استثمار الأزمة الاقتصادية المصرية المزمنة

إن الأزمات الاقتصادية ليست بالأمر الجديد على مصر، بل يمكن للبعض أن يجزم بضمير مرتاح أن مصر تعيش في أزمة اقتصادية مزمنة وممتدة منذ خمسينيات القرن الماضي، وحتى الإدارات السياسية التي نجحت في حلها بشكل جزئي، ومنها القيادة السياسية الحالية، سرعان ما وجدت نفسها في مواجهة طوفان من الأزمات العالمية التي عطلت تقدمها.

من المفارقات أن أكبر ميزة تتمتع بها مصر، وهو موقعها الجغرافي الاستراتيجي المميز بين الثلاث قارات التي تشكل قلب العالم، هي نفسها السبب الحقيقي وراء تلك الأزمة الاقتصادية المصرية المزمنة، الممتدة منذ أكثر من سبعة عقود. بسبب هذا الموقع الجغرافي-السياسي الفريد وجدت مصر نفسها متورطة في حروب مباشرة مع القوى العالمية العظمى في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، إما دفاعاً عن نفسها أو دفاعاً عن جيرانها في الدول العربية التي رأت في عبد الناصر نموذجاً ملهماً وقررت اتباع حلمه العربي الذي لم يتحقق حتى اليوم، وربما لن يتحقق أبداً. 

ثم بعد ذلك مرت مصر بحالة التحول السياسي والمجتمعي الحاد في عهد السادات، وكان لهذا التحول أثر واضح في فشل مشروعه في تحرير الاقتصاد واعتماد نظرية السوق الحر، التي كانت رائجة بشكل كبير في أوروبا وأمريكا آنذاك، عوضاً عن النظام الاشتراكي الناصري الذي ثبت فشله هو الأخر، ومع اغتيال السادات تم أيضاً اغتيال أحلامه في عمل اصلاح اقتصادي شامل، إذ لم تتخذ إدارة مبارك أي خطوة حقيقية في هذا الاتجاه، ومع امتداد فترة حكم مبارك لعشرات السنوات، كان بديهياً أن تغرق البلاد في حالة من الفساد المالي والإداري التي أدت في النهاية إلى فشل الحكومة وقيام ثورة شعبية ضدها وضد مبارك، أعقبها فوضى سياسة وأمنية ما زلنا نعالج أثارها حتى اليوم، بعد أكثر من عشر سنوات على اندلاعها. 

رغم ذلك، جاء برنامج الإصلاح الاقتصادي (٢٠١٦-٢٠٢٠) الذي قادته الإدارة السياسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السياسي، بدعم من صندوق النقد الدولي، بمثابة طوق النجاة الذي وضع مصر على أول طريق الأمل نحو تعافي الاقتصاد المصري من حالة الأزمة المزمنة التي صاحبته لسبعين عاماً. حيث توقع تقرير لصندوق النقد الدولي، في ديسمبر ٢٠٢١، أن تصبح مصر في عام ٢٠٢٢ ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد نيجيريا، وثاني أكبر اقتصاد في الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية، مع تحقيق معدل قياسي في الناتج المحلي الإجمالي يزيد على ٤٣٨ مليار دولار. وفي منتصف فبراير، احتفلت وزيرة التخطيط المصرية، في مؤتمر صحفي، بنجاح مصر في تحقيق معدل نمو بلغ ٨,٣٪ خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقارنة بمعدل نمو ٢٪ فقط خلال الربع الثاني من العام الماضي. 

لكن مع الأسف، على الرغم من تركيز القيادة المصرية الحالية على إصلاح وإدارة شئون الداخل أكثر من انشغالها بالخارج، إلا أن هذا الجهد الكبير في إصلاح الاقتصاد، ونجاحها الفعلي في تحقيقه بشهادة عالمية، سرعان ما واجهته تحديات جسيمة، وإن كانت غير مباشرة، بدءاً من انتشار وباء كوفيد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ابتلعت سريعاً أغلب ثمار الإنجازات التي تم تحقيقها بشق الأنفس، وأعادت البلاد إلى حالة الأزمة من جديد.

نتيجة لتغير السياسات النقدية في الدول الكبرى لاحتواء الأزمة الاقتصادية العالمية، قفز معدل التضخم في مصر هذا الأسبوع إلى ما فوق ١٠٪، وتجاوز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حاجز الـ ١٨,٥٠ جنيه، مع توقعات لتخطيه العشرين جنيه في الأيام القادمة، وقد أجبر ذلك البنك المركزي المصري على اتخاذ قرار سريع برفع أسعار الفائدة بمقدار مائة نقطة (واحد بالمائة)، وبالطبع فإن حالة الإحباط الناتجة عن التراجع في القدرة الشرائية للجنيه وحالة عدم اليقين الناشئة عن عدم وجود موعد واضح تنتهي فيه الأزمة العالمية الحالية نتيجة الحرب في شرق أوروبا، قد يضاعف الشعور بتبعات هذه الأزمة لدى عامة الجماهير. 

لكن كما يقولون هناك فرص خفية في داخل كل أزمة، وربما تكون مرحلة الإصلاح الاقتصادي التي مرت بها مصر في السنوات القليلة الماضية قد كونت شيء من الخبرة لدى الحكومة ولدى المواطن في كيفية إدارة أموالهم بحيث تحقق أكبر مكاسب ممكنة، وهو ما نراه الآن بوضوح في السياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي لتقوية وضع العملة المصرية والحفاظ على مرونتها من خلال قرار التعويم ورفع سعر الفائدة، رغم قسوته على المدى القصير، وكذلك من خلال الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة جشع التجار وتقليل الشعور بانخفاض القيمة الشرائية للجنيه على المواطن. 

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال ودائع دوال الخليج العربي في البنك المركزي المصري كبيرة بما يكفي للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي وبالتالي تحقيق استقرار نسبي للاقتصاد المصري والعملة المصرية في مواجهة الضغوط العالمية. في نوفمبر ٢٠٢١، أظهر تقرير الوضع الخارجي الدوري للبنك المركزي انخفاضًا قدره ٢.٢ مليار دولار في حجم الودائع طويلة الأجل لدول الخليج العربي، والتي بلغت ١٥ مليار دولار في يونيو ٢٠٢١. في الوقت الحالي، تحتفظ المملكة العربية السعودية بوديعة قيمتها ٢,٢ مليار دولار في البنك المركزي حتى نهاية ٢٠٢٦، وتحتفظ دولة الإمارات بوديعة قيمتها ٥.٧ مليار دولار، وتحتفظ الكويت في البنك المركزي المصري بوديعة قيمتها ٤ مليار دولار. 

وحديثاً قررت الإمارات التدخل في الاقتصاد المصري، في خضم الأزمة العالمية الحالية، باستثمارات جديدة تصل إلى ٢ مليار دولار من أجل الاستحواذ على أسهم في أكبر الشركات المصرية، سواء في القطاع الخاص أو العام، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج أكدته البورصة المصرية فيما بعد، ذكر أن صندوق أبوظبي السيادي قد استحوذ على حصص مملوكة للدولة المصرية في شركات: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، الإسكندرية القابضة لتداول الحاويات والبضائع، بالإضافة إلى أسهم في الشركات الخاصة: البنك التجاري الدولي، شركة فوري، وأربع شركات خاصة أخرى. 

وعلى الرغم من أن الخطوة الإماراتية قد أثارت الكثير من الجدل في الشارع المصري، بين مؤيد ومعارض ومتوجس من فكرة بيع أسهم مملوكة للدولة المصرية إلى دولة أخرى، إلا أن كثيرون لا يعلمون أن الإمارات بالفعل هي أكبر مستثمر أجنبي في مصر على مستوى العالم، منذ أكثر من خمس سنوات، بقيمة استثمارات مباشرة تزيد على ١٥ مليار دولار، وأن هناك أكثر من ألف شركة إماراتية تعمل في مصر في مجالات حيوية جداً مثل الصناعات الغذائية، التكنولوجيا، والطاقة (النفط والغاز)، وبعض الخدمات اللوجستية في قناة السويس التي تستثمر الإمارات فيها بشكل كبير منذ عام ٢٠١٧. كما أن هناك تعاون استراتيجي قائم بالفعل بين صندوق مصر السيادي وصندوق أبو ظبي السيادي، منذ عام ٢٠١٩، على توجيه استثمارات مشتركة بقيمة عشرين مليار دولار إلى بعض القطاعات والأصول بهدف تنمية الاقتصاد المصري. 

ويبقى السؤال هل تكفي أموال الإمارات، أو أموال دول الخليج بشكل عام، أو حتى بدء برنامج اقتراض جديد مع صندوق النقد الدولي، هل كل هذا كاف لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية؟ بالتأكيد لا. ما زال الأمر معقد للغاية، نظراً لأبعاد داخلية وخارجية متعددة، وما زالت مصر بحاجة إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي الكامل للتعافي من أزمتها. لكن ربما لن نكون منصفين لو توقعنا أن يحدث ذلك في ظل الظروف العالمية الحالية، أو حتى لو توقعنا أن القيادة السياسة قد تتمكن في سنوات قليلة من إصلاح أمراض اقتصادية مزمنة عمرها سبعين سنة.  

Six Reasons Why Egyptians Won’t Protest the Economic Stress of Russia-Ukraine War

Since the beginning of the Russian invasion of Ukraine, in February, the Egyptian economy has been weathering a significant pressure. Yet, the claims widely promoted in western media that this economic stress is going to re-invent the Arab Spring revolutions or lead to public riots and outrage are so misleading and unrealistic. If you truly understand the dynamics of modern-day politics in Egypt, and if you know Egyptians well, you should realize that the current economic crisis is going to further enhance citizen satisfaction towards the current political leadership of President El-Sisi.

Egypt is not the only country, in the world, to suffer from the consequences of the Russia-Ukraine war, especially that it is happening after grinding two years of the COVID-19 pandemic. Almost all countries are suffering, albeit with variant degrees; starting from the United States and the European states that are determined to raise the cost of the war on Russia through sanctions amidst their chronic crisis of energy resources shortage, down to the underdeveloped African countries that the United Nation’s Food and Agriculture Organization (FAO) warned that they may slide into a long-term famine.

In Egypt, the sharp decline in eastern European tourist turnout to the Red Sea resorts, the disruption of food supply chain, especially in relation to wheat imports, the energy crisis which soared as a result of the economic sanctions which tripled the prices of crude oil and natural gas, and the spike in the exchange rates of the Egyptian pound against the U.S. dollar after international policies were made to contain unprecedented inflation rates; are some of the reasons leading to the heightened economic weight that the Egyptian government is trying hard to mitigate its influence on the huge population of more than one-hundred million citizens.

Perhaps the heightened prices of the wheat, and its influence on local prices of the bread, is the motivator behind the appearance of such pieces of misled analysis. In 2008, Egyptians went to streets in massive rallies to protest the shortage in bread production. The event was a shock for the Mubarak regime which had to seek help from the military, which enjoys an autonomous economy, to fill in the gap in the civilian economic system and provide the people with their needs from the wheat and the bread.

Egypt has been among the top three importers of wheat, in the past years. The Egyptian population of more than one-hundred million citizens consumes average four million tons of wheat per year. In 2021, Egypt produced only 20% of its needs and had to import the remaining 80% from Russia (50%) and Ukraine (30%). The current war between Russia and Ukraine has already caused the prices of wheat to increase to unprecedented levels. In early March, the Egyptian Minister of Finance said that Egypt will need about fifteen billion dollars above its stipulated annual budget to handle this increase in prices. 

Meanwhile, the Egyptian tourism sector, which is barely recovering from the consequences of the COVID-19 pandemic, is also expected to be badly affected by the ongoing war between Russia and Ukraine. Large percentage of the tourists pouring into Egypt, every year, come from Russia, Ukraine, and Belarus during the winter season. When the flights between Russia and Egypt were suspended in the period between 2015 and 2021, the Red Sea resorts suffered to keep their business. The Egyptian economy also suffered, as tourism accounts for 9% of Egypt’s GDP. Given the fact that the current Russia-Ukraine war is expected to keep happening for a long time, the Egyptian tourism sector is doomed to go through a similar period of sluggishness, that will eventually echo in other sectors of the Egyptian economy. 

As a result, this week, the inflation rate in Egypt has jumped above 10%, and the exchange rate of the Egyptian pound against the U.S. dollar exceeded 17.40 compared to 16.65 in the days before the war. That forced the Central Bank of Egypt (CBE) to make a fast decision to raise interest rates by 100 basic points (1%). No doubt, this decline in the value of the Egyptian pound and the uncertainty arising from the lack of a clear date wherein this global crisis is going to conclude, are frustrating to the Egyptian public who were very optimistic about the performance of their economy at the beginning of the year.  

A report by the International Monetary Fund (IMF) expected, in December 2021, that Egypt, in 2022, will be the second largest economy in Africa, after Nigeria, and the second largest economy in Arab countries, after Saudi Arabia, with a record GDP that exceeds US$438 billion. In February, only one week before the eruption of the Russia-Ukraine war, the Egyptian Minister of Planning celebrated, in a press conference, the fact that Egypt successfully achieved a growth rate of 8.3% during the second quarter of the current fiscal year 2021/2022, compared to a growth rate of only 2% during the second quarter of last year. Unfortunately, the heightened inflation and unstable exchange rates are going to swallow this hard-won progress.

Nevertheless, contrary to what several western analysts claim, Egyptians will not go to the streets to call for El-Sisi’s ouster, the same way they did with Mubarak, in 2008 under the bread crisis. Here are a few reasons why: 

First; the Arab Gulf deposits at the Central Bank of Egypt (CBE) are still large enough to keep the Egyptian economy relatively stable in face of the global pressure. In November 2021, the periodic External Situation Report of the CBE showed a decrease of $2.2 billion in the volume of the long-term deposits of the Arab Gulf countries, which totaled $15 billion in June 2021. Right now, Saudi Arabia is keeping a deposit of $2.2 billion at the CBE until the end of 2026, in addition to UAE’s deposit of $5.7 billion, and Kuwait’s deposit of $4 billion. 

Second; the international confidence in the performance of the Egyptian economy is quite high. The Egyptian Central Bank’s decision to increase the interest rate by 1% and letting the Egyptian pound freely float against the dollar has already succeeded in the recent past in pushing the economy forward at difficult times of depression. Meanwhile, it enhances Egypt’s position if it asks for an emergency loan from the International Monetary Fund (IMF), which has already shown confidence in the Egyptian economy in the past years, as explained above.  

Third; the bond of trust and interdependency between the general public and El-Sisi’s leadership is still intact. The grassroots citizens still believe that El-Sisi is not corrupt and that he is sincerely working for their interest, not for the interest of a privileged elite of his own, as was the case under Mubarak. The poor who lived for decades in inhuman conditions at random housing areas are the ones who benefited the most from El-Sisi’s “Hayah Karima” initiative. They know, by experience, that the government cares for protecting them against any arising economic crisis.

Fourth; the middle-class citizens, who were the leading force behind 2011 and 2013 uprisings against Mubarak and the Muslim Brotherhood, clearly understand that the current economic crisis is not resulting from an ill performance by the state. It is an external pressure that the government is obviously trying its best to mitigate its influence on the citizens. After a tough decade of Arab Spring, this politically powerful group of citizens learnt that public protesting or popular uprisings hurt the struggling economy rather than fixing it, and their economic consequences usually take years to cure. Therefore, it is almost impossible for them to think of using public demonstrations, once again, to express their frustration over the economy. 

Fifth; the Egyptian citizens have already experienced a similar economic stress, between 2016-2019, when Egypt started its economic reform program, under the recommendation and support of the World Bank and the International Monetary Fund. Throughout this tough experience, the people as well as the state learnt some important lessons that they are currently using to manage the current economic crisis. One of them is keeping the flexibility of currency exchange rates and adopting a monetary policy of gradual increase of the interest rates on citizen deposits. Many citizens have already benefited from these monetary policies, in the recent past, to increase their wealth by investing in bank certificates and medium to long term deposits.

Sixth; there is a hidden opportunity for Egypt in the global economic crisis of the Russia-Ukraine war. Since 2018, Egypt has been building up its reputation as the new regional hub for Liquified Natural Gas (LNG) in the Mediterranean. Since the last quarter of 2021, Egypt started to export regular shipments of LNG to Turkey and southern Europe. In January 2022, for the first time ever, Egypt started shipping LNG to countries as far as Netherlands, in northwestern Europe. Although Egypt is not one of the giant producers of Natural Gas, like Qatar, Iran, or Russia, it has a strategic geographic location that will make it more favorable for Europe to import gas from.

أبعاد الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، في شهر فبراير، يعاني الاقتصاد المصري من ضغوط كبيرة. التراجع الحاد في نسبة إقبال السياح من شرق أوروبا على منتجعات البحر الأحمر، وتعطل سلسلة الإمداد الغذائي، خاصة فيما يتعلق باستيراد القمح، وأزمة الطاقة التي تصاعدت عالمياً نتيجة العقوبات الاقتصادية التي أدت إلى تضاعف أسعار النفط  والغاز الطبيعي، والارتفاع الحاد في أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار لمواكبة السياسات الدولية لاحتواء معدلات التضخم غير المسبوقة، هي بعض من ملامح تلك الضغوط الاقتصادية التي تحاول الحكومة المصرية الآن، بكل ما أوتيت من قوة، أن تخفف أثرها على المواطنين، الذين يتجاوز عددهم المائة مليون إنسان.

إن مصر ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تعاني من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن الحرب اندلعت بعد عامين طاحنين من انتشار جائحة كوفيد تركت جميع الدول في حالة إنهاك سياسي واقتصادي واضحة. تعاني جميع البلدان في العالم من أثار الحرب، وإن كان بدرجات متفاوتة؛ بدءاً من الولايات المتحدة والدول الأوروبية المصممة على رفع تكلفة الحرب على روسيا من خلال العقوبات وسط أزمتها المزمنة مع نقص موارد الطاقة، وصولاً إلى الدول الأفريقية الفقيرة التي حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من دخولها في مجاعة طويلة الأمد.

إلا أن الادعاءات التي يسوقها البعض في وسائل الإعلام الغربية بأن الأزمة الاقتصادية الحالية قد تعيد انتاج ثورات الربيع العربي أو على الأقل تؤدي إلى اندلاع الاحتجاجات هي ادعاءات مضللة وغير واقعية. إذا كنت تفهم مجريات السياسة الحديثة في مصر، وتفهم المصريين بشكل جيد، سوف تدرك أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن ربما تزيد من رضا المواطنين تجاه القيادة السياسية الحالية بدلاً من أن تجعلهم يغضبون عليها. 

يبدو أن الارتفاع الحاد في أسعار القمح وتأثيره على أسعار الخبز هو السبب وراء مثل هذه الفرضيات المضللة عن قيام المصريين بأعمال شغب للاحتجاج على الأزمة الاقتصادية، نظراً لأن كثير من المتابعين يربط بين الأزمة الحالية وأزمة رغيف العيش التي حدثت في عام ٢٠٠٨ بسبب عجز إمدادات القمح وعدم قدرة المخابز على انتاج العيش، مما تسبب في خروج الناس في مظاهرات حاشدة أزعجت السلطة كثيراً آنذاك وكانت لها أصداء دولية واسعة، وأضطر بسببها مبارك للجوء إلى القوات المسلحة لتتدخل لسد الفجوة في الاقتصاد المدني وحل الأزمة. 

لقد ظلت مصر، على مدار السنوات القليلة الماضية، من بين أكبر ثلاثة مستوردين للقمح على مستوى العالم، حيث يستهلك المصريون ما يعادل أربعة ملايين طن من القمح سنويًا. في عام ٢٠٢١، أنتجت مصر ٢٠٪ فقط من احتياجاتها من القمح واضطرت إلى استيراد الـ ٨٠٪ المتبقية من روسيا (٥٠٪) وأوكرانيا (٣٠٪). وقد تسببت الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا بالفعل في ارتفاع أسعار القمح إلى مستويات غير مسبوقة، ستحمل ميزانية الدولة بما لا يقل عن ١٥ مليون دولار إضافية في خلال العام المالي الحالي لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وغيرها من المنتجات الغذائية الأساسية. 

ومن المتوقع أيضًا أن يتأثر قطاع السياحة المصري، الذي يتعافى بالكاد من عواقب جائحة كوفيد، تأثر شديد بسبب الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا. نسبة كبيرة من السياح الذين يتدفقون إلى مصر، كل عام، يأتون من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا خلال فصل الشتاء. عندما تم تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر في الفترة بين ٢٠١٥ و٢٠٢١، عانت منتجعات البحر الأحمر للاستمرار في العمل، كما عانى الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث تمثل السياحة نسبة ٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وتتأثر بها قطاعات اقتصادية أخرى. بالنظر إلى حقيقة أنه من المتوقع أن تستمر الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا لفترة طويلة، فإن قطاع السياحة المصري محكوم عليه أن يمر بفترة ركود مماثلة، والتي سيتردد صداها لاحقاً في قطاعات أخرى. 

وعلى مستوى آخر، نتيجة لتغير السياسات النقدية في الدول الكبرى لاحتواء الأزمة الاقتصادية العالمية، قفز معدل التضخم في مصر هذا الأسبوع إلى ما فوق ١٠٪، وتجاوز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حاجز الـ ١٨ جنيه، مع توقعات لتخطيه العشرين جنيه في الأيام القادمة، وقد أجبر ذلك البنك المركزي المصري على اتخاذ قرار سريع برفع أسعار الفائدة بمقدار مائة نقطة (واحد بالمائة). لا شك أن هذا التراجع في قيمة الجنيه المصري وحالة عدم اليقين الناشئة عن عدم وجود موعد واضح تنتهي فيه هذه الأزمة العالمية، قد تسبب في إحباط كبير لدى عموم المصريين، بعد حالة من التفاؤل سادت المشهد في الأشهر الماضية بشأن تحسن أداء الاقتصاد المصري. 

حيث توقع تقرير لصندوق النقد الدولي، في ديسمبر ٢٠٢١، أن تصبح مصر في عام ٢٠٢٢ ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد نيجيريا، وثاني أكبر اقتصاد في الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية، مع تحقيق معدل قياسي في الناتج المحلي الإجمالي يزيد على ٤٣٨ مليار دولار. وفي منتصف فبراير، قبل أسبوع واحد فقط من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، احتفلت وزيرة التخطيط المصرية، في مؤتمر صحفي، بنجاح مصر في تحقيق معدل نمو بلغ ٨,٣٪ خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، مقارنة بمعدل نمو ٢٪ فقط خلال الربع الثاني من العام الماضي. لكن مع الأسف، فإن الأزمة الاقتصادية الحالية، وارتفاع نسب التضخم، وعدم استقرار أسعار صرف العملة، سوف يبتلع هذا التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس. 

لكن في ظل هذا المشهد القاتم، ربما يجد الشعب المصري عزاءً في حقيقة أن الدولة والحكومة لم توفر جهداً في تقليل أثر الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي ليس لهم أي ذنب في صنعها، على المواطن العادي. كما أن الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية التي حدثت في بداية عملية الإصلاح الاقتصادي عام ٢٠١٦، سوف تساهم بشكل كبير في إدارة الأزمة الحالية. 

Putin’s Inevitable Failure in Ukraine

The Russian invasion of Ukraine is entering a fourth week of fierce field combat, wherein varied formats of traditional, urban, and cyber warfare have been employed. In parallel, a cluster of frantic mediation efforts, and desperate talks about unrealistic proposals for peace, have failed in figuring out the specific strategic goals that the Russian President Vladimir Putin is trying to achieve by killing tens of thousands of innocent civilians, including children, and forcing millions of Ukrainians to leave their homeland and seek refuge elsewhere.

However, we at least know that, so far, Putin has failed in realizing the objective that he deceitfully claimed, at the beginning of the war, to justify his unjustifiable assault on Ukraine. That is; pushing the NATO away from Russia’s borders. Clearly, Putin’s lie has backfired at him. By invading Ukraine, Putin forced the NATO allies to move too close to Russia’s borders. 

Ukraine, which had zero number of foreign or NATO military bases or support before the war, is now receiving billions of dollars in aid and advanced military equipment from Europe and the United States. Last week, the United States President, Biden, signed a bill to provide 13.6 billion dollars in emergency aid to Ukraine. The package is divided into three categories: a sum of 3.5 billion dollars is allocated to securing arms and other defense equipment for the Ukrainian military, including advanced American-made anti-missile systems, while 4 billion dollars are allocated for humanitarian aid, and 3 billion dollars will be used by the United States for deploying American troops to the NATO countries surrounding Ukraine. 

Needless to mention the Turkish-made TB-2 drones – Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) – which the Ukrainian military has been skillfully using, since the beginning of the war, to prevent Russia from gaining leverage by dominating the sky. The same drones were used in the Karabakh war between Azerbaijan and Romania, in 2020, and played a tremendous role in Azerbaijan’s victory. In a conversation between the Russian and Turkish presidents, a few months ago, Putin noted that he is concerned by the increasing use of Turkish-made drones in conflicts around Russia. 

Even more, thanks to this war, the thirty allies of NATO are showing an unprecedented sense of unity, on policy and military levels, as they chose to put aside their internal disputes and rather focus, with full determination, on finishing Putin’s tyranny. One main highlight of the growing cohesion among the NATO allies is the accelerated rapprochement between the two historical frenemies – Turkey and Greece. Both countries joined the NATO at the same time, in 1952. They are, literally, the gatekeepers of NATO’s southeastern borders. 

However, the long decade of geopolitical disputes over maritime rights in the Mediterranean and the Aegean Sea have kept them in a political and diplomatic standoff that reached a peak point of military harassment using jet fighters and naval forces, in the eastern Mediterranean, in the summer of 2020. However, thanks to the economic and security global and regional crises resulting from the Russian invasion of Ukraine, there is a strong hope that the historical disputes between the two Mediterranean neighbors could be realistically resolved. 

Meanwhile, Putin is drowning himself and his country further into the dark hole of his inflated ego. The Russian military, which had deployed to implement a short-term “special military operation” in Ukraine, has been awfully strained on six fronts at eastern, southern, and northern borders of Ukraine, for four weeks. The Ukrainian army, alongside urban fighters, are showing hell to the morally defeated Russian troops, who are struggling with the guilt of killing their cousins for reasons they cannot fully accept. 

In a desperate move to put a limit to draining his military troops and equipment, and depleting Russia’s economic resources, on a war that he should not have entered in the first place, Putin is now looking into recruiting mercenaries from Syria to help his army. According to Ukraine’s Military Intelligence report, released last week, the Russia-owned Hamim military base in Syria, received orders from Moscow to prepare and deploy 300 fighters/ mercenaries per day to fight in Ukraine. However, on March 15th, which marked the beginning of the third week of the war, the Russian base in Syria could only send 150 mercenaries, two days after, 30 of these mercenaries got badly injured and had to return to Latakia, Syria. 

On March 8th, the British Minister of Defense, Ben Wallace, told media that the current war between Russia and Ukraine marks the end of Putin’s legacy. “Whatever happens, President Putin is a spent force in the world and he is done, his army is done, and he needs to recognize that.” Wallace, also, highlighted that Putin has become a burden on Russia. “He has exhausted his army, he is responsible for thousands of Russian soldiers being killed, responsible for innocent people being killed. He is reducing his economy to zero. He has to take responsibility for that.” 

As the war concluded a third week, Putin expressed that he got offended by U.S. President Biden describing him to journalists as a “war criminal.” Ironically, on the morning of March 16th, the United Nation’s International Court of Justice (IJC) ruled that Putin has committed a crime, in the definition of international law, by invading Ukraine and called upon to Russia to immediately end its intervention on Ukraine. Indeed, invading a sovereign state and killing innocent civilians is a grieve crime that Putin purposefully committed with cold blood. Yet, the good news is that he has already started to pay for his irreversible failures in Ukraine. 

حتمية فشل بوتين في أوكرانيا

دخلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في الأسبوع الرابع، وما زال القتال الميداني دائر بشراسة، في معركة شهدت تم توظيف أشكال متنوعة من أدوات الحروب التقليدية والسيبرانية وحرب الشوارع. بالتوازي مع ذلك، فشلت مجهودات الوساطة المحمومة، والمحادثات المباشرة بين طرفي الصراع حول شروط غير واقعية لتحقيق السلام، في تحديد الأهداف الاستراتيجية التي يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحقيقها، للدرجة التي جعلته لا يتردد في قتل عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بينهم أطفال، وتشريد ملايين المواطنين الأوكرانيين. 

لكن كلما امتد زمن الحرب، أصبح اليقين أقرب إلى أن بوتين قد فشل في تحقيق أي إنجاز ذو قيمة لصالح بلاده في أوكرانيا، لا سيما أنه، حتى هذه اللحظة، لم يحقق الهدف المعلن الذي سبق وساقه في بداية الحرب لوسائل الإعلام ليخدع به المجتمع الدولي، ويبرر هجومه غير المبرر على دولة مستقلة ذات سيادة، ألا وهو دفع الناتو بعيدًا عن حدود روسيا. فقد ارتدت خدعة بوتين عليه بشكل عكسي، واستخدم الناتو غزوه لأوكرانيا كمبرر للاقتراب أكثر من الحدود الروسية، والتواجد العسكري المكثف في المنطقة التي كان يظن أنه يسيطر عليها. 

أوكرانيا، التي كان لديها عدد صفر من القواعد العسكرية الأجنبية والتي لم تحظى بأكثر من الدعم الشفوي من أوروبا وحلف الناتو، أصبحت اليوم تتلقى مليارات الدولارات من المساعدات والمعدات العسكرية المتقدمة من أوروبا والولايات المتحدة. الأسبوع الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، بايدن، على مشروع قانون لضخ مساعدات عسكرية وإنسانية طارئة إلى أوكرانيا تقدر بـ ١٣,٦ مليار دولار، في شكل حزمة تنقسم إلى ثلاث فئات: الأولى تعتمد تخصيص مبلغ ٣,٥ مليار دولار لتوفير أسلحة ومعدات دفاعية للجيش الأوكراني، بما في ذلك أنظمة أمريكية متطورة مضادة للصواريخ، بالإضافة إلى أربعة مليار دولار لتقديم المساعدات الإنسانية، وثلاثة مليار دولار سوف تستخدمها الولايات المتحدة لنشر قوات أمريكية في دول الناتو المحيطة بأوكرانيا.

وغني عن الذكر أن الطائرات المسيرة التركية، من طراز "تي بي ٢"، التي يستخدمها الجيش الأوكراني بمهارة كبيرة، منذ بداية الحرب، هي التي تمنع روسيا حتى الآن من اكتساب نفوذ استراتيجي من خلال السيطرة على السماء. جدير بالذكر أنه تم استخدام نفس الطائرات المسيرة في حرب كاراباخ بين أذربيجان ورومانيا، في عام ٢٠٢٠، ولعبت دورًا هائلاً في انتصار أذربيجان. في محادثة بين الرئيسين الروسي والتركي، قبل بضعة أشهر، أشار بوتين إلى أنه غير مرتاح للاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة تركية الصنع في النزاعات الدائرة في المناطق المحيطة بروسيا.

علاوة على ذلك، فإنه بفضل هذه الحرب، أظهر حلفاء الناتو الثلاثون موقف غير مسبوق من التضامن والاتحاد فيما بينهم، على المستويين السياسي والعسكري، بعد فترة من الوهن والخلافات التي ضربت الحلف في السنوات الأخيرة بسبب نزاعات ثنائية بين بعض الدول الأعضاء في الحلف، حيث اختاروا جميعاً تنحية نزاعاتهم الداخلية جانبًا والتركيز، بعزم شديد، على إنهاء طغيان بوتين. ربما من أبرز مظاهر التماسك بين حلفاء الناتو، هو التقارب المتسارع بين العدوين التاريخيين – تركيا واليونان. انضم كلا البلدين المتجاورين إلى حلف الناتو في نفس التاريخ عام ١٩٥٢، وهما يمثلان معاً حراس الحدود الجنوبية الشرقية للناتو.

إلا أن، فإن العقد الطويل من الخلافات الجيوسياسية فيما بينهما حول حقوق كل منهما في البحر المتوسط وبحر إيجه، قد أبقتهم في مواجهة سياسية ودبلوماسية وصلت إلى نقطة الذروة في صيف ٢٠٢٠، عندما حدثت مواجهات عسكرية غير مباشرة بينهما في البحر المتوسط على خلفية قضية سفينة التنقيب التركية "أوروج ريس." لكن بفضل الأزمات الاقتصادية والأمنية العالمية والإقليمية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤخراً، بات هناك أمل قوي في أن الخلافات التاريخية بين الجارتين المتوسطتين أصبح من الممكن حلها بشكل حقيقي وحاسم.

في المقابل، يوماً بعد الأخر، يغرق بوتين نفسه وبلاده أكثر في الحفرة المظلمة العميقة التي حفرها بمعول غروره. فقد تعرض الجيش الروسي، الذي تم إرساله لتنفيذ "عملية عسكرية خاصة" قصيرة المدى في أوكرانيا، لضغوط شديدة واستنزاف قوة بعدما أصبح مضطراً للانتشار على ست جبهات على الحدود الشرقية والجنوبية والشمالية لأوكرانيا في آن واحد، ولمدة وصلت حتى الآن إلى أربعة أسابيع متواصلة، من حرب شرسة مع الجيش الأوكراني ومقاتلي الشوارع، الذين يدافعون بإيمان وإخلاص شديد عن وطنهم وأرضهم، بينما يحارب الجنود الروس بعقيدة مهزوزة ومهزومة، بسبب الشعور بالذنب تجاه قتل أشخاص يشبهونهم وتربطهم بهم صلات قرابة ومصاهرة، في عملية غزو هم لا يعرفون بالضبط لماذا تورطوا فيها من الأساس.

في خطوة يائسة لوضع حد لاستنزاف قواته ومعداته العسكرية، واستنزاف الموارد الاقتصادية لروسيا، في حرب لم يكن يجب أن يدخلها في المقام الأول، يبحث بوتين الآن في مسألة تجنيد مرتزقة من سوريا لمساعدة جيشه. وفقًا لتقرير صادر عن المخابرات العسكرية الأوكرانية، الأسبوع الماضي، تلقت قاعدة حميم العسكرية المملوكة لروسيا في سوريا أوامر من موسكو لإعداد ونشر ثلاثمائة مقاتل / مرتزق يوميًا للقتال في أوكرانيا. لكن في ١٥ مارس، الذي شهد بداية الأسبوع الثالث من الحرب، لم تتمكن القاعدة الروسية في سوريا من إرسال سوى ١٥٠ مرتزق فقط، وبعد يومين من وصولهم لأماكن القتال، أصيب ٣٠ فرد منهم بجروح بالغة واضطروا للعودة إلى اللاذقية في سوريا للعلاج.

في الثامن من مارس، صرح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، لوسائل الإعلام البريطانية أن الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا تمثل نهاية أسطورة بوتين. "مهما حدث، فإن الرئيس بوتين هو قوة مستهلكة في العالم وقد انتهى أمره، وجيشه قد انتهى أمره أيضاً، وعليه أن يدرك ذلك" كما أكد والاس أن بوتين أصبح عبئًا على روسيا. "لقد أنهك جيشه، إنه مسؤول عن مقتل آلاف الجنود الروس، ومقتل الأبرياء. إنه يهبط باقتصاد بلاده إلى الصفر. عليه أن يتحمل المسؤولية عن ذلك".

مع اكتمال الأسبوع الثالث من الحرب في أوكرانيا، أعرب بوتين عن انزعاجه من وصف رئيس الولايات المتحدة له بأنه "مجرم حرب" في خطابه مع الصحفيين. في الواقع، كانت محكمة العدل الدولية، قد قضت في صباح هذا اليوم ١٦ مارس، بأن بوتين قد ارتكب جريمة، في تعريف القانون الدولي، بغزوه لأوكرانيا، ودعت المحكمة روسيا إلى إنهاء تدخلها العسكري في أوكرانيا على الفور. أوليس غزو دولة ذات سيادة وقتل المدنيين الأبرياء فيها جريمة عظيمة قد ارتكبها بوتين عن سابق عمد وإصرار وبدم بارد؟ لكن ربما الخبر الجيد في كل ذلك، هو أن بوتين قد بدأ بالفعل يدفع ثمن جريمته، وأصبح الإعلان عن فشله الحتمي في أوكرانيا مسألة وقت.

 

Libya at the Crossroad of Election or War

While the international community is hyper-focused on Russia’s brutal invasion of Ukraine, Libya is on the brink of a slowly brewing civil war, that will be awfully difficult to control this time and its consequences will be suffered by the countries of the Mediterranean and North Africa.

In a scene that is very reminiscent of Warlord Khalifa Haftar’s attempt to seize Tripoli, in 2019, an armed clash between the pro-Bashagha and the pro-Dbeibeh militias was miraculously controlled at last minute, last week on the 10th of March. A number of militias from the cities of Misrata, Tarhuna, and Zliten tried to penetrate into Tripoli by force, attacking from various points at the southern and northwestern borders of the Capital City. Their goal was to force the existent UN-recognized interim Government of National Unity (GNU), led by Abdel Hamid Dbeibeh, to step down and hand power to their master, Fathi Bashagha, who was named by the Tobruk-based parliament, in February, as the head of a new interim government.

Fortunately, the militias’ attack was deterred before it turns into an actual combat, as quick actions were taken from the Tripoli-based government and the representatives of the United Nations and the international community in Libya. First, the GNU’s security forces blocked the roads leading to Tripoli making it difficult for the militias to proceed and thus forced them to split into smaller groups. In parallel, some powerful militias in the cities of Al-Zawiya and Tripoli, who favor the GNU, warned that they would engage if the outsider militias moved further towards Tripoli. 

The halted clashes mark a peak point of the political conflict that has been going on for about two months between the GNU and the members of the political elite. Ironically, the two sides of conflict in eastern and western territories, who had been dragging Libya into political crises and civil wars that killed hundreds of innocent civilians, in the past few years, are miraculously cooperating to obliterate the UN-backed political solution process, abusing the fact that the regional and international backers of the contending parties are busy with handling the consequences of the Russia-Ukraine war.

Desperate International Mediations 

Immediately after this failed attempt of seizing Tripoli, the U.S. Special Envoy to Libya, Richard Norland, contacted Bashagha and other involved politicians to stress the importance of preserving calm and stability in the country. Meanwhile, Stephanie Williams, the Special Adviser on Libya for the UN Secretary-General, made a statement urging restraint and the need to “abstain from provocative actions, in word and deed, including the mobilization of forces.” The quick involvement of Norland and Williams in rejecting the employment of militias, cornered Bashagha, who had to respond with a public statement confirming that he will try once again to enter Tripoli “by law not by force.”

One week before the militias attack Tripoli, Stephanie Williams offered a solution out of the political stalemate created by the Parliament’s insistence on installing a new interim government, parallel to the existent GNU. Williams’ initiative is about forming a supreme committee of twelve members – six from the parliament and six from the High Council of State – to work on preparing the political and legislative contexts for the parliamentary and presidential elections, in June. 

Like most domestic and international observers and decision-makers, Williams sees no good reason for installing another interim government, during this narrow window of time between two endeavors to hold the long-awaited elections; stressing that “the solution to Libya's crisis does not lie in forming rival administrations and perennial transitions." Although all the political factions inside Libya welcomed Williams’ initiative, none of them took an actual step towards helping her put it into action, up till this moment. That further complicates the potential of holding the elections as scheduled in June, which is in less than three months from now.

In a public statement, on March 15, Norland joined Williams on pressing for holding elections without further delay, as the only way out of the current political crisis and the tense situation in Libya. “The US supports the efforts of the UN Advisor, Stephanie Williams to hold the elections. The UN is the body that can effectively facilitate this process;” Norland noted. He, also, proposed holding talks between all the involved members of the political elite, and stressed that regional and international allies of the United States, including the most active players in Libya, such as Egypt, Turkey, France, and Italy, have agreed that holding elections should be the top priority right now.

Keeping Power by Recreating the Political Crises

Ironically, the political elite on both sides of the conflict in Libya, are not keen on holding the elections as Stephanie Williams and Richard Norland are. The political rivals, in the eastern and western territories, are cooperating for the first time, not with the purpose to end the misery of the Libyan people, but to abolish the Government of National Unity, which is determined to hold the elections, and the Prime Minister Abdel Hamid Dbeibeh, whose popularity is outpacing theirs. They played a clear role in pushing the first endeavor to hold the elections, in December 2021, to failure. Now, through manipulating the outdated constitution and the laws of their own creation, they are trying to cease the new attempt of holding the elections, in June, which is in less than three months from now. Their purpose and top priority out of this is to keep themselves politically powerful for as long as they can.

On the morning of February 10th, a few hours after the GNU Prime Minister, Abdul Hamid Dbeibeh, survived an assassination attempt, the Libyan parliament announced the installation of a new interim government, to be headed by Fathi Bashagha, who had previously served as a Minister of Interior in the former interim Government of National Accord (GNA). However, Abdul Hamid Dbeibeh insisted on holding on to his position until the political solution process is accomplished by convening the presidential and parliamentary elections in June. 

Dbeibeh, also, attacked the parliament for solely making the decision to dissolve the GNU, without a public referendum or even consulting with the United Nations Special Mission in Libya (UNSMIL) and the Libyan Political Dialogue Forum (LPDF). In fact, the parliament’s uninvited and unwelcome decision dropped as a surprise to almost all concerned parties, on the local, regional, and international levels. The GNU’s term of eighteen months has not ended, yet, and the country is already preparing for a presidential and parliamentary elections in June, in compliance with the political solution process, which was endorsed by the 75 members of the LPDF under the UN supervision, in late 2020.

The parliament speaker, Aguila Saleh, justified the decision by holding Dbeibeh, exclusively, guilty for the country’s failure to hold public elections in December. That is despite the fact that, all the active players inside Libya, including the parliament itself, participated in making the decision of postponing the elections under the claim of “force majeure.” Even more, Aguila Saleh claimed that Dbeibeh lost his legitimacy by running for president, in the postponed elections. However, in fact, Dbeibeh was not the only state official, on duty, to run in these elections. Fathi Bashagah, and Aguila Saleh himself, are competing over the presidential seat, too. 

Despite the lack of political logic or legal justification to designating another interim government at this time, the parliament proceeded with the process of approving Bashagha’s government. On the first week of March, while all eyes were directed to the Ukraine, the Libyan parliament swore in Bashagha and endorsed his government. Some local politicians, including members of parliament, accused Aguila Saleh of manipulating their votes. Some of them tried to leave Tobruk, one night before the voting, but Haftar militia stopped their planes and forced them to stay to attend the voting session. A few days before that the parliament tried to endorse the Bashagha government, but most members of parliament declined to attend the voting session.  

The question of legitimacy 

The biases of Aguila Saleh and some members of the parliament that he leads, since 2014, should make us question the true intentions behind such a decision. Aguila Saleh is a strong supporter of warlord Khalifa Haftar, who leads the Libyan National Army (LNA) forces in the eastern territories of Libya. He has always been using his power, as the parliament speaker, to push the parliament to make decisions that enhances Haftar’s escalation against the legitimate UN-recognized governments that work from Tripoli. He even endorsed Haftar’s attempts to raid on Tripoli by force, in 2019, until the Turkish military intervened on the side of GNA to deter him away. 

When the GNU took power, via the LPDF, in March 2021, Haftar and Saleh congratulated the move; especially Haftar who had high hopes to be appointed as Minister of Defense in the GNU, and then as a president of state later. Wisely, the GNU Prime Minister, Dbeibeh, decided to keep the seat of the defense minister empty until the Military Committee (5+5) comes to an agreement about unifying the armed forces in Tripoli and Benghazi under one national flag. 

To avenge, Haftar and his ally Saleh started to level economic and security pressures on Dbeibeh and the GNU to make them appear as a failure government in the eyes of the Libyan people and the international community. For example, the parliament has been declining to approve the government budget, since last June, and Haftar launched more than one military action in the south, including closing Libyan borders with Algeria, against the will of the legitimate government and the Presidential Council in Tripoli. 

Despite that, Dbeibeh was able to navigate through all the hardships thrown on his way by the eastern rivals and bring the country to a state of relative stability, that allowed organizing for holding elections in December. However, only three days before the voting is due, the High National Elections Commission (HNEC), announced its inability to proceed with holding the elections due to a persistent state of “force majeure.”

On the morning of the same day when the decision was made to postpone the elections, Fathi Bashagha and Ahmed Maiteeq, two officials from the former GNA, visited Benghazi and held reconciliation meetings with Haftar and Saleh. It was surprising to see them together, at that particular day because, for years, the animosity between the GNA officials and eastern politicians had been very intense; it was not only limited to political rivalry but also reached the verge of a violent civil war. Apparently, in this particular meeting some deal was made between Bashagha and Haftar to ouster Dbeibeh and seize Tripoli through a game of political manipulation by the parliament. 

That is exactly what manifested, one month later, in the form of a flawed decision by Aguila Saleh’s parliament to dissolve the GNU and put Bashagha in the Prime Minister’s seat. Both Bashagha and Haftar has an interest of pushing Dbeibeh out of the political scene, as his popularity among the public has been increasing to a level that threatens their power. His potential to win the postponed presidential elections was very high, compared to Haftar, Bashagha, Saleh, or any other members of the political elite, either from the east or the west. In a local television interview, two days after the parliamentary decision, Dbeibeh said that Aguila Saleh sent him an indirect message that “if he wants to remain in power for another year or so, he should withdraw from running in the presidential elections,” but he refused.

All these facts should put the legitimacy of the decisions of the parliament in question. In fact, the legitimacy of the parliament itself as a representative to the will of the Libyan people is also in question. This is an expired parliament, that should have been re-elected, since eight years ago. In other words, Aguila Saleh’s parliament in Tobruk does not represent the Libyan people, and thus is not a legitimate body, and should be regarded as such by the United Nations and the interested members of the international community, when dealing with the Libyan crisis. 

Survival and Wasted Opportunities

It is hard to predict what could happen with Libya, next. That is not only because the Libyan politics is highly unpredictable, but mainly because the interest of the international community and the active regional powers is shrinking, while the world is busy with the war in eastern Europe. As grieve and miserable as it is, the Russia-Ukraine war holds a lot of opportunities for Libya. But, the unending conflicts between the political elite are hindering Libya’s potential to seize the momentum. 

On one hand, Russia has been moving its affiliated mercenaries, including those working with the Wagner Group, outside of Libya to fight in Ukraine. This should give Libya a huge security relief and encourages the government to control local militias and focus on unifying the military forces. However, this is not even a possibility right now, as the growing conflicts among the political elite feeds the arms and pockets of the militia. 

On the other hand, Europe is looking for Libya as one of the best alternative resources for crude oil and natural gas, due to its high volumes of proven reserves of both products and its geographic proximity to the southern shores of Europe. Yet, the political instability resulting from having two interim governments, at the moment, is minimizing the possibility of Libya being a main energy supplier to the thirsty Europe. The energy sector in Libya is struggling due to lack of budget and disturbed decision-making. 

In the middle of this gloomy scene, the Libyan people are hopelessly trying to get their voices heard through protesting and rallies that usually ends with undesired clashes. As the U.S. Special Envoy previously noted, holding the elections is the best way out of the current political stalemate in Libya. However, holding parliamentary and presidential elections, under the current conflicts, sounds like miracle. 

Can the UN Advisor, Stephanie Williams, create another miracle, similar to the one she created in 2020 when she brought all the conflicting Libyan factions in one room to design a political solution and choose a new government? I believe she can.

 

Putin’s Unrealistic Quest for a Bipolar World

Russia’s invasion of Ukraine is about to close a third week of mortal field combat, wherein all types of traditional, urban, and cyber warfare have been exhausted. Talks between the warring parties and desperate mediation efforts for ceasefire by regional powers are dramatically failing in stopping or at least slowing the conflict. Meanwhile, tens of thousands of innocent souls, including children, had been wasted. Millions of Ukrainian citizens have become refugees. The infrastructure of main cities, in the beautiful Ukraine, had been destroyed and will take many years to reconstruct. And, on a wider scale, the world is about to sink deep in yet another draining economic crisis.

Still, no one can figure out what the Russian President, Vladimir Putin, actually wants out of this war. In other words, what does Putin want to strategically achieve by committing a serious crime, at least in the definition of international law, as grieve as invading a sovereign state? Knowing the answer to this critical question is the first step to stop Putin’s aggression and push the ceasefire mediation efforts out of the bottle-neck. 

Ironically, the Russia-led silly propaganda in the Arab countries can give us a clue to answer this important question. One of the claims widely spread by the pro-Russia propagandists in Arab countries, to justify Putin’s unjustified war on Ukraine is that “time has come for the bipolar world of Russia versus the United States to make a comeback.” They claim that by invading Ukraine, Russia’s Vladimir Putin is saving Arabs from “the tyranny of the United States as the one and only superpower controlling the world.” 

As ridiculous as such claims sound to an expert’s ear, they are growing more popular among the plebians of the Arab countries, especially in countries like Egypt, where some older journalists are still writing, with a sense of nostalgia, about the defunct era of socialism under former President Gamal Abdel Nasser (1954-1970), who took on himself the mission to promote the Soviet Union’s ideology of communism to the entire Arab region. They, also, ignore to talk about the miseries Arab’s have been suffering due to the Russian interventions in their domestic affairs. Syria and Libya are two living examples on that. 

However, Putin and his sympathizers need to understand that this claim is not realistic. The claim that we are living in a unipolar world where the globe is revolving around the United States is completely invalid. In fact, Putin’s favorite rhetoric about the West bloc versus the East block is way outdated. It has already fallen with the fall of the Soviet Union, many decades ago.

In fact, we are not, even, living in a bipolar world where the United States is competing against China. We live in a multipolar world where several geopolitical superpowers co-exist in a complementary manner. The dynamic of the relationship between these superpowers may include some form of positive competition that encourages them to perform better in their areas of excellence, but should never push any of them to the brink of war. 

While the United States is excelling as a military superpower, China is excelling as a technology superpower, the Arab Gulf region is the superpower of energy resources, Europe and the Mediterranean are a core geo-economic superpower, and so on. In this multipolar world, where several superpowers found their perfect way to co-exist, the modern-day Russia is way too fragile, politically and economically, to be part of their competition. Russia’s performance in the current war on Ukraine is a living proof on that. 

Russia is already losing the war on Ukraine. Putin was expecting that the Ukrainian people would receive his troops with flowers and open arms, and that the “enfeebled” western powers will look the other way, while he slaughters the Ukrainian politicians. However, for the third week in row, the brave Ukrainian people are valiantly continuing their resistance to the aggression, while Russia is falling in the deep hole of Putin’s arrogance; defeated by political shaming, diplomatic scolding, and economic isolation.

Someone needs to bring Putin back to his senses by opening his eyes to the fact that the bipolar world where his country is leading an eastern bloc against a western block is actually nothing but a nostalgic dream from the past, that can never become a reality.

أكذوبة العالم ثنائي القطبية في الحرب الروسية الأوكرانية

يحتاج شخص ما إلى إعادة بوتين إلى رشده من خلال فتح عينيه على حقيقة أن العالم ثنائي القطب حيث تقود بلاده كتلة شرقية ضد كتلة غربية ليس في الواقع سوى وهم من الماضي، ولن يتحقق بالاعتداء على دول مستقلة ذات سيادة وانتهاك أرضها وقتل شعبها بهذا الشكل المروع الذي نراه في أوكرانيا الآن.

حتى اليوم، تم إهدار عشرات الآلاف من الأرواح البريئة، بما فيهم أطفال لا حول لهم ولا قوة، وتشرد الملايين من المواطنين الأوكرانيين كلاجئين في أرض الله الواسعة، وتعرضت البنية التحتية للمدن الرئيسية في أوكرانيا الجميلة لتدمير شامل سيستغرق سنوات من أجل إعادة بناءه، وعلى نطاق أوسع، فإن العالم على وشك أن يغرق في أزمة اقتصادية جديدة ربما لن يتعافى منها بسهولة، وبينما ما زال القتال مستمراً في ميادين أوكرانيا، فشلت المحادثات بين الأطراف المتحاربة، وجهود الوساطة اليائسة من أجل وقف إطلاق النار من قبل القوى الإقليمية، بشكل كبير في وقف أو على الأقل إبطاء الصراع.

ومع ذلك، لا أحد يستطيع حتى الآن فهم ما يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديداً من هذه الحرب. بمعنى آخر، ما الذي يريد بوتين تحقيقه استراتيجيًا من خلال ارتكاب جريمة عظيمة، على الأقل في تعريف القانون الدولي، مثل غزو دولة ذات سيادة وقتل وتشريد شعبها بهذا الشكل؟ إن معرفة الإجابة على هذا السؤال المهم هو الخطوة الأولى لوقف عدوان بوتين ودفع جهود الوساطة لوقف إطلاق النار إلى خارج عنق الزجاجة التي علقت فيها.

ربما تحمل الدعاية المغرضة التي يروجها أنصار بوتين في الدول العربية الإجابة على هذا السؤال المحوري. إذ أن أحد الادعاءات المنتشرة على نطاق واسع بواسطة المؤيدين لروسيا في الدول العربية لتبرير حرب بوتين غير المبررة على أوكرانيا هي أن "الوقت قد حان لعودة النظام العالمي الثنائي القطبية والذي يقوم على المنافسة بين روسيا والولايات المتحدة". هم يدّعون أنه بغزو أوكرانيا واحتلالها، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينقذ العرب من "استبداد الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة التي تسيطر على العالم".

وبقدر ما تبدو هذه المزاعم سخيفة لأذن الخبير، إلا أنها تزداد انتشاراً بين العوام في الدول العربية بشكل مثير، خاصة في بلدان مثل مصر، حيث لا يزال بعض الصحفيين الكبار يكتبون ويتحدثون بحنين شديد عن حقبة الاشتراكية البائدة في عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر، الذي تولى مهمة الترويج للإيديولوجية الشيوعية التي يتبناها الاتحاد السوفيتي في المنطقة العربية آنذاك، بقدر ما يتجاهلون الحديث عن البؤس الذي يعانيه العرب بسبب التدخلات الروسية في شؤونهم الداخلية، في السنوات الأخيرة، ولعل سوريا وليبيا مثالان حيان على ذلك.

إن الادعاء بأننا نعيش في عالم أحادي القطبية حيث يدور الكون في فُلك الولايات المتحدة هو أمر غير صحيح على الإطلاق، كما أن خطاب بوتين المفضل حول الصراع بين الكتلة الغربية مقابل الكتلة الشرقية هو كلام قد عفا عليه الزمن، قد سقط منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، قبل عقود عديدة. 

في الواقع، نحن لا نعيش حتى في عالم ثنائي القطبية ناتج عن صراع ما بين الولايات المتحدة والصين. نحن نعيش في عالم متعدد الأقطاب حيث تتعايش عدة قوى عظمى، أغلبها قوى جيوسياسية، وليست دول منفردة، مع بعضها البعض بطريقة تتراوح بين التنافس والتكامل. قد تتضمن ديناميكية العلاقة بين هذه القوى العظمى شكلاً من أشكال المنافسة الإيجابية التي تشجعهم على الأداء بشكل أفضل في مجالات تميزهم، ولكنها لا تدفع أي منهم إلى الحرب. 

بينما تتفوق الولايات المتحدة كقوة عسكرية عظمى، تتفوق الصين كقوة تقنية عظمى، ومنطقة الخليج العربي هي القوة العظمى لموارد الطاقة، وأوروبا والبحر المتوسط قوة عظمى جيو-اقتصادية، وهكذا. في هذا العالم متعدد الأقطاب، حيث وجدت العديد من القوى العظمى طريقتها المثالية للتعايش، فإن روسيا الحديثة قد أصبحت هشة للغاية، من الناحيتين السياسية والاقتصادية، بحيث لا تستطيع حتى المنافسة معهم، ولعل أداء روسيا في حربها الحالية على أوكرانيا دليل حي على ذلك الضعف.

فعلياً، فإن روسيا قد خسرت الحرب على أوكرانيا منذ الأسبوع الأول، واستمرار الصراع الآن ما هو إلا وسيلة لإرضاء غرور بوتين والحفاظ على صورته، ورفضه الاعتراف بأنه هزم في حرب ما كان يجب أن يخوضها أصلاً. لقد كان بوتين يتوقع أن يستقبل الشعب الأوكراني قواته بالورود والأذرع المفتوحة، وأن القوى الغربية المستضعفة بفعل الوباء والتدهور الاقتصادي ستدير وجهها بعيداً، بينما يقتل هو السياسيين الأوكرانيين ويمثل بجثثهم. لكن، للأسبوع الثالث على التوالي، يواصل الشعب الأوكراني الشجاع مقاومته للعدوان ببسالة، بينما تسقط روسيا في حفرة غطرسة بوتين العميقة. 

في النهاية، قل ما شئت عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، شوه الحقائق لصالح أوهام بوتين كما تحب، لكن لا تنكر أن صمود الشعب الأوكراني واستماتته في الدفاع عن وطنه في مواجهة القوة الغاشمة للمعتدي، للأسبوع الثالث على التوالي، في حرب طاحنة تم توظيف كافة أشكال القتال التقليدي والحضري والسيبراني فيها، هو في حد ذاته أمر عظيم يستحق الإعجاب والتقدير.

Arab Gulf Duty to Clean after Finishing Putin

The Russian President Putin’s war of choice in Ukraine is about to enter the third week of traditional field combat. The Ukrainian people and government are still valiantly defending their homeland, and consequently winning the admiration and support of the world. Meanwhile, Russia is defeated by political shaming, diplomatic scolding, and economic isolation. Yet, Putin’s ego is blinding him from realizing the dreadful hole that he brought himself into. Rather than withdrawing his forces to spare his country extra bleeding of money and manpower, he is recruiting Syrian mercenaries to join his exhausted and disappointed troops in Ukraine.

On March 8th, the British Minister of Defense, Ben Wallace, told media that this war marks the end of Putin’s legacy. “Whatever happens, President Putin is a spent force in the world and he is done, his army is done, and he needs to recognize that.” Wallace, also, highlighted that Putin has become a burden on Russia. “He has exhausted his army, he is responsible for thousands of Russian soldiers being killed, responsible for innocent people being killed. He is reducing his economy to zero. He has to take responsibility for that.”

Apparently, world leaders are determined to manifest Wallace’s prophecy of finishing Putin. A few hours before Wallace’s statements, the United States President Biden met, digitally, with British Prime Minister Johnson, French President Macron, and German Chancellor Scholz. The four leaders, who are leading international action to reverse Russia’s invasion of Ukraine, reaffirmed their determination to “continue raising the costs on Russia” and to continue “providing security, economic, and humanitarian assistance to Ukraine.” 

However, in the process, world leaders ought to be sure that they do not bring down the international economy system while escalating the economic pressures on Russia. That does not mean to stop fighting against Putin’s unprovoked invasion of Ukraine. On the contrary, the economic sanctions on Russia have proven to be effective, so far. Although, the sanctions targeting Russia have already started to make shockwaves in other domestic economies, including those of the countries that imposed the sanctions. For example, the prices of basic food commodities, such as wheat, have triplicated, while the prices of crude oil, which is a matter of life or death for Europe, jumped from average US$30 to more than US$130 per barrel. 

Most of the Arab countries are expected to suffer an economic decline, as a result, too. However, the Arab Gulf countries, especially Saudi Arabia and Qatar, can play tremendous roles in easing the pressures on the international economy, during and after the current global standoff. Given the fact that the side which remains standing longer wins at the end; Saudi Arabia and Qatar are literally holding the taps of the energy resources that could keep the U.S. and Europe standing strong, for a long period of time, in the face of Russia. Saudi Arabia is the top producer of crude oil in the Middle East region, and the third in the world after the United States and Russia. Meanwhile, Qatar is the top producer of natural gas in the region, and the third in the world after Russia and Iran.

Although most of the Arab countries were reluctant to take sides at the beginning of the war, they supported the United Nations’ resolution to condemn Russia’s invasion of Ukraine, during the extraordinary UN General Assembly session held on March 2nd, the 7th day of the war. All of the six Arab Gulf countries, who literally hold all the winning cards in the current international turmoil, voted in support of the UN resolution, including the United Arab Emirates (UAE) which a few days before that abstained from voting against Russia at the United Nations Security Council (UNSC). That was a clear message that the Arabs chose to take the side of the western powers, their historically favorite allies. However, this grouping comes with a price. 

Reportedly, the White House advisors are trying to convince President Biden to swallow his pride and travel to Saudi Arabia to restore broken ties with the royal family and convince them to increase oil production in order to control the soaring prices of energy resources. A few days before the Russia-Ukraine war starts, President Biden invited Prince Tamim of Qatar to Washington, where they discussed increasing natural gas exports to Europe, in anticipation to a crazy action by Putin in Ukraine. In return, the United States gave Qatar the privileged status of being a non-NATO strategic ally. 

Nevertheless, despite being a giant producer of natural gas, Qatar alone cannot realistically replace Russia in fulfilling Europe’s needs. Europe’s average consumption of natural gas exceeds 400 billion cubic meters per year, while Qatar’s annual production of gas is average 180 billion cubic meters, most of which is contracted to Asian countries. From an optimistic point of view, this could be a ripe opportunity for the countries of North Africa to expand their presence in the European energy market, alongside Arab Gulf countries. Their advantageous geographic location at the southern shores of the Mediterranean improves their potential in that regard. Apparently, the world has already started exploring this potential. On March 3rd, Israel announced that it has started pumping extra volumes of natural gas to Egypt, via the Jordanian Arab Pipeline, in order for Egypt to increase its production of liquified natural gas that it can easily ship to Europe, later on.

Like it has been the case with almost all the major world events that hit the Middle East and its surrounding regions, in the past decade, it seems that the Arab Gulf countries would be expected to play a crucial role in supporting the western powers while they are taking care of finishing Putin’s era, and also in cleaning the international mess that will result from this process. That will definitely mark the beginning of a new era, wherein the Middle East emerges as a world superpower, in the new multipolar world system, after decades of being a desperate follower to other powers.

دور الخليج في مساعدة الغرب للقضاء على بوتين

 توشك الحرب التي أشعلها الرئيس الروسي، بوتين، في أوكرانيا على الدخول في الأسبوع الثالث من القتال الميداني التقليدي، ولا يزال الشعب الأوكراني يدافع ببسالة عن أرضه ووطنه، بدعم دولي غير مسبوق، بينما يلحق بروسيا عار الهزيمة الدبلوماسية والاقتصادية، حتى وإن كانت تبدو متفوقة عسكرياً. على الرغم من ذلك، فإن غرور بوتين ما زال يعميه عن إدراك الحفرة العميقة التي أسقط نفسه فيها، وبدلاً من أن يسحب قواته لتجنيب بلاده نزيفًا إضافيًا من المال والعنصر البشري، يقوم بتجنيد مرتزقة سوريين ليحلوا محل قواته المنهكة والمحبطة للغاية في داخل أوكرانيا.

في الثامن من مارس، صرح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، لوسائل الإعلام أن هذه الحرب تمثل نهاية بوتين. "مهما حدث، فإن الرئيس بوتين هو قوة مستهلكة في العالم وقد انتهى، وجيشه قد انتهى، وعليه أن يدرك ذلك." كما أكد والاس أن بوتين أصبح عبئًا على روسيا. "لقد أنهك جيشه، إنه مسؤول عن مقتل آلاف الجنود الروس، ومقتل الأبرياء. لقد هبط باقتصاده إلى الصفر. عليه أن يتحمل مسؤولية أفعاله".

على ما يبدو، فإن قادة العالم أيضاً مصممون على تحقيق نبوءة والاس بالقضاء على بوتين من خلال هذه الحرب. قبل ساعات قليلة من تصريحات والاس، التقى رئيس الولايات المتحدة بايدن، عبر الفيديو، برئيس الوزراء البريطاني جونسون، والرئيس الفرنسي ماكرون، والمستشار الألماني شولتز. أعاد القادة الأربعة، الذين يقودون العمل الدولي من أجل إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، تأكيد عزمهم على "مواصلة رفع تكلفة الحرب على روسيا" ومواصلة "توفير المساعدة الأمنية والاقتصادية والإنسانية" لأوكرانيا.

لكن، في غضون القيام بذلك، يجب على زعماء العالم التأكد من أن تصعيد الضغوط الاقتصادية على روسيا لن يؤدي في النهاية إلى إسقاط نظام الاقتصاد الدولي ككل. ليس معنى هذا أن يتوقف الغرب عن محاربة بوتين من أجل إنهاء حربه غير المبررة على أوكرانيا، بل على العكس من ذلك، لقد أثبتت العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا فعاليتها حتى الآن. إلا أن العقوبات التي تستهدف روسيا بدأت بالفعل في إحداث صدمات في الاقتصادات المحلية الأخرى، بما في ذلك اقتصادات الدول التي فرضت العقوبات. على سبيل المثال، تضاعفت أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل القمح، ثلاث مرات، في حين قفزت أسعار النفط الخام، وهو مسألة حياة أو موت بالنسبة لأوروبا، من متوسط ٣٠ دولار إلى أكثر من ١٣٠ دولارًا أمريكيًا للبرميل.

ومن المتوقع أن تعاني معظم الدول العربية من تدهور اقتصادي نتيجة لذلك، لكن لدى دول الخليج العربي، وخاصة المملكة العربية السعودية وقطر، القدرة على أن تلعب دورًا محورياً في تخفيف الضغوط على الاقتصاد الدولي، أثناء وبعد الأزمة العالمية الحالية، بل بإمكانها أيضاً أن تحسم نتيجة الحرب لصالح أحد الطرفين، نظرًا لحقيقة أن الجانب الذي يظل صامدًا لفترة أطول هو الذي سيفوز في النهاية. فليس سراً أن السعودية وقطر يتحكمان حرفيًا في محابس الطاقة التي يمكن أن تحافظ على وقوف الولايات المتحدة وأوروبا، لفترة طويلة من الزمن، في مواجهة روسيا. إذ أن السعودية هي أكبر منتج للنفط في منطقة الشرق الأوسط، والثالث في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، بينما قطر هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في المنطقة، والثالث في العالم بعد روسيا وإيران.

على الرغم من أن معظم الدول العربية كانت مترددة في الانحياز إلى أي طرف في بداية الحرب، إلا أنها أيدت قرار الأمم المتحدة بإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، خلال الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في ٢ مارس، سابع أيام الحرب. والمدهش، أن جميع دول الخليج العربي الست، التي تحمل حرفياً جميع الأوراق الرابحة في الاضطرابات الدولية الحالية، قد صوتت لصالح قرار الأمم المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات، رغم امتناعها عن إدانة روسيا في مجلس الأمن قبل ذلك بأيام معدودة. وربما كانت تلك رسالة واضحة مفادها أن العرب اختاروا الوقوف بجانب القوى الغربية، حلفائهم المفضلين تاريخياً، في مواجهة العدوان الروسي غير المبرر على جارتها. لكن بالتأكيد كان لهذا التحيز ثمن. 

تتوارد أنباء منذ أيام عن أن مستشاري البيت الأبيض يحاولون إقناع الرئيس بايدن بابتلاع كبريائه والسفر إلى السعودية لإصلاح العلاقات المتوترة مع الأسرة الحاكمة وإقناعهم بزيادة إنتاج النفط من أجل السيطرة على الارتفاع الكبير في أسعار موارد الطاقة التي يعاني منها العالم كله الآن. كما أنه، قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، دعا الرئيس بايدن أمير قطر، تميم بن حمد، إلى واشنطن، حيث ناقشوا زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، تحسبًا لأي تصرف جنوني من جانب بوتين. في المقابل، منحت الولايات المتحدة قطر مكانة مميزة بإعلانها حليف استراتيجي من خارج الناتو.

ولكن، على الرغم من كون قطر أحد عمالقة إنتاج الغاز الطبيعي في العالم، فهي لا تستطيع وحدها أن تحل محل روسيا في تلبية احتياجات أوروبا، حيث يتجاوز متوسط استهلاك أوروبا من الغاز الطبيعي ٤٠٠ مليار متر مكعب سنويًا، بينما يبلغ متوسط إنتاج قطر السنوي من الغاز ١٨٠ متر مكعب، أغلبهم مربوط بتعاقدات سابقة مع دول أسيوية. لكن ربما من وجهة نظر متفائلة، قد تكون هذه فرصة سائغة لدول شمال إفريقيا لتوسيع وجودهم في سوق الطاقة الأوروبي، إلى جانب دول الخليج العربي، حيث أن موقعهم الجغرافي المتميز على الشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط يعتبر ميزة إضافية تحسن من فرصهم في هذا الصدد. ويبدو أن العالم قد بدأ بالفعل باستغلال هذه الفرصة، فقد أعلنت إسرائيل، في يوم ٣ مارس، أنها بدأت ضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى مصر، عبر خط الأنابيب العربي الذي يمر من الأردن، بهدف معاونة مصر على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي يمكنها أن تشحنه بسهولة، لاحقاً، إلى دول أوروبا.

كما كان الحال في معظم الأحداث الإقليمية والعالمية الكبرى التي ضربت الشرق الأوسط والمناطق المحيطة به، في العقد الماضي، يبدو أن دول الخليج العربي ستكون محملة هذه المرة أيضاً بمسؤولية دعم القوى الغربية أثناء انشغالهم بالقضاء على أسطورة بوتين وعهده، وكذلك سيكون لهم دور محوري وحاسم في احتواء أثر الفوضى العالمية التي ستنجم عن هذه العملية الضرورية لإعادة التوازن للعالم. بالتأكيد، سيشكل ذلك بداية حقبة جديدة، يبزغ فيها الشرق الأوسط كقوة عالمية عظمى، في النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب، بعد عقود كان فيها مجرد تابع يبحث عن جناح شرقي أو جناح غربي لينزوي تحته ويستظل بظله. 

 

Why Egypt is not Siding with Russia?

 Egypt was one of the 141 countries, at the extraordinary meeting of the United Nations General Assembly held on March 2nd, which voted in support of the historical UN resolution to condemn Russia’s unprovoked invasion of its neighbor Ukraine. Egypt’s position came in conformity with the principles of the Egyptian leadership, which values preserving nation-state’s sovereignty and the non-interference in other state’s domestic affairs. In addition, the Egyptian leadership must have made necessary calculations that made it favor siding with the western powers of Europe and the United States, in this global standoff, despite its recently signed treaties of friendship and strategic cooperation with Russia.

In October 2018, the Egyptian President, El-Sisi, and the Russian President, Putin, signed the Comprehensive Partnership and Strategic Cooperation Agreement, with the purpose to enhance their reunion that has been building up since El-Sisi came to power in 2014. The purpose of the agreement is to strengthen cooperation in the political, economic, and cultural fields. In the same month of signing this agreement, Egypt signed defense contracts with Russia, worth of two billion dollars, to purchase arms and ammunitions, including the Russian trademark Su-35 fighter jets. At that time, the deal provoked the United States Administration of President Trump, who accused Egypt of purchasing Russian weapons with US aid money. The United States gives Egypt an annual military aid, worth of US$1.3 billion, since signing a peace treaty with Israel in 1979.

Although Egypt was risking its long-term alliance with the United States to open a new page with Russia, Russia has never been a reliable partner for Egypt. For six years, between 2015 and 2021, Russia banned flights to Egypt in a way that negatively affected the tourism sector and doubled the economic suffering of the Egyptian people. In addition, Russia stood with Ethiopia against Egypt in their long-term dispute over the Nile River, although Egypt has clarified that water security is a matter of national security and sought Russia’s help to mobilize the United Nations Security Council (UNSC) to intervene to solve the dispute. However, instead, in July 2021, Russia’s representative at the UNSC condemned the Egyptian leadership for threatening Ethiopia not to proceed with filling the disputed dam, before guaranteeing Egypt’s share in the water of the Nile. That was a huge embarrassment and disappointment for Egypt.

In contrast, Egypt’s economic relations and interests with the European countries have been constantly growing, in the past few years. For example, Egypt purchased advanced military equipment from France and Germany, in addition to its economic and maritime deals with southern European countries, Greece and Cyprus. Meanwhile, Europe’s reliance on Egypt as a source for natural gas is also constantly growing, thanks to Egypt’s emergence, in the past three years, as a regional hub in the eastern Mediterranean for liquifying and exporting gas to Asia and Europe. In the last quarter of 2021, Egypt officially started to ship cargos of liquified natural gas (LNG) to Turkey and southern Europe. In January 2022, for the first time ever, Egypt shipped LNG cargos to the Netherlands, in northwestern Europe. The current standoff between Europe and Russia is expected to enhance Egypt’s gas industry in impressive ways. Last week, Israel announced that it has begun exporting additional volumes of natural gas to Egypt, through the Arab Gas pipeline that passes across Jordan, for the first time. 

In spite of these logic reasons that explain why Egypt decided not to side with Russia in this particular war, the official position of the Egyptian state came as a surprise to several Egyptian intellectuals and media commentators who spent days, since the beginning of the war, applauding Russia’s aggression on Ukraine and fantasizing about the return of the old days of the bipolar world order. Many of them are devout disciples of the Nasserist/communist era (1950s-1960s) and still believe that the defunct Soviet Union can return to life. 

أين تقف مصر من حرب روسيا على أوكرانيا؟

 

كانت مصر واحدة من ١٤١ دولة تصوت تأييداً لقرار الأمم المتحدة التاريخي لإدانة الغزو الروسي غير المبرر لجارتها أوكرانيا، في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي عقد في 2 مارس، سابع أيام الحرب. قد جاء موقف مصر متفقاً مع مبادئ وقيم القيادة المصرية التي تقدر الحفاظ على سيادة الدولة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. بالإضافة إلى ذلك، لا بد أن القيادة المصرية قد حسبت سيناريوهات ما بعد الأزمة والتي جعلتها تؤيد الانحياز لموقف القوى الغربية، أوروبا والولايات المتحدة، في هذه المواجهة العالمية، على الرغم من معاهدات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي وقعتها مع روسيا، في السنوات الأخيرة.

في أكتوبر ٢٠١٨، وقع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي بوتين، اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، بهدف تعزيز التقارب الشخصي والسياسي الذي بدأ يتنامى بينهما منذ تولي الرئيس السيسي السلطة في عام ٢٠١٤. كان الغرض من الاتفاقية هو تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، لكن إلى جانبها كان هناك جهد مبذول لتعزيز التعاون العسكري أيضاً. في نفس الشهر الذي تم فيه توقيع هذه الاتفاقية، وقعت مصر عقودًا دفاعية مع روسيا، بقيمة ٢ مليار دولار، لشراء أسلحة وذخائر من بينها الطائرات المقاتلة الروسية الشهيرة السوخوي، طراز سو-٣٥. في ذلك الوقت، أثارت الصفقة استفزاز إدارة الرئيس ترامب في أمريكا، والذي اتهم مصر بشراء أسلحة روسية بأموال المساعدات الأمريكية، حيث أنه من المعروف أن الولايات المتحدة تقدم لمصر مساعدات عسكرية سنوية، قيمتها ١,٣ مليار دولار، منذ حوالي أربعين سنة.

على الرغم من أن مصر كانت تخاطر بتحالفها طويل الأمد مع الولايات المتحدة لفتح صفحة جديدة مع روسيا، إلا أن روسيا لم تكن أبدًا شريكًا موثوقًا به لمصر. لمدة ست سنوات، بين عامي ٢٠١٥ و٢٠٢١، حظرت روسيا الرحلات الجوية إلى مصر بشكل أثر سلبا على قطاع السياحة وضاعف المعاناة الاقتصادية للشعب المصري. بالإضافة إلى ذلك، وقفت روسيا إلى جانب إثيوبيا ضد مصر في نزاعهما الطويل الأمد على نهر النيل، على الرغم من أن مصر أوضحت أن الأمن المائي هو مسألة تتعلق بالأمن القومي وطلبت مساعدة روسيا في حشد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتدخل من أجل حل النزاع. لكن بدلاً من ذلك، في يوليو ٢٠٢١، أدان ممثل روسيا في مجلس الأمن القيادة المصرية لتهديدها إثيوبيا بعدم المضي في ملء السد المتنازع عليه قبل ضمان حصة مصر في مياه النيل. وقد مثل ذلك إحراجًا دولياً وخيبة أمل كبيرة لمصر على يد روسيا التي تقول إنها صديقتها وحليفتها. 

في المقابل، شهدت العلاقات والمصالح الاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية نموًا مستمرًا في السنوات القليلة الماضية. على سبيل المثال، اشترت مصر معدات عسكرية متطورة من فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى صفقاتها الاقتصادية والبحرية مع دول جنوب أوروبا واليونان وقبرص. وفي الوقت نفسه، يتزايد اعتماد أوروبا على مصر كمصدر للغاز الطبيعي بشكل مستمر، وذلك بفضل بزوغ نجم مصر، في السنوات الثلاث الماضية، كمركز إقليمي في شرق البحر المتوسط لتسييل الغاز وتصديره إلى آسيا وأوروبا. في الربع الأخير من عام ٢٠٢١، بدأت مصر رسميًا في إرسال شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا وجنوب أوروبا. في يناير ٢٠٢٢، ولأول مرة على الإطلاق، أرسلت مصر شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى هولندا في شمال غرب أوروبا. من المتوقع أن تؤدي المواجهة الحالية بين روسيا والغرب، والعقوبات الاقتصادية المفروضة من أوروبا والولايات المتحدة على الاقتصاد الروسي، لا سيما الغاز والنفط الروسي، إلى تعزيز صناعة الغاز في مصر بطرق غير متوقعة. فقد أعلنت إسرائيل، الأسبوع الماضي، أنها بدأت لأول مرة في تصدير كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى مصر، عبر خط الغاز العربي الذي يمر عبر الأردن، بعد أن تم تجديده. 

على الرغم من هذه الأسباب المنطقية التي تفسر سبب قرار مصر عدم الانحياز لروسيا في هذه الحرب بالذات، فإن الموقف الرسمي للدولة المصرية جاء مفاجأة للعديد من المثقفين والإعلاميين المصريين الذين أمضوا أيامًا منذ بداية الحرب، يشيدون بالعدوان الروسي على أوكرانيا ويحلمون بعودة الأيام الخوالي للنظام العالمي ثنائي القطبية، رغم كونه أمراً مستحيلاً بحسابات المنطق والسياسة. ربما لن تستغرب لو علمت أن عدداً منهم ما زال مخلصاً للفكر الناصري / الاشتراكي الذي أزدهر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، في أوج ازدهار الاتحاد السوفيتي، وما زال لديهم أمل أن بوتين قادر على أن يعيد أمجاد الاتحاد السوفيتي باعتدائه على الدول المجاورة وانتهاك سيادتها، وهو ما يعتبر جريمة في عرف القانون الدولي. 

Arab's Dilemma in the Russia-Ukraine Crisis

The so-called “special military operation” which the Russian President, Vladimir Putin, launched in Ukraine, on February 24th, with the hope to seize Kiev over one night, is now stretching to several days of non-stop war. Thanks to the exemplary resistance of the brave Ukrainian people, the unprovoked invasion, which started with a scene where Ukraine stands alone in the face of the giant and powerful Russia, is quickly becoming a historic momentum where Russia is stuck alone in the face of the international community. The Russian invasion of Ukraine is only the beginning of a cluster of political, diplomatic, and economic clashes, between eastern and western world powers, that will eventually change the face of the world as we know it. Despite being geographically distant, the countries of the Middle East and North Africa region are expected to be directly affected by the security and economic consequences of the Russia-Ukraine war. However, most of the countries of the region, either Arab or non-Arab, have the power to change the course of events in their favor, only if they focus on playing the right cards at the right time, rather than simply reacting to the developments of the current global standoff. 

What is at Stake for the Arab Countries?

Most of the Arab countries are expected to be affected, at least economically, by the consequences of the Russia-Ukraine war. Russia, Ukraine, and Belarus, separately, occupy crucial positions in the economy of most Arab countries; either as top suppliers of wheat, which is a high-demand product, or as tourists who flood in large numbers to the sea resorts of the region. Besides, Russia is one of the main resources of armament for several Arab countries, especially at times when the United States, their favorite ally, declines to sell them weapons until they improve human rights conditions. Above all that, Russia is one of the key geopolitical players in the Middle East, since its political and military involvement in Libya and Syria, in 2015 and 2017, respectively. 

Egypt is the clearest case where the economic consequences of the Russia-Ukraine could be seen. Egypt is one of the top five importers of wheat, in the world. The Egyptian population of more than one-hundred million citizens consumes average four million tonnes of wheat per year. In 2021, Egypt produced only 20% of its needs and had to import the remaining 80% from Russia (50%) and Ukraine (30%). The current war between Russia and Ukraine has already caused the prices of wheat to increase to unprecedented levels. Soon, that will be reflected as a huge burden on the Egyptian economy, and may consequently affect the prices of other basic food products. Even after the Russia-Ukraine war comes to an end, the sanctions imposed by western powers on the Russian economy will continue to affect the food prices in Egypt and several other Arab and African countries which has similar needs and circumstances. 

Meanwhile, the Egyptian tourism sector, which is barely recovering from the consequences of the COVID-19 pandemic, is also expected to be badly affected by the ongoing war between Russia and Ukraine. Large percentage of the tourists pouring into Egypt, every year, come from Russia, Ukraine, and Belarus during the winter season. When the flights between Russia and Egypt were suspended in the period between 2015 and 2021, the Red Sea resorts suffered to keep their business. The Egyptian economy also suffered, as tourism accounts for 9% of Egypt’s GDP. Given the fact that the current Russia-Ukraine war is expected to keep happening for a long time, as the French President Macron noted, the Egyptian tourism sector is doomed to go through a similar period of sluggishness, that will eventually echo in other sectors of the Egyptian economy.  

The Security Risks in Syria and Libya

Libya and Syria are the two Arab countries that will be particularly shaken by the geopolitical and security consequences of the Russia-Ukraine war, due to their direct linkage to the Russia. In fact, Russia’s war on Ukraine is only a more aggressive copy of Russia’s uncalled-for interventions in Syria and Libya, in the recent years. Ironically, the claim that “Russia had to defend its national security against the expansion of the NATO,” which is currently used by Putin and his media propagandists to justify invading Ukraine, was previously used to justify Russia’s interventions in each of Syria (2015) and Libya (2017). 

Still, there is a key difference between the three cases. While state officials in Libya and Syria paved the way for Putin to destroy their countries and kill innocent citizens, in order to keep their own political seats; the Ukrainian citizens and their political leadership are standing united in the face of Russia’s aggression in an impressive way that eventually forced the international community to jump in to rescue them. In that sense, it is not a surprise that the Syrian and Libyan political leaderships were the first, among all other Arab countries, to take sharp positions with, or against, Russia’s invasion to Ukraine.

In Syria, where Russia is supporting Assad regime against his own people, the Syrian President Bashar Al-Assad made public statements to praise Russia’s invasion to Ukraine, calling it a “correction of history and a restoration of balance in the global order.” Ironically, the Assad regime was among the first few to applaud Russia’s recognition of the independence of Donetsk and Luhansk provinces. In contradiction, Assad may not hesitate to launch a war on the Kurds of Syria, if they ever try to have an autonomy rule in the northern territories, following the example of the Kurds of Iraq. In 2016, a few months after Russia’s intervention in Syria, Al-Assad publicly said that he is ready to go to war against the Kurdish-led “Syrian Democratic Forces (SDF)” to regain Syria’s control over the territories that they live in.

On the other side of the region, and the opposite side of the spectrum of political alignment, Libya’s interim Government of National Unity (GNU), through its Ministry of Foreign Affairs, issued a statement to reject Russia’s recognition of the Donetsk and Luhansk provinces. The statement also condemned the practices of Wagner Group (a Russian private military corporation that serves the Russian regime), in both Libya and Ukraine. Russia sent Wagner Group’s militia to Libya, in 2017, to support the Libyan National Army (LNA) of Warlord Khalifa Haftar, in the eastern territories, against the former UN-recognized interim Government of National Accord (GNA). 

Since the installation of the current Government of National Unity (GNU), in March 2021, there have been several local, regional, and international calls on Russia and Turkey to withdraw their foreign forces from Libya. Yet, neither Russia nor Turkey, which backs the Tripoli-based government, responded positively. But, in mid-February, western media reports mentioned that Putin withdrew Wagner Group’s militia from Libya to aid in his war on Ukraine, which actually started a few days after that.

Unfortunately, the shrinking interest of the international community in solving Libya’s crisis, as it is getting focused on solving the Ukrainian crisis, may widen the scope of conflicts between the eastern and western political leaders, and push the country down the road of civil war, once again. 

Collective Arab Action is not Realistic

Most of the Arab states were careful not to side with any of the conflicting parties, at the beginning of the Russia-Ukraine war. The flawed Middle East policy of the United States Administration of President Biden is making Arabs hesitant to take the side of the west, their favorite ally, against Russia and the other eastern powers. The Biden Administration has been taking decisions that empowered Iran and its proxies against national Arab states. One apparent example is the decision to remove the Houthi militia in Yemen from the list of foreign terrorist organizations, while declining to fulfil armament deals with Arab Gulf countries, creating a situation that eventually allowed the Houthi militia to attack Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE), in January, with Iran-made drones.

Nonetheless, as the situation in Ukraine developed into an actual war that dragged the international community to intervene, Arab states found themselves obliged to announce their position. On February 28th, the fourth day of the war, the League of Arab States called for an extraordinary meeting, on the level of permanent representatives, to discuss the Ukraine crisis. In conclusion of the meeting, the Arab League expressed concern, in an official statement, and called for resolving the crisis via dialogue and diplomacy, and affirming “the importance of respecting the principles of international law.” Yet, the Arab League’s statement did not clearly condemn Russia for invading Ukraine. In fact, the Arab League has never condemned Russia’s military actions against any country, including in Libya and Syria, despite being Arab countries. 

At the conclusion of the statement, the Arab League made an interesting recommendation about forming a ministerial committee, led by Arab ministers of foreign affairs, to monitor the Ukraine crisis and mediate for a diplomatic solution between the warring parties. Realistically, the Arab League, as a diplomatic body, is not qualified to mediate between Russia and Ukraine, given its record of failing to mediate for peace in any of the old or new conflicts of the Arabs, starting from the decades-long Israel-Palestinian conflict to the post-Arab-Spring civil wars in Yemen, Syria, and Libya. However, some of the Arab countries can, individually, play tremendous roles in affecting the course of events in the ongoing standoff between eastern and western powers.

Arab’s Winning Cards

Like it has been the case with all the major events that are happening since the eruption of the Arab Spring, it seems that the Arab Gulf countries should take the lead on handling and affecting the consequences of the current Russia-Ukraine war on the region.

On one hand, the UAE holds the crucial card of international diplomacy, due to its elected membership in the United Nations Security Council (UNSC) for the term 2022-2023. This month, March 2022, the UAE shall serve as the president of UNSC, which will definitely put it on the forefront of influencing international community decisions regarding the ongoing Russia-Ukraine crisis. However, UAE’s success in this mission requires achieving a level of consistency in its own foreign policy approach. 

At the beginning of the Ukraine crisis, the UAE abstained from voting on a UNSC resolution condemning Russia’s aggression. Only China and India, who are known for their political alignment with Russia, shared the same position of the UAE, while the other eleven countries supported the resolution. In its statement before the UNSC, the UAE’s representative focused on the humanitarian crisis that is expected to result from the war and urged “all parties to implement their obligations under international law, including by allowing humanitarian aid to reach those in need and to refrain from targeting civilians.” The UAE’s statement neither supported Ukraine or condemned Russia, which made observers think that the UAE is keeping a neutral position, similar to the majority of Arab countries. 

Then, on the fifth day of the war, March 1st, the UAE leadership exhibited greater alignment to the Russian side. According to an official statement by Russia’s Kremlin, Putin had a phone conversation with UAE’s Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Bin Zayed, wherein Bin Zayed "reaffirmed that Russia has the right to ensure national security," and promised to continue coordinating with Russia within the frame work of OPEC+. A few hours later, the Swiss-based company of the Nord Stream 2 natural gas pipeline that extends from Russia to Germany, announced that it fired all of its employees and is filing for bankruptcy, due to the recently imposed economic sanctions on Russia. That perhaps explains why Putin called Bin Zayed, on that day, to confirm his country’s status in the OPEC+, before his citizens and his enemies.

That takes us to the critical card of energy resources, which Saudi Arabia and Qatar possess. Saudi Arabia is the top producer of crude oil in the region, and the third in the world after the United States and Russia. Meanwhile, Qatar is the top producer of natural gas in the region, and the top third in the world after Russia and Iran. As European countries are determined to boycott the Russian gas and oil, they should be looking for Saudi Arabia and Qatar as potential alternative resources. So far, neither Saudi Arabia nor Qatar took a biased position on the Ukraine crisis. Both of them are strong allies to the United States. Recently, the US gave Qatar the status of non-NATO strategic ally. However, it seems that both countries are still waiting for the right time to throw down their most powerful energy cards.

Nevertheless, despite being a giant producer of natural gas, Qatar alone cannot realistically replace Russia in fulfilling Europe’s needs. Europe’s average consumption of natural gas exceeds 400 billion cubic meters per year, while Qatar’s annual production of gas is average 180 billion cubic meters, most of which is contracted to Asian countries. From an optimistic point of view, this could be a ripe opportunity for the countries of North Africa to expand their presence in the European energy market, alongside Arab Gulf countries. Their advantageous geographic location at the south of the Mediterranean improves their potential in that regard. 

Since 2018, Egypt has emerged as regional hub, in the eastern Mediterranean, for producing, liquifying, and exporting natural gas to Asia and Europe. Since the last quarter of 2021, Egypt officially started to ship cargos of liquified natural gas (LNG) to Turkey and southern Europe. In January 2022, for the first time ever, Egypt shipped LNG cargos to the Netherlands, in northwestern Europe. The current standoff between Europe and Russia may enhance Egypt’s gas industry in impressive ways. There is a catch, though. For Egypt to hunt this ripe opportunity, it has to cooperate with its North Africa neighbors, Libya and Algeria on liquifying and selling their oil in the Egyptian offshore plants, the same way it is currently doing with Israel. 

Libya possesses the highest volume of proven oil reserves in Africa, and is the fourth top exporter of natural gas to Europe, via the GreenStream offshore pipeline (length: 540 km) extending from Mellitah Port in Libya to the shores of Sicily in Italy. Meanwhile, Algeria is top regional exporter of natural gas to Europe via the Maghreb-Europe pipeline (length: 1400 km) that runs from Algeria, through Morocco, to end in Spain. However, the unsettling political conflicts in Libya and Algeria are hindering their potential to seize this opportunity. In Libya, the extreme divisions among the political elite in the eastern and western territories is delaying the government funds needed to operate natural gas facilities and keep reserves and production at stable levels. In Algeria, its renewed conflict with neighbor Morocco over the Western Sahara led to the abrupt termination, in November 2021, of the contracts governing their use of the Maghreb-Europe pipeline, and thus affected the volumes of gas flow from Algeria to Europe.

After the War 

On the seventh day of the war, on March 2nd, the United Nations General Assembly (UNGA) convened an extraordinary session to seek member states voting on a draft resolution to scold Russia over its unprovoked invasion of Ukraine. At the opening of the session, the United Nations officially condemned Russia’s “choice of war” and called upon Moscow to withdraw its military troops from the sovereign state of Ukraine. Eventually, the resolution received a historic support of 141 out of the total 193 member states. Out of the 22 Arab countries, 13 voted in support of the resolution. They are: Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia, UAE, and Yemen.

The surprise, here, is that all the four key pillars of the Arab region (namely; Egypt, Saudi Arabia, UAE, and Qatar) voted against Russia. Also, all of the six Arab Gulf countries, who literally hold all the winning cards in the current international turmoil, voted in support of the UN resolution to condemn Russia. That included the UAE which a few days before that abstained from voting against Russia at the UNSC session. The significance of this voting trend among the Arab countries is that it is a clear message that the Arabs will be more inclined to their favorite western allies of Europe and the United States, in the future. Actually, it seems that Russia has already committed a mistake that may end its legacy forever.

For Arab public observers, Putin’s invasion of Ukraine, blinded by his arrogance and desire to flex his muscles before the weakened west, is reminiscent of the invasion of Kuwait by Iraq’s Saddam Hussein, in 1990. As the war period is lengthening, Russia’s economic and political losses are increasing, while the United States and Europe are getting relatively stronger. Most likely, Putin will commit the same mistake of Saddam Hussein by refusing to admit that he is already losing the war and should withdraw his forces. Rather, he will continue to fight, in a brutal way, in order not to hurt his own pride. This means he may eventually cause Russia to lose its position as an international or even a regional power.

In any case, the transformation process of our world has already begun. It will take years to shape into a stable format for that portrays the features of the new world order. In the middle of that process, all the countries of the world – no exception – are going to face varied degrees of political and economic challenges. While the majority are expected to suffer, some lucky countries are expected to survive and grow throughout these crises. Many of the Arab countries have the potential to be among the lucky ones, only if they succeed in managing the scope of their interactions with the current clash of world powers in Ukraine.