Barbie in hijab: Glorification of Oppression, or Empowerment?

In mid-November, Mattel’s newest Barbie doll was released, as part of the “Barbie Sheroes” collection. The new, pretty Barbie is dressed in a fencer’s suit, has brown skin and wears a hijab.

She was designed this way to celebrate the accomplishments of Ibtihaj Muhammad, the 31-year-old American Olympic fencer.

I was very excited to see the new Barbie, because it simply acknowledges women who do not conform to the strict standards of so-called “Western” beauty.

Imagine how this little doll can inspire millions of young girls in Muslim families, not only in the US but all over the world, to realize their utmost potential when they grow up, regardless of what they look like or the way they choose to dress.

But Maureen Callahan, a columnist at The New York Post, a woman and an American, just like Ibtihaj, was offended by the new Barbie. She claimed that the new Barbie represents oppression, not empowerment. And unfortunately, she was not the only one to launch such an attack.

“Meet Mattel’s latest doll: dressed conservatively, covered head to toe with only her hands and face visible. The fabric she wears is extra-thick, so there’s no chance of seeing skin. This Barbie wears no adornments. She also wears a hijab,” Callahan wrote, in a judgmental tone that does not only imply complete ignorance regarding modest dress in Islam, but also reflects insensitivity to cultural differences.

Neither Barbie nor Ibtihaj is covered from head to toe. The doll is wearing a fencer’s suit, of the type that anyone, man or woman, would wear for fencing.

She only chose to don a hijab to cover her hair in respect to her cultural and religious background. That is something to respect, not disdain. Why would Callahan need to see Ibtihaj’s skin to give her a liberal stamp of approval? 

The hijab, this little piece of cloth, did not prevent Ibtihaj from being a successful, independent woman and indeed a famous athlete. No more does it prevent Muslim women all over the world realizing their potential. 

Look at the recently formed ministerial cabinet in the United Arab Emirates, for instance. Ninety percent of the amazing young women, in their twenties and thirties, who were appointed ministers for this term are wearing hijabs. Yet they also have stunning professional resumes, including PhDs from top universities around the world.

Covering oneself from head to toe is a particular form of dress, known as burqa or niqab, which only extremist Islamist women wear; and they are a minority. The niqab is already rejected among mainstream Muslims. 

In Egypt, for example, where the majority of Muslim women wearing the hijab, there are court rulings – motivated by organized citizen campaigns – preventing the wearing of niqabs in public places, schools and streets, because they hide a woman’s identity.

But what was still more disturbing to read in Callahan’s article was that rather than celebrating the accomplishment of Ibtihaj as an American woman, Callahan claimed Ibtihaj was not raised in a way that makes her fit to be an American.

This despite the fact that Ibtihaj was born in New Jersey, studied at American schools, has an American family and friends and spent her whole life as an American citizen! It is especially ironic considering the lack of a clear-cut criteria for being “fit to be an American.” What does that even mean? I do believe that what really matters is to be a true human being, which is defined by the value we contribute to the world around us, not our clothes.

The best thing about the US, based on my experience studying and working there for years, is the lack of demographic homogeneity. The US is a rare open society where human beings from all walks of life coexist beautifully.

One of my most vivid memories of the US involves a Saturday morning in 2007, when on my very first visit to Boston, a hijab-wearing woman stopped a Jewish family outside a synagogue and asked them for directions. As someone coming from the ever-conflicted Middle East, this was an epic scene for me, which highlighted the true spirit of being an American and a human.

I hope Maureen Callahan and all those who think like her understand that the hijab is only a piece of cloth that some women choose to wear to cover their hair, but not their minds. A woman can still learn, develop, work, travel and be beneficial to her society while wearing a hijab, a Hindu sari, an Indian hat, or whatever she chooses. People should be valued based on what they do, not what they wear.

Originally published at the Jerusalem Post on December 2nd, 2017. 

A New Strategy to Combat Terrorism and Advance Human Rights

The recent terrorist attacks in Sinai came as a reminder that the world, not only Egypt, needs to adopt a whole new strategy to combat violent extremism. 

The tragic number of casualties – 305 dead and 120 wounded – reminds us of the September 11 attacks in the United States, which marked a dramatic shift in international affairs. The appalling situation in Sinai today makes it a necessity to review the currently adopted policies and attempt to find new, creative ways to deal with the issue.

One first step outside the box is to reevaluate the too many theoretical debates defining the scope of effect of terrorism and its claimed correlation to idealist humanitarian values like human rights.

Over the past few years, we have been listening to world leaders talking about the two topics – human rights and violent extremism – as if they are two ends of the same spectrum. The United Nations High Commissioner for Human Rights issued several fact sheets explaining the link between human rights and terrorism. Consequently, the topic has been debated intensively in several UN main sessions and side events. Analysts from think tanks and academia have issued a tremendous number of papers on the so-called “interdependent relationship” between fighting terrorism and advancing human rights.

Their arguments usually deal with fighting terrorism and advancing human rights as a zero-sum game. Pursuing more of one side should necessarily mean losing more on the other side, so they argue. If you want more security and success fighting terrorism, you have to stop achieving progress on human rights, and if you want more progress on human rights, then you have to drop speaking about terrorism as a threat to human security and be more lenient on fighting violent extremists out of fear of being “Islamophobic” or not “respecting others’ religion.” Even worse, some analysts have gone as far as making excuses for terrorists by claiming that their activities stem from a lack of human rights in their home countries.

In practical reality, such arguments have been proven wrong. We have seen French, British and American citizens turning into terrorists despite the fact that they grow up in liberal democratic nations which cherish individual freedoms and respects human rights. Likewise, we have seen state officials abusing the state of fear arising from the threat of terrorism as a justification to practice political repression on their own citizens or launch military attacks on other nations.

This approach of adopting one of the two extreme strategies has led to nothing but infinite loss and unbearable damages over decades.

Based on my over 10 years of experience as a human rights activist and researcher on Islamic extremism, I believe that linking human rights and terrorism in the way we are doing today is a fatal mistake. By playing the game of fighting terrorism versus advancing human rights, we lethally empower terrorists while tying the hands of nation states, thus making it impossible to put an end to terrorism or achieve any tangible progress on human rights.

Advancing human rights and fighting terrorism are like water and oil. They are two substances from two different spheres. They are neither interdependent nor even linked to each other. On the one hand, human rights is, at the core, a set of international laws codifying idealistic goals human beings have been desperately trying to realize for decades, and have not fully realized – yet. National states abide by international human rights law. Nation states are obliged to take all necessary measures to guarantee those rights for the humans (citizens) living under their governance.

On the other hand, terrorism is a criminal act that requires an immediate and equal reaction. Terrorism is committed by non-state actors who do not conform to any laws or rules that dignify human life and well-being.

Terrorists do not have a common identity or an organized body capable of committing them to any agreement or international treaty of any kind.

Killing human beings and destroying nation states is their ultimate goal and only rule.

Nation states can sometimes fail at advancing human rights or guaranteeing a space for open democracy. This is a shortcoming that can be rectified by time, experience and proper amount of pressure from local citizens and the international community. However, nation states do not have the luxury of trial and error when it comes to fighting terrorism. Failure is not an option here, because it means the end of the state itself.

The “Arab Spring” revolutions and their unfolding consequences in each country could serve as an example. All these revolutions were launched by ordinary citizens, who were eager to end dictatorships and start a new era of liberal democracy where they can enjoy their hard-won human rights and civil freedoms. As the majority of these revolutionaries were so civil and sincere, there were also masked terrorist groups preying on the power vacuum created by toppling dictators.

In countries like Egypt and Tunisia with stable and independent military institutions that already have strong bond of trust with the citizenry, it was possible to keep violent extremism within its limits, and subsequently preserving the wholeness of the state and put the nation’s feet on the right track toward liberal democratization. In countries like Syria and Libya, the situation went out of control because preserving the well-being of the state was not a priority, and this created the perfect opportunity for terrorists to flourish.

In that sense, we should understand that terrorism is not a threat to human rights, but a threat to human existence. If humans are killed, there won’t be human rights. For humans to practice their rights, they need to exist in a safe context first. Terrorism is only one of many obstacles in the way of progressing human rights. Yet, terrorism is not an equivalent to human rights, i.e., one is not dependent on the other.

Human rights are not a luxury, they are a necessity, that cannot be realized under terrorism. But at the same time, human rights should not be used as an obstacle in the way of fighting terrorism. This vital distinction could be a game-changer for how the world deals with the threat of terrorism in the next decade.

Originally published on Jerusalem Post on November 28th, 2017.

Barbie in Hijab Represents Oppression or Empowerment?

Last week, Mattel’s newest Barbie doll was released, as part of the Barbie Sheroes collection. The new pretty Barbie is dressed in a fencer’s suit, got a brown skin, and wears hijab. She is created this way to celebrate the accomplishment of Ibtihaj Muhammad; the American 31 years-old Olympic fencer.

I got very excited to see the new Barbie because it simply acknowledges the women who do not conform to the strict standards of the so-called “western” beauty. Imagine how this little doll can inspire millions of young girls in Muslim families, not only in the United States but all over the world, to realize their utmost potential when they grow up, regardless of what they look like or the way they choose to dress. 

But, Maureen Callahan, a columnist at the New York Post, who is also a woman and an American – just like Ibtihaj – was offended by the new Barbie for having dark skin and modest hijab! Rather than celebrating the accomplishment of Ibtihaj as an American woman, she just wrote a long article attacking Ibtihaj and her background as a Muslim woman! Unfortunately, she was the only one to do the attack in American media. 

In this short video (watch above), I am trying to explain to Ms. Callahan, and all those who think like her, what hijab really is and how a piece of cloth cannot create or implicate oppression. 

I hope you find it useful and I look forward to your comments and discussions. You can always contact me on my email HERE, comment under the video on Youtube, or visit my pages on Facebook or Twitter.

  

Terrorism and Human Rights; What is the Link? (Hint: There isn't any!)

In this video, I am trying to answer the burning question on the relationship between advancing human rights and fighting terrorism, based on my experience as a human rights activist and researcher on fighting Islamic extremism since 2006.

It has become a trend! Over the recent few years, we have been listening to world leaders talking about the two topics – human rights and violent extremism – as if they are two ends of the same spectrum. 

The United Nation’s office of the High Commissioner for Human Rights issued several fact sheets explaining the link between human rights and terrorism. Several analysts from think tanks and academia have issued a tremendous number of papers on the so-called “interdependent relationship” between fighting terrorism and human rights. 

Their arguments usually deal with fighting terrorism and advancing human rights as two ends of the same spectrum. Pursuing more of one side should necessarily mean losing more on the other side, so they argue. If you want more security and success on fighting terrorism, you have to stop achieving progress on human rights. Vice versa, if you want more progress on human rights, then you have to stop speaking about terrorism as a threat to human security and be more lenient on fighting violent extremists out of fear of being “islamophobic” or not “respecting other’s religion!” Some analysts have gone as far as giving excuses to terrorists by claiming that they adopted terrorism as a reaction to not have enough human rights in their countries. 

In practical reality all those arguments have been proven wrong. We have seen French, British, and American citizens turning into terrorists despite the fact that they grow up in liberal democratic nations, which cherish individual freedoms and respects human rights. 

I do believe that linking human rights and terrorism in the way we are doing today is a fatal mistake. By playing the spectrum of fighting terrorism versus advancing human rights, we lethally empower terrorists over national states; and thus making it impossible to put an end to terrorism or achieve any tangible progress on human rights. 

Advancing human rights and fighting terrorism are like water and oil. They are two objects (or topics) from two different spheres. They are neither interdependent on each other nor linked to each other, despite the fact that they can exist and develop at the same time and the same place. 

On one hand, human Rights, in its essence, is an international law of idealistic goals that human beings have been trying to realize for decades, and have not fully realized, yet! National states are abiding by the international human rights law. National states are obliged to take all necessary measures to apply those rights on the humans (citizens) living under the governance of those national states. 

On the other hand, terrorism is a criminal action committed by non-state actors, who are not committed to any laws or rules that dignifies human beings. They do not have a common identity or an organized body to force to commit to any agreement of any kind. Killing human beings and destroying national states is their ultimate goal. 

National states can sometimes fail on advancing human rights. This is a mistake that can be corrected by time and cooperation with other states or with the United Nations. We have seen countries, especially in my Middle East region, turning from authoritarian dictatorships into open democracies. 

However, National states do not have the luxury of trial and error on fighting terrorism. Failure is not an option here, because it means the end of the national state. Syria, Yemen, and Libya are clear examples on this. Fighting terrorism is a criminal action that requires an immediate reaction, while advancing human rights is a process that takes years if not decades to be accomplished.    

In that sense, we should understand that terrorism is not a threat to human rights, but a threat to human existence. If humans are killed, there won’t be human rights. For humans to practice their rights, they need to exist in a safe context first. Terrorism is only one of many obstacles in the way of progressing human rights. Yet, terrorism is not an equivalent to human rights. i.e., one of them is not interdependent on the other. Likewise, Human rights are not a luxury but at the same time, human rights should not be used as an obstacle in the way of fighting terrorism. This distinction is extremely important to consider, while looking at how national states should be handling terrorism and terrorists. 

I hope this video and blog post initiate an international conversation on the lack of interdependence between advancing human rights and fighting violent extremism, in a way that ends the current state of polarization that is pre-occupying our world, today.

I look forward to hearing from you. Write m your comments or questions under the video on Youtube. Or, drop me an email by clicking here.

خطوة بسيطة جداً لو فعلها المصريون ستصبح مصر أجمل - من وحي منتدى شباب العالم 2017

ما هو أهم درس يمكن أن نخرج به كمصريين من منتدى شباب العالم 2017؟ أن نتقبل اختلافاتنا ونسمو عليها... شاهد الفيديو لتعرف كيف نفعل ذلك، وما النتائج التي يمكن أن تعود علينا. 

How Helen Hunt inspired thousands of youth at World Youth Forum?

A handful number of Egyptian so-called activists, who merely exist on social media, went on Twitter, earlier this week, frying Oscar winner Helen Hunt for speaking at World Youth Forum (WYF) opening ceremony on Sunday! They accused her of "whitewashing" Elsisi's regime and claimed that the whole World Youth Forum is a "PR circus to whitewash" the Egyptian regime!

Well! That is pure nonsense, if not insanity... why?

1. The unique and inspiring Helen Hunt came to Egypt's WYF to honor 3500 young people from 113 nations, who are participating in the forum, not to "whitewash" Elsisi in his own country among his own people, as those so-called activists are claiming!

2. Helen Hunt's beautiful speech on women's rights inspired thousands attending the ceremony and millions watching on TVs. In her speech she did not even mention President Elsisi in any way. She spoke about Egypt as a country, not about Elsisi as a president. 

3. By claiming that WYF is created to "whitewash" Elsisi's regime, you are insulting thousands of young activists and officials who joined the forum, not only Helen Hunt.

4. 3500 participants from 113 nations including the inspiring Helen Hunt didn't come to WYF to "whitewash" but to interact and progress in real world context.

5. 3500 participants from 113 nations including world leaders, youth activists, entrepreneurs, and famous movie stars like Helen Hunt can't be underestimated to a "whitewashing" tool! 

As a participant in WYF, I highly appreciate Helen Hunt's participation. She is just too amazing to be called a PR tool to whitewash a regime! Stop this nonsense!

Why Egypt's World Youth Forum could save our world?

This is my very first video blog from the World Youth Forum in Sharm Elshiekh, Egypt. In this three minutes video, I am trying to explain why creating a space for young people to meet in the real wold, away from the illusion of social media is a first huge step towards ending political polarization and having realistic perceptions on how to make our world a better place. 

This is my first attempt on video blogging. The main goal of my video blogs is to give the world an insider point of view of the progress of human rights and liberal democratization in Egypt. That is an insider perception that could be, in many ways, different from what you read in mainstream media. I hope you find it useful and come back for more :-) 

  

حوار.. داليا زيادة تكشف إرهاب الإخوان في اعتصام رابعة - صوت الأمة

* الإخوان صنعت تجمعات في رابعة والنهضة من الأساس بهدف البحث عن مظلومية

* لو أن هناك مذبحة تمت في هذا اليوم فهي كانت مذبحة ضد قوات الأمن

* اعترفات أحمد المغير بتسليح رابعة ترد على ادعاءات الإخوان بعدم وجود سلاح

* منظمة العفو الدولية المسؤولة الأولى عن ترويج أكاذيب الإخوان

سعت جماعة الإخوان الإرهابية بكل الطرق داخليا وخارجيا تلفيق أكذوبة مذبحة رابعة، واستغلاله في إعداد تقارير حقوقية وإرسالها لمنظمات دولية لتشويه مصر.

«صوت الأمة»، كان لها حوار مع الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، وأحد من شاركوا فى إعداد تقارير حول تجاوزات الإخوان وإرهابهم فى رابعة لتكشف زيف الإخوان وإلى نص الحوار..

>> في البداية .. الإخوان حاولت تصوير فض اعتصام رابعة بالمذبحة كيف ترين هذا الأمر؟

الإخوان صنعت تجمعات في رابعة والنهضة من الأساس بهدف البحث عن مظلومية يستطيعون بها كسب تأييد دولي بعد سقوط حكمهم، وساقوا للمجتمع الدولي وقتها كثير من الأكاذيب عن أنه اعتصام سلمي، رغم أنهم منذ اللحظة الأولى أستخدموا الأسلحة لفرض أنفسهم على سكان المنطقتين في الجيزة والقاهرة، ولعبوا أيضاً على المشاعر الدينية للبسطاء الذين أتوا بهم من كل حدب وصوب ليمكثوا في هذه التجمعات، خصوصاً أننا كنا في شهر رمضان وقتها.

>> وكيف ترين وقائع التعذيب التى تمت من أنصار الإخوان ضد بعض المواطنين في رابعة؟

وعندما ترددت أنباء عن وقائع التعذيب والتحريض وتخزين أسلحة داخل تجمع رابعة، ما كان من الدولة وقتها إلا أن تتدخل، وهذه حقائق أثبتها فيما بعد اعترافات أشخاص من جماعة الإخوان كانوا يقودوا هذه التجمعات، وأشهرها أعترافات أحمد المغير العام الماضي، وبالفعل حصلت الشرطة على قرار من النيابة وأنذرت قيادات الإخوان لإخلاء الميدانيين قبل تدخل الشرطة وأتبعت قوات الأمن وقتها كل الإجراءات لتجنب أي تصادم عنيف مع الموجودين داخل التجمعات، وأتاحت لهم ممرات أمنه للخروج قبل التدخل الأمني، لكن للأسف لم تستجيب قيادات الإخوان وتعرضت قوات الأمن لإطلاق نيران من داخل الاعتصام وكان واجباً عليهم أن يسيطروا على الموقف، ولو لم يفعلوا ذلك لأعتبر تقصيراً من جانب قوات الأمن.

>> إذا لما تفسرين محاولات الإخوان إطلاق على ما حدث مذبحة؟

 لو أن هناك مذبحة تمت في هذا اليوم فهي كانت مذبحة ضد قوات الأمن، راح ضحيتها مئات الضباط والأفراد من قوات الشرطة، سواء أولئك الذين أشتبكوا مع مطلقي النيران من داخل رابعة للسيطرة على الموقف أو حتى هؤلاء الذين تم الاعتداء عليهم في مقار عملهم، وأشهر حادثة في هذا اليوم المشئوم كان الاعتداء الوحشي على قسم شرطة كرداسة وتعذيب الضباط وقتلهم.

>> منظمات حقوقية دولية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية نشرت فيديوهات للاعتصام وقالت انها جريمة انساية هل بالفعل ذلك؟

هذه المنظمات للأسف تم شراء ذمة العاملين بها لترويج أكاذيب تدعم الإخوان منذ لحظة سقوطهم من الحكم، ووجدوا في رابعة ضالتهم، هيومان رايتس ووتش مثلاً علمنا من خلال مصادرنا في المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة أنها تلقت أموال من رجال أعمال قطريين وأتراك من حزب أردوغان في هذا التوقيت لتضخيم الحدث وتصويره على أنه مجزرة وكارثة إنسانية، وكلما طالبنا هيومان رايتس ووتش بنفي هذا الكلام تتجاهل مطالبنا تماماً بما يثير الكثير من الشكوك حول صحة ما نقلته لنا المصادر.

>> وفيما يتعلق بتقارير منظمة العفو الدولية كيف ترين تقاريرها بشأن رابعة؟

 أما منظمة العفو الدولية فقد كشفت تحقيقات بريطانية لاحقة في عام 2015 أن المسؤولة الأولى عن ترويج أكاذيب الإخوان من خلال المنظمة وهي ياسمين حسين مدير قسم العقيدة والشرق الأوسط في العفو الدولية، هي نفسها إخوانية ومتزوجة من إخواني إماراتي مسجون حالياً على خلفية تحريضه على العنف وقلب نظام الحكم في الإمارات، ولها علاقات مشبوهة مع خيرت الشاطر وقيادات الإخوان في مصر وزارتهم أكثر من مرة قبل وصولهم للحكم في 2012، والغريب أنه حتى بعد اعترافات أحمد المغير، وتوثيقنا لجرائم الإخوان ضد شعب مصر في هذه الفترة وتقديمها لهاتين المنظمتين، لم تقم أي منهما بالاعتذار عن ما روجته من أكاذيب. 

>> لماذا لجأت الإخوان لمثل هذه المنظمات مثل هيومان رايتس ووتش؟

هذه المنظمات هي منظمات قديمة في العمل الحقوقي حول العالم ولها درجة من المصداقية لدى الكثير من وسائل الإعلام الغربية، وبالتالي لجأت لها قيادات الإخوان للترويج لأكاذيبها بشكل أكثر فاعلية.

>> هل اعتمدت الإخوان على هذه المنظمات وحدها فى تصوير احداث فض رابعة؟

الإخوان لم يعتمدوا على هذه المنظمات وحدها، بل قاموا بإنشاء منظمات خاصة بهم أيضاً في مراكز القوة الخاصة بهم داخل أوروبا وأمريكا، فمثلاً من تركيا أسس عصام دراج ومها عزام كيان أسموه "المجلس الثوري المصري" وفي أمريكا أسس قيادات الإخوان هناك عدد من التحالفات على غرار "التحالف من أجل الشرعية" ولكن حملت أسماء جاذبة لصناع القرار هناك مثل "التحالف من أجل إنقاذ مصر" و"التحالف من أجل الحقوق والحريات" وفي البداية أنخدع بهم صناع القرار في أوروبا وأمريكا، لكن سرعان ما أكتشفوا أن هذه لم تكن إلا كيانات وهمية لا وجود فعلي لها، وأنها تستغل الحقوق والحريات كستار لترويج أجندة الإخوان فتوقفوا عن لقائهم أو التعامل معهم فوراً.

>> هل الإخوان فبركت بعض الصور فى الاعتصام لتصوير أنه يمتلئ بالحشود؟

التجمعات التي صنعها الإخوان في رابعة والنهضة كانت بالفعل ممتلئة بحشود، حيث أحضروا لها الكثير من فقراء السلفيين من الصعيد ومحافظات الدلتا، وأوهموهم أنهم هنا للدفاع عن الشريعة والدين الإسلامي، وهذه لعبة معروفة كانت تتبعها جماعة الإخوان دائماً حتى في الحشد للانتخابات، ووقتها كان شهر رمضان وكانت المشاعر الدينية لدى هؤلاء مرتفعة بالفعل، وبالتالي أتوا ليدافعوا عن الإسلام كما يظنون، كما أن الإخوان وفرت لهم أموال ومأكل وحياة كاملة في هذا المكان، أضف إلى ذلك بعض عناصر حماس المسلحين والمدربين الذين أتوا إلى هذه التجمعات بحجة تأمينها أيضاً، لكن بالرغم من كل ذلك لم يكن عدد المحتشدين في هذه التجمعات شيء يذكر في مقابل أولئك الذين ثاروا لإسقاط الإخوان، وتظاهروا بعد ذلك في ميادين الجمهورية كلها مطالبين الجيش بالتصدي لإرهاب الإخوان، وأعمالهم الانتقامية التي لم ترحم أحد.

أكذوبة رابعة ولعبة الإخوان الدولية

تحتفل مصر اليوم بالذكرى الرابعة لشفاءها من مرض سرطاني أسمه جماعة الإخوان المسلمين كان قد أحتل أوصالها في غفلة من الشعب، لم يكن الشفاء عملية سهلة، فقد فقدت مصر الكثير من دماء أبناءها الأبرار من قوات الجيش والشرطة والمدنيين العزل على يد جماعة آثمة أرادت إما أن تسرق وطن أو تقتله. 

لو أن هناك مذبحة وقعت في هذا اليوم فهي كانت مذبحة ضد شعب مصر الذي ثار لإسقاط الإخوان، راح ضحيتها مئات الضباط والأفراد من قوات الشرطة، سواء أولئك الذين أشتبكوا مع مطلقي النيران من داخل رابعة للسيطرة على الموقف أو حتى هؤلاء الذين تم الاعتداء عليهم في مقار عملهم، مثلما حدث من تعذيب وقتل ضد الضباط الصائمين في قسم شرطة كرداسة، فضلاً عن عشرات الكنائس والممتلكات التابعة لمواطنين مسيحين التي تم حرقها وتخريبها والاعتداء على أصحابها بدافع الانتقام الأعمى. 

اعترافات أحمد المغير في أغسطس 2016 هي أكبر دليل على أن الاعتصام كان مدجج بالأسلحة، ناهيك عن المنصة التي أستخدموها في التحريض والتخطيط للعمليات التي كانت تنفذ في كل أنحاء مصر للانتقام من الشعب، في هذه الفترة وحدها، أي بين 30 يونيو إلى 25 ديسمبر 2013، وثقنا في "الحملة الشعبية لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولياً" ما يقارب 300 جريمة بين قتل وتخريب واشتباكات وحرائق طالت كنائس وأقسام شرطة ومواطنين أبرياء، أضف إلى ذلك ما كان يدور في سيناء بالتوازي مع هذه التجمعات وما زلنا نعاني من أثاره حتى اليوم، كما أن الشرطة بالفعل قبضت على عناصر من حماس داخل رابعة وكانوا يحملون السلاح ويقتلون به أفراد الشرطة.

صنع الإخوان تجمعات في رابعة والنهضة بهدف البحث عن مظلومية يستطيعون بها كسب تأييد دولي بعد سقوط حكمهم، وساقوا للمجتمع الدولي وقتها كثير من الأكاذيب عن أنه اعتصام سلمي، رغم أنهم منذ اللحظة الأولى أستخدموا الأسلحة لفرض أنفسهم على سكان المنطقتين في الجيزة والقاهرة، ولعبوا أيضاً على المشاعر الدينية للبسطاء الذين أتوا بهم من كل حدب وصوب ليمكثوا في هذه التجمعات، خصوصاً أننا كنا في شهر رمضان وقتها. 

كانت كل هذه الحقائق التي تدين جماعة الإخوان وتجعل منهم تنظيم إرهابي بدرجة امتياز، على وشك أن تتوه وسط الصراخ المنظم الذي علت به أصوات منظمات حقوقية دولية لترويج أكاذيب الإخوان وإظهارهم على أنهم ضحايا وليسوا معتدين، لولا شجاعة الكثير من المصريين الذين استغلوا كل وسائل التواصل التقليدية والاليكترونية لتعريف العالم بالحقيقة، ودحض أكاذيب الإخوان. 

لقد شاركت في مراقبة عملية الفض كحقوقية مع بعض الزملاء، وأصدرنا وقتها تقرير كامل بوقائع الفض، وقد أبلغنا للمشاركة في المراقبة من جانب وزارة الداخلية نفسها، والتي قامت أيضاً بدعوة وسائل إعلام لتصوير الحدث، وهذا أكبر دليل على أن الشرطة وقوات الأمن لم تقم بأي عمل غير قانوني ولم يكن لديها أي نية في صناعة مذبحة كما يدعي الإخوان، بالعكس كل شيء تم وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية بخصوص تدخل الشرطة لفض التجمعات من هذا النوع، وقد قمنا بجمع هذه التقارير وترجمتها ونشرها وقتها في كل وسائل الإعلام المصرية والدولية. 

ثم بعد ذلك أطلقنا حملة في أواخر أغسطس 2013 بعنوان الحملة الشعبية لإداراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولياً، قمنا خلالها بتوثيق جرائم الإخوان في حق المدنيين والشرطة ومؤسسات الدولة معتمدين على وثائق رسمية ومقاطع فيديو وصور واعترافات من داخل جماعة الإخوان نفسها، وقمنا خلال الفترة من يوليو 2013 إلى نهاية 2015 بتوثيق أكثر من ثلاثة ألاف جريمة ارتكبها الإخوان للانتقام من المصريين على إزاحتهم من الحكم، وقدمنا هذه الوثائق المترجمة إلى صناع القرار في أمريكا وبريطانيا وأوروبا والأمم المتحدة.

واستطعنا في وقت قياسي حشد عدد كبير من المؤيدين للحملة حول العالم، وتحريك 49 طلب داخل الكونجرس الأمريكي وحده لإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي في أمريكا، كما شاركنا بهذه الوثائق في التحقيقات البريطانية التي جرت بشأن الإخوان عام 2014، ونجحنا في إدانتهم هناك قبل أن يتغير رئيس الوزراء وتأتي تيريزا ماي لتصلح علاقة بريطانيا مع الإخوان من جديد، وما زالت الحملة مستمرة حتى اليوم، لكن وسعنا نطاق عملنا ليشمل توثيق جرائم الإخوان وطرق انتشارهم عالمياً بهدف تحقيق هدفنا النهائي وهو حظر تلك الجماعة على المستوى الدولي في محاولة لمواجهة الانتشار الدولي للإخوان.

إن لعبة الإخوان مع المنظمات الدولية قديمة قدم العمل الحقوقي نفسه، فقد نجح الإخوان على مدار عقود في زرع عناصرهم داخل هذه المنظمات، الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بها ما لا يقل عن أثنين وعشرين منظمة تابعة للجماعة باسماء مختلفة، ونفس الشيء في بريطانيا التي يعمل بها الإخوان عبر شبكة مكونة من 48 منظمة خيرية وحقوقية، ناهيك عن الدعم المثير للاستفهام الذي تتمتع به الإخوان لدى منظمات حقوقية شهيرة وقديمة وتتمع بمصداقية لدى الإعلام الغربي مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية اللذين لم نرا وجهيهما الحقيقيين إلا من خلال تلك الحرب الشرسة التي قاداها ضد مصر بعد سقوط الإخوان.

هيومان رايتس ووتش تلك المنظمة العريقة قبلت بأن تتلقى أموالاً من رجال أعمال قطريين وأتراك من حزب أردوغان في هذا التوقيت لتضخيم الحدث وتصويره على أنه مجزرة وكارثة إنسانية، حسب ما علمناه من مصادرنا في المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، وواجهنا هيومان رايتس ووتش وطالبناها بنفي هذا الكلام، لكنها كانت دائماً تتجاهل مطالبنا وترفض التعليق، وحتى بعد اعترافات أحمد المغير عن تسليح رابعة، وتوثيقنا لجرائم الإخوان ضد شعب مصر في هذه الفترة وتقديمها لهيومن رايتس ووتش لتبرأ ساحة مصر من تقاريرها الكاذبة عن سلمية رابعة ومذبحة الشرطة، لم تكلف نفسها عناء الاعتذار. 

أما منظمة العفو الدولية فقد كشفت تحقيقات بريطانية لاحقة في عام 2015 أن المسؤولة الأولى عن ترويج أكاذيب الإخوان من خلال المنظمة وهي ياسمين حسين مدير قسم العقيدة والشرق الأوسط في العفو الدولية، هي نفسها إخوانية ومتزوجة من إخواني إماراتي مسجون حالياً على خلفية تحريضه على العنف وقلب نظام الحكم في الإمارات، ولها علاقات مشبوهة مع خيرت الشاطر وقيادات الإخوان في مصر وزارتهم أكثر من مرة قبل وصولهم للحكم في 2012 للترتيب والتنسيق للترويج لهم دولياً. 

لكن الإخوان لم يعتمدوا على هذه المنظمات وحدها، بل قاموا بإنشاء منظمات أخرى في مراكز القوة الخاصة بهم داخل أوروبا وأمريكا، فمثلاً من تركيا أسس عصام دراج ومها عزام كيان أسموه "المجلس الثوري المصري" خاض حرباً شرسة ضد مصر في الأمم المتحدة عام 2014 أثناء المراجعة الدولية الشاملة لملف مصر في حقوق الإنسان. 

وفي أمريكا أسس قيادات الإخوان هناك عدد من التحالفات على غرار "التحالف من أجل الشرعية" ولكن حملت أسماء جاذبة لصناع القرار هناك مثل "التحالف من أجل إنقاذ مصر" و"التحالف من أجل الحقوق والحريات"، وفي البداية أنخدع بهم صناع القرار في أوروبا وأمريكا، لكن سرعان ما أكتشفوا أن هذه لم تكن إلا كيانات وهمية لا وجود فعلي لها، وأنها تستغل الحديث عن الحقوق والحريات كستار لترويج أجندة الإخوان فتوقفوا عن لقائهم أو التعامل معهم.

كان الهدف الحقيقي من رابعة والنهضة هو افتعال حرب أهلية ينقسم بسببها الشعب على نفسه، ثم يؤدي ذلك بالضرورة لإضعاف مؤسسات الدولة وفقد سيطرتها على ما يجري، وبالتالي ينتشر مناخ من الفوضى وهو مناخ مثالي للإخوان والإرهابيين بشكل عام، لكن بفضل سيطرة الجيش وتدخل قوات الأمن في الوقت المناسب ووعي الشعب واحترامه لسيادة وهيبة دولته لم تنجح محاولات الإخوان في تحويل مصر إلى سوريا ثانية، وهذا في حد ذاته أمر يستحق الاحتفال في مثل هذا اليوم من كل عام. 

قانون الجمعيات الأهلية وحده لا يكفي

أثار مؤتمر الشباب فى الإسكندرية، الأسبوع الماضي، تساؤلًا مهمًا حول مخططات إفشال الدول، فى محاولة لتذكير المصريين بحجم المؤامرة التى تعرضنا لها قبل بضعة أعوام، واستعادة همتهم فى مواجهة الخطر الذى لا يزال قائمًا، والسعى نحو الارتقاء بمصر من دولة ضعيفة مهددة إلى مصاف الدول القوية القادرة على المنافسة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. 

لقد نجح الرئيس السيسى فى «تثبيت دعائم الدولة المصرية» فى وقت قياسى وبشكل مبهر، بل واتخذت الدولة خطوات نحو تحقيق مثلث الرخاء الذى يتشكل من: أولًا قيام دولة ديمقراطية ذات مؤسسات شرعية تتمتع بالسيادة والقبول الشعبي، وثانيًا اقتصاد منيع متنام، وثالثًا مجتمع مدنى قوى ومؤثر. 

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذى حدث فى الضلعين السياسى والاقتصادى، يبقى المجتمع المدنى فى قاعدة مثلث الرخاء يعانى من مشكلاته التى تهدد بزلزلة استقرار كل المجهودات التى اتخذت بالفعل، وهو ما نتمنى أن تنتبه له الدولة فى الفترة المقبلة. 

ليس سرًا أن المجتمع المدنى بشقيه الحقوقى والخيرى قد أضر كثيرًا بالدولة المصرية فى السابق، فقد كان هو المنصة التى نفذت من خلالها جماعة الإخوان المسلمين إلى قلب المواطن البسيط، من خلال اللعب على احتياجاته التى حال الفساد فى عهود سابقة دون قدرة الدولة على تحقيقها، عبر إنشاء جمعيات خيرية ودينية تدس سموم الفكر الإرهابى لهذه الجماعة فى نفوس القواعد الشعبية، حتى استطاعوا فى غفلة من الزمن سرقة الوطن بأكمله.

كما تحول الكثير من المنظمات الحقوقية فى تلك الفترة المضطربة، قبيل ثورة يناير، إلى أحزاب سياسية معارضة ومغرضة، تدافع عن كل ما من شأنه هدم الوطن، وتستغل قيما سامية نسعى لها جميعًا مثل «الديمقراطية» و«حقوق الإنسان» كستار لكسر هيبة الدولة وإشاعة الفوضى، وكانت النتيجة ثورة غضب قضت على الأخضر واليابس ثم تركت الشارع المصرى يعانى وحده من تبعات ما خلفه الهدم الأعمى من خراب، دون تقديم أى حل باتجاه إعادة بناء وترميم ما تم إتلافه. 

وعلى الرغم من أن عناية الله وجيش مصر الباسل ورؤية رئيس مصر الحصيفة قد أنقذتنا من المصير المؤلم الذى وقع فيه جيراننا، فإن المجتمع المدنى بشكله الحالي، ما زال بابًا مفتوحًا لإعادة التدمير لو لم تبادر الدولة إلى التعامل معه، والمبادرة هنا لا تعنى إغلاق الباب، ولكن الدخول منه إلى عالم المجتمع المدنى وتنقيته وإعادة ترتيبه ليمارس دوره المنوط به فى معاونة الدولة على القيام بدورها لتحقيق أعلى درجات الرخاء للمواطن، فالمجتمع المدنى سيظل دائمًا هو الكيان الأكثر التصاقًا بالشارع والأكثر تأثيرًا على القواعد الشعبية نظرًا لعلاقته المباشرة مع المواطنين.

لعل قانون الجمعيات الأهلية الجديد هو خطوة أولى نحو عملية إعادة ترتيب المجتمع المدنى من الداخل، لما يتضمنه من نصوص حققت التوازن المطلوب بين حرية عمل المجتمع المدنى ودور الدولة الإشرافى عليه. لكن القانون وحده لا يكفي، ويجب أن يتبع بإجراءات عملية لإعادة هيكلة المجتمع المدنى الحقوقى والخيرى من الداخل، واستحداث أجيال جديدة من الشباب الواعى والمتفهم لدور المجتمع المدنى فى دعم الدولة، لتحل محل العناصر الفاسدة التى تتحدث باسم المجتمع المدنى اليوم فى داخل مصر وفى المحافل الدولية. 

أما عن آليات تحقيق هذا الهدف، الذى لا يقل أهمية عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر حاليًا، فسوف أعرض له بالتفصيل فى مقالات تابعة.

المجتمع المدني وصناعة الدولة المصرية القوية

أثار مؤتمر الشباب في الأسكندرية، الأسبوع الماضي، تساؤلاً مهماً حول مخططات إفشال الدول، في محاولة لتذكير المصريين بحجم المؤامرة التي تعرضنا لها قبل بضعة أعوام، واستعادة همتهم في مواجهة الخطر الذي لا زال قائماً، والسعي نحو الارتقاء بمصر من دولة ضعيفة مهددة إلى مصاف الدول القوية القادرة على المنافسة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 

لقد نجح الرئيس السيسي في "تثبيت دعائم الدولة المصرية" في وقت قياسي وبشكل مبهر، بل واتخذت الدولة خطوات نحو تحقيق مثلث الرخاء الذي يتشكل من: أولاً قيام دولة ديمقراطية ذات مؤسسات شرعية تتمتع بالسيادة والقبول الشعبي، وثانياً اقتصاد منيع متنامي، وثالثاً مجتمع مدني قوي ومؤثر. 

وبالرغم من التقدم الكبير الذي حدث في الضلعين السياسي والاقتصادي، يبقى المجتمع المدني في قاعدة مثلث الرخاء يعاني من مشاكله التي تهدد بزلزلة استقرار كل المجهودات التي اتخذت بالفعل، وهو ما نتمنى أن تنتبه له الدولة في الفترة القادمة. 

ليس سراً أن المجتمع المدني بشقيه الحقوقي والخيري قد أضر كثيراً بالدولة المصرية في السابق، فقد كان هو المنصة التي نفذت من خلالها جماعة الإخوان المسلمين إلى قلب المواطن البسيط، من خلال اللعب على احتياجاته التي حال الفساد في عهود سابقة دون قدرة الدولة على تحقيقها، عبر إنشاء جمعيات خيرية ودينية تدس سموم الفكر الإرهابي لهذه الجماعة في نفوس القواعد الشعبية، حتى استطاعوا في غفلة من الزمن سرقة الوطن بأكمله.

كما تحولت الكثير من المنظمات الحقوقية في تلك الفترة المضطربة، قبيل ثورة يناير، إلى أحزاب سياسية معارضة ومغرضة، تدافع عن كل ما من شأنه هدم الوطن، وتستغل قيم سامية نسعى لها جميعاً مثل "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان" كستار لكسر هيبة الدولة  وإشاعة الفوضى، وكانت النتيجة ثورة غضب قضت على الأخضر واليابس ثم تركت الشارع المصري يعاني وحده من تبعات ما خلفه الهدم الأعمى من خراب، دون تقديم أي حل باتجاه إعادة بناء وترميم ما تم إتلافه. 

وبالرغم من أن عناية الله وجيش مصر الباسل ورؤية رئيس مصر الحصيفة قد أنقذتنا من المصير المؤلم الذي وقع فيه جيراننا، إلا أن المجتمع المدني بشكله الحالي، ما زال باباً مفتوحاً لإعادة التدمير لو لم تبادر الدولة إلى التعامل معه، والمبادرة هنا لا تعني إغلاق الباب ولكن الدخول منه إلى عالم المجتمع المدني وتنقيته وإعادة ترتيبه ليمارس دوره المنوط به في معاونة الدولة على القيام بدورها لتحقيق أعلى درجات الرخاء للمواطن، فالمجتمع المدني سيظل دائماً هو الكيان الأكثر التصاقاً بالشارع والأكثر تأثيراً على القواعد الشعبية نظراً لعلاقته المباشرة مع المواطنين. 

لعل قانون الجمعيات الأهلية الجديد هو خطوة أولى نحو عملية إعادة ترتيب المجتمع المدني من الداخل، لما يتضمنه من نصوص حققت التوازن المطلوب بين حرية عمل المجتمع المدني ودور الدولة الإشرافي عليه. 

لكن القانون وحده لا يكفي، ويجب أن يتبع بإجراءات عملية لإعادة هيكلة المجتمع المدني الحقوقي والخيري من الداخل، واستحداث أجيال جديدة من الشباب الواعي والمتفهم لدور المجتمع المدني في دعم الدولة، لتحل محل العناصر الفاسدة التي تتحدث باسم المجتمع المدني اليوم في داخل مصر وفي المحافل الدولية. 

داليا زيادة: سمعة المجتمع المدنى في مصر أصبحت سيئة.. وتلك هى المشكلة - حوار في جريدة الوطن المصرية

* داليا زيادة: سمعة المجتمع المدنى أصبحت سيئة.. وتلك هى المشكلة

* مدير «المصرى لدراسات الديمقراطية»: ليس منطقياً أن تذهب لرجل جائع ومريض وليس لديه مسكن وتحدثه عن حقه فى حرية التعبير

* التشكيل الحالى لـ«قومى حقوق الإنسان» انتهت صلاحيته على مستوى القانون والأداء 

* ثقافة الشارع المصرى تميل لتمويل المنظمات الخيرية وليس الحقوقية

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن المجتمع المدنى يمر بمرحلة خطرة فلم يدخل للمجال أى دماء جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، ولفتت إلى أن بعض قيادات العمل الحقوقى فى مصر ما زالوا مُصرّين على خلط المدنى بالسياسى، ومواصلة الضغط على صانع القرار فى اتجاهات خاطئة تماماً، دون فهم أولويات المرحلة. وأوضحت «داليا»، فى حوارها لـ«الوطن»، أنه لا بديل للتمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية، لأن ثقافة الشارع المصرى تميل أكثر لتمويل المنظمات الخيرية وليس الحقوقية، وأكدت أنها متفائلة بمستقبل المجتمع المدنى فى مصر، لافتة إلى أن المرحلة الحالية مرحلة فرز ستبقى على الصالح وتستبعد الطالح.. وإلى نص الحوار.

■ من خلال عملك فى الحقل الحقوقى.. كيف تصفين واقع المجتمع المدنى فى مصر؟

المجتمع المدنى فى مصر، بشقيه الخيرى والحقوقى، يتمتع بقوة وتاريخ يقارب قرناً كاملاً من العمل، جعله يصمد فى كل الظروف التى مرت بها مصر، من حروب وثورات وتقلبات اجتماعية وسياسية، لكن فى السنوات القليلة الأخيرة، شهدنا تراجعاً فى دور المنظمات الحقوقية المهتمة بالحقوق المدنية والسياسية فى مقابل تقدم ملحوظ فى دور المنظمات التنموية المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وربما السبب هو الأولويات التى تفرضها مرحلة إعادة بناء الدولة بعد ثورتين، والتراجع العالمى بالاهتمام بالعمل الحقوقى فى السنوات الثلاث الأخيرة بسبب التهديدات الإرهابية التى لم تترك بقعة آمنة فى العالم كله.

■ وما التحديات التى تواجه المجتمع الحقوقى فى مصر وكيف يمكن مواجهتها؟

التحدى الأول والأكبر هو مسألة التحزب السياسى للمنظمات الحقوقية، وهى آفة ممتدة منذ العقد الأخير فى حكم مبارك، حيث لجأ كثيرون إلى المجتمع المدنى كمتنفس لممارسة الأنشطة التى لم يستطيعوا تنفيذها عبر الأحزاب السياسية الضعيفة وقتها، مما أدى إلى انخراط المنظمات الحقوقية فى العمل السياسى بما يخالف القانون ويخالف الأهداف المدنية التى تأسست من أجلها، فأصبحنا نرى المنظمات الحقوقية تصنف إلى ليبرالية ويسارية ويمينية، وهذا تصنيف حزبى وليس حقوقياً. 

والتحدى الثانى، هو عدم وجود مصادر تمويل كافية، خصوصاً أن عمل المنظمات الحقوقية غير ربحى، وثقافة الشارع تعزز فكرة دعم المشروعات الخيرية والتنموية بتبرعات، حتى إن رجال الأعمال المصريين والعرب يقبلون أكثر على دعم هذا النوع من المشروعات، على عكس موقفهم من المشروعات المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان، كما أن أغلب الجهات المانحة الأوروبية والأمريكية توقفت عن تمويل المنظمات الحقوقية المصرية منذ عام 2012 بعد فتح قضية التمويل الأجنبى، وكل هذا أدى إلى أن عدداً كبيراً من المنظمات أغلقت تماماً، وبعضها توقف عن العمل فى مصر وانتقل لدول عربية أخرى مثل تونس، وبعضها الآخر ما زال يعمل بأقل الإمكانيات المتاحة. 

أما التحدى الثالث، فهو فى رأيى أخطرها -لو لم نجد له حلاً عاجلاً- هو قلة القوة البشرية بما يهدد قدرة الحركة الحقوقية على البقاء بشكل مؤثر لحقب مستقبلية، فمنذ نحو خمس سنوات لم يدخل المجتمع الحقوقى دماء جديدة، ولم يتم تأهيل وتقديم أجيال جديدة من الحقوقيين الشباب، ولو استمر الحال سينتهى بنا الأمر إما لوقوع فجوة بين الجيل الحقوقى الحالى والذى أنتمى له، والجيل الذى يليه والذى لا نعرف متى سيتشكل أو كيف فى ظل الأزمة الحالية، أو السيناريو الأسوأ أن يضعف العمل الحقوقى بمرور الوقت وينتهى دوره مع انتهاء الجيل الحالى.

■ وما سر الجفوة بين عدد من منظمات المجتمع المدنى والحكومة الحالية؟

- القضية لها بُعدان، البعد الأول يُلام عليه بعض قيادات العمل الحقوقى فى مصر الذين ما زالوا مصرّين على خلط المدنى بالسياسى، ومواصلة الضغط على صانع القرار فى اتجاهات خاطئة تماماً دون فهم أولويات المرحلة، فترى مثلاً فى الوقت الذى تحارب فيه مصر الإرهاب، يخرج من يدافع عن حقوق الإرهابيين ويصفهم بالضحايا لو قامت قوات الشرطة بضبطهم أو تصفيتهم، فى حين لا نسمع منهم شيئاً حين تقوم فرنسا أو بريطانيا بشىء مماثل. 

أما البعد الثانى فيتعلق بالتأخير فى استكمال ملفات يحتاجها الشرفاء فى المجتمع المدنى للقيام بدورهم، ومنها التأخر فى إصدار قانون الجمعيات الجديد الذى نحتاجه لنعرف حدود الإطار الشرعى لعملنا، وأيضاً التأخر فى البت فى قضية التمويل الأجنبى، وإدانة من أخطأ وتبرئة من ليس له ذنب، حيث إن استمرار فتح القضية فى حد ذاته، رغم أنها تخص عدداً محدوداً جداً من المنظمات غير الشرعية، يسىء للمجتمع المدنى كله فى عين الشارع.

■ ما التمويل البديل الذى تعتمد عليه منظمات المجتمع المدنى بعد التضييق على التمويل الأجنبى؟

لا يوجد تمويل بديل للمنظمات الحقوقية للأسف، ثقافة الشارع المصرى تميل أكثر لتمويل المنظمات الخيرية وليس الحقوقية، ولهذا فإن أغلب المنظمات التى ما زالت صامدة بدون تمويل حتى الآن تعتمد بالكاد على أعضائها أو مجالس إدارتها فى تمويل أنشطتها.

■ هل الدولة تدعم المجتمع المدنى مادياً؟

- نعم هناك دعم مادى ومعنوى كبير تقدمه الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة المالية لمنظمات المجتمع المدنى، لكنه فى أغلبه موجه للمنظمات الخيرية والتنموية، وجزء ضئيل جداً منه يوجه للأنشطة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية بين الحين والآخر، وفى الغالب يذهب هذا الجزء الضئيل للمجلس القومى للمرأة أو المجلس القومى لحقوق الإنسان وليس للمنظمات الحقوقية المستقلة.

■ متى تتفهم الدولة ضرورة التمويل لاستمرار عمل المنظمات؟

- الدولة تحدد علاقتها بالمجتمع المدنى عبر القانون، والقانون بالفعل يسمح بتلقى تمويل ويعترف بأهميته، لكن هذا فقط للمنظمات التى تعمل فى إطار شرعى وتخضع لقانون الجمعيات. وفى القانون الجديد الذى لم يفعل بعد، هناك مواد تلزم الجهة الإدارية بالتعجيل فى إجراءات حصول المنظمة على التمويل لضمان استمرار عملها ونموه، المشكلة الحقيقية هى فى السمعة السيئة التى أصابت المجتمع المدنى بعد ثورة يناير بسبب الهجوم عليه، اعتماداً على إساءة قلة قليلة للعاملين به استغلال مسألة التمويل فى غير محلها.

■ وكيف يمكن تصحيح الصورة السلبية عن مصطلح المجتمع المدنى لدى الشارع؟

الخبر الجيد أن الأحداث التى مرت بها مصر جعلت المواطن ناضجاً سياسياً، وأصبح لديه القدرة على التمييز بين الصالح والطالح من العاملين فى مجال حقوق الإنسان، وأيضاً فرز وتقييم ما يقدم له فى الإعلام، ولكى يُصلح الجانب الشريف فى المجتمع المدنى هذا الانطباع السيئ عند المواطنين المسألة ستأخذ وقتاً ومجهوداً من جانب المنظمات، علينا أن نخرج من الصندوق الضيق الذى حبسنا أنفسنا فيه مع المواثيق الدولية والتجارب العالمية التى لا علاقة لها بواقعنا، ونعيد صياغة دورنا ورؤيتنا من جديد فى ظل أولويات هذا المواطن، فليس منطقياً أن تذهب لرجل جائع ومريض وليس لديه مسكن وتحدثه عن حقه فى حرية التعبير. أعتقد أن الأولوية الآن لدى المواطن ولدى الدولة هى فى تنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعندما تتحقق هذه الحقوق وتستقر، سيتمكن المواطن تلقائياً من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية التى اكتسبها عبر حراك شعبى وكفلها له الدستور الحالى بالفعل.

■ برأيك.. متى كان المجتمع المدنى يعمل وسط أجواء من الحرية الكاملة فى مصر؟

لم يحدث هذا مطلقاً، لا فى مصر ولا فى أى دولة أخرى فى العالم، لكن أنا متفائلة أنه بعد إصدار القانون الجديد سيعتدل الحال شيئاً فشيئاً، تفعيل القانون هو أول خطوة لتحديد الإطار السليم للعلاقة بين دور الدولة الإشرافى وحرية عمل المجتمع المدنى بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن فى النهاية.

■ وما تقييمك لأداء «القومى لحقوق الإنسان»؟

- الأمانة الفنية فى المجلس القومى لحقوق الإنسان رائعة، لديهم باحثون ومديرو مشروعات على كفاءة عالية مكنته من أن يحصل على التصنيف (أ) فى الأمم المتحدة فى وقت قياسى، لكن التشكيل الحالى لأعضاء المجلس وأداءهم لدىّ عليه كثير من الملاحظات، بالكاد أربعة أشخاص فى هذا التشكيل هم من لديهم خبرة حقوقية محلية ودولية يعتمد عليها، ويؤدون دورهم بإخلاص وفهم لطبيعة عمل المجلس ودوره، أما البقية فوقعوا للأسف فى فخ الخلط بين السياسى والحقوقى وربما السبب أنهم أصلاً ليسوا حقوقيين، وأحضروا معهم انتماءاتهم السياسية إلى المجلس واستغلوا مناصبهم فيه فى الإضرار بالمصلحة العامة للدولة، وليس دعمها وهو الدور المنوط بهم كهيئة وطنية مسئولة عن دعم الدولة فى تعزيز حقوق الإنسان بما يتناسب مع ظروفها وأولوياتها، وليس تحدى الدولة وتعمد الوقوف على السلبيات دون الإيجابيات، فقط لإيهام الرأى العام أنهم يقومون بعمل شىء، وأبرز مثال على ذلك أننا لم نرَ أى تحرك ملموس ومؤثر للتشكيل الحالى للمجلس باستثناء زيارات السجون وكتابة تقارير عنها. أعتقد أن التشكيل الحالى قد انتهت صلاحيته على المستوى القانونى وعلى مستوى الأداء أيضاً، وآن الأوان لتغييره بدماء جديدة من حقوقيين متخصصين على قدر من الكفاءة والتفهم لطبيعة الدور المنوط بهم.

في حب الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

الدكتور أحمد الطيب ليس مجرد عالم دين، ولم يكتسب مقامه وقيمته من هيبة منصب شيخ الأزهر، لكن هو في حد ذاته وبشخصه المجرد أسطورة لم يسبق أن حدثت، ولن يحدث أن تتكرر في تاريخ الأزهر أو تاريخ مصر، لقد استطاع هذا الفيلسوف المؤمن برجاحة عقله وحسن منطقه وعمق فهمه لتفاصيل نسيج المجتمع المصري أن يحقق ما لم يفعله شيخاً حل محله على طول تاريخ الأزهر.

رأينا الإمام أحمد الطيب محارباً مغواراً حين تجرأ المتأسلمون وتجار الدين على أمن الوطن وهوية المسلمين، ورأينا الإمام أحمد الطيب سفيراً محنكاً فتح أبواب الأزهر على العالم عبر الرابطة العالمية لخريجي الأزهر في الوقت الذي كان العالم كله يحارب الإسلام وينبذه، ورأينا الإمام أحمد الطيب، حين أنقسم المصريون على أنفسهم بعد ثورة يناير، نبياً صديقاً يدعونا إلى كلمة سواء قوامها حب الوطن وإعلاء مصلحته فوق كل مصلحة. 

الإمام الأكبر شيخ الأزهر، منصب له احترام كبير في أرجاء العالم الإسلامي، بل العالم بأثره، لكن يبدو أننا في مصر أشطر من يطبق مقولة "لا كرامة لنبي في قومه"، فقد وضع هذا المنصب كل من شغله، ومنهم الدكتور أحمد الطيب، في مرمى سهام بعض المصريين الذين يحملون غضب وغصة، لأسباب مفهومة، تجاه المتكلمين باسم الإسلام، فقد رأينا من المتأسلمين ما لا يطيقه عقل من تدليس وتلاعب بكلام الله، حتى أصبحنا لا نفرق بين عالم الدين الحقيقي والمتمسح باسم الدين لخدمة أغراض دنيوية رخيصة. 

وأعترف أني كنت واحدة من هؤلاء الغاضبين، أعترف أني لم أفرق بين فضيلة الإمام أحمد الطيب وبين من سبقوه إلى هذا المنصب، فقد تحول الأزهر على أيديهم لمجرد أداة في يد النظام السياسي الحاكم وفقد شخصيته وهيبته في أعين كثيرين من أبناء جيلي، ولم أكن أتخيل أن يأتي يوم يتولى قيادة الأزهر شيخ مثقف ومنفتح على العالم مثل الإمام أحمد الطيب، رجل يذكرنا بشيوخ عظام حفروا أسمائهم في سجلات التاريخ.  

أعترف أني كنت في غفلة عن هذا الكنز الفكري والمتعة العقلية اللامحدودة اللتي يفيض بها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب كلما تحدث! في يوم زيارة بابا الفاتيكان لمصر قبل ثلاثة أسابيع، استمعت لكلمة الإمام الطيب وكأني أسمعه لأول مرة، أبهرني طلاقته وحسن منطقه، مثلما أبهرني في أول مرة أستمع له في مطلع الألفينات عبر التليفزيون المصري، قلت لنفسي "هذا ليس شيخ، هذا نبي" ولما لا؟ فالعلماء هم ورثة الأنبياء، لكن يبقى هذا اليوم، يوم لقاء فضيلة الإمام الأكبر مع بابا الفاتيكان كان له وقعاً مختلفاً تماماً في نفسي تجاه الدكتور أحمد الطيب. 

قضيت الأيام التالية اقرأ في سيرة الفيلسوف أحمد الطيب وأتصفح كل ما تيسر لي من مؤلفاته بشوق ونهم، وأشاهد كل ما هو متاح على الأنترنت من لقاءات تليفزيونية ثرية جداً معه، ودون أن أشعر وقعت في حبه، أغرمت به!

أحببت فيه العالم المعتدل، المفكر المتنور، القائد الحكيم، المصري المحب لوطنه، والمسلم التقي النقي القلب، وفوق كل هذا وذاك، وقعت في غرام الفيلسوف الذي يخبئه الإمام الطيب في داخل طيات روحه، وارتبطت به أشد ارتباط، ففتح أمامي أبواباً من التفكر والتبصر وأخذ عقلي وقلبي إلى حدود ما كنت أتخيل أن أصل إليها ما حييت. 


لقد أنعم الله على المسلمين بأن خلق فيهم رجلاً بهذا العُمق والعلم والبساطة، وخص مصر بشرف أن خلقه من ترابها، إنه الفيلسوف الطيب إسماً وخلقاً وسيرةً، فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر.