Tuesday, April 27, 2021

Rabaa Massacre: the Muslim Brotherhood’s Greatest Lie

 


On the fifth night of the holy month of Ramadan, millions of Egyptians re-lived the difficult emotions of worry, fear, and anger that I personally experienced, first-hand, in the summer of 2013. The fifth episode of the TV Drama “Al-Ikhtyar 2 (The Choice 2)” depicted the bloody events that took place during the evacuation of the Muslim Brotherhood’s so-called protest camps of “Rabaa” in Cairo and “Al-Nahda” in Giza, on the early morning of the 14th of August 2013. The Muslim Brotherhood and their fellow propogandists promoted the horrific events as a massacre committed by the Egyptian police forces against the so-called peaceful protesters at the Muslim Brotherhood camps. They even labeled the event for western media as the “Rabaa Massacre.” However, this is one of the Muslim Brotherhood’s biggest lies, in history.
I was present in the middle of chaos, at Rabaa Square, on that blood-stained morning. It was part of my work, at that time, to monitor and evaluate the performance of police forces with protesters. The night before the evacuation, I received an invitation from the National Security Bureau, to monitor the evacuation of the Muslim Brotherhood strike camps, the next day, in application to the Public Prosecutor’s decision, made after 45 days of investigations. The police forces promised to commit to highest degrees of self-discipline during evacuating the protesters striking in those camps. Thus, they did not hesitate to invite media personnel and observers from local human rights organizations, like myself, to witness the event and report to the local and international public opinion.
While the anti-Morsi protesters gathered in Tahrir Square to celebrate the fall of the Muslim Brotherhood regime, on the 3rd of July, the Muslim Brotherhood gathered a few hundreds of their members and sympathizers from the Salafist grassroots affiliates into two parallel sit-in camps in Al-Nahda Square in Giza and Rabaa Square in Cairo. The Muslim Brotherhood manipulated the strikers, mostly poor and uneducated, into believing that the Egyptian military is launching a war on Islam. Then, the Muslim Brotherhood leaders contacted Western media and international human rights organizations to sell them the lie that the sit-ins are nonviolent camps that rejected the so- called “military coup” against Morsi. In reality, the strike camps of the Muslim Brotherhood were hubs for organizing and launching violent attacks on civilians and state facilities, as was revealed later through independent judicial investigations and documented confessions by the members of the Muslim Brotherhood who organized those camps.
Even worse, the Muslim Brotherhood leaders ordered the torture of the group’s young members, who denounced using the strikes to organize violent attacks against civilians. On July 23rd, a group of 670 young members of the Muslim Brotherhood announced their dissidence from the group and called themselves “Muslim Brothers against Violence.” In response, the Muslim Brotherhood leaders arrested them, kept them in custody at Rabaa sit-in camp, and slashed and tortured them as punishment for dissent.
In addition, the Muslim Brotherhood leaders forced women and children to join the strikes, in an attempt to copy a Syria-style scenario, so they can easily call for foreign intervention on humanitarian basis. They forced women to join their husbands on the strike to provide them with sexual intimacy whenever they need, so that they guarantee the men would remain in the strikes for longer. They, also, brought children, under ten years old, from orphan houses owned by the group’s charity organizations in rural poor cities, and forced the kids to carry coffins and wear labels reading “potential martyrs” on their chests.
In August 2016, Muslim Brotherhood’s fabrications about the “peacefulness” of Rabaa and Al-Nahda strike camps were revealed by Ahmed Al-Moghier, the manager of Rabaa strike camp. He posted on his own Facebook page the full details on how they used the camps to hide machine guns, create primitive bombs and Molotov bottles, and train strikers on martial combat. He, also, confessed that they brought some skillful gunmen from the Muslim Brotherhood militia, to kill the police officers employed by a legal order from the Public Prosecutor to evacuate the strikes. Al-Moghier’s confessions derives their credibility from the fact that he was not only the manager of Rabaa strike, but also a close associate to Khairat Al-Shatter, the most powerful de facto leader of the Muslim Brotherhood.
During the strike, in August 2013, a number of local human rights non-governmental organizations formed a fact-checking delegation to visit Rabaa strike camp, after citizens living around Rabaa Square filed complaints to the Public Prosecutor about strikers receiving martial combat training and storing weapons inside wooden coffins, hidden at the strike camp. Al-Moghier and his armed affiliates prevented the human rights delegation from entering the Rabaa strike camp or searching the wooden coffins. When the members of the delegation insisted, Al-Moghier and his men physically assaulted them, forcing them to leave.
The military institution, with the help of the judiciary, Al-Azhar, and the Prime Minister, spent long weeks hopelessly trying to convince the Muslim Brotherhood leaders to end the sit-ins, before Eid Al-Fitr. Some foreign allies, including representatives from the European Union, the United States, and some Arab countries tried to intervene, in vain, to negotiate a deal with the leaders of the Muslim Brotherhood. As reports and complaints were filed to the Public Prosecutor about the violent crimes practiced by the strikers against civilian inhabitants around the sit-in locations, the Public Prosecutor made a decision that the strikes represent a threat to national security. Accordingly, the Public Prosecutor issued a legal order assigning police forces to intervene adequately to disperse the sit-in camps. The 13th of August was declared as an ultimatum for the Muslim Brotherhood to end the strikes before police intervention.
As the Muslim Brotherhood leaders failed to comply, the police forces were sent on the early morning of the 14th of August to disperse the camps. According to what I saw with my own eyes, on that day, and told to the court investigating the Raba case later, the assigned police forces aimed at gradual use of force and vowed commitment to high levels of self-discipline, while accomplishing their mission. The policemen started by clearing a safe exit passage for the strikers to leave peacefully, without being harmed or arrested. Then, a policeman spoke to strikers, through a microphone, urging them to leave the strike camp without resistance.
However, in less than half an hour, a gunshot coming from inside the strike camp in Rabaa killed the policeman holding the microphone. As a result, the police forces had to use equal force to deal with the shooters located inside the camp. Inevitably, the evacuation of the Rabaa camp turned into a horrific scene of mutual war between police forces and gunmen inside the strike. I repeat, it was a scene of war between the police and an armed group, and not a massacre by a police force against peaceful protests, as the Muslim Brotherhood propaganda were claiming. In other words, the police forces had no option but to use force to contain the shootings that killed policemen. According to Egyptian government official statistics, more than six hundred people were killed, including policemen and civilians.
Meanwhile, the members of the Muslim Brotherhood and their Salafist sympathizers in locations away from Rabaa and Al-Nahda square started to practice violence against innocent civilians, in attempt to cause a greater state of chaos. The first victims of Muslim Brotherhood violent assault were Coptic Christian citizens in Upper Egyptian cities, whose personal properties and churches were burnt and destroyed. In one day, the violent affiliates of the Muslim Brotherhood and sympathizing Salafists burnt and destroyed 83 churches and attacked a dozen of police stations. One graphic example was the horrible attack on Kerdasa Police Station, in Giza, where Muslim Brotherhood affiliates tortured police officers, using Nitric Acid, and then burnt them alive.
Simultaneously, Muslim Brotherhood leaders, who fled Egypt immediately after the 2013 revolution, deliberately incited and funded their associates in the Hamas movement, which is the Muslim Brotherhood branch in Gaza, to spread terror in North Sinai. In immediate response to Muslim Brotherhood leaders’ incitement, Hamas attacked military troops in Sinai, and consequently revived fellow terrorist organizations that had been hiding in Sinai for years – e.g. Ansar Beit Al-Maqdes and Al-Jama’a Al-Islamia. The waves of terrorism that Hamas initiated, at that time, was polarized in mid-2016, when the terrorist organizations in Sinai got united under the flag of the Islamic State (ISIS) and called themselves “Welayat Sinai.”
The peak of violent attacks by Muslim Brotherhood members and sympathizers inside Egypt continued till late 2015, mounting up to more than three thousand documented violent atrocities committed by the Muslim Brotherhood members and sympathizers against innocent civilians and state institutions in internal cities. This horrific number of documented violent atrocities does not include the toll of life losses caused by terrorists dwelled in Sinai.
Long story short, as the Muslim Brotherhood and their Islamist affiliates were practicing violence against civilians in avenge to their ouster from power, in 2013, the Muslim Brotherhood leaders with good connections in the United States and Europe cleverly sold a big lie to Western media in an attempt to legitimize their purposeful violent atrocities inside Egypt. That lie is labeled as the Rabaa massacre.


مذبحة رابعة: أكبر أكاذيب الإخوان المسلمين



في الليلة الخامسة من شهر رمضان المبارك، عاش ملايين المصريين مشاعر القلق والخوف والغضب الصعبة التي عشتها بنفسي في صيف ٢٠١٣، حيث جسدت الحلقة الخامسة من الدراما التليفزيونية "الاختيار٢" الأحداث المؤلمة التي وقعت أثناء فض ما يعرف باسم "اعتصام رابعة"، صباح يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٣. اعتصام رابعة هو عبارة عن وكر كانت تختبأ فيه عناصر مسلحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بين مئات الأشخاص العاديين الذين تم استقدامهم من قرى فقيرة تحت شعار واهم هو الدفاع عن الإسلام ضد الجيش المصري والمواطنين الذين ثاروا من أجل إسقاط نظام الإخوان المسلمين في ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
تم توزيع هؤلاء البسطاء على معسكرين أحدهم في ميدان رابعة العدوية في القاهرة والأخر في ميدان النهضة في الجيزة. يروج الإخوان المسلمون للأحداث المروعة التي وقعت في هذا اليوم أثناء فض الاعتصام بسبب اشتباك عناصر مسلحة داخل الاعتصامات مع الشرطة المصرية، على أنها مذبحة ارتكبتها قوات الشرطة المصرية ضد من يسمون بالمتظاهرين السلميين في معسكرات الإخوان، والتقطت وسائل الإعلام الغربية المتعاطفة والمروجة لأكاذيب الإخوان هذا الكلام وروجت له تحت اسم "مذبحة رابعة". لكن مع مرور الأيام وتكشف الحقائق، ثبت أن هذه لم تكن سوى كذبة جديدة من أكاذيب الإخوان، وربما تكون أكبر أكاذيبهم على الإطلاق.
لو أن هناك مذبحة وقعت في هذا اليوم فهي كانت مذبحة ضد شعب مصر الذي ثار لإسقاط الإخوان، راح ضحيتها مئات الضباط والأفراد من قوات الشرطة، سواء أولئك الذين اشتبكوا مع مطلقي النيران من داخل رابعة للسيطرة على الموقف أو حتى هؤلاء الذين تم الاعتداء عليهم في مقار عملهم، مثلما حدث من تعذيب وقتل ضد الضباط الصائمين في قسم شرطة كرداسة، فضلاً عن عشرات الكنائس والممتلكات التابعة لمواطنين مسيحيين التي تم حرقها وتخريبها والاعتداء على أصحابها بدافع الانتقام الأعمى.
اعترافات أحمد المغير في أغسطس ٢٠١٦ هي أكبر دليل على أن الاعتصام كان مدجج بالأسلحة، ناهيك عن المنصة التي استخدموها في التحريض والتخطيط للعمليات التي كانت تنفذ في كل أنحاء مصر للانتقام من الشعب، في هذه الفترة وحدها، أي بين ٣٠ يونيو إلى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٣، وثقنا في "الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولياً" ما يقارب ٣٠٠ جريمة بين قتل وتخريب واشتباكات وحرائق طالت كنائس وأقسام شرطة ومواطنين أبرياء، أضف إلى ذلك ما كان يدور في سيناء بالتوازي مع هذه التجمعات وما زلنا نعاني من أثاره حتى اليوم، كما أن الشرطة بالفعل قبضت على عناصر من حماس داخل رابعة وكانوا يحملون السلاح ويقتلون به أفراد الشرطة.
صنع الإخوان تجمعات في رابعة والنهضة بهدف البحث عن مظلومية يستطيعون بها كسب تأييد دولي بعد سقوط حكمهم، وساقوا للمجتمع الدولي وقتها كثير من الأكاذيب عن أنه اعتصام سلمي، رغم أنهم منذ اللحظة الأولى استخدموا الأسلحة لفرض أنفسهم على سكان المنطقتين في الجيزة والقاهرة، ولعبوا أيضاً على المشاعر الدينية للبسطاء الذين أتوا بهم من كل حدب وصوب ليمكثوا في هذه التجمعات، خصوصاً أننا كنا في شهر رمضان وقتها.
كانت كل هذه الحقائق التي تدين جماعة الإخوان وتجعل منهم تنظيم إرهابي بدرجة امتياز، على وشك أن تتوه وسط الصراخ المنظم الذي علت به أصوات منظمات حقوقية دولية لترويج أكاذيب الإخوان وإظهارهم على أنهم ضحايا وليسوا معتدين، لولا شجاعة الكثير من المصريين الذين استغلوا كل وسائل التواصل التقليدية والاليكترونية لتعريف العالم بالحقيقة، ودحض أكاذيب الإخوان.
لقد شاركت في مراقبة عملية الفض كحقوقية مع بعض الزملاء، وأصدرنا وقتها تقرير كامل بوقائع الفض، وقد أبلغنا للمشاركة في المراقبة من جانب وزارة الداخلية نفسها، والتي قامت أيضاً بدعوة وسائل إعلام لتصوير الحدث، وهذا أكبر دليل على أن الشرطة وقوات الأمن لم تقم بأي عمل غير قانوني ولم يكن لديها أي نية في صناعة مذبحة كما يدعي الإخوان، بالعكس كل شيء تم وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية بخصوص تدخل الشرطة لفض التجمعات من هذا النوع، وقد قمنا بجمع هذه التقارير وترجمتها ونشرها وقتها في كل وسائل الإعلام المصرية والدولية.
ثم بعد ذلك أطلقنا حملة في أواخر أغسطس ٢٠١٣ بعنوان الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولياً، قمنا خلالها بتوثيق جرائم الإخوان في حق المدنيين والشرطة ومؤسسات الدولة معتمدين على وثائق رسمية ومقاطع فيديو وصور واعترافات من داخل جماعة الإخوان نفسها، وقمنا خلال الفترة من يوليو ٢٠١٣ إلى نهاية ٢٠١٥ بتوثيق أكثر من ثلاثة ألاف جريمة ارتكبها الإخوان للانتقام من المصريين على إزاحتهم من الحكم، وقدمنا هذه الوثائق المترجمة إلى صناع القرار في أمريكا وبريطانيا وأوروبا والأمم المتحدة.
واستطعنا في وقت قياسي حشد عدد كبير من المؤيدين للحملة حول العالم، وتحريك ٤٩ طلب داخل الكونجرس الأمريكي وحده لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي في أمريكا، كما شاركنا بهذه الوثائق في التحقيقات البريطانية التي جرت بشأن الإخوان عام ٢٠١٤، ونجحنا في إدانتهم هناك قبل أن يتغير رئيس الوزراء وتأتي تيريزا ماي لتصلح علاقة بريطانيا مع الإخوان من جديد، وما زالت الحملة مستمرة حتى اليوم، لكن وسعنا نطاق عملنا ليشمل توثيق جرائم الإخوان وطرق انتشارهم عالمياً بهدف تحقيق هدفنا النهائي وهو حظر تلك الجماعة على المستوى الدولي في محاولة لمواجهة الانتشار الدولي للإخوان.
إن لعبة الإخوان مع المنظمات الدولية قديمة قدم العمل الحقوقي نفسه، فقد نجح الإخوان على مدار عقود في زرع عناصرهم داخل هذه المنظمات، الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بها ما لا يقل عن أثنين وعشرين منظمة تابعة للجماعة بأسماء مختلفة، ونفس الشيء في بريطانيا التي يعمل بها الإخوان عبر شبكة مكونة من ٤٨ منظمة خيرية وحقوقية، ناهيك عن الدعم المثير للاستفهام الذي تتمتع به الإخوان لدى منظمات حقوقية شهيرة وقديمة وتتمتع بمصداقية لدى الإعلام الغربي مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية اللذين لم نرى وجهيهما الحقيقيين إلا من خلال تلك الحرب الشرسة التي قاداها ضد مصر بعد سقوط الإخوان.
هيومان رايتس ووتش تلك المنظمة العريقة قبلت بأن تتلقى أموالاً من رجال أعمال قطريين وأتراك من حزب أردوغان في هذا التوقيت لتضخيم الحدث وتصويره على أنه مجزرة وكارثة إنسانية، حسب ما علمناه من مصادرنا في المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، وواجهنا هيومان رايتس ووتش وطالبناها بنفي هذا الكلام، لكنها كانت دائماً تتجاهل مطالبنا وترفض التعليق، وحتى بعد اعترافات أحمد المغير عن تسليح رابعة، وتوثيقنا لجرائم الإخوان ضد شعب مصر في هذه الفترة وتقديمها لهيومن رايتس ووتش لتبرأ ساحة مصر من تقاريرها الكاذبة عن سلمية رابعة ومذبحة الشرطة، لم تكلف نفسها عناء الاعتذار.
أما منظمة العفو الدولية فقد كشفت تحقيقات بريطانية لاحقة في عام ٢٠١٥ أن المسؤولة الأولى عن ترويج أكاذيب الإخوان من خلال المنظمة وهي ياسمين حسين مدير قسم العقيدة والشرق الأوسط في العفو الدولية، هي نفسها إخوانية ومتزوجة من إخواني إماراتي مسجون حالياً على خلفية تحريضه على العنف وقلب نظام الحكم في الإمارات، ولها علاقات مشبوهة مع خيرت الشاطر وقيادات الإخوان في مصر وزارتهم أكثر من مرة قبل وصولهم للحكم في ٢٠١٢ للترتيب والتنسيق للترويج لهم دولياً.
لكن الإخوان لم يعتمدوا على هذه المنظمات وحدها، بل قاموا بإنشاء منظمات أخرى في مراكز القوة الخاصة بهم داخل أوروبا وأمريكا، فمثلاً من تركيا أسس عصام دراج ومها عزام كيان أسموه "المجلس الثوري المصري" خاض حرباً شرسة ضد مصر في الأمم المتحدة عام ٢٠١٤ أثناء المراجعة الدولية الشاملة لملف مصر في حقوق الإنسان.
وفي أمريكا أسس قيادات الإخوان هناك عدد من التحالفات على غرار "التحالف من أجل الشرعية" ولكن حملت أسماء جاذبة لصناع القرار هناك مثل "التحالف من أجل إنقاذ مصر" و"التحالف من أجل الحقوق والحريات"، وفي البداية أنخدع بهم صناع القرار في أوروبا وأمريكا، لكن سرعان ما اكتشفوا أن هذه لم تكن إلا كيانات وهمية لا وجود فعلي لها، وأنها تستغل الحديث عن الحقوق والحريات كستار لترويج أجندة الإخوان فتوقفوا عن لقائهم أو التعامل معهم.
كان الهدف الحقيقي من رابعة والنهضة هو افتعال حرب أهلية ينقسم بسببها الشعب على نفسه، ثم يؤدي ذلك بالضرورة لإضعاف مؤسسات الدولة وفقد سيطرتها على ما يجري، وبالتالي ينتشر مناخ من الفوضى وهو مناخ مثالي للإخوان والإرهابيين بشكل عام، لكن بفضل سيطرة الجيش وتدخل قوات الأمن في الوقت المناسب ووعي الشعب واحترامه لسيادة وهيبة دولته لم تنجح محاولات الإخوان في تحويل مصر إلى سوريا ثانية، وهذا في حد ذاته أمر يستحق الاحتفال في مثل هذا اليوم من كل عام.


Sunday, April 25, 2021

Can Dbeibeh Government Rid Libya of Mercenaries?

 


The newly elected Government of National Unity (GNU) in Libya is under a tremendous pressure to prepare the country for parliamentary and presidential elections by December; that is in less than seven months from today. According to the schedule assigned at the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) in January, the general political and legislative system for the elections should be drafted and approved by parliament before the beginning of July. That is less than three months away. Yet, this difficult mission requires first healing the wounds of decade-long divisions that escalated from power vacuum and political chaos to terrorism and civil wars, that allowed the formation of armed militia and interference of foreign troops and mercenaries.
Today, there are more than three-hundreds armed militia groups in Libya, operated by tens of thousands of young Libyans, who had been children at the time of the Arab Spring revolution that overthrew the Gaddafi regime, ten years ago. That is in addition to tens of thousands of foreign mercenaries who were deployed by international and regional powers that intervened militarily in Libya, under various slogans and justifications, hiding their true greediness for Libya’s land and maritime energy resources. Removing the foreign mercenaries and dissolving militia is a must for the desired political change to take place.
Since he took office in March, GNU Prime Minister Abdul Hamid Dbeibeh has been remarkably active on international visits. The first countries he visited are the countries directly related to the situation in Libya and some of them have sponsored or commanded mercenaries in Libya. He visited Russia, Turkey, Emirates, and Egypt. The stable item on Dbeibeh’s agenda in all his foreign visits is the issue of removing mercenaries from Libya.
According to the UN-backed ceasefire agreement, signed in October, there are more than twenty-thousand foreign mercenaries in Libya. Most of them are from Syria and are operating under the command of the Turkish troops stationed in Tripoli, since December 2019, per a defense cooperation agreement signed between Turkey and Libya’s former Government of National Accord (GNA). According to the Syrian Observatory for Human Rights, Turkey recruited more than eighteen thousand mercenaries. That is a huge number of Turkey-recruited mercenaries if compared to, for example, Russia’s mercenaries of about three-thousand fighters in the Wagner Group, who support the Libyan National Army (LNA) commanded by General Haftar.
On the first week of U.S. Administration of Joseph Biden, inaugurated in January; Richard Mills, the Deputy of US mission to the UN, called upon Russia, Turkey, and the UAE to “respect Libyan sovereignty and immediately cease all military intervention in Libya.” According to the ceasefire agreement, all foreign troops and their fellow mercenaries were supposed to leave Libya, before the deadline of January 23rd. However, none of the aforementioned foreign powers chose to leave Libya on the given deadline. On the contrary, Turkey decided to extend its military presence in Libya for another year and a half.
However, in mid-March, Turkey showed unprecedented flexibility regarding Libya, in general, and the issue of mercenaries, in particular. That is perhaps part of Turkey’s plan to establish a new form of relations between Turkey and Libya, based on the broader and more comprehensive concept of diplomatic parity, rather than the military dependency that linked the two countries in the previous period. In late March, Turkey agreed with GNU to withdraw its mercenaries in batches, while it keeps providing the newly established Libyan military in Tripoli with training and advice. Within the framework of the military agreement signed between Turkey and GNA in 2019, Turkey established the first blocks of a Libyan military out of the militia members operating under the leadership of GNA. In December, Turkish Defense Minister, Hulusi Akar stated that “three thousand Libyans received training as part of the training, support, and consultancy agreement between Turkey and GNA.”
On the other hand, Russia does not seem ready yet to withdraw its forces and mercenaries from Libya. During his visit to Cairo last week, the Russian Foreign Minister, Sergey Lavrov, evaded answering a question presented by an Egyptian journalist about whether Russia would take practical steps to expel its mercenaries from Libya. Lavrov responded with an ambiguous diplomatic response in which he confirmed that his country respects the United Nations resolutions and the decisions resulting from the (5+5) military negotiations. A few days later, the Libyan Prime Minister, Abdul Hamid Dbeibeh visited Russia and held talks with a number of officials, including the Russian Minister of Defense, in which he stressed the need to withdraw mercenaries and to consolidate military cooperation between the two countries.
Meanwhile, the latest UN Security Council resolution, issued on April 16th, came as a renewal for the international community's support for GNA in its difficult mission against foreign mercenaries and the domestic militia groups. UNSC unanimously adopted a resolution to support the political process in Libya, calling for immediate exit of all foreign military forces and mercenaries from Libya. UNSC, also, decided to deploy a team of sixty civilian commissioners to monitor the implementation of the ceasefire agreement between the conflicting factions in Libya.
However, despite all of this international support to expelling foreign troops and mercenaries out of Libya, achieving this on the ground may be impossible to happen within the next seven months, before the scheduled date for elections. Removing mercenaries and foreign interventions is necessary for Libya to be able to proceed with the political solution for its decade-long division. That sounds like a miracle.


هل تنجح حكومة الدبيبة في التخلص من سرطان المرتزقة؟

 


تواجه حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي تولت العمل رسمياً الشهر الماضي، تحدٍ كبير للخروج بليبيا من أزمة طويلة أنهكتها على مدى عقد مضى، وتتطلب عقود قادمة من أجل إصلاح ما أفسدته هذه المرحلة، التي شهدت فيها البلاد انتشار واسع للتنظيمات الإرهابية، وحالة من الفوضى المستمرة سمحت بتشكيل أكثر من ثلاثمائة ميليشيا مسلحة تضم بين صفوفها عشرات الآلاف من الشباب الليبي، الذين كانوا في عمر الطفولة وقت اندلعت ثورات الربيع العربي التي أطاحت بنظام القذافي قبل عشر سنوات، وكبروا وهم لا يعرفون عن بلادهم سوى أنها ساحة كبيرة لحروب داخلية وخارجية، حيث انتهزت العديد من القوى الدولية والإقليمية فرصة الوهن الذي وقعت فيه ليبيا، وسمحوا لأنفسهم بالتدخل العسكري في ليبيا، تحت شعارات ومبررات مختلفة، تخفي حقيقة أطماعهم في الاستفادة من ثروة ليبيا النفطية وموقعها الجغرافي الذي جعلها صاحبة أحد أكبر السواحل المطلة على البحر المتوسط الغني بغاز الهيدروكربون، الذي تعتمد عليه أغلب الدول الأوروبية في توفير الطاقة.
يتمثل التحدي الذي يواجه حكومة الوحدة الوطنية في توحيد الفصائل المتصارعة في ليبيا، شرقاً وغرباً، وتجهيز البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، أي في غضون أقل من سبعة أشهر، ويتطلب ذلك، وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إعداد نظام سياسي وتشريعي للانتخابات قبل حلول شهر يوليو، وهو الأمر الذي يتطلب الإسراع في نزع فتيل الصراعات العسكرية بين الميليشيات التي تعمل لصالح الفصائل السياسية المختلفة، وأيضاً إخراج كل القوات العسكرية الأجنبية الموجودة حالياً في البلاد، وعشرات الآلاف من المرتزقة التابعين لها، والذين يشكلون العائق الأكبر أمام التحول السياسي المنشود.
يبدو أن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة يعلم جيداً أن المهمة الصعبة جداً الملقاة على عاتقه لن يتم إنجازها إلا بوضع حد للصراعات بين القوى الخارجية المتنافسة على الجسد الليبي المنقسم، واقناعهم بسحب قواتهم والمرتزقة التابعين لهم من بلاده. منذ توليه رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، رسمياً في شهر مارس، نشط الدبيبة، بشكل ملحوظ، في عمل زيارات خارجية للدول المهمة والمؤثرة في الملف الليبي، ومنها روسيا وتركيا ومصر والإمارات، والتي لعبت أدواراً أثرت، سلبياً أو إيجابياً، في مجريات الحرب الأهلية التي عانت منها ليبيا لسنوات، ووصلت أوجها في العام ٢٠٢٠، بسبب تدفقات المرتزقة إلى داخل البلاد بأعداد غير مسبوقة.
وفق تقديرات الأمم المتحدة، المعلنة في اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعت في أكتوبر الماضي، يوجد داخل ليبيا أكثر من عشرين ألف مرتزق، أغلبهم من سوريا، وأغلبهم يعملون تحت قيادة القوات التركية المتمركزة في طرابلس، منذ وقعت تركيا اتفاقية عسكرية مع الحكومة السابقة، حكومة الوفاق، في ديسمبر ٢٠١٩. على مدار العام ٢٠٢٠، تجاوز عدد العسكريين الأتراك المبعوثين إلى ليبيا أكثر من ثلاثة آلاف ضابط وخبير عسكري، تولوا قيادة المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والمرتزقة الذين جندتهم تركيا، ويصل عددهم إلى حوالي ثمانية عشر ألف مقاتل، أغلبهم سوريين، وفقاً لبيانات صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهذا رقم ضخم إذا ما قورن بمرتزقة روسيا البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف مقاتل، ضمن مجموعة فاغنر، التي تعمل في المدن الشرقية دعماً للجيش الوطني الليبي وقائده خليفة حفتر.
في الأسبوع الأول لإدارة الرئيس الأمريكي بايدن، دعا ريتشارد ميلز، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، كل من "روسيا وتركيا والإمارات إلى احترام السيادة الليبية والتوقف عن التدخل في شئون ليبيا وسحب كل القوات العسكرية الأجنبية من على أراضيها"، حيث أنه وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الموقعة في شهر أكتوبر الماضي، كان من المفترض أن تغادر ليبيا جميع القوات الأجنبية وميليشيات المرتزقة التابعة لهم، قبل تاريخ ٢٣ يناير الجاري. لكن لم تختر أي من القوى الأجنبية المذكورة، بالأخص تركيا وروسيا، مغادرة ليبيا في الموعد المحدد. وفي شهر ديسمبر، صدق البرلمان التركي على قرار تمديد تواجد الجيش التركي في ليبيا لمدة ثمانية عشر شهراً تالية.
لكن في منتصف شهر مارس، أظهرت تركيا مرونة غير مسبوقة بشأن الملف الليبي بشكل عام، وملف المرتزقة بشكل خاص، ربما رغبة منها في تأسيس شكل جديد للعلاقات بين تركيا وليبيا قائمة على التكافؤ الدبلوماسي الأعم والأشمل من حالة الاعتمادية العسكرية التي كانت تربط البلدين في الفترة السابقة، حيث قررت تركيا سحب المرتزقة التابعين لها على دفعات، بعد التنسيق مع الحكومة الليبية للاحتفاظ بالاتفاقية العسكرية والاستمرار في تقديم أنشطة الدعم والتدريب والاستشارة للجيش الليبي الذي قامت تركيا بتشكيل النواة الأولى له، في إطار الاتفاقية العسكرية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق العام الماضي. وفق تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أدلى بها نهاية العام الماضي، قامت تركيا بتدريب وتأهيل ثلاثة آلاف عسكري ليبي عبر معسكرات تدريبية تابعة لتركيا في ليبيا بالإضافة إلى الكليات العسكرية في تركيا. جدير بالذكر هنا أن أغلب الليبيين الذين تم إعدادهم في معسكرات التدريب التركية كانوا عناصر في ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق وغيرها من الفصائل السياسية في غرب ليبيا.
على الجانب الآخر، لا يبدو أن روسيا مستعدة حتى الآن لسحب قواتها ومرتزقتها من ليبيا. أثناء زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي، تهرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من الرد على سؤال قدمه صحفي مصري حول إذا ما كانت روسيا ستتخذ خطوات عملية لإخراج المرتزقة التابعين لها من ليبيا، واكتفى لافروف برد دبلوماسي غامض أكد فيه على أن بلاده تحترم قرارات الأمم المتحدة والقرارات الناتجة عن مفاوضات المجموعة العسكرية (٥+٥). وبعد ذلك بأيام، قام رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، بزيارة روسيا، وعقد مباحثات مع عدد مسؤولين، من بينهم وزير الدفاع الروسي، أكدا فيها على ضرورة سحب المرتزقة وتوطيد التعاون العسكري بين الدولتين.
في خضم ذلك، جاء قرار مجلس الأمن الأخير، الصادر يوم ١٦ أبريل، بمثابة إعلان عن تجديد دعم المجتمع الدولي لحكومة الوحدة الوطنية في مهمتها الصعبة ضد ميليشيات الداخل ومرتزقة الخارج، حيث أعلن مجلس الأمن بالأمم المتحدة تبنيه بالإجماع قرار يدعم العملية السياسية في ليبيا، ويدعو كافة القوات الأجنبية والمرتزقة التابعين لهم للخروج فوراً من ليبيا، دون تراخي أو تأخير. كما قرر مجلس الأمن نشر فريق من ستين مفوض مدني لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل المتصارعة في ليبيا.
لكن برغم كل ذلك، يبقى السؤال المهم بلا إجابة واضحة حول إذا ما كانت كل هذه المجهودات المحلية والإقليمية والدولية ستنجح في شفاء ليبيا من سرطان المرتزقة والتدخلات الأجنبية، وهو أمر لو تحقق في الإطار الزمني الذي حددته الأمم المتحدة، أي في غضون الشهور القليلة القادمة، سيكون أشبه بالمعجزة.