بطبيعتها، نادرًا ما تحدث الفرص مرة واحدة في الجيل، ولكن غالبًا ما تكون عواقبها محسوسة لعقود. كان هذا هو الحال مع عام لجماعة الإخوان المسلمين في السلطة في مصر، والذي بدأ قبل عشر سنوات.
كانت الجائزة - لحكم أكثر من ٨٦ مليون مصري - كبيرة بقدر ما كان سقوط الإخوان المسلمين صعباً. من خلال الإدراك المتأخر المريح، يمكن للمؤرخين الآن إظهار كيف أدى صعودهم غير المتوقع إلى سلسلة من القرارات السيئة، والتحالفات غير الحكيمة، والأهداف قصيرة الأجل، والنجاح فقط في تذكير البلاد لماذا تجنبت الحكومة الثيوقراطية لفترة طويلة.
يمكن القول إن قادة الإخوان حفروا قبورهم بأنفسهم، وذلك بشكل أساسي من خلال وضع هويتهم الإسلامية فوق الهوية القومية، وهي الهوية التي يعتنقها المصريون غالباً. ثم زادوا سوء الوضع سوءًا بالتحريض على العنف ضد أفراد أمن الدولة من أتباعهم، الذين دفعوا إلى الاعتقاد بأنهم يقاتلون من أجل الإسلام. حتى في المنفى، كانت قرارات قيادات الإخوان ضارة، وأثارت معارك داخلية لا داعي لها حول التمويل والتوجيه، بينما لم تقدم لمؤيديهم في مصر أي حماية. وكانت النتيجة انقسام المجموعة إلى ألف قطعة.
الفرصة
كيف حدث ذلك؟ قبل عشر سنوات، بدا مستقبل الإخوان مشرقاً، كما كان مستقبل محمد مرسي، الذي كان- قبل أن يصبح رئيساً في عام 2012- غير معروف لمعظم المصريين، بما في ذلك أنصار الإخوان أنفسهم. كان فوزه الهامشي بنسبة 51.7 في المائة على أحمد شفيق، الطيار العسكري السابق وآخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بمثابة تحول كبير في مؤامرة من التنافس المستمر منذ عقود بين الإخوان والجيش المصري.
في ذلك الوقت، احتفل المعلقون والأكاديميون الغربيون بهذا النصر، الذين رأوا فيه خطوة أولى نحو احتواء الإسلاميين في مصر داخل نظام سياسي منظم، وغالبًا ما يتم الاستشهاد بتركيا كمثال مشابه. لكن داخل مصر، كان الشعور مختلفًا تمامًا. كان هناك شعور متزايد بالصدمة والهزيمة، خاصة بين الليبراليين والناشطين المؤيدين للديمقراطية. أولئك الذين ساعدوا في الإطاحة بمبارك قبل أشهر فقط لم يتوقعوا أن يروا بلدهم تتحول إلى دولة دينية إسلامية، لكن هذا كان الخوف في النصف الأخير من عام 2012، مع رئاسة الإخوان والحركة السلفية المتطرفة في البرلمان.
لم يجرؤ الجيش ولا القاعدة الليبرالية على تحدي نتائج الانتخابات. ببساطة لا يمكن للجيش أن يخاطر بحرب أهلية من خلال عدم قبول الواقع الجديد للإسلاميين في السلطة. وبالمثل، كان على النشطاء المؤيدين للديمقراطية احترام القرار الديمقراطي. فعلى الرغم من معارضتهم أيديولوجيا للفائزين، إلا أنهم لم يرغبوا في المخاطرة بالبديل: ترك مصر تسقط في حمأة الديكتاتورية في أيدي أحد شركاء مبارك. وفرت الفوضى التي أعقبت الربيع العربي الظروف المثالية لهذا السيناريو الجهنمي.
ومع مرور الأشهر، تزايد خوف المصريين على الإطلاق من خسارة مصر العلمانية بسبب أسلمة زاحفة للدولة من قبل حكام الدولة الجدد. وكرد فعل، اختاروا الانسحاب بهدوء إلى كهوفهم الآمنة من اللامبالاة. وهكذا وُلد مصطلح «حزب الكنبة» واستخدمه المحللون لوصف ظاهرة الانسحاب المفاجئ للمصريين من الحياة السياسية العامة.
وفي غضون ذلك، كان الصعود السياسي للإسلاميين يحرض على إعادة ترتيب الديناميكيات بين مؤيدي الإسلام السياسي والجيش والشعب المصري. بالكاد قبل عام، كان الربيع العربي الذي يحتفل به قد بشر بالديمقراطية والأمل. لكن بعد صفحات قليلة من هذا الفصل الجديد، كانت الأمور تتحول إلى وضع بشع. لقد بدأ هؤلاء المواطنون المتمكنون الآن بإعادة النظر في الثورة التي أطاحت بمبارك، حتى في جدوى الديمقراطية الناتجة، إذا جاءت على حساب أمن مصر واستقرارها.
الخطأ
ساعدت جماعة الإخوان في سقوطها جزئيًا لأنها لم تكن في حالة تسمح لها بلقاء المعارضين في منتصف الطريق. لم يتطرقوا إلى مخاوف المواطنين بشأن تهديد العلمانية. لم يمدوا يدهم لليبراليين المهزومين في البلاد، سواء بشكل عملي أو رمزي. لم يحاولوا حتى التفاوض على صفقة سياسية مع الجنرالات العسكريين الأقوياء في مصر. وبدلاً من ذلك، بدا أنهم شرعوا في تهميش كل أولئك الذين لديهم أيديولوجيات سياسية أو دينية مختلفة، مع اختيار السلفيين المتشددين كحلفائهم السياسيين الوحيدين. وبتنفير أنفسهم، أثار الإخوان الغضب والاستياء الشعبي، لكن الأسوأ من ذلك جاء بعد ذلك.
ربما كان من بين القرارات الأكثر لفتًا للانتباه، الاستهداف المبكر لجماعة الإخوان المسلمين للجنرالات العسكريين الأكثر شهرة في مصر. في الأسبوع الأول من أغسطس (آب) ٢٠١٢، بعد شهر واحد فقط من رئاسة مرسي، أقال الرجل الجديد القائدين الأكثر شعبية في القوات المسلحة: وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان.
أدار طنطاوي وعنان معًا الجيش لسنوات. كان كلا القائدين يحظيان باحترام كبير من قبل الشعب المصري والجيوش في جميع أنحاء العالم. أرسل عزلهم موجات صدمة في جميع أنحاء المنطقة. ومع ذلك، وفي سخرية القدر، جاءت خطوة الإخوان الجريئة للسيطرة على الجيش لاحقًا بنتائج عكسية مذهلة، لأن وزير الدفاع الجديد الذي عينه مرسي- عبد الفتاح السيسي- لعب دورًا حيويًا في الإطاحة بمرسي خلال عام.
وفي البرلمان، لم تصدم تصرفات حلفاء الإخوان- السلفيين- الشعب فحسب، بل هددت نفس القيم الليبرالية والديمقراطية التي حفزت النشطاء الشباب الذين قادوا الثورة التي أتت بالإسلاميين إلى السلطة. وعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية للبلاد، بدا أعضاء البرلمان الإسلاميون أقل قلقًا بشأن التوظيف وتضخم قلقهم بشأن تقنين زواج الأطفال، والسماح بعودة الممارسة المروعة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث)، ومنع النساء من العمل في مجالات معينة تقتصر على الرجال فقط.
في كل منطقة تقريبًا، اختار السلفيون معارك لا داعي لها، وهمشوا المسيحيين الأقباط في مصر، متجاهلين احتياجاتهم من الحرية الفردية والأمن. من المؤكد أن النساء والمسيحيين الأقباط هم من شكّلوا بقايا دائرة السيسي الانتخابية ودعموا الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين من السلطة في عام ٢٠١٣. وانضم آخرون أيضًا. حُسمت أذهان بعض المصريين برؤية نواب إسلاميين يرفضون الوقوف لتكريم العلم المصري أثناء عزف النشيد الوطني (زعموا أن هذه الممارسة غير إسلامية)، أو عرقلوا الإجراءات البرلمانية بالوقوف دون إذن وقراءة الأذان بصوت عالٍ ثم مغادرة الغرفة في مجموعات.
نما الشعور بالنفاق عندما بدأ الإخوان يتسامحون مع الممارسات التمييزية للسلفيين ضد النساء والمواطنين غير المسلمين، حتى لا يفقدوا دعم أتباعهم من القواعد الشعبية، على الرغم من أن جماعة الإخوان استثمرت مؤخرًا الوقت والجهد في إنهاء خطابها التمييزي ضد المرأة. وقد أدى ذلك، لأول مرة على الإطلاق، إلى السماح لعضوات الإخوان بتولي مناصب قيادية داخل الحزب. حتى لو كان المرشحون يميلون إلى أن يكونوا زوجات وبنات قادة الجماعة، فإن هذا يمثل تحولا كبيرا.
السقوط
شعر البعض بأنه إذا كان هناك نفاق، فقد كان هناك أيضًا تلاعب. خرج الإسلاميون منتصرين في انتخابات عام 2012 جزئياً لأنهم تلاعبوا بالتقوى الدينية للمصريين وتعطشهم للتغيير الديمقراطي. وليس هناك توضيح أفضل لهذا من الشعار الذي استخدمه السلفيون في الانتخابات النيابية: "نحن طريقك إلى الجنة". بعبارة أخرى، التصويت للإسلام السياسي هو تصويت لله. قال المعلقون إن الأمر كان ساخرًا ومخادعًا، لكن المصريين لم ينخدعوا طويلًا. كما أظهرت استطلاعات الرأي، سرعان ما أدرك الناس أنهم ارتكبوا خطأ في صندوق الاقتراع.
أظهرت سلسلة من الاستطلاعات التي أجراها مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية بين يوليو (تموز) ٢٠١٢ ويونيو (حزيران) ٢٠١٣ كيف تراجعت شعبية ومصداقية الإسلاميين في فترة زمنية قصيرة. في يوليو ٢٠١٢، بعد شهر من انتخاب مرسي، قال أكثر من ٤٠ في المائة من المصريين إنهم راضون عن أدائه بعد أن أمضى الأسابيع القليلة الأولى واعدًا بالتحسينات الاقتصادية، وتمكين المرأة، والإدماج السياسي للأقليات الدينية (على الرغم من تناقضها الواضح مع فكر الإخوان المسلمين ومبادئهم). ومع ذلك، بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٢، كان القلق يتزايد بشكل ملموس، وكانت المسيرات العامة تدور حول القصر الرئاسي، وكان الناس يحتجون على إخفاقات الحكومة، وكان الإخوان يردون بإرسال ميليشياتهم للتحريض على العنف. من المؤكد أن استطلاعات رضا المواطنين عن أداء مرسي انخفضت بشكل كبير إلى ٨.٥ في المائة.
بحلول نهاية يونيو ٢٠١٣، بالتزامن مع الذكرى الأولى لتولي مرسي السلطة، قرر المصريون أخيرًا أن وقت الإخوان قد انتهى. كانت مقاومة جماعة الإخوان المسلمين غير عنيفة ونمت من عدة احتجاجات على نطاق صغير إلى مسيرات ضخمة على مستوى البلاد أدت في النهاية إلى الإطاحة بحكومة مرسي.
قرب نهاية عام ٢٠١٣، بدأ الناس في المدن الكبرى، وخاصة القاهرة، بتعليق لافتات خارج منازلهم ومتاجرهم تصور الإسلاميين على أنهم متلاعبون مكيافيليون. وسرعان ما أطلقت حركة باسم "تمرد" عريضة تطالب مرسي بالاستقالة. سعت «تمرد»، التي بدأها نشطاء ديمقراطيون ليبراليون شباب، إلى تعبئة المواطنين المعروفين بــ "حزب الكنبة".
نجح الأمر. في أقل من ثلاثة أشهر، في أوائل عام ٢٠١٣، حصلت العريضة على ٢٢ مليون توقيع- أكثر من عدد الأشخاص الذين صوتوا لمرسي في الانتخابات الرئاسية.
وفي الشارع، نظم ناشطون ليبراليون شباب احتجاجات يوم الجمعة خارج القصر الرئاسي ومقر الإخوان. وعندما رفض قادة الشرطة وضباط الجيش استخدام العنف للسيطرة على المتظاهرين، أرسلت قيادة الإخوان ميليشياتها الخاصة للحماية- وتلا ذلك اشتباكات. ومع ذلك، فإن قرار عدم الانصياع للأوامر الرئاسية بقمع الاحتجاجات بالعنف لم يمر دون أن يلاحظه أحد.
على العكس من ذلك، فقد أثبتت شعبيتها بشكل كبير. بل إنه أثار رغبة الشعب في عودة الجيش إلى السلطة. وبحلول مارس (آذار) ٢٠١٣، وضع المتظاهرون في لافتاتهم شعارات تدعو إلى عودة الجيش إلى السلطة. بدأ الناس مرة أخرى يرددون الشعار الثوري: «الشعب والجيش يد واحدة». وبشعور متجدد بالثقة، قال وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للجيش أن يقف إلى جانب الشعب ضد الإخوان.
وصلت الأمور إلى ذروتها بعد عدة أسابيع. وفي ١ يوليو، مع تضاعف وتوسُّع الاحتجاجات المطالبة باستقالة مرسي، قال السيسي لمرسي علنًا إن أمامه ٤٨ ساعة للاستقالة امتثالًا لمطالب الشعب. وفي اليوم التالي، ألقى مرسي خطابًا متلفزًا رفض فيه المطلب، وحدد شرعيته الانتخابية، وأكد استعداده للدفاع عنها، حتى لو كان ذلك يعني "إراقة الدماء". وفي غضون دقائق، اندلع العنف بين أنصار الإخوان والمتظاهرين المناهضين لمرسي في جميع أنحاء مصر، مما أدى إلى سقوط قتلى.
في ٣ يوليو، أعلن السيسي إقالة مرسي من منصبه ونقل السلطات الرئاسية إلى رئيس المحكمة الدستورية لحين كتابة دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. وبعد عام واحد، أدى السيسي- وهو جنرال متقاعد- اليمين الدستورية كرئيس جديد، وكافأه الناخبون على دوره في تخليص البلاد من الإسلاميين الحاكمين.
الاستقطاب
ينظر المصريون إلى هذه الذكرى بطرق مختلفة. بالنسبة للبعض، كان هذا هو اليوم الذي انتفض فيه الشعب المصري واحتشد في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على حكم الإخوان المسلمين ودعوة الجيش للتدخل. ركز ترشيح السيسي على استعادة الأمن والاستقرار، ورأى كثيرون أنه قادر على الوفاء به، لأن الجيش دعمه. وفي خطاب تنصيبه، كان حريصًا على أن يعد فقط بما شعر أنه يستطيع تحقيقه، مضيفًا أن مهمته الرئيسية هي إنقاذ مصر من "أهل الشر". كما طلب من المصريين مساعدته، وكان الملايين على استعداد لذلك.
على الجانب الآخر، يتذكر أعضاء جماعة الإخوان والمتعاطفون معها الذكرى على أنها انقلاب ضد حكومة منتخبة ديمقراطياً استمدت شرعيتها من الدستور وإرادة الشعب الذي صوت لها.
في الوسط، كان النشطاء المؤيدون للديمقراطية- الذين قادوا ثورة الربيع العربي ضد حكم مبارك الاستبدادي قبل دعم الانتفاضة ضد الإخوان المسلمين خوفًا من ثيوقراطية دينية- يتساءلون عما إذا كانوا قد فعلوا الشيء الصحيح.
وبسبب شعورهم بالذنب، تساءلوا في أعقاب ذلك، عما إذا كانوا قد أضاعوا بشكل متهور فرصة مصر النادرة التي تحدث مرة واحدة في جيل من أجل ديمقراطية حقيقية عندما رحبوا بتطهير الإخوان. وبعد ما يقرب من عقد من الزمان، ما زالوا يتساءلون.