الحكومة البحرينية تأخذ من محمد المسقطي كبش فداء

لم أندهش كثيرا عندما علمت أن الصديق العزيز محمد المسقطي من البحرين يتعرض لملاحقات أمنية بسبب عمله الحقوقي، فبالرغم من حداثة سنه نسبيا – 20 سنة – يعد المسقطي من أهم و أنشط الشباب البحريني دفاعا عن حقوق الإنسان و الحريات المدنية في بلده البحرين. و أنا شخصيا من أشد المعجبين بنشاطه و المؤيدين له. محمد هو طالب يدرس السياسة في جامعة بالبحرين و في نفس الوقت يعمل على إدارة جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، و قد نجح في الفترة الأخيرة في كشف العديد من أنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين و لفت أنظار العالم إليها. نظرة واحدة على موقع المنظمة الإليكتروني تكفي لكلي تصيبك بالدهشة من كم الأعمال التي يقوم بها محمد المسقطي مع زملائه في المنظمة.. لكن بالطبع لم يكن هذا أمرا طيبا بالنسبة للحكومة البحرينية التي استدعت المسقطي قبل أيام قليلة لإستجوابه و التحقيق معه و من ثم محاكمته بتهمة واهية ليس لها أي أساس منطقي، سترون تفاصيلها في البيان التالي الصادر عن جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان و مركز البحرين لحقوق الإنسان.

الصديق العزيز: محمد المسقطي.. أمضي في طريقك و تأكد أنك لا تقف وحدك و أن كل صاحب قضية مخلص في هذا العالم يقف إلى جانبك و يؤيدك.. و أولهم أنا.

بيان صحفي

تقديم رئيس جمعية شباب حقوق الإنسان للمحاكمة بتهمة عدم التسجيل

السلطة البحرينية تبدأ حملة ملاحقة قضائية لمجموعات حقوق الإنسان غير المسجلة

28/11/2007

بدأت يوم امس الثلاثاء 27 نوفمبر 2007، محاكمة الناشط الحقوقي الشاب محمد عبدالنبي المسقطي، 20 عاما، طالب جامعي، وذلك أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة. وقد جاء في إخطار تكليف الحضور بأنه مطلوب حضوره في قضية رقم 21741 لسنة 2006 لارتكابه جريمة "مباشرة نشاط جمعية قبل نشر بيان تسجيلها"

وحين واجه القاضي المتهم الشاب بالتهمة الموجهة له، أجاب المسقطي بأنه لم يخالف القانون، لأنه يتبع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تعهدت البحرين باحترامه، واصبح جزءا من قانونها الداخلي وخصوصا بعد انضمامها الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وان القوانين التي يحاكم على أساسها تناقض التزامات البحرين الدولية. وقد قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى جلسة بتاريخ 21 يناير 2008.

والمسقطي هو رئيس "الجمعية البحرينية لشباب حقوق الإنسان" والتي أخفقت حتى الآن في الحصول على التسجيل بسبب الإجراءات المتشددة المتمثلة في قانون العقوبات لعام 1976 وقانون الجمعيات لعام 1989، والتي تتضمن تجريم تشكيل أية مجموعة بدون موافقة السلطات، وعدم التدخل في الأمور السياسية، و تشترط أن يكون جميع الأعضاء فوق سن الثامنة عشرة. وكذلك بسبب نشاطها المتواصل في رصد انتهاكات تقوم بها أجهزة الحكومة. وقد لعبت الجمعية رغم عدم تسجيلها وحداثة سن أعضائها في تنظيم دورات تدريبية وتوثيق انتهاكات في حوادث عديدة، والمشاركة بشكل فاعل في تشكيل شبكة إقليمية للنشطاء الشباب في ثمان دول عربية. كما أصبحت الجمعية عضوا فاعلا في التحالف البحريني من اجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة الذي يضم ست مجموعات حقوقية وخمس جمعيات سياسية.

ومما يثير قلق واستغراب مركز البحرين لحقوق الإنسان، ان يتم تقديم المسقطي للمحاكمة وفق قانون الجمعيات المتشدد الذي إدانته المنظمات الدولية، والذي هو قيد التعديل من قبل الحكومة نفسها التي دعت خلال الشهر الجاري الى لقاءات حوارية لمناقشة تعديل القانون. ويخشى المركز ان تكون محاكمة المسقطي هي بمثابة انذار وتخويف لجميع مجموعات حقوق الإنسان التي تعتبرها السلطات غير القانونية والتي يفوق عددها عشر من الجمعيات واللجان والشبكات.

ويطالب المركز جميع الجهات المعنية في البحرين وخارجها إلى التحرك لوقف محاكمة الناشط الشاب محمد المسقطي، والكف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، ورفع القيود عن الحق في حرية تأسيس ونشاط الجمعيات. حيث لا يتلاءم ذلك قطعا مع الشعارات التي ترفعها حكومة البحرين، ولا مع الاستعدادات للمراجعة التي ستقوم بها الأمم المتحدة لسجل البحرين في حقوق الإنسان في إبريل 2008.

Director of BYSHR is put to trial with the charge of heading unlicensed NGO

Bahraini authorities launch a legal pursuit campaign against unlicensed human rights groups

On Tuesday, 27 November 2007, the young human rights activist and undergraduate student, Mohamed Abdul Nabi Al-Maskati, 20, was tried by the Fourth Degree Minor Criminal Court. The notification of the hearing mentioned that Maskati is summoned to attend the hearing of the case no. 21741/2006 with charge of "activating unregistered association before issuing the declaration of registration."

When the judge announced the charges leveled against the young activist, Maskati replied that he did not violate law. His justification was that he is following the international law of human rights signed by Bahrain, and consequently has become part of its internal laws, particularly after signing the International Convention for Civil and Political Rights. The laws he is charged with are contradicting the international commitments of Bahrain. The judge decided to postpone the trial to 21 January 2008.

Maskati is the head of Bahrain Youth Society for Human Rights (BYSHR) which failed to get registered because of the restricting procedures including but are not limited to Penal Code 1976 and Association Law 1989. The Bahraini laws criminalize the formation of any group without the approval of authorities, prevent handling political issues, and provide that all members should exceed the age of 18. All these conditions are not applicable to BYSHR. The real reason behind pursuit of NGO is its activism and unveiling many governmental violations. Despite the young age of its members, BYSHR played a great role in arranging training workshops, monitoring and documenting human rights violations, participating effectively in forming a regional network for young rights activists in eight Arab countries. BYSHR has also become an effective member of the Bahraini Coalition for Truth, Justice, and Reconciliation which has other six human rights groups and five political associations. Most of the unregistered human rights groups in Bahrain received similar notification by The Ministry of Social Affairs requesting them to stop their activities in their NGOs or they will be prosecuted.

Bahrain Center for Human Rights (BCHR) is astonished that Maskati is put to trial upon a restricted law that was previously condemned by international NGOs. BCHR was shut down according to this law before. The same law is pending governmental amendments right now, according to the governmental call for holding meetings to discuss the proposed amendments of the law. BCHR is concerned that Maskati trial is a notification for the other 10 human rights groups, networks, and committees which the government sees as illegal groups.

Bahrain Center for Human Rights calls upon all concerned authorities inside and outside Bahrain to take action to: eliminate the trial of the young activist and Director of Bahrain Youth Society for Human Rights, Mohamed Al-Maskati; put an end to harassments suffered by human rights advocates; and erase the restrictions imposed on the right to free association. This is absolutely contradicting with the slogans of the Bahraini government and the claims of preparing for United Nations review of Bahrain record in the field of human rights in April 2008.