What if Hamas Wins the Palestinian Elections?

In mid-December, thousands of young people, from all over the globe, packed the beautiful city of Sharm Elshiekh, in Sinai, to participate in the third version of the World Youth Forum. On the margin of the international event, Egypt’s President El-Sisi held a private meeting with Palestinian President Mahmoud Abbas to discuss several issues of mutual concern, including the Palestinian general elections, to be held in early 2020. This will be the first elections to be held, after almost fifteen years of bloody conflicts between Fatah Movement, which currently leads the Palestinian Authority from the West Bank, and the terrorist organization of Hamas, which leads the government from Gaza strip.

The results of the prospected Palestinian elections, with high probability of Hamas victory over legislative and presidential elections, shall not only define the future of Palestinian citizens, the scope of conflicts between Palestinian political factions, or the pursue of the peace process with Israel. It shall also affect the balance of power in the already-disturbed regional security of the Middle East, given Hamas’s sinful affair with the squad of terrorism sponsors in the region: Qatar, Turkey, and Iran. 

In the core of all this, Egypt is trying to safeguard its national security against the probability of Hamas becoming the new leader of the Palestinian Authority. This will not only reshape the relationship between Egypt and Palestinians, but may also disturb the ongoing war on terror in Sinai, and abate Egypt’s attempts to appropriately manage diplomatic conflicts with Turkey and Qatar. That, perhaps, explains and justifies the incongruous meeting between Hamas and Jihad organizations with officials at the Egyptian Public Intelligence Bureau, in Cairo, one week before El-Sisi met with Abbas, in Sharm El-Shiekh. Many Egyptians were either shocked or disappointed by seeing the leaders of the two terrorist organizations visiting Cairo, despite their long history of committing unforgivable assaults against civilians and military in Sinai. 

As soon as Hamas leaders left Cairo, on their way to meet with their elder brother Erdogan, in Ankara, the terrorist organization issued a press statement about their visit to Cairo. In the statement, Hamas represented itself as the de facto ruler and representative of the Palestinian people. Then, the statement was closed by paying thanks to Qatar for its continued support to Hamas government in Gaza. Obviously, that was a gesture of rudeness and disrespect towards Egypt, given the heated diplomatic conflict between Qatar and Egypt, at the moment. Unfortunately, this is not the first time Hamas stabs Egypt in the back, as such.

During Arab Spring, in 2011, Hamas terrorists leaked into Egyptian borders and committed violent crimes in support of their parent organization; the Muslim Brotherhood. They took advantage of Egypt’s political fragility, during regime transition at the time, to violently break into prisons in Cairo to free leaders of the Muslim Brotherhood, who were arrested under Mubarak. 

In 2012, when the Muslim Brotherhood took over the presidency of the state, Hamas terrorists were allowed to enter Sinai in large numbers, as part of the larger Muslim Brotherhood’s plan to give Sinai to the Gaza people to create their own state under the rule of Hamas. This coordinated plot to occupy Sinai was discovered by the Egyptian military intelligence and, thus, became one of the main motivators behind the June 2013 revolution that brought down the Muslim Brotherhood regime.

As Cairo was frenzied with popular protests, supported by the military, against the Muslim Brotherhood, in 2013, Hamas took the advantage to wreak havoc in Sinai. They committed terrorist attacks on civilians, especially Coptic Christian citizens, as well as against police and military facilities and personnel. Mohamed Al-Beltagy, one of the leading political figures of the Muslim Brotherhood, threatened, in a televised interview, that “the terrorist activities in Sinai will not stop unless Morsi is seated back in power.” 

Between 2013 and 2015, Egypt went through a period of extreme chaos, insecurity, and instability. Hamas, again, took advantage of the situation to build and support a number of smaller terrorist organizations in Sinai, such as Ansar Beit Al-Makdes, Hasm, and Liwaa Althawra, etc. In 2015, as security and stability was restored in Cairo, the Egyptian military moved to control the rising terrorism in Sinai. As a crucial step, the military flooded the illegal tunnels between Gaza and Sinai, which Hamas used for decades to leak terrorists and ammunitions into Sinai and leak food and other supplies from Sinai to Gaza. The drowning of the tunnels succeeded in cutting communications between the scattered terrorist factions in Sinai and Hamas. 

By mid-2015, the terrorist groups, initially planted by Hamas into Sinai, united in one bigger terrorist organization, under the flag of the Islamic State (ISIS), which was in its strongest shape at that time, and called themselves “Wilayat Sinai.” Since then, Egypt has been paying hundreds of precious souls of young police and military officers in its ongoing war against terrorism in Sinai. It has been years and the military still cannot fully control the dreadful security situation caused by Hamas mess in Sinai.

Hamas’ political empowerment, over Gaza and the Palestinian people, does not remove the fact that Hamas is a terrorist organization. Allowing a terrorist organization to run for office, via so-called democratic elections in 2006, was a mistake that has been cleverly abused by Qatar, Turkey, and Iran. The boiling Middle East cannot afford the consequences of repeating this mistake in 2020. If the practice of democratic elections is not carefully designed and performed with the purpose to enhance liberal values, diversity, and social development; then democracy could be easily abused to enable chaos and terrorism.

ماذا لو فازت حركة حماس بالانتخابات الفلسطينية القادمة؟

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء قمة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مدينة شرم الشيخ، جنوب سيناء، الأسبوع الماضي، أثناء مشاركة الرئيس عباس في فاعليات افتتاح منتدى شباب العالم الذي يعقد في نفس المدينة، وهو تقليد ثابت لسيادته منذ النسخة الأولى من المنتدى قبل ثلاثة أعوام.

وتستمد القمة المصرية الفلسطينية بين السيسي وعباس أهميتها، ليس فقط من كونها تعيد ضبط ميزان العلاقات المصرية الفلسطينية في إطارها الصحيح، بعد الزيارة المخيبة للآمال للتنظيمات الإرهابية حماس والجهاد إلى مصر، مطلع ديسمبر، ولكن أيضاً تأتي أهمية هذه القمة من حقيقة كونها تسبق انتخابات فلسطينية عامة متوقع إجراؤها في الأشهر الأولى من العام الجديد، والتي حتماً ستؤثر نتائجها على أمور تتعلق بالأمن القومي المصري، نظراً للتقارب الجغرافي والوضع الأمني المضطرب في سيناء، والعلاقات السياسية والأمنية بين مصر وإسرائيل، وأيضاً وفي مقدمة كل ذلك المسؤولية التاريخية لمصر تجاه فلسطين.

هذه المسؤولية التي دفعت جهاز المخابرات المصري للقاء وفود من حركتي حماس والجهاد، المصنفيتين دولياً كتنظيمات إرهابية، مطلع ديسمبر، لمناقشة أمور تتعلق بالحالة الأمنية داخل غزة والهدنة العسكرية مع إسرائيل، في مشهد وجدته – عن نفسي – مزعجاً إلى أقصى حد، انتهى بخروج قادة حماس ببيان إعلامي، فور مغادرتهم لمصر في طريقهم إلى تركيا، يسردون فيه ما حدث في الاجتماعات مع الجانب المصري على أنه تباحث في العلاقات بين مصر وفلسطين، في لهجة توحي بأنهم يمثلون السلطة الفلسطينية والمتحدثين باسم الشعب، ثم ذيلوا البيان بشكر الدول العربية التي تدعم شعب غزة وفي مقدمتهم ”دولة قطر“ في تصرف يفتقر لأبسط قواعد اللياقة، مع علمهم التام بالعلاقات المضطربة بين مصر وقطر، مما بدا وكأنه استهتار من حركة حماس تجاه مصر يتوازى مع حرص على استرضاء قطر الممول الأكبر لكل أنشطتهم الإرهابية ضد الدول العربية التي تناصبها قطر العداء.

وليس هذه هي المرة الأولى التي تمد فيها مصر يد العون لحماس وتمكر بها حماس، نذكر مثلاً أن حماس كانت هي القوة الخارجية الوحيدة التي تسللت إلى داخل مصر بغرض المساعدة في نشر الفوضى أثناء وعقب ثورة يناير عام ٢٠١١، لخدمة الجماعة الأم للتنظيم، وهي جماعة الإخوان المسلمين، إسرائيل نفسها لم تفكر مجرد التفكير في استغلال ضعف مصر عقب سقوط مبارك لتقوم بأي عمل معادي، بل على العكس من فعل ذلك كان حماس، ولم يمر وقت طويل قبل أن تقوم الحركة بزرع ميليشيات إرهابية داخل سيناء مستغلة وجود جماعة الإخوان المسلمين في حكم مصر عام ٢٠١٢، على أمل ووعد من جماعة الإخوان بفتح الحدود بين غزة وسيناء وانتقال الفلسطينين للعيش فيها دون شرط أو قيد، وما أن قامت الثورة الثانية التي أسقطت جماعة الإخوان المسلمين في منتصف عام ٢٠١٣، إلا وتحولت سيناء إلى جحيم على يد حركة حماس والميليشيات الإرهابية التي زرعتها هناك، والتي تحولت بعد ذلك في العام ٢٠١٥، بعد أن أغرقت مصر الانفاق بين سيناء وغزة، إلى تنظيم إرهابي موحد قام بمبايعة داعش وأخذ يعيث فساداً في سيناء، وقد سالت على يديه دماء شباب مصري طاهر من مدنيين وعسكريين على مدار السنوات الخمس الماضية.

والحقيقة أن حركة حماس، لم تكن مصدر إيذاء للدول المجاورة لقطاع غزة فقط، وفي مقدمتها مصر، بل كانت نكبة على الشعب الفلسطيني نفسه، تخيل مثلاً أن ركوب تنظيم حماس الإرهابي على الانتفاضة الأولى للشعب الفلسطيني، في الثمانينات، كانت سبب في ضياع القضية الفلسطينية وهي السبب الحقيقي في تعثر أي مفاوضات للسلام حتى اليوم، لقد كانت الانتفاضة الأولى مثال يحتذى به في الثورة السلمية الشعبية، التي أبهرت العالم وأجبرت الجميع على الاستماع لصوت الشعب الفلسطيني والجلوس على مائدة المفاوضات معه، لكن بقدرة قادر قفزت عليها حماس واختطفتها وقدمت نفسها على أنها صانعها، ثم حولتها إلى حالة من الفوضى والعنف أفقد الصوت الفلسطيني قوته وشرعيته.

وتسبب قفز حماس، بمساعدة قطرية، على آخر انتخابات شهدتها فلسطين قبل أربعة عشر عاماً، في حالة من الاستقطاب السياسي الفج الذي ترتب عليه عدة انقسامات داخل الطبقة السياسية، ضاعفت من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يقف أغلبه صامتاً مستسلماً للأمر الواقع، الذي فرض عليه أن يختار إما حماس وإما فتح.

فبعد إعلان القاهرة في ربيع ٢٠٠٥ والذي أنهى قرابة العقد من الصراعات والمكايدات السياسية بين حماس وفتح، عقدت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وكانت النتيجة أن فازت حماس، التي دعمتها قطر بكامل خزائنها، بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، وبالتالي قامت حركة حماس، المصنفة تنظيماً إرهابياً بتشكيل الحكومة، واحتفظت حركة فتح برئاسة السلطة الفلسطينية من الضفة.

ومنذ ذلك الحين، تواصل وتصاعد الصراع بين فتح وحماس لدرجة استوجبت القطيعة بين الفصيلين ونتج عنها انعزال الضفة عن غزة، وهو الأمر الذي كان مزعجاً ومربكاً للسلطة الفلسطينية، بقدر ما كان مريحاً ومبهجاً لحركة حماس التي فرضت سيطرتها الكاملة على القطاع، لتمارس القمع ضد الشعب الفلسطيني، دون حسيب أو رقيب، مخرسة أي صوت فلسطيني معارض لها إما بالقتل أو السجن أو التعذيب.

وهذا ما يجعلنا نسأل: ماذا لو فازت حماس بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقب عقدها في فلسطين، خلال الأشهر الأولى من العام القادم؟ هذا مع الأخذ في الاعتبار بأن القدس الشرقية لم تعد على خارطة الانتخابات الفلسطينية أصلاً، مما سيضعف من موقف فتح لصالح حماس، فضلاً على الانقسامات الداخلية في فتح، والتي تصب أيضاً في مصلحة حماس الانتخابية.

لو حدث أن تولت حماس الرئاسة وغالبية المجلس التشريعي، عبر الانتخابات القادمة، وقتها ستستأثر بمقاليد الحكم كاملة، وسيكون لها الكلمة الأولى والأخيرة على البلاد والعباد، في هذه الحالة ستكون القضية الفلسطينية وفكرة إبرام أي سلام مع إسرائيل مسألة شبه مستحيلة، ناهيك طبعاً عن القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطنيين الذين ينتمون للفصائل السياسية الأخرى ولا يعلنون الولاء والطاعة لحماس، أو أولئك الذين يبدون أي قدر من المعارضة لسياستها أو منهجها العنيف والمتشدد دينياً وسياسياً، وقد شهدنا مثال مصغر من هذا القمع الحمساوي ضد المعارضين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالفعل، الذي ضج الناس فيه من الفقر والقمع، طيلة السنوات الماضية.

وأسئلة أخرى تنبثق من تمكين حماس المحتمل، لا قدر الله: هل ستتعامل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا مع حركة حماس، إذا ما استحوذت على كامل أروقة الحكم في فلسطين، رغم تصنيفهم لها كمنظمة إرهابية دولية؟ كيف ستكون العلاقة بين حماس ومصر، التي انكوت بنيران مليشياتها في سيناء؟ كيف ستتعامل دول عربية مثل السعودية مع حماس بوصفها رأس السلطة في فلسطين، لا قدر الله، بينما حماس هي حليف سياسي وعسكري أصيل لكل من قطر وإيران؟

إن من يعتقد أن الممارسة الديمقراطية متمثلة في الانتخابات من شأنه أن يعالج الانقسام الواقع في الداخل الفلسطيني، مخطيء تماماً، بل على العكس، الديمقراطية التي تطبق في مناخ سياسي واجتماعي غير ملائم تزيد من مشكلات المجتمع الذي تطبق فيه، وتعزز الانقسامات والصراعات بين فصائل الطبقة السياسية، خصوصاً لو كانت إحداها لا يؤمن بالديمقراطية أصلاً ولا بقيمها الليبرالية حتى، ولا يدفع ثمن ذلك إلا الشعوب، والشعب الفلسطيني فيه ما يكفيه ولا يحتمل مزيد من الهموم بسبب صراعات سياسية تتخبى وراء قناع الديمقراطية، وليست دول الربيع العربي أو الدول الأفريقية، التي تصدعت وأنهارت تحت راية الممارسة الديمقراطية ”المستعجلة“ وغير المحسوبة ببعيد.

لو أن النخبة السياسية في فلسطين حريصة حقاً على تغيير وجه الحياة السياسية في البلاد، فعليهم أولاً توفير المناخ الملائم للممارسة الديمقراطية، من حيث الخروج من حالة الاستقطاب التي تكرس لها ثنائية فتح وحماس، وإتاحة المجال لفصائل أخرى لعرض نفسها، فصائل ليبرالية، منفتحة على العالم، لديها احترام مناسب في الغرب، تحترم التعدد وتشجع المعارضة السياسية ولا تقمعها، تؤمن بالمقاومة السلمية والعمل غير العنيف، وجادة في سعيها لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل، بعيداً عن الحلول الوهمية المطروحة حالياً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن ما بقيت حماس، ومن خلفها قطر وإيران، لاعب على المسرح الفلسطيني، فلا خير يرجى ولا أي ممارسة ديمقراطية ستنجح في حل أي شيء.

The long-ignored file on Trump’s desk: the Muslim Brotherhood

The wide presence of political Islamists, especially members of the Muslim Brotherhood, all over media and decision-making bureaus in the United States, has become a disturbing issue. During his electoral campaign, four years ago, President Trump vowed to designate the Muslim Brotherhood as an international terrorist organization. This promise was highly applauded not only by American voters, but also by major Arab states that suffered hell on the hands of the Muslim Brotherhood. 

Here we are, four years later, approaching the end of Trump’s first term, while the Muslim Brotherhood has not been designated as a terrorist organization, yet. Rather, the radical Islamist group and its figures are gaining more power over decision-makers, being elected as lawmakers, leading American public opinion through media, bullying American jewish students at university campuses with a ridiculous BDS campaign, and leading women marches against Trump, nation-wide. 

One can hardly blame the Trump administration for not fulfilling the promise of controlling the evil spelled by political Islamists on the world through the power of State Department's designation. Sadly, the main guilty party, in this messy situation, is the liberal democrats, who are unconditionally and widely opening their reputable media institutions, civil society organizations, think tanks, and even government and congress offices to the Muslim Brotherhood. The Islamists rising influence over Washington, DC is mostly correlated to the blind war waged by liberal democrats against President Trump, more than it has to do with the unexplainable American leftists’ tolerance with political Islamists’ ideology, which dictates “jihad against non-Muslims” and “sabotaging the West from within” to build their own Islamic Caliphate system.

Understandably, Trump’s victory in 2016 elections, threatened the democrats to the core. It was not only threatening to the liberal values they believe in, but also to their supremacy in the American political system. It seemed like surrendering their long-held seats to the “obnoxious” tide of populism. In an attempt to handle the new reality, the American leftists, who control most of media and civil society in the United States, started to act in a completely illogical manner. 

For example, big part of why the American leftists hate the Egyptian President El-Sisi and tend to neglect or lower-tone his positive achievements in Egypt and the Middle East, is that President Trump likes him and calls him “a friend!” That, perhaps, explains why the American leftists are opening their large and prestigious media stations for members of the Muslim Brotherhood to falsely represent themselves as Egyptian or Arab political opposition groups, and thus speaking against, not only Arab leaders that the leftists dislike because they are friends with President Trump, but also against the Trump administration, too! 

This illogical behavior by liberal democrats, coupled with generous donations from Qatar to their media outlets and think tanks, created a deep system of polarization in Washington, DC, over years. That disturbing state deeply threatens the well-being of the exemplary American domestic political system and the effectiveness of American foreign policy. 

Nevertheless, the biggest harm the democrats, mostly blinded by hate towards Trump, are causing to their country and the entire world is their insistence to stand in the way of Trump’s administration’s attempts to designate the Muslim Brotherhood as an international terrorist organization. Every time a step is taken by the administration in that direction, the democrats rise against Trump accusing him of being “Islam-phobic” or “recklessly destroying” US affairs with other countries, like Qatar and Turkey. 

Despite that opposing force by the democrats in favor of the Muslim Brotherhood, the US State Department managed to designate a number of armed factions of the Muslim Brotherhood as terrorist organizations; e.g. Hamas in Gaza, and Hasm and Liwa Al-Thawra in Egypt. However, one can merely consider these designations as soothing pills given by the tied hands of the Trump administration to its Arab allies interested in fighting political Islamism, including Egypt, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. 

As the end of Trump’s first term is approaching, amidst an endless congressional debate on impeachment, followed by brutal battle over the presidential elections in 2020, it has become unclear whether the Trump administration is willing or is still capable of taking a stride towards fulfilling the electoral promise of designating the Muslim Brotherhood as an international terrorist organization. One can only hope this may happen, although “hope is the privilege of the weak!” 

تنظيم الإخوان الإرهابي، الملف المنسي في درج مكتب ترامب

إن توغل الإخوان في واشنطن وتواجدهم المستمر في أكبر الصحف الأمريكية هو أمر متعلق بالسياسة الداخلية في أمريكا أكثر ما هو متعلق بالعلاقة بين أمريكا ودول الشرق الأوسط، أو حتى بين صنّاع القرار في أمريكا والقيادات الإخوانية التي تعيش وتعمل هناك منذ عقود.

فقد كان وما زال التيار الليبرالي في الولايات المتحدة هو المسيطر الأكبر على أهم مؤسسات الدولة وأكبر وأشهر وسائل الإعلام، رغم وجود ترامب الجمهوري الشعبوي على رأس الدولة، وهذا التيار الليبرالي قد وضع نفسه في حالة تصادم مستمر، ليس فقط مع سياسات ترامب، ولكن أيضاً مع شخص ترامب، لما يمثله من هدم لكل ما يؤمن به الليبراليون من حيث التعددية والحريات الفردية في مقابل مصلحة الجماعة.

فضلاً على ذلك، فإن وصول ترامب للحكم قد شجع على صعود التيار الشعبوي المتشدد نسبياً بين المواطنين الأمريكين، وفي كل أنحاء العالم أيضًا، مثلاً أصبح التيار اليميني في أوروبا هو الذي يحكم في أغلب الدول الآن، وحتى في الدول التي ما زالت تحتفظ بالليبراليين في الحكم، فإن التيار الشعبوي يسيطر على مقاليد الأمور من خلال الحراك السياسي في الشارع وتنظيم الاحتجاجات والمظاهرات التي تعيق سير الحياة بشكلها المعتاد في هذه الدول كمحاولة لفرض نفسه على المشهد.

ولهذا فإن التيار الليبرالي في داخل الولايات المتحدة أصبح يشعر بالتهديد، وأخذ يتصرف بشكل غير منطقي تجاه دول حليفة لأمريكا مثل مصر، فمثلاً أكتشفت أثناء زيارتي الأخيرة لواشنطن، قبل شهرين، أن الصداقة التي تربط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي ترامب هي سر معاداة أغلب الباحثين والسياسيين الأمريكين، المحسوبين على التيار الديمقراطي الليبرالي، لمصر السيسي، ومن ضمن ذلك تشويه صورته طوال الوقت في الإعلام الأمريكي، وإتاحة المجال لأصوات إخوانية بالظهور في الصحف الأمريكية على أنهم يمثلون المعارضة المصرية، بخلاف الحقيقة تماماً، لمهاجمة مصر وبعض الدول العربية الأخرى مثل السعودية والإمارات، وليس من شك أن التمويل القطري السخي لبعض الصحف والمراكز البحثية الكبيرة في واشنطن له أثر كبير في تضخيم هذه الأصوات الإخوانية ضد الدول العربية التي تناصبها قطر العداء.

إن ما يفعله الليبراليون الأمريكيون من فتح منصاتهم لتنظيم إرهابي مثل جماعة الإخوان المسلمين، من باب مكايدة ترامب، هو جريمة لن يدركوا أبعادها ولا تأثيرها المدمر إلا بعد سنوات قليلة من الآن عندما ينجح الإخوان في تنفيذ خطتهم في السيطرة على أروقة السياسة الأمريكية، متلاعبين بقيم حقوق الإنسان والحريات مثلما فعلوا من قبل مع قيم الدين الإسلامي التي شوهوها وفسروها على هواهم ولخدمة مصالحهم، وهو ما بدأنا نشهد بوادره في إطار المجتمع المدني والحركات السياسية المعارضة لترامب.

إلا أن جرم الليبراليين الأمريكيين الأكبر يتمثل في محاولاتهم المستميتة لوقف أو تأجيل مسألة إدراج الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية الدولية، التي سبق ووعد بها الرئيس ترامب في حملته الانتخابية. وفي هذه المسألة، مسألة تصنيف أمريكا لجماعة الإخوان كتنظيم إرهابي دولي، أخشى أن يكون الرئيس ترامب وإدارته قد استخدموها كأداة لاستمالة دول الخليج العربي لتقديم الدعم المالي والسياسي لأجندته الاقتصادية في داخل أمريكا وعلى مستوى السياسة الخارجية للولايات المتحدة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.

فكلما تقوم الولايات المتحدة بتصنيف جماعة أو فصيل من فصائل الإخوان، مثل حركة حماس في غزة، وحركة حسم وتنظيم لواء الثورة في مصر، وجبهة النصرة في سوريا، وغيرهم، كتنظميات إرهابية نظن أننا اقتربنا من الهدف الأهم وهو تصنيف الجماعة الأم، جماعة الإخوان، كتنظيم إرهابي، لكن ما يحدث على أرض الواقع هو عكس ذلك، إذ يبدو أن هذه التصنيفات تقدم على سبيل المسكنات للدول العربية، خصوصاً دول الخليج المهتمة بملاحقة الإخوان دولياً ولدى أمريكا علاقات اقتصادية قوية معها، مثل السعودية والإمارات.

والحقيقة، أنه كلما اقتربت الفترة الأولى من حكم الرئيس الأمريكي ترامب على الانتهاء، يصبح احتمال تنفيذ مسألة إدراج الإخوان كتنظيم إرهابي مسألة ابعد احتمالاً، لأكثر من سبب.

أولاً، إن الثغرات القانونية التي يستند عليها الفريق الرافض لإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب داخل أروقة صناعة القرار في أمريكا، ما زالت قائمة، ولم يتم حلها أو تقديم ما يثبت ضرورة تجاوزها، وأهمها هو عدم إمكانية إثبات أن جماعة الإخوان تتحرك ككيان واحد ينتهج كل أطرافه، بما في ذلك القيادات والسياسيين العاملين، العنف كسبيل لتحقيق أهدافه السياسية، فبرغم كل ما قدمناه في السنوات الماضية كمراكز أبحاث وكدول وحكومات في هذا الشأن، وبرغم حقيقة أن الإخوان تتخذ فكرة الجهاد العنيف شعاراً ومنهجاً لها، إلا أن إثبات المسألة قانونياً لوزارة العدل الأمريكية ووزارة الخارجية وغيرها من الأجهزة المسؤولة داخل الولايات المتحدة بشكل حاسم لا يقبل الجدل لم يتم حتى الآن.

ثانياً، الأمل ضعيف جداً في أن يتخذ الكونغرس أي خطوة إيجابية في اتجاه الضغط على الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية، لوضع الإخوان على قوائم الإرهاب، وذلك لأن الكونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون الآن، وهم الجانب المعروف بتحيّزه لجماعة الإخوان منذ وقت حكم أوباما وما سبقه، وأيضاً فريق الديمقراطين في الحكومة والإعلام يحارب ضد مسألة إدراج الإخوان، كيداً في ترامب، ومن باب ضمانة استمرار تدفق التمويلات القطرية إليهم.

ثالثاً، إن الداخل الأمريكي مشتعل في معركة عزل ترامب، لدرجة أن جميع المسؤولين في الحكومة والكونغرس وحتى مراكز الدراسات ومنظمات الدعوة والمناصرة، قد تخلت بشكل كبير عن الحديث في الشؤون الدولية وانكفأت تدرس وتحلل وتناقش مسألة عزل ترامب، ولم يعد الشرق الأوسط ولا ما يجري فيه، ولا حتى تهديد الإرهاب مسألة ذات أولوية الآن داخل واشنطن، وقد شهدت ذلك بنفسي، وأظن أن الوضع سيتسمر هكذا لفترة ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية العام القادم.

رابعاً، إن جماعة الإخوان، نظراً للانقسامات الشديدة بين قياداتها وتشتت قواعدها، أصبحت ورقة محروقة بالنسبة لجميع الأطراف، من أول تركيا وقطر وانتهاءاً ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن ما بقي إردوغان وحزبه الإخواني في سدة الحكم في تركيا، وبقيت فصائل الجماعة في مناصب سياسية في دول المغرب العربي والأردن والحكومة الفلسطينية، سوف يستمر الوضع على ما هو عليه، وستحسب الولايات المتحدة ألف حساب لمسألة إدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولي، وأملنا أن يتغير هذا الوضع ولو قليلاً في السنوات القادمة مع توقع سقوط إردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا.

وأخيراً، يبدو أنه لا توجد نية حقيقية داخل الإدارة الأمريكية، حتى الآن، لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي، وأن ترامب يكتفي فقط بالتلويح بفكرة التصنيف من وقت لأخر لابتزاز استثمارات مالية أكبر من دول الخليج، وأكبر دليل على ذلك هو أنه فعلياً لم تتخذ الإدارة الأمريكية أي خطوة سياسية أو قانونية حقيقية في هذا الاتجاه منذ تولي ترامب للحكم قبل أربع سنوات، بالرغم من وعوده الانتخابية الصاخبة في هذا الشأن، وهو أمر أعتقد أنه يجب على الدول العربية المهتمة بمحاربة خطر الإخوان على منطقة الشرق الأوسط الانتباه له في الفترة القادمة وتغيير الطريقة التي يتعاملون بها مع الولايات المتحدة في هذا الملف.

Europe’s Dilemma between Muslims and the Muslim Brotherhood

Over the years, the role and expansion of the Muslim Brotherhood in the West has been a central topic to a countless number of conferences and research forums. Arguably, the Muslim Brotherhood is believed to be the only Islamist group with a political organizational structure and international operations. 

For the most part, those events were organized by media institutions, think tanks, and charity organizations affiliated with the Brotherhood. They targeted the Western public opinion to beautify the image of the group’s extremist operatives, who fled their countries of origin in the Middle East to establish a new base for their extremist ideology in Europe and the United States; abusing the inclusive political culture and open civil society in these Western communities. 

The Brotherhood’s widely spread public relations efforts succeeded, over time, in enabling the group’s leaders to access and influence decision-making and systems of governance in the Western countries that they had immigrated to. The Brotherhood’s expansion strategy in the West depended on building a huge network of small to medium civil society organizations, with no clear links between each other, that claim to be serving Islam and human rights in the Arab world. 

Thus, the Muslim Brotherhood’s organizations in the West gained political impact over the governments and parliaments of the countries they work in, through introducing themselves as representatives of the mostly scattered and unorganized Muslim communities in those countries. 

The 9/11 bombing of World Trade Towers in New York city amplified this lie, while the Western leaders were looking for an organized group through which they can understand and control the Muslim communities in their countries. Since then, the influence of the Muslim Brotherhood on decision-makers in Western countries, sometimes, outweighed the impact of long-established political parties.

Until this day, some of those deceived by the Brotherhood’s rhetoric in the West, believe that describing the Brotherhood as a terrorist group stems from Islamophobia; a term coined by the Brotherhood to silence those challenge the group’s jihadist agenda. Ironically, this exclusivist term is now used by some Western scholars to attack the Arabs and Muslims rejecting Muslim Brotherhood jihadist agenda in Egypt and the Arab Gulf region. 

In November, Levant Center for Research held a seminar in London discussing this same topic of Muslim Brotherhood role and expansion in Europe, under the title “An Eye on the Muslim Brotherhood.” I believe this was the first seminar, held in a Western country, to openly criticize and expose Muslim Brotherhood’s jihadist ideology and damaging influence on Europe. More similar events are strongly needed to educate the international community and public opinion about the dangerous role of the Muslim Brotherhood. 

Yet, the West, particularly Europe, needs to pay close attention to the growing risk of letting Muslim Brotherhood ideology govern and lead the flooding numbers of Muslim immigrants from the falling states in the Middle East. In ten years, the children of those immigrants will be counted as citizens of the European countries they immigrated to, and thus act as a fertile ground for Muslim Brotherhood jihadist ideology, if there were no an alternative organization to represent them. 

There is an urgent need to get moderate Muslims, who represent the majority of Muslim communities in Europe, to be organized under an umbrella organization that has no political agenda or ambition, and this organization speaks in their name with policy makers and governments. Underestimating or ignoring the risk of Muslim Brotherhood influence on Muslim immigrants from the Arab world will expose Europe to a great security threat in the not-so-distant future.

كلمة السر في توتر العلاقات بين تركيا وقطر

ما من شك أن القرار الأمريكي المفاجئ بإعادة تمركز القوات الأمريكية، لأجل غير مسمى، في شمال شرق سوريا، بهدف مواصلة الحرب ضد داعش ومنع عناصر التنظيم من العودة إلى مساحتهم المفضلة بالقرب من حليفهم الأهم في تركيا، قد تسبب في صدمة كبيرة للرئيس التركي، إخواني الهوية وداعشي الهوى، رجب طيب إردوغان، والذي يسعى الآن للتفاوض مع ترامب بشأن القوات الأمريكية التي تقف على الحدود الجنوبية لبلاده، والذي قابلته واشنطن بنوع من الاستخفاف.

إذ يعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب بإعادة نشر القوات في شمال شرق سوريا، هو بمثابة عقاب لتركيا، وتراجع مستغرب عن الموقف السابق، الذي أصر عليه ونفذه ترامب قبل شهرين، بسحب قواته من سوريا، وهو ما فتح الباب أمام إردوغان لقتل آلاف الأبرياء في أحدث حروبه العرقية ضد الأكراد، ويبدو أن الولايات المتحدة اضطرت للعودة إلى شمال سوريا، لتضمن الحفاظ على مصالحها في منطقة الشام، بعد الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً بين إردوغان والقوات الروسية التي تعتبر الحليف الرئيسي لنظام بشار الأسد، وممثلاً عنه، بشأن تنظيم الحدود بين تركيا وسوريا.

من المتوقع أن يتسبب التواجد الأمريكي المسلح في شمال شرق سوريا في زيادة الأزمة الاقتصادية داخل تركيا، وبالتالي مزيد من الفشل لنظام إردوغان ومزيد من الغضب الشعبي بين الأتراك تجاه نظامه، حيث أن السبب غير المباشر لعودة القوات الأمريكية إلى هذه المنطقة، بحسب تصريحات قيادات الجيش الأمريكي، هو التحكم في الثروة النفطية بحيث لا تستفيد منها روسيا ونظام الأسد من جانب، ولا يطالها أيضاً تنظيم داعش، الذي اقتات لسنوات على سرقة النفط السوري وتصديره إلى إردوغان عبر الحدود التركية الجنوبية، في مقابل تقديم إردوغان الدعم السياسي والأموال التي يحتاج لها التنظيم، وهو الدعم الذي ربما سيفشل إردوغان في مواصلة تقديمه لتنظيم داعش إذا ما استمر التوتر الحالي في العلاقات التركية مع قطر، أو تفاقم.

لقد وصل توتر العلاقات بين النظامين التركي والقطري ذروته عبر حرب إعلامية تبادلها الطرفان، في الأيام القليلة التي أعقبت إعلان القوات الأمريكية القضاء على أبو بكر البغدادي الزعيم المؤسس لتنظيم داعش، حيث تفاجأ الرأي العام بتصريحات قطرية تنتقد نظام إردوغان وتصف تدخله في الشمال السوري بـ “الاعتداء”، قابلتها تصريحات تركية تنتقد تدهور حالة حقوق الإنسان في قطر وتنتقد الأمير تميم والأسرة الحاكمة، في مبارزة إعلامية صعب على كثيرين فهمها أو تفسير دوافعها، في ظل العلاقة القوية التي تربط تركيا وقطر منذ تولي إردوغان وحزبه الإخواني في تركيا، ثم صعود الأمير تميم، الداعم الأكبر لجماعة الإخوان المسلمين، على سلم الغدر بأبيه، إلى سدة الحكم في قطر.

فمنذ ذلك الحين، قامت شراكة متينة بين النظامين القطري والتركي، مكنتهما من العمل معاً كقوة مؤثرة نجحت في رعاية ونشر الإرهاب في أرجاء الشرق الأوسط، واستخدام التنظيمات الإرهابية، على تنوعها، كسلاح لنشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار دول الخليج العربي ومصر، وهي الدول التي شكلت تحالف الرباعي العربي ضد قطر في ٢٠١٧، مدفوعين – أي تركيا وقطر – في مساعيهم الآثمة، برغبة مشتركة في تعويض ضآلة الدور والتأثير الذي يعاني منه كل من البلدين في محيطهما الإقليمي؛ فمثلما يعاني النظام القطري من أزمة تعريف هوية في محيطه الخليجي العربي، بسبب علاقته مع إيران ومعاداته التاريخية للسعودية والإمارات، كذلك تعاني تركيا، خصوصاً بعد تولي الإخواني إردوغان، من أزمة هوية اختلطت فيها الأوراق بين كونها دولة أوروبية أم شرق أوسطية، ناهيك طبعاً عن الهلوسات التي يعاني منها كل من تميم وإردوغان بزعامة الشرق الأوسط.

لكن، برغم التوتر الحالي، يعلم الأمير تميم والرئيس إردوغان جيداً أن أياً منهما لن يتحمل فقدان المزيد من الحلفاء، خصوصاً في ظل عزلة كل منهما في محيطه الإقليمي، لهذا ربما لن يحدث صدع كبير في العلاقات بين البلدين، على خلفية هذه المبارزة الإعلامية، خصوصاً من جانب تركيا التي تنتظر بفارغ الصبر افتتاح القاعدة العسكرية الجديدة لها داخل قطر، والتي من المتوقع، بحسب تصريحات الجيش التركي، أن تتسع لعدد ضخم من المعدات والقوات التركية على بعد كيلومترات قليلة من الدوحة، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل إذا ما كانت الولايات المتحدة صاحبة دور غير مباشر في اشتعال تلك الأزمة بين قطر وتركيا، بغرض تأجيل افتتاح القاعدة العسكرية التركية، أو إفشال المشروع بالكامل، والذي كان مخططاً اتمامه قبل نهاية العام الجاري، خوفاً على مصالحها في منطقة الخليج.

حيث أن الولايات المتحدة تدير أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط من العديد في قطر، وربما خشيت واشنطن أن يتأثر النفوذ العسكري الأمريكي في هذه المنطقة الهامة، القريبة جداً من حلفاء أمريكا في منطقة الخليج العربي، والقريبة أيضاً من العدو الأكبر لأمريكا في إيران، إذا ما سمحت بالتواجد العسكري التركي المكثف فيها، مع الأخذ في الاعتبار بعلاقة تركيا الطيبة مع روسيا ومع إيران، والتي تتعارض قطعاً مع المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وفي منطقة الخليج تحديداً. ويعزز هذا الطرح اللقاء الذي شهده البنتاجون، في مطلع شهر نوفمبر، أي في خضم الأزمة الإعلامية بين تركيا وقطر، بين وزيري الدفاع الأمريكي والقطري، والذي سبقه عدة لقاءات بين القيادات العسكرية للبلدين على مستوى أقل، منذ شهر أغسطس، بهدف التباحث في تطوير البنية التحتية وتوسيع مساحة القاعدة العسكرية الأمريكية في العديد.

بالنسبة لقطر، فإن الولايات المتحدة هي حليف أهم بكثير من تركيا، بالرغم من استمرار واشنطن في توطيد العلاقات مع دول الرباعي العربي التي تناصبها قطر العداء، والرأي الأرجح يقول إن قطر لن تتخلى عن علاقتها بتركيا أو تنسفها تماماً لإرضاء الولايات المتحدة أو طمأنتها على نفوذها العسكري في المنطقة، لكن الأكيد أن العلاقات بين تركيا وقطر ستشهد تراجع كبير من جانب الطرفين في الأشهر القادمة وهو ما سيكون له مردود سلبي على نظام إردوغان المترنح بالفعل، سواء في تحركاته الداخلية في تركيا أو الخارجية في سوريا.

معضلة أوروبا بين المسلمين والإخوان المسلمين

اعتدنا لسنوات على متابعة ندوات ومؤتمرات، على الشاطئ الأخر من عالمنا العربي، تتناول دور وانتشار جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، كتنظيم ديني وسياسي، إلا أنها كانت – في غالبها – فاعليات موجهة للرأي العام الغربي، تنظمها مراكز إعلامية وبحثية ومنظمات خيرية تابعة للجماعة، الهدف الرئيسي منها هو تلميع اسم وصورة جماعة الإخوان وعناصرها الذين هربوا إلى أوروبا وأمريكا، بعدما لفظتهم دولهم الأصلية في الشرق الأوسط.

وقد نجح هذا الانتشار الإعلامي للإخوان في الغرب في تمكين قيادات الجماعة من النفاذ إلى أروقة الحكم وصناعة القرار داخل هذه الدول، بالتوازي مع زيادة انتشار الإخوان داخل المجتمع المدني، ذلك المجال المتسع والمفتوح في أوروبا وأمريكا، تحت مسميات خادعة لمنظمات حقوقية وجمعيات خيرية، تدعي أنها تخدم الدين الإسلامي وحقوق الإنسان في العالم العربي، وهي في الحقيقة لا تخدم إلا أجندة جماعة الإخوان التخريبية تجاه مظاهر التحضر والليبرالية في دول الغرب، حتى أصبحت تلك المنظمات تشكل شبكة ضخمة جعلت من جماعة الإخوان المتحدث الرسمي، الذي لم يعينه أحد، باسم الإسلام والمسلمين في أوروبا وأمريكا، وبالتالي اكتسبت الجماعة قوة وتأثير سياسي على حكومات وبرلمانات هذه الدول يتجاوز في بعض الأحيان تأثير الأحزاب السياسية العريقة بها.

وقد كان، وما زال، بعض المخدوعين بخطاب الإخوان في الغرب، يظنون أن وصف الإخوان بجماعة إرهابية هو من قبيل “الإسلاموفوبيا“، ذلك المصطلح الذي ابتدعه الإخوان واستخدموه لإخراس كل من حاول مواجهة أجندتهم الجهادية، بأن يتهموه بأنه يعادي الإسلام أو يكره المسلمين، وقد سهلت الأحداث التي شهدها العالم في مطلع الألفية، خصوصاً واقعة تفجير برجي التجارة العالميين في نيويورك، في انتشار تلك الأكذوبة.

لكن الطريف حقاً، أن هذا المصطلح البدعة يستخدم الآن من قبل كتاب وباحثين غربيين لاتهام الرافضين لأجندة الإخوان في مصر، وبعض الدول العربية التي صنفت الإخوان كتنظيم إرهابي، بأنها حكومات تعاني من الإسلاموفوبيا، في مفارقة تثير الضحك، حيث تجاهل هؤلاء الباحثين الغربيين، الذين يرددون مصطلحات الإخوان دون أدنى تفكير أو مراجعة، حقيقة أن الدول العربية التي تحارب الإخوان الآن وقامت بتصنيفهم كتنظيم إرهابي هي دول يدين أغلب مواطنوها بدين الإسلام، وبعضها يصف نفسه بكونه دولة إسلامية عربية.

ولعلني أذكر مرات عديدة واجهت بنفسي لوماً غير مفهوم وغير مبرر من جماهير غربيين غير مسلمين، عندما كنت أتحدث عن خطورة المنهج الديني والسياسي المريب الذي تتبناه جماعة الإخوان، في أطار المحاضرات التي القيتها في محافل دولية في أوروبا وأمريكا عن التغيير السياسي في مصر في سنوات ما بعد الربيع العربي، وضرورة تصنيف الولايات المتحدة جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي دولي.

طوال سنوات لم يجرؤ إلا قلة من الباحثين والإعلاميين، على مواجهة أكاذيب الجماعة في أوروبا وأمريكا، بنفس الشجاعة التي شهدتها في المتحدثين بالندوة التي عقدها “مركز ليفانت للبحوث والدراسات” قبل أسبوعين، بعنوان “عين على الإخوان المسلمين“، فأول ما يجب علينا التوقف أمامه هنا هو أن الندوة تم عقدها في قلب لندن، التي يحظى الإخوان المسلمون فيها بدعم غير مشروط من الحكومة التي أعطت لقيادات الجماعة حق اللجوء السياسي وفتحت لهم الأبواب لعمل شبكات تنظيمية داخل المجتمع المدني وداخل المساجد والمدارس، تعمل بحرية كاملة دون رقابة مناسبة، رغم ما تبثه من أفكار خطيرة تهدد ليس فقط أمن بريطانيا، ولكن أيضاً أمن أوروبا والعالم.

فقد تناول المتحدثون في الندوة الخلفية الأيديولوجية لجماعة الإخوان والتي توضح أن جماعة الإخوان هي منبع كل الأفكار والأفعال الإجرامية التي يتبناها ويمارسها الإرهابيون المتخفين وراء ستار الإسلام حول العالم اليوم، وأوضح المتحدثون أيضاً الخطر الكبير الذي أصبحت تشكله جماعة الإخوان على أمن أوروبا بعد هروب القيادات من دولهم الأصلية إليها وانتشارهم فيها.

إلا أن العنصر الأهم الذي تم تناوله في ندوة “عين على الإخوان المسلمين” من قلب لندن، فهو الإشارة إلى الدول التي ترعى جماعة الإخوان وتمولها وتمنحها الغطاء السياسي الذي يمكنها من تنفيذ أجندتها، وعلى رأسها تركيا التي يحكمها إردوغان وحزبه التابع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والذي لم يوفر جهداُ منذ توليه حكم تركيا تجاه أحلامه وأحلام جماعته باستعادة دولة الخلافة على جثث الأبرياء في العالم العربي، وكذلك قطر ونظام الحمدين الذي يصرف على رعاية وأعمال جماعة الإخوان وشقيقاتها من التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط أكثر مما يصرف على الدولة القطرية والشعب القطري. معضلة أوروبا بين المسلمين والإخوان المسلمين معضلة أوروبا بين المسلمين والإخوان المسلمين.

ويبقى التحدي الأكبر أمام أوروبا والغرب بشكل عام، بحسب ما ذكره المتحدثون بالندوة، وبحسب معطيات الواقع أيضاً، هو الحاجة لوجود كيان بديل يمثل الجاليات المسلمة في دول الغرب، يمثل العقيدة الدينية المعتدلة التي يتبناها معظم المسلمين، وليس لديه أي أطماع أو طموحات حزبية أو سياسية، يستطيع صناع القرار في الغرب التعاون معه في خدمة الجاليات المسلمة في هذه الدول، لا سيما مع ارتفاع أعداد المواطنين المسلمين في أوروبا، في السنوات الأخيرة، بسبب الاضطرابات السياسية والحروب الأهلية التي وقعت في منطقة الشرق الأوسط، وأدت لنزوح عدد كبير من اللاجئين إلى أوروبا والاستقرار بها. 

إن تجاهل مثل هذ الخطر أو الاستخفاف به سيكون له ثمناً باهظاً ربما لن تتحمله أوروبا بعد عشر سنوات من الآن مع نمو الجاليات الإسلامية في دولها دون تحصينها ضد الأفكار التخريبية لجماعة الإخوان والمنتشرة بلا ضابط أو رقابة في المساجد والمدارس وحتى وسائل الإعلام في كل انحاء أوروبا.

رسائل شباب الإخوان… قراءة ما بين السطور

اكتظت منصات التواصل الاجتماعي، مع اقتراب ذكرى تحرر مصر من حكم الإخوان المسلمين في يونيو ٢٠١٣، بعدد من الفيديوهات الشخصية المصورة باستخدام التليفونات المحمولة، يظهر فيها شباب جماعة الإخوان الهاربين إلى تركيا وبعض الدول الأوروبية، يعلنون فيها غضبهم تجاه قيادات الجماعة الذين استغلوهم في جمع الثروات ثم تخلوا عنهم، وراح بعضهم يطلب من السلطات المصرية السماح لهم بالعودة مقابل تعهدهم بالخروج من جماعة الإخوان والتوقف عن ممارسة أي نشاط سياسي في المستقبل، لتصبح هذه الفيديوهات مجرد حلقة جديدة في سلسلة دعوات المصالحة الإخوانية التي بدأت منذ عام ٢٠١٦، واعتاد المصريون على مقابلتها بشيء من السخرية أحياناً والتجاهل في أغلب الأحيان.

وما أن هدأت هذه الموجة من الفيديوهات إلا وبدأت حلقة جديدة من دعوات المصالحة، والتي أتت على هيئة خطابات مكتوبة بخط اليد يتم تسريبها بين حين وآخر من داخل السجون المصرية، حيث يقضي عناصر الإخوان عقوبات حبس تنفيذاً لأحكام قضائية جراء ارتكابهم لجرائم عنف استهدفت المدنيين ومؤسسات الدولة والمرافق الحيوية ضمن سلسلة الأعمال الانتقامية التي خططت لها ونفذتها جماعة الإخوان في أعقاب سقوطهم من الحكم في عام ٢٠١٣.

الأمر الجديد في هذه الرسائل، على عكس كل دعوات المصالحة السابقة، هو أنها تخرج باسم شباب الجماعة وليس باسم جماعة الإخوان، بل إنها تحمل الكثير من الغضب تجاه قيادات الإخوان، وأنها تخرج في صورة رسائل بسيطة وواضحة موجهة بشكل مباشر للقيادات السياسية والدينية في مصر، وليس للشعب المصري. في الماضي كانت دعوات المصالحة تساق عبر وسائل الإعلام الأوروبية والعربية الموالية للإخوان وعلى لسان شخصيات كبيرة سناً وذات احترام دولي واسع، سواء كانوا أعضاء بالجماعة أو من المثقفين المستقلين الذين تربطهم بعض المصالح مع الإخوان أو مع الدول التي ترعاهم مثل قطر وتركيا، وكانت دائماً موجهة للشعب المصري وليس للقيادة السياسية.

لم استغرب الانقسام الحادث بين شباب الإخوان وقياداتهم، فهناك فجوة ضخمة في طريقة التفكير والتنظيم والإدارة بينهما منذ سنوات، تجلت هذه الفجوة في مرحلة ثورة يناير والسنوات القليلة التي سبقتها. فقد شهدت هذه الفترة، بفضل تكنولوجيا الانترنت، اختلاطاً قوياً بين شباب الإخوان والشباب اليساري والليبرالي على خلفية التدوين الإليكتروني في العالم الافتراضي، وهو اختلاط ما كان ممكناً أن يحدث أبداً بهذه القوة في العالم الحقيقي نظراً للاختلاف الأيديولوجي القوي بينهم وأماكن تجمع كل كتلة من هذه الكتل السياسية.

وقد أدى هذا الاختلاط لتأثر شباب الإخوان بفكر التيارات السياسية الأخرى، وجعل من السهل عليهم إعلان التمرد على أوامر القيادات في بعض الأمور، أشهرها مثلاً إصرارهم على المشاركة في المظاهرات التي مهدت لثورة يناير، رغم تبرؤ قيادات الإخوان منها وإعلانهم عدم اقدام الجماعة بالخروج على نظام مبارك من باب عدم الخروج على إرادة الحاكم، وكان ذلك رغبةً من قيادات الإخوان في الحفاظ على المكاسب التاريخية في عدد ما تم تخصيصه لهم من مقاعد في البرلمان أو توليهم قيادة أغلب النقابات المهنية، إثر صفقة مشبوهة مع نظام مبارك آنذاك.

لكن ما أن تمكن الإخوان من حكم مصر في غفلة من المصريين، أثناء الفوضى التي سادت البلاد في أعقاب ثورة يناير، إلا وأصبح شباب الإخوان نسخة أصغر سناً من قياداتهم، وأصبحوا يتحدثون مثلهم ويصوغون التوازنات السياسية بنفس الطريقة الفاشلة التي اعتمدها قيادات الجماعة، وحتى بعد سقوط حكم الإخوان في أعقاب ثورة شعبية دعمها الجيش المصري في يونيو ٢٠١٣، تحول هؤلاء الشباب إلى ميليشيات تخطط وتنفذ جرائم عنف في كافة ربوع مصر، انتقاماً من المصريين الذين رفضوا تسلقهم إلى سدة الحكم، ضاربين بعرض الحائط بكل قيم المواطنة وحب الوطن التي يتغنون فيها في رسائلهم التي يستعطفون بها القيادة السياسية الآن لإخراجهم من السجن.

إن رسائل شباب الإخوان تحمل بين سطورها أكثر مما هو مكتوب فيها، فهي في حقيقتها تنبئ بموت جيل كامل داخل جماعة الإخوان وميلاد جيل إخواني جديد أكثر شراسة وأكثر مواكبة لأدوات العصر وأكثر قدرة على الخداع والمراوغة، يبحث عن فرصة للخروج من السجن للإعلان عن نفسه، وهي الفرصة التي لا أعتقد أن القيادة السياسية أو الشعب المصري مستعد أن يمنحها لهم في أي وقت قريب.

كما يبدو، بقليل من الإمعان، في لغة وصياغة رسائل شباب الإخوان، أنها موجهة لأطراف بعينها، من ناحية فهم يستهدفون بها تذكير قيادات الجماعة بقوتهم العددية وحضورهم، الذي يجعل من تمرد وغضب هؤلاء الشباب قوة قد تضر بالمصالح الشخصية لهذه القيادات، خصوصاً بعدما تخلوا عن الشباب المحبوس صراحةً، وتوقفوا عن إرسال الأموال لهم ولأسرهم، وانخرطوا في صراعات شخصية على زعامة الجماعة وتقسيم أموال الجماعة فيما بينهم.

من جهة أخرى، فإن رسائل شباب الإخوان تحمل رسالة غير مباشرة للدول الراعية لقيادات الإخوان الهاربين في الخارج، ومنها قطر وتركيا وحتى بريطانيا التي تفتح باب اللجوء السياسي للإخوان على مصراعيه حتى اليوم، في محاولة لتذكير هذه الحكومات بأن الجيل القديم في جماعة الإخوان لم يعد ذو فائدة وأن جيل الشباب هو مستقبل الإخوان والعماد الأهم والأنفع لتحقيق مصالح هذه الدول في المنقطة العربية، وهو ما يتفق كثيراً مع حالة اليأس وخيبة الأمل التي أصبحت تحملها هذه الدول تجاه القيادات الإخوانية التي تستضيفها على أراضيها وترعاها، وهي تشاهد قوتهم في التأثير على دول الشرق الأوسط في تضاؤل مستمر، خصوصاً بعد المقاطعة العربية لقطر قبل بضعة أعوام.

إن القيادة السياسية في مصر، والشعب كذلك، يعلم جيداً أن الاستجابة لرسائل شباب الإخوان أو الانخداع بدموعهم أو حديثهم عن “حب الوطن” الذي لم يكن أبداً من مفردات قاموسهم، سيكون بداية لكابوس لن ينجو منه الشرق الأوسط لعقود لاحقة، فقد سبق وأخطأ الرئيس السادات وأخرج الإخوان من السجون في بداية عهده، وكانت النتيجة أن قتلوه بدم بارد، حتى لو صدقنا أن هناك خلافاً حقيقياً بين شباب الإخوان وقياداتهم، فهذا لا يعني أنهم أصبحوا بقدرة قادر ملائكة، فما زالت عقيدتهم الإخوانية الفاسدة، التي تتخذ من ممارسة العنف والإرهاب وسيلة للتقرب إلى الله تحت شعار الجهاد، جزء أصيل من تكوينهم الفكري والعقائدي.

نشر هذا المقال أولاً على موقع جريدة ليفانت اللندنية

Tunisia: Who is Closest to Winning Presidency?

In two weeks, Tunisia’s urgent presidential elections is scheduled to take place, on 13th to 15th of September. The 26 candidates, approved by the Supreme Electoral Commission, including women, youth, secularists, Islamists, and high-profile officials, have already launched their electoral campaigns, since the beginning of the month.

The most important of all candidates in this tranquil competition are two: First; Sheikh Abdel Fattah Mourou; the prominent political Islamist and lawyer – or, the “rare bird” – as described by Rachid Ghannoushi, his lifetime friend and co-founder of the Islamist Ennahda Party. And, second, Abdel Karim Al-Zubaidi; Minister of Defense under Essebsi, who enjoys an extended political and bureaucratic experience in public policy and administration.

The presidential elections scene, in Tunisia, looks like another, yet more peaceful, round of the conflict that has been going on since Arab Spring revolutions, between Islamists yearning to establish their Caliphate system of governance over the ruins of the shaken national states, and secularists pushing back in an attempt to preserve the well-being and continuity of the national states. 

Tunisia is the new ground for this ongoing conflict, and the rules of the game this time is much more complicated, which poses the question: of all secularists, Islamists, and bureaucrats running for the president’s seat, who has the highest potential to win it?

To begin with, the large number of candidates, which some may celebrate as a reflection of a healthy democratic context, does not bode well for supporters of Tunisia's civil or secular movement. Of the 97 applicants, 26 were accepted by the Supreme Elections Committee. The number of applicants is disturbingly massive, and the number of finalists is still too much for a relatively small country with a population of less than ten million people who are demographically harmonious. 

This large number of candidates reflects the disintegration of the secular political elite, and a rivalry based on narcissistic prejudices, rather than a balanced political vision and coordination. This may, eventually, lead to the fragmentation of votes among supporters of the secular movement. In contrast, the supporters of Islamists are usually more coherent when it comes to voting in elections; as they follow the orders of their Supreme Guide, regardless of the identity or number of candidates that represent their movement.

Nevertheless, the supporters of the secular movement, may fall into the trap of emotionally-motivated voting, out of their desire to stand up for human rights values they cherish. In other words, some secular votes may easily be wasted on incompetent candidates only because they are women or youth; just for the sake of making a statement in support of women’s rights or youth right to substitute the old politicians, who have been occupying the political leadership for decades. 

This apprehension is heightened if we look at the candidates' programs. Ironically, all candidates offered similar proposals, despite their different political agendas and backgrounds. They may be summarized in two points: improving the deteriorating economy and upgrading the international status of Tunisia. Most Tunisians know that those exquisitely written and verbalized proposals are no more than hollow promises of a rosy future that neither the state can afford nor the presidential candidate can achieve. The reason is not only that the proposed programs and projects require huge funds and resources not owned by the Tunisian state, which depends on external loans; but also, because the currently applied system of governance makes the president of the state incapable of making independent decisions, free from the resistance of the other two co-presidents of government and parliament.

Out of fear of falling back into dictatorship, the post-revolution constitution in Tunisia, tailored a system of governance that is neither presidential nor parliamentarian. Rather, it is based on balancing the decision-making process between three authorities – or “presidencies” as the Tunisians call it: The President of the State, the Prime Minister (the president of the government), and the Chair of Parliament (the president of legislation). 

This means that whoever becomes the president, will be forced to involve the other two presidents in deciding about how to proceed with implementing his own electoral promises. The other two presidents, usually, come from political parties that carries an agenda that is, not only different, but contradictory to the president’s agenda. In theory, the “three presidencies” may look like a brilliant democratic system that involves all and excludes none. But, in reality, it is extremely difficult for a country to achieve any tangible progress under three presidents, whose agendas and visions are inconsistent. 

The politically aware people of Tunisia know that they cannot depend on rosy promises and inapplicable electoral programs in deciding about their next president of the state. Therefore, the people’s choice will, most likely, depend on the political history and experience of each candidate, in addition to candidate’s personal integrity and reputation. 

Based on this criterion, Dr. Abdel Karim Al-Zubaidi is the candidate with the highest potential to become the next president of Tunisia. In addition to his personal clean records and long experience in high-profile bureaucratic and political positions, he served as the Minister of Defense. The military is highly respected and admired by the Tunisian people because of its bias to the will of the people against Ben Ali’s regime and declining Ben Ali’s orders to shoot the protesters in the 2010/2011 revolution. 

On the other hand, the return of Sheikh Mourou, in an attempt to beautify Ennahdha's face and reintroduce Islamists' agenda on a plate of devious moderation, in an attempt to rescue the party’s eroded popularity, does not succeed in deceiving the Tunisian voters, as expected. Besides, the secular candidates, who are publicly allied with the Islamists are not properly welcomed by the Tunisian people; including prominent politicians like Youssef Chahed, who served as the Prime Minister under Essebsi.

Certainly, Tunisia will not slip back into dictatorship. The Tunisian people are showing high discipline and respect to democratic practices, so far. However, the risk of slipping back into the hands of Islamists does still exist. Uniting behind one secular candidate is the only way to push away this risk and make sure that the national state in Tunisia shall continue to proceed its tough path towards liberal democratization and better economic future.

تونس: لمن الرئاسة اليوم؟

أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية المستعجلة في تونس، والتي تقرر عقدها أيام ١٣ إلى ١٥ سبتمبر، وقد بدأ المرشحون الذين وافقت عليهم الهيئة العليا للانتخابات حملاتهم الانتخابية منذ بداية الشهر، والبالغ عددهم ستة وعشرين مرشحاً، منهم المرأة والشباب ورجال السياسة المخضرمين، وكبار الشخصيات في الحكومة. 

إلا أن أهم المرشحين في هذه المنافسة الهادئة حتى الآن هما: مرشح الإسلاميين الأبرز، الشيخ عبد الفتاح مورو، أو "العصفور النادر" بحسب وصف رفيق عمره راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإخواني، وعبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع في دولة السبسي، والذي يتمتع بخبرة سياسية وبيروقراطية كبيرة، وله تاريخ طويل من المواقف الحاسمة تجاه الفكر المتطرف وجماعات الإسلام السياسي.

وكأن مشهد الانتخابات الحالية في تونس هو تكرار بشيء من الابتكار، وعلى أرضية ديمقراطية، لنفس مشاهد الصراعات التي رأيناها في منطقة الشرق الأوسط، منذ ثورات الربيع العربي، بين محاولات البيروقراطيين الحفاظ على تماسك واستمرار الدولة الوطنية في مقابل محاولات الإسلاميين التسلق على سلالم الديمقراطية لهدم الدولة المدنية وإقامة نظام الخلافة وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

فمن سيكسب جولة الصراع الحالية في تونس بين الدولة الوطنية العلمانية وأحلام الخلافة الإسلامية؟ 

بدايةً فإن العدد الكبير للمرشحين، والذي قد يحتفي به البعض كانعكاس للمناخ الديمقراطي الصحي، فإنه في الحقيقة لا يبشر بخير بالنسبة لمؤيدي الحركة المدنية أو العلمانية في تونس. فمن بين سبعة وتسعين تقدموا بأوراقهم تم قبول ستة وعشرين مرشح بشكل نهائي، عدد المتقدمين كبير جداً وعدد المرشحين النهائيين كبير جداً أيضاً، بالنسبة لدولة صغيرة نسبياً من حيث عدد السكان الذي لا يتجاوز العشرة ملايين نسمة، ويتمتع بتناسق ديمغرافي من حيث الخلفيات الدينية والثقافية والاجتماعية لعموم الشعب. 

وهذا العدد الكبير للمرشحين لمنصب الرئاسة يعكس تفكك في النخبة السياسية، وتناحر قائم على النزعات النرجسية لدى كل مرشح والحزب الذي يمثله في مقابل المرشحين الآخرين، وربما يؤدي ذلك إلى تفتت الأصوات بين مؤيدي التيار العلماني، في مقابل مؤيدي التيار الإسلامي الذين يكونون أكثر تماسكاً في عمليات التصويت، بحسب أوامر مرشدهم الأعلى، بغض النظر عن وجود أكثر من مرشح يمثلهم أو متحالف معهم. 

كما أن مؤيدي التيار العلماني أنفسهم، وبرغم درجة وعيهم الكبيرة واتساع نشاطهم السياسي، يخشى عليهم الوقوع في فخ التصويت لبعض المرشحين بشكل عاطفي بناء على ما يؤمنون به من قيم حقوقية وليس بناء على تحليل سياسي معمق لمن هو الأصلح والأكفأ، بمعنى أنه ربما تذهب كثير من الأصوات للمرشحتين السيدتين فقط من باب الانتصار لحقوق المرأة، أو للمرشح الشاب فقط من باب دعم وجود الشباب في العمل السياسي أو رفضاً للعجائز الذين ما زالوا يحتلون صدارة المشهد السياسي منذ عهد بن علي، وليس لأن أي منهم يمتلك الكفاءة والمؤهلات المناسبة لمنصب الرئيس، وهذا بالتأكيد سيفتت أصوات مؤيدي التيار العلماني ويضعف من فرص المرشحين العلمانيين في مقابل المرشحين الإسلاميين أو المتحالفين معهم. 

يزداد هذا التخوف إذا ما نظرنا إلى برامج المرشحين، والتي تتطابق جميعها رغم اختلاف توجهاتهم السياسية، حيث تتلخص جميع البرامج في نقطتين: تحسين الوضع الاقتصادي المتردي والارتقاء بالمكانة الدولية لتونس، وهي في حقيقتها – كما يعلم أغلب التونسيون – لا تتجاوز كونها وعود وردية جوفاء لن يستطيع أي من المرشحين تحقيقها في حال فوزه، والسبب ليس فقط أن هذه المشاريع التي يتغنون بها تحتاج استثمارات وموارد هائلة لا تمتلكها الدولة التونسية التي تعتمد على القروض الخارجية في إدارة شئونها، ولكن أيضاً لأن النظام السياسي المعمول به حالياً في تونس لا يجعل من رئيس الدولة صاحب قرار مستقل يستطيع به قيادة البلاد في اتجاه معين دون معارضة أو مقاومة من السلطات الأخرى. 

إذ أنه خشية تكرار الحقبة الديكتاتورية التي غرقت فيها البلاد لعقود، فإن نظام الحكم في تونس، وفقاً للدستور القائم، ليس نظاماً رئاسياً، وليس حتى نظاماً برلمانياً، بل هو نظام قائم على تحقيق التوازن بين ثلاث سلطات أو "رئاسات" كما يسمونها، رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، وهذا يعني أنه حتى لو حصل حزب معين على رئاسة الدولة في هذه الانتخابات فإنه من باب تحقيق التوازن السياسي وفق هذا النظام، سيجد نفسه مضطراً للتعامل مع رئيس برلمان ورئيس حكومة من أحزاب أخرى ربما تحمل عقيدة سياسية ورؤية حزبية ليست فقط مختلفة معه كرئيس دولة، بل متنافرة، وهذا وإن كان يعكس صورة مثالية لتحقيق الديمقراطية التمثيلية على الورق، إلا أنه في الواقع العملي يجعل مسألة إدارة البلاد أمر في غاية الصعوبة، بل ربما يشكل عائقاً عن إحداث أي تقدم يذكر في أجندات حيوية مثل الاقتصاد والعلاقات الدولية. 

ولأن الشعب التونسي المثقف يعلم خطورة هذا الأمر، فإن اختياره حتماً لن يعتمد على البرامج الخادعة التي يسوقها المرشحين في خطابات منمقة، ولكن سيكون الاختيار بناء على الخلفية السياسية وتاريخ كل مرشح بشخصه وبصفته الحزبية، وليس ما يقدمه المرشح أو يعد به الآن ضمن حملته الانتخابية. 

وبالنظر لأسماء المرشحين، وخلفياتهم السياسية، فيبدو أن الدكتور عبد الكريم الزبيدي هو الأقرب للفوز، نظراً لنزاهة تاريخه الشخصي وخبرته السياسية والبيروقراطية الطويلة، فضلاً على عمله كوزير للدفاع والذي جعله جزء من المؤسسة العسكرية التي تحظى بحب واحترام كبير داخل تونس، خصوصاً بعد موقفهم الداعم للشعب وقت الثورة على نظام بن علي ورفضهم أوامر النظام بقتل المتظاهرين آنذاك. 

حتى أن عودة الشيخ مورو لتجميل وجه حزب النهضة وإعادة طرح أجندة الإسلاميين بشكل أكثر اعتدالاً، كي يستطيع الحزب أن يسقيه كالسم في العسل للشعب التونسي، لن تستطيع أن تمحو تاريخ الحركة الإسلامية التي تتآكل شعبيتها في الشارع السياسي بشكل ملحوظ منذ دخولهم معترك السياسة بكل ثقلهم في ٢٠١١. 

كما أن أغلب المرشحين العلمانيين الآخرين بما فيهم كبار الموظفين في الحكومة الحالية، كانت لهم تحالفات معلنة مع حركة النهضة الإخوانية، مما سيضعف من رصيدهم لدى الشعب، بما في ذلك يوسف الشاهد رئيس الحكومة في ظل دولة السبسي والذي تنازل عن رئاسة الوزراء لوزير الخارجية السابق في عهد بن علي لكي يستطيع تقديم أوراقه للترشح على منصب الرئيس بعد موت السبسي، في مشهد أفزع الكثير من التونسيون الذين ثاروا على ديكتاتورية بن علي. 

المؤكد أن تونس لن تعود للوراء ولن يقبل الشعب التونسي بحكم ديكتاتوري جديد، ولكن التوحد وراء مرشح مدني أمر في غاية الأهمية، حتى لا تسقط الدولة في براثن جماعة الإخوان المسلمين الأمهر على الإطلاق في التلاعب بالديمقراطية من أجل تخريب وهدم الدول الوطنية في منطقتنا من أجل إقامة خلافتهم المزعومة. 

انتخابات تونس: طوق النجاة لجماعة الإخوان المسلمين؟

لقد نجح الشعب التونسي في اختبار جديد لمدى صلابة وتماسك البناء الديمقراطي بالدولة، حيث وقع حادث وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، الشهر الماضي، بينما تصارع سفينة تونس أمواج عاتية من تحديات سياسية واقتصادية، أشهرها الأزمة الاقتصادية التي وقعت فيها البلاد منذ ما يقارب العام، وكذلك الجدل المتزايد بين الأحزاب العلمانية والإسلامية بشأن الامتيازات الغير مسبوقة التي منحها نظام السبسي للمرأة، مثل حق الزواج من غير مسلم والحق في المساواة في الميراث، والتي يراها الإسلاميون تحدياً من النظام السياسي للشريعة الإسلامية. لكن برغم كل ذلك، مر حادث وفاة السبسي بهدوء شديد، نظراً لالتزام كل الأطراف بتأجيل أي جدل أو صراع سياسي للمعركة الانتخابية. 

لو أن حادث جسيم ومفاجئ كهذا قد وقع في أي من دول الربيع العربي، لكان من الصعب أن نتوقع أن يمر الأمر بنفس الهدوء الذي مرت به الأحداث في تونس عقب وفاة السبسي، الذي شيع المواطنون جنازته في مشهد راق ومتحضر وقامت الدولة بنقل السلطة إلى رئيس البرلمان وفقاً لنص الدستور. بدلاً من ذلك، كنا سنرى الدولة نفسها تنهار والقوى السياسية المختلفة مع النظام السياسي أو المؤيدة له تتبارى في إظهار عضلاتها من خلال حشد الشارع في شكل مظاهرات كمحاولة لإثبات شعبيتهم وبالتالي الهيمنة على الفراغ السياسي الناتج عن موت رأس الدولة. وهذا، بالضبط، هو سر انبهار المراقبين بما يحدث الآن في تونس، حيث اختارت جميع القوى السياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار أن تلتزم بأعلى درجات الانضباط السياسي، وتؤجل استغلال طاقاتها ومواردها إلى معركة الانتخابات الرئاسية التي تقرر عقدها في سبتمبر.

من المؤكد، أن الشعب التونسي هو كلمة السر وراء هذا الانضباط، نظراً لما يتمتع به من درجة نضج ووعي سياسي أجبرت القوى السياسية على اعتماد الوسائل الديمقراطية في طرح نفسها كبديل مناسب للرئيس الراحل. ولعلنا نذكر جيداً أن موت السبسي لم يكن هو أول اختبار تتعرض له الدولة الديمقراطية المنشأة حديثاً في تونس، بل كانت لتونس تجربة أبهرت العالم في عام ٢٠١٣ حين حاول الشعب التخلص من الإسلاميين الذين وصلوا لسدة الحكم في تونس ومصر في غفلة ما بعد ثورات الربيع. فبينما أضطر المصريون لعمل ثورة تمرد ضد حكم الإخوان في مصر بسبب تعنتهم الشديد وإصرارهم على الاستمرار في الحكم رغماً عن إرادة الشعب، كان الشعب التونسي يتفاوض مع قيادات الإخوان الذين استسلموا للأمر الواقع ودعوا لانتخابات مبكرة خوفاً من أن يلاقوا نفس مصير إخوانهم في مصر. 

أما الانتخابات الرئاسية القادمة فهي تحمل تحدي أكثر خطورة، ليس فقط على تونس، ولكن على منطقة الشرق الأوسط ككل، من حيث احتمالية استغلال جماعة الإخوان لهذه الانتخابات كبوابة خلفية تسمح لهم بالتسلل من جديد إلى بؤرة المسرح السياسي في العالم العربي، بعد فشلهم وهزيمتهم ثم هربهم، في أعقاب ثورة مصر ضد حكم الإخوان في ٢٠١٣، وقيام العديد من الدول العربية بإعلان الإخوان تنظيماً إرهابياً، مما أدى إلى انهاك الجماعة بشكل واضح بفضل تشرذم قيادات الجماعة بين قطر وتركيا وبريطانيا وأمريكا، وانفصال القيادات عن القواعد والقيادات الوسطى للجماعة في مصر، فضلاً على فشل كل محاولات الإخوان في عمل أي مصالحات سياسية تتيح لهم العودة إلى مركز قوتهم من جديد في مصر. إلا أن الفراغ الجديد في السلطة السياسية في تونس قد أعاد الأمل لجماعة الإخوان في إمكانية العودة من جديد لسدة المشهد السياسي في العالم العربي، من خلال تصعيد فرع الإخوان في تونس للحكم مرة أخرى. 

بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين، قد تكون الانتخابات الرئاسية هي طوق النجاة أو المسمار الأخير في نعشهم، لكن الشعب التونسي وحده هو من بيده حسم هذه المسألة الآن. وإن كنت، بشيء من تفاؤل، استبعد أن يقع الشعب التونسي بكل ما يحمله من وعي وثقافة في فخ انتخاب الإسلاميين مرة أخرى، بل ربما تتبع تونس نهج دول أوروبا التي انحازت لليمين في الانتخابات التي جرت في الأعوام القليلة الماضية، بمعنى أنهم سينتخبون الشخص الذي سيظهر عداءاً واضحاً للإسلاميين ويتعهد بملاحقتهم عندما يصل للحكم، ولن يكون للمرشحين الإسلاميين أو المرشحين الذين يحاولون لعب دور محايد تجاه جماعات الإسلام السياسي، من باب التوازنات السياسية، أي نصيب في كسب تأييد شعبي. لكن كما يقولون: في السياسة - كما في الحب - لا شيء أكيد.  

Tunisia’s Presidential Elections: A Lifeline to the Muslim Brotherhood?

The Tunisian people, impressively, passed another test to the coherence and solidness of their newly founded democratic state, following the death of President Beji Caid Essebsi, last month. 

The death of Caid Essebsi took place amidst a hurricane of political and economic complications that has been submerging the country, for a while. On one hand, a serious economic crisis has been brewing, for over a year, with no effective solutions applicable on the short term. On the other hand, the revolutionary and unprecedented privileges given to Tunisian women, under Caid Essebsi’s rule, including Muslim women’s right to equal inheritance and inter-marriage under civil law, are still igniting heated debates between secularist and Islamist parties. 

Yet, all concerned parties, including the Islamists and opposition, reacted to Caid Essebsi’s death with showing high levels of political discipline. 

If a similar force major event have had happened in some other Arab Spring country, one could hardly expect to see such a quiet farewell to the deceased president and such a smooth acceptance of power transition to the Chairman of Parliament. Instead, we would have seen the dramatic fall of state by the death of its head and reckless attempts by opposition political groups to prove their worthiness of the newly availed vacuum in power by flexing their “street muscles;” i.e. initiating protests and acts of street riot. 

That is exactly what is making Tunisia’s stance impressive to the observer. Every political group, on the Tunisian political spectrum, decided to wait and invest their resources and energy for the democratic battle of the early presidential elections, scheduled in September. 

Certainly, the high level of political awareness and maturity of the Tunisian people was the main motivator behind political group’s decision to avoid political street fights and aim for victory in a democratic battle. Caid Essebsi’s death was not the first test to Tunisian people’s determination to building and preserving a democratic state. The Tunisian people faced a harsher challenge, in 2013, when they succeeded in peacefully expelling the Muslim Brotherhood out of power. While Egyptians resorted to street protesting and nonviolent activism to remove the Muslim Brotherhood from power, after the Islamist group refused to hold early elections, the Tunisian people successfully ousted the Muslim Brotherhood from power using elections and the power of democracy. Witnessing the tragic failure and fall of their Egyptian counterparts, the Tunisian Muslim Brotherhood had no option but to give up and comply to people’s demands. 

The upcoming presidential elections in Tunisia is critical in defining, not only the future of Tunisia, but also the future of the Middle East region, in terms of the potential return of Islamist groups to the political scene. After their defeat in Egypt and Tunisia, in 2013, followed by several Arab countries decision to designate the Muslim Brotherhood as a terrorist organization, most of the Muslim Brotherhood leaders and high-profile members fled to Qatar, Turkey, the United Kingdom, and the United States. 

The scattered leadership of the Muslim Brotherhood and the growing rifts between the leaders and their middle assistants and base members in Egypt, coupled with several failure endeavors to negotiate reconciliation with the Egyptian regime, made the group lose hope in returning to the Middle East region, at least in the foreseeable future. 

However, the new vacuum in power in Tunisia revived the Muslim Brotherhood’s hopes in sneaking back to the peak point of the political stage, not only in Tunisia, but the whole Arab region. 

Tunisia’s presidential elections might be a lifeline to the Muslim Brotherhood, but it also might be the last nail in Muslim Brotherhood’s coffin. Only the Tunisian people and their choices in the upcoming presidential elections shall determine the answer. 

With cautious optimism, we may hardly expect that the highly politically active and educated people of Tunisia would repeat the same emotional mistake they committed, after the Arab Spring revolutions, by voting for the Muslim Brotherhood. We may, even, argue that the dominating francophone culture in the Tunisian society may make people more inclined to rejecting Islamist’s return to power. 

But, as they say: in politics, as in love, one can hardly predict what may come next.