الموضوع الأهم في حوار السيسي وترامب

لعل السؤال الذي يشغل الرئيس السيسي وفريقه الآن هو عن النقطة الرئيسية والأهم التي يجب أن تناقش باستفاضة ونخرج منها بنتائج حقيقية ومؤثرة لصالح مصر من اللقاء المرتقب في مطلع أبريل بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

هل هي مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، أم مكافحة الإرهاب داخل مصر، أم إدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولي، أم السلام بين فلسطين وإسرائيل، أم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة في الداخل، أم المساعدات العسكرية؟ 

كلها موضوعات مهمة، وستطرح للنقاش حتماً، ليس فقط بين الرئيسين ولكن في كل المحافل الإعلامية والسياسية التي ستحيط باللقاء، وربما أيضاً في كل وسائل الإعلام التي ستسعى لاستضافة الرئيس السيسي أثناء وجوده في واشنطن، وإن كنت أفضل أن يرفضها الرئيس لأنها في غالبها ستكون محاولة لضرب ترامب من خلال السيسي، أكثر منها إتاحة الفرصة للرئيس المصري أن يقدم وجهة نظر بلده في العلاقات الخارجية التي تربط البلدين وترسم مصير الشرق الأوسط كله. 

لكن تبقى النقطة الأهم من كل ذلك، والتي أتمنى على الرئيس السيسي أن يضعها على قمة أولويات هذا اللقاء، هي مناقشة فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، ليس عن طريق المساعدات، التي تجعل من مصر حليف مضطر للدولة العظمى، ولكن عن طريق تقديم عروض استثمارية مغرية للجانب الأمريكي، تجعل مصر شريك لا يمكن الاستغناء عنه، وتجعل الرئيس الأمريكي ولو بدافع المصلحة الأمريكية البحتة، يقبل على فتح قنوات اقتصادية جديدة بين البلدين، تبدأ من زيادة تحرير التبادل التجاري، وتشجيع المستثمر الأمريكي على استغلال ما لدى مصر من امتيازات بشرية، من حيث كثرة عدد السكان وتوافر قوة عمل رخيصة التكلفة، وامتيازات جغرافية نظراً لموقع مصر الفريد بين الثلاث قرات الأهم في أي عملية استثمارية في المستقبل. 

لماذا يجب أن يكون الاستثمار والتعاون الاقتصادي هو المحور الأهم في حديث الرئيسين؟ 

أولاً لأن مصر بحاجة لتوفير ما يضمن لها مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية التي بدأها الرئيس منذ توليه الحكم قبل ثلاثة سنوات، والتي اعتمدت في غالبها على منح ومساعدات من دول عربية، كنا نعرف أنها لن تستمر طويلاً، وربما الرقم الزهيد للمساعدات في ميزانية 2016/2017 التي يناقشها البرلمان الآن هي أكبر حافز على أننا يجب أن نبحث عن موارد جديدة وطويلة الأمد، وليس أفضل من فتح فرص استثمارية مع دولة مثل أمريكا كحل لاستمرار التنمية الاقتصادية في مصر، خصوصاً في ظل صعوبة عمل تنمية حقيقية في مجال السياحة الذي يعتبر المورد الأكبر لاقتصاد مصر، بسبب التوتر الممتد في العالم العربي. 

ثانياً الرئيس ترامب هو رجل أعمال قبل أن يكون رجل سياسة، وفهمه للغة الأعمال أكبر بكثير من فهمه للغة السياسة، وحملته الانتخابية "أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" كانت كلها تدور على محور توفير الرخاء الاقتصادي للمواطن الأمريكي، وهي خير دليل على أن الاقتصاد هو كل ما يشغل تفكير هذا الرجل، وقد رأينا كيف تعامل ترامب منذ توليه الحكم مع الدول التي لديه هو شخصياً أعمال اقتصادية بها، من خلال شركاته الخاصة، بما في ذلك روسيا التي تعتبر العدو التاريخي لأمريكا. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، مع من نتنافس على جذب المستثمر الأمريكي والحكومة الأمريكية لمصر؟ هناك طرفان يتجاذبان معنا في هذه المعادلة، الطرف الأول هو دول التعاون الخليجي والتي رغم ثرائها واستقرارها تتفوق عليها مصر في القوة البشرية، وحرفية العمالة ورخصها، فضلاً على توافر مساحات كبيرة من الأرض يمكن للمستثمر الأجنبي بناء مصانعه عليها، وتشغيلها، والطرف الثاني هو الصين، التي توازي مصر من حيث حرفية ووفرة العمالة، لكن تتفوق عليها مصر من حيث الموقع الجغرافي، فهي أقرب للولايات المتحدة وأوروبا، وبالتالي تكلفة نقل المواد الخام إليها ونقل المنتجات منها ستكون أوفر بكثير على المستثمر، وكذلك تكلفة تسويق البضائع المنتجة في دول أسيا وأوروبا وأفريقيا ستكون أفضل بكثير لو تم إدارتها من داخل مصانع المستثمرين وشركاتهم في مصر، وأيضاً كون مصر طرف في كل الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الحرة وما لديها من موانيء برية وبحرية وجوية يجعلها هي الاختيار الأفضل لأي مستثمر. 

لو أن مصر تتمتع بكل هذه الامتيازات الطبيعية، ما العائق إذاً في جذب الاستثمارات الأمريكية أو الأوروبية لمصر؟ التحدي الأكبر ربما هو الاستقرار الأمني والسياسي، وقد قطعت مصر شوطاً كبيراً في هذا الجانب، لكن حتى اليوم لم يتم تسويقه بالشكل الملائم لدى الغرب، وهذا يضع تحدي خاص على الرئيس السيسي في زيارته المقبلة لأمريكا، لتوضيح حقيقة أن مصر أصبح لديها من الاستقرار ما يضمن للمستثمر عدم تهديد مصالحه في المستقبل، أما التحدي الثاني، وربما الأسهل، هو تعقيدات الإجراءات الحكومية التي عادةً ما يواجهها أي مستثمر داخلي أو خارجي، وقد لمسنا جهد واضح من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في الأشهر القليلة الماضية لتجاوز هذه العقبات، لكن ما زال هناك المزيد الذي يجب أن يبذل في هذا الإطار خصوصاً على مستوى الإصلاحات الداخلية في الوزارة نفسها. 

وخلاصة القول، أن موضوع التشارك الاقتصادي بين مصر وأمريكا يجب أن يكون على رأس أي حوار يتم بين الرئيسين، ولو حسن تقديمه والتفاوض بشأنه، سيشكل محور أساسي في التعاون بين البلدين على كل المستويات الأخرى، بما في ذلك المحور الأمني من حيث محاربة الإرهاب في المنطقة، والمحور السياسي من حيث قضية السلام وتوازونات القوى في الشرق الأوسط.

الرئيس السيسي كلف المرأة بتنمية الاقتصاد.. فهل نحن جاهزون؟

"وإذا كنت بحاول أكون إنسان كويس، فأنا برضه ال ربتني أمي" هكذا أختتم الرئيس السيسي كلمته في إحتفالية المرأة التي نظمها المكتب الإعلامي للرئيس تحت إشرافه وحرصه على أن يتم دعوة الحضور باسمه هو شخصياً، تقديراً منه للمرأة المصرية التي كانت وما زالت وستظل هي الوتد الذي يقوم عليه هذا الوطن، وصمام الأمان الحقيقي الذي يبقيه صامداً في وجه كل التحديات، مهما عظمت. 

إن احتفال الرئيس السيسي بالمرأة ليس تقليداً جديداً في شكله، لكنه بكل تأكيد جديد تماماً في مضمونه، حيث حرص كل من حكموا مصر منذ عهد عبد الناصر على الاهتمام بالمرأة والاحتفاء بها، وفي بعض الأحيان كان هذا مدعى تفاخر لبعض الرؤساء السابقين أمام العالم، وأحياناً أيضاً لتجميل صورة الداخل والتغطية على مشكلات كثيرة أخرى اقتصادية كانت أم حقوقية. 

وما زلت أذكر ذلك الاجتماع البغيض الذي دعيت إليه ضمن عدد من الحقوقيين للتحدث مع حملة "مرسي الإخوان" في عام 2012، والذين وجدوا أنفسهم في فخ من الأسئلة التي ساقها الزملاء عن مدى احترام جماعة الإخوان للمرأة وحقوقها من الأساس، فما كان منهم أن هرتلوا بأمثلة نسبوها للإسلام تقول أن الإسلام كرم المرأة بأن منحها مثلاً الحق في تلقي أجر من زوجها على إرضاع أطفالها أو تنظيف بيتها، وكانوا يقولون هذا الكلام الهزلي بكل فخر وسط ضحكات مكتومة من الحضور، الذين أيقنوا حينها أن الإخوان ومن هم على شاكلتهم لن يروا المرأة أبداً خارج إطار دورها البيولوجي، أما أن تكون شريك حقيقي في كافة مناحي الحياة فهذا لم يكن أمراً مطروحاً على أجندتهم، ولا عجب إذاً أنهم لم يستمروا بهذا الفكر في حكم مصر سوى عام، مر كقبض الريح وسينساه التاريخ عاجلاً أم آجلاً.    

أما احتفاء الرئيس السيسي بالمرأة المصرية، فهو نابع من علاقة فريدة قائمة على ثقة متبادلة وإيمان أصيل بأن هذا الابن البار هو خير من يقوى على حماية وصون مصر، فلولا دعم المرأة للمشير السيسي وإيمانها الكامل بإخلاصه ووطنيته، ولولا غضب المرأة المصرية على الإخوان المسلمين وتصديها لهم، ولولا اهتمام الرئيس بسلامة كل أم وابنة وأخت، ما كنا قد وصلنا لما نحن فيه الآن من استقرار وسعي نحو الأفضل، وربما لكنا أصبحنا مجرد رقم أخر في مصفوفة الدول المنهارة بالمنطقة.

كان أجمل ما لمسته في كلمة الرئيس السيسي في احتفالية المرأة، والتي اختار لها يوم عيد الأم تحديداً، هو إصراره على إتاحة فرص أكبر للمرأة للعب دور خارج إطار البيت، فقد أصدر السيد الرئيس مجموعة من القرارات كان أفضلها على الإطلاق تخصيص أماكن تابعة للدولة لحضانة الأطفال لتشجيع الأمهات على النزول للعمل، وتخصيص 250 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة للسيدات المعيلات. 

ولعل الرئيس بهذه القرارات، يراهن على دور المرأة في الدفع بعجلة الاقتصاد المصري للأمام، تماماً مثلما فعلت على الصعيد السياسي طوال السنوات الماضية، وكلي يقين أن المرأة المصرية لن تخذل الرئيس السيسي في هذا الجانب أيضاً. 

لكن يبقى السؤال الأهم والأصعب عن كيفية تأهيل النساء المصريات لتولي هذه المسؤولية، والاستفادة من قرارات الرئيس الأخيرة، لابد لكي تفعل هذه القرارات وفقاً لرؤية الرئيس أن يتم تأهيل السيدات المعيلات بتدريبهن على كيفية إدارة الأعمال والمبادرات، وهنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني المهتمة بمجال المرأة والمهتمة بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية، وما أكثرهم في مصر.

بأي حق تقوم المخابرات الأمريكية بعمليات عسكرية سرية في الشرق الأوسط؟

منح ترامب وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط، حيث أصبح بإمكان الوكالة تنفيذ هجمات عسكرية باستخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار ضد أهداف بعينها، في الدول التي تتواجد بها داعش فعلياً، أو يشتبه تواجدها فيها، مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن وأيضاً سيناء. 

وبحصولها على هذه الصلاحية لن تكون الاستخبارات الأمريكية مضطرة للتنسيق مع البنتاجون (وزارة الدفاع) وبالتالي لن تضطر للتنسيق مع أي قوة عسكرية أخرى في المنطقة، مثل القوات الروسية أو الجيش السوري أو الجيش المصري أو حتى قوات التحالف التي تحارب في سوريا الآن، وتستطيع الوكالة تنفيذ عملياتها بشكل سري تماماً دون أن تكون مضطرة لإعلان عملياتها أو تبريرها أمام الرأي العام الأمريكي أو حتى أمام الكونجرس، مثلما هو الحال الآن مع البنتاجون الذي يلزمه الدستور بإعلان وتبرير كل تحركاته العسكرية.  

قد يبدو الأمر للوهلة الأولى على أنه خطة ذكية لاستهداف قيادات داعش والقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية المسلحة في المنطقة، حيث أن العمليات العسكرية التي ستنفذها المخابرات الأمريكية ستتم في سرية وبشكل مفاجيء، وربما تكون أفضل من حيث سرعة التنفيذ وفاعلية النتائج مقارنةً بعمليات الجيش الأمريكي. 

لكن هناك رأي أخر قد يخطر على بال المتأمل لتطورات المشهد السياسي العالمي والصراع المخابراتي المشتعل الآن بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من جانب، وتصريحات بشار الأسد الأخيرة التي طالب فيها قوات الجيش الأمريكي بالابتعاد عن سوريا ووصفهم بالغزاة الفاشلين في كل حرب من جانب آخر. فما الذي يضمن لنا أن لا تستهدف المخابرات الأمريكية، بهذه العمليات العسكرية، خصومها مثل القوات الروسية داخل سوريا أو بشار الأسد نفسه؟ وما أدرانا أن لا تستهدف هذه العمليات العسكرية مناطق مثل سيناء مثلاً تحت إدعاء محاربة الإرهابيين؟ 

وكالة المخابرات الأمريكية، مثل كل أجهزة المخابرات في العالم، لا يجب أن يتجاوز دورها سوى جمع المعلومات وتحليلها ومساعدة العناصر الفاعلة في صناعة القرار للقيام بمهمتهم بناءاً على دقة هذه المعلومات، أما أن تقوم المخابرات نفسها بعمليات عسكرية وبشكل سري ودون أي محاسبة فهذا أمر مريب ويدعو للقلق. 

على سبيل المثال، في منتصف عام 2016 لعبت المخابرات الأمريكية دور مهم، في إطار عملها المشروع والمعلن، في الكشف عن مكان بن لادن وسهلت استهدافه وقتله، حيث قامت المخابرات الأمريكية بجمع معلومات عن مكان تواجد أسامة بن لادن ثم قدمتها لإدارة أوباما، التي قامت بدورها بتكليف قوات الجيش الأمريكي بضرب المكان الذي يوجد به بن لادن والقضاء عليه، ولم يتطلب الأمر وقتها أن تتم العملية بشكل سري أو أن تقوم المخابرات الأمريكية بالعملية العسكرية بنفسها.

فضلاً عن هذا وذاك، فإن المخابرات الأمريكية، وأي جهاز مخابرات في العالم، ليس مؤهل لاتخاذ قرارات بشن هجوم عسكري من أي نوع على أي هدف أياً كان، مقارنة بقوات الجيش التي غالباً ما يكون لها حسابات أخرى بناءاً على خبرتها في الاشتباك على الأرض، وليس فقط بناءاً على معلومات يتم جمعها وتحتمل الخطأ أو الصواب، مهما بلغت درجة دقتها أو حرفية الجهاز المخابراتي الذي يقوم بجمعها. 

بل السؤال الأهم من كل ذلك، من أعطى أمريكا أو مخابراتها حق القيام بعمليات عسكرية داخل دول الشرق الأوسط بشكل سري وبدون التنسيق مع القيادات السياسية والعسكرية لهذه الدول، حتى لو كان الهدف من هذه العمليات هو استهداف بؤر إرهابية، أين احترام سيادة الدول من هذه المعادلة، وكيف يمكن لنا أن نصنف مثل هذه الهجمات السرية على أنها ليست اعتداء على الدولة نفسها قبل أن تكون اعتداء على الإرهابيين المتواجدين بداخلها؟

أتمنى أن يخيب ظني، وأن لا يكون ترامب نسخة أحدث من بوش الإبن، الذي سبق ودمر العراق وأفغانستان تحت شعار الحرب على الأرهاب، وأن لا تذوق أي من دول الشرق الأوسط المأساة التي ما زالت العراق غارقة فيها منذ خمسة عشر عاماً. 

Egypt's first female governor: A glimpse of hope and a slap to Islamists

This is a special year on Egypt’s calendar. Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi chose 2017 to be the “Year of Women.” Egyptian women from all social, religious, and educational backgrounds have been strong assets to the progress of democratization in Egypt throughout recent years. They not only helped the country take necessary steps toward liberal democratization, but also have acted as the safety valve that has kept our nation sane in the center of an insane Middle East.

The intensive presence of women in all major political activities in the past years made the Egyptian leadership realize that democratization is not possible without the proper participation of women—not only as public citizens, but also as decision-makers. The new quota system enabled an unprecedented number of 89 exceptional women to be Members of Parliament. In addition, the number of women ministers increased in February of this year to one-third of the Ministerial Cabinet.  

Yet, the most thrilling achievement that Egyptian women have earned is the appointment of the first woman governor this February: Nadia Abdo, an engineer. Ms. Abdo’s outstanding professional biography qualified her to lead as the Governor of Al-Beheira, a governorate with challenging needs and a majority population of farmers and fishermen who have limited access to education and the urban luxuries we enjoy in Cairo.  

Since Ms. Abdo’s appointment, the extremist Salafi groups have been angrily protesting the decision and accusing President el-Sisi of acting against God’s Will by choosing a woman to rule over men. Daring to give such a significant blow to extremists by empowering a deserving woman is in itself a promise of a better future for Egypt and for the many young aspiring women who struggle on a daily basis with barren patriarchal social norms and extremist fatwas.

حقائق تجاهلها تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر

هل يمكن أن نلوم غريباً صفق لقريب على إساءته الظن والتقدير؟ دارت هذه الفكرة في رأسي بينما كنت أطالع تقرير الخارجية الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي أبرز في مقدمته إحصائيات تدعم إدعاءات سبق دحضها مراراً، تستهدف الأداء الأمني لوزارة الداخلية والقوات المسلحة تحديداً، بدءاً من تشديد القبضة الأمنية على المدافعين عن حقوق الإنسان ووجود حالات الاختفاء القسري بالمئات وسوء ظروف الاحتجاز، معتمداً على تقارير صادرة بالفعل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

فقد ذكر تقرير الخارجية الأمريكية هذه الإدعاءات دون أن يعقبها بالردود الرسمية التي قدمتها الدولة، وإن كان ذلك يمثل قصور واضح في بنية التقرير، إلا أنه مبني على تقصير مدمر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي خالف دوره كثيراً، بتشكيله الحالي الذي يغلب عليه صبغة المعارضة السياسية، في دعم مصر لتنفيذ أجندة التنمية الحقوقية، واقتصر دوره فقط على إصدار مثل هذا التقارير بين الحين والآخر دون أن يقدم حلول أو أي انتقادات بناء لا هدم، وهذه مسألة سأفندها تفصيلاً في مقال لاحق، حتى لا يخرج هذا المقال عن موضوعه الأصلي وهو تقييم التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية بالأمس عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

أولاً من الناحية الفنية، فإن التقرير ضعيف للغاية، حيث اعتمد في أغلبه على أخبار متداولة في وسائل الإعلام دون حتى أن يذكر مصادر هذه الأخبار حتى يتحرى القاريء مدى مصداقية ناقليها، وفي بضعة مواضع أخرى اعتمد التقرير على النقل من تقارير صادرة عن بعض المنظمات الحقوقية المحلية، التي قام بتجهيل أغلبها، ولم يذكر منها إلا منظمتان فقط، هما منظمتان غير شرعيتان وتعملان خارج إطار القانون ومعروف عنهما إصدار تقارير وأرقام مبالغ فيها وغير موثقة، كما أعتمد أيضاً في بعض المواضع الأخرى على النقل عن منظمة العفو الدولية، وهي المنظمة سيئة السمعة والمعروف عنها تحيزها الشديد ضد مصر بسبب وجود قيادات داخل المنظمة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.

ثانياً من ناحية التوثيق، تعمد التقرير تجاهل كل المجهودات التي قامت بها الدولة في إطار: 

1. تنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكل المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة لتوفير حياة كريمة لسكان المناطق الخطرة وإنهاء ظاهرة العشوائيات، في إطار سياسة عامة لمحاربة الإرهاب بالتنمية وليس بالسلاح فقط، وتوفير المناخ المناسب الذي يستطيع به المواطنون ممارسة حقوقهم الإنسانية والمدنية التي يكفلها الدستور، وهو نهج كانت قد اعلنته الولايات المتحدة نفسها تحت إدارة أوباما، وروج له الأكاديميون والباحثون هناك كثيراً.

2. محاربة الفساد المالي والإداري، حيث ذكر تقرير الخارجية الأمريكية وقائع فساد تعود لأعوام 2011 – 2013 وحمل مسؤوليتها على عاتق القيادة السياسية الحالية في مصر، مع العلم أن الرئيس السيسي لم يتولى الحكم إلا في منتصف 2015، وأبرز التقرير إدعاءات المستشار هشام جنينة عن الفساد الذي يقدر بالمليارات رغم أنه هو بنفسه لم يستطع إثباتها حين واجهته النيابة، في حين تجاهل التقرير تماماً كل المجهودات الجبارة التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية في مصر منذ عامين وأدت لتطهير قطاع كبير من أجهزة الدولة من كبار الفاسدين، بما في ذلك وزراء وموظفين حكوميين في مناصب رفيعة. 

3. رعاية اللاجئين، إذ أسهب تقرير الخارجية الأمريكية في ذكر أرقام بالمئات للاجئين وطالبي لجوء سياسي قامت مصر بتعذيبهم وحبسهم وقام المجتمع بالتمييز ضدهم، في مغالطة فجة للواقع، فلسنا مثل دول أوروبا التي تضع اللاجئين في مخيمات على الحدود، تفتقر لأبسط الاحتياجات الإنسانية، بل إن اللاجئين في مصر يعيشون بين أهل البلد ويحصلون على ما يسعون إليه من فرص عمل مثلهم مثل أي مواطن مصري، ولم نرى واقعة واحدة قام فيها مصرييون بالتمييز ضد أي لاجيء.

بالإضافة إلى ما سبق، فقد تجاهل التقرير تماماً حقيقة أن مصر تخوض حرب ضارية ضد الإرهاب، وأن حماية وضمان الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في ظل هذه الأمور أمر في غاية الصعوبة، ولا أقول ذلك لتبرير أي تقصير في حماية هذه الحقوق، ولكن لأن هذا واقع الأمر الذي يجب أن يعلمه العالم، فليس منطقياً أن يلوم التقرير مصر على منع سفر الصحفيين أو منظمات المجتمع المدني إلى سيناء، واعتبار ذلك تقصير في الحق في حرية التنقل، متجاهلاً الحرب الدائرة هناك، أو أن يلوم التقرير القيادة السياسية في مصر على العمليات الأرهابية التي وقعت في حق المواطنين المسيحيين وممتلكاتهم، متجاهلين تماماً ما قامت به الدولة لإصلاح ما هدمه الإرهابيون، أو أن يلوم التقرير على تعريض الإرهابيين لمحاكمات سواء مدنية أو عسكرية، أو حتى تصفيتهم في اشتباكات مسلحة دفاعاً عن الأرض وسلامة الوطن، مثلنا في ذلك مثل فرنسا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية التي تعرضت لهجمات إرهابية لا تساوي واحد على مائة مما يدور في مصر. 

بقي أن نذكر أن هذا التقرير قد كتب في السنة الأخيرة من عهد الرئيس أوباما، وهذا ما يجعلنا إلى حد كبير متفهمين ما وراءه من دوافع جعلته يخرج بهذا الشكل الهزيل وهذا الكم من المغالطات، ونأمل أن تكون بداية العهد الجديد في العلاقات المصرية الأمريكية سبيلاً لفهم أعمق لما تمر به مصر من تحديات. 

كيف وصلت داعش إلى سيناء؟

أن تضطر عشرات الأسر المصرية لترك بيوتها في مدينة العريش لتلجأ إلى الكنيسة الإنجيلية في مدينة الإسماعيلية المجاورة، فراراً ممن يستهدفونهم بالقتل والحرق على أساس انتمائهم الديني، هو مشهد مؤلم وحزين، لكنه ليس مفزعاً لمن استقر في قلبه عظمة هذا الوطن وهذه الأرض التي كانت على طول تاريخها مقبرة للأعداء. 

سكنت عصابات الإرهاب سيناء في وقت مر به الوطن مضطراً بلحظة وهن ما كان بيدنا أن نتحاشاها، بدأت معركتنا مع الإرهاب في سيناء منذ وقف المصريون على قلب رجل واحد في وجه جماعة الإخوان وأسقطوها قبل أن يسقط الوطن في براثنهم، فاستفحلت حماس في تمزيق قلب الوطن في سيناء، ثأراً لجماعتهم الأم وتنفيذاً لوعيد قيادات الإخوان، أمثال محمد البلتاجي الذي قال نصاً إن "الإرهاب في سيناء لن يتوقف إلا بعودة مرسي".

وما أن تلاشت أسطورة عودة مرسي، وأغرق الجيش المصري أنفاق حماس التي كانوا يتسللون عبرها كالفئران لإمداد عناصرهم الإرهابية بالمؤن والسلاح لقتال الجيش المصري، وأيقن الإخوان أنهم هالكون لا محالة، أجرت حماس تحالفات آثمة مع العناصر الإرهابية الشاردة داخل سيناء، أفرزت عصابة إرهابية جديدة باسم أنصار بيت المقدس، لتكمل مسيرة العنف والترويع، ومنذ عام، قامت هذه العصابة بمبايعة داعش عبر فيديو نُشر على الإنترنت، وأعلنت نفسها باسم جديد وهو داعش سيناء. 

ما سردته آنفاً من حقائق يثبت أن أعدائنا في سيناء، ما هم إلا عصابة واحدة بأسماء مختلفة، محدودة القدرات والعتاد والرؤية، ليس لديها أي استراتيجية حقيقية، ولا تستطيع سوى ممارسة أعمال العصابات من استهداف أفراد من قواتنا المسلحة أو مواطنين أبرياء في منازلهم أو حتى القيام بتفجيرات بين الحين والآخر، لتوحي زيفاً بأن القوات المصرية غير قادرة على السيطرة، ويعتمدون في ذلك على الروابط القبلية لعناصرهم، ومعرفتهم الجيدة بالمنطقة وتضاريسها، وقدرتهم على الاختباء في أماكن وعرة يصعب على أي قوة جيش نظامية الوصول إليها.

فمن المعروف بالعلم والممارسة، أن حرب العصابات تتطلب مجهود أكبر بكثير من قوات الجيش للتعامل معها عن أي حرب عادية ضد جيش نظامي معادي.  

وبالرغم من ذلك، استطاع الجيش المصري أن يقضي على تسعين بالمائة من العناصر والعمليات الإرهابية في سيناء على مدار الثلاثة أعوام الماضية، في الوقت الذي اهتمت فيه القيادة السياسية بتنمية العاصمة ومحافظات وادي النيل وقناة السويس، وشهدنا بأعيننا خروج مصر من عتمة النفق الذي دخلناه فيما بعد ثورة يناير إلى براح مشرق وواعد، في وقت قياسي. بل وقفت مصر مدافعة عن مصالح دول أخرى في المنطقة تعاني ويلات الإرهاب، ودافعت عنها دبلوماسياً وعسكرياً، ونتج عن ذلك مزيد من الضعف في صفوف العصابة الإرهابية الأكبر داعش في سوريا. 

فكان من المنطقي، أن تحاول داعش وحماس والإخوان من وراءها أن تقض مضجع مصر بطريقين: 

أولهما، شغل الرأي العام في مصر والشرق الأوسط، بإعادة تصدير أكذوبة أن اتفاق ما جرى بشأن توطين الفلسطينيين في سيناء، خصوصاً في ظل تقارب حذر، ما كان يجب أن يتم أصلاً، بين القيادة السياسية في مصر وقيادات حماس على إثر توترات سياسية لا محل لها من الإعراب دبت بين الرئيسين أبو مازن والسيسي على خلفية طلب مصر والإمارات تمكين محمد دحلان من العودة لفلسطين وممارسة حقه في المشاركة في الحياة السياسية من خلال حركة فتح، وهو الأمر الذي دفع أبو مازن للتودد إلى الدوحة وإسطنبول سعياً للحفاظ على منصبه، في حال نجح دحلان في منافسته، وهو أمر متوقع جداً.

وثانيهما، تصعيد حدة العنف واستهداف المواطنين المسيحيين في العريش على أساس طائفي، بالتوازي مع إطلاق صاروخين بشكل عشوائي في صحراء إسرائيل، والتي لم تصب أي هدف يذكر، وهدف عصابة الإرهاب التي تسمي نفسها داعش في سيناء من ذلك هو: 

أولاً أن تحدث توتراً بين مصر وإسرائيل بما يخفف من حدة التعاون العسكري بين الطرفين ضد عناصرهم داخل سيناء، وهو ما فشلت فيه داعش حيث ازدادت ضراوة الضربات العسكرية ضدهم، 

وثانياً ترويع المصريين بشكل عام وإحداث حالة من الارتباك السياسي، وهو ما نجحوا فيه جزئياً بإجبار الأسر المسيحية في العريش على الفرار إلى الإسماعيلية، 

وثالثاً الحفاظ على صورة العصابة أمام مموليها وداعميها خصوصاً بعد أن فقدت قوتها في حلب وكثير من المدن السورية، 

ورابعاً باستهدافها الوهمي لإسرائيل بصواريخ في الفراغ، واستهدافها المباشر للمسيحيين في العريش، فإنها تحاول كسب شرعية وتأييد لدى المتشددين دينياً في العالم العربي. 

ونحن إذ نتابع هذا المشهد البغيض، علينا أن نعرف عدونا جيداً، فالمنطق والتجربة يقولان بأنه ليس ثمة خلاف بين داعش (أنصار بيت المقدس سابقاً) وحماس (ابنة الإخوان)، على الرغم من الوعيد الذي سمعناه في فيديوهاتهم، فما هذا إلا إعلان أو حملة تسويقية لتبدو داعش وكأنها هي أهم حركة إرهابية في المنطقة سعياً للحصول على المزيد من الأموال والسلطة من أصحاب المصلحة في تدمير بلادنا. 

في النهاية كلهم عصابة واحدة بأسماء مختلفة، قد يكون بينهم خلافات على السلطة أو التمويل، لكن عقيدتهم واحدة وهدفهم واحد وهو النيل من مصر وأمنها، وهو الأمر الذي أوقن تمام اليقين أن جيشنا لن يسمح به أبداً، مهما طالت المعركة واشتدت.