نشرت مجلة "دي فيلت" الألمانية مقابلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي. تناولت المقابلة عدة قضايا محلية وإقليمية. بدءاً من وضع حقوق الإنسان في مصر والإطاحة بالإخوان المسلمين من الحكم، وصولاً إلى قضايا الهجرة غير الشرعية من شمال إفريقيا إلى أوروبا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني. إلا أن أهم موضوع تمت مناقشته في هذه المقابلة هو السؤال الحاسم حول ما إذا كانت سياسة مصر في إعطاء الأولوية للحفاظ على أمن الدولة تتعارض مع النهوض بحقوق الإنسان وإتاحة مساحة أكبر للحريات المدنية.
لطالما كانت قضايا حقوق الإنسان قضية شائكة في علاقات مصر مع الولايات المتحدة وأوروبا. كان هذا هو الحال في عهد مبارك وبعد ثورات الربيع العربي، وهذا هو الحال اليوم في عهد الرئيس السيسي. إن السياسة التي تتبناها الدولة المصرية حاليًا بشأن تطوير ملف حقوق الإنسان والتي تعتمد على إعطاء الأولوية للأمن القومي والتنمية الاقتصادية على حساب فتح مساحة أكبر للحريات المدنية وحقوق الإنسان، هي سياسة يصعب على الأوروبيين فهمها.
في آخر زيارة له إلى فرنسا، في شهر ديسمبر، أجرى الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون مناظرة علنية حول حقوق الإنسان، في أثناء المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماعهما الخاص. من جهة، ألمح الرئيس ماكرون إلى أن فرنسا لن تطرح قضية حقوق الإنسان في محادثاتها مع مصر، حتى لا تزعج مصر وتعكر صفو التعاون في قضايا أخرى مهمة. من ناحية أخرى، أشار الرئيس السيسي إلى أن "الدولة المصرية تقاتل تنظيمًا إسلاميًا متطرفًا ينشر الفوضى في مصر منذ أكثر من تسعين عامًا (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين). ليس من العدل وصف الدولة المصرية بالنظام الاستبدادي لأننا نحارب التطرف ".
وعندما سئل السيسي عن جماعة الإخوان المسلمين من قبل المحاور الذي أجرته صحيفة "داي فيلت"، قال إن "هذه المجموعة لم تكن على مستوى المشاكل الضخمة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى حرب أهلية مثل بعض الدول الأخرى في المنطقة. تحاول جماعة الإخوان المسلمين نقل انطباع سلبي عن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية في مصر لزيادة الضغط من أوروبا ".
قال الرئيس السيسي: "النقد مسموح للجميع، لكن يجب أن يكون النقد البناء وليس التحريض. الاستقرار مهم للغاية، لا سيما في بلد مثل مصر التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة؛ ٦٠٪ من السكان. وهم شباب ... نحن بحاجة إلى دولة دستورية، لكن التحريض على قلب النظام السياسي أمر خطير وغير مقبول ". ثم أكد الرئيس السيسي أن "الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية، حتى في بلد يعاني من ظروف صعبة مثل مصر".
لا أحد يستطيع أن يدعي أن مصر بلد مثالي، يتم فيه ضمان واحترام مبادئ حقوق الإنسان بشكل كامل. بل إن مصر تعاني من قصور كبير في هذا الملف، بسبب ميراث ضخم خلفته حقبة طويلة من الفساد والاستبداد في عهد مبارك. ولا تنكر الدولة المصرية هذه الحقيقة وتعمل بإخلاص منذ خمس سنوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وسط تحديات سياسية وأمنية لا حصر لها. لكن رغم التأخير في إصلاح الحقوق المدنية والسياسية، شهدت مصر قفزة في تحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بفضل التعديلات التشريعية الجديدة والمشاريع الوطنية التي تستهدف تحسين الأوضاع الصحية والسكنية والأمنية، فضلاً عن حماية الحريات الدينية.
لم تكن العودة إلى مسار التحول الديمقراطي، بعد إزاحة جماعة الإخوان المسلمين من السلطة في عام ٢٠١٣، مهمة سهلة. لم يقبل الإخوان المسلمون بالهزيمة السياسية التي واجهوها مثل مبارك ونظامه. لقد أقسموا أن ينشروا الموت والدم انتقاماً ممن أطاحوا بهم من السلطة. لقد استهدفوا المدنيين الأبرياء والعسكريين ورجال الشرطة ومؤسسات الدولة بهدف خلق حالة من الفوضى الشديدة، على غرار ما حدث في أعقاب ثورات سوريا أو ليبيا، حتى يتمكنوا من العودة إلى السلطة، باعتبارهم حكومات "موازية"، وبالتالي كان من المستحيل متابعة مسار الإصلاح الديمقراطي في ظل هذا التهديد الأمني المستمر.
على مدار عامين، بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥، انغمست الدولة المصرية بشكل كبير في السيطرة على التهديدات الأمنية الداخلية، بينما كانت جماعة الإخوان تمارس الضغط على إدارة الرئيس السيسي المنتخبة حديثاً آنذاك. بحلول عام ٢٠١٦، نجحت قوات الشرطة في استعادة الأمن في المدن الرئيسية، بما في ذلك العاصمة القاهرة، بينما كان الجيش منشغلاً بالحرب على الجماعات الإرهابية الإسلامية في شمال سيناء. وبالتالي، حصلت الدولة المصرية على فرصة للتخطيط للإصلاح الاجتماعي والسياسي.
بالنسبة للرئيس السيسي، كان الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي أولوية قصوى لإرساء الديمقراطية والإصلاح السياسي. في حين أن هذا النهج أدى إلى تنشيط الكثير من الانتقادات الإعلامية ضد نظام السيسي، فقد أثبت الوقت صحته في حالة مصر الفريدة. كان من المستحيل تقريبًا الاندفاع نحو بناء دولة ديمقراطية ليبرالية في بلد يعاني من انقسامات سياسية قوية وكساد اقتصادي حاد وانعدام الأمن. تعد نيجيريا أحد الأمثلة على الدول التي فشلت في الاندفاع نحو الإصلاح الديمقراطي على النمط الغربي قبل إرساء الأساس المناسب لدولة ديمقراطية مستقرة، من خلال تثبيت الاقتصاد أولاً وتحسين حالة الأمن والتنمية الاجتماعية.