"وإذا كنت بحاول أكون إنسان كويس، فأنا برضه ال ربتني أمي" هكذا أختتم الرئيس السيسي كلمته في إحتفالية المرأة التي نظمها المكتب الإعلامي للرئيس تحت إشرافه وحرصه على أن يتم دعوة الحضور باسمه هو شخصياً، تقديراً منه للمرأة المصرية التي كانت وما زالت وستظل هي الوتد الذي يقوم عليه هذا الوطن، وصمام الأمان الحقيقي الذي يبقيه صامداً في وجه كل التحديات، مهما عظمت.
إن احتفال الرئيس السيسي بالمرأة ليس تقليداً جديداً في شكله، لكنه بكل تأكيد جديد تماماً في مضمونه، حيث حرص كل من حكموا مصر منذ عهد عبد الناصر على الاهتمام بالمرأة والاحتفاء بها، وفي بعض الأحيان كان هذا مدعى تفاخر لبعض الرؤساء السابقين أمام العالم، وأحياناً أيضاً لتجميل صورة الداخل والتغطية على مشكلات كثيرة أخرى اقتصادية كانت أم حقوقية.
وما زلت أذكر ذلك الاجتماع البغيض الذي دعيت إليه ضمن عدد من الحقوقيين للتحدث مع حملة "مرسي الإخوان" في عام 2012، والذين وجدوا أنفسهم في فخ من الأسئلة التي ساقها الزملاء عن مدى احترام جماعة الإخوان للمرأة وحقوقها من الأساس، فما كان منهم أن هرتلوا بأمثلة نسبوها للإسلام تقول أن الإسلام كرم المرأة بأن منحها مثلاً الحق في تلقي أجر من زوجها على إرضاع أطفالها أو تنظيف بيتها، وكانوا يقولون هذا الكلام الهزلي بكل فخر وسط ضحكات مكتومة من الحضور، الذين أيقنوا حينها أن الإخوان ومن هم على شاكلتهم لن يروا المرأة أبداً خارج إطار دورها البيولوجي، أما أن تكون شريك حقيقي في كافة مناحي الحياة فهذا لم يكن أمراً مطروحاً على أجندتهم، ولا عجب إذاً أنهم لم يستمروا بهذا الفكر في حكم مصر سوى عام، مر كقبض الريح وسينساه التاريخ عاجلاً أم آجلاً.
أما احتفاء الرئيس السيسي بالمرأة المصرية، فهو نابع من علاقة فريدة قائمة على ثقة متبادلة وإيمان أصيل بأن هذا الابن البار هو خير من يقوى على حماية وصون مصر، فلولا دعم المرأة للمشير السيسي وإيمانها الكامل بإخلاصه ووطنيته، ولولا غضب المرأة المصرية على الإخوان المسلمين وتصديها لهم، ولولا اهتمام الرئيس بسلامة كل أم وابنة وأخت، ما كنا قد وصلنا لما نحن فيه الآن من استقرار وسعي نحو الأفضل، وربما لكنا أصبحنا مجرد رقم أخر في مصفوفة الدول المنهارة بالمنطقة.
كان أجمل ما لمسته في كلمة الرئيس السيسي في احتفالية المرأة، والتي اختار لها يوم عيد الأم تحديداً، هو إصراره على إتاحة فرص أكبر للمرأة للعب دور خارج إطار البيت، فقد أصدر السيد الرئيس مجموعة من القرارات كان أفضلها على الإطلاق تخصيص أماكن تابعة للدولة لحضانة الأطفال لتشجيع الأمهات على النزول للعمل، وتخصيص 250 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة للسيدات المعيلات.
ولعل الرئيس بهذه القرارات، يراهن على دور المرأة في الدفع بعجلة الاقتصاد المصري للأمام، تماماً مثلما فعلت على الصعيد السياسي طوال السنوات الماضية، وكلي يقين أن المرأة المصرية لن تخذل الرئيس السيسي في هذا الجانب أيضاً.
لكن يبقى السؤال الأهم والأصعب عن كيفية تأهيل النساء المصريات لتولي هذه المسؤولية، والاستفادة من قرارات الرئيس الأخيرة، لابد لكي تفعل هذه القرارات وفقاً لرؤية الرئيس أن يتم تأهيل السيدات المعيلات بتدريبهن على كيفية إدارة الأعمال والمبادرات، وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني المهتمة بمجال المرأة والمهتمة بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية، وما أكثرهم في مصر.