt to assassinate Ibrahim Munir, who named himself the Acting Supreme Guide of the group. In fact, Al-Arabiya TV mentioned in a news report, two weeks ago, that Munir hired bodyguards to protect him against assassination attempts by his enemy brothers. 

The potential use of violence, in the current battle between the Muslim Brotherhood leaders, brings to mind the question of where the group’s youth stand from their leaders. For violence to happen, the group’s trained youth should be involved. Where is the Muslim Brotherhood youth, today? Can any of the fighting leaders mobilize the extremely disappointed youth to their side? Which side will the Muslim Brotherhood take in this leadership fight?

While the fleeing leaders of the Muslim Brotherhood spent the past seven years, since their ouster from Egypt, fighting over elusive power positions in their dying organization; the Muslim Brotherhood has been shedding thousands of base members and sympathizers. Most of them are the Muslim Brotherhood youth, who are traumatized by the political failure of their leaders and the fact that they were left behind to pay the full price for the group’s failure.  

A large chunk of the Muslim Brotherhood youth and grassroots sympathizers, got arrested by the Egyptian authorities, in the period between 2013 and 2015, for their involvement in riot and violent activities. In this period, the Muslim Brotherhood elements committed more than three thousand violent atrocities against policemen, innocent civilians, and state facilities; as documented by police and court records. These violent activities, were implemented by youth, but funded and planned by the middle-leaders of the Muslim Brotherhood, who remained in Egypt after the top leaders either fled the country or got arrested. Their purpose was to create a state of uncontrollable chaos that forces the new Egyptian political leadership of President El-Sisi, to seek a political settlement with the Muslim Brotherhood, similar to the status the group enjoyed under Sadat and Mubarak regimes. 

In the immediate aftermath of removing the Muslim Brotherhood regime from power, in 2013, about 600 young members decided to resign from the group and design their own political Islamist party. They represented their bold move as a rebellion against the flawed policies of the group’s leaders that led to the ouster of the Muslim Brotherhood from power. At that time, the dissident youth revealed to media that they refused to obey the leaders’ orders to practice violence and wreak havoc, all over Egypt. A few years later, this group of dissident Muslim Brotherhood youth disappeared with no footprint behind them, implying that their emergence at that time was only a tactical maneuver by the Muslim Brotherhood to ensure political survival inside Egypt, after their resounding fall in the firm grip of security forces.

Meanwhile, a huge number of the Muslim Brotherhood youth, roughly estimated by four thousand members, decided to follow the path of violent jihad to compensate for the group’s political failure. They were not only motivated by their psychological trauma and the need to prove themselves to their leaders and followers. More importantly, they wanted to keep the funding from external resources flowing to them, rather than to the leaders, by showing the group’s foreign sponsors and financers that they are the motor of the group. 

Some of them formed small militias, such as HASM, and started operating inside Egypt until they got arrested in 2015. However, the majority of them fled Egypt to join terrorist organizations, such as the Islamic State (ISIS), in the Levant and eastern Africa. In early October, Sudanese authorities announced the arrest of a terrorist cell affiliated to ISIS, that is led by an Egyptian young man, who used to be a Member of the Muslim Brotherhood. Several similar stories about the Muslim Brotherhood young members operating at terrorist organizations in Syria and Libya, have also been revealed, in the past few years.

Even the small number of the lucky Muslim Brotherhood youth, who managed to escape Egypt on the tail of the fleeing leaders, to Turkey and Qatar, are not suffering less than their peers as a result of the leaders’ selfishness. According to their own video statements, they have been treated like slaves by the group’s leaders, who held away their asylum and travel documents to force them to work with a marginal payment. When they attempted to rebel using social media platforms, they were expelled out of their hardly paying jobs and some of them ended up homeless; sleeping on side pavements in Istanbul. Nevertheless, the recent restrictive measures taken by the Turkish authorities to curb the Muslim Brotherhood’s activities on its soil, as part of its reconciliation process with Egypt, has doubled their suffering. Most of them have got expired Egyptian passports and thus cannot move out of Turkey to another country, through legal channels. 

Mahmoud Ezzat was the only person in the collapsing structure of the Muslim Brotherhood, who was able to contain the rebellious youth inside the group. They liked him to the extent that they took his side against the London-based leadership of Ibrahim Munir. For them, he was the actual Supreme Guide. Ezzat made use of his popularity among the group’s youth to run a vast social media parade that gave the illusion, for domestic and international audience, that the group is still active and influential. When he got arrested by the Egyptian authorities, in August 2020, that extremely weakened the will of the rebellious youth against their leaders.

In August 2019, the Muslim Brotherhood youth, who are imprisoned in Egypt, leaked a hand-written letter directed to the Egyptian political leadership. In the letter, they asked the authorities to give them a second chance to review their ideas of violent jihadism, and thus re-merge them into the Egyptian society as peaceful citizens. Also, in the letter, they made it clear that this is a youth initiative that has nothing to do with the Muslim Brotherhood’s leadership, whom they described as “distant and uncaring.” Yet, their appeals fell on deaf ears. The Egyptian political leadership of President El-Sisi is known for its unyielding stance against the Muslim Brotherhood. Similarly, El-Sisi has ignored several offers of reconciliation and compromise by the fleeing Muslim Brotherhood leaders, in the past five years.

In that sense, we may easily expect that the majority of the Muslim Brotherhood grassroots followers, especially the youth, are excited by the current fight between their fleeing leaders. It awakens hope in their hearts that the old leadership, which failed them more than once, is already falling; and thus, will be replaced by a more young and vibrant leadership that renews the blood in the Muslim Brotherhood veins. Yet, the important question remains unanswered about who, among the current Muslim Brotherhood youth, could be the right fit for this mission. So far, I cannot see any. 

أين يقف شباب الإخوان من صراعات القيادة؟

لا زالت المعركة محتدمة بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين على جسد الجماعة الذي يحتضر. حتى هذه اللحظة اقتصرت المعركة على تبادل التصريحات الإعلامية بين جبهة ابراهيم منير ومقرها لندن وجبهة محمود حسين ومقرها إسطنبول، حيث استخدم كل جانب سلطاته المزعومة في الإعلان عن سحب سلطات الطرف الآخر. لكن يشير الخبراء إلى أن هذا الوضع الساخن قد يتصاعد إلى أعمال عنف فعلية في أي لحظة، إذ قد يحاول محمود حسين وزملائه أعضاء مكتب الشورى المنحل اغتيال إبراهيم منير، الذي نصب نفسه قائم بأعمال المرشد، حتى أن بعض المواقع الإخبارية قد ذكرت أن منير شدد الحراسة الشخصية المرافقة له تحسباً لإقبال إخوانه الأعداء على اغتياله.

إن الاستخدام المحتمل للعنف في المعركة الحالية بين قادة الإخوان المسلمين يعيد إلى الأذهان مسألة دور الشباب داخل الجماعة، ويجعلنا نتساءل أين يقف شباب الجماعة من معارك القيادات، وهل يستطيع أي من طرفي الصراع حشد شباب الإخوان المحبطين للغاية إلى صفهم؟

بينما استغرق قيادات جماعة الإخوان المسلمين، طيلة السنوات السبع الماضية، منذ الإطاحة بهم من حكم مصر، في التقاتل على مواقع نفوذ واهية داخل تنظيمهم المحتضر، فقدت الجماعة الآلاف من أعضاءها وقواعدها الشعبية والمتعاطفين معها، معظمهم من شباب الإخوان، الذين أصيبوا بصدمة من الفشل السياسي الذي وقع فيه قادتهم أثناء حكم مصر، فضلاً على فرارهم من المواجهة وهروبهم، مخلفين وراءهم الشباب والقواعد ليدفعوا ثمن هذا الفشل.

وفق ما هو موثق في محاضر الشرطة وسجلات المحكمة، أرتكب عناصر الإخوان من الشباب والمتعاطفين معهم بين القواعد الشعبية المتأثرة بالخطاب السلفي المتطرف، في الفترة ما بين ٢٠١٣ و٢٠١٥، ما يزيد على الثلاثة آلاف جريمة، تتراوح بين أعمال شغب وعنف متوسطة الحدة إلى قتل عمد لمدنين وتخريب منشآت تابعة للدولة، بهدف خلق حالة من الفوضى التي لا يمكن السيطرة عليها والتي تجبر القيادة السياسية المصرية الجديدة للرئيس السيسي، آنذاك، على السعي إلى تسوية سياسية مع قيادات الجماعة، على غرار الوضع الذي نعمت به الجماعة في ظل نظامي السادات ومبارك. تولى الشباب بشكل رئيسي تنفيذ أعمال العنف هذه على الأرض، بينما تولى التمويل والتخطيط القيادات الوسطى للإخوان، الذين بقوا في مصر بعد أن هرب كبار القادة إلى خارج البلاد أو تم القبض عليهم قبل فرارهم. 

في أعقاب الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين من السلطة في عام ٢٠١٣، قرر حوالي ستمائة عضو شاب الاستقالة من الجماعة وتصميم حزب إسلامي سياسي خاص بهم، وقالوا إن خطوتهم الجريئة هي تمرد على السياسات المعيبة لقادة الجماعة التي أدت إلى الإطاحة بالإخوان المسلمين من السلطة. في ذلك الوقت، كشف الشباب المنشق لوسائل الإعلام عن رفضهم الانصياع لأوامر القادة بممارسة العنف وإحداث الفوضى في أرجاء مصر. لكن بعد سنوات قليلة، اختفت هذه المجموعة من شباب الإخوان المسلمين المنشقين دون أن يتركوا أثرًا وراءهم، مما يثير الشكوك في أن ظهورهم في ذلك التوقيت كان مجرد مناورة تكتيكية من قبل الإخوان المسلمين لضمان البقاء السياسي داخل مصر، بعد نجاح قوات الأمن في السيطرة على العنف الذي أرادوا إشاعته. 

في غضون ذلك، قرر عدد كبير من شباب الإخوان، يقدر بنحو أربعة آلاف عضو، اتباع طريق الجهاد العنيف للتعويض عن فشل الجماعة السياسي. لم يكونوا مدفوعين فقط بصدماتهم النفسية المتتابعة تجاه قياداتهم، ومن ثم الحاجة إلى إثبات قدراتهم كجيل جديد داخل الجماعة، خصوصاً في أعين القواعد والأتباع. بل الأهم من ذلك، أنهم أرادوا الحفاظ على تدفق التمويل من الموارد الخارجية إليهم، وليس إلى القادة، من خلال إظهار أنهم القوة الضاربة والفاعلة الوحيدة داخل الجماعة وليس القيادات الذين هربوا إلى خارج مصر. 

شكّل بعضهم ميليشيات صغيرة نسبياً، مثل حركة حسم، وبدأوا العمل داخل مصر حتى تم القبض عليهم في عام ٢٠١٥، وهرب بعضاً منهم إلى تركيا. إلا أن غالبية هؤلاء قد فروا من مصر للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في بلاد الشام وشرق أفريقيا. في مطلع شهر أكتوبر، أعلنت السلطات السودانية اكتشاف والقبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، يقودها شاب مصري كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف شباب من الإخوان بين صفوف تنظيم داعش في دول أخرى في المنطقة، منها سوريا وليبيا، وحتى في سيناء. 

حتى العدد القليل من شباب الإخوان الأوفر حظاً، الذين تمكنوا من الفرار من مصر على ذيول قياداتهم، إلى تركيا أو قطر، هم أيضاً يعانون مثل أقرانهم بسبب ظلم واستغلال قيادات الجماعة لهم. وفقًا لمقاطع فيديو قاموا بنشرها مؤخراً، يبدو أن القيادات كانوا يعاملونهم معاملة العبيد، حيث أخفوا وثائق السفر الخاصة بهم، وعطلوا إجراءات حصولهم على اللجوء، من أجل إجبارهم على العمل بمقابل مادي محدود. وعندما حاولوا التمرد على القيادات باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، طُردوا من وظائفهم التي تدفع لهم أجور زهيدة، وانتهى الأمر ببعضهم للنوم على أرصفة إسطنبول. كما أن الإجراءات التقييدية الأخيرة التي اتخذتها السلطات التركية للحد من أنشطة الإخوان المسلمين على أراضيها، في إطار عملية المصالحة مع مصر، قد ضاعفت من معاناتهم، حيث أن معظمهم حاصل على جوازات سفر مصرية منتهية الصلاحية، وبالتالي لا يمكنهم الخروج من تركيا إلى دولة أخرى، على الأقل ليس عبر طرق السفر الشرعية.

كان محمود عزت هو الشخص الوحيد، في الهيكل المنهار لجماعة الإخوان المسلمين، الذي استطاع احتواء الشباب الغاضب والمحبط في داخل الجماعة، بعد ٢٠١٣. لقد أحبوه لدرجة أنهم وقفوا إلى جانبه ضد قيادة إبراهيم منير في لندن. بالنسبة لهم، كان عزت هو المرشد الفعلي للجماعة. اعتمد عزت على شباب الإخوان في عمل لجان اليكترونية واسعة التأثير ساهمت بشكل أو بأخر في إيهام الجمهور المحلي والدولي بأن الجماعة ما زالت نشطة ومؤثرة. عندما نجحت قوات الأمن المصرية أخيراً في القبض على محمود عزت، في أغسطس ٢٠٢٠، أضعف ذلك بشدة إرادة شباب الجماعة المتمرد ضد قياداتهم.

في أغسطس ٢٠١٩، سرب شباب الإخوان، من داخل السجون في مصر، رسالة مكتوبة بخط اليد موجهة إلى القيادة السياسية المصرية. في الرسالة، طلبوا من السلطات منحهم فرصة ثانية لمراجعة أفكارهم عن الجهاد العنيف، تمهيداً للعفو عنهم وإعادة دمجهم في المجتمع المصري كمواطنين مسالمين. وكتبوا في مقدمة الرسالة أن هذه مبادرة شبابية لا علاقة لها بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، التي وصفوها بـ "البعيدين وغير المكترثين". ومع ذلك، لم تلق نداءاتهم آذاناً صاغية لدى القيادة السياسية المصرية للرئيس السيسي المعروفة بموقفها الثابت ضد جماعة الإخوان المسلمين، فقد سبق وتجاهل الرئيس السيسي العديد من عروض المصالحة والتسوية من قبل قادة الإخوان الفارين، في السنوات الخمس الماضية.

من هذا المنطلق، لن نستغرب لو عرفنا أن غالبية القواعد الإخوانية، خاصةً الشباب، سعداء بالمعركة الدائرة بين قيادات الجماعة في الخارج، لما قد يحمله ذلك من أمل في انهيار القيادة القديمة، التي خذلتهم بفشلها المتكرر واستغلتهم أكثر من مرة، إلى غير رجعة، وبالتالي فتح المجال أمام قيادة شابة أكثر حيوية وقدرة على المناورة السياسية لتجديد الدماء في عروق الجماعة المحتضرة، لكن يبقى السؤال المهم هل من بين شباب الإخوان الحاليين من لديه القدرة على تولي القيادة وإعادة الحياة للجماعة بعد انهيار القيادات المتوقع في المستقبل القريب؟ حتى الآن، لا أرى من هو أهل لذلك، خصوصاً في ظل توجه أغلب شباب الجماعة لمنهج الجهاد العنيف وكفرهم الصريح بجدوى العمل السياسي.

A Trap for Hulusi Akar?

These days, people inside and outside Turkey are talking about the potential of Hulusi Akar, the Turkish Minister of Defense, to take over the long-held seat of Erdogan. No, that is not going to be a coup d’état! The shrewd and popular Hulusi Akar has successfully passed the unbearable democracy test, when he was the Chief of General Staff, during the latest coup attempt in July 2016. However, the rumors claim that Hulusi Akar will run for presidency in the next elections of 2023, should Erdogan decide not to run. 

Ironically, such rumors are initiated by the same writers and analysts, who previously claimed that Erdogan conspired with Hulusi Akar and Intelligence Chief Hakan Fidan to stage a fake coup, in 2016. They are the same people who claimed, in 2019 and 2020, that early presidential elections were going to take place, as the Turkish people could not wait for the 2023 schedule. However, none of their prophecies and conspiracy theories turned to be correct. That is simply because they are blinded by their overwhelming desire to see Erdogan out of power. Adding the name of Hulusi Akar to their new story is merely the spice needed to make it more believable for the public audience. Last year, a similar rumor spread when a Turkish journalist, on an opposition website, reported that Devlet Bahçeli of the Nationalist Movement Party (MHP), which shares the most powerful duet political coalition with Erdogan’s Justice and Development Party (AKP), was pushing hard for positioning Hulusi Akar as the vice president of the state. 

The rumors about Hulusi Akar replacing Erdogan sound lucrative and comforting to the ears of many anti-Erdogan and anti-AKP observers. Yet, they seem too deceitful in the expert eye. Personally, I believe that changing Erdogan, as a flat step, will be an awesome turning point for the Middle East region, if not the whole world. Erdogan’s personal religious and political biases, that made him provide unconditional support to political Islamist groups, such as the Muslim Brotherhood, have cost Turkey and its neighbors in the Middle East and Europe a lot of suffering, over the past decade. Removing Erdogan means the end of this suffering. This will, also, benefit Turkey in its historical struggle for a fair share in the seabed treasures of the Mediterranean.

On the flip side, Hulusi Akar becoming the president of Turkey sounds like an epic scene in a Shakespearean drama. It pleases the heart to imagine, but the mind refuses to believe. Hulusi Akar is much more than a clever and disciplined soldier, who worked hard until he got to the top ranks of his career ladder. Hulusi Akar is an exceptional military commander, who managed in the lifetime of one man to create an impressive legacy of unprecedented diplomatic and military conquests that forever changed the dynamics of power in the Middle East and the eastern Mediterranean regions. The unique pairings of his personality, enhanced by a myriad of political and diplomatic skills, have enabled him to constantly progress throughout the path he created for himself, regardless of the political orientation of the governments that he worked under. Imagine what he can do if he becomes a president of an important country like Turkey.

However, by giving the whole story a second thought, you will discover that these are only fantasies about the future that may never come. For Turkey to change its president from Erdogan to Akar, three things need to happen. First, Erdogan should willingly decide not to run in the upcoming presidential elections. Second, Akar should willingly decide to kill his glorious legacy as a military leader and immerse his name in the filthy mud of political competition. Third, the majority of voters should vote to Hulusi Akar, even though he may not act better than Erdogan regarding the state’s chronic economic mishaps. 

Up till this moment, it does not seem that Erdogan or Akar or even the majority of the voters are willing to do any of that. Hulusi Akar is minding his own military business, as usual, while Erdogan is busy running state affairs and preparing for the next presidential elections. Earlier this month, Erdogan mentioned that his desire to change the constitution in one of his public speeches. The experts interpreted this move as an attempt to increase his chances to win in the coming presidential elections. That does not sound like someone who is giving up his presidential seat to one of his ministers. Moreover, Erdogan and his Islamist AKP are still the most popular among the grassroots citizens, who represent the majority of the Turkish voters, compared to other allied or opposition parties and political blocs. 

The funniest part, here, is that an American writer at the Foreign Policy magazine, claimed that Erdogan is too sick and too old to run for presidency and thus the AKP will force him to sit aside and put Hulusi Akar in his place. This illogic argument, too, has nothing to do with the reality on the ground, and is shamefully based on the rumors spread by random plebeian on Twitter. First of all, Hulusi Akar has never attached himself to a political party, and I do not think he will do in the future. Big part of his political strength comes from being independent from all parties; whether Islamist or secular. Second, if age and health is a barrier to presidency, Joseph Biden, 78 years-old, would not have become the president of the United States. Also, for the sake of comparison, Erdogan is younger than Hulusi Akar by two years, and is younger than his closest ally Devlet Bahçeli by seven years.

That being said, Hulusi Akar needs to be very careful not to let his name being dragged in this muddy context for a long period of time. That does not only leave stains on his personal image and legacy as a one-of-kind military leader, but also affects the reputation of the Turkish Armed Forces that he leads. When the time is right, Hulusi Akar should come out and declare to public that he and the military are not part of this game. This is the best way to quickly pull himself out of this political trap, which is disguised as a democratic debate. As an independent military leader, with a devout nationalist ideology, Hulusi Akar is already bigger and better than a political competition of that kind. 

هل يقع خلوصي أكار في الفخ؟

أينما تتصفح أخبار تركيا، هذه الأيام، ستجد الناس من داخل تركيا وخارجها يناقشون شائعة عجيبة مفادها أن خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، سوف يأخذ كرسي الرئاسة من الرئيس الحالي أردوغان. هم لا يتحدثون عن انقلاب محتمل، فقد سبق أن نجح خلوصي أكار، عندما كان رئيس الأركان، في اجتياز اختبار الديمقراطية الصعب أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة في ٢٠١٦. لكن، تزعم الشائعة أن خلوصي أكار سوف يترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، في ٢٠٢٣، عبر حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد الآن تحت زعامة أردوغان، هذا طبعاً إذا ما لم يستطع أردوغان الترشح بإرادته أو رغم عنه. 

ومن المفارقات أن مثل هذه الشائعات يروج لها نفس الكتاب والمحللين، الذين زعموا في السابق أن أردوغان تآمر مع خلوصي أكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان للقيام بانقلاب وهمي في عام ٢٠١٦. وهم نفس الأشخاص الذين زعموا، في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، أنه كان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكن لم يثبت أبداً صحة ما يدعونه، ببساطة لأن رغبتهم العارمة في رؤية أردوغان خارج السلطة قد أعمت عقولهم عن تقييم الوقائع بشكل مجرد. ويبدو أن تعمدهم إضافة اسم خلوصي أكار إلى نظرية المؤامرة الجديدة التي يروجون لها، هي بمثابة التوابل اللازمة لجعل الشائعة أكثر تصديقًا لدى الجماهير. في العام الماضي، انتشرت شائعة مماثلة على عهدة صحفي تركي معارض، قال إن دولت بهشتلي رئيس حزب الحركة القومية يضغط أردوغان لتنصيب خلوصي أكار نائب رئيس الدولة.

تبدو الشائعات حول استبدال أردوغان بخلوصي أكار، إما على مستوى الحزب أو على مستوى الدولة، مريحة ومرضية لآذان العديد من المراقبين الرافضين لسياسة أردوغان، وأنا منهم. لكن بقليل من التفكير، سيتضح أن هذه الشائعات خادعة وغير منطقية على الإطلاق. عن نفسي، أرى أن تغيير أردوغان، في حد ذاته، سيشكل نقطة تحول إيجابية في مستقبل تركيا ومنطقة الشرق الأوسط كلها. فقد كان التحيز الديني والسياسي لأردوغان، على مستوى اعتقاده الشخصي، والذي تجلى في دعمه غير المشروط لجماعات الإسلام السياسي مثل الإخوان المسلمين، سبب في معاناة كبيرة لتركيا وجيرانها سواء في أوروبا أو في الشرق الأوسط، من ثم فإن إبعاد أردوغان عن المشهد السياسي يعني وضع حد لتلك المعاناة. هذا الأمر سوف يكون مفيداً لتركيا أيضًا في صراعها التاريخي على الحدود البحرية في شرق المتوسط. 

من الزاوية المقابلة، يبدو وصول خلوصي أكار لرئاسة تركيا وكأنه مشهد ملحمي في دراما شكسبيرية، قد يسعد القلب أن تتخيله أو تفكر فيه، لكن العقل الذي يعمل بقوانين المنطق يرفض تصديقه. خلوصي أكار هو أكبر بكثير من مجرد عسكري ذكي ومنضبط اتقن العمل حتى وصل إلى أعلى مراتب السلم المهني في العسكرية التركية. خلوصي أكار هو قائد عسكري استثنائي، تمكن في فترة حياتية واحدة من خلق سجل حافل من الإنجازات الدبلوماسية والعسكرية التي غيرت إلى الأبد ديناميكيات القوة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط. تتمتع شخصية خلوصي أكار بثنائيات فريدة فيما يتعلق بمعتقداته السياسية وقيمه الإنسانية، والتي عززتها المهارات السياسية والدبلوماسية التي اكتسبها على مدار حياته العملية الطويلة، ومن ثم مكنته من التقدم بشكل مستمر وثابت في المسار الذي رسمه لنفسه، بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومات أو القادة العسكريين الذين عمل تحت إمرتهم.

لكن مع إعادة التفكير في الأمر بنظرة أكثر واقعية، ستكتشف أن الفكرة هي مجرد تخيل لمستقبل ربما لن يأتي أبداً. لكي تغير تركيا رئيسها من أردوغان إلى أكار، يجب أن تحدث ثلاثة أشياء. أولاً، يجب أن يقرر أردوغان عن طيب خاطر عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. ثانيًا، يجب على خلوصي أكار أن يقرر عن طيب خاطر أيضاً دفن تاريخه وإنجازاته العسكرية في وحل السياسة القذر، ويقبل أن يتاجر به في منافسة سياسية هو أكبر بكثير منها. ثالثًا، يجب أن يقوم غالبية الناخبين الأتراك بالتصويت لصالح خلوصي أكار، على الرغم من علمهم أنه قد لا يكون أفضل من أردوغان فيما يتعلق بالتعامل مع المشاكل الاقتصادية المزمنة التي تعاني منها الدولة.

حتى هذه اللحظة، لا يبدو أن أردوغان أو أكار أو الناخبين الأتراك على استعداد للقيام بأي من الخطوات السابق ذكرها. من ناحية، لم يتوقف خلوصي أكار عن متابعة مهامه العسكرية كالمعتاد. من ناحية أخرى، يعمل أردوغان بكد لحشد المؤيدين للانتخابات الرئاسية المقبلة. في وقت سابق من هذا الشهر، ذكر أردوغان رغبته في تعديل الدستور في إحدى خطاباته العامة، وفسر الخبراء هذه الخطوة بأنها محاولة لزيادة فرصه في الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة. علاوة على ذلك، لا يزال أردوغان وحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي ينتمي إليه، هو الحزب الأكثر شعبية بين المواطنين، خصوصاً بين القواعد الشعبية الذين يمثلون غالبية الأصوات في تركيا، مقارنة بالأحزاب والكتل السياسية الأخرى، بما في ذلك الأحزاب المعارضة والمؤيدة. 

المضحك هنا هو أن كاتبًا أمريكيًا في مجلة فورين بوليسي ادعى أن أردوغان مريض وكبير جدًا بحيث لا يمكنه الترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة، وبالتالي فإن حزب العدالة والتنمية سيجبره على التنحي جانباً ووضع خلوصي أكار في مكانه. هذه الحجة غير المنطقية، هي أيضًا بعيدة تماماً عن الواقع، فقد اعتمد الكاتب فيها، بشكل مخجل، على الشائعات التي ينشرها جمهور عشوائي على منصة تويتر. بادئ ذي بدء، لم يربط خلوصي أكار اسمه بحزب سياسي في الماضي، ولا أعتقد أنه سيفعل ذلك في المستقبل. ثانيًا، إذا كان العمر والصحة يشكلان حاجزًا أمام تولي منصب الرئاسة، ما أصبح جوزيف بايدن، ٧٨ عامًا، رئيسًا للولايات المتحدة. وبالمقارنة أيضًا، فإن أردوغان أصغر من خلوصي أكار بعامين، وأصغر من أقرب حليف له دولت بهتشيلي بسبع سنوات.

في النهاية، يحتاج خلوصي أكار أن يكون حريصًا جدًا تجاه الفخ الذي ينصبه له البعض، من داخل تركيا وخارجها، باستخدام اسمه في هذا السياق السياسي الملتهب لفترة قد تمتد لعامين على الأقل حتى موعد الانتخابات الرئاسية في ٢٠٢٣. هذا يؤثر سلباً على صورته وتاريخه الشخصي كقائد عسكري فريد، بقدر ما يؤثر على صورة القوات المسلحة التركية وعقيدتها. عندما يحين الوقت المناسب، يجب على خلوصي أكار أن يعلن أنه ينأى بنفسه عن هذه المنافسة السياسية منخفضة المستوى والتي لا تليق بتاريخه وانجازاته ولا يليق به أن يسعى إليها. 

Holes in Muslim Brotherhood’s Support Network

In the past few weeks, the boss fights among the leaders of the Muslim Brotherhood, who are scattered between Britain and Turkey, have escalated to an unprecedented bar. The main determining factor for the future of the group, under the current circumstances, is the response of the international political and financial sponsors of the Muslim Brotherhood to the recent battle between the “enemy brothers” in London and Istanbul.

Over its long history, the Muslim Brotherhood witnessed several episodes of fierce power struggles between the leaders, as well as irremediable fractures between the leadership and the base members, especially the youth. However, this is the first time for internal disputes to take place, while the external political and financial support network of the group is too weak to intervene. This support network was awfully stretched, over the past decade, to keep the group intact for as long as possible, especially after their fall from power in Egypt. The political and jihadist cores of the Muslim Brotherhood have been decaying since the fall of the Muslim Brotherhood regime from the highest peak of political power in Egypt, eight years ago.

The most important pillar in the Muslim Brotherhood’s support network, that is currently weakening, is the Turkey-Qatar axis. On one hand, Qatar has been providing the Muslim Brotherhood’s leaders, based in Istanbul, with generous funding, since 2014. According to leaked documents by the Egyptian Muslim Brotherhood youth in Turkey, Mahmoud Hussein’s front, based in Istanbul, used to receive an amount close to two million dollars from Qatar every month. Meanwhile, Ibrahim Munir’s front, based in London, depends on donations from Muslim Brotherhood members in Europe and their affiliated Muslim charity organizations in Europe and the United States.

On the other hand, Turkey provided the fleeing Muslim Brotherhood leaders with the safe land to refuge to and work from. The Turkish President Erdogan has been voicing unconditional support to the Muslim Brotherhood, even though this costed him to lose relations with Egypt, Saudi Arabia, and UAE, and thus affected Turkey’s geo-economic interests in the eastern Mediterranean.

However, the Turkey-Qatar coordinated support to the Muslim Brotherhood have greatly declined after the Arab Gulf reconciliation, in January, and the beginning of sincere rapprochement efforts between Turkey and Egypt. In the past few months, the Turkish Intelligence applied restrictive measures on Muslim Brotherhood activities inside Turkey, especially the media activities targeting the distortion of the Egyptian state and president. Meanwhile, Qatar successfully restored its sisterly relationship with Saudi Arabia, Egypt, and UAE. As a result, the Muslim Brotherhood leadership in London had to close Muslim Brotherhood offices in Turkey and Qatar, three months ago. 

In addition, the Muslim Brotherhood’s affiliated political parties, which are operating in focal Arab countries has been collapsing under popular pressures. In Morocco, in September, the Islamist “Justice and Development” Party lost legislative elections for a liberal party. In Jordan, last year, supreme Jordanian court ruled the dissolving of the Muslim Brotherhood organization, and thus put the “Islamic Action Front” Party in a tough corner. In Tunisia, the Islamist “Ennahda” Party, is currently disassembling as the popular support and political power of President Kais Said are rising. 

Nevertheless, this does not necessarily mean the end of the century-old political Islamist organization of the Muslim Brotherhood. The breakdown of the old and rusty leadership could lead to the rebirth of a young and more vibrant generation of leaders, who may bring the organization to a position that is more compliant with the newly found power dynamics in the Middle East. Re-mobilizing the loosened cooperation between the anti-Muslim Brotherhood Arab alliance (of Egypt, Saudi Arabia, UAE, and Bahrain), in parallel to enhancing the revived relations between this Arab alliance with Qatar and Turkey; is crucial for ensuring that the Muslim Brotherhood’s support network will not jump to rescue the Muslim Brotherhood group from damaging itself.

سقوط شجرة الإخوان اليابسة

بعد مرور قرن على تأسيسها في بلدة صغيرة شرقي مصر، أصبح سقوط شجرة جماعة الإخوان المسلمين اليابسة أمراً حتمياً. ولكن في الواقع، ليس بالضرورة أن يعني سقوطها نهاية التنظيم. ربما يكون الأمر مجرد خطوة ضرورية لإعادة ظهور أقدم تنظيم إسلامي سياسي في صورة جديدة وتحت قيادة جديدة، تصبح أكثر تكيفاً مع التحديات التي يحملها الواقع السياسي الجديد في الشرق الأوسط والعالم. ويؤيد هذه الفرضية تاريخ الجماعة الطويل من الاستمرار المتزامن عبر قنوات سياسية وجهادية أخرى. وفي هذا الصدد، ما الذي يجب أن تتوقعه الدول العربية (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) التي تكافح التنظيم بلا هوادة؟ والسؤال الأهم: ما الذي يفعله صناع القرار في هذه الدول في هذه اللحظة غير المسبوقة من تاريخ الإخوان المسلمين؟

شقاق على مستوى القيادة

إن الخلافات الأخيرة بين قيادات التنظيم، المتفرقين بين بريطانيا وتركيا ما هي إلا قمة جبل جليدي ينهار ببطء. بدأت الأعمدة السياسية والجهادية المتهالكة لجماعة الإخوان في الانهيار منذ سقوط الإخوان من قمة نفوذهم السياسي في سدة الحكم في مصر قبل ثمانية أعوام. ومنذ ذلك الحين، يرفض قادة الجماعة الذين فروا من مصر إلى تركيا وقطر في عام 2013 الإذعان إلى سلطة إبراهيم منير، الذي يقود الجناح الغربي للتنظيم الذي يتخذ مقراً له في لندن منذ فترة طويلة.

على مدار سبعة أعوام، استطاعت الجبهة المقيمة في تركيا أن تمثل شوكة في حلق إبراهيم منير وأنصاره. ورفضوا القبول بتنصيب منير في منصب المرشد العام بعد أن اعتقلت السلطات المصرية محمد بديع المرشد العام الثامن للتنظيم في عام 2013. وبدلا من ذلك، اختارت جبهة تركيا محمود عزت، القيادي في مجلس شورى الإخوان، مرشداً عاماً للجماعة إلى جانب صديقه محمود حسين الذي احتفظ بمنصبه كأمين عام التنظيم لفترة طويلة. كانت مقاومة منير لجبهة عزت- حسين محدودة للغاية على مدار الأعوام السابقة لأسباب عدة. أحد هذه الأسباب هو الدعم القوي الذي يحظى به محمود عزت بين شباب الإخوان، والدعم المادي الكريم الذي تتلقاه فصائل الجماعة المقيمة في تركيا عبر محمود حسين.

في ديسمبر (كانون الأول) عام 2020، بعد أن اعتقلت السلطات المصرية محمود عزت، تمكن إبراهيم منير من إعلان ذاته قائما بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان. عقب ذلك خصص منير وفريقه كل طاقتهم ووقتهم لتحييد الخصوم المتبقين على جبهة عزت- حسين. وبمجرد أن أعلن رسميا توليه منصب القائم بأعمال المرشد، اتخذ منير قراراً بإعادة ترتيب التسلسل الهرمي الحاكم للجماعة بالتخلص من منصب الأمين العام الذي يتولاه محمود حسين. واستبدل به لجنة يصبح فيها حسين واحداً من ستة أعضاء بسلطات محدودة. وفي رد فعل على القرار، رفض حسين تسليم السجلات المالية والإدارية للتنظيم إلى منير، بدعوى أن محمود عزت وحده، المسجون، هو من يستطيع طلب السجلات بصفته المرشد العام المنتخب.

وفي إطار مواصلة الضغط على حسين وجبهته، دعا منير إلى انتخابات داخلية على جميع المناصب القيادية في مكتب الإرشاد. بيد أن جبهة حسين رفضت المشاركة في الانتخابات لأن الأعضاء تحت سن 45 عاماً فقط هم من يحق لهم الترشح. وفي الوقت ذاته، تصاعدت وتيرة الضغوط المقيدة التي فرضتها السلطات التركية على أعضاء تنظيم الإخوان المقيمين في تركيا تحت قيادة محمود حسين، فيما يتماشى مع عملية المصالحة التي تسعى إليها تركيا مع مصر، مما منح منير فرصة ذهبية للتغلب عليهم.

أولاً: اتخذ منير قرارين صادمين؛ الأول هو حل المكتب الإداري للجماعة ومقره تركيا، والثاني هو حل مجلس شورى الجماعة ومقره قطر. وبرر القرار بأنه جزء من اتفاق تم مع السلطات السياسية في تركيا وقطر بعد اتفاق المصالحة الخليجية التي وُقِعت في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكما هو متوقع، قرر حسين وفريقه التخطيط للانقلاب على منير وكانت البداية بحشد شباب الجماعة ضده باستخدام فرق وسائل التواصل الاجتماعي التي يمولونها ويسيطرون عليها.

قرر منير لاحقاً إحالة محمود حسين وأنصاره إلى تحقيق داخلي بتهمة ارتكاب مخالفات إدارية ومالية. وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أصدر منير قراراً بصفته القائم بأعمال المرشد بتجميد عضوية محمود حسين وخمسة من أنصاره في مجلس شورى الجماعة، بناء على نتائج التحقيقات التي كشفت عن إدانتهم. بالتأكيد يعد هذا القرار خطوة ناجحة ونهائية نحو هزيمة خصومه في هذا الصراع. فقد أصبح حسين أضعف بكثير من رد الهجوم، بسبب التهميش السياسي والمالي لفريقه في تركيا. كذلك يقبع رفيقه المفضل محمود عزت في السجن، بالإضافة إلى أن اللوائح الداخلية للتنظيم تدعم بالفعل قرارات منير.

ولكن في إطار هذه العملية، تسبب منير في فراغ في المناصب القيادية بالجماعة مما يهدده بفقدان مقعده إذا لم يتم ملء الفراغ بقيادات مناسبة ترضى عنها الجهات الراعية الخارجية والجمهور من أعضاء التنظيم خاصة الشباب الذي يتحيز أغلبه لقيادة حسين وعزت.

شقاق أفقي بين القاعدة والقيادة

في حين أمضى قادة الإخوان الهاربون الأعوام السبعة الماضية، منذ الإطاحة بهم من مصر، في التصارع على مناصب السلطة في كيانهم المنهار، كان التنظيم يخسر آلافا من قواعده ومن المتعاطفين معه. وأغلب هؤلاء من شباب الإخوان المسلمين الذين تأثروا بصدمة الإخفاق السياسي لقادتهم وحقيقة أنهم تُركوا وحدهم ليدفعوا ثمن فشل الجماعة بالكامل.

تعرض قطاع كبير من شباب التنظيم والمتعاطفين معه من عامة الشعب للاعتقال على يد السلطات المصرية ما بين عامي 2013 و2015 بسبب تورطهم في أعمال شغب وعنف. وفي أثناء تلك الفترة، ارتكبت عناصر الإخوان أكثر من ثلاثة آلاف عملية ضد رجال الشرطة والمدنيين ومنشآت الدولة، وفقاً لسجلات الشرطة والمحاكم. ارتكب هذه الأحداث العنيفة الشباب، ولكن جاء التمويل والتخطيط من القيادات الوسطى للتنظيم، الذين مكثوا في مصر بعد أن هربت قياداتهم العليا أو وقعت قيد الاعتقال.

كان الهدف من هذه العمليات هو إثارة حالة من الفوضى غير القابلة للسيطرة لإجبار القيادة السياسية المصرية الجديدة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي على السعي إلى تسوية سياسية مع الإخوان، كما فعل نظام مبارك المتسلط من قبل.

وعلى الرغم من أن نظام مبارك وإعلامه تعاملا مع الإخوان المسلمين باعتبارهم «جماعة محظورة»فإنه لم يمنعهم من ممارسة أنشطة حشد سياسي في الظل بين جمهور المواطنين. واستطاع الإخوان بذكاء استغلال الفرصة لاجتذاب عدد غير مسبوق من الأنصار بأن قدموا للمواطنين خدمات صحية واجتماعية عجز نظام مبارك الفاسد عن تقديمها. ونتيجة لذلك استطاع الإخوان المسلمون الفوز بـ88 مقعدا في البرلمان (حوالي 20 في المائة) في الانتخابات التشريعية التي أقيمت عام 2005، والتي كانت علامة فارقة في تاريخ الجماعة. ويفسر ذلك أيضاً سبب تمتع التنظيم بأعداد كبيرة من الأنصار بين الجماهير عند اندلاع ثورة الربيع العربي ضد مبارك، مما مكنَّهم من الاستحواذ على الرئاسة وأغلبية البرلمان في عام 2012. ولكن لم يمر وقت طويل قبل أن يكتشف المواطنون المصريون، الذين خُدِعوا بالخطاب الديني والخدمات الاجتماعية التي قدمها الإخوان المسلمون، أن الجماعة لا تقل فساداً ولا استغلالاً عن نظام مبارك.

وعقب الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين من الحكم في عام 2013 مباشرة، قرر 600 من أعضاء الجماعة من الشباب الاستقالة وإنشاء حزب إسلامي سياسي خاص بهم. وكان تحركهم الجريء يمثل تمرداً على السياسات المعيبة التي يتخذها قادة التنظيم والتي أدت إلى إسقاطهم من الحكم. في الوقت ذاته، كشف الشباب المنشق لوسائل الإعلام أنهم يرفضون طاعة أوامر قادتهم بإحداث الفوضى في جميع أنحاء مصر. وبعد عدة أعوام، اختفت هذه المجموعة من شباب الإخوان المنشقين بلا أثر، مما يوحي بأن ظهورهم في ذلك التوقيت كان مناورة تكتيكية من الجماعة لضمان بقائها السياسي داخل مصر بعد سقوطها المدوي في قبضة الأجهزة الأمنية.

في الوقت ذاته، قرر عدد كبير من شباب الإخوان، ويقدر عددهم بأربعة آلاف عضو، اتباع مسار الجهاد العنيف لتعويض فشل الجماعة السياسي. ولم يكونوا مدفوعين بأثر صدمتهم النفسية ورغبتهم في إثبات أنفسهم أمام قادتهم وأنصارهم فحسب، بل أرادوا الحفاظ على تدفق التمويل إلى الجماعة من جهات خارجية عبرهم وليس عبر قياداتهم، بأن يظهروا لرعاتهم ومموليهم الأجانب أنهم هم محركو الجماعة.

أنشأ بعضهم ميليشيات صغيرة مثل «حسم»، وبدأوا في ممارسة نشاطهم داخل مصر حتى تم اعتقالهم في عام 2015. ولكن هرب أغلبهم من مصر للانضمام إلى تنظيمات إرهابية مثل داعش في الشام وشرق أفريقيا. وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت السلطات السودانية اعتقال خلية إرهابية تابعة لداعش يقودها شاب مصري كان عضواً في تنظيم الإخوان. كما ظهرت تقارير مشابهة عديدة في الأعوام القليلة الماضية عن شباب من الإخوان ينضمون إلى تنظيمات إرهابية في سوريا وليبيا.

أما العدد الضئيل من شباب الإخوان الذين حالفهم الحظ واستطاعوا الهرب من مصر في ذيل قادتهم الهاربين إلى تركيا وقطر، فلا يقلون معاناة بسبب أنانية قياداتهم. وفقاً لتصريحاتهم المنشورة في مقاطع فيديو، عانى هؤلاء الشباب من معاملتهم كالعبيد على يد القيادات الذين استحوذوا على أوراق اللجوء والسفر الخاصة بهم لإجبارهم على العمل بمقابل زهيد. وعندما حاولوا التمرد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، طُردوا من وظائفهم ذات الرواتب الزهيدة وانتهى الحال ببعضهم إلى التشرد، فأصبحوا يبيتون على الأرصفة في شوارع إسطنبول. ومع ذلك، ضاعفت من معاناتهم الإجراءات المقيدة الأخيرة التي اتخذتها السلطات التركية لتحجيم أنشطة الإخوان على أراضيها، في جزء من عملية المصالحة مع مصر. حتى إن أغلبهم انتهت صلاحية جوازات سفرهم المصرية وبالتالي لا يستطيعون الانتقال من تركيا إلى أي دولة أخرى عبر سبل شرعية.

كان محمود عزت هو الشخص الوحيد في كيان الإخوان المنهار الذي يستطيع احتواء الشباب المتمرد داخل التنظيم. وكانوا يفضلونه إلى درجة الوقوف معه ضد قيادة إبراهيم منير في لندن. كان عزت بالنسبة لهم المرشد العام الفعلي. واستغل عزت هذه الشعبية بين شباب التنظيم لإدارة جيش على وسائل التواصل الاجتماعي لإيهام الجمهور المحلي والدولي بأن الجماعة لا تزال نشطة ومؤثرة. وعندما اعتقلته السلطات المصرية في أغسطس (آب) عام 2020، أضعف هذا من إرادة الشباب المتمرد ضد قادته.

وفي أغسطس 2019، سرَّب شباب الإخوان القابعون في السجون في مصر رسالة بخط اليد موجهة إلى القيادة السياسية المصرية. طلبوا في الرسالة من السلطات منحهم فرصة ثانية لمراجعة فكرهم الجهادي العنيف وبالتالي عودتهم إلى الالتحام مع المجتمع المصري كمواطنين سلميين. كما أوضحوا في الرسالة أن تلك مبادرة من الشباب وليس لها علاقة بقيادات جماعة الإخوان الذين وصفوهم بأنهم بعيدون وغير مهتمين. ولكن لم تجد مناشداتهم آذاناً صاغية. وتعرف القيادة السياسية المصرية للرئيس السيسي بموقفها الذي لا يتزحزح ضد جماعة الإخوان. كذلك تجاهل السيسي عروض أخرى للمصالحة والتسوية قدمها قادة الإخوان في الأعوام الخمسة الأخيرة.

تفكك شبكة الدعم

لا تعد الانشقاقات الداخلية والصراعات المستعرة على المناصب القيادية داخل التسلسل الهرمي لقيادة التنظيم، أو بين القيادة القديمة والقاعدة التي تضم أعضاء الجماعة من الشباب، بالأمر الجديد. في الواقع هذه الصراعات الداخلية قديمة قدم الجماعة ذاتها. ووقع أكثرها إثارة للاهتمام في منتصف العقد الأول من القرن الحالي عندما حاولت امرأة شابة من أعضاء الجماعة التمرد على مكتب الإرشاد والمطالبة بحقوق متساوية مع زملائها من الرجال في تسلسل السلطة داخل الجماعة. ولكن النزاعات الداخلية الحالية بين قادة التنظيم هي الأولى في ظل غياب شبكة الدعم الدولية التي كانت تحظى بها الجماعة.

لطالما كانت هناك شبكة حماية تسمح لأعضاء التنظيم بإدارة نزاعاتهم الداخلية دون أن تؤثر على تماسك الجماعة أو استمرارية أنشطتها. وكانت هذه الشبكة ممتدة بقوة على مدار العقد الماضي للحفاظ على كيان الجماعة لأطول قدر ممكن، لا سيما بعد سقوطها من السلطة في مصر. ولكن حالياً أصبحت خيوط الشبكة الرئيسية إما بالية وإما تكافح ضد تمزق حتمي.

تتمثل أهم خيوط شبكة دعم الإخوان التي تضاءلت الآن في محور تركيا- قطر. بعد توقيع اتفاق العلا مع الدول العربية الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتخذت قطر خطوات صادقة لإعادة بناء علاقاتها الإقليمية. وتطلب ذلك التخلي عن دعمها غير المشروط للإخوان، والذي كان أحد الأسباب التي أثارت الخلاف مع الدول العربية الشقيقة. ومن جهة أخرى، كانت تركيا قد قدمت لقادة الإخوان الهاربين ملاذاً آمناً للإقامة والعمل. وأعرب الرئيس التركي أردوغان عن دعمه غير المشروط للإخوان المسلمين، على الرغم من أن ذلك كبده خسارة العلاقات مع مصر والسعودية والإمارات الذين يتمسكون بمحاربة الآيديولوجيا الجهادية والسياسية المتطرفة للتنظيم. بيد أنه في الشهور القليلة الماضية، اتخذت الاستخبارات التركية إجراءات مقيدة ضد أنشطة الإخوان على أراضيها، وخاصة الأنشطة الإعلامية التي تستهدف تشويه النظام والرئيس المصري. ونتيجة لذلك كان على قيادة الإخوان في لندن إصدار أوامرها بغلق مقار الإخوان في تركيا وقطر منذ ثلاثة أشهر.

أحد الخيوط الأخرى المهمة المتآكلة في شبكة دعم الإخوان هي الأحزاب السياسية التابعة لها، والتي تتولي مواقع اتخاذ القرار في دول عربية مهمة. يتضمن ذلك على سبيل المثال حزب النهضة في تونس والعدالة والتنمية في المغرب وجبهة العمل الإسلامي في الأردن. تعاني جميع هذه الأحزاب من الانهيار مثل قطع الدومينو في العامين الماضيين. في المغرب، في سبتمبر (أيلول)، خسر حزب العدالة والتنمية الانتخابات التشريعية لصالح حزب ليبرالي وفقد نفوذه القوي في صناعة القرار بالمملكة. وفي العام الماضي، أصدرت محكمة عليا بالأردن قراراً بحل جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي أصبح حزب جبهة العمل الإسلامي في موقف عصيب. وفوق كل ذلك، يتعرض حزب النهضة التونسي للتفكيك في الوقت الحالي تحت وطأة الضغط الشعبي حيث يتصاعد نفوذ الرئيس التونسي قيس سعيد المناهض للإخوان المسلمين.

من المؤكد أن الإخفاقات المتزامنة للأحزاب السياسية التابعة للإخوان المسلمين في أكثر من دولة تلقي بثقلها على التنظيم ككل وتقوض من شرعيته ومصداقيته في جميع أنحاء العالم، وخاصة في ضوء النزاع الدائر بين منير وحسين.

تحفيز ضروري

هذا الانقسام الداخلي الذي تمر به جماعة الإخوان المسلمين الآن، مع الضغوط المالية والسياسية الخارجية التي تزيده اشتعالاً، غير مسبوق في تاريخ الجماعة. ويلاحظ فيه حدوث انقسامات أفقية ورأسية شديدة في هيكل التنظيم الأساسي في ظل غياب الدعم المالي والسياسي الخارجي الملائم. وهذه النزاعات الراهنة بين قادة الإخوان المقيمين في لندن وإسطنبول، لا تضع جبهة حسين في موقف أسوأ فحسب، بل تكشف عن فشل جبهة منير إذا أخفق في ملء المواقع القيادية التالية له بأتباع مخلصين لهم شعبية بين قاعدة التنظيم ورعاته. ويعني ذلك ببساطة أن النزاع الحالي بين منير وحسين قد يكتب النهاية المأساوية لقصة الإخوان المسلمين التي تعود إلى عشرينات القرن الماضي. بيد أن عاملاً محفزاً لا يزال ضرورياً لضمان الإسراع بانهيار الجماعة ومنع منير من إعادة جمع القطع المبعثرة. من الضروري إعادة تنشيط التعاون بين الدول العربية المتحالفة: مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ولكن ذلك لا يزال غائباً. بالتوازي يحتاج التحالف العربي المذكور إلى تعزيز العلاقات الفردية التي أعيد إحياؤها أخيراً مع تركيا وقطر، مما يحول دون عودة شجرة الإخوان اليابسة إلى الإزهار مرة أخرى.

The Withered Tree of the Muslim Brotherhood

One century after its foundation in a small town, eastern Egypt, the fall of the withered tree of the Muslim Brotherhood has become inevitable. However, to be realistic, this fall does not necessarily mean the end of the Muslim Brotherhood as a group. It could only be a necessary step in the recreation of the oldest political Islamist organization in a new format and under a new leadership, which will be more adapt with the challenges of the new political reality of the Middle East and the world. The Muslim Brotherhood’s long history of concurrent survivals, via political and jihadi channels, supports this hypothesis. In that sense, what should the Arab countries (Egypt, Saudi Arabia, United Arab Emirates (UAE), and Bahrain) that have been relentlessly fighting against the Muslim Brotherhood expect? And, most importantly, what decision-makers in these countries do, at this unprecedented moment in the history of the Muslim Brotherhood?

The Vertical Fractures in Leadership

The recent boss fights among the leaders of the Muslim Brotherhood, who are mainly scattered between Britain and Turkey, is only the tip of the slowly collapsing iceberg. The timeworn political and jihadi cores of the Muslim Brotherhood have already started decaying since the fall of the Muslim Brotherhood from the highest peak of political power in Egypt, eight years ago. Since then, the leaders of the group, who fled Egypt to Turkey and Qatar, in 2013, have been declining to submit to the authority of Ibrahim Munir, who leads the long-established London-based western wing of the Muslim Brotherhood. 

For seven years, the Turkey-based front managed to act like a thorn in the back of Ibrahim Munir and his supporters. They refused to accept the automatic installation of Munir in the position of the Supreme Guide, following the arrest of Mohamed Badie, the eighth Supreme Guide, by the Egyptian authorities, in 2013. Rather, they named Mahmoud Ezzat, a leading member at the Shura office, as the new Supreme Guide, to lead the group alongside his mate, Mahmoud Hussein, who kept his long-held position as the Secretary-General of the Muslim Brotherhood. Munir’s resistance to Ezzat-Hussein front was very limited, all these years, for several reasons. One of them is the strong support among the Muslim Brotherhood youth to Mahmoud Ezzat, and the generous financial support received by the factions of the group, based in Turkey, via Mahmoud Hussein. 

Only in December 2020, after the Egyptian authorities arrested Mahmoud Ezzat, Ibrahim Munir was able to officially announce himself as the Acting Supreme Guide of the Muslim Brotherhood. Then, Munir and his team dedicated their full time and energy to neutralize the remaining rivals at Ezzat-Hussein’s front. As soon as he was officially announced as the Acting Supreme Guide, Munir took a decision to re-arrange the governing hierarchy of the group by removing the position of the Secretary-General, occupied by Mahmoud Hussein. Then, he replaced it with a steering committee, wherein Hussein became one of six members, with limited scale of power. In response, Hussein refused to hand over the financial and administrative records of the Muslim Brotherhood to Munir, under the claim that only Mahmoud Ezzat, who got arrested earlier, can ask for such records, in his capacity as the elected Supreme Guide. 

To keep the ball rolling against Hussein and his front, Munir called for internal elections on all the leading positions in the guidance office. However, Hussein’s front refused to participate in the elections because only the members under 45 years-old were allowed to run. Around that time, the restrictive pressures leveled by the Turkish authorities on the members of the Muslim Brotherhood living in Turkey, headed by Mahmoud Hussein, in adherence to Turkey’s reconciliation process with Egypt, offered Munir a golden opportunity to knock them down. 

First, Munir made two shocking decisions: one is to dissolve the Administrative Office of the Muslim Brotherhood, based in Turkey, and the other is to dissolve the Shura Office of the Muslim Brotherhood, based in Qatar. He justified the decision by being part of an agreement with the political authorities in Turkey and Qatar, following the Gulf reconciliation agreement, signed in January. Expectedly, Hussein and his team decided to plot a coup on Munir, that started by mobilizing the Muslim Brotherhood youth against him, using the vast social media teams that they fund and control.

Eventually, Munir referred Mahmoud Hussein and his supporters to internal investigations, accusing them of committing administrative and financial violations. Last week, on the 10th of October, a decree signed by Munir, in his capacity as the Acting Supreme Guide, ordered the suspension of Mahmoud Hussein, and other five of his supporters from the Shura Office, based on the outcomes of the investigations that proved them guilty. By all means, this can be seen as Munir’s successful and final checkmate move in this dispute. He has successfully won the control game against his brother-rivals. Hussein has become too weak to fight back, due to the political and financial marginalization of his team inside Turkey. Also, his favorite companion Mahmoud Ezzat is now in prison. Plus, the Muslim Brotherhood’s bylaw already supports Munir’s extreme decisions. 

However, in the process, Munir created a power vacuum in the leadership of the group that threatens the fall of his own seat, if not quickly filled with appropriate leaders that appeal to the group’s external sponsors, and to the grassroots members of the group, especially the youth, who are mostly biased to the leadership of Hussein and Ezzat.

The Horizontal Fractures between the Base and the Leadership

While the fleeing leaders of the Muslim Brotherhood spent the past seven years, since their ouster from Egypt, fighting over elusive power positions in their dying organization; the Muslim Brotherhood has been shedding thousands of base members and sympathizers. Most of them are the Muslim Brotherhood youth, who are traumatized by the political failure of their leaders and the fact that they were left behind to pay the full price for the group’s failure.  

A large chunk of the Muslim Brotherhood youth and grassroots sympathizers, got arrested by the Egyptian authorities, in the period between 2013 and 2015, for their involvement in riot and violent activities. In this period, the Muslim Brotherhood elements committed more than three thousand violent atrocities against policemen, innocent civilians, and state facilities; as documented by police and court records. These violent activities, were implemented by youth, but funded and planned by the middle-leaders of the Muslim Brotherhood, who remained in Egypt after the top leaders either fled the country or got arrested. Their purpose was to create a state of uncontrollable chaos that forces the new Egyptian political leadership of President El-Sisi, to seek a political settlement with the Muslim Brotherhood, similar to what the former authoritarian regime of Mubarak did. 

Although Mubarak’s regime and media labeled the Muslim Brotherhood as a “banned group,” he did not stop them from practicing shadow political mobilization activities among the grassroots citizens. Smartly, the Muslim Brotherhood seized the opportunity to attract unprecedented number of supports by providing the grassroots citizens with the healthcare and social services that the corrupt Mubarak regime failed to deliver. As a result, the Muslim Brotherhood were able to win 88 seats (about 20%) of the lower house of Parliament, in the legislative elections of 2005, which was a benchmark in the group’s history. This also explains why the group got a large number of grassroots supporters, following the Arab Spring revolution against Mubarak, that enabled them to take over presidency and the majority of parliament, in 2012. However, it did not take a long time for the Egyptian grassroots citizens, fooled by Muslim Brotherhood’s religious rhetoric and social services, to discover that the Islamist group is not less corrupt or manipulative than Mubarak’s regime. 

In the immediate aftermath of removing the Muslim Brotherhood regime from power, in 2013, about 600 young members decided to resign from the group and design their own political Islamist party. They represented their bold move as a rebellion against the flawed policies of the group’s leaders that led to the ouster of the Muslim Brotherhood from power. At that time, the dissident youth revealed to media that they refused to obey the leaders’ orders to wreak havoc, all over Egypt. A few years later, this group of dissident Muslim Brotherhood youth disappeared with no footprint behind them, implying that their emergence at that time was only a tactical maneuver by the Muslim Brotherhood to ensure political survival inside Egypt, after their resounding fall in the firm grip of security forces.

Meanwhile, a huge number of the Muslim Brotherhood youth, estimated by four thousand members, decided to follow the path of violent jihad to compensate for the group’s political failure. They were not only motivated by their psychological trauma and the need to prove themselves to their leaders and followers. More importantly, they wanted to keep the funding from external sponsors flowing to the group, via them not via the leaders, by showing the group’s foreign sponsors and financers that they are the motor of the group. 

Some of them formed small militias, such as HASM, and started operating inside Egypt until they got arrested in 2015. However, the majority of them fled Egypt to join terrorist organizations, such as the Islamic State (ISIS), in the Levant and eastern Africa. In early October, Sudanese authorities announced the arrest of a terrorist cell affiliated to ISIS, that is led by an Egyptian young man, who used to be a Member of the Muslim Brotherhood. Several similar stories about the Muslim Brotherhood young members operating at terrorist organizations in Syria and Libya, have also been revealed, in the past few years.

Even the small number of the lucky Muslim Brotherhood youth, who managed to escape Egypt on the tail of the fleeing leaders, to Turkey and Qatar, are not suffering less than their peers as a result of the leaders’ selfishness. According to their own video statements, they have been treated like slaves by the group’s leaders, who held away their asylum and travel documents to force them to work with a marginal payment. When they attempted to rebel using social media platforms, they were expelled out of their hardly paying jobs and some of them ended up homeless; sleeping on side pavements in Istanbul. Nevertheless, the recent restrictive measures taken by the Turkish authorities to curb the Muslim Brotherhood’s activities on its soil, as part of its reconciliation process with Egypt, has doubled their suffering. Most of them have got expired Egyptian passports and thus cannot move out of Turkey to another country, through legal channels. 

Mahmoud Ezzat was the only person in the collapsing structure of the Muslim Brotherhood, who was able to contain the rebellious youth inside the group. They liked him to the extent that they took his side against the London-based leadership of Ibrahim Munir. For them, he was the actual Supreme Guide. Ezzat made use of his popularity among the group’s youth to run a vast social media parade that gave the illusion, for domestic and international audience, that the group is still active and influential. When he got arrested by the Egyptian authorities, in August 2020, that extremely weakened the will of the rebellious youth against their leaders.

In August 2019, the Muslim Brotherhood youth, who are imprisoned in Egypt, leaked a hand-written letter directed to the Egyptian political leadership. In the letter, they asked the authorities to give them a second chance to review their ideas of violent jihadism, and thus re-merge them into the Egyptian society as peaceful citizens. Also, in the letter, they made it clear that this is a youth initiative that has nothing to do with the Muslim Brotherhood’s leadership, whom they described as “distant and uncaring.” Yet, their appeals fell on deaf ears. The Egyptian political leadership of President El-Sisi is known for its unyielding stance against the Muslim Brotherhood. Similarly, El-Sisi has ignored several offers of reconciliation and compromise by the fleeing Muslim Brotherhood leaders, in the past five years.

The Ruptures in Support Network 

The internal divisions and fierce fights over powerful positions inside the Muslim Brotherhood’s hierarchy of leadership, or between the old leadership and the young base members, are not new. In fact, such internal conflicts are as old as the group itself. The most interesting of these internal conflicts took place in mid-2000s, when the young women of the Muslim Brotherhood tried to rebel against the guidance office and asked for equal rights with their fellow men in the hierarchy of the group. However, the internal disputes among the Muslim Brotherhood leaders, these days, are the first to happen in the absence of the Muslim Brotherhood’s international network of support. 

There has always been a network of protection that allowed the Muslim Brotherhood members to manage their internal disputes without affecting the coherence of the group or the continuity of its operations. This support network was strongly stretched, over the past decade, to keep the group intact for as long as possible, especially after their fall from power in Egypt. Currently, the main threads of this important network are either torn or struggling against inevitable thinning and rapture.

The most important thread of the Muslim Brotherhood’s support network, that is currently weakening, is the Turkey-Qatar axis. After signing Al-Ula agreement with the Arab quartet of Egypt, Saudi Arabia, UAE, and Bahrain, in January, Qatar has taken sincere steps to rebuild its regional relationships. This required dropping its unconditional support to the Muslim Brotherhood, which was one of the main factors that previously triggered the conflict with sisterly Arab countries. On the other hand, Turkey provided the fleeing Muslim Brotherhood leaders with the safe land to refuge to and work from. The Turkish President Erdogan voiced unconditional support to the Muslim Brotherhood, even though this costed him to lose relations with Egypt, Saudi Arabia, and UAE, who are determined to fight against the extremist political and jihadi ideology of the group. However, in the past few months, the Turkish Intelligence applied restrictive measures on Muslim Brotherhood activities on its soil, especially the media activities targeting the distortion of the Egyptian state and president. As a result, Muslim Brotherhood leadership in London had to order the closing of Muslim Brotherhood offices in Turkey and Qatar, three months ago.

Another crucial, but thinning, thread in the Muslim Brotherhood’s support network, is the Muslim Brotherhood’s affiliated political parties, which are holding decision-making positions in focal Arab countries. This includes, for example, Ennahda Party in Tunisia, Justice and Development Party in Morocco, and the Islamic Action Front Party in Jordan. All of these Islamist parties have been collapsing, like pieces of domino, in the past two years. In Morocco, in September, the Justice and Development Party lost legislative elections for a liberal party, and thus lost its strong influence over the King’s decisions. Last year, supreme Jordanian court ruled the dissolving of the Muslim Brotherhood as a group, and thus put the Islamic Action Front Party in a tough corner. Above all that, Ennahda Party in Tunisia is currently disassembling under popular pressure, as the anti-Muslim Brotherhood Tunisian President Kais Said’s power is rising. 

The concurrent failures of the political parties affiliated to the Muslim Brotherhood, in more than one country, is definitely weighing down the entire organization and are undermining the Muslim Brotherhood’s legitimacy and credibility worldwide, especially in light of the current conflict between Munir and Hussein.

The Missing Catalyst

The internal breakdown, stimulated by external financial and political pressures, that the Muslim Brotherhood is going through, right now, is unprecedented in the history of the group. That is marked by the extreme vertical and horizontal divisions in the core structure of the organization and the lack of proper external financial and political support. The current disputes between the Muslim Brotherhood leaders, based in London and Istanbul, does not only put Mahmoud Hussein’s front in a less advantageous position. It, also, exposes Ibrahim Munir’s front to failure if he cannot fill in the positions underneath him with loyal affiliates that appeals to group’s base and sponsors. This, simply, means that the current dispute between Munir and Hussein could be the tragic finale of the Muslim Brotherhood’s century-old drama. However, a catalyst factor is needed to ensure accelerating the group’s collapse and prevent Munir from re-assembling the scattered pieces. Re-mobilizing the loosened cooperation between the Arab alliance of Egypt, Saudi Arabia, UAE, and Bahrain is the crucial, but missing, catalyst factor. In parallel, the aforementioned Arab alliance needs to further enhance the recently revived individual ties with Turkey and Qatar, in a way that prevents the withered tree of the Muslim Brotherhood from blossoming once again.