Power Conflict: Traditional Governments vs. Social Media

 

The recent decision by the Egyptian Tax Authority to apply income taxes on social media influencers is creating a hot debate. A huge number of Egyptians, of all ages and backgrounds, are earning living by creating media content on YouTube and Facebook platforms in particular. There is no solid statistics on how much money they make. But, to put things into perspective, it is important to notice that almost all famous media personalities who worked on traditional television stations for years, have been moving their work to YouTube.

Egypt is not the first country to try to control the social media bloggers, by applying taxes. The United Arab Emirates (UAE), which is considered a haven to social media influencers from all over the world, applies an income tax on online content creators. In March, UAE Federal Taxation Authority decided to apply an addition value-added-tax (VAT) on the products received by bloggers from outside the country to try and promote on their social media pages.

Even in the United States, where the whole business of social media companies has started, about fifteen years ago, the federal government is taking indirect measures to collect taxes from Youtubers, who work from outside the United States. Earlier this year, the Google-owned YouTube warned content creators that starting July 2021, the company will cut a tax of 24%, due to the US government, from the revenues of the youtubers, especially those working from outside the United States.

Since the beginning of this year, at least, several governments worldwide are taking unprecedented measures to control the growing number of citizens creating media content on social media platforms. This could be easily counted as part of the larger battle, that has been going for at least five years, between social media and traditional governments. 

This conflict reached a peak point in 2017-2019, when international campaigns, online and offline, were launched by vague sponsors to encourage young people, who represent the majority of consumers, to boycott social media. These campaigns went as far as claiming that social media platforms can damage mental health and steal lives. At one point, they held social media accountable for letting Trump win the American presidential elections in 2017, claiming that Facebook manipulated the voters. 

Ironically, most of those who were advocating for boycotting social media platforms, at that time, are social media rats. They are connected online for their entire waking hours. Their audience and followers knew about them through social media. In fact, if it was not for their intensive, and sometimes intrusive, presence on social media, no one would have noticed they ever existed.

In 2020, those anti-social media campaigns proved to be a big scam when social media platforms became the only way out, for most humans on Planet Earth, during the long quarantine months, imposed by governments to control the spread of the COVID-19 pandemic. Literally, people would have gone crazy if they could not communicate with their loved ones, during these tough times. In today's world, social media platforms are the primary source for news and the fastest form of communication. Avoiding social media, in our age, is similar to asking people to be willingly paralyzed and easily controlled.

If there is one thing that democratic and dictator governments may agree on; this thing will be the need to put the brakes on citizen’s use of social media. If there is one thing the majority of citizens worldwide agree on; this thing will be the unlimited power social media has given to them to move the world their way. Personally, I have seen social media empowering women in conservative communities to fight against systemic social and government oppression. I was one of the many young activists, who brought down dictators during the Arab Spring revolutions, by using social media to deliver our message and mobilize supporters. I have also seen social media helping refugees, fleeing Middle East civil wars and terrorism, and saving their lives.

The wide array of conflicting interests between social media owners and users, on one side, versus traditional structures of government, on the other side, has created a vicious cycle that is getting wider and more complicated by the day. However, this ever-evolving conflict is, in essence, a conflict over power between an old system of traditional governments and a new system of uncontrollable content creators on virtual platforms. 

 

الحكومات والسوشيال ميديا.. معركة النفوذ

أثار القرار الأخير الذي اتخذته مصلحة الضرائب المصرية بفرض ضرائب على الدخل على البلوجرز والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً ساخنًا، حيث أن عدد كبير من المصريين، من جميع المراحل العمرية والخلفيات الاجتماعية، يتربحون من تقديم محتوى إعلامي على منصات السوشيال ميديا، بشكل خاص يوتيوب وفيسبوك. لا توجد إحصائيات موثوقة حول مقدار الأموال التي يجنونها، ولكن لقياس أهمية الأمر يكفي أن نلاحظ مثلاً في السنوات الأخيرة توجه أغلب الإعلاميين المصريين إلى عمل قنوات خاصة بهم على منصة يوتيوب، بعد أن قلت نسب مشاهدتهم على شاشات التليفزيون التقليدي.

إن مصر ليست الدولة الأولى أو الوحيدة التي تحاول السيطرة على المدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال فرض الضرائب. مثلاً دولة الإمارات، التي تعتبر جنة المدونين وصانعي المحتوى على الأنترنت من جميع أنحاء العالم، تطبق ضريبة ثابتة على الدخل لكل من يستخدم السوشيال ميديا للتربح. وفي شهر مارس، قررت هيئة الضرائب الفيدرالية في دولة الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التي يتلقاها المدونون من خارج الدولة لتجربتها والترويج لها على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بهم.

حتى في الولايات المتحدة، حيث بدأت أغلب الشركات الشابة التي تدير أشهر منصات السوشيال ميديا منذ حوالي خمسة عشر عامًا، تتخذ الحكومة الفيدرالية تدابير غير مباشرة لتحصيل الضرائب من مستخدمي يوتيوب الذين يعملون من خارج الولايات المتحدة. في وقت سابق من هذا العام، حذرت إدارة موقع يوتيوب، والذي تملكه شركة جوجل، منشئي المحتوى على منصتها من أنه اعتبارًا من شهر يوليو ٢٠٢١، سوف تخصم الشركة ضريبة بنسبة ٢٤٪، تؤدى إلى الحكومة الأمريكية، من العائدات المستحقة لصانعي المحتوى على يوتيوب، خاصةً أولئك الذين يعملون من خارج الولايات المتحدة.

منذ بداية هذا العام، على الأقل، تتخذ العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير غير مسبوقة للسيطرة على العدد المتزايد من المواطنين الذين ينشئون محتوى إعلامي على منصات التواصل الاجتماعي. يمكن اعتبار هذا حلقة ضمن المعركة الأكبر، المستمرة منذ ما يقارب الخمس سنوات، بين وسائل التواصل الاجتماعي والحكومات حول العالم. 

وصل هذا الصراع ذروته ما بين عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩، عندما أطلقت حملات واسعة، لا نعرف من يقف وراءها أو يصرف عليها، لتشجيع الشباب، الذين يمثلون غالبية المستخدمين، على مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي. ذهبت هذه الحملات إلى حد الادعاء بأن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تضر بالصحة العقلية وتسرق أرواحهم وحياتهم. في مرحلة ما، قامت هذه الحملات المعادية للسوشيال ميديا، بتحميل فيسبوك مثلاً مسؤولية فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام ٢٠١٧، واتهمت المنصة الإليكترونية بأنها تلاعبت بالناخبين لتؤثر على تصويتهم.

المفارقة هنا أن معظم الذين كانوا يدعون إلى مقاطعة السوشيال ميديا، في ذلك الوقت، كانوا هم أنفسهم من المؤثرين وصانعي المحتوى على السوشيال ميديا، وهم متصلون بالإنترنت طول الوقت تقريباً، ولولا وجودهم الدائم على منصات السوشيال ميديا، لما استطاعوا جذب هذا العدد من المتابعين والجمهور، وربما ما لاحظ أحد وجودهم بالحياة أصلاً. 

في عام ٢٠٢٠، أثبتت تلك الحملات المعادية للسوشيال ميديا أنها لم تكن سوى عملية احتيال كبرى لصالح أطراف ما، خصوصاً عندما لعبت منصات التواصل الاجتماعي الدور الأهم في تخفيف وطأ قرارات العزل الصحي وحظر التجوال التي فرضتها الكثير من الحكومات حول العالم على المواطنين، لمدة قاربت سنة كاملة، في محاولة للسيطرة على انتشار وباء كوفيد. الضغط النفسي الشديد الذي خلفته الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والسياسية، كان من الممكن أن يصيب الأشخاص بالجنون حرفياً، لولا توافر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي مكنتهم من استمرار التواصل مع أحباءهم ومشاركة تجاربهم رغم ظروف الحجر الصحي الصعبة.

لو أن هناك شيء واحد قد تتفق عليه الحكومات الديمقراطية والديكتاتورية، هذا الشيء هو الحاجة إلى السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المواطنين. ولو أن هناك شيء واحد قد يتفق عليه غالبية المواطنين في جميع أنحاء العالم، سيكون هذا الشيء هو أهمية وسائل التواصل الاجتماعي التي منحتهم نفوذ غير مسبوق لإدارة العالم على طريقتهم. أن تطلب من الناس، في عصرنا هذا، أن يتوقفوا عن استخدام السوشيال ميديا هو أمر أشبه بمطالبتهم بأن يبتروا أقدامهم ويعيشوا عاجزين عن الحركة بقية حياتهم. 

وسائل التواصل الاجتماعي تستطيع، بل استطاعت بالفعل، أن تحقق أمور عظيمة في تاريخ البشر عندما أحسن البشر استخدامها. أنا شخصياً رأيت وسائل التواصل الاجتماعي تمكّن النساء المضطهدات في المجتمعات المتشددة والمغلقة من التعبير عن أنفسهن ومحاربة مظاهر الاضطهاد الاجتماعي والحكومي الممنهج الذي يمارس ضدهن. ورأيت السوشيال ميديا في يد النشطاء الشباب تسقط أنظمة ديكتاتورية عاتية خلال ثورات الربيع العربي، بعد أن استخدموها لإيصال رسالتهم وحشد المؤيدين الذين لم يكن يمكن الوصول إليهم بالطرق التقليدية. لقد رأيت أيضًا وسائل التواصل الاجتماعي تساعد في اكتشاف وإنقاذ أرواح اللاجئين الفارين من الحروب الأهلية والإرهاب الذي اجتاح منطقة الشرق الأوسط في العشر سنوات الأخيرة. 

بالرغم من كل ذلك، ما زالت المعركة دائرة، تحت عنوان مصلحة المواطن، بين السوشيال ميديا والحكومات التقليدية، بغض النظر عن بناءها السياسي ومنظومة القيم التي تتبناها، وسوف يستمر هذا الصراع في الاتساع طالما أن جوهره لم يتم الكشف عنه بعد. إن هذا الصراع، في جوهره، هو صراع على النفوذ والسلطة بين نظام قديم تهيمن عليه الحكومات التقليدية، ونظام جديد تدير دفته منصات السوشيال ميديا بواسطة عدد مهول لا يمكن السيطرة عليه أو التحكم فيه من صانعي المحتوى في الفضاء الافتراضي.

One Hand to Keep the Nation-State Intact

 

“As the Middle East is enjoying an unparalleled geographic location, it is also ranked as one of the most troubled regions in the world… This comes as the concept of a strong, cohesive nation state is now jeopardized by a multitude of destabilizing factors, the essence of which lies in division and fragmentation in its various forms, either sectarian, political or ethnic. This confirms that upholding the all-encompassing concept of nation-state is indispensable;” said Egypt’s President, Abdel Fattah El-Sisi, in his speech to the 76th Session of the United Nations General Assembly, last week.

Modern-day Egypt is one of a few countries, in the Middle East region and worldwide, that can be labeled as a perfect example of an intact nation-state. That is due to the fact that subject citizens and ruling state authorities are always careful to remain united under the Egyptian flag, and the unique concept that this flag represents, regardless of their demographic, cultural, or religious differences. The cement that kept the Egyptian nation-state intact throughout all the destructive events that took place along Egypt’s modern history, is the national military that dearly embraces an ideology that puts Egypt first.

The recent death of Field Marshal Mohamed Hussein Tantawi, who was the Minister of Defense throughout the years of Egypt’s Arab Spring revolution and its super chaotic aftermath, revived the memory on this crucial fact. Tantawi served as Minister of Defense for eighteen years, under Mubarak regime. Despite that, when the Egyptian revolution of 2011 erupted, he did not hesitate to direct the military to align with the will of the Egyptian people. The role Tantawi played in preserving the cohesion of the Egyptian state throughout the aftermath of the 2011 revolution is not less heroic than the role played by his devout mentee, Abdel Fattah El-Sisi, when he was the Minister of Defense during the revolution against the Muslim Brotherhood regime, in 2013. Each of the two leaders manifested into action the ideology of the Egyptian military which is the actual reason behind the strength of the Egyptian nation-sate.

The only two Arab Spring countries that survived the tragedies of the post-revolution transitional period are Tunisia and Egypt. Other Arab Spring countries have fallen into the dark hole of civil wars and breeding terrorist organizations, up till today. However, despite initial conflicts over power with the political Islamist factions of the Muslim Brotherhood, each of the two North African countries successfully survived into restoring public order, preserving the unity of the national state, and establishing a working system of governance. 

The military’s cooperation with nonviolent movements in Tunisia and Egypt, during the 2011 revolutions, played an essential role in guaranteeing their success in removing dictator regimes. The Egyptian revolution, in particular, suggests that the military, as one of the main pillars of support to the ruling regime, could determine not only the success or failure of a social uprising against a dictator regime, but also the flow and direction of political progressions following the success of the revolution in removing a political regime. The relationship that was developed between the Egyptian military and liberal revolutionists throughout the eighteen days of protests in Tahrir Square, in 2011, was a determining factor in accelerating and smoothing the process of removing the authoritarian regime.

I still remember two inspiring moments that emphasizes the importance of the bond between the three main components of the Egyptian nation-state; the citizens, the military, and the governing political leadership. One of them is the slogan that was enchanted in Tahrir Square on January 28th, 2011: “people and the army are one hand.” The second is when President El-Sisi, while making a speech to the National Conference of Youth, in 2016, paused for a moment pulled his fingers tight to stress a solid fist, and said: “as long as we are united like this one hand, nothing can beat us.”

Indeed! Remaining as one hand is the essence of keeping the Egyptian nation-state intact and strong in face of all challenges.

 

الدولة الوطنية واليد الواحدة

إن مصر الحديثة هي واحدة من عدد قليل من البلدان، في منطقة الشرق الأوسط وربما أيضاً في جميع أنحاء العالم، التي يمكن وصفها بأنها مثال يحتذى للدولة الوطنية القوية. ويرجع سبب ذلك إلى حقيقة أن المواطنين والسلطة الحاكمة حريصون دائمًا على الحفاظ على اتحادهم تحت العلم المصري، والقيم الفريدة التي يمثلها اسم مصر وتاريخها، بغض النظر عن كل ما بين المصريين من اختلافات ديموغرافية أو ثقافية أو دينية. إلا أن العنصر الأهم للحفاظ على هذه الوحدة هو امتلاك مصر لجيش وطني قوي استطاع الحفاظ على تماسك واستمرارية الدولة الوطنية المصرية، رغم كل الأحداث العاصفة التي مرت بها على طول تاريخها الحديث.

أعادت وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، الأسبوع الماضي، ذكريات أيام قاسية مرت بها مصر، أثناء ثورات الربيع العربي وما تلاها من فوضى أمنية انهارت بسببها بعض الدول، لكنها تؤكد على النقطة الهامة التي ذكرها الرئيس السيسي في خطابه أمام الأمم المتحدة حول أهمية النظر إلى الدولة الوطنية كنقطة ارتكاز لا غنى عنها للخروج من العثرات التي وقعت فيها المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات. 

لقد لفت الرئيس السيسي أنظار العالم إلى أهمية احياء مفهوم الدولة الوطنية بين دول منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً تلك التي وقعت منها براثن الحروب الأهلية والتنظيمات الإرهابية، وذلك في كلمته أمام الدورة رقم ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، حيث قال: "إن منطقة الشرق الأوسط، كما تتسم بموقع استراتيجي فريد فإنها تحتل أيضا موقعا متقدما على قائمة مناطق العالم الأكثر اضطرابا... إذ بات مفهوم الدولة الوطنية القوية المتماسكة مهددا بعوامل اضطراب متعددة يكمن جوهرها في الانقسام والتشرذم بأنواعه المختلفة، سواء كان طائفياً أو سياسياً أو عرقياً، مما يجعل دولا غنية بمواردها الطبيعية وتاريخها وحضارتها العريقة... تعانى كل هذا الكم من التحديات الضخمة، وهو ما يؤكد أنه لا غنى عن إعلاء مفهوم الدولة الوطنية الجامع الذى لا يفرق بين أبناء الوطن الواحد ويحول دون التدخل في الشئون العربية."

لقد خدم المشير طنطاوي وزيراً للدفاع تحت حكم مبارك لمدة ثمانية عشر عاماً. رغم ذلك، عندما اندلعت الثورة ضد نظام مبارك عام ٢٠١١، لم يتردد لحظة في توجيه الجيش للانحياز إلى صف الشعب وتنفيذ الإرادة الشعبية حفاظاً على تماسك الدولة واستقرارها. إن الدور الذي لعبه المشير طنطاوي في الحفاظ على تماسك الدولة المصرية في أعقاب ثورة ٢٠١١ لا يقل بطولة عن الدور الذي لعبه تلميذه المخلص عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع هو أيضاً أثناء الثورة الشعبية التي انطلقت ضد نظام الإخوان المسلمين، عام ٢٠١٣. لقد جسد كل منهما العقيدة العسكرية التي يتمسك بها الجيش المصري منذ الأزل، وهي أن مصر أولاً وفوق كل شيء.

بينما سقطت أغلب دول الربيع العربي في حفرة مظلمة من الحروب الأهلية وانتشار التنظيمات الإرهابية، التي ما زالت تعاني منها حتى اليوم، فإن الدولتين الوحيدتين اللتين نجيتا من مآسي الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورات الربيع العربي هما مصر وتونس. على الرغم من الخلافات الأولية حول السلطة مع الفصائل الإسلامية السياسية المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين، استطاعت مصر على الأقل استعادة النظام العام، والحفاظ على وحدة الدولة الوطنية، وإقامة نظام حكم فعال. لعب تعاون الجيش مع الحركات السياسية السلمية في كل من تونس ومصر، أثناء ثورات ٢٠١١، وما تلاها، دورًا أساسيًا في ضمان نجاحها في إزالة الأنظمة الديكتاتورية.  

يقترح سيناريو الثورة المصرية، على وجه الخصوص، فرضية أن الجيش، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم النظام الحاكم، يمكن أن يكون عامل حسم ليس فقط في نجاح أو فشل الحراك الشعبي ضد نظام ديكتاتوري، ولكن أيضًا في تحديد المجريات السياسية التي تعقب نجاح الحراك الشعبي في إسقاط النظام. فقد نجح الجيش المصري في احتواء النشطاء الشباب المؤيدين للديمقراطية والليبرالية في ثورة يناير ٢٠١١، وبعد ذلك نجح عبر الوسائل السياسية والسلمية في إضعاف وتفكيك جماعات الإسلام السياسي التي حاولت استغلال الخواء السياسي وسذاجة الثوار الشباب في الاستحواذ على السلطة، بعد سقوط نظام مبارك.

كانت علاقة التكاتف التي نشأت بين الجيش المصري والثوريين الشباب من مؤيدي الديمقراطية، طوال ثمانية عشر يومًا من الاحتجاجات في ميدان التحرير، في عام ٢٠١١، هي أهم عامل ساعد على تسريع وتيسير عملية إزالة نظام مبارك، وإدارة المرحلة الانتقالية التي تلت ذلك. وكان سيناريو الربيع العربي المصري فريدًا من حيث أنه لم يكن صراعاً تقليدياً بين حراك شعبي سلمي ضد قوة مسلحة تابعة للدولة، بل كانت الثورة المصرية، في الجزء الأكبر منها، عبارة عن صراع سلمي منسق بين المتظاهرين السلميين والجيش المتعاطف تماماً معهم ضد الإسلاميين وغيرهم ممن حاولوا سرقة الثورة، وهذا هو سر نجاح الثورة في مصر وعبور مصر من المرحلة الانتقالية التي تلتها دون أي تهديد لتماسك الدولة الوطنية.

في النهاية أذكر لحظتين ملهمتين تؤكدان على أهمية توطيد الرابطة بين المكونات الرئيسية الثلاثة للدولة الوطنية المصرية، المتمثلة في المواطنين والجيش والقيادة السياسية الحاكمة. أولها هو شعار "الشعب والجيش إيد واحدة" والذي كان يتغنى به الناس في ميدان التحرير يوم ٢٨ يناير ٢٠١١، عندما نزلت قوات الجيش إلى الميدان لدعم الثورة وإرادة الشعب. والثانية، عندما توقف الرئيس السيسي، أثناء خطابه أمام المؤتمر الوطني للشباب، في عام ٢٠١٦، وجمع أصابع يده في قبضة واحدة، ثم قال: "طول ما احنا كده، إيد واحدة، ما فيش حد هيقدر علينا". 

هذا بالضبط هو السر الذي حافظ على استمرارية وقوة الدولة الوطنية المصرية في مواجهة كل التحديات التي سبقت والتي ستأتي. سر بقاء الدولة الوطنية يكمن في بقاءنا يد واحدة. 

Egypt is Sick of US Waving the Military Aid Stick

Last week, the Egyptian state and civil society celebrated the historical event of releasing a national strategy for human rights and a presidential decree to dedicate the year 2022 for civil society. The “National Human Rights Strategy,” launched by President El-Sisi on September 11th, is the first long-term action plan to advance the Egyptian state’s performance on issues related to human rights. The unprecedent move by the Egyptian leadership indicates a sincere desire to improve the status of human rights in Egypt, especially in the sector of political and civil rights, which has been ignored for years as the state was pre-occupied by handling urgent political and security threats. 

Rather than congratulating Egypt for this historical step, the US Administration of President Biden chose to punish the Egyptian state, by cutting part of the military aid. On September 14th, Politico magazine mentioned that the Biden Administration is looking into upholding US$ 130 million of the military aid due to Egypt, until the state improves its human rights record. Legitimately, Egypt received the news with a sense of disappointment, particularly because the U.S. Administration is purposefully ignoring all the successes achieved by El-Sisi’s leadership on the social, economic, and cultural rights of the Egyptian people, in the past six years.

Unfortunately, the U.S. Administration of President Biden has not learnt from the mistakes of former administrations and is not willing to change the flawed policy of applying economic and political pressures, through cutting or freezing the military aid, to push Egypt to improve human rights. This method did not work with former Egyptian regimes, and will not work with the current one. Let alone the stains it is going to leave on the strategic partnership between the two countries. 

For the past four decades, Egypt depended, almost exclusively, on the United States for armament. Egypt receives an economic and military aid package of 1.3 billion dollars from the United States on an annual basis, in compliance with the provisions of the Peace Accord signed between Egypt and Israel in 1979. A few months after the removal of the Muslim Brotherhood regime from power, in 2013, the Obama Administration decided to freeze the military aid to Egypt, and thus put on hold its military procurement efforts. The aid freeze got partially lift in 2015, and then applied again in 2016, and then lift again in 2018, after Trump took office, and then partially cut at the end of Trump administration.

Eventually, Egypt found itself obliged to abandon the U.S. as its exclusive military ally, and decided to actively diversify its sources of armament to avoid the consequences of U.S. morbid abuse of the military aid in applying political pressures. Today, Egypt’s military exporters and allies include Russia, China, Japan, Germany, France, and Italy. According to Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Egypt occupies 3rd position among world’s 25 largest arms importers, in 2019.

Ironically, the decision to freeze military aid to Egypt was discussed while American troops are present in Egypt for the US Central Command’s Bright Star-2021 military exercises. The Bright Star Operation has been convened on annual basis by the US military, on Egyptian soil, since 1981, and is considered the benchmark of the strong strategic bond between Egypt and the United States. 

In that sense, it is disappointing to watch the Biden Administration prefers to take the easy route of waving the military aid stick at Egypt, under the claim of wanting to improve human rights. This policy has proven its failure several times, in the past. Rather, the U.S. should have worked with the Egyptian leadership, through tutoring and guidance, to show them how to improve human rights, especially that El-Sisi regime is sincere about achieving progress in that regard.

نجم مصر الساطع وحقوق الإنسان

قبل يومين، اختتمت مصر بنجاح استضافتها لأضخم تدريبات عسكرية في تاريخ عملية النجم الساطع، والتي أجريت على مدار أسبوعين في قاعدة محمد نجيب العسكرية، تحت إشراف القيادة المركزية للجيش الأمريكي بوصفها مدير التدريب، وبمشاركة قوات برية وجوية وبحرية من ٢١ دولة، وهو أكبر عدد لدول مشاركة في هذه التدريبات الهامة والتي تعقد بشكل سنوي منتظم منذ عام ١٩٨١. في تلك الأثناء، كانت الإدارة الأمريكية للرئيس بايدن تدرس اقتطاع جزء من المساعدات العسكرية السنوية المستحقة لمصر، تحت زعم دفع الدولة المصرية إلى تحسين أدائها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. كيف إذاً نفهم هذا التناقض بين أمريكا التي ترى في مصر شريك عسكري لا غنى عنه، وأمريكا التي ترفض أداء مستحقات مصر من المساعدات العسكرية التي تنص عليها اتفاقية السلام. 

تعد تدريبات النجم الساطع هي أحد العلامات المميزة في تاريخ الشراكة الاستراتيجية الراسخة والممتدة منذ عقود طويلة بين الولايات المتحدة ومصر، لا سيما على المستوى العسكري. عند تدشين التدريبات، يوم ٢ سبتمبر، ألقى مدير التدريب من القيادة المركزية الأمريكية كلمة أكد فيها على أهمية مصر الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة ودورها المحوري في حفظ أمن منطقة الشرق الأوسط وحفظ موازين الأمن والسلم العالميين. هذا الدور المصري المهم أمر تتفق عليه كافة الإدارات الأمريكية، بغض النظر عن ما تتبناه من مواقف إيجابية أو سلبية تجاه الدولة المصرية أو من يتولى القيادة السياسية فيها.

لكن على الرغم من ذلك، تصر إدارة الرئيس بايدن على ارتكاب نفس الخطأ الذي سبق ووقعت فيه الإدارات السابقة، بالتلويح بعصا تجميد المساعدات العسكرية، أو على الأقل اقتطاع جزء منها، أملاً في أن ذلك قد يشكل ضغط ما على الإدارة المصرية لتطوير ملف حقوق الإنسان. لقد أثبتت هذه السياسة فشلها على مر الزمن، ولم تحقق الغرض المرجو منها، في أي من الحقب السابقة، وهي بالتأكيد لن تنجح من القيادة السياسية المصرية الحالية، بل على العكس سبق وارتدت هذه السياسة الفاشلة بشكل سلبي على مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.

على سبيل المثال، هددت الإدارة الجمهورية للرئيس جورج بوش، في عام ٢٠٠٥، بقطع جزء من حزمة المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية السنوية المستحقة لمصر، إذا لم يقم الرئيس مبارك، الذي كان يحكم البلاد آنذاك، بإتاحة مساحة في البرلمان لجماعة الإخوان المسلمين، الذين قدموا أنفسهم للمجتمع الدولي كمعارضين سياسيين، في ذلك الوقت. ونتيجة لذلك، اكتسب الإخوان المسلمون والسلفيون المتطرفون نفوذ اجتماعي وثقافي وسياسي أكبر داخل مصر، بينما حدث شلل في العلاقة بين مصر والولايات المتحدة لفترة أربع سنوات، إلى حين تم استبدال بوش بأوباما في عام ٢٠٠٩، مما أعاق بشكل كبير دور الولايات المتحدة ومصالحها في منطقة الشرق الأوسط. 

بعد عشر سنوات، قاد خلالها المصريون ثورتين ناجحتين أسقطتا نظام مبارك في عام ٢٠١١، ونظام الإخوان المسلمين في عام ٢٠١٣، استخدمت الإدارة الأمريكية للرئيس باراك أوباما نفس الأداة الخطيرة بأن قامت بالخلط بين المساعدات العسكرية وملف حقوق الإنسان. ومثلما سبق وحدث مع الرئيس بوش، جاءت خطوة إدارة أوباما بنتائج عكسية، حيث ألحقت أضرارًا جسيمة بالنفوذ السياسي والعسكري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، بينما في المقابل لم ينتج عنها أي إصلاحات ملموسة في مجال حقوق الإنسان، كنتيجة مباشرة لهذا الضغط.

على مدى العقود الأربعة الماضية، اعتمدت مصر على الولايات المتحدة كمصدر حصري للتسليح، حيث تتلقى مصر حزمة مساعدات اقتصادية وعسكرية سنوية من الولايات المتحدة قدرها ١,٣ مليار دولار، بموجب اتفاق السلام الموقع بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩. بعد أشهر قليلة من إزاحة نظام الإخوان المسلمين من السلطة، في عام ٢٠١٣، قررت إدارة أوباما تجميد المساعدات العسكرية لمصر، وبالطبع أثر ذلك على قدرة مصر على شراء المعدات العسكرية التي تحتاجها، ثم تم رفع تجميد المساعدات جزئيًا في عام ٢٠١٥، ثم عاد تطبيقه مرة أخرى في عام ٢٠١٦، ثم رفع مرة أخرى في عام ٢٠١٨، بعد أن تولى ترامب الرئاسة، ثم عاد ترامب واقتطع جزء منها في نهاية فترة حكمه.

في خضم تلك التناقضات، وجدت مصر نفسها مضطرة للتخلي عن الولايات المتحدة كحليف عسكري حصري لها، وقررت أن تنوع مصادر التسليح الخاصة بها لتجنب عواقب سوء استخدام الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية في ممارسة الضغوط السياسية. اليوم، يشمل المصدرون العسكريون والحلفاء لمصر كل من روسيا والصين واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أكبر ٢٥ مستورد للأسلحة في العالم في عام ٢٠١٩. 

لا يمكن لأحد أن يتجاهل حجم الجهد الذي تبذله إدارة الرئيس السيسي، ورغبته الشخصية الصادقة، في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في مصر على كل المستويات، ولعل نجاح الدولة المصرية، خلال خمس سنوات أو أقل، في إحداث طفرة على مستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والحريات الدينية، وتمكين المرأة، هو أكبر دليل على ذلك. لو أن الإدارة الأمريكية الحالية صادقة فعلاً في رغبتها في تطوير حقوق الإنسان في مصر، مع الحفاظ على مصر كأهم حليف استراتيجي وعسكري لها في منطقة الشرق الأوسط، فعليها إذاً أن تتوقف عن السياسة القديمة الفاشلة التي تتمثل في الضغط على مصر بالمساعدات العسكرية، وأن تبحث عن طرق عملية لإمداد الدولة المصرية بما تحتاجه من أدوات وخبرات وتدريب لتحويل رغبتها في تطوير ملف حقوق الإنسان إلى واقع.

Human Rights Is Not UAE’s Weak Point

When released in December 1948, the United Nation’s Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was meant to be a global constitution that all humans, from all walks of life, can enjoy the privileges it guarantees and commit to the principles it stipulates. More than half a century later, the majority of the thirty principles of the UDHR are still seen as hard-to-reach goals for most people and most governments; not only in non-democratic or less-developed countries, but also in developed countries with established democratic systems of governance. In other words, almost every state in the world has failed in committing to human rights values, at some time in its history, and had to struggle for long years, or decades, build a state structure sensitive to human rights. 

For example, the practice of racial discrimination against the black people in the United States remained an unresolved issue for decades. Only in 1960s, things started to change after the eruption of the civil rights movement. Since then, it took the consecutive American leaderships a huge amount courage, time, and resources to ban slavery and give equal rights to all citizens. Ironically, such a basic human right has not been fully realized in the most democratic country in the world, up till this day.

Despite this proven fact, the United States and some European countries love to use the human rights issue to pressure their Arab allies for political reasons. 

On September 17th, the European Parliament passed a resolution calling on member states to boycott or withdraw their companies from “Expo 2020 Dubai,” that will start in October and last till March of next year. The move is justified by the European Parliament as a means to protest the human rights record of the United Arab Emirates (UAE). It does not need an expert eye to realize that this parliamentary resolution is politically motivated, with the purpose to put UAE under pressure and distract audience from the shining glamor of UAE’s success in organizing such an international event. 

However, it seems that the European Parliament has hit the wrong spot. Human Rights is not a point of weakness for the UAE to attack. The UAE is one of the best countries in the Arab Gulf region, if not among all Arab countries, when it comes to respecting and guaranteeing basic human rights. To measure this, one can simply look at the status of women’s rights and religious freedoms as two major indicators. These two categories, in particular, are severely violated in most Arab countries, but not in the UAE. 

Women are literally leading the public life in the UAE, especially in the political and business sectors. UAE has nine female ministers, most of them are young. No other country in the region, including Egypt where the state is very supportive to women’s rights, has this number of young women ministers. At another field, at least half of the team that led UAE’s Hope Probe Mission to Planet Mars, last year, were young women. In addition, UAE is allegedly the only country in the Arab Gulf region that has a huge and influential council for business women, who are leading hundreds of successful trade and charity projects, inside UAE and all over the world. 

Looking at religious freedom, the UAE has taken unprecedented steps, in the past five years, to enhance and support religious freedom for all faiths. That includes making legislative amendments or building worship houses for the millions of humans, who came from all walks of life, to live and work in the UAE. For example, UAE is the only Arab government that allows building Hindu temples on its land. The government in Abu Dhabi has been working, for about two years, on building a huge Hindu Temple. That should not be taken lightly in a region that suffers from chronic violent extremism and fanaticism to one religion.

Nevertheless, UAE leadership is keen to further improve its human rights, on other levels. In August, the President of the State, Sheikh Khalifa Bin Zayed, issued a decree to establish a national body for human rights, based on Paris Principles. Its purpose is to help government bureaus improve performance on human rights issues and educating the general public on human rights. That is a precedent in the Arab Gulf region.

It is hard to understand why would the European Parliament purposefully ignore all the aforementioned positive achievements by the UAE government in the human rights arena. The only way to interpret this weird situation is by claiming that some members in the parliament are trying to put some political pressures on UAE, for some wrong reasons. Those need to understand that the human rights issue is not UAE’s weak spot and thus their pressures, from that angel, is not going to work in their favor or for the benefit of human rights. It may even backfire in a negative direction.

 

حقوق الإنسان ليست نقطة ضعف الإمارات

عندما صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر ١٩٤٨، كان الهدف منه أن يكون دستورًا عالميًا يمكن لجميع البشر، من جميع الثقافات، التمتع بالامتيازات التي يضمنها والالتزام بالمبادئ التي ينص عليها. لكن، بعد أكثر من نصف قرن على إطلاقه، لا يزال معظم الناس ومعظم الحكومات غير قادرين على إدراك كافة المبادئ التي ينص عليها الإعلان، لا يقتصر ذلك على البلدان غير الديمقراطية أو غير النامية فقط، ولكن أيضًا في البلدان المتقدمة ذات أنظمة الحكم الديمقراطي الراسخة. بعبارة أخرى، فإن كل دولة في العالم، في مرحلة ما من تاريخها، فشلت في الالتزام بقيم حقوق الإنسان، وكان عليها أن تكافح لسنوات طويلة، وأحياناً عقود، لبناء هيكل مؤسسي يحترم حقوق الإنسان.

على سبيل المثال، ظلت ممارسة التمييز العنصري ضد المواطنين السود في الولايات المتحدة قضية لم تحل طيلة قرون. فقط في حقبة الستينيات من القرن الماضي، بدأت الأمور تتغير بعد تشكيل حركة الحقوق المدنية. منذ ذلك الحين، تطلب الأمر من القيادات الأمريكية المتتالية قدرًا هائلاً من الشجاعة والوقت والموارد لحظر العبودية ومنح حقوق متساوية لجميع المواطنين. استغرق الأمر عقود، ورغم ذلك ما زالت أمريكا، أكثر دولة ديمقراطية في العالم، تعاني من الحفاظ على حق إنساني أساسي كهذا.

على الرغم من هذه الحقيقة التي يؤكدها تاريخ البشرية بشأن الكفاح من أجل إدراك والاستمتاع بحقوق الإنسان، فإن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لا تخجل من استخدام قضية حقوق الإنسان للضغط على حلفائها العرب بغرض تحقيق مكتسبات سياسية، بين الحين والآخر. 

في ١٧ سبتمبر، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو الدول الأعضاء إلى مقاطعة أو سحب شركاتهم من "إكسبو دبي ٢٠٢" الذي سيبدأ في أكتوبر ويستمر حتى مارس من العام المقبل. وقد برر البرلمان الأوروبي هذه الخطوة على أنها وسيلة للاحتجاج على سجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات. في الحقيقة، لا يحتاج الأمر إلى عين خبيرة لنفهم أن هذا القرار البرلماني له دوافع سياسية، وأنه يستغل حقوق الإنسان كعنوان من أجل وضع دولة الإمارات تحت الضغط وصرف انتباه الرأي العام العالمي عن نجاح الإمارات في تنظيم مثل هذا الحدث الدولي، كأول دولة عربية تستضيف هذا الحدث الضخم.

لكن على البرلمان الأوروبي أن يعلم أنه يضغط على المكان الخطأ. حقوق الإنسان ليست نقطة ضعف بالنسبة لدولة الإمارات حتى يتم مهاجمتها من خلالها. الإمارات واحدة من أفضل الدول في منطقة الخليج العربي، إن لم يكن بين جميع الدول العربية، عندما يتعلق الأمر باحترام وضمان الحقوق الإنسانية الأساسية، سواء لمواطنيها أو للوافدين لديها. لقياس هذا، يمكن للمرء أن ينظر ببساطة إلى حالة حقوق المرأة والحريات الدينية كمؤشرين رئيسيين، وأيضاً لأن هاتين الفئتين على وجه الخصوص هم الأكثر انتهاكاً في عموم منطقة الشرق الأوسط. 

المرأة الإماراتية حاضرة وبقوة في كافة المواقع القيادية في الدولة الإماراتية، وكذلك في مختلف الأنشطة العامة، لا سيما في قطاع السياسة والأعمال. على سبيل المثال، حكومة الإمارات بها تسع وزيرات نساء، معظمهن من شابات. لا يوجد بلد آخر في المنطقة كلها، بما في ذلك مصر التي تدعم فيها الدولة حقوق المرأة بشكل كبير، لديها هذا العدد من الوزيرات الشابات. على المستوى العلمي، يكفي مثلاً أن نذكر أن المرأة الإماراتية الشابة كانت تمثل ما لا يقل عن نصف الفريق الذي قاد بعثة مسبار الأمل الإماراتية إلى كوكب المريخ، العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإمارات هي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج العربي التي لديها مجلس ضخم ومؤثر لسيدات الأعمال، اللائي يقودن مئات المشاريع التجارية والخيرية الناجحة، سواء داخل الإمارات أو في جميع أنحاء العالم.

بالنظر إلى الحريات الدينية، اتخذت الإمارات خطوات غير مسبوقة، في السنوات الخمس الماضية، لتعزيز ودعم الحرية الدينية لجميع المقيمين على أراضيها، بما في ذلك إجراء تعديلات تشريعية وبناء دور عبادة لديانات غير الدين الإسلامي الذي يعتنقه الإماراتيين. حكومة الإمارات هي الحكومة العربية الوحيدة التي سمحت ببناء المعابد الهندوسية على أراضيها. ومنذ عامين تقريباً، تعمل حكومة أبو ظبي على بناء معبد هندوسي ضخم. هذا إجراء شجاع للغاية، ولا يمكن اعتباره أمراً عادياً في منطقة تعاني بشكل مزمن من التطرف والتعصب لدين واحد.

فوق كل ذلك، فإن القيادة الإماراتية حريصة على تحسين أدائها في ملف حقوق الإنسان على مستويات أخرى أكثر تقدماً. في شهر أغسطس، أصدر رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد، قرار بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان على أساس مبادئ باريس، يكون الغرض منه مساعدة المكاتب الحكومية المختلفة على تطبيق حقوق الإنسان، وتثقيف الموظفين والجمهور بهذا الشأن. إنشاء هيئة كتلك هو سابقة بين كل دول الخليج العربي.

من الصعب أن نفهم لماذا قرر البرلمان الأوروبي، عن عمد، أن يتجاهل كل الإنجازات الإيجابية التي قامت بها حكومة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، والتي ذكرت لمحة بسيطة منها في هذا المقال، ويصدر قرار غير ذي مصداقية كهذا. الطريقة الوحيدة لتفسير هذا الموقف الغريب هو أن بعض أعضاء البرلمان ربما تم دفعهم لممارسة بعض الضغوط السياسية على الإمارات لأسباب خاطئة. يحتاج هؤلاء إلى فهم أن قضية حقوق الإنسان ليست نقطة ضعف بالنسبة لدولة الإمارات، وبالتالي فإن ضغطهم من هذه الزاوية لن يعمل لصالح بلادهم أو لصالح حقوق الإنسان. بل قد يأتي بنتائج عكسية.

Human Rights Dilemma in Egyptian American Affairs

 

The human rights issue shall remain a daunting subject in the relationship between the international community and most of the countries of the Middle East. There is a huge gap between how the eastern and western countries interpret the terminology, concept, priorities, and application of human rights principles. The repetitive diplomatic and economic pressures exerted by the United States and European countries on their Arab allies in that regard, widens this gap and adds to the human rights dilemma in the Arab region rather than solving it. The renewed controversy aroused by the United States’ decision to withhold part of the military aid to Egypt over human rights concerns is the most recent example on this. 

On Monday, 14th of September, Politico magazine mentioned that the Biden Administration is looking into upholding ten per cent (about US$ 130 million) of the military aid due to Egypt, in order to pressure the Egyptian state to improve performance on guaranteeing and respecting human rights. US State Department officials told the Washington-based magazine that the withheld amount may be available in future fiscal years if Egypt succeed in improving its human rights record. Egypt received the news with a sense of disappointment. While the U.S. Administration is primarily concerned with improving political and civil rights, it failed to see or appreciate the tremendous efforts exerted by the Egyptian political leadership of President Abdel Fattah El-Sisi, over the past six years, to improve economic, social, and cultural rights for impoverished and vulnerable citizen groups.

The US military aid to Egypt is provided on annual basis, in adherence to the Peace Accord that was signed, in 1979, between Egypt and Israel under U.S. mediation. Usually, the aid amount is not supplied in monetary cash, but invested in arms procurement deals and military exercises, that also benefit the United States. However, about 300 million dollars of the aid amount is conditioned to improving human rights record. This particular point of binding the US military aid to Egypt with improving the state performance on human rights issues has instigated a dozen of political conflicts between the U.S. and Egypt, in the past, which left stains on the strategic relationship between the two countries that is necessary for handling regional affairs. 

A History of Backfiring Pressures

Almost all Democrat U.S. Administrations embraces human rights as a central theme for their foreign policy. In a public address by President Biden, on September 13th, he reiterated that. In his historical speech to the Muslim World from Cairo University, in June 2009, former U.S. President Barack Obama said that the U.S. is determined to defend and promote human rights, as the core of its international mission.

“America does not presume to know what is best for everyone… But I do have an unyielding belief that all people yearn for certain things:  the ability to speak your mind and have a say in how you are governed; confidence in the rule of law and the equal administration of justice; government that is transparent and doesn't steal from the people; the freedom to live as you choose. These are not just American ideas; they are human rights.  And that is why we will support them everywhere;” said President Obama. 

Nevertheless, there is a flaw in the methods used by the successive U.S. administrations in addressing the critical and complicated issue of improving human rights status in Egypt and other Arab countries. Applying political pressures, in the form of withholding military or economic aid to Egypt for example, has never yielded sustainable results. The target state may take temporary steps that give the illusion that it is progressing on human rights, but as soon as the pressures are lifted it goes back to work on other urgent priorities.

In 2005, the Republican Administration of President George Bush threatened to cut a portion of the annual U.S. economic and military aid package due to Egypt, if then-president Mubarak had not availed a space in parliament for the Muslim Brotherhood, who represented themselves to the international community as political dissidents, at that time. As a result, the Muslim Brotherhood and the extremist Salafists gained more influence over social, cultural, and political arenas inside Egypt. Meanwhile, the relationship between Egypt and the United States fell into a long pause for about four years, until Bush was replaced by Obama in 2009. During those years, the U.S. role and interests in the Middle East region were dramatically hindered.

Ten years later, during which Egyptians led two successful revolutions that overthrew Mubarak’s autocratic regime, in 2011, and the Muslim Brotherhood’s theocratic regime, in 2013, the U.S. Administration of President Obama played the same dangerous card of mixing the military aid with the human rights issue, against the current regime of President El-Sisi. Similar to what happened with President Bush, the Obama Administration’s move backfired, causing serious damage to U.S. political and military influence over the Middle East, while in return did not stimulate any tangible human rights reforms, as a direct result to this pressure.

For the past four decades, Egypt depended, almost exclusively, on the United States for armament. Egypt receives an economic and military aid package of 1.3 billion dollars from the United States on an annual basis, in compliance with the provisions of the Peace Accord signed between Egypt and Israel in 1979. A few months after the removal of the Muslim Brotherhood regime from power, in 2013, the Obama Administration decided to freeze the military aid to Egypt, and thus put on hold its military procurement efforts. The aid freeze got partially lift in 2015, and then applied again in 2016, and then lift again in 2018, after Trump took office, and then partially cut at the end of Trump administration.

Eventually, Egypt found itself obliged to abandon the U.S. as its exclusive military ally, and decided to actively diversify its sources of armament to avoid the consequences of U.S. morbid abuse of the military aid in applying political pressures. Today, Egypt’s military exporters and allies include Russia, China, Japan, Germany, France, and Italy. According to Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Egypt occupies 3rd position among world’s 25 largest arms importers, in 2019.

Biden Repeating the Mistake of His Predecessors

Unfortunately, the U.S. Administration of President Biden has not learnt from the mistakes of former administration and is not willing to change the flawed policy of applying economic and political pressures, through cutting or freezing the military aid, to push Egypt to improve human rights. This method did not work with former Egyptian regimes, and will not work with the current Egyptian leadership. Let alone the stains it is going to leave on the strategic partnership between the two countries.

Since the election of President Biden, in November 2020, several advocacy campaigns, in Washington, supported by congressmen, has been calling on the Biden Administration to cut or freeze the military aid package due to Egypt, this year, for human rights concerns. Biden Administration’s response to these campaigns was usually confirming that the U.S. is working with the Egyptian state on the issue, without this affecting the bilateral ties and the mutual interests of the two countries. For example, Ned Price, U.S. State Department Spokesperson, said on a press conference, on March 11th, in response to a question in this regard, that “Egypt plays an important role in promoting some of our key interests in the region: regional security and stability through the guardianship of the Suez Canal; counterterrorism cooperation; and its leadership in promoting Middle East peace.”

Two months later, in May, Egypt’s single-handed success in containing the latest episode of war between Hamas and Israel, came as an urgent reminder on Egypt being the most reliable and the most important partner for the United States, in the Middle East region. Last week, President El-Sisi received the new Israeli Prime Minister, Naftali Bennet, in a historical meeting that marked the beginning of a whole new era of warm and friendly relationship between Egypt and Israel. Ironically, the decision to freeze military aid to Egypt was discussed while American troops are present in Egypt for the US Central Command’s “Bright Star” military exercises. The Bright Star has been convened on annual basis by the US military, on Egyptian soil, since 1981, and is considered the benchmark of Egypt-US strategic bond.

In that sense, it is disappointing to watch the Biden Administration prefers to take the easy route of pressuring Egypt to improve human rights conditions, through cutting the military aid. This policy has proven its failure several times, in the past. Rather, the U.S. should have worked with the Egyptian leadership, through tutoring and guidance, to show them how to improve human rights, especially that El-Sisi regime is sincere about achieving progress in that regard.

Human Rights Under El-Sisi Leadership

The Egyptian state’s performance related to human rights has always been a source for conflict in Egypt’s relations with the world. While Egypt’s western allies pushed the Egyptian government to focus on improving civil and political rights, the Egyptian state gave the priority to social and economic rights. This created situations of misunderstanding between Egypt and key players in the international community. During his latest visit to France, in December, President El-Sisi had to go through a live debate to refute claims about Egypt’s systematic violations of human rights, as was suggested by some present journalists.

"I will not place conditions on our economic and defense cooperation with Egypt because of these issues (i.e., human rights),” responded President Macron to a journalist who asked him, during his press conference with President El-Sisi, on whether France could link economic and military investments in Egypt to conditions related to improving human rights situation. "The policy of dialogue is better than the policy of boycott, which harms our ability to fight terrorism and our work for regional stability. Setting conditions will not allow progress in regional matters. Rather, it cuts off the discussion between us, and weakens one of our important allies in our war on terror and for the stability of the region, and it will not help in developing human right."

In response to the same question, President El-Sisi noted that “the Egyptian state has been fighting an extremist Islamic organization that has been wreaking havoc in Egypt for over 90 years (in reference to the Muslim Brotherhood). It is not fair to label the Egyptian state as an authoritarian regime because we are fighting extremism."

In fact, no one could claim that Egypt is an ideal country wherein human rights principles are fully guaranteed and respected. Egypt suffers from chronic deficiencies on this issue, mostly inherited from the long era of corruption and tyranny under Mubarak. The Egyptian state does not deny this fact and has been sincerely working, for six years, to improve human rights conditions, amidst countless political and security challenges. Despite the delay on reforming civil and political rights, Egypt witnessed a leap on improving economic, social, and cultural rights, thanks to new legislative amendments and national projects targeting improving health, housing, and security conditions, as well as protecting freedom of religion and empowering women in public life.

As a tangible proof on that, on September 11th, President El-Sisi took a historical step by launching the National Strategy for Human Rights and dedicating the year 2022 to the Civil Society.  The National Strategy for Human Rights is the first document of its kind in the history of Egypt. In 2018, the Egyptian Prime Minister founded a new committee, with the name “The Permanent Higher Committee for Human Rights.” The purpose of this new governmental committee is to help the Egyptian state improve its human rights record and practices. The committee is primarily responsible for handling all complaints by local and international organizations related to human rights violations in Egypt. Meanwhile, for three years, the committee worked in cooperation with government bodies, national councils for human and women’s rights, religious institutions, and human rights organizations, on developing an implementable national strategy to improve human rights conditions. 

Nevertheless, the real obstacle which has always been preventing Egypt from making tangible progress on the civil and political rights agenda, is not the lack of will or lack of sincerity by the political leadership. The essence of the problem lies in the poor choices the government used to make in relation to the mechanisms used and individuals entrusted with handling this extremely complicated portfolio of advancing human rights. The new governmental permanent committee and its newly released national strategy for human rights came specifically to fix this flaw. 

The National Human Rights Strategy, launched by President El-Sisi on Saturday, is the first long-term action plan to develop the Egyptian state’s performance on issues related to human rights advancement. The strategy is built on key four pillars: advancing economic, social, and cultural rights; advancing the rights of women and children; advancing the rights of the people with disabilities, youth, and the elderly; and the dissemination of human rights culture among the public. This will happen, taking into account a very important point, which President Sisi pointed out at the launch ceremony. That is “to keep a balance between citizen’s rights and duties, individual rights and societal obligations, and fighting corruption to ensure the enjoyment of rights and freedoms.”

Conclusion

When released in December 1948, the United Nation’s Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was meant to be a global constitution that all humans, from all walks of life, can enjoy the privileges it offers and commit to the principles it stipulates. More than half a century later, the majority of the thirty principles of the UDHR are still seen as hard-to-reach goals for most people, not only in non-democratic or less-developed countries, but also in developed countries with established democratic systems of governance. In other words, almost every state in the world has failed in committing to human rights values, at some time in its history, followed by long years or even decades of hard work and struggle to make up and rebuild its internal systems in a way that respects human rights. For example, the practice of racial discrimination against the black people in the United States has been an issue for decades and it took the American administrations a huge amount of courage to fight against slavery and give equal rights to all people, within the democratic system. 

Despite these historical facts, the United States and some European countries love to pressure their Arab allies, rather than helping them, to fix the human rights situation in their countries. They hardly exert an effort to understand how human rights agenda works or how their systems of governance operate. Narrowing this gap by understanding the Arab perspective on the issue, and cooperating with Arab countries, rather than applying an array of diplomatic and politic pressures on them, is the most effective method for sustainable advancement of human rights in the Middle East region. That will also serve to enhance the strategic economic, political, and military interests of the United States and Europe in the Middle East.

Egypt: A New Era for Human Rights

“All rights and freedoms are interrelated and complementary, and there is an obvious correlation between democracy and human rights.” With these important words, the Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi launched the National Strategy for Human Rights, on September 11th, to mark a new era for human rights in Egypt. 

The National Strategy for Human Rights is the first document of its kind in the history of Egypt. In 2018, the Egyptian Prime Minister founded a new committee, with the name “The Permanent Higher Committee for Human Rights.” The purpose of this new governmental committee is to help the Egyptian state improve its human rights record and practices. For three years, the committee worked in cooperation with government bodies, national councils for human and women’s rights, religious institutions, and human rights organizations, on developing an implementable strategy to reach that goal. Meanwhile, the committee is responsible to handle all complaints by local and international organizations related to human rights violations in Egypt. 

The Egyptian state’s performance related to human rights has always been a daunting issue in Egypt’s relations with the world. While Egypt’s western allies pushed the Egyptian government to focus on improving civil and political rights, the Egyptian state gave the priority to social and economic rights. This created situations of misunderstanding between Egypt and key players in the international community. A few months ago, during his visit to France, President El-Sisi had to go through a live debate to refute claims about Egypt’s systematic violations of human rights, as was offered by some journalists. Meanwhile, some advocacy campaigns against the Egyptian state, in the decision-making circles of the United States, has been calling for cutting economic and military aid to Egypt, for similar claims of human rights violations. 

No one could claim that Egypt is an ideal country wherein human rights principles are fully guaranteed and respected. Egypt suffers from chronic deficiencies on this issue, mostly inherited from the long era of corruption and tyranny under Mubarak. The Egyptian state does not deny this fact and has been sincerely working, for seven years, to improve human rights conditions, amidst countless political and security challenges. Despite the delay on reforming civil and political rights, Egypt witnessed a leap on improving economic, social, and cultural rights, thanks to new legislative amendments and national projects targeting improving health, housing, and security conditions, as well as protecting freedom of religion.

Nevertheless, the real obstacle which has always been preventing Egypt from making tangible progress on the civil and political rights agenda, is not the lack of will or lack of sincerity by the political leadership. The essence of the problem lies in the poor choices the government used to make in relation to the mechanisms used and individuals entrusted with handling this extremely complicated portfolio of advancing human rights. The new governmental permanent committee and its newly released national strategy for human rights came specifically to fix this flaw. 

The National Human Rights Strategy, launched by President El-Sisi on Saturday, is the first long-term action plan to develop the Egyptian state’s performance on issues related to human rights advancement. The strategy is built on key four pillars: advancing economic, social, and cultural rights; advancing the rights of women and children; advancing the rights of the people with disabilities, youth, and the elderly; and the dissemination of human rights culture among the public. This will happen, taking into account a very important point, which President Sisi pointed out at the launch ceremony. That is “to keep a balance between citizen’s rights and duties, individual rights and societal obligations, and fighting corruption to ensure the enjoyment of rights and freedoms.”

حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة

"إن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة وثمة ارتباطاً وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان"؛ بهذه الكلمات البليغة أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أول وثيقة من نوعها في تاريخ مصر، ليفتح بذلك صفحة جديدة من الحوار بين الدولة والمجتمع المدني، لا سيما الشق الحقوقي منه، بما يشكل مرحلة فاصلة في تاريخ العمل الحقوقي في مصر، بين أمس من الصراعات والتناقضات مع السلطة السياسية، وغدٍ ترعى فيه القيادة السياسية بنفسها العمل الحقوقي وتحميه، وتساهم أيضاً في صياغته وتطويره. لو أن هذا انتصار كبير للحركة الحقوقية المصرية، فهو انتصار أكبر للدولة المصرية يعكس ثباتها واستقرارها، ويعد تحول سياسي مهم يليق بالجمهورية الجديدة.

يجرى العمل على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منذ ثلاث سنوات، مباشرةً بعد تأسيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، في عام ٢٠١٨. تتولى هذه اللجنة، وهي الأولى من نوعها أيضاً، رسم خارطة الطريق لعملية التطور الذاتي للدولة في ملف حقوق الإنسان، والتعامل بشكل مباشر مع الشكاوى التي تثيرها بعض المنظمات الدولية من وقت لآخر بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. وكان على رأس أولويات أعمال هذه اللجنة هو وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ذات إطار زمني واضح، ومدعمة بخطة عمل قابلة للتنفيذ والتقييم من قبل الجهات المعنية في الدولة. 

إن حقوق الإنسان هي قيم عليا يحترمها المصريون، وخاصة الشباب الذين قادوا الثورة في عام ٢٠١١. صحيح أن مصر لا تزال تعاني من تأخر في النهوض بالحقوق السياسية والمدنية. لكن على الجانب الآخر، عمل الرئيس السيسي بلا هوادة، منذ توليه السلطة في عام ٢٠١٤، على النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مصر الآن بلد مختلف تماما، ولم يعد الملف الحقوقي نقطة ضعف بالنسبة للدولة المصرية، بل على العكس تماماً، حيث انه في غضون سبعة أعوام فقط، استطاعت الدولة أن تحرز تقدم غير مسبوق في ملفات حقوقية شائكة، مثل الحريات الدينية وحقوق المرأة وتمكين الشباب، ومحاربة الفساد المالي والإداري، فضلا عن نجاحات غير مسبوقة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تطوير العشوائيات وتحسين مستوى معيشة الطبقات الدنيا، وحفظ كرامة المواطنين ضد الفقر، وما زالت مسيرة الإصلاح مستمرة.

ومن هذا المنطلق، فإن الإعلان عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، هي خطوة طال انتظارها، تأتي في إطار التحول الشامل الذي نراه في منهجية الدولة المصرية بشكل عام، بحيث أصبحت أكثر استقراراً من الناحية الأمنية، وبالتالي أكثر انفتاحاً على المستوى السياسي. هذا واضح تماماً في تناول الاستراتيجية للبعد الخاص بالحقوق السياسية، خصوصاً الحق في التنظيم والتجمع السلمي، وهو أحد الحقوق التي كانت قد تعطلت السنوات الماضية بسبب الظروف الأمنية القاسية التي تعرضت لها مصر في إطار حربها مع الإرهاب.

تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي في يوم ١١ سبتمبر، هي أول خطة عمل طويلة الأمد لتطوير أداء الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان، حيث يمتد مداها الزمني بين عام ٢٠٢١ و٢٠٢٦، وتشمل أربعة محاور رئيسية، هي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين العامة، مع مراعاة نقطة في غاية الأهمية، أشار لها الرئيس السيسي في حفل إطلاق الاستراتيجية، هي "تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بتلك الحقوق والحريات".

من المؤكد أن الاستراتيجية الجديدة، والتي تعد أول وثيقة من نوعها في تاريخ مصر، ستكون بمثابة خارطة طريق لتفعيل النصوص الدستورية والقوانين التي تدعم حقوق الإنسان في مصر، كما أنها ستكون دافع لإصدار المزيد من هذه القوانين وتفعيلها على أرض الواقع وبين الناس، خصوصاً أن الاستراتيجية خصصت قسم لتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، وهو أمر افتقدته مصر بشدة السنوات الماضية.

بالإضافة إلى ما هو متوقع أن تحدثه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من طفرة مهمة في الداخل المصري، من المتوقع أيضاً أن يكون لها تأثير على صورة مصر في الخارج، خصوصاً في ظل استمرار بعض المنظمات الدولية في الهجوم على الدولة المصرية واتهامها لها بشكل مستمر بالتقصير في هذا الملف، على غير الحقيقة.

Turkey and Egypt Need to Walk the Talk

After the failure of the second round of exploratory talks on reconciliation between Egypt and Turkey, one can easily claim that neither the Turkish nor the Egyptian side is sincere about restoring ties. On September 7-8, Egyptian and Turkish diplomatic delegations, headed by deputy foreign ministers, met in Ankara for the second exploratory talks on normalizing ties. Following the meeting, a brief bilateral statement confirmed the two countries desire to progress on normalizing relations and agreeing to continue consultations on regional issues of common interest. Ironically, the press statement is very similar to the press release that was issued at the conclusion of the first round of talks that took place in Cairo, in early May. That simply means failure of talks.

It seems that Cairo and Ankara are satisfied with staying at this love-hate phase of the relationship and are not willing to put the appropriate effort and time into turning the ugly page of the past conflicts and starting a new page of cooperation. That can be seen very clearly if put in contrast with the successful reconciliation processes that have been happening in the region, since the beginning of the year; either between Turkey, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates (UAE), or between Egypt and Qatar.

Since the beginning of Afghanistan’s fall in the hands of Taliban, an unprecedented diplomatic activity among the countries of the Middle East, especially in the Arab Gulf region, has been activated. The UAE, for example, managed to restore all of its broken regional ties, in less than ten days. That includes the relationship with its top two regional rivals, Turkey and Qatar. The surprising part about it is that the reconciliation happened in almost no time, despite long years of bruising fights and declared animosity.

On August 18th, UAE’s National Security Advisor, Sheikh Tahnoun Bin Zayid, traveled to Ankara to meet with Turkish President Erdogan and offered generous UAE investments in Turkey. This meeting was followed by a phone call between UAE’s most powerful leader, Sheikh Mohamed Bin Zayid, and Turkish President Erdogan. The phone call was “extremely friendly” as described in a statement by UAE’s Foreign Affairs Advisor. 

A few days later Sheikh Tahnoun met with Prince Tamim of Qatar. This meeting was followed by a meeting between Prince Tamim and Sheikh Mohammed bin Rashid, Vice-President and Prime Minister of the UAE, on the margin of Baghdad Summit on August 28th, wherein they confirmed the brotherly bond between Qatar and UAE and the need to drop their conflicts and start a new page in their relationship.

Saudi Arabia, too, has been able to fix its relationship with Turkey, however through a slower and more stable process, than Turkey-UAE almost overnight reconciliation. After the election of the Democrat Joseph Biden as President in the United States, in November 2020, Saudi Arabia decided to end its regional conflicts with Turkey and Qatar. The process started by high-level communications between Saudi and Turkish officials before and during the G-20 Summit. Then, in May, Saudi King Salman Bin Abdul Aziz and Turkish President Erdogan spoke on the phone to discuss reviving bilateral relationship. This call was immediately followed with an official visit by the Turkish Foreign Minister to Jeddah.  

On another level, the relationship between Egypt and Qatar has been miraculously restored in a very short time. In January 2021, a declaration of reconciliation was signed between Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, and Egypt, in the Saudi Arabian city; Al-Ula. Since then, the relationship between Cairo and Doha has been moving forward on a steady pace until it reached a peak point last month, when the Egyptian President El-Sisi and Qatari Prince Tamim held a cordially meeting on the margin of Baghdad Regional Summit, on August 28th.

Meanwhile, the reconciliation process between Turkey and Egypt is still stuck, despite the talks and flowery statements asserting the brotherly bond between the two countries, and the urgent need for them to cooperate for the good of the entire region. Most probably, the leaderships of both states are using these so-called dialogues to neutralize one another for as long as possible, so each can handle domestic and immediate regional problems in peace. The hot and cold blows between Turkey and Egypt have been going on for about six months, and the only thing they achieved is calming the loud noise of the media wars that have been going on between them for more than seven years. Yet, no tangible diplomatic or political progress has been achieved.

Egypt and Turkey need to take the reconciliation process between them more seriously. They need to go beyond the talk, to walk the walk necessary for making it happen and stay. Figuring out a reliable future path for sustainable long-term cooperation between Turkey and Egypt is essential for the security and stability of the heated regions of the Middle East, east Africa, and the eastern Mediterranean.

مصر تركيا.. بين أحبك وأكرهك

بعد فشل الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية حول المصالحة بين مصر وتركيا، يمكننا أن نزعم أن أي من الجانبين التركي أو المصري لا يريد حقاً عودة العلاقات بشكل طبيعي. الأسبوع الماضي، في ٧ و٨ سبتمبر، التقى في أنقرة وفدان دبلوماسيان من مصر وتركيا، برئاسة نواب وزراء الخارجية، بهدف إجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية حول تطبيع العلاقات بين البلدين. عقب الاجتماع، أكد الطرفان في بيان ثنائي مقتضب رغبة البلدين في إحراز تقدم في تطبيع العلاقات والاتفاق على مواصلة المشاورات حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. مع الأسف، كان البيان صورة مكررة من البيان الصحفي الذي صدر في ختام الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت في القاهرة في أوائل شهر مايو، مما يدل على أن المحادثات لم تأتي بجديد، وبالتالي فهي فشلت في تحقيق الهدف منها. 

يبدو أن القاهرة وأنقرة راضيتان عن إبقاء العلاقة بينهما في مرحلة "أحبك-أكرهك" لأطول فترة ممكنة، وليسا مستعدين لبذل الجهد والوقت المناسبين لطي صفحة الصراعات الماضية وبدء صفحة جديدة من التعاون المثمر لصالح البلدين ولصالح المنطقة ككل. يمكن رؤية ذلك بوضوح شديد إذا ما وضعنا محاولات المصالحة المصرية التركية في إطار الصورة الأكبر لعمليات المصالحة الناجحة التي تجري في المنطقة منذ بداية العام؛ وأهمها تلك التي تمت بين تركيا والسعودية والإمارات، وكذلك المصالحة بين مصر وقطر.

منذ بداية سقوط أفغانستان في أيدي طالبان، تم تفعيل نشاط دبلوماسي غير مسبوق بين دول الشرق الأوسط، وخاصة في منطقة الخليج العربي. الإمارات، على سبيل المثال، تمكنت من استعادة جميع روابطها الإقليمية، في أقل من عشرة أيام، بما في ذلك العلاقة مع أكبر منافسين إقليميين لها، تركيا وقطر. المثير للدهشة هنا، هو أن الإمارات نجحت في تنفيذ ذلك خلال وقت قصير للغاية، على الرغم من سنوات طويلة من المعارك العنيفة والعداوات المعلنة بينها وبين هذه الدول. 

مباشرةً بعد الانسحاب الأمريكي في أفغانستان، سافر مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، يوم ١٨ أغسطس، إلى أنقرة للقاء الرئيس التركي أردوغان وعرض استثمارات إماراتية سخية في تركيا. وأعقب هذا الاجتماع اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي أردوغان. كانت المكالمة الهاتفية "ودية للغاية" حسبما وصفها مستشار الشؤون الخارجية لدولة الإمارات. بعدها بأيام قليلة، التقى الشيخ طحنون مع أمير قطر تميم، وأعقب هذا الاجتماع لقاء بين الأمير تميم والشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، على هامش قمة بغداد في ٢٨ أغسطس، حيث أكدا على الرابطة الأخوية بين قطر والإمارات وضرورة إسقاط صراعاتهم وبدء صفحة جديدة في علاقتهما.

تمكنت المملكة العربية السعودية أيضًا من إصلاح علاقتها مع تركيا، ولكن من خلال عملية أبطأ وأكثر استقرارًا، من المصالحة السريعة جداً بين تركيا والإمارات. بعد انتخاب الديمقراطي جوزيف بايدن رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر، قررت السعودية إنهاء صراعاتها الإقليمية مع تركيا وقطر. بدأت العملية باتصالات رفيعة المستوى بين المسؤولين السعوديين والأتراك قبل وأثناء قمة مجموعة العشرين. ثم في شهر مايو، تحدث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي أردوغان عبر الهاتف لمناقشة إحياء العلاقات الثنائية، وأعقبت هذه المكالمة على الفور زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية التركي إلى جدة.

بالتوازي مع ذلك، تم استعادة العلاقة بين مصر وقطر بشكل مذهل وخلال وقت قصير جدًا، عقب توقيع بيان العلا في إطار عملية المصالحة الخليجية، في شهر يناير، والتي شملت قطر والإمارات والسعودية والبحرين ومصر. منذ ذلك الحين، أخذت العلاقات بين القاهرة والدوحة تتطور بخطى ثابتة حتى وصلت إلى ذروتها الشهر الماضي، عندما عقد الرئيس المصري السيسي والأمير القطري تميم لقاء ودي على هامش مؤتمر بغداد الإقليمي، يوم ٢٨ أغسطس.

في غضون ذلك، لا تزال عملية المصالحة بين تركيا ومصر عالقة عند نقطة معينة، على الرغم من المحادثات والتصريحات المنمقة التي تؤكد الترابط الأخوي بين البلدين، والحاجة الماسة إلى تعاونهما لما فيه خير المنطقة بأسرها. مما يجعلنا نشك في أن البلدين يستخدمان هذه المحادثات فقط لضمان تحييد مواقفهم تجاه بعضهما لأطول فترة ممكنة، بحيث يمكن لكل منهما التعامل مع المشكلات الإقليمية المحلية والعاجلة التي تخصه في حالة من الهدوء. في الحقيقة، الشيء الوحيد الذي حققته هذه المحادثات حتى الآن هو فقط تهدئة ضجيج الحروب الإعلامية التي دارت بين البلدين لأكثر من سبع سنوات. غير ذلك، لم يتم إحراز أي تقدم دبلوماسي أو سياسي ملموس يمكننا من خلاله أن نقول إن عملية المصالحة بين البلدين تسير للأمام.

إن مصر وتركيا بحاجة إلى أخذ عملية المصالحة بينهما بجدية أكبر. إنهما بحاجة إلى تجاوز مرحلة المحادثات التي أثبتت فشلها، واتخاذ خطوات حقيقية وعملية في اتجاه خلق علاقات متينة والحفاظ عليها، ليس فقط لخدمة مصالحهما الثنائية، ولكن لأن تعاونهما المستقر والمستدام هو أمر ضروري لأمن واستقرار المناطق الملتهبة بالصراعات في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط.

One Core Reason Why Turkey-Egypt Reconciliation is Not Working

 

Diplomatic talks on reconciliation between Turkey and Egypt are resuming amidst a chaotic security scene in the Middle East, especially on the region’s eastern strategic depth. With a pinch of pessimism, most Middle East experts agree that positive cooperation between Turkey and Egypt, especially on economic and military affairs, is crucial for keeping the balance of power in their common regional context. Figuring out a reliable future path for sustainable long-term cooperation between Turkey and Egypt is essential for the security and stability of the heated regions of the Middle East, east Africa, and the eastern Mediterranean. The recent withdrawal of American and NATO troops from Afghanistan, which came as a first step to the United States’ complete withdrawal from the Middle East region, is yet another reminder on this simple fact. 

However, the slow pace and repetitive pauses of the reconciliation process are raising doubts about the potential of Turkish and Egyptian rapprochement efforts, in their current form, to eventually succeed in restoring and solidifying the strategic relationship between the two cornerstone countries. Looking closer, one can easily discover that there is one core reason why the current reconciliation process between Turkey and Egypt is not working as smooth as it should. This prehending clutch has nothing to do with the disagreements between the two states on issues like Libya or the Muslim Brotherhood. It is much deeper that, but also much easier to resolve.

In Ankara, on the 7th and 8th of September, Turkish and Egyptian diplomats sat for the second round of exploratory talks, on the level of deputy foreign ministers. A brief press statement, after the meeting, confirmed the two countries desire to progress on normalizing relations and agreeing to continue consultations on regional issues of common interest, such as Libya, Syria, Iraq, and the maritime conflicts in the eastern Mediterranean. Ironically, the language of the press statement implicitly indicates the failure, or at least lack of progress, in the reconciliation process. The bilateral statement is almost a copy of the press release that was issued at the conclusion of the first round of talks that had been convened by the same diplomatic teams, in Cairo, in early May. 

For a few months before diplomatic talks started, in May, Turkish and Egyptian intelligence officials used to meet to discuss Egypt and Turkey involvement in the Libyan civil war. Egypt’s concern regarding Turkey’s military intervention in Libya, in December 2019, was not only motivated by the fact that Egypt and Turkey had been in political dispute, since 2013. Egypt and Turkey supported two opposing sides in the Libyan civil war, and thus after Turkish troops arrival to Tripoli, the two countries found themselves in a direct military confrontation, which neither of them wanted. This pressed the Turkish and the Egyptian intelligence bureaus to sit together, in mid-2020, to contain the potential conflict. That moment was the actual start of the rapprochement between Egypt and Turkey, after seven years of political rivalry.

The political rift between Cairo and Ankara cracked in 2013 when Turkish President Erdogan voiced explicit support to the Muslim Brotherhood group, after their ouster from power by a popular revolution that was supported by the leadership of the Armed Forces. President Erdogan labeled the political change in Egypt as a coup d’état and adopted a strong personal stance against Abdel Fattah El-Sisi, who acted as the Egyptian Minister of Defense at that time. Two years later, when El-Sisi retired from the military service and got elected as the President of the State, diplomatic ties between Egypt and Turkey got mercilessly severed, and remained so for eight years. 

Meanwhile, a brutal media war between the two countries was launched, as Turkey hosted the headquarters of television stations, funded by Qatar and run by Egyptian members and sympathizers of the Muslim Brotherhood, with the purpose to attack and discredit the new Egyptian state and president. Ironically, the economic relationship between the two countries has not been influenced by this political rift. The bilateral trade between Egypt and Turkey has reached unprecedented levels despite the ongoing political conflicts and media wars. In 2020 and 2021, Egypt is number one on the list of the countries Turkey exports products to, with a trade volume exceeding three billion US Dollars.    

Over the past eight years, the Turkish-Egyptian bilateral disputes, had been magnified by the bigger conflicts between Turkey and Arab Gulf countries. In 2017, Egypt with Gulf states of Saudi Arabia, United Arab Emirates (UAE), and Bahrain decided to declare a diplomatic boycott against Qatar, on the background of its continued support to the Muslim Brotherhood group and for using Al-Jazeera TV for attacking neighbor Arab regimes. Immediately, Turkey jumped to support Qatar against the Arab quartet through signing a number of economic and military agreements, that did not only serve Qatar but also helped Turkey survive massive economic shocks and inflations. 

As the Turkish-Qatari ties strengthened, the animosity between Turkey, Saudi Arabia, and UAE went much deeper than media wars. Saudi Arabia’s conflict with Turkey was mostly limited to pressuring each other in the economic arena, through launching product boycott campaigns against Turkish products. Yet, in 2018, the conflict between Saudi Arabia and Turkey ascended to a higher level, when Turkish President Erdogan publicly accused Crown Prince Mohammed Bin Salman of plotting Journalist Jamal Khashoggi’s murder at the Saudi embassy in Istanbul.

In parallel, the conflict between Turkey and UAE went as deep as using military power, however indirectly, against each other. In January 2020, one month after Turkey’s intervention in support of the Tripoli-based Government of National Accord (GNA), an aerial attack on the Military Academy in Tripoli killed dozens of Libyan cadets. Turkey accused UAE of launching this attack to weaken GNA in its war against the Libyan National Army (LNA), led by General Khalifa Haftar. Later, Turkish Defense Minister, Hulusi Akar, in an interview with Al-Jazeera TV, vowed to take revenge at Abu Dhabi leaders, at the proper place and timing.  

Ironically, the deep and bruising clashes between Turkey and Gulf states, did not prevent UAE and Saudi Arabia from considering reconciliation with Turkey, later in 2021, when their national interests required so. On August 18th, the UAE National Security Advisor, Sheikh Tahnoun bin Zayed, visited Ankara and met with Turkish President Erdogan to re-initiate the relationship between the two countries in light of the recent developments in Afghanistan. One week later, Turkish President Erdogan and UAE’s Sheikh Mohammed Bin Zayed, the Crown Prince of Abu Dhabi, had a phone call, which was described later by UAE’s Foreign Relations Advisor as “extremely friendly.”

Saudi Arabia, too, has been able to fix its relationship with Turkey, however through a slower and more stable process. After the election of the Democrat Joseph Biden as President in the United States, in November 2020, Saudi Arabia decided to end its regional conflicts with Turkey and Qatar. The process started by high-level communications between Saudi and Turkish officials before and during the G-20 Summit. Then, in May 2021, Saudi King Salman Bin Abdul Aziz and Turkish President Erdogan spoke on the phone to discuss reviving bilateral relationship. This call was immediately followed by an official visit by the Turkish Foreign Minister to Jeddah. 

Meanwhile, Saudi Arabia led a regional effort to reconcile between Qatar and the Arab quartet. In January 2021, a declaration of reconciliation was signed between Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, and Egypt, in Al-Ula city. Since then, the relationship between Cairo and Doha has been moving forward on a steady pace until it reached a peak point last month, when the Egyptian President El-Sisi and Qatari Prince Tamim held a cordially meeting on the margin of Baghdad Regional Summit, on August 28th. 

The conflict between Egypt and Turkey is not as whacking as was the conflict between Turkey and Gulf states, or as was the conflict between Egypt and Qatar. Despite that, the reconciliation process between Turkey and Egypt is still stumbling on murky road. The core reason why the Turkey Egypt reconciliation is not progressing as it should has nothing to do with their disagreements on Libya, the Mediterranean, or the Muslim Brotherhood. The issue, here, is that the Turkish and the Egyptian political leaders are approaching each other with a raised nose. 

The personal prejudices of the Turkish and the Egyptian leaderships are blinding them. None of them wants to appear weak in the eyes of their public citizens, who had been dragged into the state-to-state conflict, through the pitiless media wars that continued to boil between the two countries for more than seven years. A large sector of the Egyptian and Turkish public citizens, who are obviously dominated by their emotions not their brains, are watching the reconciliation process as if they are watching a football match; waiting for the loser team to bow and cry on the feet of the winning team. Unfortunately, the political leaders cannot free themselves from their citizens’ emotionally-blinded expectations so they can get the reconciliation accomplished, on solid pragmatic basis. 

One of my most favorite quotes by the eloquent Turkish Minister of Defense, Hulusi Akar, reads: “Prejudice is the biggest human flaw. Prejudice makes people blind and deaf. When you look at an issue with prejudice, you cannot see the truth, or hear the facts." For reconciliation between Egypt and Turkey to succeed, the political leaderships of the two countries need to take off their egos and prejudices before entering the negotiation room, for the third time.