Egypt and Libya Together on the Tough Path to the Future

 

On 18th February, the Prime Minister of the newly elected executive authority in Libya, Abdel Hamid Dbeibeh visited the Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi, in Cairo. During the meeting, Dbeibeh expressed appreciation for the sincere and effective efforts that Egypt exerted to solve the Libyan crisis, in the past years. He also thanked President El-Sisi for his support to Libyan state institutions in combating terrorism and fighting extremists. El-Sisi and Dbeibeh agreed to establish a comprehensive partnership between their sister countries to help Libya recreate the successful Egyptian experience of restoring peace and stability, and progressing with economic development, after the gloomy years of the post Arab Spring era.

Libya is, allegedly, the most important country for Egypt’s stability and security. Egypt shares its longest border of 1,115 kilometers with Libya. If you look at the map, you may easily blur the line between Libya and Egypt to see them as one piece of land, with a vast desert in the middle, and a wide sea above. Actually, in 1970s, Libya’s then-President Gaddafi made an offer to Egypt’s then-President Sadat to unify the lands of Libya and Egypt into one country. Sadat’s decline to Gaddafi’s offer led to diplomatic tensions that ended up with a short period of armed conflict, historically recorded as the Four Days War (21-24 July 1977). However, peace was quickly restored after the two conjoined North African countries realized that their destinies are interdependent.

However, the relationship between Libya and Egypt went through a tough lane, in the years following the Arab Spring revolutions, which brought down the decades-long dictatorships of Gaddafi in Libya and Mubarak in Egypt. In 2012-2016, Islamist militia and terrorist organizations found a safe haven in the Arab Spring countries that went through civil wars, such as Syria and Libya. When the Muslim Brotherhood ruled Egypt in 2012, they released Islamist terrorists from prison, including the assassinators of President Sadat, and allowed thousands of Egyptian extremists who fought with Al-Qaeda in Afghanistan, in 1990s, to return to Egypt.

As Egypt succeeded in removing the Muslim Brotherhood regime from power, in 2013, and launched a nationwide campaign to quarantine terrorism on the Egyptian soil, many terrorists resorted to their fellow Islamist militia in the war-torn Libya. From there, they launched several attacks against Egyptian policemen and military personnel, especially at the western border cities. Therefore, Egypt cooperated with the United Arab Emirates (UAE), in reassembling and strengthening the Libyan military to fight against the Islamist militia that has become a direct threat to Egypt’s national security. Hence, the Libyan National Army (LNA) under the leadership of General Khalifa Hafter was formed in mid-2014.

In December 2015, the interim Government of National Accord (GNA) was formed by a United Nations initiative. The GNA accommodated in leadership positions the members of the Libyan Muslim Brotherhood, who resent Egypt President El-Sisi for declaring their group a terrorist organization and standing up against the rise of political Islamists in the region. The GNA, also, declared LNA as an illegal militia and refused to cooperate or at least negotiate a peaceful coexistence with them. As the clashes between GNA and LNA heated, Egypt and UAE remained on the side of LNA, while GNA sought help from Turkey, which is led by an Islamist president. 

In December 2019, Turkish military personnel and Turkey-recruited mercenaries were deployed to Tripoli to support GNA against LNA. Egypt saw this move as a direct threat to its national security, given the animosity that has been developing between Cairo and Ankara, since the removal of the Erdogan-loyal Muslim Brotherhood regime from power in Egypt, in 2013. Therefore, Egypt set the cities of Sirt and Jufra in north central Libya as a redline for Turkey troops not to trespass. Egypt’s purpose was to protect the eastern territories dominated by LNA, which is seen, by the Egyptian military, as the western strategic depth of Egypt’s national security. Fortunately, Turkey respected this redline to avoid unnecessary confrontation with Egypt. 

Yet, Turkey’s continued illegal military presence in Libya has continued to disturb Egypt. Therefore, in December 2020, the Egyptian intelligence bureau took a step to balance Egypt’s alliances in Libya, through reaching out to GNA, while maintain strong relations with LNA. Egypt’s main goal out of this move was to mitigate Turkey’s influence on the decision-making in the GNA, especially after the exchange of fiery threats between LNA’s commander Haftar and Turkey’s Minister of Defense Hulusi Akar, after Turkey announced the extension of its military presence in Libya for another eighteen months. 

It is clear that the newly elected government in Libya has a completely different vision than that of the GNA. While GNA intensified divisions among Libyans and opened the door for Turkey’s military intervention which infringed the sovereignty of the Libyan state; the new Libyan government is determined to end divisions and bring all Libyans together under one unified prosperous state. This is a goal that Egypt is ready to support with all means. For Egypt, Libya is a sister country that resembles an important dimension to Egypt’s national security. 

مصر وليبيا معاً على طريق المستقبل الصعب

 

في ١٨ فبراير، زار رئيس وزراء السلطة التنفيذية المنتخبة حديثًا في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة. وعبّر الدبيبة خلال اللقاء عن تقديره للجهود المخلصة والفعالة التي بذلتها مصر لحل الأزمة الليبية، في الفترة الماضية، كما شكر الرئيس السيسي على دعمه لمؤسسات الدولة الليبية في مكافحة الإرهاب ومحاربة المتطرفين، واتفق السيسي والدبيبة على إقامة شراكة شاملة بين البلدين الشقيقين لمساعدة ليبيا على نقل التجربة المصرية الناجحة لإعادة السلام والاستقرار، وتحقيق تنمية اقتصادية، في الحقبة المعتمة التي أعقبت ثورات الربيع العربي. 

ليبيا هي، ربما، أهم دولة بالنسبة لاستقرار مصر وأمنها، حيث تشترك مصر مع ليبيا في أطول حدودها الأرضية البالغة ١١١٥ كيلومتر. إذا نظرت إلى الخريطة، يمكنك بسهولة طمس الخط الفاصل بين ليبيا ومصر لتراهما كقطعة أرض واحدة، تتوسطها صحراء شاسعة، ويعلوها بحر عريض. في السبعينيات، قدم الرئيس الليبي القذافي عرضًا للرئيس المصري السادات لتوحيد أراضي ليبيا ومصر في دولة فيدرالية واحدة، ولكن رفض السادات عرض القذافي، وترتب على ذلك توترات دبلوماسية بين البلدين انتهت بفترة قصيرة من الصراع المسلح، والتي سُجلت تاريخيًا باسم حرب الأيام الأربعة (بين ٢١-٢٤ يوليو ١٩٧٧)، ولكن سرعان ما هدأ التوتر وعاد السلام بعد أن أدرك البلدان الملتصقان أن مصيريهما مترابطان، وعليهم العمل معاً. 

بالرغم من ذلك التاريخ الطويل، مرت العلاقة بين ليبيا ومصر بمسار صعب، في السنوات التي أعقبت ثورات الربيع العربي، التي أسقطت كل من نظام القذافي في ليبيا ومبارك في مصر. في تلك الأثناء، تحديداً بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦، وجدت الميليشيات الإسلامية والتنظيمات الإرهابية ملاذًا آمنًا لها في دول الربيع العربي التي وقعت في فخ الحروب الأهلية، مثل سوريا وليبيا. وفي نفس الوقت كان الإخوان المسلمين قد تولوا أعلى درجات الحكم في مصر، عام ٢٠١٢، وعلى الفور أطلقوا سراح الإرهابيين الإسلاميين في السجون المصرية، بمن فيهم قتلة الرئيس السادات، وسمحوا لآلاف المتطرفين المصريين الذين قاتلوا مع تنظيم القاعدة في أفغانستان، في التسعينيات، بالعودة إلى مصر.

وعندما نجحت مصر في الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين من السلطة، في عام ٢٠١٣، وشنت الدولة المصرية حملة شاملة للقضاء على الإرهاب الذي انتشر كالجراد على الأراضي المصرية، فر العديد من الإرهابيين في مصر إلى ليبيا، حيث تنتشر الميليشيات الإسلامية المتطرفة وتعمل بحرية في ظل الحرب الأهلية الدائرة هناك، ثم من داخل ليبيا، بدء هؤلاء الإرهابيون في تخطيط وتنفيذ عدة هجمات على رجال الشرطة والجيش المصري، خاصة في المناطق الحدودية الغربية لمصر. لذلك، لم تجد مصر حل سوى التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة في إعادة جمع شتات وتقوية الجيش الليبي لمحاربة الميليشيات الإسلامية التي أصبحت تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، ومن ثم، تم تشكيل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في منتصف عام ٢٠١٤. 

لكن في ديسمبر ٢٠١٥، تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني المؤقتة بمبادرة من الأمم المتحدة، وكان من بين قياداتها أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين الليبية، والذين بطبيعة الحال كان لديهم غضب شديد تجاه مصر والرئيس السيسي الذي حارب الجماعة في مصر، ويقود حرب ضد صعود الإسلام السياسي في المنطقة كلها. كما تعاملت حكومة الوفاق الوطني مع الجيش الوطني الليبي على أنه ميليشيا غير شرعية ورفضت التعاون أو على الأقل التفاوض على التعايش السلمي معه. ومع اشتداد الاشتباكات بين حكومة الوفاق والجيش الوطني، ظلت مصر والإمارات إلى جانب الجيش الوطني، في حين طلبت حكومة الوفاق المساعدة من تركيا، التي رحب رئيسها الإسلامي أردوغان بهذه الفرصة الذهبية التي أتاحت له استغلال ليبيا لتنفيذ مخططاته التوسعية في البحر المتوسط وشمال أفريقيا. 

وفي ديسمبر ٢٠١٩، أرسلت تركيا قوات عسكرية، ومرتزقة تابعين لها إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني. رأت مصر في هذه الخطوة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، نظرًا للعداء المتصاعد بين القاهرة وأنقرة، منذ الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين الموالي لأردوغان من السلطة في مصر، في عام ٢٠١٣. وحددت مصر مدينتي سرت والجفرة في شمال وسط ليبيا كخط أحمر لا يسمح للقوات التركية بتخطيه، وكان هدف مصر من ذلك هو حماية المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الجيش الوطني، والتي تعتبرها مصر مناطق العمق الاستراتيجي الغربي للأمن القومي المصري، وقد احترمت تركيا هذا الخط الأحمر لتجنب تصادم غير مجدي مع مصر. 

إلا أن استمرار الوجود العسكري التركي في ليبيا ظل يؤرق المسؤولين في الدولة المصرية، حتى قررت المخابرات المصرية في ديسمبر الماضي، اتخاذ خطوة لتحقيق التوازن في علاقات مصر مع اللاعبين الرئيسين داخل ليبيا، وبدأت بالتواصل والتقارب مع حكومة الوفاق، دون أن يخل ذلك بعلاقات مصر القوية والمستمرة مع الجيش الوطني، وكان الهدف الرئيسي لمصر من هذه الخطوة هو التخفيف من تأثير نفوذ تركيا على صناع القرار في حكومة الوفاق، خاصة بعد تبادل التهديدات النارية بين قائد الجيش الوطني حفتر ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بعد إعلان تركيا تمديد وجودها العسكري في طرابلس لثمانية عشر شهراً قادمة.

من الواضح أن الحكومة المنتخبة حديثًا في ليبيا لديها رؤية مختلفة تمامًا عن رؤية حكومة الوفاق. فبينما عززت حكومة الوفاق الوطني الانقسامات بين الليبيين وفتحت الباب أمام تدخل عسكري تركي انتهك سيادة الدولة الليبية؛ فإن الحكومة الليبية الجديدة عازمة على إنهاء الانقسامات وجمع كل الليبيين تحت مظلة دولة واحدة أمنة ومستقرة. وهذا هدف مصر مستعدة لدعمه بكل الوسائل. لأنه بالنسبة لمصر، ليبيا تمثل ما هو أكثر من كونها دولة عربية شقيقة. ليبيا بالنسبة لمصر تمثل بُعدًا مهمًا وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. 

How likely is the confrontation between Turkey and Iran in northern Iraq?

 

Presumably, the Kurdistan region in northern Iraq, on the borders with Turkey and Iran, is becoming the new playground for the Turkish Armed Forces. However, operating there, for long periods of time, is expected to be a challenge for the Turkish military. That is not only because of the rough terrain of the Iraqi mountains, but also because, sooner or later, Turkey will find itself in confrontation, albeit indirectly, with Turkey’s long-term frenemy, Iran. Despite their decades-long economic and political cooperation, Turkey and Iran are standing on opposite sides of most of the ongoing conflicts around them, in Caucasia and the Middle East. Iraq, where Iran enjoys ultimate political and military power, is a critical spot for both Turkey and Iran to maintain regional influence and protect their national security.

A few days ago, Turkish Defense Minister Hulusi Akar announced the completion of the military operation "Claw Eagle-2" in the Gara mountains in northern Iraq. The military operation, which was supervised by Hulusi Akar, targeted the focal points of the Kurdistan Workers Party (PKK), which is designated as a foreign terrorist organization by Turkey, the United States, and some European countries. The operation succeeded in neutralizing a large number of PKK elements and destroying fifty PKK sites, according to Akar's affirmations. Yet, the operation was received by criticism and condemnation, not only among the various Kurdish factions, but also in the United States, which is supporting PKK since 2014, despite maintaining its terrorist designation. The Turkish people and opposition parties also condemned operation “Claw Eagle-2” for its failure to rescue the thirteen soldiers and civil servants, who had been held hostage by PKK earlier. The Turkish forces found their bodies, shot in the head, in the PKK cave labeled as a prison. Some reports accused the Turkish army of accidentally killing them during the rescue operation, but Akar declined that this could have happened.

Turkey's intervention in Iraq, under the label of combating terrorism, is on the top list of priorities for Turkey's military strategy, in 2021. In his presentation before the Grand National Assembly of Turkey (TBMM), in November, Hulusi Akar stressed that the Turkish Armed Forces is determined to continue and intensify military operations against PKK elements in Syria and Iraq. In the presentation, Akar, also, noted that Turkey is keen to restore a positive relationship with the Iraqi government. Indeed, the Turkish army did not launch the recent operation in northern Iraq, before Akar had visited senior officials in Baghdad and Erbil for approval and support.

In late January, about a week before the start of operation "Claw Eagle-2," Hulusi Akar paid a rare visit to Iraq, during which he met with the Iraqi President and senior officials in the Iraqi government in Baghdad. He also travelled to Erbil, where he met with top officials at Kurdistan Regional Government (KRG), who mostly belong to the Kurdistan Democratic Party (KDP). Akar’s visit was initially scheduled to take place last summer. But, it got canceled by the Iraqi government after the Turkish forces accidentally killed senior officers in the Iraqi military, while attending a meeting at the border area between Turkey and Iraq. It took Ankara a long haul of diplomatic efforts to fix the situation, over the past few month, and arrange a new appointment for the long-sought visit of the Turkish Minister of Defense to Iraq. At the conclusion of his meetings in Baghdad and Erbil, in January, Hulusi Akar said that he brought up the issue of fighting PKK and that he is happy with the agreement of vision between him and the officials he met in the central government of Iraq and in the regional government in Kurdistan, in this regard.

Apparently, the Turkish military decided to return to its traditional battlefield in the Levant region, after losing hope on achieving any tangible progress in eastern Mediterranean or Libya, which were the dominant areas of operations by the Turkish military, since December 2019. The storm that Turkey created in the quiet basin of the Mediterranean, in the summer, is now going through a state of cautious calm. The success of the United Nation’s sponsored Libyan Political Dialogue Forum (LPDF) in putting Libya at the start point for peace and reform, is already pushing Turkey out of Libya’s future. 

Meanwhile, Turkey’s military renewed interest in intervening in northern Iraq may also be an attempt to build on Turkey’s success in supporting Azerbaijan in its war over the Nagorno Karabakh region, last year. Turkey’s influence over Azerbaijan, gained through this war, gave Turkey an economic, military and political leverage in Caucasia against its frenemies Russia and Iran. Perhaps, Turkey wants to achieve the same thing in the Levant region, through its recent intervention in Iraq. 

However, it is highly expected that Iran will do everything possible to give Turkey a hard time in Iraq. Turkey’s military presence in northern Iraq threatens Iran's influence in Iraq, and also threatens Russia's interests in Syria. Each of Turkey and Iran support opposing factions and agendas in the Iraqi Kurdish region. For example, Turkey is allying with KDP in Erbil, while Iran supports and dominates the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) in Sulaymaniyah; the two neighboring Kurdish parties have a long history of armed conflicts. 

Also, there is a large amount of Iraqi militia that are loyal to and backed by Iran. One of them is "Asaib Ahl al-Haq" militia, which issued a statement, the day after Turkey announced the completion of operation “Eagle Claw-2”, describing the Turkish military intervention as a "violation against all divine and international laws and norms,” and calling for the Turkish troops to leave northern Iraq, and for the central government in Baghdad to reject any military operations by the Turkish forces on Iraqi territories, in the future, otherwise the militia shall intervene “to resist the occupation.” This statement by the Iran-backed “Asaib Ahl al-Haq” militia could be legitimately seen as a message from Iran to deter Turkey from challenging the Iranian political and military influence inside Iraq.

Plausibly, Turkey will not back down from such threats by an Iran-backed militia. Turkey needs to control PKK and secure its southern borders. But, at the same time, Turkey will do its best to avoid any direct or indirect military confrontation with Iran, inside Iraq. First, because Turkey is economically dependent on Iran, especially for securing gas, which is a matter of life or death for the Turkish people. Second, because in case of a military clash between Turkey and Iran, the cost of war will be higher on Turkey than Iran. In Iraq, Turkey is intervening with its own soldiers and troops, while Iran is proxy fighting via loyal Iraqi militia. Therefore, it is possible that Turkey may seek to make an agreement with Iran regarding the continuation of the Turkish military operations in northern Iraq, similar to the understanding convened between them, in Syria.

أبعاد المواجهة بين تركيا وإيران في شمال العراق

 

يبدو أن العراق، خصوصاً إقليم كردستان ذو الحدود المباشرة مع كل من تركيا وإيران، سيكون هو المسرح الأكثر اشتعالاً لعمليات الجيش التركي التوسعية خارج حدوده، في العام الجاري، لكنه حتماً لن يكون الساحة الأسهل بالنسبة لتركيا التي ستجد نفسها عاجلاً أو آجلاً مضطرة للدخول في مواجهة، وإن كانت غير مباشرة، مع إيران، صاحبة النفوذ السياسي والعسكري الكبير داخل العراق، والتي تجمعها بتركيا علاقات متأرجحة بين التحالف أحياناً والخصومة غالباً، بشأن العديد من الملفات في منطقتي الشام والقوقاز.

قبل أيام، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، انتهاء العملية العسكرية "مخلب النسر-٢" في منطقة غارا شمال العراق، والتي كان يشرف عليها أكار بنفسه، واستهدفت مراكز حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية كمنظمة إرهابية، إلا أنه رغم نجاح العملية في تحييد عدد كبير من عناصر حزب العمال، وتدمير خمسين موقع تابع لهم، بحسب تصريحات أكار، إلا أن العملية لاقت الكثير من ردود الفعل الغاضبة، ليس فقط بين الفصائل الكردية المختلفة، ولكن أيضاً في الولايات المتحدة التي تدعم حزب العمال منذ ٢٠١٤، رغم احتفاظها بتصنيفه كمنظمة إرهابية أجنبيه، ولاقت العملية أيضاً غضب شعبي داخل تركيا نفسها، حيث أن العملية العسكرية لم تنجح في إنقاذ الثلاثة عشر مواطناً الذين أسرهم حزب العمال الكردستاني في وقت سابق، وعثرت القوات عليهم مقتولين برصاصات في الرأس في الكهف الذي كانوا محتجزين به، وحمّل البعض مسؤولية قتلهم على الجيش التركي. 

لقد كان تدخل تركيا في العراق، تحت عنوان مكافحة الإرهاب، على قمة أولويات الاستراتيجية العسكرية لتركيا في العام ٢٠٢١، التي استعرضها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمام لجنة الخطة والموازنة التابعة للمجلس الوطني الأكبر لتركيا، في نوفمبر الماضي، حيث أكد أكار على أن الجيش التركي يخطط لمواصلة وتكثيف العمليات العسكرية في كل من سوريا والعراق، من أجل مكافحة حزب العمال الكردستاني، ولكن ألمح أكار في عرضه، آنذاك، إلى أن تركيا حريصة على عدم التعدي على السيادة العراقية وأنها حريصة على إعادة بناء علاقات إيجابية مع الحكومة العراقية. وبالفعل، لم يتحرك الجيش التركي إلى شمال العراق إلا بعد موافقة المسئولين في كل من بغداد وأربيل. 

في أواخر شهر يناير، أي قبل حوالي أسبوع من بدء تنفيذ علمية "مخلب النسر-٢"، قام وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، بعمل زيارة إلى العراق، التقى خلالها رئيس الدولة وكبار المسؤولين في الحكومة المركزية في بغداد، وأيضاً عقد لقاءات مهمة ونادرة في أربيل مع القيادات الحاكمة من الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان شمال العراق، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في إطار الدولة العراقية، منذ عام ٢٠٠٥ وفقاً للدستور. هذه الزيارة كان يسعى لها أكار منذ العام الماضي، وحال دونها حادثة قتل عن طريق الخطأ لضباط كبار بالجيش العراقي أثناء اجتماعهم على المنطقة الحدودية بين العراق وتركيا، ترتب عليها رفض بغداد استقبال أي مسؤولين أتراك، إلى حين تم تجاوز سوء التفاهم بعد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية التي قام بها رئيس وزراء العراق في أنقرة نهاية العام الماضي. في المؤتمر الصحفي الذي عقده أكار في ختام زيارته إلى بغداد وأربيل، في يناير، قال إنه ناقش ضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني مع المسؤولين في أربيل وبغداد، وإنه سعيد باتفاق الرؤى بينه وبينهم في هذا الشأن.

وربما لجأ الجيش التركي للعودة شرقاً لمواصلة مشروعاته التوسعية في المنطقة، بعد أن خابت أماله بشأن إحراز أي مكاسب في الجبهة الغربية، خصوصاً بعد أن سادت حالة من الهدوء الحذر للعاصفة التي افتعلتها تركيا في شرق البحر المتوسط الصيف الماضي، وكذلك خيبة أمل تركيا بشأن ليبيا، بعد نجاح منتدى الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة، في وضع البلاد على أول طريق الحل السياسي، وجعلت من الوجود التركي داخل ليبيا، لا سيما العسكري، أمر غير قانوني. وربما أيضأ تحاول تركيا من خلال تدخلها العسكري في العراق، إحراز المزيد من المكاسب في منطقة الشام ضد روسيا وإيران، بعد النجاح السريع الذي حققته تركيا، العام الماضي، في حربها إلى جانب أذربيجان على إقليم "ناغورنو كاراباخ" ضد أرمينيا المدعومة بقوة من روسيا وإيران، والذي أكسب تركيا نفوذ غير مسبوق في منطقة القوقاز.

إلا أن إيران، ومن وراءها روسيا، لن تتيح للجيش التركي التدخل في ساحة المعركة العراقية بنفس السهولة التي حدثت في ناغورنو كاراباخ، حيث أن الوجود العسكري التركي في العراق، خصوصاً في الشمال، يهدد نفوذ روسيا في سوريا، ويهدد كذلك نفوذ إيران في العراق، فكل من تركيا وإيران يدعم فصيل كردي عراقي مختلف. تركيا تدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، بينما إيران تدعم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، والحزبين بينهما تاريخ طويل من الصراعات المسلحة. وأيضأ، تحظى إيران بنفوذ كبير عبر الميليشيات الموالية لها في جميع أنحاء العراق، ومنها ميليشيا "عصائب أهل الحق"، التي أصدرت بيان، في اليوم التالي لإعلان تركيا انتهاء عملية "مخلب النسر-٢"، تصف فيه العملية العسكرية التركية بأنها "انتهاك ضد كل القوانين والأعراف السماوية والدولية"، وطالبت في نفس البيان القوات التركية بالانسحاب من شمال العراق، ودعت الحكومة في بغداد إلى رفض قيام القوات المسلحة التركية بأي عمليات عسكرية على الأراضي العراقية في المستقبل، وإلا قامت ميليشيا عصائب أهل الحق، حسبما ذكرت في بيانها، "بمقاومة المحتل التركي بنفسها"، فيما بدا وكأنه رسالة غير مباشرة من إيران إلى تركيا لتجنب تحدي النفوذ الإيراني في العراق. 

من المتوقع أن لا تتراجع تركيا عن مواصلة التدخل العسكري في شمال العراق، رغم التهديدات الإيرانية، لكنها بالتأكيد ستحاول قدر الإمكان تجنب أي مواجهة مباشرة بينها وبين إيران، أولاً نظراً لاعتماد تركيا اقتصادياً على إيران، خصوصاً في استيراد الغاز الذي يشكل شريان حياة بالنسبة لتركيا، وثانياً لأن أي مواجهة عسكرية بين تركيا وإيران في العراق، سيكون تكلفتها كبيرة جداً على تركيا بالمقارنة بالتكلفة التي قد تتكبدها إيران، لأن تركيا في هذه الحالة ستحارب بجنودها وعتادها المباشر، بينما ستحارب إيران بالوكالة عبر الميليشيات الكثيرة الموالية لها هناك. لهذا فإن الاحتمال الأكبر هو أن تسعى تركيا لعمل اتفاق مع إيران، بشأن استمرار التواجد العسكري التركي في شمال العراق، يشبه ما حدث بينهما من قبل في سوريا. 

A Story about Love, War, and Hulusi Akar

 

It is February, the month of love. Sociologists say that love and politics, respectively, are the top two topics people like to conversate about. Mixing the two topics in one conversation makes it even more spicy and appealing to the receiving audience, especially on social media platforms. Last week, I found my name caught up in a smearing campaign on Twitter that did just that; mixed the topics of love and politics to discredit me, as part of a bigger campaign targeting Turkey’s Minister of Defense Hulusi Akar. It was not a surprise to discover, later on, that the campaign against me was launched by Greek tweeps.

On the eve of electing the new executive authority in Libya, I published an article discussing the future of Turkey in Libya, after the Government of National Accord (GNA) steps down and the newly elected government takes the lead. In 2019, GNA opened the door for Turkey’s intervention in Libya, through signing two military and maritime agreements, which a Libyan court, in January, ruled that they are illegal. The engineer of Turkey’s intervention in Libya is the Turkish Minister of Defense Hulusi Akar. He succeeded, in a record time, to create a presence for Turkey inside Libya, which benefited Turkey in pursuing other interests in the region. That included giving Turkey a relative leverage in its historical conflict with Greece over seabed rights in eastern Mediterranean. With the GNA leaving, Turkey’s interests and future ambitions in Libya are at risk. That is a rough summary of what I published in a long analysis report, titled “Hulusi Akar’s Dilemma in Libya.”

A few hours after publishing the link of the report on Twitter, I found dozens of tweets from random accounts with anonymous identities, mentioning my name. Some of these tweets were also quoting my “Hulusi Akar’s Dilemma in Libya” report. They were not discussing the topic of the report. Actually, I hardly doubt that they even read it, before tweeting at me. Rather, they were blatantly stating, with much confidence, that I am having “a secret crush on Hulusi Akar” and thus my romantic love to him is blinding my political analysis. 

At the beginning, I thought this was a silly joke, and I responded to some of these tweets, trying to understand where they brought such a foolish assumption. My conversation with them was reminiscent of teenagers’ conversations in high school about the sexy teacher whom the girls are fantasizing about. Why my name got caught up in such nonsense? That was the question I could not answer, unless with the help of two friends, after three long days, through which the smearing campaign against me did not stop. 

My first friend, who is an expert on social media algorithms, discovered that at least 90% of the accounts that were tweeting these rumors are from Greece and many of them are internet bots. That was not surprising to me. I know the Greeks hate Hulusi Akar because of the long history of conflicts between Turkey and Greece. But what this has to do with me? My second friend, who is an anthropologist, gave me the answer in very interesting analysis on the social media war between Turkey and Greece. 

The anthropologist explained that the Greeks spreading the rumor that I am romantically blinded by Hulusi Akar, is not a random tweet or a silly joke that became popular. This was an organized campaign by the Greeks, and I am not their first victim. Anyone who writes anything positive or neutral about Turkey, or Hulusi Akar in particular, falls under their radar and then they target him/her by personal distortion campaign that affects his/her credibility and deters them from writing on this topic in the future.

I am an Egyptian. Due to the ongoing political rift between Egypt and Turkey, the Greek tweeps could not easily claim that I am biased to Turkey. Also, they could not claim that Hulusi Akar or Turkey are paying me money to write what I wrote. Even, they could not claim that I am a Twitter bot or a random person, because of my established professional reputation. The only claim they could make to discredit me and raise doubts around the credibility of my report is to come up with this super silly assumption that I am romantically in love with Hulusi Akar!

As funny as these rumors were, I was sad to see the Greek tweeps choosing the word “love” to attack me, within their fight with Hulusi Akar. Love is an amazing emotion that should bond us together, rather than being used as a tool of war. It is, perhaps, not the best story for Valentine’s Day, but I thought I should share this rare experience of an Egyptian researcher, who in the name of love, found herself stuck, in the social media war between the Turks and the Greeks. 

عن الحرب والحب من اليونان إلى خلوصي أكار

 

إنه فبراير شهر الحب. يقول علماء الاجتماع أن الحب والسياسة هما أهم موضوعين وأكثر موضوعين يحب الناس التحدث بشأنهما، ولهذا أحياناً يلجأ البعض من راغبي التأثير في الرأي العام للمزج بين الموضوعين ليجعلوا أحاديثهم، مهما كانت تافهة أو مغرضة، أكثر إثارة وجاذبية للجمهور المتلقي، وينطبق ذلك بشكل خاص على مروجي الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. 

في الأسبوع الماضي، وجدت اسمي حاضراً وبقوة في حملة تشهير على تويتر استعانت بهذه الوصفة السحرية بالضبط، حيث قام مروجيها بالخلط بين موضوعي الحب والسياسة لتشويه سمعتي والتشكيك في مصداقيتي، ضمن حملة تشويه أكبر تستهدف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار. ولم يكن مفاجئة بالنسبة لي أن اكتشفت لاحقًا أن الحملة ضدي شنها مغردون من اليونان.

عشية اكتمال إجراءات انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، قمت بنشر تقرير تحليلي طويل يناقش مستقبل التدخل التركي في ليبيا، بعد تنحي حكومة الوفاق الوطني وتولي الحكومة المنتخبة الجديدة، حيث كانت حكومة الوفاق الوطني، هي من فتح الباب أمام تدخل تركيا في ليبيا، عام ٢٠١٩، وهي التي وقعت مع تركيا اتفاقيتين عسكرية وبحرية، قضت محكمة ليبية الشهر الماضي ببطلانهما، وكان وما زال مهندس عملية التدخل التركي في ليبيا هو وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، والذي نجح في وقت قياسي في خلق وجود قوي لتركيا داخل ليبيا برغم كل ضغوط المجتمع الدولي، مما عاد على تركيا بفائدة كبيرة في تحقيق مصالح أخرى لها في المنطقة، من ضمنها مثلاً أن منح تركيا نفوذ نسبي في صراعها التاريخي مع اليونان حول حقوق قاع البحر في شرق المتوسط. وبالتالي فإن نهاية عمل حكومة الوفاق يعني أن مصالح تركيا وطموحاتها المستقبلية في ليبيا قد أصبحت في خطر. هذا ملخص تقريبي لما نشرته في التقرير التحليلي الطويل المشار إليه، والذي كان عنوانه "معضلة خلوصي أكار في ليبيا".

بعد ساعات قليلة من نشر رابط التقرير على منصة تويتر، وجدت عشرات التغريدات من حسابات عشوائية مجهولة الهوية، كلها تكتب باللغة الإنجليزية، تذكر اسمي. بعض هذه التغريدات كانت تنشر أيضاً رابط التقرير، إلا أي منها لم يناقش موضوع التقرير نفسه، وفي الحقيقة أشك في أنهم قرأوه أصلاً، وكانت كل التغريدات تكرر نفس الرسالة بصياغات مختلفة، وكانت الرسالة عبارة عن ادعاء سخيف إلى حد الضحك عن شخصي، وهو أني وقعت في غرام خلوصي أكار والحب الذي يغمرني تجاهه قد أثر على قدراتي في التحليل السياسي. 

في البداية، اعتقدت أن هذه مزحة سخيفة، وحاولت الرد على بعض المغردين الذين ينشرون هذا الكلام، في محاولة بائسة مني لفهم من أين أتوا بمثل هذا الافتراض الغريب، واستغرقت معهم في محادثات واهية أشبه بمحادثات المراهقين في المدرسة الثانوية حول المعلم المثير الذي تعجب به الفتيات. ولم يجيبني أحد منهم بشكل مقنع عن ما الذي ورط أسمي في هذا الهزل، الذي استمر ثلاثة أيام كاملة، من الادعاءات والتهكم، مما اضطرني إلى الاستعانة بصديقين خبيرين. 

اكتشف صديقي الأول، وهو خبير في خوارزميات تويتر، أن تسعين بالمائة على الأقل من الحسابات، التي كانت تغرد بهذه الشائعة السخيفة، هم من اليونان، وأن عدد كبير منهم عبارة عن روبوتات إنترنت. ولم يكن ذلك مفاجئا بالنسبة لي، فكلنا يعرف أن اليونانيين يكرهون خلوصي أكار بشكل خاص، وتركيا بشكل عام، بسبب التاريخ الطويل للصراعات بين تركيا واليونان. لكن ما علاقة هذا بي أنا كباحثة مصرية كتبت تقرير عن مستقبل التدخل التركي في ليبيا؟ أعطاني صديقي الثاني، وهو عالم أنثروبولوجيا، الإجابة عن هذا السؤال في صورة تحليل مثير وعجيب حول الحروب القائمة منذ العام الماضي على تويتر بين تركيا واليونان.

أوضح عالم الأنثروبولوجيا أن نشر الشائعة القائلة بأني مغرمة بخلوصي أكار، بواسطة اليونانيين، لم يحدث بالصدفة عبر تغريدة عشوائية أو مزحة سخيفة ثم انتشرت على نطاق أوسع، ولكن كانت هذه حملة منظمة تماماً قام بها اليونانيون، وأنا لم أكن أول ضحية لهم. أي شخص يكتب شيء إيجابي أو محايد عن تركيا، أو عن خلوصي أكار على وجه الخصوص، يقع تحت رقابتهم ثم يهاجمونه بحملة إليكترونية تستهدف تشويهه بشكل شخصي، من أجل أولاً التشكيك في مصداقية ما يكتبه وينشره، وثانياً إجبار الضحية على ممارسة رقابة ذاتية على نفسها تمنعها من معاودة الكتابة حول هذا الموضوع في المستقبل، وبالتالي يبقون هم وحدهم المسيطرون على ما ينشر بشأنه. 

ويبدو أن المغردين اليونانيين لم يجدوا ما يشوهوني به إلا هذا الادعاء المضحك. فأنا مصرية، والخلاف السياسي القائم منذ سنوات بين مصر وتركيا، سيجعل من الصعب عليهم الادعاء بأني منحازة لتركيا، أو أن خلوصي أكار يدفع لي المال لأكتب ما كتبته عنه. وكذلك لم يمكنهم حتى الادعاء بأن حسابي وهمي أو أنه حساب عشوائي على تويتر، بسبب سمعتي المهنية. لهذا، مع الأسف، لم يكن أمامهم إلا اللجوء لهذا الادعاء السخيف بأني مغرمة بخلوصي أكار، من أجل تشويه سمعتي وإثارة الشكوك حول مصداقية التقرير الذي نشرته. 

بقدر ما كانت هذه التجربة ساخرة، إلا أنه أحزنني أن يلجأ المغردون اليونانيون لاستخدام كلمة عظيمة ومعنى عظيم مثل الحب، للهجوم على شخصي، ضمن حربهم القائمة ضد خلوصي أكار. إن الحب مشاعر رائعة وراقية تربط بين البشر لا تفرقهم، ولا يصح أبداً أن يتحول الحب إلى أداة حرب، لا في الواقع ولا في العالم الافتراضي. ربما لا تكون هذه هي أفضل قصة يمكن أن تقرأها في عيد الحب، لكن كان عليّ أن اتشارك هذه التجربة النادرة مع العالم، لباحثة مصرية وجدت نفسها، بقدرة قادر، طرف في حرب، موضوعها الحب، بين الأتراك واليونانيين، على منصة تويتر. 

The Future of Turkey in Libya, after GNA Leaves

 

Libya took a leap towards stability, after ten years of chaos, terrorism, and division. The executive authority elections, supervised by United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), as part of the Libya Political Dialogue Forum (LPDF) was announced, last week. The new Presidential Council of Libya will have the diplomat, Mohamed Yunus Al-Mnefi, as President, and the famous businessman Abdul Hamid Dbeibeh, as Prime Minister.

Since the elections, Turkish officials has been making press statements desperately attempting to prove that the newly elected government supports Turkey’s continued military presence on the Libyan soil. The stepping down Government of National Accord (GNA) opened the Libyan door wide for Turkey, over the past year, to build military bases and deploy Turkish military personnel and Turkey-affiliated mercenaries into Libya. However, the new government in Libya, which its primary mission is to foster unity, is not expected to give Turkey the same luxurious treatment. While Turkish officials still speak about Libya as if it is a state inside Turkey, Libyan officials of the newly elected government speaks about Turkey as a friend and ally, within the normal diplomatic relations between two sovereign states. 

Libya's new Prime Minister Abdul Hamid Dbeibeh described Libya’s relationship with Turkey as a relationship of friendship, partnership and alliance, by saying: "Turkey is an ally, friend, and a brotherly state, and it has huge capabilities to help the Libyans achieve their real goals. Turkey is considered a real partner to Libya… I believe that the freedom of movement will reflect positively on economic cooperation between the Libyan and Turkish peoples. We hope to bolster this cooperation and enhance our trade exchange to the highest level." Unlike what the Turkish media has been trying to portray for the public opinion, the new government in Libya did not welcome or applaud Turkey’s military presence on Libyan soil. 

Meanwhile, Turkish Minister of Defense, Hulusi Akar, who enjoyed a tremendous influence over decision-making inside the GNA, commented on the new Libya government by saying that Turkey’s “relationship with Libya's new government is fine. We are not counted as foreign troops in Libya. We are there upon an invitation from the Libyan government, which we signed a military cooperation and training agreement with. We help the regular army. No problem with that. In the meantime, we closely monitor the affairs of France, Greece and UAE there.”

In December 2019, Turkey signed two agreements with the interim Government of National Accord (GNA). The first was a maritime demarcation agreement defining an Economic Exclusive Zone (EEZ) extending in the Mediterranean from southwest borders of Turkey to northeast borders of Libya. Despite the fact that this maritime agreement does not conform with governing UN conventions or related stipulations of the international law, Turkey used the agreement to turn around its decades-long conflict with Greece over seabed rights in the Mediterranean. Upon this agreement, Turkey deployed a seismic research ship that operated in the waters for months, causing tension with Greece and European allies. This turned the mostly quiet basin of the Mediterranean into a piece of hell, last summer, as warships, submarines, military helicopters, and fighter jets from all over the world, came to participate in the ongoing tragedy, under the guise of conducting joint navy exercises.

The second agreement, which Turkey signed with Libya’s GNA around the same date, is a military training, support, and consultancy agreement. Upon this military agreement, Turkey deployed military troops and equipment to Libya and is currently training GNA militia at Turkish military colleges. In December, Hulusi Akar stated that “three thousand Libyans received training as part of the training, support, and consultancy agreement between Turkey and GNA.” The military agreement between Turkey and GNA is reminiscent of the military agreement that Turkey signed with Azerbaijan in the 1990s, which enabled Turkey to build, almost from scratch, a capable Azerbaijani military that is loyal to Turkish leadership. The recent victory of Azerbaijan in the war with Armenia over Nagorno-Karabakh region, enhanced Turkey’s power over Caucasus and improved its economic opportunities throughout Eurasia. 

On January 26th, the Libyan Al-Bayda Administrative Court ruled that the two maritime and military agreements between Libya and Turkey are illegal and are infringing the sovereignty of the Libyan state. This court decision re-affirmed the arguments which the Libyan parliament presented, earlier, to justify parliament's decline to approve the two agreements.

In addition, the continuation of the military presence in Libya, for the next eighteen months, which has been approved by the Turkish parliament in December, violates the ceasefire agreement issued under the auspices of the United Nations within the framework of the Libyan Political Dialogue Forum, which set the date of January 23rd as a deadline for the exit of all foreign military troops and their affiliated mercenaries from Libya. Turkey has the largest number of military personnel and mercenaries inside Libya. Over the past year alone, Turkey deployed more than three thousand military personnel and military experts to Libya, to supervise more than 18 thousand mercenaries, mostly recruited from Syria. This is a huge number of military troops and mercenaries, if compared, for example, to about two thousand Russia-affiliated mercenaries inside Libya, from the Wagner group.

It is true that the newly elected government in Libya has an interim status. However, the success of the election process, and the diverse composition of the elected officials, marks Libya’s entry into a completely new political future. Future Libya is a country that works through unity and reconciliation between the eastern and western conflicting factions, to achieve security and stability. Thus, Turkey and all other countries will not have a place inside Libya, no more. Rather, they have a place next to Libya as diplomatic friends or allies that respect Libya’s sovereignty and independence. That is what Turkish officials needs to understand, if they are still interested in keeping good relationships between Turkey and Libya.

مستقبل الوجود التركي في ليبيا بعد رحيل حكومة الوفاق

 

منذ إعلان نتائج انتخابات السلطة التنفيذية في ليبيا، الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز القائمة التي تضم الدبلوماسي المعروف محمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، ورجل الأعمال الشهير عبد الحميد دبيبة، رئيساً للحكومة، لم تتوقف التصريحات الخارجة عن كبار المسؤولين في تركيا، والتي تحاول كلها تأكيد أن تركيا ما زال لها نفوذ في داخل ليبيا، وأن الحكومة الجديدة تؤيد استمرار التواجد التركي هناك، لا سيما التواجد العسكري، وهو ما ينافي المنطق الذي تفرضه المرحلة السياسية الجديدة في ليبيا، ويتناقض أيضاً مع التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين في الحكومة الجديدة في ليبيا في هذا الشأن.

على سبيل المثال، علق ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تولي الحكومة الجديدة بتصريحات تتحدث عن ليبيا وكأنها ولاية من ولايات تركيا، وليس كدولة مستقلة وصاحبة سيادة، حيث قال أقطاي إن "تركيا تتواجد في ليبيا بدعوة من الشعب الليبي وحكومة الوفاق، والحكومة المؤقتة الجديدة لا تعارض الوجود التركي في البلاد، بل تدعم الدور التركي هناك". في حين أن كل تصريحات المسؤولين الليبيين في هذا الشأن، تناولت العلاقة مع تركيا في إطارها الدبلوماسي الطبيعي بين دولة مستقلة ترغب في توطيد التحالف السياسي والعسكري مع دولة صديقة، ولم يكن فيها أي تأكيدات أو ترحيبات باستمرار التواجد التركي في ليبيا بالشكل الذي كان قائماً في ظل حكومة الوفاق، حيث قال عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء في الحكومة الليبية الجديدة إنه ينظر إلى تركيا كدولة "حليفة وصديقة وشقيقة وعندها من الإمكانات الكثيرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية". 

تستند تركيا على الاتفاقات التي أبرمتها مع حكومة الوفاق في تبرير استمرار وجودها في ليبيا، رغم كل المستجدات السياسية الأخيرة. في ديسمبر ٢٠١٩، وقعت تركيا اتفاقيتين مع حكومة الوفاق. الأولى كانت اتفاقية ترسيم بحري تحدد منطقة اقتصادية خالصة في البحر المتوسط تمتد من جنوب غرب تركيا إلى شمال شرق ليبيا. وعلى الرغم من أن الاتفاقية تتناقض مع ما هو منصوص عليه في اتفاقيات الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة، استطاعت تركيا استخدام هذه الاتفاقية بنجاح في الالتفاف حول نزاعها القائم منذ عقود مع اليونان حول حقوقها في الاستفادة من موارد قاع البحر، مما حول شرق المتوسط إلى قطعة من الجحيم، الصيف الماضي، حيث وفدت إليه السفن الحربية والفرقاطات العسكرية من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المأساة، تحت ستار إجراء تدريبات بحرية عسكرية، وتسبب ذلك في تهديد أمن المنطقة بالكامل. 

أما الاتفاقية الثانية، التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق في نفس التوقيت تقريبًا، هي اتفاقية تدريب ودعم واستشارات عسكرية. وبناءً على هذا الاتفاق العسكري، نشرت تركيا قوات ومعدات عسكرية في ليبيا، واستولت على قاعدة الوطية الجوية، وقامت وما زالت بتدريب عناصر الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في الكليات العسكرية التركية. وفي شهر ديسمبر، صرح خلوصي أكار أن "حوالي ثلاثة آلاف ليبي تلقوا التدريب على يد القوات التركية" كجزء من هذه الاتفاقية. وتذكرنا هذه الاتفاقية العسكرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بالاتفاقية التي وقعتها تركيا مع أذربيجان في التسعينيات، والتي مكنت تركيا من بناء جيش أذربيجاني قوي، من الصفر تقريبًا، وأصبح هذا الجيش اليوم موالٍ تمامًا لتركيا، وقد عزز الانتصار الأخير للجيش الأذربيجاني في الحرب مع أرمينيا، نفوذ تركيا على منطقة القوقاز وأوراسيا بأكملها.

إلا أنه في ٢٦ يناير، قضت الدائرة الإدارية لمحكمة البيضاء، في ليبيا، بعدم قانونية الاتفاقيتين البحرية والعسكرية بين ليبيا وتركيا، واعتبرتهما انتهاك لسيادة ليبيا، بما يتفق تماماً مع الحجج التي سبق أن قدمها البرلمان الليبي لتبرير رفضه التصديق على تلك الاتفاقيات. وبناءً عليه، فإن جميع القرارات التي سبق واتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اعتماداً على هذه الاتفاقيات، قد أصبحت قرارات باطلة، وغير ملزمة بأي حال للحكومة الجديدة، وهذا يعني أن الوجود العسكري التركي في ليبيا أصبح رسميًا أمر غير قانوني، كما أن أنشطة تركيا البحثية في البحر المتوسط المعتمدة على الترسيم البحري المنصوص عليه في اتفاقيتها البحرية مع ليبيا، قد أصبحت غير قانونية أيضًا. 

أضف إلى ذلك حقيقة أن استمرار التواجد العسكري في ليبيا، لثمانية عشر شهر قادمة، والذي صدق عليه البرلمان التركي في ديسمبر، مخالف لاتفاقية وقف إطلاق النار التي صدرت برعاية الأمم المتحدة في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي، والتي وضعت تاريخ ٢٣ يناير كحد أقصى لخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما فيها العناصر التابعة لتركيا، صاحبة العدد الأكبر من القوات العسكرية وعناصر المرتزقة داخل ليبيا، حيث أنه على مدار العام الماضي فقط، تجاوز عدد العسكريين الأتراك المبعوثين إلى ليبيا أكثر من ثلاثة آلاف ضابط وخبير عسكري، يشرفون على أكثر من ١٨ ألف مرتزق، أغلبهم سوريين، وفقاً لبيانات صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهذا رقم ضخم إذا ما قورن مثلاً بعدد المرتزقة التابعين لروسيا داخل ليبيا، البالغ عددهم نحو ألفين مقاتل، ضمن مجموعة فاغنر.

صحيح أن الحكومة الليبية المنتخبة حديثاً هي حكومة مؤقتة، لكن انتخابها، وتنوع تشكيلها، هو بمثابة إعلان لبداية مرحلة سياسية جديدة تماماً داخل ليبيا، مرحلة تقوم على التصالح بين كل الأطراف المتصارعة داخل الدولة، شرقاً وغرباً، وتوحيد الصف، وتحقيق الاستقرار، وبالتالي لن يكون لتركيا أو غيرها أي وجود داخل ليبيا المستقبل، إلا كحليف دبلوماسي يحترم سيادة الدولة الليبية على أراضيها وثرواتها، ولا يتدخل في شئونها. هذا ما يجب على الدولة التركية أن تدركه وتعمل وفقاً له إذا كانت لا تزال ترغب في الحفاظ على علاقتها مع ليبيا الجديدة.

Hulusi Akar’s Dilemma in Libya

This week, Turkish President Recep Tayyip Erdoğan started a media campaign preparing the public opinion in Turkey for ditching the old constitution and writing a new one that is based on “civilian principles.” This surprise move by Erdoğan is widely believed to increase his presidential powers, further weaken the role of military in politics, and guarantee Erdoğan’s victory in the next elections. According to opinion polls published in the past few months, the popularity of Erdoğan and his AKP is eroding, due to successive economic failures, which Erdoğan tried to cover, in November, by offering his son-in-law and former Finance Minister Berat Albayrak, as a scapegoat. Some political opposition leaders called for early elections, but Erdoğan confirmed in a video statement, in January, that this is not likely and that the elections shall take place on its due date in 2023. 

While Erdoğan got pre-occupied with the rising political heat inside Turkey, the Turkish Minister of Defense, Hulusi Akar, has been relentlessly harnessing one success after the other in his endeavors to expand Turkey’s military and diplomatic influence outside its borders, especially in Eurasia and Middle East and North Africa (MENA) regions. Turkey’s foreign policy formula of using military power to exert diplomatic leverage, has always been one of Turkey’s biggest flaws, until Hulusi Akar became the Minister of Defense in July 2018. His political skills and diplomatic proficiency, coupled with his long military and academic expertise, helped boost his country’s status as a competitor to international powers, like Russia and the United States, in Eurasia and MENA. No wonder, a Turkish journalist recently reported that the old wolf Devlet Bahçeli of the Nationalist Movement Party (MHP), which shares the most powerful duet political coalition with Erdogan’s AKP, is pushing hard for positioning Hulusi Akar as the vice president of the state. 

For Hulusi Akar, Libya has been central for his recent success story. Turkey’s military intervention in Libya gave Turkey a diplomatic leverage in the eastern Mediterranean crisis and improved its economic opportunities in Africa. Turkey’s involvement in Libya started, in late 2019, as a diplomatic response to a rescue call from the Government of National Accord (GNA), in Tripoli. Soon after, Turkey’s involvement in Libya turned into a military intervention, where Hulusi Akar has become the de facto commander of GNA, on both military and political levels. Hulusi Akar’s increasing power and influence over GNA has always been justified by the agreements that Turkey signed with GNA, which is the only government recognized by the United Nations in Libya. 

In December 2019, Turkey signed two agreements with the interim Government of National Accord (GNA). The first was a maritime demarcation agreement defining an Economic Exclusive Zone (EEZ) extending in the Mediterranean from southwest borders of Turkey to northeast borders of Libya. Despite the fact that this maritime agreement does not conform with related UN conventions or the international law, Turkey used it to turn around its decades-long conflict with Greece over seabed rights in the Mediterranean. Upon this agreement, Turkey deployed a seismic research ship that operated in the waters for months, causing tension with Greece and European allies. This turned the mostly quiet basin of the Mediterranean into a piece of hell, last summer, as warships, submarines, military helicopters, and fighter jets from all over the world, came to participate in the ongoing tragedy, under the guise of conducting joint navy exercises.

The second agreement, which Turkey signed with Libya’s GNA around the same date, is a military training, support, and consultancy agreement. Upon this military agreement, Turkey deployed military troops and equipment to Libya and is currently training GNA militia at Turkish military colleges. In December, Hulusi Akar stated that “three thousand Libyans received training as part of the training, support, and consultancy agreement between Turkey and GNA.” The military agreement between Turkey and GNA is reminiscent of the military agreement that Turkey signed with Azerbaijan in the 1990s, which enabled Turkey to build, almost from scratch, a capable Azerbaijani military that is loyal to Turkish leadership. The recent victory of Azerbaijan in the war with Armenia over Nagorno-Karabakh region, enhanced Turkey’s power over Caucasus and improved its economic opportunities throughout Eurasia. 

Nevertheless, the recent developments on the Libyan political stage, as a result of the sincere efforts by Stephanie Williams, the deputy head of the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), are risking to dissipate Hulusi Akar’s efforts on building a permanent Turkish presence in Libya. 

On January 26th, the Libyan Al-Bayda Administrative Court ruled that the two maritime and military agreements between Libya and Turkey are illegal and are infringing the sovereignty of the Libyan state. This court decision re-affirmed the arguments which the Libyan parliament presented, earlier, to justify parliament's decline to approve the two agreements. That is particularly true as the GNA, despite being recognized by the UN, is an interim government that is not entitled to sign agreements or make long-term commitments with other countries on behalf of the Libyan people. Thereupon, all decisions made by GNA's Presidential Council based on these agreements are nulled. This means that Turkish military presence in Libya has become officially illegal, which strongly shakes the throne that Hulusi Akar is trying to cement for himself in Tripoli. 

On the same week, which also was the first week of the new U.S. Administration of Joseph Biden, who does not hide his dislike to Erdoğan’s regime; Richard Mills, the head of the US mission to the UN, called upon Russia, Turkey, and the UAE to “respect Libyan sovereignty and immediately cease all military intervention in Libya.” According to the UN-backed ceasefire agreement, signed in October by conflicting parties in Libya, all foreign troops and their fellow mercenaries were supposed to leave Libya, before the deadline of January 23rd. However, none of the aforementioned foreign powers, including Turkey, chose to leave Libya on the given deadline. On the contrary, Turkey decided to extend its military presence in Libya for another year and a half.

In December 2020, the Turkish parliament approved the extension of military presence in Libya for the next 18 months. Over the past year, the number of Turkish military personnel deployed to Libya to command GNA militia and the thousands of Syrian mercenaries recruited by Turkey, exceeded three thousand officers and military experts. According to the Syrian Observatory for Human Rights, Turkey recruited more than eighteen thousand mercenaries, mostly from Syria, and has been actively flying them to Libya, since December 2019. That is a huge number of Turkey-recruited mercenaries if compared to, for example, Russia’s mercenaries of about 2000 fighters in the Wagner Group. Also, Turkey’s military presence in Libya is not limited to personnel. In July, Turkey seized Libya’s Al-Watiya airbase, western Libya, and started using it as a hub for Turkish planes transferring arms and ammunitions to buttress GNA’s military power.

Turkey’s announcement to extend its military presence in Libya aroused anger on the side of the Libyan National Army (LNA), which dominates the eastern territories of Libya and is supported by Egypt, UAE, France, and Russia. On December 24th, LNA released a video for its commander General Khalifa Hafter vowing to take revenge at Turkey’s troops operating in Libya. “Military confrontation with Turkey has become inevitable to liberate Libya from occupation and mercenaries,” Hafter said. 

One day later, Turkish Defense Minister Hulusi Akar and top Turkish military generals paid a surprise visit to GNA, in Tripoli, accompanied by artists and media professionals. They held a singing party for Turkish officers in Tripoli, and Hulusi Akar spoke at the party, responding to Haftar, whom he called a putschist murderer. “If the murderer Haftar attempts to attack Turkish elements, LNA and its supporting militia, everywhere, will be seen as legitimate target for the Turkish military;” Hulusi Akar threatened. 

On a video interview with an online media platform affiliated with Burkan Al-Ghadab Operation Forces, a militia commanded by GNA, Hulusi Akar extended his threats to include the foreign powers supporting LNA. “We know that Haftar is not alone and those behind him are trying to do work that exceeds their size and ability,” Hulusi Akar firmly stated. “Haftar will get the appropriate response when the time is right. We’ll continue to support GNA.” The last time, Hulusi Akar said similar statements on Al-Jazeera TV, in August, he ignited the anger of UAE, Egypt, and France, which indirectly led to more tension in eastern Mediterranean.

Through this surprise visit and fiery speech, Hulusi Akar was attempting to show his soldiers, and international competitors, that Turkey is having a firm grip over Libya. But, in reality, his exaggeration in showing so, backfired on his own public image. Responding to Haftar’s threats did not require top generals of the mighty Turkish military, which is ranked as the most powerful military in the Middle East, to travel all the way from Ankara to Tripoli, hold a party for soldiers, and make angry threats. By doing so, Hulusi Akar put himself in the same size and frame of Haftar and showed the world how fearful, shaky and lonely Turkey is inside Libya. 

On the next immediate day of Hulusi Akar’s surprise visit to Libya, an Egyptian delegation of intelligence officials traveled to Tripoli, to meet with GNA leaders, for the first time. Since the beginning of the conflict in Libya, Egypt has been taking the side of LNA. At the beginning of Turkey’s intervention in Libya, Egypt set a redline for Turkey to protect eastern territories commanded by Haftar, which is referred to, by the Egyptian military, as the western strategic depth of Egypt’s national security. Fortunately, Turkey respected this redline to avoid unnecessary confrontation with Egypt. But, Turkey’s continued illegal military presence in Libya has always been considered a serious threat for Egypt, especially under the widening political rift between Cairo and Ankara. Therefore, it seems that Egypt finally decided to balance its alliances in Libya, through reaching out to GNA, to de-escalate the situation, after the exchange of threats between Haftar and Akar. Apparently, the Egyptian delegation succeeded in its mission to mitigate Hulusi Akar’s influence over decision-making inside the GNA.

Meanwhile, UNSMIL’s Stephanie Williams announced holding general elections in Libya to form a new government of national unity that brings all Libyans, eastern and western, together under one state. In early February, the candidates for top governmental positions were announced and the elections was successfully resumed, despite external pressures and acts of riot by militia, against the GNA presidency and against each other. On January 24th, for example, Sirte-Jufra Operation Room, a militia affiliated to GNA, made a video statement protesting the delay of their salaries and threatened to visit the Presidential Council’s headquarters, in Tripoli, if their dues are not paid, within a few days. The conflict between the militia is not only harmful to GNA, but is also threatening to the safety of the Turkish military personnel and mercenaries.    

One can hardly deny that Turkey’s early response to GNA’s rescue appeals, in 2019, prevented an inevitable humanitarian crisis by raising the cost of the then-prospected civil war between GNA and LNA. However, Turkey’s insistence on continuing its illegal military presence in Libya is becoming a serious threat to the endeavors by UNSMIL to bring the war-torn country to a state of security and stability based on a political solution. On several occasions, Hulusi Akar noted that Turkey, too, supports the political solution in Libya. But, on the ground, he is still heavily relaying on using military power in managing his country’s relationship with Libya, leaning completely on one side of the conflict, which is the Government of National Accord.   

Now, as the interim GNA is in the process of being replaced by an elected new unity government, Hulusi Akar needs to adapt his policy in Libya, accordingly, if he is still interested in keeping a foot for Turkey there. Although Hulusi Akar’s clever use of militarized diplomacy benefited Turkey a lot at the beginning of its intervention in Libya, continuing to use this policy is putting Hulusi Akar’s previous efforts and future ambitions in Libya on the edge of a cliff.

معضلة خلوصي آكار في ليبيا

 

منذ بداية العام الجديد، انشغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية بالسخونة المتزايدة للأحداث السياسية داخل تركيا، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة. وفقًا لاستطلاعات الرأي التي نُشرت في الأشهر القليلة الماضية، فإن شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية آخذة في التآكل، بسبب استمرار الفشل الاقتصادي، الذي حاول أردوغان إصلاحه من خلال تقديم صهره ووزير المالية السابق بيرات البيرق، في نوفمبر الماضي، كبش فداء. كما دعا بعض قادة المعارضة السياسية إلى عقد انتخابات مبكرة، لكن أردوغان أكد في تصريحات مصورة، في يناير، أن هذا أمر غير مرجح وأن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر عام ٢٠٢٣. وهذا الأسبوع، بدأ أردوغان حملة إعلامية لإعداد الرأي العام في تركيا لتعديل الدستور، في خطوة يعتقد كثير من المراقبين أنها تهدف إلى تعزيز سلطاته وضمان فوزه في الانتخابات المقبلة. 

في غضون ذلك، كان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، يحقق بلا هوادة نجاحًا تلو الآخر في مساعيه لتوسيع نفوذ تركيا العسكري والدبلوماسي خارج حدودها، لا سيما في مناطق أوراسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. طالما اعتمدت تركيا على القوة العسكرية في إدارة ملفاتها الخارجية، وكان ذلك دائماً أحد العيوب الكبيرة التي أدت لفشل تركيا في أكثر من ملف على مدار تاريخها، حتى تولى خلوصي أكار وزارة الدفاع في يوليو ٢٠١٨، وحول هذا العيب إلى ميزة، معتمداً على حنكته السياسية ومهاراته الدبلوماسية، إلى جانب خبرته العسكرية والأكاديمية الطويلة، مما ساعد في تعزيز مكانة بلاده كمنافس للقوى العظمى مثل روسيا والولايات المتحدة في مناطق أوراسيا والشرق الأوسط. وربما هذا يجعلنا لا نستغرب ما زعمه أحد الصحفيين الأتراك مؤخرًا عن أن الذئب العجوز دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، يضغط بشدة من أجل تعيين خلوصي أكار في منصب نائب رئيس الدولة.

بالنسبة إلى خلوصي أكار، فقد كانت إدارته للتدخل التركي في ليبيا نقطة محورية في قصة نجاحه تلك، حيث أعطى التدخل العسكري التركي في ليبيا نفوذًا دبلوماسيًا لتركيا في أزمة شرق البحر المتوسط وعزز وجودها في إفريقيا. بدأ تدخل تركيا في ليبيا، أواخر عام ٢٠١٩، كاستجابة دبلوماسية لطلبات من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ولكن سريعاً تحول تدخل تركيا في ليبيا إلى ما يشبه الاحتلال عسكري، وأصبح خلوصي أكار هو القائد الفعلي للجيش الذي صنعه على يديه لخدمة حكومة الوفاق الوطني، وأكتسب من خلال ذلك تأثير كبير على صانعي القرار داخل حكومة الوفاق الوطني.

في ديسمبر ٢٠١٩، وقعت تركيا اتفاقيتين مع حكومة الوفاق. الأولى كانت اتفاقية ترسيم بحري تحدد منطقة اقتصادية خالصة في البحر المتوسط تمتد من جنوب غرب تركيا إلى شمال شرق ليبيا. وعلى الرغم من أن الاتفاقية تتناقض مع ما هو منصوص عليه في اتفاقيات الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة، استطاعت تركيا استخدام هذه الاتفاقية بنجاح في الالتفاف حول نزاعها القائم منذ عقود مع اليونان حول حقوقها في الاستفادة من موارد قاع البحر، مما حول شرق المتوسط إلى قطعة من الجحيم، الصيف الماضي، حيث وفدت إليه السفن الحربية والفرقاطات العسكرية من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المأساة تحت ستار إجراء تدريبات بحرية عسكرية، وتسبب ذلك في تهديد أمن المنطقة بالكامل. 

أما الاتفاقية الثانية، التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبي في نفس التوقيت تقريبًا، هي اتفاقية تدريب ودعم واستشارات عسكرية. وبناءً على هذا الاتفاق العسكري، نشرت تركيا قوات ومعدات عسكرية في ليبيا وقامت وما زالت بتدريب ميليشيا حكومة الوفاق الوطني في الكليات العسكرية التركية. في شهر ديسمبر، صرح خلوصي أكار أن "حوالي ثلاثة آلاف ليبي تلقوا التدريب على يد القوات التركية" كجزء من هذه الاتفاقية. وتذكرنا هذه الاتفاقية العسكرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بالاتفاقية التي وقعتها تركيا مع أذربيجان في التسعينيات، والتي مكنت تركيا من بناء جيش أذربيجاني قوي، من الصفر تقريبًا، وأصبح هذا الجيش اليوم موالٍ تمامًا لتركيا، وقد عزز الانتصار الأخير للجيش الأذربيجاني في الحرب مع أرمينيا، نفوذ تركيا على منطقة القوقاز وأوراسيا بأكملها.

لا شك أن استجابة تركيا لحكومة الوفاق الوطني، في ذلك الوقت، حالت دون حدوث أزمة إنسانية محتمة، من خلال رفع تكلفة الحرب الأهلية المرتقبة آنذاك بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على المناطق الشرقية من ليبيا، وتدعمه مصر والإمارات وفرنسا وروسيا. ومع ذلك، فإن استمرار الوجود العسكري التركي في ليبيا أصبح تهديدًا خطيرًا لمساعي بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإعادة الدولة التي مزقتها الحرب إلى حالة من الأمن والاستقرار على أساس حل سياسي. إن التطورات الإيجابية الأخيرة على الساحة السياسية الليبية، نتيجة للجهود المخلصة من قبل ستيفاني ويليامز، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، تخاطر بهدر كل جهود خلوصي أكار السابقة. 

في الأسبوع الأول للإدارة الأمريكية الجديدة لجوزيف بايدن، الذي لا يخفي عداوته لنظام أردوغان، دعا ريتشارد ميلز، رئيس البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كل من "روسيا وتركيا والإمارات" إلى احترام السيادة الليبية والتوقف عن التدخل في شئون ليبيا وسحب كل القوات العسكرية الأجنبية من على أراضيها." حيث أنه وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الموقعة في شهر أكتوبر، كان من المفترض أن تغادر ليبيا جميع القوات الأجنبية وميليشيات المرتزقة التابعة لهم، قبل تاريخ ٢٣ يناير، لكن لم تختر أي من القوى الأجنبية المذكورة، بما في ذلك تركيا، مغادرة ليبيا في الموعد المحدد. 

وفي شهر ديسمبر، وافق البرلمان التركي على تمديد الوجود العسكري في ليبيا لمدة ١٨ أشهر قادمة. على مدار العام الماضي فقط، تجاوز عدد العسكريين الأتراك المبعوثين إلى ليبيا أكثر من ثلاثة آلاف ضابط وخبير عسكري، مهمتهم قيادة المليشيات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والمرتزقة الذين جندتهم تركيا، ويصل عددهم إلى أكثر من ١٨ ألف مرتزق، أغلبهم سوريين، وفقاً لبيانات صادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهذا رقم ضخم إذا ما قورن بمرتزقة روسيا البالغ عددهم نحو ألفين مقاتل، ضمن مجموعة فاغنر. كما استولت تركيا على قاعدة الوطية الجوية، غرب ليبيا، واستخدمتها كقاعدة عسكرية تابعة لها، تستخدمها لنقل الأسلحة والذخائر بشكل غير شرعي لتعزيز قدرات الجيش الجديد لحكومة الوفاق. 

أثار إعلان تركيا عن تمديد وجودها العسكري في ليبيا غضب الجيش الوطني الليبي وأنصاره في داخل ليبيا وخارجها. ومن ثم نشر الجيش الوطني الليبي، في ٢٤ ديسمبر، تسجيل فيديو لقائد الجيش المشير خليفة حفتر يتعهد فيه بالانتقام من القوات التركية التي تحتل بلاده، قائلاً إن "المواجهة العسكرية مع تركيا باتت حتمية لتحرير ليبيا من الاحتلال والمرتزقة." ويبدو أن كلماته لقيت أصداء مدوية في أنقرة. 

بعد تهديدات حفتر بيوم واحد، قام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ووفد من كبار الجنرالات في الجيش التركي بعمل زيارة مفاجئة إلى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وكان برفقتهم فنانين وإعلاميين، حيث أقاموا حفلة غنائية للضباط الأتراك المقيمين في طرابلس، وتحدث خلوصي أكار في الحفلة، ردًا على تهديدات حفتر الذي وصفه بالقاتل والانقلابي، حيث قال آكار "إذا حاول القاتل حفتر مهاجمة العناصر التركية، فسيُنظر إلى الجيش الوطني الليبي والميليشيات الداعمة له، في كل مكان، على أنهما هدف مشروع للجيش التركي". 

وفي مقابلة مصورة مع منصة إعلامية على الإنترنت تابعة لقوات عملية بركان الغضب، وهي ميليشيا تقودها حكومة الوفاق الوطني، وسع خلوصي أكار دائرة تهديداته لتشمل القوى الأجنبية الداعمة للجيش الوطني الليبي. وقال خلوصي أكار بحزم شديد: "نحن نعلم أن حفتر ليس وحده وأن من ورائه يحاولون القيام بعمل يتجاوز حجمهم وقدرتهم. سيحصل حفتر على الرد المناسب عندما يحين الوقت المناسب. وسنواصل دعمنا لحكومة الوفاق الوطني". ولعلنا نذكر أنه في أخر مرة قال فيها خلوصي أكار تصريحات مماثلة على قناة الجزيرة القطرية، في شهر أغسطس، تبع ذلك حالة تشبه الحرب بينه وبين الإمارات وفرنسا في شرق المتوسط.

من الواضح أن هدف خلوصي أكار من هذه الزيارة المفاجئة هو أن يُظهر لجنوده، وللعالم، أن تركيا تسيطر بقوة على الأمور في ليبيا، ولكن في الواقع، جاءت هذه الزيارة بقدر من المبالغة جعلها ترتد على خلوصي أكار وصورته وسمعته بنتائج عكسية، حيث لم يكن الرد على تهديدات حفتر تتطلب من كبار الجنرالات في الجيش التركي، المصنف كأقوى جيش في الشرق الأوسط، السفر كل هذه المسافة من أنقرة إلى طرابلس، وإقامة حفلة للجنود، وإلقاء الخطب النارية. إن الطريقة التي قدم بها خلوصي أكار نفسه قد وضعته، وهو من هو، في نفس حجم وإطار المشير حفتر، وأظهرت للعالم مدى خوف تركيا وضعفها وشعورها بالوحدة داخل ليبيا. 

في اليوم التالي مباشرة لزيارة خلوصي أكار المفاجئة إلى ليبيا، سافر وفد مصري من مسؤولين بجهاز المخابرات المصري إلى طرابلس، للقاء قادة حكومة الوفاق الوطني، لأول مرة. فمنذ بداية الصراع في ليبيا، كانت مصر تقف إلى جانب الجيش الوطني الليبي. وفي بداية التدخل التركي في ليبيا، وضعت مصر خطاً أحمر لتركيا لحماية الأراضي الشرقية التي يسيطر عليها حفتر، والتي تمثل العمق الاستراتيجي الغربي للأمن القومي المصري. وقد احترمت تركيا هذه الخطوط الحمراء، لتجنب المواجهة غير الضرورية مع مصر. إلا أن استمرار الوجود العسكري التركي غير القانوني في ليبيا كان وما زال يشكل تهديدًا بالنسبة لمصر. لذلك، بعد تهديدات حفتر وردود خلوصي أكار النارية، قررت مصر فتح قنوات اتصال مع حكومة الوفاق الوطني للتخفيف من نفوذ تركيا هناك. 

إلا أنه فوق كل ذلك، فإن الصدمة الأكبر والتي هزت عرش خلوصي أكار في ليبيا وقعت في ٢٦ يناير، عندما قضت الدائرة الإدارية لمحكمة البيضاء، في ليبيا، بعدم قانونية الاتفاقيتين البحرية والعسكرية بين ليبيا وتركيا، واعتبرتهما انتهاك لسيادة ليبيا، بما يتفق تماماً مع الحجج التي سبق قدمها البرلمان الليبي لتبرير رفضه التصديق على تلك الاتفاقات. وبناءً عليه، فإن جميع القرارات التي سبق واتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اعتماداً على هذه الاتفاقيات، قد أصبحت قرارات باطلة. وهذا يعني أن الوجود العسكري التركي في ليبيا أصبح رسميًا أمر غير قانوني، كما أن أنشطة تركيا البحثية في المنطقة الاقتصادية الخالصة المزعومة المنصوص عليها في اتفاقيتها البحرية مع ليبيا، قد أصبحت غير قانونية أيضًا، خصوصاً أن حكومة الوفاق الوطني، على الرغم من أنها تحظى باعتراف الأمم المتحدة، إلا أنها حكومة انتقالية مؤقتة ليس من صلاحياتها توقيع اتفاقيات أو تقديم التزامات طويلة الأجل مع دول أخرى.

في خضم تلك الأحداث، أعلنت ستيفاني ويليامز، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، عن إجراء انتخابات عامة في ليبيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تجمع كل الليبيين من الشرق والغرب معًا. وفي مطلع فبراير، تم الإعلان عن المرشحين للمناصب الحكومية العليا واستؤنفت الانتخابات بنجاح، رغم الضغوط الخارجية وأعمال الشغب المستمرة من قبل الميليشيات، على تنوع انتماءاتها، ضد رئاسة حكومة الوفاق الوطني وضد بعضها البعض. على سبيل المثال، أصدرت غرفة عمليات سرت الجفرة، وهي مليشيا تابعة لحكومة الوفاق الوطني، بيانًا مصورًا، في ٢٤ يناير، يحتجون فيه على تأخير رواتبهم ويهددون باقتحام مقر المجلس الرئاسي في طرابلس إذا لم يتم دفع مستحقاتهم في غضون أيام. إن هذا الصراع المتنامي بين الميليشيات لا يضر فقط بحكومة الوفاق الوطني فحسب، بل إنه يهدد أيضًا سلامة القوات العسكرية التركية والمرتزقة التابعين لتركيا، إذا ما أزداد الوضع سوءاً وخرجت الأمور عن السيطرة، وهو أمر وارد في أي لحظة.

في عدة مناسبات، أشار خلوصي أكار إلى أن تركيا أيضًا تدعم الحل السياسي في ليبيا. لكنه، على الأرض، لا يزال يعتمد بشدة على استخدام القوة العسكرية في إدارة علاقة بلاده مع حكومة الوفاق الوطني والمنافسين الآخرين؛ مثل روسيا وفرنسا والإمارات. والآن، بينما تستعد حكومة الوفاق الوطني للمغادرة وتستعد حكومة وحدة وطنية جديدة لتولي زمام الأمور، أصبح خلوصي أكار بحاجة إلى إعادة تشكيل سياسة تركيا في ليبيا، وفقًا لما يستجد، إذا كان لا يزال مهتمًا بالحفاظ على مكان لتركيا هناك. إذ يجب أن يتوقف خلوصي أكار عن لعب دور الحاكم العسكري لليبيا، وإعادة تقديم بلاده كحليف دبلوماسي للشعب الليبي وحكومته الجديد. فعلى الرغم من أن استخدام خلوصي أكار الذكي للدبلوماسية العسكرية قد أفاد تركيا كثيرًا في بداية تدخلها في ليبيا، قبل نحو عام ونصف، إلا أن الاستمرار في استخدام هذه السياسة الآن يضع جهود خلوصي أكار السابقة وطموحاته القادمة بشأن ليبيا على حافة الهاوية. 

The dangerous U.S. policy of weakening Saudi and Emirati militaries while empowering Iran and its militia

 

It was clear from the early statements of Biden electoral campaign that his administration will not be as friendly to Arab Gulf States, Saudi Arabia and United Arab Emirates (UAE), as Trump Administration was. Most countries in the Middle East, excluding Iran, hoped for the re-election of Trump. The pragmatic 'personal diplomacy' approach of the Trump administration helped several countries in the region to become better off, in the past four years. That is not only true for Arab countries, but also, for non-Arab counties like Israel and Turkey.

The United States has, also, benefited from the cordial relationship between Trump and the leaders of Saudi Arabia and Emirates. In May 2017, U.S. President Trump and Saudi Arabia's King Salman bin Abdul Aziz signed a series of letters of intent for the Kingdom of Saudi Arabia to purchase arms from the United States totaling 110 billion dollars immediately, and 350 billion dollars over ten years. Since then, the financial investments pumped by Saudi Arabia into the American economy have steeply risen. According to Treasury Department reports, Saudi Arabia increased its ownership of American treasuries by %83; from 97 billion dollars in 2016 to 177 billion dollars in 2019. 

In spite of that, the Biden administration decided to take the opposite path. The Middle East related decisions made by President Biden, on his first week in office, indicate that his administration is adopting a foreign policy that could be dangerous to the national security of most countries in the region. In his nomination hearing, U.S. Secretary of State Antony Blinken told the Senators that Biden “has made clear that we will end our support for the military campaign led by Saudi Arabia in Yemen. And I think we will work on that in very short order once the President-elect is President.”

Immediately after Biden’s inauguration, the U.S. State Department decided to review Trump administration’s decision to designate the Houthis in Yemen as a Foreign Terrorist Organization (FTO). The next day, the State Department announced holding for review arms and ammunition sales agreements that the Trump administration signed with Saudi Arabia, and to temporarily pause the sale of F-35 fighter jets, due to UAE, upon a contract signed with Lockheed Martin under the Trump administration. Meanwhile, the Biden administration announced its intention to revive talks with Iran on the nuclear deal, which was reached under Obama administration in 2015, and then abandoned by Trump administration in mid-2018 and replaced with suffocating economic sanctions on Iran. 

Two days after the Biden administration’s decision to review arms sales contracts with Saudi Arabia and UAE, the Italians decided to follow the American lead. The Italian government revoked the authorizations for exporting missiles and aircraft bombs to Saudi Arabia and the UAE, and preventing the issuance of similar authorizations for exporting similar weapons to the mentioned two countries in the future. The revocation of this license, alone, will cancel the supply of over 12,700 bombs to Saudi Arabia. The Italian government justified the decision by eliminating the possibility of Italian weapons being used against civilians or contribute to worsening the already tragic humanitarian situation in Yemen.

The Houthis in Yemen is widely referred to as a proxy of Iran, which Qatar, reportedly, supports by funding and providing military equipment. The Houthis militia has been targeting Saudi Arabia’s border cities with missiles and drones, since the beginning of the war in Yemen in 2015. The most recent attack by Houthis on Saudi Arabia took place only three days before Biden’s inauguration. In November 2020, Houthis militia fired a missile at an oil distribution station in Jeddah affiliated to the Saudi Aramco oil company, causing massive damages. 

Over the past ten years, since the eruption of Arab Spring revolutions and rise of terrorist groups, Saudi Arabia and UAE attempted to preserve their national security through improving their military capabilities, mostly through arms procurement and the integration of advanced technology. According to Global Firepower military ranking for 2021, Saudi Arabia and UAE are among the top six militaries of the Middle East. It is impressive how UAE evolved as one of the strongest military powers in the Middle East region, under the leadership of H.E. Sheikh Mohamed Bin Zayed, over the past two decades. No wonder, several military analysts call Emirates the Little Sparta, for its superior military competence compared to its relatively small population and geographic area.

If UAE completes the deal to purchase the F-35 fighter jets and the linked armed drones, the Emirati army will become the most militarily capable and technologically advanced army among all Middle Eastern countries. Currently, Israel is the only country that owns and operates the F-35 fighter jets in the Middle East. Even Turkey, which was a partner in the F-35 program since its start in 1999, cannot own the most superior jets, because it got expelled out of the F-35 program in 2019, in reprisal to purchasing S-400 defense system from Russia. 

It is hard to grasp why the new U.S. administration is adopting such a policy that is weakening Saudi Arabia and UAE, especially in relation to their fast-growing military capabilities, while re-empowering Iran and its proxies and militias, which are wreaking havoc all over the Middle East region. Logic dictates otherwise! This dangerous policy is threatening the national security of America’s Arab allies as well as the national security of Israel, while endangering other economic and political American interests in the region.

السياسة الأمريكية الخطرة في الشرق الأوسط: إضعاف الإمارات والسعودية عسكرياً مقابل تمكين إيران وميليشياتها

 

كان واضحاً من التصريحات المبكرة لحملة بايدن الانتخابية أن إدارته لن تبدي نفس الود الذي سبق وابدته إدارة ترامب تجاه دول الخليج العربي، خصوصاً السعودية والإمارات. وليس سراً أن غالبية الدول في الشرق الأوسط، باستثناء إيران، كانت تتمنى أن يفوز ترامب بفترة رئاسية جديدة، حيث أن اعتماد إرادة ترامب على "الدبلوماسية الشخصية" البراجماتية في إدارة علاقته مع الشرق الأوسط، قد ساعد العديد من دول المنطقة في تحسين أوضاعها السياسية والاقتصادية وأيضاً العسكرية، خلال الأربع سنوات الماضية، وهذا لا ينطبق فقط على الدول العربية، ولكن أيضاً على الدول غير العربية في المنطقة مثل إسرائيل وتركيا. 

وفي المقابل، استفادت الولايات المتحدة أيضاً من العلاقة الودية بين ترامب والقيادات الحاكمة في كل من السعودية والإمارات، وغيرها من الدول العربية. مثلاً في مايو ٢٠١٧، وقّع الرئيس الأمريكي ترامب والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز سلسلة من خطابات النوايا تتعهد فيها السعودية بشراء أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة إجمالية ١١٠ مليار دولار على الفور، وبقيمة مجدولة ٣٥٠ مليار دولار موزعة على عشر سنوات. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الاستثمارات المالية التي ضختها السعودية في الاقتصاد الأمريكي بشكل غير مسبوق، إذ أنه بحسب تقارير وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية التي تمتلكها السعودية بنسبة ٨٣٪ في عام ٢٠١٩ مقارنة بعام ٢٠١٦، أي من قيمة ٩٧ مليار دولار في ٢٠١٦ إلى ١٧٧ مليار دولار في ٢٠١٩.

وعلى الرغم من ذلك، قررت إدارة بايدن السير في الاتجاه المعاكس تماماً للمنهج الذي سارت عليه إدارة ترامب تجاه الشرق الأوسط. إذ تشير القرارات المتعلقة بالشرق الأوسط التي اتخذها الرئيس بايدن، في أسبوعه الأول كرئيس للولايات المتحدة، إلى أن إدارته سوف تتبنى سياسة قد تشكل خطر كبير على الأمن القومي لمعظم دول المنطقة. وفي جلسة الاستماع الخاصة بترشحه لمنصب وزير الخارجية أمام مجلس الشيوخ، قال وزير الخارجية الأمريكية الجديد، أنتوني بلينكين، أن بايدن "أوضح أننا سننهي دعمنا للحملة العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن. وأعتقد أننا سنعمل على ذلك في وقت قصير جدًا بمجرد أن يصبح الرئيس المنتخب هو الرئيس".

وبالفعل، بعد تنصيب بايدن مباشرةً، قررت وزارة الخارجية الأمريكية مراجعة قرار إدارة ترامب تصنيف الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية. وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الخارجية عن تعليق اتفاقيات بيع الأسلحة والذخيرة التي وقعتها إدارة ترامب مع السعودية لمراجعتها، وقررت أيضاَ إيقاف تنفيذ صفقة بيع الطائرات المقاتلة إف-٣٥، المستحقة للإمارات، بناءً على عقد موقع مع شركة لوكهيد مارتن، تحت إدارة ترامب. وفي نفس الوقت، أعلنت إدارة بايدن عزمها إحياء المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي، الذي كان قد تم التوصل إليه في ظل إدارة أوباما في عام ٢٠١٥، ثم أسقطته إدارة ترامب في منتصف عام ٢٠١٨، واستبدلته بفرض عقوبات اقتصادية خانقة على إيران.

بعد يومين فقط من إعلان إدارة بايدن تعليق عقود بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات لمراجعتها، قرر الإيطاليون أن يحذوا حذو أمريكا، حيث ألغت الحكومة الإيطالية تصاريح تصدير صواريخ وقنابل للطائرات القاذفة إلى كل من السعودية والإمارات، وكذلك منع إصدار تصاريح مستقبلية لتصدير أسلحة مماثلة إلى البلدين المذكورين. ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء هذا الترخيص، وحده، إلى وقف توريد أكثر من ١٢٧٠٠ قنبلة إلى السعودية. وقد بررت الحكومة الإيطالية القرار بمنع احتمالية استخدام الأسلحة الإيطالية ضد المدنيين أو المساهمة في تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في اليمن.

إن جماعة الحوثي في اليمن ما هي إلا ميليشيا تابعة لإيران، وهناك مزاعم قوية وتقارير مخابراتية منشورة تقول إن قطر تدعمها بالتمويل وتوفير المعدات العسكرية من صواريخ وطائرات مسيرة، تستخدمها ميليشيات الحوثي في استهداف المدن السعودية الحدودية، منذ بداية الحرب في اليمن عام ٢٠١٥، وكان آخر هجوم للحوثيين على السعودية قبل ثلاثة أيام فقط من تنصيب بايدن. وقبل ذلك في نوفمبر ٢٠٢٠، أطلقت مليشيا الحوثي صاروخاً على محطة توزيع نفط في جدة تابعة لشركة أرامكو السعودية، نجم عنها أضرار جسيمة للمملكة.

لقد حاولت كل من السعودية والإمارات الحفاظ على أمنها القومي، على مدى السنوات العشر الماضية، منذ اندلاع ثورات الربيع العربي وصعود الجماعات الإرهابية في خضم الفوضى السياسية، من خلال تحسين قدراتها العسكرية، وبالتالي انكفأت كل منهما على شراء الأسلحة ودمج التكنولوجيا المتقدمة في منظومة التسليح لديها، حتى أنه وفقاً لتصنيف جلوبال فايرباور العسكري لعام ٢٠٢١، أصبحت السعودية والإمارات من بين أفضل ستة جيوش في منطقة الشرق الأوسط، فقد تطورت الإمارات بشكل مذهل من حيث القوة العسكرية، تحت قيادة سمو الشيخ محمد بن زايد، على مدى العقدين الماضيين، ولا عجب في أن العديد من المحللين العسكريين يطلقون على الإمارات اسم "ليتل سبارتا" نظراً لكفاءتها العسكرية الفائقة مقارنة بمحدودية عدد سكانها ومساحتها الجغرافية. 

إذا أتمت الإمارات صفقة شراء مقاتلات إف-٣٥ والطائرات المسيرة التي وقعت بشأنها العقود تحت إدارة ترامب، سوف يصبح الجيش الإماراتي هو الجيش الأكثر كفاءة عسكرياً والأكثر تطور تكنولوجياً بين جميع جيوش دول الشرق الأوسط. في الوقت الحالي، فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك وتشغل طائرات مقاتلة من طراز إف-٣٥. حتى تركيا، صاحبة أقوى جيش في المنطقة والتي كانت شريكاً في برنامج إف-٣٥ منذ بدايته في عام ١٩٩٩، لا يمكنها امتلاك المقاتلات الأكثر تفوقًا في العالم، لأنه تم طردها من برنامج تصنيع إف-٣٥ في عام ٢٠١٩، كرد فعل على شراءها نظام الدفاع إس-٤٠٠ من روسيا. 

في الحقيقة، من الصعب فهم سبب تبني الإدارة الأمريكية الجديدة لمثل هذه السياسة الخطيرة والمنافية للمنطق، والتي تتعمد إضعاف القدرات العسكرية لدول مهمة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل، مثل السعودية والإمارات، بينما تقوي إيران وميليشياتها التي تعيث فساداً في المنطقة من شرقها لغربها. إن المنطق يحتم أن تدعم أمريكا السعودية والإمارات في مواجهة التهديدات الإرهابية من إيران وميليشياتها، وليس العكس. إن هذه السياسة الخطيرة التي تتبناها الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الشرق الأوسط تهدد الأمن القومي لحلفاء أمريكا من الدول العربية وتهدد الأمن القومي لإسرائيل، وتهدد مصالح أمريكا الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

Global Think Tanks and the Sweet Spot Challenge

 

On January 28th, 2021, The Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) of the Lauder Institute, at The University of Pennsylvania, organized "2021 Global Why Think Tanks Matter Forum." The Forum was a unique event that brought together 430 think tanks, from all the over the world, and over 800 participants. On the event, TTCSP released its benchmark "Global Go To Think Tank Index Report" for the year 2020.

The Liberal Democracy Institute (LDI) had the honor to serve on the planning committee of the forum. Our director, Dalia Ziada, spoke at one of the panels discussing why think tanks matter now and in the future and how think tanks can become smarter, better, faster and more agile, innovative and tech savvy. 

Check the full presentation manuscript below, or watch the video above. You may also watch video for the full forum HERE 

Global Think Tanks and the Sweet Spot Challenge

Presentation by Dalia Ziada, LDI Director

What think tanks are? 

Think tanks are the vehicles of knowledge. They are responsible for turning random information and quantitative data into a comprehendible format that decision-makers, in both public and private sectors, can make use of to make people’s lives better.

The sweet spot challenge: 

For think tanks to remain important and relevant, in today’s fast and complicated world, they need to meet the sweet spot challenge. The sweet spot challenge is about keeping the perfect balance on five issues:

1. Keeping the sweet spot between academia and journalism or mass media. Think tanks are not media institutions responsible for announcing or disseminating information to the public. Neither, they are academic institutions that is dedicated to do specialized research that only specialized academicians would be interested in, regardless of its relevance to time or location. Rather, think tanks should be invested in keeping pace with current affairs that is happening where they operate, so they can intervene with quick response, enhanced by knowledge and data that helps decision-makers and public citizens understand what is happening and how to deal with it. 

2. The sweet spot between specialized audience and general audience. Think tanks are not only working for or with policymakers or political elite in a certain country or region. They should also engage with the public ordinary citizens. They can use them as resources of information, but they also should produce material that can educate the general public / public opinion about current affairs and why decision-makers had to make certain decisions at certain times. This makes citizens more active and makes think tanks act as the perfect channel of communication between citizens and government, which will eventually lead to a better world. 

3. The sweet spot between being friendly with decision-makers and being critical of the decisions they make. That is the issue of keeping neutrality and avoiding bias on all levels of the work of the think tank, from administration to the production of research and the process of marketing proposed ideas and policies. Unfortunately, we have seen a lot of bias in the past five years among think tanks, especially in the US and the Middle East, that was somehow affected by the complicated political affairs happening here and there. Remaining neutral and non-biased has become a struggle and very difficult to do for many think tanks. The polarization in our political communities is easily leaking into our think tanks. That is dangerous and needs to be openly addressed by the management of think tanks to keep their credibility against political biases. We may cooperate to make some kind of a code of ethics to be voluntarily followed by think tanks worldwide.

4. To keep the sweet spot between what is local, what is regional, and what is international. Most troubles facing our world today are global. They affect all human kind, regardless of their region or country. Think tanks method of work is usually either topic based (focusing on a specific topic) or regional based (focusing on a specific region or country). The pandemic came to remind us that this method of work needs to change a little bit. So, think tanks should consider adding some programs to their agendas that are of a global nature, that engages all human kind and is beneficial to all humans. This of course requires stronger cooperation between think tanks; which leads us to point five.

5. Keeping the sweet spot between using social media and being consumed by social media. Most think tanks, old and new, have very good presence on social media platforms, especially on Twitter and YouTube. However, their presence does not mean that they are actually making the best use of those platforms or appropriately engaging with their audience there. Usually, they do not comment or reply to comments. They speak at their audience not with their audience. This way they are losing a powerful tool that could enable them to do their job of transferring knowledge better. 

On the other hand, the think tankers (that is the researchers working at think tanks) are also having strong presence on social media platforms, especially Twitter. However, they almost always fall into the trap of being consumed by social media, rather than using it as a tool. Unfortunately, I have seen some researchers working for reputable think tanks, using random information posted on Twitter in their research to support their arguments! A few of them do not even make the effort of checking the credibility or reliability of the information posted on these social platforms. That means, think tanks and think-tank-ers need to seek training on how to appropriately use social media for the benefit of their work. This is something Dr. Mcgann and his team are trying to do for us. 

Right now, at the Liberal Democracy Institute, I am working with my colleagues on solving this particular issue. We are attempting to create a social hub (some kind of a huge virtual laboratory) wherein think tanks and the researchers working at them could use to exchange ideas and start discussions on the topics they are working on. I know this is very ambitious, but not impossible. 

End of Presentation