Muslim Brotherhood infiltrates U.S. Congress in the name of the Egyptian Revolution

 

Since its establishment, in Egypt, almost a century ago, the Muslim Brotherhood group has relied on playing the victim and fabricating delusional grievances, in order to recruit new members, mobilize local and international supporters, and justify waging violent jihad against state institutions and officials, and also against civilians, who reject the misleading rhetoric of the group.

Recently, the Muslim Brotherhood decided to use the Egyptian Revolution of 2011 as their own grievance, with the purpose to influence policymakers in the United States, under the new Biden Administration. 

Muslim Brotherhood members living in the U.S., such as Mohamed Soltan, have already started talking in the name of the Egyptian revolution and the Egyptian people to American media and members of Congress. This time, the Muslim Brotherhood is playing their grand deception game on the new Biden Administration; not through introducing themselves as a political opposition party suppressed by the Egyptian regime, but through claiming the role of a civil society group concerned with improving human rights in Egypt.     

Unfortunately, the prevailing media rhetoric in Egypt, over the past few years, which insists on claiming that Egypt’s 2011 revolution was nothing but a foreign conspiracy, and their constant denial of the heroic role of the Egyptian liberal democratic youth in toppling Mubarak’s dictatorship, gave the opportunity, today, to the members of the Muslim Brotherhood to use the name of the revolution, which they did not even participate in creating, to legitimize their Islamist agenda in the west and beautify their ugly truth. 

To perfect their deception game, last week, Mohamed Soltan tweeted that his recently established organization “Freedom Initiative” cooperated with two Democrat members of Congress, Don Beyer and Tom Malinowski, on forming a congressional “Egypt Human Rights Caucus” to mark the 10th anniversary of the Egyptian Revolution. Among the other human rights organizations involved with the new Caucus are Human Rights Watch, Amnesty International, and POMED; all of which are, allegedly, funded by Qatar and previously hired employees directly and indirectly affiliated with the Muslim Brotherhood. 

The names of the two Congressmen forming the Caucus and the history of the human rights organizations they are cooperating with for this purpose, raises a lot of doubt around the real intentions of this Caucus. The Caucus looks more like a Congressional advocacy group defending the interests of the Muslim Brotherhood against the interests of the Egyptian state inside the American Congress, more than it is a group sincerely interested in advancing human rights in Egypt.

When he was working for the Bureau of Democracy, Labor, and Human Rights at the U.S. State Department, Malinowski advocated for Soltan’s release from prison in Egypt, wherein he was accused of inciting violence, along with other Muslim Brotherhood members, including his father Salah Soltan who is a famous leading figure at the international organization of the Muslim Brotherhood. After Malinowski quit diplomacy to become a member of Congress, he helped Soltan and his group organize congressional hearings and other events at Capitol Hill to attack the Egyptian state, and indirectly promote the Muslim Brotherhood discourse against the Egyptian state, under the umbrella of defending human rights. 

There are published reports claiming that Malinowski received money from Qatar, through Al-Jazeera and its affiliated offices, to play this suspicious role in supporting the Muslim Brotherhood group at American policymaking bureaus, especially after 2017, when some Congress members were publicly shamed for meeting with members of the Muslim Brotherhood at Capitol Hill. Yet, let us assume, in good faith, that all these reports are wrong and that Malinowski provides this continued support to Soltan and his group only because he believes in human rights, and because he believes that Soltan is really a human rights activist and not an advocate of the Muslim Brotherhood agenda.

Nevertheless, there are some difficult questions that one can hardly find a logical persuasive answer for, in this regard: 

(1) Why would an American Congressman, and a former diplomat, who is liberal and democrat, like Tom Malinowski, work at the service of a Muslim Brotherhood member like Mohamed Soltan and his affiliates? 

(2) why does Malinowski advocate for human rights in Egypt, through Soltan and his affiliates only, despite the fact that Soltan has zero experience working for human rights in Egypt or elsewhere before being arrested in Egypt in 2013? 

(3) Why would Malinowski, the American liberal democrat, support members of an Islamist organization that is threatening the national security of his own country, according to what is legally proven by FBI investigations and court decisions, which discovered that the Muslim Brotherhood’s ultimate goal in the U.S. is to “sabotage America from within” to replace the democratic system of governance with an Islamist regime?

Until we get clear answers to these questions, the sincerity of the Egypt-related activities of Congressman Malinowski, in support of the Muslim Brotherhood activist Mohamed Soltan and his Muslim Brotherhood affiliates, shall remain a matter of doubt and suspicion.

الإخوان المسلمون يخترقون الكونجرس الأمريكي باسم الثورة المصرية

 

منذ أن تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر، قبل عقد من الزمان، وهي تعتمد على لعب دور الضحية وافتعال المظلوميات الوهمية، من أجل تجنيد العناصر الجديدة وحشد المؤيدين لها، في داخل البلاد وخارجها، وتستخدم هذه المظلوميات، أيضاً، في تبرير استخدام العنف ضد الدولة والمدنيين، ممن يرفضون تضليلهم وزيف حجتهم، فيما يسمونه “الجهاد” الذي ينصّ شعار الجماعة على أنّه وسيلتهم.

ومؤخراً، وجدت جماعة الإخوان المسلمين في ثورة الشعب المصري ضد نظام مبارك، عام ٢٠١١، مظلوميّة جديدة قرّرت استغلالها في إعادة إحياء اسم الجماعة، في أروقة صناعة القرار الدولية، وخصوصاً لدى الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس بايدن، لكن لا تقدّم الجماعة نفسها كحزب سياسي معارض هذه المرة، ولكنها تتسترّ وراء أسماء أعضاء ديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي، لتقدّم نفسها للرأي العام كمجموعة عمل مدني تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومكتسبات الثورة، التي لم يشاركوا فيها، وبعدما نجحت الثورة على يد الشباب الليبرالي قفزوا عليها ونسبوها لأنفسهم، وهم الآن يتحدّثون باسم مصر وشباب مصر وثورة مصر في كل العالم. ومع الأسف، ساعدهم على ذلك الخطاب الإعلامي السائد في مصر طيلة السنوات القليلة الماضية، عن كون الثورة على مبارك هي مؤامرة خارجية أمريكية ضد مصر، في إنكار مخزي للدور العظيم الذي قام به الشعب المصري والشباب المخلصين في إنجاح هذه الثورة.

وإمعاناً في التضليل، أطلّ علينا الناشط الإخواني الأمريكي محمد سلطان، في ذكرى الاحتفال بثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، الأسبوع الماضي، بتغريدة على موقع تويتر يقول فيها إنّ المنظمة الحقوقية التي أسسها مؤخراً “مبادرة الحرية” قد تعاونت هي وعدد من المنظمات الحقوقية الأخرى مع اثنين من أعضاء الكونجرس المنتمين للحزب الديمقراطي، هما دون باير وتوم مالينوفسكي، على تشكيل “مجموعة العمل على حقوق الإنسان في مصر” داخل الكونجرس الأمريكي. ومن بين المنظمات الحقوقية الأخرى المشاركة معهم: هيومان رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، ومؤسسة بوميد “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”، وجميعها تتلقّى التمويل، بشكل معلن أو غير معلن، من قطر، ويعمل ببعضها موظفون ينتمون لجماعة الإخوان، بشكل صريح، أو منحازون تماماً للجماعة. وهذا ما يجعلنا نشك تماماً في صدق هذه المجموعة الجديدة داخل الكونجرس من حيث كونها تعمل حقّاً لأجل حقوق الإنسان في مصر أم لأجل تمكين جماعة الإخوان المسلمين، المصنّفة كتنظيم إرهابي في العديد من الدول، من التأثير على الكونجرس الأمريكي وإدارة بايدن بما يضرّ بمصالح الدولة المصرية.

والسؤال الأصعب هنا، هو كيف ولماذا يدعم أعضاء الكونجرس أجندة محمد سلطان وجماعته، فمنذ سنوات يستخدم محمد سلطان، عضو الكونجرس، توم مالينوفسكي، لخدمته وخدمة مصالح الإخوان على أكثر من مستوى، منذ أن كان مالينوفسكي يعمل بقسم العمل وحقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية، فقد كان مالينوفسكي أحد أشهر من قاموا بالضغط على الدولة المصرية للإفراج عن محمد سلطان من محبسه عام ٢٠١٥، حيث كان متّهماً في قضايا تتعلّق بالتحريض على العنف وممارسة العنف مع آخرين من جماعة الإخوان المسلمين، منهم والده القيادي الإخواني الشهير صلاح سلطان، ثم بعد فوزه بمقعد في الكونجرس، قدّم مالينوفسكي الدعم لمحمد سلطان وجماعته عبر الترتيب لعقد جلسات استماع ضد الدولة المصرية، وتنظيم ندوات داخل الكونجرس للهجوم على مصر، وكل ذلك تحت ستار الدفاع عن حقوق الإنسان.

وهناك تقارير منشورة تدّعي أنّ مالينوفسكي تلقّى أموالاً من قطر، عبر قناة الجزيرة والمؤسسات التابعة لها للقيام بهذا الدور في دعم الجماعة، خصوصاً بعد أن أغلقت في وجوههم أبواب الكونجرس عام ٢٠١٦، بعد إدانة الرأي العام لبعض أعضاء الكونجرس للقائهم بعناصر من جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنّها مصنّفة كتنظيم إرهابي لدى بعض الدول. لكن دعونا نفترض حسن النية في أنّ مالينوفسكي يقدّم هذا الدعم المستمر لمحمد سلطان وجماعته لأنّه فعلاً حريص على حقوق الإنسان في مصر، وليس لأنّه يتقاضى أموالاً من هنا أو هناك.

وحتى لو صح هذا الفرض، ألم يجد مالينوفسكي إلا محمد سلطان ليدعم حقوق الإنسان في مصر من خلاله؟ هل النائب مالينوفسكي لا يعلم أنّ محمد سلطان نفسه هو عضو بجماعة الإخوان المسلمين، أم أنّه يصدّق ما يدّعيه محمد عن نفسه من أنّه لا ينتمي للجماعة، وأنّه مواطن أمريكي ديمقراطي ليبرالي، لا علاقة له بالإخوان، على الرغم من أنّه ينتمي لعائلة إخوانية شهيرة. والسؤال الأهم هو كيف يدعم النائب مالينوفسكي جماعة الإخوان، التي تشكل خطراً مباشراً على الأمن القومي الأمريكي، وهو خطر مثبت بما في ورد في تحقيقات فيدرالية وقرارات محكمة عن ما تضمره الجماعة لتخريب الديمقراطية الأمريكية وإحلالها بنظام حكم إسلامي.

Political Islamism between Erdogan’s Turkey and Arab Spring Countries

 

This is the tenth anniversary of the Arab Spring revolutions, which changed the face of the Middle East and North Africa region, forever. Turkey, and its current president, Recep Tayyip Erdogan, have been present in almost all of the political events that defined the aftermath of the Arab Spring, especially in Egypt and Syria. 

After the fall of Mubarak’s regime in Egypt, politicians and academicians, around the globe, went on advising revolutionists on how to replace falling dictatorships with new democratic systems of governance. Turkey’s geographic proximity, shared history, and the cultural and religious similarities with majority-Muslim Arab countries, made Turkey’s system of governance and Erdogan’s Justice and Development Party (AKP), the most recommended model for Arab countries recovering from Arab Spring revolutions.

In mid-September 2011, a few months after the outbreak of Arab Spring revolutions, Erdogan, who was the Prime Minister of Turkey at that time, visited Egypt as his first station on a tour visit to Arab Spring countries. Erdogan was one of the first officials, in the world, to support the popular uprising in Egypt and Syria. On the first days of the revolutions, he publicly called for the fall of the Mubarak regime in Egypt and Assad regime in Syria.

In Egypt, Erdogan was received with a warm welcome by the Supreme Council of Armed Forces (SCAF), which was responsible for running state affairs in the transitional period, after Mubarak. He spoke to public audience at a huge event in Cairo Opera House and got interviewed by widely-watched Egyptian TV shows. Erdogan attempted to transfer his successful experience with AKP, which is an Islamist party leading a secular country, to the Egyptian youth taking their first baby steps towards building a democratic state. The Turkish rule model was more appealing to most Egyptians than the examples of western democracies in Europe or the United States. At that time, AKP’s rule in Turkey was globally praised as a successful model of democratic governance, despite AKP being an Islamist party.

"The message of freedom spreading from Tahrir Square has become a light of hope for all the oppressed in Tripoli, Damascus, and Sanaa. Governments must derive their legitimacy from the will of the people. This is the essence of Turkey's policy in the region;” said Erdogan in his speech at Cairo Opera House, in September 2011. 

On an interview with Egyptian TV, Erdogan provided a piece of advice to revolutionary youth; to “build a secular state based on a new constitution founded on secular principles." He presented Turkey as an ideal model for a democratic state, as he is a Muslim Prime Minister for a secular state, that respects individual’s right to be religious or not. Erdogan, also, expressed his confidence in Egypt's ability to build a modern state after the revolution based on three pillars: good public management, improving education, and good organization of state wealth to eliminate corruption.

Erdogan's moderate speech, stressing on secularism as the basis for the new Egyptian state, was widely applauded by the political elite and public citizens. For long before that, Egyptian media used to praise Erdogan's leadership of Turkey and his ability to get his country out of a grinding economic crisis to make it close to joining the European Union. Most Egyptians were not impressed by Erdogan for being an Islamist Prime Minister, but for his absolute commitment to secular principles and his success in eliminating corruption in Turkey.

However, only one group got offended by Erdogan's eloquent words about the need for Egypt to establish a democratic state with a constitution founded on secular principles. That party was the Muslim Brotherhood, the political Islamist group that robbed the gains of the youth revolution and falsely presented itself to the world as the Egyptian version of the Turkish AKP. 

Immediately after the success of the revolution in overthrowing Mubarak’s regime, the Muslim Brotherhood formed a political party with the name “Freedom and Justice Party.” Their purpose was to match the global discourse, which prevailed at that time, proposing that the post-revolution Egypt should be ruled by some kind of an “Islamist democratic” regime. In Egypt, youth used to laugh at such proposals. First, because they contradict with the nature of the Egyptian people, who, over their long history, have rejected Islamists playing any role in politics. Second, because Egyptians learnt, through first-hand experience, that there is no such thing like an Islamist regime that could be also democratic and respectful of individual freedoms. It took the Muslim Brotherhood one dark year in power to prove the falseness of the “Islamist democratic” regime theory.

Erdogan's statements valuing the democratic state and the secular constitution, during his visit to Egypt after the revolution, slapped the Muslim Brotherhood right on their beards. They expected Erdogan to promote the Islamist rule; not the secular democratic rule. His speech on democracy and secularism threatened their hard work, for years, on brainwashing the grassroots citizens by claiming that they are Allah’s representatives on Earth and that “Islam is the solution” for all political and economic troubles. 

Muslim Brotherhood leaders responded to Erdogan’s speech with hostile media statements such as “Egypt does not want advice from Turkey or Erdogan.” On his arrival to Cairo, hundreds of Muslim Brotherhood members and leaders lined up outside the airport to receive him, as if he is a Caliphate or the long-awaited Islamic conqueror of Egypt. On his departure, they threw him with stones of despise and resentment, only because he dared to say that democracy and secularism are the perfect model for the post-revolution Egypt.

This one story is an evidence on the falsehood of the theories which promoted that Erdogan’s Islamist Justice and Development Party (AKP) is applicable in Egypt or the other Arab Spring countries. The political Islamists of Turkey are not as extremist as the Islamists of Egypt, including the Muslim Brotherhood and the Salafist movement. The rooted secular values that the Turkish state embraced for decades can hardly be shaken by an Islamist party in power. Actually, the Islamist party is forced to adapt to the secular principles upon which the state is founded to operate, not the other way around. Unfortunately, this was not the case in the post-revolution Egypt, when the Muslim Brotherhood group and their fellow Salafists seized executive and legislative powers, in 2012, and attempted to Islamize the torn and exhausted Egyptian state.

الإسلام السياسي بين تركيا أردوغان ودول الربيع العربي

 

تحل هذه الأيام الذكرى العاشرة لثورات الربيع العربي، التي لعبت دوراً لا يستهان به في تغيير واقع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد كانت تركيا، ورئيسها رجب طيب أردوغان، حاضرين بشكل لا يمكن تجاهله في كل الأحداث السياسية التي أعقبت الربيع العربي، ليس فقط بفضل القرب الجغرافي لتركيا من الدول العربية التي مرت بهذه التجربة القاسية، خصوصاً مصر وسوريا، وبالتالي تأثر مصالح تركيا المباشر بما يجري فيها من تطورات، ولكن أيضاً نظراً للتشابه الديني والثقافي والإرث التاريخي المشترك بين تركيا وهذه الدول، والذي جعل كثير من المراقبين والأكاديميين حول العالم، وفي داخل الدول العربية أيضاً، يروجون لأن نموذج حزب العدالة والتنمية في تركيا هو الأقرب من حيث التطبيق لشكل الحكم الديمقراطي المنتظر في الدول العربية التي مرت بثورات على أنظمتها الحاكمة القائمة منذ عقود. 

بعد أشهر قليلة من اندلاع ثورات الربيع العربي، تحديداً في منتصف سبتمبر ٢٠١١، وبينما كان العالم كله ينظر بإعجاب شديد إلى الشباب الذي قاد هذه الثورات ويقدم لهم النصائح بشأن إقامة دولة ديمقراطية مثالية، قام رجب طيب أردوغان، والذي كان يشغل منصب رئيس وزراء تركيا، آنذاك، بعمل زيارة إلى دول الربيع العربي، استهلها من مصر. فقد كان أردوغان من أوائل الرؤساء في العالم الذين أيدوا الحراك الشعبي، وطالب علناً في الأيام الأولى للثورات بسقوط كل من نظامي مبارك في مصر والأسد في سوريا.

أتى أردوغان إلى مصر، حينها، راغباً في نقل تجربة تركيا في بناء دولة ديمقراطية إلى مصر الجديدة، مصر ما بعد الثورة، وفي القلب منها تجربة حزبه، حزب العدالة والتنمية، الذي كان يروج له بشدة حول العالم على أنه الحزب السياسي الوحيد الذي تمكّن من الجمع بين قيم العلمانية والقيم الإسلامية، وبالتالي كان كثيرون في داخل العالم العربي، وفي مصر تحديداً، وأيضاً كثيرون حول العالم يرون في نموذج العدالة والتنمية في تركيا النموذج الديمقراطي الأمثل الذي يمكن استنساخه في دول الربيع العربي، عوضاً عن نموذج الدولة الديمقراطية المطبق في الغرب، والتي قد تتنافى بعض قيمها مع ثقافة الشعوب المسلمة في الدول العربية. 

وتم استقبال أردوغان في مصر بحفاوة بالغة وقتها من قبل المجلس العسكري الذي كان يدير شئون البلاد في المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام مبارك، وتحدث أردوغان في حفل كبير في دار الأوبرا المصرية عن رؤيته لمستقبل الديمقراطية في الشرق الأوسط ودور تركيا في بناءها، قائلاً: "أصبحت رسالة الحرية التي تنتشر من ميدان التحرير نور أمل لجميع المظلومين في طرابلس ودمشق وصنعاء. يتعين على الحكومات أن تستمد شرعيتها من إرادة الشعب. هذا هو جوهر سياسة تركيا في المنطقة".

كما ظهر أردوغان في لقاءات تليفزيونية على محطات فضائية مصرية، تحدث في إحداها عن نصيحته للمصريين بضرورة "العمل على بناء دولة علمانية، ووضع دستور مصر بناء على المبادئ العلمانية" وقال إن تركيا تشكل نموذج مثالي للدولة الديمقراطية، فهو رئيس وزراء مسلم، لدولة علمانية، تحترم حقوق الأفراد في اعتناق الدين من عدمه، وعبر عن ثقته في قدرة مصر على بناء دولة حديثة بعد الثورة قائمة على ثلاثة محاور هي: الإدارة الجيدة للمواطنين، والاهتمام بالتعليم، والتنظيم الجيد لأموال الدولة للقضاء على الفساد.

وقد لاقى حديث أردوغان السياسي المعتدل وقتها استحسان كافة الأطراف الفاعلة في النخبة السياسية المصرية، ولاقى أيضاً استحسان بين كثير من المصريين العاديين الذين كانوا ينظرون بانبهار لتجربة أردوغان في تركيا، وقدرته على الخروج ببلاده من أزمة اقتصادية طاحنة ليجعلها قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للاتحاد الأوروبي، ومحل إعجاب من كل جيرانها في أوروبا، في ذلك الوقت. فلم يكن المصريون، في أغلبهم، معجبون بتجربة أردوغان لأنه رئيس وزراء مسلم، ولكن بالأساس لأنه نجح في تحقيق رفاه اقتصادي وواقع سياسي أفضل لبلاده.  

إلا أن طرفاً واحداً فقط هو الذي استاء كثيراً من كلمات أردوغان المنمقة عن ضرورة إقامة الدولة الديمقراطية وإقامة الدستور على أسس علمانية، كان هذا الطرف هو جماعة الإخوان المسلمين، التي قامت بالسطو على مكتسبات ثورة يناير، وقدمت نفسها للعالم بأنها هي النسخة المصرية من حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي التركي، حيث سارعت الجماعة بعد ثورة يناير بتأسيس حزب سياسي اسمته "الحرية والعدالة"، لتجاري الخطاب العالمي الذي كان سائداً وقتها من حيث أن مصر يجب أن يحكمها نظام ديمقراطي إسلامي، والذي كان في نظر كثير من المصريين خطاب مختل ومتناقض تماماً مع طبيعة الشعب المصري، والذي أثبتت زيفه الأحداث التي تلت ذلك بعد وصول الإخوان للسلطة وفشلهم الذريع في إدارة شئون البلاد. 

ويبدو أن كلمات أردوغان عن الدولة الديمقراطية والدستور العلماني، أثناء زيارته لمصر بعد الثورة، قد أصاب جماعة الإخوان المسلمين في مقتل، ودمر لهم في لحظة مجهود سنوات طويلة من التدليس والمتاجرة باسم الله واللعب على وتر المشاعر الدينية لدى العامة، حتى أن قيادات الجماعة أدانوا تصريحات أردوغان، وردوا عليها بكلمات عدائية من نوعية "لا نريد نصائح من تركيا أو أردوغان"، بينما هم الذين استقبلوا أردوغان استقبال الفاتحين وحرصوا على ربط اسم حزبهم باسم حزبه، إمعاناً في تضليل الناس. 

ولعل هذه القصة هي أكبر دليل على زيف اعتقاد الذين كانوا يروجون لنظرية أن تجربة أردوغان وحزبه الإسلامي في تركيا قابلة للتطبيق في مصر، أو غيرها من دول الربيع العربي، فبرغم التقارب الجغرافي والتاريخي والتشابه الثقافي والديني بين تركيا ومصر، فإن لكل منهما خصوصيتها، والإسلاميين في تركيا ليسوا كالإسلاميين في مصر، سواء كانوا إخوان أو سلفيين، والقيم العلمانية الراسخة التي كانت تتمتع بها الدولة التركية في وقت إنشاء حزب العدالة والتنمية لم تكن موجودة في مصر المنهكة جداً في مرحلة ما بعد الثورة. وهذه القصة أيضاً هي أكبر دليل على حجم الكذب والتضليل الذي يعاني منه المصريون على يد جماعة الإخوان المسلمين منذ تاريخ ثورة يناير ٢٠١١ وحتى اليوم.

How Military Response Portrayed the Sequels of Arab Spring Revolutions?

 

This year marks the tenth anniversary of the Arab Spring. A whole decade has passed on the cluster of revolutions that rewrote the reality of the entire Middle East and North Africa (MENA) region. Yet, it was not a happy decade for most of the countries that went through the process of overthrowing a dictator regime followed by a chaotic aftermath. The high hopes and dreams of liberal young revolutionists to end dictatorships and build democratic states turned into infinite nightmarish episodes of civil wars and religion-based terrorism.

In Yemen and Syria, the nonviolent protests turned into a civil war that created a perfect environment for terrorist groups to flourish; such as Houthis in Yemen and the Islamic State (ISIS) in Syria. Meanwhile, proxy wars, sponsored by regional and international players, dominated the political stage. 

In Libya, local militia and smuggled foreign mercenaries are, currently, the ones dictating the political scene. After long years of rebellion and civil war, Libya is already divided between two regimes. The Government of National Accord (GNA), which is located in western Libya, is supported and sponsored by Turkey and Qatar. The Libyan National Army (LNA), which is dominating the eastern territories of Libya, is supported by Egypt, Emirates, and France. Meanwhile, the Libyan people who once dreamt of building a democratic state are struggling with unbearable living conditions. 

The only two Arab Spring countries that survived the tragedies of the post-revolution transitional period are Tunisia and Egypt. Despite initial conflicts over power with the political Islamist factions of the Muslim Brotherhood, each of the two North African countries successfully survived into restoring public order, preserving the unity of the national state, and establishing a working system of governance. 

Most scholars, who studied the Arab Spring, found great difficulty in determining the actual factors, which prompted the outcome of each revolution in each of the Arab Spring countries to unfold into a certain direction. They resorted to demographic and cultural comparisons to find the answer. For example, some Arab Spring scholars assumed that Tunisia and Egypt survived the aftermath of the Arab Spring because they are more culturally civilized and less demographically diverse than Libya, Yemen, or Syria. As a citizen of Egypt and Arab Spring revolutionist, I find such arguments mostly invalid and more theory-based than reality-based. Egypt’s geopolitical and demographic characteristics make it closer to the Arab Spring scenario of Syria or Libya, and not Tunisia. 

Then, what exactly is the factor that made the difference between surviving and failing states of the Arab Spring? The main determining factor is the strategy which the military institution, in each country, chose to employ in response to the massive popular protests. The cooperative military response in Egypt and Tunisia to the nonviolent dissent versus the repressive military response to nonviolent protests in Yemen, Syria, Libya, and even Iran, made the whole difference between failure and success. 

The Arab Spring started before 2011, as a potential Middle East Spring. The Tunisian and Egyptian revolutions were not the first uprisings against dictatorship in the Middle East. In June 2009, young pro-democracy activists in Iran ran and maintained massive protests all over the country, which had effectively shaken the throne of Ayatollah. The nonviolent uprising in Iran was launched and organized by Internet savvy young activists, under thirty years-old, who represented more than 60% of the Iranian population. However, the brutal interference of the military, especially the state-sponsored Islamic militia known as “Basij Forces,” helped the Mullahs contain the uprising and remain in power. 

Civil rights activists in Egypt were following the developments in Iran with much hope that “if the revolution succeeds in Iran, the next revolution will take place in Egypt.” There were many similarities between the struggle for democracy and youth movements in both countries. Sixteen months later, the Tunisians started a nonviolent revolution that ended Ben Ali’s rule in less than one month, followed by an Egyptian revolution that brought down Mubarak’s thirty years of dictatorship within only eighteen days. That is because of military’s determination not to use violence to repress protesters, and eventually siding with the people against the dictator. 

Following Egypt, massive nonviolent uprisings erupted in Yemen, Libya, and Syria, each with varied responses by the military and dissent movements. In the Arab Spring successful cases – e.g. Egypt and Tunisia – both the protesters and the military strategically chose to use nonviolent strategies for offense and defense. In Libya and Yemen, revolutionaries failed to maintain their discipline to nonviolent action in face of the brutal use of violent force by Saleh’s and Gaddafi’s military forces.

The military’s cooperation with nonviolent movements in Tunisia and Egypt, during the 2011 revolutions, played an essential role in guaranteeing their success in removing dictator regimes. Military cooperation does not necessarily mean that the military believed in the goals and legitimacy of the revolution. But, even the “negative” cooperation of the military, by choosing not to kill or violently repress the protesters, allowed the dissent nonviolent movements to continue to mobilize supporters and undermine the legitimacy of the authoritarian regime.

The Egyptian revolution, in particular, suggests that the military, as one of the main pillars of support to the ruling regime, could determine not only the success or failure of a social uprising against a dictator regime, but also the flow and direction of political progressions following revolution’s success in removing the regime. A closer study of the short-term tactics and long- term strategies used by the Egyptian military, first, to contain liberal democratic activists during the 2011 revolution and, second, to weaken and disintegrate political Islamist groups during the conflict over political power after the revolution, enhances this argument. 

The relationship that was developed between the Egyptian military and liberal democratic revolutionists throughout the eighteen days of protests in Tahrir Square, in 2011, was a determining factor in accelerating and smoothing the process of removing the authoritarian regime. The Egyptian Arab Spring scenario was unique in that it was not a traditional conflict of a nonviolent movement against a state-affiliated armed force. For the most part, the Egyptian revolution was a concerted nonviolent conflict between the nonviolent protesters and the military, which chose to put down their traditional weapons and side with the people. That is the secret behind revolution success in Egypt, without threatening the coherence of the national state.

كيف شكلت القوات المسلحة نتائج ثورات الربيع العربي؟

يصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لثورات الربيع العربي. لقد مر عقد كامل من الزمن على الثورات التي أعادت كتابة واقع الشعوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في عام ٢٠١١. إلا أنه لم يكن عقدًا سعيدًا بالنسبة لمعظم البلدان التي مرت بتجربة الربيع العربي وما أعقبها من فوضى قاسية، إذ تحولت الآمال والأحلام الكبيرة للثوريين الشباب، بشأن بناء دول ديمقراطية، إلى حلقات مرعبة لا حصر لها من الحروب الأهلية والصراع مع الإرهاب الديني. 

في اليمن وسوريا، تحولت الاحتجاجات السلمية إلى حرب أهلية في طرفة عين، مما خلق بيئة مثالية لازدهار الجماعات الإرهابية، مثل الحوثيين في اليمن وداعش في سوريا. وفي الوقت نفسه، هيمنت الحروب بالوكالة، التي يرعاها لاعبون إقليميون ودوليون، على المسرح السياسي.

وفي ليبيا، الميليشيات المحلية والمرتزقة الأجانب هم، حالياً، المتحكمين في مجريات العمل السياسي، فبعد سنوات طويلة من التمرد والحرب الأهلية، أصبحت ليبيا منقسمة بالفعل بين نظامين، لكل منهما ميليشيات تدعمه وقوى أجنبية ترعاه. حكومة الوفاق الوطني، التي تقع في غرب ليبيا، مدعومة من تركيا وقطر، والجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على الأراضي الشرقية لليبيا، مدعوم من مصر والإمارات وفرنسا. أما الشعب الليبي الذي كان يحلم بالعيش الرغد في ظل دولة ديمقراطية يعاني في ظل ظروف معيشية لا تطاق. 

ولم ينجو من مآسي الربيع العربي والفترات الانتقالية التي أعقبت سقوط الأنظمة الحاكمة، إلا دولتين هما تونس ومصر. فرغم الصراعات الأولية على السلطة، التي خاضتها كل من مصر وتونس، مع الفصائل الإسلامية السياسية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، على اختلاف مسمياتها، نجحت كل من الدولتين في نهاية الأمر في استعادة النظام العام، والحفاظ على وحدة وتماسك الدولة الوطنية، وإنشاء نظام حكم فعال يضمن إبقاء حالة من الأمن والاستقرار للمواطنين. 

وقد وجد معظم الأكاديميين الذين درسوا الربيع العربي صعوبة كبيرة في تحديد العوامل الفعلية التي دفعت بنتيجة كل ثورة في كل دولة من دول الربيع العربي إلى اتجاه معين. ولجأ كثير منهم إلى المقارنات الجيوسياسية والديموغرافية والثقافية بين دول الربيع العربي بحثاً عن إجابة مقنعة. على سبيل المثال، افترض بعض الباحثين أن تونس ومصر نجيتا من تداعيات الربيع العربي لأنهما أكثر حضارة ثقافيًا وأقل تنوعًا ديموغرافيًا من ليبيا أو اليمن أو سوريا. والحقيقة، فإنني كمواطنة مصرية وواحدة ممن شاركوا في ثورات الربيع العربي، أجد مثل هذه الفرضيات باطلة في أغلبها، وتعتمد على نظريات سياسية تتناقض كثيراً مع الواقع، لأن بالنظر في خصائص مصر الجيوسياسية والديمغرافية سنجد أنها أقرب لسيناريو سوريا أكثر من قربها لسيناريو تونس.

إذن، ما هو بالضبط العامل الحاسم الذي أحدث الفرق بين الدول الناجية والدول الفاشلة في تجربة الربيع العربي؟ العامل الأساسي المحدد هو الاستراتيجية التي اختارت المؤسسة العسكرية في كل دولة استخدامها رداً على الاحتجاجات الشعبية. بمعنى أخر، فإن موقف الجيش المتعاون والمنحاز للحراك الشعبي في كل من مصر وتونس، في مقابل الرد العسكري القمعي ضد الاحتجاجات السلمية في اليمن وسوريا وليبيا وقبل ذلك في إيران، هو ما أحدث الفارق بين فشل الدولة أو بقاءها فيما بعد إسقاط النظام السلطوي. 

لم تبدأ حقبة الربيع العربي في عام ٢٠١١، بل كانت بدايتها الحقيقية في يونيو ٢٠٠٩، عندما قام النشطاء الشباب المؤيدون للديمقراطية في إيران بعمل احتجاجات ضخمة في جميع أنحاء البلاد، هزت عرش آية الله نفسه، لكنها سرعان ما تم السيطرة عليها بعد التدخل الوحشي لقوات الجيش، وخاصة الميليشيا الإسلامية التي ترعاها الدولة والمعروفة باسم قوات الباسيج.

كان النشطاء السياسيون في مصر يتابعون التطورات في إيران، قائلين إنه "إذا نجحت الثورة في إيران، فإن الثورة التالية حتماً ستكون في مصر"، حيث كانت هناك الكثير من أوجه الشبه بين الحركات المناضلة من أجل الديمقراطية والحركات الشبابية في كلا البلدين. وبعد ستة عشر شهرًا، بدأ التونسيون ثورة سلمية أنهت حكم بن علي في أقل من شهر، أعقبتها ثورة مصرية أسقطت نظام مبارك بعد ثلاثين عامًا في السلطة، في غضون ثمانية عشر يومًا فقط، بفضل تعاون القوات المسلحة وانحيازها لصف الشعب. 

وبعد نجاح الثورة في مصر، اندلعت انتفاضات سلمية واسعة النطاق في كل من اليمن وليبيا وسوريا، واستخدم الجيش في كل من هذه البلاد القوة القمعية المبالغ فيها لحماية النظام واحتواء المتمردين، وكانت النتيجة أن فشل الثوار في الحفاظ على انضباطهم السلمي، بسبب اختراقهم من بعض تنظيمات الإسلام السياسي، مما حول المشهد من تظاهرات سلمية إلى حرب أهلية. 

لعب تعاون الجيش مع الحركات السياسية السلمية في كل من تونس ومصر، أثناء ثورات ٢٠١١، وما تلاها، دورًا أساسيًا في ضمان نجاحها في إزالة الأنظمة الديكتاتورية. ولا يعني التعاون العسكري بالضرورة أن الجيش يؤمن بأهداف الثورة وشرعيتها. لكن، حتى التعاون "السلبي" للجيش باختياره عدم قتل المتظاهرين أو قمعهم باستخدام العنف، سمح للحركات المعارضة السلمية بمواصلة حشد المؤيدين وتقويض شرعية النظام الاستبدادي.

ويقترح سيناريو الثورة المصرية، على وجه الخصوص، فرضية أن الجيش، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم النظام الحاكم، يمكن أن يكون عامل حسم ليس فقط في نجاح أو فشل الحراك الشعبي ضد نظام ديكتاتوري، ولكن أيضًا في تحديد المجريات السياسية التي تعقب نجاح الحراك الشعبي في إسقاط النظام. فقد نجح الجيش المصري في احتواء النشطاء الشباب المؤيدين للديمقراطية والليبرالية في ثورة يناير ٢٠١١، وبعد ذلك نجح عبر الوسائل السياسية والسلمية في إضعاف وتفكيك جماعات الإسلام السياسي التي حاولت استغلال الخواء السياسي وسذاجة الثوار الشباب في الاستحواذ على السلطة، بعد سقوط نظام مبارك. 

كانت العلاقة التي نشأت بين الجيش المصري والثوريين الشباب من مؤيدي الديمقراطية، طوال ثمانية عشر يومًا من الاحتجاجات في ميدان التحرير، في عام ٢٠١١، هي أهم عامل ساعد على تسريع وتيسير عملية إزالة نظام مبارك، وإدارة المرحلة الانتقالية التي تلت ذلك. وكان سيناريو الربيع العربي المصري فريدًا من حيث أنه لم يكن صراعاً تقليدياً بين حراك شعبي سلمي ضد قوة مسلحة تابعة للدولة، بل كانت الثورة المصرية، في الجزء الأكبر منها، عبارة عن صراع سلمي منسق بين المتظاهرين السلميين والجيش المتعاطف تماماً معهم ضد الإسلاميين وغيرهم ممن حاولوا سرقة الثورة، وهذا هو سر نجاح الثورة في مصر وعبور مصر من المرحلة الانتقالية التي تلتها دون أي تهديد لتماسك الدولة الوطنية.

After HASM, Will the U.S. Designate the Muslim Brotherhood a Terrorist Organization?

A few days before the official transfer of power, in the United States, from the Republican President Trump to the Democrat President Biden, political chaos is raging, in an unprecedented way, across the capital city of Washington, D.C. as a result of sharp political fractions between the far-right supporters of Trump and the far-left supporters of Biden. However, this did not prevent the Trump Administration from announcing some important decisions related to the Middle East, in an attempt to fulfill some of Trump’s promises to pursue terrorist organizations in the region.

In the first week of January, the U.S. State Department announced designating the Iran-backed Houthi group, in Yemen, as a terrorist organization. The step came as no surprise to the observers who considered this designation as part of the Trump administration’s war on Iran. But the real surprise happened, a few days after that, in mid-January, when the State Department announced the designation of the Egyptian HASM militia on the list of Foreign Terrorist Organizations (FTOs). This designation renewed hope that the U.S. may consider designating the Muslim Brotherhood, the parent organization of HASM, as a foreign terrorist organization.

Previously, in 2018, the U.S. State Department designated HASM and Liwa’ al-Thawra, which is also a militia affiliated to the Muslim Brotherhood, as a Specially Designated Global Terrorist (SDGT). HASM and Liwaa Al-Thawra are armed groups affiliated to the Muslim Brotherhood and have been operating in Egypt, since the fall of the Muslim Brotherhood regime, in 2013. Their goal was to cause extreme chaos that forces the military to return the Muslim Brotherhood regime back in power. 

HASM was formed by young members of the Muslim Brotherhood, who fled to Turkey later on, in early 2015, and from there, the leaders of HASM continued to command operations implemented by the Muslim Brotherhood young members who could not flee Egypt. HASM operations, in Egypt, targeted police and military personnel and their families. The most prominent operation by HASM was the assassination of Egypt’s Attorney General, Hisham Barakat, on his way to work, in June 2015.

In the same statement, the State Department mentioned that they reviewed the FTO designation of the Gaza-based Palestinian Islamic Jihad (PIJ) and decided to maintain it. PIJ operates in Gaza and is generously supported by Qatar and Iran. However, PIJ originally belongs to Hamas, which in turn is one of the military arms of the Muslim Brotherhood. Hamas, also, is designated as a terrorist organization by the United States, Britain, and some other countries, since 1990s.

The U.S. designation of HASM as FTO is a new evidence that the Muslim Brotherhood is a violent group that qualifies to be designated as a terrorist organization. HASM, HAMAS, Liwa’ Al-Thawra, and PIJ are armed factions of the Muslim Brotherhood and all of them are designated as terrorist organizations. The motto of the group, since its foundation a century ago, honors violent jihad as their way to spread the word of God. Yet, unfortunately, the U.S. is still hand-tied by legal and political considerations on this particular issue. 

From the legal point of view, there is a difficulty proving that the Brotherhood is acting as a unilateral organization, where all its members, including renowned politicians affiliated to the group in several countries, incite and practice violence. The cluster structure of the Muslim Brotherhood organization and its widely spread cells, worldwide, makes it difficult to prove its unilaterality in systemic use of violence. 

Politically, the Muslim Brotherhood has become an expired card for those who previously supported them, including Turkey, Qatar, and Britain, because of the severe divisions among the leaders. Yet, the group still has got high-profile politicians acting in leading official positions in some Middle Eastern countries, such as Turkey, Jordan, Tunisia, and Morocco. Designating the Muslim Brotherhood as a terrorist organization means cutting diplomatic relations with those countries and thus jeopardizing U.S. political, economic, and security interests that are, directly or indirectly, linked to them. 

In fact, one can hardly be optimistic that the new US administration of President Biden may take a step towards designating the Muslim Brotherhood as a terrorist organization. However, we must continue our efforts to document the violent atrocities practiced by the Muslim Brotherhood and educate the public opinion, around the world, about the extremist ideology of the group, which feeds the extremist rhetoric of all the Islamist terrorist organizations, known to us today. Exposing the ugly face of the Muslim Brotherhood is necessary to limit the group from abusing the current global turbulence in economic, political and health sectors to regain their power or win popular approval. 

بعد حسم، هل تصنف أمريكا الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً؟

 

قبل أيام قليلة من انتقال السلطة رسمياً من الرئيس الجمهوري ترامب إلى الرئيس الديمقراطي جو بايدن، تعم الفوضى السياسية، بشكل غير مسبوق، أرجاء العاصمة الأمريكية واشنطن، من جراء الانقسامات السياسية الحادة داخل المجتمع الأمريكي، بين مؤيدي ترامب المنتمين إلى اليمين المتطرف، وبين مؤيدي بايدن المنتمين إلى الحركات اليسارية المتطرفة حديثة النشأة في داخل المجتمع الأمريكي. إلا أن ذلك لم يمنع إدارة الرئيس ترامب من إعلان بعض القرارات الهامة تنفيذاً لوعود ترامب السابقة بشأن ملاحقة التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط. 

فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في الأسبوع الأول من شهر يناير، عن إدراج جماعة الحوثي في اليمن على قوائم الإرهاب، في خطوة لم يستغربها المراقبون بوصفها استكمال لمنهج إدارة ترامب في محاربة إيران وميليشياتها المنتشرة عبر المنطقة، لكن كانت المفاجأة حقاً هو قيام وزارة الخارجية الأمريكية، في منتصف يناير، بإعلان تشديد العقوبات على حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تعمل في مصر منذ عام ٢٠١٤، وإدراجها على قوائم التنظيمات الإرهابية الأجنبية، التي تصدرها الخارجية الأمريكية مرة كل عامين، وقد جددت هذه الخطوة الأمل لدى كثيرين في إمكانية قيام الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الإخوان، أيضاً، كمنظمة إرهابية أجنبية. 

وقد سبق أن وضعت الخارجية الأمريكية، في عام ٢٠١٨، كل من حركة حسم وجماعة لواء الثورة، الإخوانية أيضاَ، على القائمة الخاصة للتنظيمات الإرهابية الدولية، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف تستهدف مدنيين، حيث أن حركة حسم هي عبارة عن ميليشيا مسلحة خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين، بعد سقوط حكم الإخوان في مصر في يونيو ٢٠١٣، وقام بتكوين هذه الحركة عدد من شباب جماعة الإخوان الذين أرادوا تنفيذ عمليات إرهابية في ربوع مصر بهدف إحداث حالة من الفوضى تمهد لعودة الإخوان للحكم مرة أخرى، وقد استهدفت عمليات الحركة رجال الجيش والشرطة وأسرهم وبعض مؤسسات الدولة، وبعض الرموز السياسية مثل النائب العام المستشار هشام بركات الذي قامت حركة حسم باغتياله أثناء خروجه من منزله، في يونيو ٢٠١٥، وقد تمت عملية اغتياله بالتنسيق بين مؤسسي الحركة الذين هربوا من مصر إلى تركيا، وشباب ينتمي تنظيمياً لجماعة الإخوان المسلمين كانوا يعيشون في مصر آنذاك. 

كما ذكرت الخارجية الأمريكية، في نفس البيان، أنها راجعت وضع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، المصنفة مسبقاً كتنظيم إرهابي، وقررت الاستمرار في تصنيفها على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية. وجدير بالذكر هنا، أن جماعة الجهاد الإسلامي، رغم أنها تعمل في غزة، ومدعومة بقوة من إيران، إلا أنها في الأصل تنتمي لحركة حماس، التي هي بدورها أحد الأذرع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، وحركة حماس أيضاً مصنفة كتنظيم إرهابي لدى أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأخرى، منذ التسعينيات.

إن تصنيف حركة حسم من قبل الخارجية الأمريكية كمنظمة إرهابية هو دليل جديد على أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة تتخذ من ممارسة العنف منهجاً لها، وبالتالي هي مؤهلة تماماً لتصنيفها على أنها منظمة إرهابية أجنبية وفق القانون الأمريكي. ومن المؤسف أن كل التنظيمات المسلحة التابعة للجماعة ومنها حركة حسم ولواء الثورة وحماس والجهاد الإسلامي، كلها فصائل مسلحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة غير قادرة على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، لأسباب بعضها سياسي وبعضها قانوني. 

من الناحية القانونية، فإن الثغرات القانونية التي يستند عليها الفريق الرافض لإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب داخل أروقة صناعة القرار في أمريكا، ما زالت قائمة، ولم يتم حلها أو تقديم ما يثبت ضرورة تجاوزها، وأهمها هو عدم إمكانية إثبات أن جماعة الإخوان تتحرك ككيان واحد ينتهج كل أطرافه العنف، بما في ذلك القيادات والسياسيين التابعين لها، وبرغم كل ما قدمناه في السنوات الماضية كمراكز أبحاث ودول وحكومات إلى الإدارة الأمريكية من مستندات تثبت تورط جماعة الإخوان في أعمال عنف، وبرغم حقيقة أن الإخوان تتخذ فكرة الجهاد العنيف شعاراً ومنهجاً لها، إلا أن إثبات المسألة قانونياً لوزارة العدل الأمريكية ووزارة الخارجية وغيرها من الأجهزة المسؤولة داخل الولايات المتحدة بشكل لا يقبل الجدل، لم يتم حتى الآن.

أما من الناحية السياسية، فعلى الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين قد أصبحت ورقة محروقة بالنسبة لجميع الأطراف التي كانت تدعمها في السنوات الماضية، بدءاً بتركيا وقطر وانتهاءاً ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، نظراً للانقسامات الشديدة بين قياداتها وتشتت قواعدها، لكن ما بقي أردوغان وحزبه الإخواني في سدة الحكم في تركيا، وبقيت فصائل الجماعة في مناصب سياسية في دول مثل تونس والمغرب والأردن والحكومة الفلسطينية، سوف يستمر الوضع على ما هو عليه، وستحسب الولايات المتحدة ألف حساب لمسألة إدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولي، حتى لا تخسر علاقاتها الدبلوماسية ومصالحها السياسية مع هذه الدول. 

والحقيقة لست متفائلة بأن الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن قد تتخذ خطوات جادة نحو تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، لكن علينا مواصلة الجهد في توثيق عنف جماعة الإخوان المسلمين وتوعية الرأي العام، في جميع أنحاء العالم، بحقيقة الإيديولوجية المتطرفة التي تتبناها جماعة الإخوان المسلمين، وتتغذى عليها كل المنظمات الإرهابية الإسلاموية، التي تنشر الخراب في شرقنا الأوسط اليوم. على الأقل هذا النشاط في كشف الوجه القبيح للجماعة ربما يحد من قدرتها على الانتشار واستعادة قوتها في ظل حالة الفوضى الاقتصادية والسياسية والصحية التي تسود العالم كله الآن.

لماذا لم تصنف أمريكا جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية حتى الآن؟

 

قالت الحقوقية داليا زيادة، مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة، إن تصنيف حركة حسم من قبل الخارجية الأمريكية كمنظمة إرهابية هو دليل جديد على أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة تنتهج العنف وبالتالي هي مؤهلة تماماً لتصنيفها على أنها منظمة إرهابية أجنبية وفق القانون الأمريكي. 

وأشارت داليا إلى أن كل التنظيمات التابعة للجماعة ومنها حركة حسم ولواء الثورة وحماس والجهاد، كلها فصائل مسلحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة غير قادرة على تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وذلك لسببين واحد قانوني وآخر سياسي، السبب القانوني هو أن الجماعة الأم والقيادات تتبرأ من أذرعها المسلحة طوال الوقت، وتدعي أنهم جماعة سياسية فقط، وهذا غير حقيقي طبعاً.

وأوضحت داليا أن الحملة الشعبية لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية قامت بتوثيق أكثر من 3000 جريمة ارتكبتها جماعة الإخوان في مصر باستخدام عناصر منتمين بشكل مباشر للجماعة أو بعض العناصر من القواعد السلفية المتعاطفة مع الجماعة بدوافع دينية. 

ولفتت داليا إلى إن البعد السياسي له علاقة بكون جماعة الإخوان فصيل سياسي مشارك في الحكم سواء عبر السلطة التنفيذية أو عبر السلطة التشريعية في البرلمان في بعض الدول، مثل المغرب وتونس وتركيا والأردن، وبالتالي تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي يعني قطع صلة أمريكا بهذه الدول، وهو أمر لا تريد أمريكا عمله طبعاً، وقد شهدنا أثناء حكم ترامب كيف قاومت الدولة العميقة محاولات ترامب لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي. 

وقالت داليا:" لست متفائلة بأن الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن قد تتخذ خطوات جادة نحو تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، لكن علينا مواصلة الجهد في توثيق عنف جماعة الإخوان وتوعية الرأي العام، في جميع أنحاء العالم، بحقيقة الإيديولوجية المتطرفة التي تتبناها الإخوان، وتغذي بها كل المنظمات الإرهابية التي تنشر الخراب في الشرق الأوسط، اليوم. 

Mavi Vatan: Turkey’s Rights Lost in the Mediterranean and How to Win it Back

 

After long six months of diplomatic and military tensions in the eastern Mediterranean, the conflict between Turkey and Greece over maritime boundaries is, probably, coming to a point of diplomatic rationality. The Turkish Ministry of Foreign Affairs announced, yesterday, that the exploratory talks between Turkey and Greece shall resume on January 25th in Istanbul. Amid the military tensions aroused in the Mediterranean, last summer, Turkish and Hellenic militaries had some episodes of technical talks, but they did not lead to any solutions.   

The upcoming round of talks is the 61st to discuss the issue of the continental shelf of Turkey and the demarcation of an Exclusive Economic Zone (EEZ) between Turkey and Greece. Since 2002, the talks have going on in Greek and Turkish cities, alternatively. The last exploratory talks between Greece and Turkey took place in 2016. Greece rejected to participate in the talks planned, last year, in Turkey, in protest to Turkey’s deployment of the seismic research ship, Oruç Reis, to the disputed EEZ between Turkey and Greece, in July. For 82 days, Oruç Reis navigated the sea, guarded by warships, submarines, and helicopters affiliated to the Turkish naval forces.

Obviously, Turkey’s goal from using military power to stir up the stagnant waters in the quiet basin of the Mediterranean, was to put a pressure on Greece before the planned exploratory talks, last year. But the whole situation backfired on Turkey, afterwards. Rather than improving Turkey’s position in the negotiations, the use of military power led to further political complications that made Turkey’s mission to realize the blue homeland (Mavi Vatan) goal, more challenging. Unfortunately, the militarization of foreign policy is an old toxic habit of the Turkish state, that keeps it losing on almost all of its diplomatic battles since 1920s.

The military tensions aroused in the Mediterranean attracted several foreign powers, including France, Russia, the United States, the United Arab Emirates and even China, which came to take advantage of the ongoing tragedy. France led a huge campaign to let the European Union and NATO sanction Turkey for harassing Greece. Luckily for Turkey, the EU and the NATO, which the French President Macron called “brain dead,” refused to listen to Macron’s “Pax Mediterranean” and “red line” warnings, and insisted on moving forward with the face-to-face dialogue between Turkey and Greece.

Meanwhile, massive shifts in the diplomatic interactions between the east Mediterranean countries has happened, in an attempt to deter Turkey. On August 1st, France and Cyprus announced that their “Defense Cooperation Agreement,” signed in April 2017, entered into force. The agreement ensures cooperation on “energy resources, crisis management, counter-terrorism and maritime security.” The activation of the agreement, at this particular time, came in direct response to Turkey’s military presence in the Mediterranean. 

A few days after that, on August 6th, Egypt and Greece signed their own EEZ agreement, in compliance with United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The Egypt-Greece EEZ agreement intersects with, and consequently nulls, the flawed maritime agreement signed between Libya’s temporary Government of National Accord (GNA) and Turkey, in November 2019. Then, in mid-September, the EastMed Gas Forum, which was formed by Egypt, Greece, Cyprus, and Israel in January 2020, has been turned into a regional organization, purposefully excluding Turkey. 

“Turkey, no more, can ignore the relationship between Greece and Egypt,” said Turkish Minister of National Defense, Hulusi Akar, in November, while presenting the military budget proposal for the year 2021, to the Plan and Budget Committee of the Grand National Assembly of Turkey (TBMM). In the past two decades, every time Greece approached Egypt to sign an EEZ agreement, Egypt used to turn the Greeks’ request down out of respect for Turkey. But, the widening political rift between the Egyptian and the Turkish states, since 2013, left Egypt with no other option but to side with Greece and its European allies, this time. 

That being said, Turkey is the country with the longest border (1870 km) in the Mediterranean Sea. In other words, Turkey has rights lost in the Mediterranean, since the signing of Lausanne Agreement in 1922. The international community must listen to Turkey’s pleas not to be confined to its borders, because of on a biased agreement that was signed a century ago under the fog of war.

One can hardly be optimistic that the prospected resumption of exploratory talks between Turkey and Greece, on January 25th, may lead to any tangible progress on the issue. The mission requires sharp diplomatic skills, and Turkey suffers from a chronic feebleness in its diplomatic bureau. Ironically, Hulusi Akar, the Defense Minister, is way more skilled in using and applying diplomatic rhetoric and tactics, than Mevlüt Çavuşoğlu, the Foreign Minister. Needless to mention the injudicious statements that President Erdogan makes, every now and then, and their extremely negative influence on Turkey’s foreign affairs, in general.

For Turkey to succeed in realizing its legitimate rights lost in the Mediterranean, three things need to happen. First, president Erdogan has to stop making provocative fiery statements about the Greek-Turkey conflict. Second, the Turkish state has to improve its diplomatic skills and adopt a more open foreign policy towards all east Mediterranean nations, especially Egypt. Third, Turkey really needs to stop flexing its military muscles every time it gets impatient with the slow-by-nature diplomatic endeavors. 

الوطن الأزرق: حقوق تركيا الضائعة في البحر المتوسط

بعد أشهر طويلة من التوترات الدبلوماسية والعسكرية في شرق البحر المتوسط، يبدو أن الصراع بين تركيا واليونان حول الحدود البحرية قد وصل مرغماً إلى نقطة نظام وتعقل، حيث أعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الإثنين، استئناف المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان، في مدينة إسطنبول، يوم ٢٥ يناير. يُذكر أنه في خضم التوترات العسكرية التي أثيرت في شرق المتوسط، الصيف الماضي، عقد الضباط البحريين في الجيشين التركي واليوناني بعض المحادثات التقنية، لكنها لم تؤد إلى أي حلول. 

إن الجولة المقبلة من المحادثات هي الجولة الـ ٦١ التي يتم فيها مناقشة قضية الجرف القاري لتركيا في بحر إيجة وترسيم المنطقة الاقتصادية الحصرية بين تركيا واليونان في البحر المتوسط. بدأت هذه المحادثات في العام ٢٠٠٢، وكانت تعقد بالتناوب مرة في اليونان ومرة في تركيا، وتم عقد أخر هذه المحادثات في ٢٠١٦، بعدها رفضت اليونان المشاركة في المحادثات التي كان مخطط عقدها العام الماضي، في تركيا، احتجاجاً على إرسال تركيا، في شهر يوليو، سفينة الأبحاث السيزمية "عروج ريس" للتنقيب عن الغاز في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين تركيا واليونان، ورغم كل الاحتجاجات استمرت السفينة تبحر، لمدة ٨٢ يوم، في حراسة السفن الحربية والغواصات والطائرات المروحية التابعة للقوات البحرية التركية، مما حول المشهد في شرق المتوسط إلى ما يشبه الحرب.

من الواضح أن هدف تركيا من استخدام القوة العسكرية لإثارة المياه الهادئة في المتوسط، كان هو الضغط على اليونان قبل جلسة المحادثات الاستكشافية التي كان مخطط عقدها العام الماضي، لكن الوضع سرعان ما انقلب ضد تركيا، وبدلاً من تعزيز موقف تركيا في المفاوضات، أدى استخدام القوة العسكرية إلى مزيد من التعقيدات السياسية التي جعلت مهمة تركيا في استعادة الوطن الأزرق (مافي فاتان) أكثر صعوبة. مع الأسف، فإن منهج عسكرة السياسة الخارجية هو عادة سامة قديمة لدى الدولة التركية جعلتها تخسر في غالبية معاركها الدبلوماسية منذ عشرينيات القرن الماضي.

جذبت التوترات العسكرية التي اشعلتها تركيا في شرق المتوسط العديد من القوى الأجنبية إلى المنطقة، بما في ذلك فرنسا وروسيا والولايات المتحدة والإمارات وحتى الصين، التي جاءت للبحث عن مصالحها الاقتصادية في قلب المأساة. وقادت فرنسا حملة ضغط على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لحثهم على فرض عقوبات على تركيا بدعوى مضايقتها لليونان. ولحسن حظ تركيا، لم يستمع الاتحاد الأوروبي أو منظمة الناتو، التي وصفها الرئيس الفرنسي ماكرون بـ "صاحبة الدماغ الميت"، إلى تهديدات ماكرون وخطوطه الحمراء، وأصرا على المضي قدماً في الحوار المباشر بين تركيا واليونان، باعتباره الحل الوحيد للأزمة. 

في غضون ذلك، حدثت تحولات هائلة في التفاعلات الدبلوماسية بين دول شرق المتوسط، ضمن محاولاتهم للتعامل مع التهديد التركي على مصالحهم الاقتصادية وأمنهم القومي. في مطلع شهر أغسطس، أعلنت فرنسا وقبرص اليونانية أن "اتفاقية التعاون الدفاعي" الموقعة في أبريل ٢٠١٧، قد دخلت حيز التنفيذ، وهي الاتفاقية التي تضمن التعاون بين البلدين في "إدارة موارد الطاقة وإدارة الأزمات ومكافحة الإرهاب والأمن البحري". وجاء تفعيل الاتفاقية، في هذا الوقت بالذات، كرد مباشر على الوجود العسكري التركي في البحر المتوسط.

بعدها بأيام معدودة، في ٦ أغسطس، وقّعت مصر واليونان اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، وفق ما هو منصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالتالي أصبحت الحدود البحرية المرسومة في اتفاقية مصر-اليونان تتقاطع مع الحدود المرسومة في الاتفاقية البحرية المعيبة والغير قانونية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني المؤقتة في ليبيا، في نوفمبر ٢٠١٩، وبالتالي تلغيها. ثم في منتصف سبتمبر، تم إعلان تحويل منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تأسس في ٢٠٢٠، إلى منظمة إقليمية، وكان المنتدى قد تأسس في يناير ٢٠٢٠ بواسطة كل من مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، واستُبعدت تركيا منه عن قصد. 

كرد فعل، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في نوفمبر، أثناء عرضه مقترح الميزانية العسكرية لعام ٢٠٢١، أمام لجنة الخطة والموازنة التابعة للمجلس الوطني الكبير: "لم يعد بإمكان تركيا تجاهل العلاقة بين اليونان ومصر". وفي الحقيقة لا يمكننا لومه على قلقه هذا، إذ أنه طوال أكثر من عقدين، في كل مرة كانت تتواصل فيها اليونان مع مصر للتوقيع على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة، كانت دائماً ما ترفض مصر طلب اليونان احتراماً لعلاقاتها التاريخية والثقافية مع تركيا. لكن الخلاف السياسي الآخذ في الاتساع بين الدولتين المصرية والتركية، منذ عام ٢٠١٣، لم يترك لمصر خيار آخر سوى الوقوف إلى جانب اليونان وحلفائها الأوروبيين، هذه المرة.

ومع كل ما سبق ذكره، لا ننكر أن تركيا هي الدولة صاحبة أطول حدود داخل البحر المتوسط (١٨٧٠كم)، وهذا يعني أن لتركيا حق مشروع في الاستفادة من ثروات البحر المتوسط، وهو الحق الذي سبق وفقدته عند توقيع اتفاقية لوزان عام ١٩٢٢، ومن الظلم أن يستمر المجتمع الدولي في تجاهل نداءات تركيا المطالبة بعدم حبسها في حدود جغرافية ظالمة، بسبب اتفاقية منحازة تم توقيعها قبل قرن من الزمان، في ظل حالة ضبابية فرضتها الحرب العالمية آنذاك. 

ربما يكون استئناف المحادثات الاستكشافية بين قبرص واليونان خطوة في اتجاه إعادة الحق ورفع الظلم، وإن كان من الصعب التفاؤل بأن تركيا سوف تنجح في إدارة أوراقها ضمن هذه المفاوضات، نظراً لما هو معروف عن تركيا من ضعف مزمن في أدواتها الدبلوماسية، فمن المفارقات العجيبة مثلاً، أن خلوصي أكار، القائد العسكري، أكثر مهارة في استخدام الخطاب والتكتيكات الدبلوماسية، من زميله مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية، ناهيك طبعاً عن التصريحات غير الحكيمة التي يطلقها الرئيس أردوغان بين الحين والآخر، وتأثيرها السلبي للغاية على الشؤون الخارجية لتركيا بشكل عام. 

ولكي تنجح تركيا في استعادة حقوقها المشروعة في البحر المتوسط، يجب أن يحدث ثلاثة أمور. أولاً، يتعين على الرئيس أردوغان التوقف عن الإدلاء بتصريحات نارية استفزازية حول الصراع اليوناني التركي. ثانياً، يتعين على الدولة التركية تحسين مهاراتها الدبلوماسية واعتماد سياسة خارجية أكثر انفتاحاً تجاه جميع دول شرق المتوسط، وخاصة مصر التي تحتاج تركيا تحسين علاقاتها معها الآن أكثر من أي وقت مضى. ثالثاً، تحتاج تركيا بشكل ملح إلى التوقف عن استعراض عضلاتها العسكرية في كل مرة تفقد فيها صبرها على المساعي الدبلوماسية البطيئة بطبيعتها.  

The U.S. is Sanctioning itself by Sanctioning Turkey

 

American President Trump calls Turkish President Erdogan “a friend.” Turkey is a NATO ally since 1952, and the Turkish Armed Forces is the second largest standing military force in NATO, after the United States. Yet, the Trump administration did not spare an effort to pressure and control the expanding military power of Turkey, through playing the sanctions card, every now and then. However, on the long run, those sanctions would hurt the United States way more than they would hurt Turkey or Russia.

On December 14th, 2020, the U.S. Department of State announced imposing sanctions on Turkey’s Presidency of Defense Industries (SSB) pursuant to Section 231 of the Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) for “knowingly engaging in a significant transaction with Rosoboronexport, Russia’s main arms export entity, by procuring the S-400 surface-to-air missile system.” The SSB is a civil agency, affiliated to the Turkish government, responsible for managing Turkey’s defense industry and the supply of military technology. The sanctions include a ban on all United States export licenses and authorizations to SSB “and an asset freeze and visa restrictions on Dr. Ismail Demir, SSB’s president, and other SSB officers.”

This is the second penalty that Turkey receives from the United States for the same deed. Because of Turkey’s procurement of the Russian S-400 system, the Trump administration officially removed Turkey from the F-35 fighter jet program, despite the fact that Turkey had been a partner in the F-35 program, since its very beginning in 1999. Moreover, CAATSA is not the first sanction to target the Turkish Armed Forces. In October 2019, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Hulusi Akar, in his professional capacity as the Turkish Minister of Defense, for alleged Turkish military’s involvement in “escalating violence in Syria, endangering innocent civilians, and destabilizing the region.”

The U.S. State Secretary’s official statement on the issue, justified sanctioning Turkey by noting that Turkey’s purchase of the S-400 defense system “would endanger the security of U.S. military technology and personnel and provide substantial funds to Russia’s defense sector, as well as Russian access to the Turkish armed forces and defense industry.” Although this justification sounds legitimate, it is counterintuitive. It can hardly explain why Turkey is punished twice for the same move, or what are the benefits that the U.S. would gain by weaking its most significant strategic ally in the Middle East. Turkish Defense Minister, Hulusi Akar, was very accurate when he reacted by saying that “the U.S. did not only sanction Turkey but is also sanctioning NATO, as CAATSA will affect our work as a team.” 

Pragmatically speaking, those sanctions are leading to U.S. loss on several levels. First of all is the loss of the opportunity to benefit from Turkey’s hands-on experience and knowledge of the Russian military technology compared to American technology. In more than one occasion, Hulusi Akar confirmed that Turkey is willing to discuss any technical issues related to the compatibility between the Russian S-400 defense system and the American F-35 and F-16 fighter jets. But his proposal had fallen on deaf ears in Washington, D.C. In the same logic, by imposing military-related sanctions, the U.S. is pushing the targeted country, in this case Turkey, to depend more on Russia and other European or Asian suppliers for military procurement. In business terms, this is called the foolish mistake of voluntarily diverting your loyal long-term customers to your competitors.

To further explain this point, take Egypt as a present-day case study. For the past four decades, Egypt depended, almost exclusively, on the United States for armament. A few months after the removal of the Muslim Brotherhood regime from power, in 2013, the U.S. administration of President Obama decided to freeze the military aid to Egypt, and thus put on hold its military procurement efforts. The aid freeze got lift in 2015, and then applied again in 2016 and then lift again in 2018. Eventually, Egypt found itself obliged to work actively on diversifying its sources of armament to avoid the consequences of U.S. morbid abuse of the military aid in applying political pressures. Today, Egypt’s military exporters and allies include Russia, China, Japan, Germany, France, and Italy. According to Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Egypt occupies 3rd position among world’s 25 largest arms importers, in 2019. 

Nevertheless, Turkey’s position is much better than Egypt’s and its options are more diverse, in regards to its ability to survive the U.S. sanctions and maneuver the instability in military-to-military relations with the United States. Since 1970s, Turkey has been working really hard on achieving self-sufficiency in the defense industry sector. Today, Turkey is ranked as the 14th largest global defense exporter, with a defense industry that grew to 11 billion dollars, in 2020, and defense exports that reached to 2.7 billion dollars, in 2019. 

In 2019, Turkey’s highest exports of arms and ammunitions went to the U.S. with a share of 29%, followed by Qatar, Azerbaijan, Oman, Philippines, the United Kingdom, France, Italy, Ukraine, and Canada. In addition, before the 2020 year comes to a close, five companies affiliated to Turkey’s SSB signed contracts totaling 150 million dollars to export military equipment to Tunisia. In reverse, in 2019, the U.S. was labeled as the largest arms exporter to Turkey with 60% volume, followed by France, Spain, and the United Kingdom. Above all that, the American military operates two highly strategic air bases in Turkey, at Izmir and Incirlik. They are being operated by the US government, but under the regulation of Turkey as the hosting government.

In reality, the United States is sanctioning itself by sanctioning Turkey. Whether we like it or not, Turkey’s geopolitical influence on the Middle East and North Africa (MENA) region is growing faster than expected. By sanctioning Turkey’s defense industry, and forcing Turkey to lean more towards the Russia axis, the U.S. could be naïvely losing an indispensable regional partner and risking losing its own power and long-term presence in the MENA region. In the same time, imposing military-related sanctions on any country, simply, means pushing more funds and regional powers away from the U.S. and in the direction of U.S. historical rival Russia and modern-day rival China. 

The new U.S. administration of president Biden is not expected to reverse Trump’s CAATSA decision against Turkey, given Biden’s declared hatred towards Erdogan and his regime. But, Turkey’s Minister of Defense, Hulusi Akar, the leading warrior in this battle, has got several winning cards on his hands to avert the U.S. decision. The whole situation, now, depends on how clever Hulusi Akar could be in using those cards. 

أمريكا تعاقب نفسها بفرضها عقوبات عسكرية على تركيا

 

يصف الرئيس الأمريكي ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان بـ "الصديق"، وتركيا هي حليف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام ١٩٥٢، والقوات المسلحة التركية هي ثاني أكبر قوة عسكرية دائمة في الناتو بعد الولايات المتحدة. لكن بالرغم من كل ذلك، لم تدخر إدارة ترامب جهداً في مواصلة الضغط ومحاولة السيطرة على القوة العسكرية المتنامية لتركيا، من خلال اللعب بورقة فرض العقوبات، بين الحين والآخر. لكن، على المدى الطويل، سوف تدرك الولايات المتحدة أن سياسية فرض العقوبات، خصوصاً العسكرية، سوف يضر المصالح الأمريكية أكثر مما قد يضر حليفتها تركيا أو خصمها التاريخي روسيا.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠، عن فرض عقوبات على وكالة "الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية"، وهي وكالة مدنية تابعة للحكومة التركية مسؤولة عن إدارة صناعة الدفاع في تركيا وتوريد التكنولوجيا العسكرية، وقد عاقبتها الولايات المتحدة بموجب المادة ٢٣١ من قانون "مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" بسبب قيام تركيا بـ "المشاركة عن علم في صفقة كبيرة مع شركة روسوبورون أكسبورت الروسية الحكومية" بشأن شراء نظام الدفاع الصاروخي إس-٤٠٠، وتشمل العقوبات حظر جميع تراخيص التصدير الأمريكية لصالح الوكالة المذكورة، وتجميد الأصول المملوكة للدكتور إسماعيل دمير، رئيس الوكالة، ومساعديه، وأيضاً فرض قيود على إصدار تأشيرات دخول أمريكية لهم.

هذه هي العقوبة الثانية التي تتلقاها تركيا من الولايات المتحدة بسبب شراء تركيا لنظام إس-٤٠٠ الروسي، حيث قامت إدارة ترامب، في ٢٠١٩، ولنفس السبب، بطرد تركيا رسمياً من برنامج تصنيع الطائرات المقاتلة إف-٣٥، على الرغم من حقيقة أن تركيا شريك قديم في البرنامج منذ بدايته عام ١٩٩٩. علاوة على ذلك، فإن العقوبات المفروضة حالياً، ليست أول عقوبات أمريكية تستهدف القوات المسلحة التركية. في أكتوبر ٢٠١٩، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قرار بمعاقبة خلوصي أكار، بصفته المهنية كوزير دفاع تركيا، بسبب تورط الجيش التركي في "تأجيج العنف في سوريا، وتعريض المدنيين الأبرياء للخطر، وزعزعة استقرار المنطقة". 

وقد برر البيان الرسمي لوزير الخارجية الأمريكي بشأن العقوبات الأخيرة على تركيا بأن شراء تركيا لنظام الدفاع الروسي إس-٤٠٠ "من شأنه أن يعرض أمن الأفراد والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية للخطر، ويقدم أموالاً كبيرة لقطاع الدفاع الروسي، ويسمح بتدخل روسيا في القوات المسلحة التركية وصناعة الدفاع التركية". على الرغم من أن هذه المخاوف تبدو مشروعة، إلا أنها غير صحيحة وغير منطقية، ولا يمكن الاعتماد عليها في تفسير معاقبة تركيا مرتين على نفس الفعل، ولا يمكن الاعتماد عليها أيضاً في فهم الفائدة التي قد تعود على الولايات المتحدة بتعمدها إضعاف تركيا، حليفتها الاستراتيجية الأهم في الشرق الأوسط. وربما كان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، دقيقاً للغاية عندما قال "إن عقوبات الولايات المتحدة لم تُفرض على تركيا فحسب، بل فُرضت بالتبعية على كل الحلفاء في الناتو، وسوف تؤثر على عملنا معاً كفريق". 

من الناحية الواقعية، سوف تتسبب هذه العقوبات للولايات المتحدة في أكثر من خسارة، وعلى أكثر من مستوى. بادئها وأهمها هو خسارة فرصة الاستفادة من خبرة تركيا العملية ومعرفتها بالتكنولوجيا العسكرية الروسية مقارنة بالتكنولوجيا الأمريكية. في أكثر من مناسبة، أكد خلوصي أكار أن تركيا مستعدة لمناقشة أي مسائل فنية تتعلق بالتوافق بين نظام الدفاع الروسي إس-٤٠٠ والطائرات المقاتلة الأمريكية إف-١٦ وإف-٣٥، لكن عرضه وقع على آذان صماء في واشنطن. وبنفس المنطق، فإن قيام أمريكا بفرض عقوبات مرتبطة بالتسليح، يدفع الدولة المستهدفة بالعقوبة، وهي تركيا في هذه الحالة، إلى الاعتماد بشكل أكبر على روسيا والموردين الأوروبيين أو الآسيويين الآخرين، وهذا يعني خسارة أمريكا الكثير من الأموال والقوة لصالح منافسيها في مجال الصناعات العسكرية، وبالتالي تقوية المعسكر الداعم لخصومها العسكريين أو السياسيين. 

لتوضيح هذه النقطة بشكل أكبر، خذ مصر كمثال حي في هذا الشأن. على مدى العقود الأربعة الماضية، اعتمدت مصر، بشكل شبه حصري، على الولايات المتحدة فيما يخص التسليح وبناء قدرات الجيش. بعد أشهر قليلة من الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين من السلطة، في عام ٢٠١٣، قررت الإدارة الأمريكية السابقة للرئيس أوباما تجميد المساعدات العسكرية لمصر، ثم تم رفع تجميد المساعدات في عام ٢٠١٥، ثم تم تطبيقه مرة أخرى في عام ٢٠١٦، ثم تم رفعه مرة أخرى في عام ٢٠١٨. وبعد معاناة بسبب عدم الاستقرار في العلاقات العسكرية مع أمريكا، وجدت مصر نفسها مضطرة للعمل بجد على تنويع مصادر التسليح لتجنب عواقب إساءة استخدام أمريكا لورقة المساعدات العسكرية كلما أرادت وضع ضغوط سياسية على الدولة في مصر. واليوم، أصبحت مصر تستورد الأسلحة من روسيا والصين واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، واحتلت مصر المرتبة الثالثة بين أكبر ٢٥ مستورد للأسلحة في العالم لعام ٢٠١٩، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ولم تعد الولايات المتحدة بالنسبة لمصر إلا حليف واحد من ضمن قائمة طويلة من الحلفاء العسكريين الأخرين، في كل من أوروبا وأسيا.

بالمقارنة مع حالة مصر، فإن موقف تركيا أفضل بكثير وخياراتها أكثر تنوعاً فيما يتعلق بقدرتها على الصمود أمام العقوبات الأمريكية والتحايل على حالة عدم الاستقرار في العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، تعمل تركيا بجد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الصناعات الدفاعية. واليوم تحتل تركيا المرتبة الرابعة عشر بين أكبر المصدرين الدفاعيين حول العالم، ونمت الصناعة الدفاعية التركية إلى ١١ مليار دولا عام ٢٠٢٠، ووصلت صادرات تركيا من المنتجات الدفاعية إلى ٢,٧ مليار عام ٢٠١٩ لأول مرة في تاريخها، حيث ذهبت أعلى صادرات تركيا من الأسلحة والذخيرة إلى الولايات المتحدة بنسبة مساهمة ٢٩٪، تليها قطر وأذربيجان وعمان والفلبين والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وأوكرانيا وكندا. بالإضافة إلى ذلك، وقبل انتهاء عام ٢٠٢٠، وقعت خمس شركات دفاعية تركية عقوداً بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتصدير معدات عسكرية إلى تونس. وفي المقابل، في عام ٢٠١٩ أيضاً، احتلت أمريكا قمة قائمة مصدري الأسلحة إلى تركيا بحجم تداول بلغ ٦٠٪، وتلتها فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة. وفوق كل ذلك، فإن الجيش الأمريكي يدير قاعدتين عسكريتين على الأراضي التركية، تحت الإشراف التركي بصفتها الدولة المضيفة، في كل من إزمير وإنجرليك، وهما موقعين ذات أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة لأوروبا وحلف الناتو والشرق الأوسط.

وسواء رضينا أم لم نرضى، فإن التأثير الجغرافي-السياسي لتركيا على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع، ولن توقفه العقوبات الأمريكية، بل على العكس، فإن الولايات المتحدة بفرضها عقوبات على تركيا تتعلق بالصناعة الدفاعية أو تؤثر على قدرات الجيش، فإنها أولاً تجبر تركيا على الميل أكثر نحو الحليف الروسي، وبالتالي زيادة نفوذه في المنطقة، بينما تفقد أمريكا بمنتهى السذاجة نفوذها وقدرتها على استمرار تواجدها في الشرق الأوسط عبر حلفاء أقوياء مثل تركيا. 

يعني باختصار، فإن الولايات المتحدة تعاقب نفسها بفرضها عقوبات عسكرية على تركيا، وليس العكس، وسياسة أمريكا في فرض العقوبات على الأنشطة ذات الصلة بالقوات المسلحة، في أي دولة كانت، يعني ببساطة دفع المزيد من الأموال والقوة الإقليمية بعيدًا عن الولايات المتحدة في اتجاه أكبر منافسيها روسيا والصين. ورغم ذلك، لا يُتوقع من الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس بايدن أن تحذف قرار فرض العقوبات على تركيا الذي أصدرته إدارة ترامب، بل ربما تحاول الإدارة الأمريكية الجديدة فرض المزيد من القيود لتحجيم القدرات العسكرية التركية، نظراً إلى كراهية بايدن لنظام أردوغان ورغبته المعلنة في الإطاحة به. لكن تبقى حقيقة أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، هو المحارب الأهم في هذه المعركة، وهو بالفعل لديه الكثير من الأوراق للتأثير على صانع القرار الأمريكي. الوضع برمته، الآن، يعتمد على مدى حكمة وبراعة خلوصي أكار في استخدام هذه الأوراق.

Samson, or Trump, Destroyed the Temple on His Own Head

 

In my relatively short time on this Earth, I have witnessed major events that had an impact, of varying degrees, on my life. To list a few: The Gulf War (1990/1991), September 11 attacks in New York (2001), the fall of Saddam Hussein and the American invasion of Iraq (2003), the Arab Spring (2010/2011), the quick rise and fall of the Muslim Brotherhood in Egypt (2012/2013), and the COVID-19 pandemic (2020/2021).
Yet, the unthinkable, for me, is watching the plebeians storming into the Capitol Hill building, in the capital of democracy Washington, D.C., after the President of the United States, shamelessly, mobilized them in a rally to protest election results, because he refuses to peacefully hand over power to his elected successor. I am one of the millions, around the world, who envy the American people for being born under a democratic system that allows them to peacefully select or change their representatives in power. It was heartbreaking to watch President Trump setting democracy on fire, and risking the national security of his own country, for selfish reasons.
On the morning of Wednesday, 6th of January, U.S. President Trump made a long speech, wherein he incited his supporters to organize in a rally at Pennsylvania Avenue moving towards the Capitol Hill building to stop the Congress from counting the votes that would confirm his loss of the presidential elections. "You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough and we will not take it anymore… we fight. We fight like hell and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore;" that is how Trump spoke to the crowds, who were burning with the anger he had been stocking in their hearts since the announcement of Joe Biden’s victory of the presidential elections, in November.
Less than an hour later, people, from all over the world, were mesmerized in front of their TV screens watching democracy being raped by Trump supporters at the Capitol Hill. After the killing of four people, deployment of The National Guard forces, multiple resignations by top presidential aides, and confirmation by Congress on Biden’s victory; Trump made another speech on Thursday, January 7th evening, declaring that he condemns violence and is willing to accept election results and hand over power. Unfortunately, that was too late.
On these days last year, after the successful termination of the notorious Iranian general Qassem Suliemani, Trump was seen by people, not only in America, but also in the Middle East, as a superman. Despite the tragedies of the COVID-19 pandemic, the year 2020, the last year of Trump’s administration, marked unprecedented diplomatic triumphs in the Middle East. The most prominent of which are the Abraham accords between Israel and some Arab countries.
However, today, in Egypt, as well as many other countries in the Arab region, people are gloating over the horrid scene in D.C., with an overwhelming sense of dejavu. The storm into the Capitol Hill reminded them with famous scenes of the Arab Spring of random people storming into government and parliament buildings, in 2011. The public gloating, which I despise, is emerging from a conspiracy theory, adopted by many in the Arab Spring countries, claiming that the U.S. administration is the mastermind behind the the Arab Spring revolutions. Thus, for them, the U.S. is responsible for the fall of their states and the damaging consequences that followed, such as civil wars and the spread of terrorist organizations. Actually, a quick look at the leaked emails of Hillary Clinton and the recently published “A Promised Land” book by Barack Obama proves the opposite.
Unfortunately, all the positive achievements by the Trump administration, especially in the Middle East, will be forgotten. Trump will be only remembered as the American president, who, before leaving the office, attempted to destroy the pillars of democracy, that is supporting his own country. Just the same way Samson destroyed the pillars of the temple on his own head; while Trump was purposefully attempting to set democracy on fire, he committed a political suicide that he cannot reverse.