Can Africa Shape the Political Future of its Foreign Investors?

Over the past decade, the fertile land of Africa has risen as the most attractive spot for giant investors from all over the globe. Day after day, the competition has grown fierce between key players in the international community, and among the regional powers of the Middle East, on the many opportunities the huge African market encompasses. However, day after day, the gap between what the investors want and what the African people want grows wider. While every foreign investor, legitimately, works to achieve the maximum gain from their investments in Africa, only a few are caring to provide the maximum benefit to Africa. 

Who Controls Africa’s Economy?

According to data from the “Swiss-African Business Relations Status Quo 2021” report, which traces foreign investments in Africa over the past decade (2010-2019), the top five investors in Africa are, respectively: China, the United States (US), France, Turkey, and the United Kingdom (UK). The distance between China and the United States’ positions on the index compared to all other countries on the top ten list is as wide as 11 thousand newly created jobs. Meanwhile, the gap between China as the top investor and the United States in the second position is also quite large, by at least 6 thousand newly created jobs. That is, perhaps, because China has prioritized Africa for its foreign investments, during the past ten years. At least 27% of China’s total investments, over that period, were poured into Africa.

On the regional level, the report shows that the United Arab Emirates (UAE) is the only Arab country that managed to make it to the list of top ten investors in Africa, over the past ten years. UAE holds the 9th position on the top investors list, with 2,968 newly created jobs. That puts UAE above powerful western investors like Switzerland, Spain, and Canada. The investment strategy adopted by the UAE in Africa, in the past decade, depended on annually expanding its existing projects and thus gradually and sustainably increasing the number of the jobs it creates in Africa. 

Obviously, the UAE is determined to continue with growing its investments in Africa, especially in the countries of eastern and southern Africa, for the coming decades. According to a whitepaper issued, in October, by The Economist Intelligence Unit (EIU), and commissioned by Dubai Chamber; the UAE held 88% (US$1.2 billion) of total investments by all Arab Gulf countries in Sub-Sahara Africa, in the period between January 2016 and July 2021.

The recent rapprochement between the UAE and Turkey, after years of bitter rivalry in Africa and elsewhere, may be reflected on their future investment strategies in Africa. If their economic bilateral cooperation succeeds, as intended, they may consider cooperating on launching new projects in Africa, especially in countries where Turkey enjoys great political and economic influence. 

The Underestimated Economic Power of Turkey in Africa 

Turkey is the fourth largest investor in Africa, after China, the United States, and France. The difference between Turkey’s investment power in Sub-Sahara African countries, compared to the power of European investors – France and Germany, is slightly a few hundred of newly created jobs, over ten years. However, the economic and political influence of Turkey on Africa is much bigger than any other regional or international power. That is not only because the Turkish President, Recep Tayyip Erdogan, has put Africa in the center of his foreign policy, since he took power in 2002; but, mainly, because of the Turkish Armed Forces excellence in employing military diplomacy tools to create loyalists in areas that no one expects.

In 2020, the total trade volume between Turkey and Africa reached as high as US$25.3 billion, compared to a trade volume of US$20 billion between Africa and the entire continent of Europe. Most African imports from Turkey are textiles, furniture, electronics, steel, and cement. Meanwhile, Turkey made a direct investment of US$6.5 billion in the construction sector in Africa, over that period.

Moreover, the Turkish economic, political, and even security influence on the North Africa region is also growing faster than any European country or any European collegiate body with interests in the region. Turkey enjoys a high trade volume with most North African countries, compared to the trade volume between those countries and their European partners. That includes Egypt. Despite the tensions between the Egyptian and the Turkish political leaderships, since 2013, Egypt has been regularly situated at one of the top three positions of the countries Turkey exports to. The trade volume between Turkey and Egypt rose to US$11.14 billion in 2020, compared to US$4.42 in 2007, i.e., before the Arab Spring and the consequent political tensions that were raised between them. 

In the past two years, the European Council started to realize that it needs to balance the growing Turkish influence on Africa, especially in the North Africa / southern Mediterranean region. That resulted in the European Commission producing the “EU-Africa Strategy” and the “New Agenda for The Mediterranean,” last Spring, with a huge budget of seven billion euros to be spent in investments in North Africa countries, over the period extending from 2021 to 2027. However, the European approach to investments in Africa is still dominated by the “donor-recipient” model, which has already pushed many African countries, especially from the eastern and northern of Africa, to seek an alternative in Turkey. 

Turkey’s model of partnership, either with countries in Africa or elsewhere, is cleverly designed to create an economic and security bond that can hardly be broken. In that regard, the Turkish military power, presented by the Ministry of National Defense (MSB) and the Turkish Presidency of Defense Industry (SSB), are always part of Turkey’s foreign outreach deals. This model has already succeeded in enabling Turkey to establish relations with countries in Asia and Eurasia, in the 1990s and early 2000s. For the past decade or less, Turkey has effectively employed the same partnership model to align important African countries, especially those located at geographic spots of strategic importance for Turkey. 

The Underestimated Turkish Military Power in Africa

As Turkey’s indigenous defense industry is getting stronger through approaching a self-sufficiency rate of 80%, by the end of 2022; Turkey eyes a golden opportunity in selling arms to the starving market of arms and ammunitions in Africa. Today, Turkey is already exporting Turkish-made weapons to Morocco, Algeria, Tunisia, Sudan, Ethiopia, Somalia, Kenya, and the list is extending day after day. The African countries are particularly interested in the Turkish drones and helicopters, as well as technologically advanced electronic war systems, that they can procure from Turkey for a relatively low cost, compared to purchasing the same equipment from the US, Russia, or China. 

Following his recent diplomacy tour in Africa, in October, the Turkish President Erdogan told the press that “everywhere I go in Africa, everyone asks about UAV drones. The scale of Turkey’s drone program places it with the world’s top four producers – the United States, Israel and China”. 

In December 2020, Turkey and Tunisia signed five armament contracts, amounted to US$150 million, including the sale of advanced drones. In July, Morocco signed an armament contract of US$ 50 million with the Turkish ASELSAN company to buy the Turkish electronic warfare system (Koral-EW). In January, Kenya invested US$73 million in procuring 118 armored vehicles from Turkey. In addition, the Turkish Minister of National Defense, Hulusi Akar, met with several African leaders, in October, to discuss potential deals of selling armed drones. Angola and Nigeria are the most important countries expected to turn the drone negotiations with Ankara, into an actual deal, in the coming year. Other countries, such as Togo, Burkina Faso, and Liberia have already signed agreements with Turkey for cooperation on security and counter-terrorism.

Reportedly, Turkey has already made agreements with Morocco and Ethiopia, earlier this year, to equip them with armed drones. Although no official announcement of such deals is made public, the Turkish drones have already appeared in the ongoing civil war between the Ethiopian government and the Tigray province. A recent report by the New York Times quoted two western diplomates confirming that “Over the past four months, the United Arab Emirates, Turkey, and Iran have quietly supplied [Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed] with some of the latest armed drones, even as the United States and African governments were urging a cease-fire and peace talks.” Notably, the drones played a tremendous role in enabling Abiy Ahmed government to eventually win the war. 

Nevertheless, the Turkish military presence in Africa has increased dramatically in the past two years. Since December 2019, Turkey has established an unshakable military presence in a critical spot at the Mediterranean and North Africa region, by employing thousands of troops, military technical experts, and mercenaries to the war-torn Libya to participate in the civil war on the side of the Tripoli-based government. In addition, Turkey already operates a military base and defense college in Somalia, at a very critical spot in the Horn of Africa. Allegedly, Turkey has also been trying to build another military base on Suakin Island of Sudan, in the Red Sea, as part of a cultural development agreement signed between Turkey and the former regime of Omar Al-Bashir, in 2017.

What Africa Wants? 

The overwhelming rush of world powers towards Africa is a two-edged sword. On one side, the growing foreign investment in Africa has participated in unveiling the demographic and geo-economic wealth of Africa, and created more jobs that helped empower the underprivileged African youth and women. Yet, on the other side, these investments come with the heavy cost of feeding the chronic problems of the continent, rather than solving them; because keeping the doomed status quo serves the interests of the investors better. 

Such problems range from the underdeveloped infrastructure, the instable political sphere resulting from flawed systems of governance, and the lack of security due to the widely spread tribal militia and terrorist organizations, and the never-ending armed conflicts and civil wars. Unfortunately, some of the most prominent foreign investments in Africa are already supplying the continent’s warfare zones with advanced arms, that worsened the existing conflicts rather than defusing them. 

In that sense, Africa urgently needs to set its priorities and re-design its future coalitions with regional and international powers to satisfy the needs and aspirations of the African people, not the goals of the foreign investors. A good starting point for this purpose, should be the “Medium Term Strategic Plan for 2021-2025 (MTSP)”, which was announced in Cairo, in November, during the latest Summit of the COMESA (The Common Market for Eastern and Southern Africa). The MTSP plan cares for creating a continental integration that enhances opportunities for intra-trade and intra-investments between African countries, from the North Africa and Sub-Sahara, especially in sectors of energy, communications, transport, and information technology. 

Libya: Future of Political Solution after Elections Delay

Despite the regional and international disappointment in Libya’s failure to hold the presidential elections on scheduled time, the Libyan people should be relieved. Holding the elections in such a legal and security chaos, where the militia are dictating the political decisions, is a recipe for disaster. Elections – of any type – need a stable and secure environment to be able to generates fair and enduring outcomes. Otherwise, the democratic practice will enable the wrong actors to take the lead and cause more damage than good to the people who elected them. Up till this moment, Libya has not been able to secure the right environment for the elections to succeed. 

After weeks of confusions and speculations, the High National Elections Commission (HNEC) announced, on December 22nd, its inability to hold the presidential elections on the scheduled date of December 25th. HNEC, which is based in Tripoli, could not make the official decision to postpone the elections, because the governing laws entitles this right to the Parliament, which is based in Benghazi. Therefore, the Head of HNEC had to recite a public statement explaining his institution’s inability to hold the elections at the time-being due to a persistent state of “force majeure.” Then, he proposed to the Parliament to order postponing the presidential elections date to January 24th until this state of force majeure is cleared. 

In spite of the many logical reasons that makes holding elections in Libya a suicidal act, the international community has been pressuring hard for the elections to happen, so involved world powers can, eventually, get their hands out of Libya to take care of other priorities; ranging from the pandemic to the rising economic threat of China. In November, the United Nations Security Council (UNSC) promised that “those who try to obstruct the elections in Libya will be punished.” 

Ironically, this statement was made on the same day Jan Kubis abruptly resigned from his positions as the Secretary-General's Special Envoy and head of the UN Support Mission in Libya (UNSMIL). The vacuum, that Kubis created by his sudden and unjustified quit before only one month from the elections date, added a huge load of stress on the already tense situation in Libya and was one of the factors that led to the obstruction of the elections. Yet, Kubis have not received no punishment from the UNSC, yet.

The obstacles standing in the way of Libya elections, and which created the force majeure that the HNEC referred to, are not only limited to security threats. With a flawed and elastic electoral law that allows any Libyan citizen above forty years-old to run for the presidential seat, we can hardly expect that these elections will be able to achieve the end goal of the political solution process. The tens of registered candidates are either new names with minimum to no qualification to lead a country like Libya, or some known trouble-makers from the current political elite, in Tripoli and Benghazi. 

There is no guarantee that either side of the political conflict in Libya will peacefully accept the voting results without initiating a dispute that may quickly escalate into a violent conflict. Iraq is one of the most recent examples on how the politically-biased militias can turn a democratic practice, like public voting, into an armed conflict. This is a scenario that the exhausted Libya will not be able to handle. The odds of pushing Libya back into the hell of civil war, as a result of disputes over elections results, is more likely in light of extreme internal divisions and external interventions, that rely on heavy-armed militia and foreign mercenaries.

Unifying western and eastern Libya should have been completed before continuing with the preparation for the elections, in December, and should be the top priority now after elections’ postponement. The unexpected visit of the Tripoli-based leaders, Ahmed Maiteeq and Fathi Bashagha, to Benghazi, on the morning of postponing the elections is an excellent move in the right direction. Maiteeq and Bashagha are prominent figures in the former Government of National Accord (GNA). Taking the initiative to meet with their worst rival, General Khalifa Haftar of the Libyan National Army (LNA), is a tremendous political shift that deserves applaud. 

However, the most important factor in the formula of unifying the conflicting western and eastern of Libya is to unify the military forces that each of the two sides lead. Unfortunately, up till this moment, Haftar is not willing to submit his LNA forces under the ranks of the Tripoli-based official Armed Forces. The continuity of the military division justifies the continued presence of foreign military troops and mercenaries, and even empowers the local militias. 

The important question now is whether the postponement of the elections to January 24th would make any difference in this complicated political and security dilemma of Libya. How we can expect the the interim government of National Unity (GNU) to solve the force majeure and remove the obstacles hindering the elections within the next four weeks, if GNU failed to make that happen in the past nine months.

The election of the GNU, in January, thanks to the miraculous efforts of Stephanie Williams, then chief of UNSMIL and now UN General Secretary Special Advisor on Libya, created hope that the political solution for Libya might really work. This was the first time, the Libyans came to an agreement, after six years of a brutal civil war (2014-2019) that claimed the lives of thousands of innocent civilians, and created a tribal chaos that empowered ideological terrorists, local militia, and interventions by foreign powers. 

Let’s hope that the extremely smart and determined, Stephanie Williams, will be able to bring the political solution process back on track, before January 24th.

 

ليبيا: مستقبل الحل السياسي بعد تأجيل الانتخابات

رغم خيبة الأمل الإقليمية والدولية بسبب فشل ليبيا في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، فإن هذا التأجيل كان ضرورياً ويصب تماماً في مصلحة الشعب الليبي ومستقبل ليبيا. إن إجراء الانتخابات في مثل هذه الفوضى القانونية والأمنية، حيث تملي الميليشيات القرارات السياسية، مؤداه سيكون كارثي، إذ تحتاج الانتخابات إلى بيئة مستقرة وآمنة لتكون قادرة على تحقيق نتائج عادلة وطويلة الأمد. وإلا فإن الممارسة الديمقراطية سوف تمكّن الأطراف الخاطئة من تولي السلطة وبالتالي إحداث ضرر كبير للمواطنين الذين انتخبوهم في بيئة غير ملائمة. مع الأسف، حتى هذه اللحظة، لم تتمكن ليبيا من توفير البيئة المناسبة لإنجاح الانتخابات.

بعد أسابيع من الالتباسات والتكهنات، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في ٢٢ ديسمبر، عن عدم قدرتها على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في ٢٥ ديسمبر. لم تستطع المفوضية، ومقرها طرابلس، اتخاذ القرار الرسمي بتأجيل الانتخابات، لأن القوانين المنظمة تخول هذا الحق لمجلس النواب في بنغازي. لذلك، كان على رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يصدر بيانًا عامًا يشرح أسباب عدم قدرة مؤسسته إجراء الانتخابات في الوقت الحالي بسبب ما وصفه بـ "القوة القاهرة"، ثم اقترح على مجلس النواب أن يأمر بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية إلى ٢٤ يناير لحين زوال العوائق التي تحول دون عقدها. 

على الرغم من تعدد الأسباب المنطقية التي تجعل إجراء الانتخابات في ليبيا عملاً انتحاريًا، ظل المجتمع الدولي يضغط بشدة من أجل إجراء الانتخابات، طوال الأشهر الماضية، ربما لأن ذلك سوف يمكن القوى العالمية المتورطة في ليبيا منذ ٢٠١١، بالخروج بشكل مشرف، حتى تتفرغ لتحديدات أكثر أهمية بالنسبة لها، مثل التعامل مع أثار الوباء العالمي والتهديد الاقتصادي المتصاعد من الصين. حتى أنه في شهر نوفمبر، توعّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن "أولئك الذين يحاولون عرقلة الانتخابات في ليبيا سيعاقبون".

المفارقة، أن هذا التهديد الأممي صدر في نفس اليوم الذي استقال فيه يان كوبيش فجأة من منصبه كمبعوث خاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. فقد أضاف الفراغ الذي أحدثه كوبيش باستقالته المفاجئة وغير المبررة قبل شهر واحد فقط من موعد الانتخابات، عبئًا كبيرًا على الوضع المتوتر من الأساس في ليبيا، وكان أحد العوامل التي أدت إلى عرقلة الانتخابات. ومع ذلك، لم يتلق كوبيش أي عقوبة من مجلس الأمن الدولي، حتى الآن.

لا تقتصر العوائق التي تقف في طريق الانتخابات الليبية، والتي خلقت القوة القاهرة التي أشارت إليها مفوضية الانتخابات، على التهديدات الأمنية فقط. في ظل قانون انتخابي معيب ومطاط يسمح لأي مواطن ليبي فوق الأربعين من العمر بالترشح لمقعد الرئاسة، لا يمكننا أن نتوقع أن تكون هذه الانتخابات قادرة على تحقيق الهدف النهائي لعملية الحل السياسي. عشرات المرشحين المسجلين هم إما أسماء جديدة بإمكانيات محدودة أو معدومة، لا يمكن أن تؤهلهم لقيادة بلد مثل ليبيا، أو بعض من مثيري المشاكل المعروفين من النخبة السياسية الحالية، سواء في طرابلس وبنغازي.

والأهم من ذلك، هو عدم توفر ضمانة لأن أيًا من طرفي الصراع السياسي في ليبيا لن يعترض على نتائج التصويت دون إشعال منازعات ستتصاعد حتماً إلى مواجهات عنيفة، تتولى المليشيات دور البطولة فيها. ربما العراق هو أحد أحدث الأمثلة على قدرة الميليشيات المتحيزة سياسياً على تحويل ممارسة ديمقراطية، مثل التصويت في انتخابات عامة، إلى صراع مسلح. هذا سيناريو لن تستطيع ليبيا المنهكة التعامل معه أو احتواء أثاره، بل تزداد احتمالات إعادة ليبيا إلى جحيم الحرب الأهلية، نتيجة الخلافات على نتائج الانتخابات، في ظل الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية، وانتشار الميليشيات والمرتزقة والعناصر الإرهابية. 

كان يجب استكمال عملية توحيد غرب وشرق ليبيا قبل مواصلة التحضير للانتخابات في ديسمبر، ويجب أن يكون هذا على رأس الأولويات الآن بعد تأجيل الانتخابات. وفي هذا الإطار، فإن الزيارة غير المتوقعة لأثنين من المترشحين للرئاسة من بين أشهر القيادات السياسية في طرابلس، أحمد معيتيق وفتحي باشاغا، إلى بنغازي، صباح يوم تأجيل الانتخابات للقاء ألد خصومهم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، رغم ما كان بينهم من حروب، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها لا تكفي. إذ أن العامل الأهم في إنهاء الصراع بين غربي وشرقي ليبيا هو توحيد القوات العسكرية التي يقودها كل من الطرفين تحت مظلة الوطن. مع الأسف، حتى هذه اللحظة، يرفض حفتر دمج الجيش الوطني الليبي في صفوف القوات المسلحة الرسمية في طرابلس، أو أن يعمل هو نفسه تحت أمرة القيادة العسكرية في طرابلس. وبناءً عليه، فإن استمرار الانقسام العسكري بهذا الشكل يقدم مبررات لاستمرار تواجد القوات العسكرية الأجنبية والمرتزقة داخل البلاد، بل ويقوي شوكة الميليشيات المحلية، على العكس تماماً ما تبغي العملية السياسية تحقيقه. 

يبقى السؤال المهم، الآن، إذا ما كان تأجيل الانتخابات إلى ٢٤ يناير سيحدث أي فرق حقيقي في المعضلة السياسية والأمنية التي تعاني منها ليبيا. فكيف يمكننا أن نتوقع من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حل القوة القاهرة وإزالة العقبات التي تعترض الانتخابات في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة، إذا كانت فشلت بالفعل في عمل ذلك طوال تسعة أشهر مضت. 

إن انتخاب حكومة الوحدة الوطنية، في يناير، بفضل الجهود الخارقة للسيدة ستيفاني ويليامز، التي كانت آنذاك رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهي الآن المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، كان قد أوجد الأمل في أن الحل السياسي لليبيا قد ينجح حقًا. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتوصل فيها الليبيون إلى اتفاق، بعد ست سنوات من الحرب الأهلية، التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين الأبرياء، وخلقت فوضى قبلية مكّنت الإرهابيين والميليشيات وفتحت البلاد أمام تدخلات القوى الأجنبية.

دعونا نأمل إذاً، أن تتمكن ستيفاني ويليامز، الذكية وصاحبة العزيمة التي لا تهزم، من إعادة عملية الحل السياسي إلى مسارها، قبل الموعد الجديد للانتخابات في ٢٤ يناير. 

 

Qatar, Turkey Push to the Ascending Egyptian Economy

On December 13th, the oil giant “Royal Dutch Shell plc. (commonly known as Shell Company)” announced selling 17% of its project rights in oil and gas blocks in the Egyptian Red Sea, to Qatar Energy. After government approvals from both sides, this will be the first time ever Qatar make direct invests in the Egyptian oil sector. On one hand this indicates how strong the relationship between Egypt and Qatar has become, since the Gulf Reconciliation agreement in January. But most importantly, it refers to how strong the Egyptian economy, especially the energy sector, has become an attraction to giant oil investors from the Middle East region and beyond. 

The Qatar Energy investments in the Egyptian Red Sea oil and gas explorations, will allow Qatar to acquire 17% stake in each of Block 3 and Block 4 operated by Shell Exploration & Production (93) B.V., which is a subsidiary of Royal Dutch Shell plc. Meanwhile, Shell, which owns 43% of Block 3 and 21% of Block 4, will remain the operator of both blocks. Another Gulf investor in the same project is the Emirati Mubadala Petroleum LLC., which owns 27% in Block 4. Besides, two Egyptian companies are investing in the project: BHP Petroleum (Egypt) Limited with 30% in Block 3 and 25% in Block 4, and the Egyptian Tharwa Petroleum S.A.E. with 10% in Block 3 and 10% in Block 4. 

Shell sold the shares to Qatar Energy and the aforementioned investors based on a Farm Out Agreement (FOA), which is a type of contract which enables an existing project participant to add new parties to the project by selling a percentage stake in the venture. For the agreement to be put in effect, the Egyptian government and parliament must endorse the procedure. Given the positively developing relationship between Qatar and Egypt, it is highly likely that the Egyptian leadership will welcome the Qatari investments in its booming energy sector. 

Since the signing of Al-Ula agreement, during the Gulf Summit, held in January, Egypt and Qatar have been determined to fix their torn relationship and build a fruitful cooperation, not only on fulfilling bilateral interests, but also on co-managing chronic regional troubles, such as the Israel-Palestinian conflict. Since the latest episode of war between Israel and Hamas, in May, Egypt and Qatar have been closely coordinating to reconstruct the Gaza strip and provide humanitarian aid to the Palestinians living there. This level of cooperation between Egypt and Qatar was an impossibility, only a few months ago. 

Unlike what most people believe, this is the first time ever Qatar Energy directly invests in the Egyptian ascending economic power of oil and natural gas. In the past, all Qatar investments in Egypt’s energy sector were channeled through the Arab Refining Company (ARC), and limited to one project that started in 2012, under the rule of the Muslim Brotherhood, and was not completed until in 2019. To further explain; ARC is owned by private shareholders, including the Egyptian Citadel (Qala’a) Holdings and some Arab Gulf investors. One of the giant Gulf investors in ARC was the Qatari state-owned company “Qatar Petroleum,” which changed its name later to “Qatar Energy.” It owns 38.1% of the ARC shares. The Arab Refining Company owns 66.6% in the Egyptian Refining Company, which is an Egyptian state-owned company. That is why there were cooperation between Qatar Petroleum and the Egyptian Refining Company, in the past. But, again, it was not a direct investment in the Egyptian energy sector and was limited to only one project, which is not as huge as the current investments Qatar is currently seeking to make in the Egyptian Red Sea.

In addition to Qatar, Egypt’s relationship with Turkey is taking a new positive turn as the two sides started to make a fruitful use of the Mediterranean wealth of natural gas. According to data published by S&P Global Platts Analytics, in the period between October and December, Egypt shipped to Turkey seven cargos of Liquified Natural Gas (LNG), extracted from Idku and Demietta plants, at Egypt’s shores in the Mediterranean. This is the first time Egypt provides Turkey with such high volume of LNG exports, despite its contracts with Greece and Cyprus, within the EastMed Gas Organization. In the past, similar exports from Egypt to Turkey were only limited to mineral oils and plastics.

Qatar investments in the Egyptian energy sector and Turkey’s growing dependence on Egypt for natural gas supply are indicators on the increasing strength of the Egyptian economy. In a recent report, the International Monetary Fund expected that Egypt, in 2022, will be the second largest economy in Africa, after Nigeria, and the second largest economy in Arab countries, after Saudi Arabia, with a record GDP that exceeds US$438 billion. 

Keeping healthy and balanced relations with all its neighbors in the Middle East, the Mediterranean, and Africa is the real secret behind Egypt’s economic success, despite the pandemic that brought even the most established economies on its knees. It would be interesting to watch how Egypt can balance its economic relations with the Qatar-Turkey axis, with its existing relationships with other Gulf and Mediterranean actors. 

قطر، تركيا والاقتصاد المصري الصاعد

في ١٣ ديسمبر، أعلنت شركة النفط العملاقة، رويال داتش شل، المعروفة باسم مختصر "شل"، عن قيامها ببيع ١٧٪ من حقوقها في مشروع حقول النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر في البحر الأحمر، إلى شركة قطر للطاقة. بعد الموافقات الحكومية من الجانبين، ستكون هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تقوم فيها قطر باستثمارات مباشرة في قطاع النفط المصري. من ناحية، يشير هذا إلى مدى قوة وسرعة تطور العلاقات بين مصر وقطر، منذ المصالحة الخليجية في يناير. لكن الأهم من ذلك، أنه يشير إلى مدى قوة الاقتصاد المصري، وخاصة قطاع الطاقة الصاعد، الذي أصبح عامل جذب عمالقة الاستثمار في النفط من داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

سوف يسمح العقد لشركة قطر للطاقة بامتلاك حصة ١٧٪ في كل من البلوك ٣ والبلوك ٤ الذي تتولى شركة شل مسؤولية إدارته وتشغيله، من خلال شركة تابعة لها باسم "شل للتنقيب والإنتاج (٩٣) بي في". بينما، ستحتفظ شل، التي تمتلك ٤٣٪ من البلوك ٣ و٢١٪ من البلوك ٤، بحق تشغيل وإدارة المشروع. يوجد مستثمر خليجي آخر في نفس المشروع هو الشركة الإماراتية "مبادلة" والتي تمتلك ٢٧٪ في البلوك ٤. إلى جانب ذلك، تستثمر شركتان مصريتان في المشروع، هما بي أتش بي بتروليوم (مصر) المحدودة بنسبة ٣٠٪ في بلوك ٣ و٢٥٪ في بلوك ٤، وشركة ثروة للبترول ش.م.م بنسبة ١٠٪ في بلوك ٣ و١٠٪ في بلوك ٤. 

قامت شل ببيع الأسهم لشركة قطر للطاقة والمستثمرين المذكورين أعلاه بناءً على اتفاقية محاصصة، تمكن مشغل المشروع من إضافة أطراف جديدة إليه عن طريق بيع نسبة مئوية من حصص المشروع. ولكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، يجب على الحكومة والبرلمان المصريين المصادقة على الإجراء. بالنظر إلى العلاقات المتطورة بشكل إيجابي بين قطر ومصر، فمن المرجح جدًا أن ترحب القيادة المصرية بالاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة المصري.

منذ توقيع اتفاقية العلا، خلال القمة الخليجية التي عقدت في يناير، صممت مصر وقطر على إصلاح علاقتهما الممزقة وبناء تعاون مثمر، ليس فقط لتحقيق المصالح الثنائية للبلدين، ولكن أيضًا للتعاون على الإدارة المشتركة للمشاكل الإقليمية المزمنة، وعلى رأسها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. منذ تجدد اشتعال الحرب بين إسرائيل وحماس، في شهر مايو، تعمل مصر وقطر بتنسيق كبير على مشروع إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون هناك. كان هذا المستوى من التعاون بين مصر وقطر درب من الخيال قبل أشهر قليلة فقط.

على عكس ما يعتقد معظم الناس، هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تستثمر فيها شركة قطر للطاقة بشكل مباشر في القوة الاقتصادية الصاعدة لمصر، المتمثلة في النفط والغاز الطبيعي وغيرها من موارد الطاقة. في الماضي، كانت جميع استثمارات قطر في قطاع الطاقة في مصر تتم بشكل تلقائي من خلال كون قطر مستثمر في الشركة العربية للتكرير، واقتصرت فقط على المساهمة غير المباشرة في مشروع واحد بدأ في عام ٢٠١٢، في ظل حكم الإخوان المسلمين، ولم يكتمل حتى عام ٢٠١٩. لتوضيح الأمر أكثر، يجب أن نعرف أن الشركة العربية للتكرير مملوكة لعدة مساهمين من القطاع الخاص، منهم مجموعة القلعة القابضة وبعض المستثمرين الخليجيين، مثل الشركة القطرية "قطر للبترول"، والتي غيرت اسمها لاحقًا إلى "قطر للطاقة"، والتي تمتلك ٣٨.١٪ من أسهم الشركة العربية للتكرير. بدورها، تمتلك الشركة العربية للتكرير نسبة ٦٦.٦٪ من الشركة المصرية للتكرير، وهي شركة مصرية مملوكة للدولة. ولهذا حدث تعاون غير مباشر بين شركة قطر للبترول والشركة المصرية للتكرير في الماضي. لكن، مرة أخرى، لم يكن استثمارًا مباشرًا في قطاع الطاقة المصري، وانحصر في مشروع واحد فقط، كما أنه لم يكن بضخامة الاستثمارات الحالية التي تسعى قطر إلى ضخها في مشروعات الطاقة المصرية في البحر الأحمر. 

بالإضافة إلى قطر، تتخذ علاقة مصر مع تركيا منعطفًا إيجابيًا جديدًا بفضل الاقتصاد وقطاع الطاقة تحديداً، حيث بدأ الجانبان في الاستفادة المثمرة من ثروة البحر المتوسط من الغاز الطبيعي. وفقًا للبيانات التي نشرتها "أس أند بي جلوبال بلاتس" في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر، صدرت مصر إلى تركيا سبع شحنات من الغاز الطبيعي المسال، تم استخراجها من محطتي إدكو ودمياط، الواقعتان على شواطئ مصر في البحر المتوسط. هذه هي المرة الأولى التي تزود فيها مصر تركيا بمثل هذا الحجم الكبير من صادرات الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من عقودها القائمة مع اليونان وقبرص، داخل منظمة شرق المتوسط للغاز. في الماضي، اقتصرت الصادرات المماثلة من مصر إلى تركيا على الزيوت المعدنية والبلاستيك.

تُعد استثمارات قطر في قطاع الطاقة المصري واعتماد تركيا المتزايد على مصر في إمدادها بالغاز الطبيعي مؤشرات على القوة المتزايدة للاقتصاد المصري، وهو ما يتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي لمصر في العام ٢٠٢٢، بأن تكون ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا بعد نيجيريا، وثاني أكبر اقتصاد في الدول العربية بعد السعودية، بإجمالي ناتج محلي غير مسبوق يتجاوز ٤٣٨ مليار دولار. 

إن الحفاظ على علاقات صحية ومتوازنة مع جميع جيرانها في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا هو السر الحقيقي وراء النجاح الاقتصادي لمصر، في الثلاثة أعوام الأخيرة، على الرغم من انتشار الجائحة التي تسببت هز الاقتصادات الأكثر رسوخًا حول العالم. سيكون من المهم أن نشاهد كيف ستتمكن مصر في الفترة القادمة من الحفاظ على التوازن بين علاقاتها الاقتصادية المتنامية على محور قطر تركيا، في مقابل علاقاتها القائمة مع البلدان الفاعلة في الخليج العربي وحوض المتوسط.

Consequences of UAE F-35 Deal Suspension on US Middle East Policy

The recent controversy over the United Arab Emirates (UAE) intention to suspend its F-35 deal with the United States is the latest disappointment in the deteriorating relationship between the US and the Middle East, under the Biden Administration. It adds to US-Turkey disputes over the same jet fighters, cutting a large portion of the US annual military aid to Egypt, and freezing arms deals with Saudi Arabia. While Turkey, Egypt, and Saudi Arabia are still patient with the Biden Administration’s hesitant and contradicting policies, it seems that the UAE has decided to move on with pursuing alternative armament resources that are less complicated.

On December 5th, the UAE signed a contract with France to purchase a record number of 80 Rafale fighter jets, with a cost of US$ 19 billion. This is the first time the UAE, or any other Arab Gulf country, make such a big armament deal with any arms exporter, other than the United States. Many observers, including the writer of this analysis, interpreted the move within the frame of lingering negotiations between the UAE and the US on fulfilling the F-35 deal. 

One week after, on December 14th, the UAE Embassy in Washington confirmed the news about UAE’s intention to suspend negotiations with the Biden Administration over fulfilling the US$23 billion armament deal, signed with the Trump Administration in December 2020, to purchase 50 pieces of F-35A fighters, 18 pieces of MQ-9B Reaper drones, and miscellaneous munition. The UAE statement justified the decision by reassessing “the technical requirements, sovereign operational restrictions, and cost-benefit analysis.”

The F-35 fighters have been a precious target that the UAE worked hard to earn. Over the past ten years, the UAE leadership poured massive investments in improving the capacity of the Emirati military. Despite the relatively small size and limited expertise of UAE’s military personnel, Global Firepower ranking of 2021, put the UAE army in the top six strong militaries of the Middle East, alongside the old and established armies of Egypt, Turkey, and Iran. If the UAE military successfully seizes the F-35 fighter jets, it will become the most technologically advanced army, among all Arab countries. 

Currently, only nine countries, worldwide owns the F-35 fighter jets. Israel is the only country, in the Middle East, that owns and operates the F-35. Turkey, which was a partner in the F-35 manufacturing program, since its start in 1999, could not own the most superior jets, because it got expelled out of the F-35 program in 2019, in reprisal to purchasing the S-400 defense system from Russia. Ironically, Turkey, too, is giving up on the purchase of the F-35 fighters, after wasting two years of negotiations with the US administrations of Trump and Biden on the issue. In October, the Turkish President, Erdogan, submitted an official letter to the American President, Biden, proposing the reallocation of the US$ 1.400 billion that Turkey has already invested in the F-35 program, to purchase new F-16 fighters and renovate the existing aircrafts. Up to this moment, Biden has not given a positive or negative response to Erdogan’s request.

At the first glance, the UAE decision seemed to be an attempt to leverage its position in the F-35 negotiations with the Biden Administration, especially because it was announced exactly one day before a scheduled meeting between Emirati and American defense officials, in Washington. The reaction of US officials to the UAE decision proves that it worked. 

In an immediate reaction, on December 15th, during his visit to Malaysia, US Secretary of State, Antony Blinken, told the press that the State Department will “remain prepared to move forward with the deal, if that is what the Emiratis are interested in doing.” When asked about reasons for the delay in completing the purchase, Blinken reiterated that the Biden Administration “wanted to make sure, for example, that our commitment to Israel’s qualitative military edge is assured, so we wanted to make sure that we could do a thorough review of any technologies that are sold or transferred to other partners in the region, including the UAE.”

In fact, there is nothing new in what Blinken mentioned. In April 2021, the US State Department announced that it is ready to proceed with selling the F-35 fighters and other equipment to the UAE, after the completion of the Biden Administration’s review of the deal, which was signed under Trump, during the momentum of signing the Abraham Accords between UAE and Israel. Even, Israeli media mentioned, at that time, that Israel does not view the UAE as an enemy and thus keeping a military edge against it is not a matter of concern. However, for some reason the actual purchase has never happened. 

This reason was somehow clarified by the statements of the Pentagon Press Secretary, John Kirby, later on that same day, December 14th. After confirming to the press that “the US partnership with the UAE is more strategic and more complex than any one weapons sale,” Kirby noted that all foreign arms sales by the US are conditioned by a set of end-user requirements that are “universal, nonnegotiable and not specific to the UAE.” To a great extent, Kirby’s statement echoes the UAE’s reassessment of the “technical requirements and sovereign operational restrictions” that pushed it to postpone the deal.

In that sense, the Biden Administration urgently needs to re-evaluate its foreign policy in the Middle East. The US withdrawal from Afghanistan and relative tolerance with Iran and its sponsored militia, especially in Yemen, are not the biggest concerns, in this regard. However, the Biden Administration’s stance, that is hesitant between friendship and indifference, towards important players in the region, is the most serious issue, right now. Such a flawed policy is not only intimidating to US allies in the region, but is also hurting the best economic and military interests of the United States. Even worse, it is empowering other international actors, including US rivals – Russia and China, to expand their influence by preying on the opportunities carelessly wasted by the United States.

تبعات تعليق الإمارات صفقة F-35 على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط

يعد الجدل المثار مؤخراً حول نية الإمارات تعليق صفقة مقاتلات F-35 مع الولايات المتحدة هو أحدث خيبة أمل في العلاقات المتدهورة بين الولايات المتحدة وحلفاءها المهمين في الشرق الأوسط، منذ تولي إدارة بايدن، قبل أقل من عام. يضاف ذلك إلى خلافات أمريكا مع تركيا حول نفس الطائرات المقاتلة، وإعلان إدارة بايدن اعتزامها قطع جزء كبير من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، وتجميد صفقات أسلحة تقدر بعشرات الملايين مع السعودية. لكن، في حين أن تركيا ومصر والسعودية لا زالوا ينتهجون الصبر على سياسات بايدن المترددة والمتناقضة، يبدو أن الإمارات قررت المضي قدمًا في السعي وراء موارد تسليح بديلة بشروط أقل تعقيدًا.

في الخامس من ديسمبر، وقعت الإمارات عقدًا مع فرنسا لشراء عدد ٨٠ مقاتلة من طراز رافال، بتكلفة تقدر بـ ١٩ مليار دولار. هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها الإمارات، أو أي دولة خليجية أو عربية، صفقة تسليح كبيرة كهذه مع أي دولة مصدرة للأسلحة، بخلاف الولايات المتحدة. وهو ما جعل العديد من المراقبين، بمن فيهم كاتبة هذا التحليل، يربطون بين هذه الصفقة التاريخية والمفاوضات العالقة منذ فترة بين الإمارات والولايات المتحدة بشأن تنفيذ صفقة شراء مقاتلات F-35 وبعض المعدات الأخرى، وسرعان ما تأكد ذلك.

إذ أكدت سفارة الإمارات في واشنطن، يوم ١٤ ديسمبر، أي بعد أسبوع تقريباً من الصفقة مع فرنسا، الأخبار المنشورة حول نية الإمارات تعليق المفاوضات مع إدارة بايدن بشأن إتمام عقد التسليح البالغ ٢٣ مليار دولار، والذي كانت الإمارات قد وقعته مع إدارة ترامب في ديسمبر ٢٠٢٠، لشراء ٥٠ قطعة من مقاتلات F-35A المتقدمة، ١٨ قطعة من الطائرة المسيرة MQ-9B Reaper وذخائر متنوعة. وفسرت الإمارات هذا التراجع في إطار قيامها بمراجعة "المتطلبات الفنية، والقيود السيادية المفروض على التشغيل، وتحليل التكلفة مقابل العائد".

لطالما كانت مقاتلات F-35 هدفًا ثمينًا عملت الإمارات بجد على تحقيقه. على مدى السنوات العشر الماضية، ضخت القيادة الإماراتية استثمارات كبيرة في تحسين قدرات الجيش. بفضل ذلك، تم وضع الجيش الإماراتي ضمن أقوى ستة جيوش في الشرق الأوسط، في تصنيف جلوبال فايرباور للعام ٢٠٢١، جنبًا إلى جنب مع جيوش قديمة وراسخة مثل الجيش المصري والجيش التركي، على الرغم من العدد الصغير نسبيًا والخبرة الحربية المحدودة لأفراد القوات المسلحة الإماراتية. لو أن الجيش الإماراتي استطاع الاستحواذ على مقاتلات F-35 من الولايات المتحدة، لكان سيصبح الجيش الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية بين جميع الدول العربية.

حاليًا، تمتلك تسع دول فقط في جميع أنحاء العالم الطائرات المقاتلة F-35. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك وتشغل مقاتلات F-35. تركيا، التي كانت شريكًا في برنامج تصنيع F-35 منذ بدايته في عام ١٩٩٩، لم تتمكن من امتلاك الطائرات الأكثر تفوقًا، بسبب قيام إدارة ترامب بطردها من برنامج F-35 في عام ٢٠١٩، ردًا على شراء تركيا نظام الدفاع الروسي S-400. من المفارقة هنا، أن تركيا أيضًا قررت مؤخراً أن توقف مفاوضاتها مع أمريكا بشأن رفع الحظر المفروض عليها لشراء مقاتلات F-35، بعد إضاعة عامين من المفاوضات مع إدارتي ترامب وبايدن بشأن هذا الأمر. فقد أرسل الرئيس التركي، أردوغان، في شهر أكتوبر، خطابًا رسميًا إلى الرئيس الأمريكي بايدن، يقترح فيه تحويل مبلغ ١,٤٠٠ مليار دولار أمريكي الذي استثمرته تركيا بالفعل في برنامج F-35، لشراء مقاتلات جديدة من طراز F-16 وتجديد المقاتلات والمروحيات التي تمتلكها تركيا الآن. لكن، حتى هذه اللحظة، لم يقدم بايدن أي رد بقبول أو رفض طلب أردوغان.

للوهلة الأولى، بدا قرار الإمارات بتجميد المفاوضات حول صفقة F-35، وكأنه محاولة لتحسين موقفها في المفاوضات الدائرة مع إدارة بايدن منذ عام تقريباً بشأن إتمام الصفقة، لا سيما أن الإمارات أعلنت عن قرارها قبل يوم واحد فقط من اجتماع مقرر بين مسؤولي الدفاع الإماراتيين والأمريكيين في واشنطن. ويبدو من ردود فعل المسؤولين الأمريكيين على القرار الإماراتي أن أمريكا غير مرتاحة وبدأت تراجع موقفها بالفعل.

في رد فعل فوري، في ١٥ ديسمبر، صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أثناء زيارته ماليزيا، بأن وزارة الخارجية "ستبقى على استعداد للمضي قدمًا في الصفقة، إذا كان هذا هو ما يريده الإماراتيون". وعندما سُئل عن أسباب التباطؤ في إتمام الصفقة، كرر بلينكين أن إدارة بايدن "أرادت أن تتأكد من التزامنا بضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، لذلك أردنا التأكد من أنه يمكننا القيام بعمل مراجعة شاملة لأي تكنولوجيا تسليح يتم بيعها أو نقلها إلى شركاء آخرين في المنطقة، بما في ذلك الإمارات". 

في الواقع، لا يوجد شيء جديد فيما ذكره بلينكين. في أبريل ٢٠٢١، كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أنها مستعدة للشروع في بيع مقاتلات F-35 وغيرها من المعدات إلى الإمارات، بعد الانتهاء من مراجعة إدارة بايدن للصفقة التي تم توقيعها مع إدارة ترامب في خضم النشوة السياسية التي صاحبت توقيع اتفاقيات إبراهيم بين الإمارات وإسرائيل عام ٢٠٢٠، حتى أن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في ذلك الوقت أن إسرائيل لا تنظر إلى الإمارات على أنها عدو إقليمي، وبالتالي فإن الحفاظ على التفوق العسكري ضدها ليس مصدر قلق. على الرغم من ذلك، لسبب ما لم تتم عملية البيع. 

تم توضيح هذا السبب بطريقة ما من خلال تصريحات السكرتير الصحفي للبنتاغون، جون كيربي، في وقت لاحق من نفس اليوم، ١٤ ديسمبر. حيث أنه بعد تأكيد كيربي للصحافة على أن "شراكة الولايات المتحدة مع الإمارات هي أكثر استراتيجية وأكثر تعقيدًا من أي عملية بيع أسلحة"، أشار كيربي إلى أن جميع مبيعات الأسلحة التي تقوم بها الولايات المتحدة لأطراف خارجية تكون مقرونة بمجموعة من شروط الاستخدام على المستخدم النهائي وهي شروط "عالمية وغير قابلة للتفاوض، وليست مخصصة لدولة الإمارات بعينها". ولعل تصريحات كيربي في هذه النقطة تحديداً تتوافق كثيراً مع بيان الإمارات التي قالت فيه أنه بعد مراجعة "المتطلبات الفنية والقيود السيادية على التشغيل" بشأن صفقة F-35 قررت تأجيلها. 

من هذا المنطلق، فإن إدارة بايدن بحاجة ماسة إلى إعادة تقييم سياستها الخارجية في الشرق الأوسط. إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والتسامح النسبي مع إيران والميليشيات التي ترعاها، خاصة في اليمن، ليست هي أكبر بواعث القلق في هذا الصدد. لكن موقف إدارة بايدن المتردد بين الصداقة واللامبالاة تجاه حلفاء أمريكا المهمين في المنطقة هو الأمر الأكثر خطورة الآن. إن هذه السياسة المعيبة لا تضايق حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة فحسب، بل إنها تضر أيضًا بالمصالح الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة. والأسوأ من ذلك، أنها تعمل على تمكين اللاعبين الدوليين الآخرين، بما في ذلك خصوم الولايات المتحدة - روسيا والصين، من توسيع نفوذهم في المنطقة من خلال استغلال الفرص التي تهدرها إدارة بايدن بغير اهتمام.

Mediterranean Gas Brings Egypt and Turkey Closer

For the Middle East region, the year 2021 could easily be labeled as the year of change. Under unprecedented security and geopolitical pressures, the key players in the region found themselves forced to abandon competition and seek compromise over conflicting visions and interests. Major two highlights of this regional transition are the reunification of Arab Gulf countries after years of diplomatic conflicts, and the rapprochement efforts between Turkey and its most prominent regional rivals; Egypt and the United Arab Emirates (UAE). 

While the Turkey-UAE reconciliation process took merely three months to be fully accomplished on the highest diplomatic and political levels, the reconciliation process between Turkey and Egypt, which was first activated in March, is still stuck at a minimal diplomatic negotiations zone. That is despite the fact that Egypt and Turkey are economically and geopolitically tied via the Mediterranean Sea more than any other neighbors in the region. However, the recently released data showing that Turkey has been importing gas, in high volumes, from Egypt, during the last quarter of 2021, is a sign that Turkey and Egypt are finally recovering from the blinding prejudices that kept their relationship broken for eight years.

According to data published by S&P Global Platts Analytics, in the period between October and December, Egypt shipped to Turkey seven cargos of Liquified Natural Gas (LNG), extracted from Idku and Demietta plants, located at Egypt’s shores in the Mediterranean. In the past, similar exports from Egypt to Turkey were only limited to mineral oils and plastics. In general, the trade volume between Turkey and Egypt remained high, even during times of intense political tensions. However, this is the first time Egypt provides Turkey with such high volume of LNG exports, despite its contracts with Greece and Cyprus, within the EastMed Gas Organization.

Turkey is always hungry for gas, as it is the main energy resource to warm and light the houses of a population exceeding eighty million people, in addition to at least nine million refugees. Turkey’s annual gas bill exceeds fifty million dollars, with expectations that Turkey’s gas demand will increase to a record 60 billion cubic meters, by the end of 2021. Needless to mention how heavy a burden that is on the already suffering Turkish economy. 

Iran, Qatar, and Azerbaijan are the top three exporters of gas to Turkey. Turkey’s contracts with Iran and Azerbaijan have already come to the end of their terms, earlier this year, and no effort was made to renew them. Turkey also imports gas from Algeria, upon a contract that is valid until 2024. However, the unwise decisions made by Algerian decision-makers, recently, are making Algeria appear as an unreliable trade partner to Turkey or Europe. In the heat of its tensions with Morocco over the Western Sahara, the Algerian government abruptly terminated the contract for a gas pipeline that extends through Morocco to deliver gas to Spain and from there to Europe. For the past 25 years, 10% of Moroccan gas supply used to come through this road, as a compensation for hosting the Algerian pipeline. In that sense, Algeria thought that by cutting the contract they are punishing Morocco. But, in fact Algeria is hurting its own economy and reputation as a regional gas exporter, by making such a decision.  

The aforementioned factors could, perhaps, explain why Turkey is expected to grow more dependent on the Egyptian LNG imports, in the next few years. In addition, the geographic proximity between Turkey and Egypt makes the potential of the cooperation in this particular sector highly profitable to both sides. Turkey can import gas for a relatively lower price from Egypt, because the transportation cost will be minimal. If the two countries figure out a way to do a demarcation agreement in the Mediterranean, they will be able to create their own pipeline, which will turn Egypt and Turkey, jointly, as a hub to exporting gas to Europe. 

In spite of the demarcation agreements between Egypt and Turkey’s opponents Greece and Cyprus, Egypt has always been careful not to trespass the areas which Turkey identifies as sovereign in the Mediterranean. In early March, the Egyptian Ministry of Petroleum published a new map reassigning the position of its bid block “EGYMED-W18,” showing that its planned gas drilling activities will not extend beyond “meridian-28,” which Turkey identifies as a sovereign area, and labels it as the boundary line of the Turkish continental shelf. 

In an immediate response, Turkey’s Defense Minister, Hulusi Akar, welcomed Egypt’s move in a rare statement of this kind. “Egypt’s respect to our continental shelf is important. We have many historical and cultural values in common with Egypt. The activation of these values could make a difference in relations in the coming days;” said Hulusi Akar, who also hinted that a maritime agreement between Turkey and Egypt could be created in the near future. Hulusi Akar’s brief but honest statements, on March 6th, aroused a lot of controversy in the region, especially in Greece and Cyprus, but were positively received in Egypt, on governmental and popular levels.

This particular incident launched a momentum for reconciliation between Turkey and Egypt. In February of next year, the two sides are expected to sit for the third round of negotiations. Let’s hope that the Mediterranean gas that once was a reason to conflict in the Mediterranean be the glue that makes Turkey and Egypt stick together, for their bilateral benefit and also for the benefit of the region. 

مستقبل الطاقة في المتوسط من مصر إلى تركيا

رغم تسارع وتيرة التغيرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، منذ بداية العام، إلا أن عملية المصالحة بين مصر وتركيا، بوصفهما اثنتين من أهم الدول الفاعلة سياسياً واقتصادياً وأمنياً في المنطقة، ما زالت بطيئة ومتعسرة بشكل غير مفهوم، لا سيما إذا تم مقارنتها بالتطور في العلاقات المصرية القطرية التي تم إصلاحها والارتقاء بها لمرحلة متقدمة جداً في غضون أشهر معدودة، أو العلاقة بين تركيا والإمارات التي تطورت بشكل مذهل من قمة العداء إلى قمة الصفاء في غضون ثلاثة أشهر فقط. أما العلاقات المصرية التركية ما زالت عالقة في جولات تفاوض ومحادثات على مستوى تمثيل دبلوماسي متواضع لا يرقى لأهمية العلاقة بين بلدين مرتبطتين اقتصاديًا وجغرافياً وسياسيًا مثل مصر وتركيا.

وفقًا للبيانات المنشورة على موقع وكالة أس أند جلوبال بلاتس، المعني بقياس مؤشرات أسعار الطاقة وحركتها، قامت مصر، في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر، بتصدير سبع شحنات من الغاز المسال، إلى تركيا، من خلال محطات إدكو ودمياط. وهذه هي أول مرة تستورد فيها تركيا هذه الكمية الكبيرة من الغاز المسال من مصر منذ استثمار مصر في استخراجه وتصديره قبل خمس سنوات بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال. في الماضي، اقتصرت صادرات مصر إلى تركيا، في إطار المنتجات البترولية، على الزيوت المعدنية والبلاستيك.

إن تركيا متعطشة دائمًا للغاز، حيث أنه مصدر الطاقة الرئيسي للتدفئة والإضاءة لعدد سكان يزيد على الثمانين مليون، بالإضافة إلى حوالي تسعة ملايين لاجئ. تتجاوز فاتورة الغاز التي تدفعها تركيا بشكل سنوي الخمسين مليون دولار، مع توقعات بأن الطلب التركي على الغاز سيرتفع إلى مستوى قياسي يبلغ ستين مليار متر مكعب بنهاية عام ٢٠٢١. وغني عن الإشارة هنا حجم العبء الثقيل الذي يمثله ذلك على الاقتصاد التركي الذي يعاني بشدة هذه الفترة.

طيلة عقود، اعتمدت تركيا على إيران وقطر وأذربيجان بشكل رئيسي في الحصول على احتياجاتها من الغاز الطبيعي. لكن في خلال عام ٢٠٢١، وصلت عقود تركيا مع إيران وأذربيجان إلى نهايتها، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لتجديدها حتى الآن. في نفس الوقت، لدى تركيا عقد مع الجزائر، ينتهي في ٢٠٢٤، لاستيراد الغاز منها عبر الخط الممتد إلى أوروبا. لكن يبدو أن القرارات غير الحكيمة التي اتخذها صانع القرار الجزائري مؤخرًا، سوف تجعل الجزائر تبدو كشريك تجاري غير موثوق بالنسبة لتركيا أو أوروبا. حيث أنه في خضم توتراتها مع المغرب بشأن الصحراء الغربية، أنهت الحكومة الجزائرية فجأة عقد خط أنابيب الغاز الذي يمتد عبر المغرب لتوصيل الغاز إلى إسبانيا ومن هناك إلى أوروبا. على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، كانت المغرب تحصل على نسبة ١٠٪ من الغاز الذي يمر عبر أراضيها كأجر أو عمولة لاستضافة خط الأنابيب الجزائري. من هذا المنطلق، ظن صانع القرار في الجزائر أنه بفسخ العقد سيضر المغرب، لكن ما حدث في الواقع هو أن الجزائر أضرت باقتصادها وسمعتها كمستورد إقليمي للغاز. 

هذه العوامل مجتمعة تؤشر على أنه ربما نشهد زيادة في اعتماد تركيا على استيراد الغاز الطبيعي من مصر في السنوات القليلة المقبلة. بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن القرب الجغرافي بين تركيا ومصر يجعل إمكانات التعاون في هذا القطاع تحديداً مربحة للغاية لكلا الطرفين، حيث يمكن لتركيا استيراد الغاز من مصر بسعر أقل نسبيًا، لأن تكلفة النقل ستكون محدودة، وهو الأمر الذي قد يتحسن لو توصل البلدان إلى طريقة لعمل اتفاقية ترسيم حدود في البحر المتوسط، إذ سيصبح بمقدورهما إنشاء خط أنابيب خاص بهما لنقل الغاز، والذي سيحول مصر وتركيا، بشكل مشترك، إلى محور اقتصادي مهم بين أوروبا وأفريقيا وأسيا. 

على الرغم من اتفاقيات ترسيم الحدود بين مصر وخصوم تركيا التاريخيين، اليونان وقبرص، فقد حرصت مصر دائمًا على عدم التعدي على المناطق التي تعتبرها تركيا مناطق سيادة خاصة بها في البحر المتوسط. في أوائل شهر مارس، نشرت وزارة البترول المصرية خريطة تعيد تعيين موقف مجموعة العطاءات "EGYMED-W18"، والتي أوضحت فيها أن أنشطة التنقيب عن الغاز المخطط لها لن تتجاوز نقطة "ميريديان-٢٨"، التي تعتبرها تركيا منطقة تابعة لها، في إطار حدود الجرف القاري التركي.

على الفور، رحب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بالخطوة المصرية في تصريحات نادرة، قائلاً "إن احترام مصر لجرفنا القاري مهم. لدينا العديد من القيم التاريخية والثقافية المشتركة مع مصر. تفعيل هذه القيم يمكن أن يحدث فرقا في العلاقات في الأيام المقبلة، وربما نبرم اتفاقية بحرية بين تركيا ومصر في المستقبل القريب". أثارت تصريحات خلوصي أكار الوجيزة والصادقة، وقتها، الكثير من الجدل في المنطقة، خاصة في اليونان وقبرص، لكنها لقيت استحسانًا في مصر، وكانت بداية للتواصل الدبلوماسي بين البلدين من أجل المصالحة. 

في فبراير من العام المقبل، من المتوقع أن يعقد الجانبان، المصري والتركي، الجولة الثالثة من المفاوضات الدبلوماسية فيما بينهما. دعونا نأمل أن يكون غاز المتوسط الذي سبق وتسبب في صراعات عديدة بين الجيران في هذه المنطقة، يصبح هو حلقة الوصل التي ستربط تركيا ومصر في مصير واحد لتحقيق مصالحهما الثنائية وكذلك مصالح شعوب المنطقة.

The Unrealistic Potential of Turkey-UAE Defense Cooperation

Since the beginning of the year, the United Arab Emirates (UAE) has been exceptionally active in fixing its bilateral relations with Iran and Turkey. On the next day of Taliban’s seizure of power in Afghanistan, in mid-August, UAE’s National Security Advisor, Sheikh Tahnoun Bin Zayed, quickly arranged a visit to Ankara to meet with the Turkish President, Recep Tayyip Erdogan. Sheikh Tahnoun’s move and Erdogan’s quick response surprised observers due to the history of fierce rivalry between Turkey and UAE.

Three months later, on the 24th of November, Sheikh Mohammed Bin Zayed, the Crown Prince of Abu Dhabi and the de facto ruler of the UAE, led a high-profile delegation to Ankara to meet with President Erdogan and sign a dozen of memoranda of economic cooperation. At the end of the visit, Bin Zayed pledged to invest a total of ten billion dollars in the Turkish market, which is considered a booster shot to the declining lira and ailing Turkish economy. However, the two parties did not sign any military or defense-related cooperation, giving the impression that the newly established relationship between UAE and Turkey is purely economic. In other words, Turkey needed UAE money to rescue its suffering economy, and the UAE found a good investment opportunity out of the sharp decline in the value of the Turkish lira.

However, last week, Ismail Demir, the Chairman of the Turkish Presidency of Defense Industries (SSB), noted the potential of cooperation in the defense sector between Turkey and the UAE. “When we look at our defense industry figures, we see that our defense industry relations continued even during times of crises. There was contact even when relations were not at their highest,” Demir told the press. Indeed! the UAE purchased weapons from Turkey with more than 90 million dollars, during the first quarter of 2021, according to the statistics of the Ministry of Commerce and the Exporters Council. 

Three days after Demir’s statements, on the 7th of December, while Turkey's President Erdogan and his top ministers were in Qatar for strategic talks, a UAE delegation visited Ankara for negotiating defense deals. To the anger of the ultra-nationalist Turkish public opinion, some reports claimed that UAE asked to buy shares in ASELSAN, Turkey's leading electronic defense manufacturer. On a side note, ASELSAN opened a branch in Doha, in January, as part of the military agreement between Qatar and Turkey. ASELSAN is already listing about one quarter (25.6%) of its company shares in the Borsa İstanbul (BIST) stock market. This means that the UAE can actually buy these shares as part of its economic investment in Turkey, although ASELSAN is a national company.

The UAE’s move to negotiate defense and armament deals with Turkey came exactly two days after UAE signed a contract with France to purchase a record number of 80 Rafale fighter jets, during 2022-2024. UAE has been waiting for so long for the American F-35 fighter jets deal with the United States. However, the Biden Administration has been very hesitant in implementing this deal, especially under pressures from Israel and some members of the US Congress. This is the first time the UAE, or any other Arab Gulf country, make such a big armament deal with any arms exporter country, other than the United States. 

On pragmatic terms, the UAE investment in Turkey’s defense sector is beneficial to both of them. For the UAE, it can buy advanced technology weapons from Turkey, including the Turkish benchmark drones and tanks, with a low cost of manufacturing and importation, compared to the high-cost weapons that it can procure from France or Russia. For Turkey, the UAE investments in its defense sector, does not only mean more money to be poured into the Turkish economy, but also a huge support to its goal to improve its indigenous defense industry. 

However, on practical terms, defense cooperation between Turkey and the UAE remains a very sensitive issue. Despite signing historical economic cooperation agreements, last month, Turkey and the UAE are still supporting and sponsoring conflicting actors in various ongoing conflicts in the Middle East, Africa, and the Mediterranean. That is clearly seen in the examples of the civil wars in Syria and Libya. Around the same time last year, the Turkish Minister of Defense Hulusi Akar, in an interview on Qatar’s Aljazeera TV, promised to punish Abu Dhabi for supporting Haftar forces in Libya against Tripoli, which Turkey supports with military troops and mercenaries, since December 2019. 

In addition, the ultra-nationalist public opinion inside Turkey is still holding the negative image portrayed about the UAE in the Turkish media. This will make it difficult for Erdogan to open up to deep military cooperation with the UAE, and risk losing the votes of the huge ultra-nationalist base, in the quickly approaching presidential elections. Moreover, the UAE is already having military cooperation agreements with France, Greece, and Cyprus. All of them are counted as enemies by the Turkish state and public. It is unlikely that UAE may abandon its relationship with Greece or France to ally with Turkey. Most importantly, Turkey already enjoys a vast military presence in the Gulf region, via Qatar, and thus does not need to risk this alliance by shifting its military cooperation from Qatar to the UAE. 

Therefore, we may expect that the UAE may increase its investments in procuring arms from Turkey, in the next years, especially under the increasing difficulty of purchasing weapons from the United States and Europe. However, this could hardly be seen as an indicator that Turkey is willing to take the UAE as a military ally on a level similar to its defense cooperation with Qatar or Pakistan, for example. There are a lot of bilateral and regional considerations that make the potential of actual long-term defense cooperation between Turkey and the UAE an unrealistic wish.  

ما مدى واقعية التعاون العسكري بين تركيا والإمارات؟

منذ بداية العام، نشطت دولة الإمارات بشكل خاص في تحسين علاقاتها مع كل من تركيا وإيران. بعد استحواذ طالبان على السلطة في أفغانستان، منتصف أغسطس، قام مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، بترتيب زيارة إلى أنقرة للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. فاجأ تحرك الشيخ طحنون واستجابة أردوغان السريعة له، أغلب المراقبين بسبب التنافس الحاد بين تركيا والإمارات في كثير من، إن لم يكن جميع، الصراعات الإقليمية القائمة. 

بعد ثلاثة أشهر، في ٢٤ نوفمبر، ترأس الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي والسياسي الأكثر تأثيراً داخل أروقة صناعة القرار في الإمارات، وفدًا رفيع المستوى إلى أنقرة للقاء الرئيس أردوغان وتوقيع عشرات المذكرات في مجال الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين. في ختام الزيارة، تعهد بن زايد باستثمار ما مجموعه عشرة مليارات دولار في السوق التركية، في خطوة من المتوقع أن تنقذ الاقتصاد التركي الذي يعاني بشدة بسبب انخفاض الليرة والسياسات الاقتصادية الخاطئة من جانب الحكومة. لكن كان لافتاً للنظر تجنب الطرفين التوقيع على اتفاق تعاوني عسكري أو دفاعي كعادة تركيا مع حلفاءها الجدد، مما خلف انطباع بأن العلاقة بين الإمارات وتركيا سوف تقتصر على الاستثمار فقط بما تفرضه ظروف المرحلة، حيث أن تركيا الآن في موقف تحتاج فيه للأموال الإماراتية بشدة، بينما وجدت الإمارات فرصة استثمارية جيدة من التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية.

رغم ذلك، في الأسبوع الماضي، أشار إسماعيل دمير، رئيس الوكالة التركية للصناعات الدفاعية، إلى إمكانية التعاون في قطاع التسليح بين تركيا والإمارات، قائلاً "بالنظر إلى احصائيات المبيعات الدفاعية لدينا، نرى أن علاقاتنا استمرت حتى في وقت الأزمة. كان هناك تواصل حتى عندما لم تكن العلاقات في أعلى مستوياتها". مصداقاً لتصريحات دمير، جدير بالذكر هنا أن الإمارات اشترت أسلحة من تركيا بأكثر من ٩٠ مليون دولار، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، لتكون بذلك أكبر ثالث مستورد للأسلحة التركية، بحسب إحصاءات وزارة التجارة ومجلس المصدرين التركي. 

بعد ثلاثة أيام فقط من تصريحات دمير، تحديداً يوم ٧ ديسمبر، بينما كان الرئيس التركي أردوغان مع وفد يضم كبار الوزراء والمسؤولين في قطر لإجراء المحادثات الاستراتيجية الدورية بين البلدين، زار وفد إماراتي أنقرة للتفاوض على صفقات تسليح جديدة، وبحث التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية. وقد زعمت بعض التقارير الصحفية أن الإمارات طلبت شراء أسهم في شركة أسيلسان، الشركة التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية الإلكترونية. في ملاحظة جانبية، افتتحت أسيلسان فرعا لها في الدوحة، في يناير، كجزء من الاتفاقية العسكرية القائمة منذ سنوات بين قطر وتركيا. رغم كونها شركة وطنية، إلا أن شركة أسيلسان تطرح بالفعل حوالي ربع (٢٥,٦٪) من أسهمها في بورصة إسطنبول، وهذا يعني أن الإمارات يمكنها بالفعل شراء هذه الأسهم كجزء من استثمارها الاقتصادي في تركيا، لو أرادت ذلك. 

جاء تحرك الإمارات للتفاوض بشأن صفقات الدفاع والتسليح مع تركيا بعد يومين فقط من توقيع الإمارات عقد غير مسبوق مع فرنسا لشراء ٨٠ قطعة من مقاتلات رافال، خلال الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٤. الصفقة تبدو كبيرة، ولكنها تعويض ضروري عن انتظار الإمارات منذ فترة طويلة لإتمام صفقة مقاتلا أف-٣٥ مع الولايات المتحدة، لكن إدارة بايدن مترددة للغاية في تنفيذ هذه الصفقة، خاصة تحت ضغوط إسرائيل وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكي. هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها الإمارات، أو أي دولة خليجية عربية، صفقة تسليح كبيرة مع أي دولة مصدرة للأسلحة، باستثناء الولايات المتحدة.

من الناحية البرجماتية، فإن الاستثمار الإماراتي في قطاع الدفاع التركي مفيد لكلا البلدين. بالنسبة للإمارات، سيمكنها ذلك من شراء أسلحة بتقنية متقدمة من تركيا، بما في ذلك الطائرات المسيرة والمروحيات والدبابات التركية المتميزة، بتكلفة تصنيع واستيراد منخفضة مقارنة بالأسلحة عالية التكلفة التي يمكن أن تشتريها الإمارات من فرنسا أو روسيا. بالنسبة لتركيا، لا تعني استثمارات الإمارات في قطاعها الدفاعي ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد التركي فحسب، بل تعني أيضًا دعمًا كبيرًا لها في تحقيق هدفها المتمثل في تحسين قدراتها على التصنيع العسكري المحلي. 

لكن من الناحية التطبيقية، لا يزال التعاون الدفاعي بين تركيا والإمارات مسألة حساسة للغاية. على الرغم من توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي تاريخية الشهر الماضي بين البلدين، لا تزال كل من تركيا والإمارات تدعم وترعى أطراف متحاربة في مختلف الصراعات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والبحر المتوسط. يتجلى ذلك بوضوح في الحروب الأهلية في سوريا وليبيا، على سبيل المثال. في نفس الوقت تقريبًا من العام الماضي، توعد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في مقابلة له على قناة الجزيرة القطرية، بمعاقبة أبو ظبي لدعمها قوات حفتر في ليبيا ضد طرابلس التي تدعمها تركيا بقوات عسكرية ومرتزقة، منذ ديسمبر ٢٠١٩. 

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الرأي العام القومي المتطرف داخل تركيا غير قادر على التخلي عن الصورة السلبية التي رسمتها وسائل الإعلام التركية عن الإمارات في أذهانهم طوال السنوات الماضية. وهذا سيجعل من الصعب على أردوغان الانفتاح على تعاون عسكري حقيقي مع الإمارات، في المستقبل القريب، حتى لا يخاطر بخسارة أصوات القاعدة القومية المتطرفة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي اقترب موعدها. علاوة على ذلك، فإن الإمارات لديها بالفعل اتفاقيات تعاون عسكري مع فرنسا واليونان وقبرص، وجميع هذه دول تعتبرها الدولة التركية والشعب التركي من بين ألد أعدائها، ومن غير المرجح أن تتخلى الإمارات عن علاقتها مع اليونان أو فرنسا لتحالفها مع تركيا. والأهم من ذلك، أن تركيا تتمتع بالفعل بوجود عسكري واسع في منطقة الخليج، عبر قاعدتها في قطر، وبالتالي لا تحتاج إلى المخاطرة بهذا التحالف إذا ما قررت الانتقال للتعاون العسكري من قطر إلى الإمارات. 

بناءاً على ما سبق ذكره من تفاصيل، قد نتوقع أن تزيد الإمارات من استثماراتها في شراء الأسلحة من تركيا في السنوات المقبلة، خاصة في ظل تزايد صعوبة شراء الأسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا لاعتبارات سياسية كثيرة. لكن هذا لا يمكن اعتباره مؤشر على أن تركيا مستعدة لاتخاذ الإمارات كحليف عسكري على مستوى مماثل لتعاونها الدفاعي مع قطر أو باكستان مثلاً. هناك الكثير من الاعتبارات والاختلافات الثنائية والإقليمية التي تجعل إمكانية قيام أي تعاوني حقيقي في مجال الدفاع بين تركيا والإمارات أمنية غير قابلة للتحقق، على الأقل في المستقبل القريب.

Balancing the Arab Gulf Momentum

Most of the news coming out of the Middle East, these days, are about the Arab Gulf countries’ unprecedented diplomatic activity on both regional and international horizons. The Arab Gulf region is living a positive momentum of political and economic expansion, which indicates that the Middle East region is finally starting to recover from the painful decade of the Arab Spring aftermath. The Arab Gulf momentum has started in January, when the countries of the Gulf Cooperation Council (GCC) wisely decided to find a way to coexist, despite their conflicting political visions and interests. The rapidly changing security and political circumstances inside and around the Arab region, especially after the United States withdrawal from Afghanistan in August, accelerated the process of re-tying the brotherly bond between Arab Gulf countries, and thus pushed the Gulf region to the forefront of leading the future of the Middle East, in contrast to the diminishing regional roles of Egypt and Syria, since the Arab Spring revolutions. However, the quick pace of regional transitions should be balanced by strengthening the internal cohesion to avoid undesired consequences of this critical phase in the life of the Arab Gulf and the entire region of the Middle East.

OPENING TO TURKEY AND IRAN

The election of the Democrat President Joseph Biden in the United States and the renewed geo-economic opportunities, which stirred deep-rooted geopolitical tensions in the eastern Mediterranean basin, pushed Arab states to keep pace by reconsidering their existing regional and foreign policies. The Gulf reconciliation process that started by signing Al-Ula Agreement, in January, was one important step in that direction, as it ended years of extreme political polarization among Arab Gulf countries. Since then, the Middle East is no longer a scene where Saudi Arabia, United Arab Emirates (UAE), Bahrain, and Egypt stand together in one camp against an adversary camp of Qatar, which had to push against being isolated by enhancing its alliance with the axis of Turkey, Iran, and Pakistan. 

This brave, but relatively swift, decision to abandon internal disputes and look for peaceful coexistence, enhanced by the United States withdrawal from the Middle East, created a state of fluidity that accelerated the course of reshaping regional coalitions in an unexpected way. 

During his speech at the Qatari-Turkish Joint Forces Command in Doha, on the 7th of December, President Erdogan said that “all the peoples of the Arab Gulf are true brothers of Turkey, regardless of their origins, sects, or beliefs." He also asserted that Turkey is actively working to fix its relationship with all Arab Gulf countries. On another occasion, in November, President Erdogan noted that Turkey shall take steps to accelerate the reconciliation process with Egypt and improve its diplomatic ties with Israel. Some reports mentioned that Turkish ambassadors may be re-appointed for Egypt and Israel, in the near future. 

In a record time, Egypt and Qatar fixed their torn relationship and started fruitful cooperation, not only on fulfilling bilateral interests, but also on co-managing chronic regional troubles, such as the Israel-Palestinian conflict. Since the latest episode of war between Israel and Hamas, in May, Egypt and Qatar have been closely coordinating to reconstruct the Gaza strip and provide humanitarian aid to the Palestinians living there. This level of cooperation between Egypt and Qatar was an impossibility, only a few months ago. 

On the other hand, more Arab Gulf countries decided to open up to the idea of cooperating with the non-Arab states of Turkey and Iran, due to their direct influence over political and security dynamics in the Middle East region. The UAE took the leader role on this rapprochement effort. On the next day of Taliban’s seizure of power in Afghanistan, in mid-August, UAE’s National Security Advisor, Sheikh Tahnoun Bin Zayed, took a flight to Ankara to meet with the Turkish President, Recep Tayyip Erdogan. Sheikh Tahnoun’s move and President Erdogan’s quick response surprised observers due to the history of fierce rivalry between Turkey and the UAE.

Three months later, on the 24th of November, Sheikh Mohammed Bin Zayed, the Crown Prince of Abu Dhabi and the de facto ruler of UAE, led a high-profile delegation to Ankara to meet with President Erdogan and sign a dozen of memoranda of economic cooperation between the two countries. At the end of the visit, Bin Zayed pledged to invest a total of ten billion dollars in the Turkish market. The huge Emirati investment is considered a booster shot that the Turkish economy badly needed, amidst struggle with the record decline rates of the Turkish Lira. UAE, by showing confidence in the Turkish economy, has encouraged other regional economic powers, such as Saudi Arabia to consider picking up some investment opportunities in Turkey.

On the next day of UAE’s senior delegation visit to Turkey, on November 25th, Saudi Arabia’s Minister of Commerce, Majid bin Abdullah, flew to Istanbul to meet with Turkey’s Vice President Fuat Oktay. The two officials discussed investment opportunities that may emerge out of the current economic crisis in Turkey. On a general note, the official ties between Turkey and Saudi Arabia have been steadily improving since the leaders of the two countries communicated during the G-20 meeting, in October 2020. Next week, Turkish Minister of Foreign Affairs is expected to visit senior officials in Saudi Arabia to explore means of ascending Saudi-Turkish affair to the next level.  

Meanwhile, UAE’s Sheikh Tahnoun bin Zayed has already started moving towards Iran. On the 6th of December, Sheikh Tahnoun paid a rare visit by an Emirati official to Tehran. He met with his Iranian counterpart, Ali Shamkhani, and the Iranian President, Ebrahim Raisi, to discuss bilateral and regional ties. Over the past years, the UAE has been careful not to break economic and political relationship with Iran, due to their geographic proximity. However, this is the first time, the UAE actively seeks to expand and deepen bilateral ties with Iran, in spite of its continued political and ideological conflict with Saudi Arabia, highlighted by its support to the Houthis in Yemen. 

DIVERSIFYING DEFENSE OPTIONS

On the 7th of December, while President Erdogan and his top ministers were in Qatar for routine strategic talks, a delegation from UAE visited Ankara for negotiating defense deals. To the anger of the ultra-nationalist Turkish public opinion, some reports claimed that UAE asked to buy shares in ASELSAN, Turkey's leading electronic defense manufacturer. One quarter (25.6%) of ASELSAN company shares is already listed in the Borsa İstanbul (BIST) stock market. This means that, although ASELSAN is a national company, the UAE can actually buy the company’s shares as part of its economic investment in Turkey. On a side note, ASELSAN opened a branch in Doha, in January, as part of the military agreement between Qatar and Turkey.

UAE delegation visit came after three days from positive statements by, Ismail Demir, the Chairman of the Turkish Presidency of Defense Industries (SSB), about the potential of cooperation in the defense sector between Turkey and the UAE. “When we look at our defense industry figures, we see that our defense industry relations continued even during times of crises. There was contact even when relations were not at their highest,” Demir told the press. In fact, the UAE purchased weapons from Turkey with more than 90 million dollars, during the first quarter of 2021, according to official statistics by the Turkish Ministry of Commerce and the Exporters Council. 

The UAE’s move to negotiate defense and armament deals with Turkey came exactly two days after UAE signed a contract with France to purchase a record number of 80 Rafale fighter jets, which will cost more than 17 billion euros. This is the first time the UAE, or any other Arab Gulf country, make such a big armament deal with any arms exporter country, other than the United States. The UAE has been waiting for so long for the US Administration of President Biden to implement the F-35 fighter jets deal, signed in 2020, under the Trump Administration. The deal has been postponed several times, since Biden took office in January, due to pressures from Congress members and Israel. 

On pragmatic terms, the UAE investment in Turkey’s defense sector is beneficial to both Turkey and UAE. For UAE, it can buy advanced technology weapons from Turkey, including benchmark drones and tanks, with a low cost of manufacturing and importation, compared to the high-cost weapons that it can procure from France or Russia. For Turkey, the UAE investment in its defense sector, does not only mean more money to be poured into the Turkish economy, but also a huge support to its indigenous defense industry. 

However, on practical terms, defense cooperation between Turkey and the UAE remains a very sensitive issue. Despite recently signed historical economic cooperation agreements, Turkey and UAE are still supporting and sponsoring conflicting actors in various ongoing conflicts in the Middle East and Africa. That is clearly seen in the examples of the civil wars in Syria and Libya. Moreover, the UAE is already having military cooperation agreements with France, Greece, and Cyprus. All of them are counted as enemies by the Turkish state and public. It is unlikely that UAE may abandon its relationship with Greece or France to ally with Turkey. All these considerations make effective UAE-Turkey cooperation in the sector of defense a challenge for both countries and their existing allies.

INTERNAL BALANCE NEEDED

The political unity of Arab Gulf countries adds more power to their existing economic supremacy, in the eyes of the international community. In the absence of the United States as a historical ally and influencer, the Arab Gulf region has become an attractive playground for the competition between regional and international powers, such as the ferocious rivals – Turkey and France. This competition may benefit the Arab Gulf region in terms with opening their oil-dependent economies to new and diverse investment opportunities with Europe and Eurasia. 

To achieve maximum benefit out of this momentum, Arab Gulf countries need to keep their brotherly bond intact, and to adjust their individual compasses towards the same NorthStar. In that sense, the tremendous efforts that are being exerted by Saudi Arabia’s Crown Prince, Mohammed Bin Salman, to reunite the Arab Gulf family under one mission and vision is particularly important for ensuring that the Arab Gulf countries can effectively follow their legitimate ambitions to politically and economically expand outside their geographic limitations.

Egyptian Persons with Disability under El-Sisi

The Egyptian state, often, finds itself under harsh criticism by the international community for its human rights record. However, a large part of world’s frowning over the human rights situation in Egypt has to do with the biased reporting on the issue in western media. For years, the world public opinion has been generously educated about Egypt’s regression on political and civil rights, which is a problem that the current state leadership of President El-Sisi does not deny or ignore, and is sincerely trying to fix. In contrast, foreign reporters rarely mention the Egyptian state’s impressive leaps forward on improving social, economic, and cultural rights for all citizens. One of these leaps is in the field of the rights of persons with disability. 

According to Egypt’s Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMS), about 9% of the Egyptian population (more than 10 million people) are persons with disability. The majority of them are men (53%), and the highest rate goes to disabilities barring mobility functions, followed by seeing and hearing disabilities, according to the United Nations Statistics Division of the Department of Economic and Social Affairs. The families of the people with disability are also counted as being indirectly affected by the disability of the family members, which could multiply this number by at least four times. 

For decades, this huge percentage of the Egyptian population, who suffer from disability or are indirectly affected by it, used to receive unfair treatment from the state and the society. Bullying the people with disability was a common practice in schools, work places, and even government bureaus. Many families, in both urban and rural cities, dealt with having a family member with disability as a social stigma and a source of shame, that they had to hide from their neighbors and community. 

On the state level, things were even worse. The citizens with disability were usually viewed as a problem that created a burden that the government could hardly handle. The only legislation that dealt with the rights of the people with disability was the Rehabilitation Law no. 39/1975, issued under President Sadat. The law provided a minimal pension to elders with disability and a quota of 2% for disabled workers at companies with more than 50 employees. In 1982, under President Mubarak, the Rehabilitation Law was amended to Law no. 49/1982 that merely increased the workers quota to 5% and extended it to employees at civil service. Other than that, there were no legislations or sincere state initiatives to empower the persons with disability. 

Only when President El-Sisi came to power, in 2014, he announced that protecting and empowering the citizens with disability is central to his social policy. Only then, the huge percentage of Egyptians who suffer from disability started to be seen as a national wealth, rather than a burden. El-Sisi’s policy came to activate the stipulations of the 2014 constitution that commit the state to protect and support the rights of the persons with disability.  

“The State shall guarantee the health, economic, social, cultural, entertainment, sporting and educational rights of persons with disabilities strive to provide them with job opportunities, allocate a percentage of job opportunities to them, and adapt public facilities and their surrounding environment to their special needs. The State shall also ensure their exercise of all political rights and integration with other citizens in compliance with the principles of equality, justice and equal opportunities.” – Article 81 of the Egyptian Constitution of 2014. 

In 2018, President El-Sisi approved the first Egyptian law to be passed by the parliament specifically on the Rights of Persons with Disabilities; Law no. 10/2018, that is drafted in compliance to the stipulations of the Egyptian constitution and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD), on which Egypt is a signatory since 2008. On the same year, Egypt’s first National Council for Persons with Disability was founded to replace the former dysfunctional body of the National Council for Disability Affairs.

Since then, the state has been very careful to include the persons with disability in all fields and activities, including in government offices, and to encourage business owners and employers of all sizes to do the same. President El-Sisi, personally, took several role model initiatives to empower people with disability and to end the social stigma affecting their families. Thanks to these initiatives, today we are seeing people with disability presenting TV shows, working as journalists, acting as members of parliament, collecting medals in various sports games, and even providing inspiring life coaching classes to the public.

One of the interesting statistics that shows how big is Egypt’s progress on enhancing the rights of persons with disability comes from the World Analysis Policy Center, which noted that Egypt is one of only 32 countries, worldwide, that has got active constitutional legislations that protect the persons with disability and guarantee their rights in all life areas, including in political representation. The 32 countries do not include democratically advanced states like the United States of America, where 61 million adults (about 18% of the population) suffer from disability, or France where persons with disability represent 17% of the population (12 million citizens).