El-Sisi Driving Egypt from an Ailing Economy to Social Justice

In 2016, only two years after being seated as President, El-Sisi decided to take upon his shoulder a new mission that is more complicated than fighting terrorism, which reached a peak point, at that time, following the removal of the Muslim Brotherhood from power in 2013. This mission is to rebuild the new Egypt by reconstructing the economic system, which is burdened by decades of corruption and maladministration, followed by years of fighting against terrorism and two consecutive massive revolutions that happened within only three years. 

Courageously, El-Sisi decided to openly declare the situation to the public citizens so they can understand its complexity and help the government in its mission to reform economy. In one of his most memorable speeches in August 2016, El-Sisi said he is ready to start an economic reform process, during which the state and the government will work hard to fix the situation and re-strengthen the economy. However, he told the people, straight forward, that this is not going to be an easy procedure. “You will suffer,” he told the people betting on the bond of trust that was formed between him and the people, during the tough years that followed the 2011 revolution.

Almost everyone, supporters and opponents alike, was shocked by President El-Sisi’s courage to tell the already suffering public that they are going to suffer more until the economic reform plan is accomplished. Most of the observers expected a popular revolution to erupt against his regime, as was the case with all the former presidents who suggested a similar reform plan, since former president El-Sadat (in office: 1970 -1981). 

However, contrary to all expectations, the Egyptian public, especially the poor citizens, collectively decided to follow and support El-Sisi’s economic reform plan, even if it means bearing the rigorous procedures. The Egyptian citizens trusted El-Sisi, not only because of his proven record of patriotism, sincerity, and hands clean of corruption, but also because he was the only president, since Abdel Nasser (in office: 1956-1970) to give a priority to applying social justice, which was the main plea of the poor during the 2011 revolution. 

It is absolutely true that the January 2011 revolution against Mubarak regime was not motivated by economic reasons; it was not a revolution of the hungry poor. However, one slogan was repeated in all the protests that accompanied the revolution: “Bread, freedom, social justice.” A few paid an attention to this slogan, which represents a basic demand for a wide section of the Egyptian people, who drowned in poverty under the former state of economic and administrative corruption. But their demand was ignored amidst a myriad of political slogans of democratization, human rights, and civil freedoms, which were sung by the rebellious youth, during the revolution. The poor did not care for civil and political rights, because they do not know them. Their only dream was to live a decent life in an adequate human condition. This is what specialists call the economic and social rights.

Within only five years, since the economic reform plan started, El-Sisi succeeded in providing a decent life for the poor citizens, by eliminating random housing slums that surrounded Cairo and Alexandria. This month, El-Sisi launched a new larger project, with a budget of 700 billion Egyptian Pounds, to develop and renovate the infrastructure in rural areas, which represent more than 80% of the inhabited geographical area in Egypt. 

This magnificent project, will contribute to improving the living conditions of the people living in rural villages and strengthen the political and economic structure of the Egyptian state. More importantly is the indirect effect of the project in reducing, if not eliminating the social and economic gaps, through which radicalism, religious extremism, and political Islamist groups have infiltrated into the heart of the Egyptian society.

If President El-Sisi had done nothing, throughout his presidency, but to apply social justice to the poor through the governmental Decent Life program, that would be enough.

العدالة الاجتماعية في حياة كريمة

لو أن الرئيس السيسي لم يفعل شيئاً، طوال فترة رئاسته، سوى أنه حقق العدالة الاجتماعية ووفر حياة كريمة للفقراء لكفاه.

في غضون خمس سنوات فقط، نجحت إدارة الرئيس السيسي في توفير حياة كريمة للمواطنين الفقراء، من خلال القضاء على ظاهرة العشوائيات التي كانت تحيط بالقاهرة والإسكندرية، واليوم بدأت الدولة في تنفيذ مشروع أكبر يستهدف تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق الريفية التي تمثل أكثر من ٨٠٪ من المساحة الجغرافية المأهولة بالسكان في مصر. 

لن يسهم هذا المشروع في تحسين الظروف الحياتية لأهل الريف فقط، ولكن من المتوقع أن يعمل هذا المشروع المهم على تقوية البناء السياسي والاقتصادي للدولة المصرية نفسها. والأهم من ذلك، هو التأثير غير المباشر لعملية تطوير الريف في تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي طالما كانت منافذ مفتوحة تسربت من خلالها الراديكالية والتطرف الديني وجماعات الإسلام السياسي إلى قلب المجتمع المصري.

في عام ٢٠١٦، بعد عامين فقط من توليه منصب رئيس الجمهورية، قضى معظمهما في محاولة إنقاذ مصر من خطر الإرهاب الذي انتشر فيها عقب سقوط الإخوان المسلمين من الحكم، قرر الرئيس السيسي أن يصارح المصريين بحقيقة الوضع الاقتصادي الآيل للسقوط، لا سيما بعد ثورتين قضيا على الأخضر واليابس، وأعلن على المواطنين بشجاعة شديدة قراره بعمل إصلاح اقتصادي شامل، وطلب منهم الصبر على قسوة هذا الإجراء حتى يكتمل ويثمر خيره، ومن هنا بدأت معركة البقاء والبناء.  

حين أعلن الرئيس السيسي خطة الإصلاح الاقتصادي، انقسمت ردود أفعال متابعيه من المخلصين والمغرضين بين مصدوم ومكلوم، وهناك من توقع أن الفقراء سيخرجون إلى الشوارع ليثوروا غاضبين عليه مثلما سبق وفعلوا مع كل سلطة سياسية أعلنت قرار مماثل منذ عهد السادات وحتى الأيام السوداء التي حكم فيها الإخوان. لكن على عكس كل التوقعات وقف الفقراء في ظهر السيسي وأيدوه ووعدوه بتحمل قسوة الإصلاحات الاقتصادية، ليس فقط لأنهم على ثقة من إخلاصه وأنه ليس فاسداً كمن سبقوه، ولكن لأنه ربما يكون الرئيس الوحيد الذي انتبه لمطلب الفقراء الذين شاركوا في ثورة يناير، وتاهت مناشداتهم وسط أطماع سياسية غلفت المشهد آنذاك، وهو مطلب تحقيق العدالة الاجتماعية. 

صحيح تماماً أن ثورة يناير ٢٠١١ ضد مبارك لم تكن مدفوعة بأسباب اقتصادية، بمعنى أنها لم تكن "ثورة جياع"، إلا أن شعاراً واحداً كان يتردد في كل المظاهرات التي صاحبت الثورة وهو: "عيش، حرية، عدالة اجتماعية". إلا أن أحداً لم يكترث لهذا الشعار الذي يمثل مطلب أساسي لقطاع عريض من الشعب المصري الذي لا يفهم المصطلحات التي تغنّى بها الشباب الثائر وطنّت بها المنصات الإعلامية في وقت الثورة، مثل الديمقراطية والحريات المدنية وحقوق الإنسان. فقط، كانت غاية أحلامهم أن يعيشوا حياة آدمية كريمة في مسكن ملائم وفرصة عمل تمكنهم من توفير احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب، وهو ما أصطلح المتخصصون على تسميته بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو أحد الفئات الرئيسية التي تقيّم على أساسها الأمم المتحدة حالة حقوق الإنسان في أي بلد. 

بينما انشغل الجميع، في داخل مصر وخارجها، طوال العشر سنوات التي مرت على ثورة يناير، بالضغط على الدولة المصرية من أجل إحراز تقدم على مستوى الحقوق السياسية، كوسيلة لقياس نجاح أو فشل التغيير السياسي في مصر، ركزت استراتيجية الرئيس السيسي على احراز نجاحات على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها الأساس الذي يمكن للدولة البناء عليه من أجل تمكين المواطن من التمتع بحقوقه السياسية المكفولة بقوة الدستور. وهو أمر منطقي، فليس معقولاً مثلاً أن تطلب من مواطن فقير لا يجد بيتاً يأويه أو طعاماً يسد به جوعه أن يهتم بتشكيل مؤسسات الدولة ويشارك في انتخاب ممثليه في صناعة القرار. 

بل يجب أولاً أن توفر له الدولة احتياجاته الإنسانية الأساسية وتهيئ له المناخ المناسب الذي سيمكنه من ممارسة حقوقه السياسية، وإلا أصبح هذا المواطن أداة سهلة في يد كل سياسي غير شريف يستطيع ببساطة استغلال احتياجاته في تحقيق أهدافه السياسية الخاصة، مثلما رأينا في الاستحقاقات الانتخابية التي تلت ثورة ٢٠١١ وانتهت بنا لكارثة وصول الإخوان المسلمين للحكم باستخدام أكياس الزيت والسكر واللعب على المشاعر الدينية للبسطاء.

الآن، في عام ٢٠٢١، أي بعد خمس سنوات من انطلاق مشروع الإصلاح الاقتصادي الشامل، أثبتت استراتيجية السيسي نجاحها، حيث كان تقديم العمل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية سبباً في تدعيم البنية السياسية للدولة، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية بشكل حقيقي ومؤثر يعكس إرادتهم الحرة. 

Egypt-Israel Relations Beyond Security Threats

After twenty years of war and four decades of cold peace, the relationship between Egypt and Israel is finally taking the form of a normal relationship between two normal neighbor states. In the past two years, in particular, the Egyptian-Israeli relationship started to take a healthier shape where points of bilateral cooperation outweighed the many obstacles raised by regional disagreements. However, greater efforts are needed to sustain this emerging bond and avoid rolling back to coldness under the pressure of regional conflicts, wherein the two countries are directly or indirectly involved.  

Last week, Egypt’s President Abdel Fattah El-Sisi sent a letter to the new Israeli President, Isaac Herzog, to congratulate him on winning the elections. In his letter, President El-Sisi expressed hope that the new political shifts in Israel “will contribute to further strengthening the culture of peace,” especially in regards to achieving a just and lasting solution to the Palestinian cause. “I very much look forward to your contribution to this effect so that our region can eventually enjoy the peace that we all aspire to;” President El-Sisi wrote.

In late June, President El-Sisi spoke on the phone with the new Prime Minister Naftali Bennett to congratulate him on finally succeeding in building up the new coalition government in Israel. The two leaders discussed several issues of common interest, including the situation in Gaza and the Egypt-brokered ceasefire between Hamas and Israel. A few weeks before, the Egyptian Foreign Minister spoke on phone with his Israeli counterpart, Yair Lapid, who also co-leads the new Israeli coalition government with Prime Minister Bennett. In mid-July, both foreign ministers met in person in Brussels, on the sidelines of the European Union Foreign Affairs Council meeting.

The relationship between Egypt and Israel has been constantly improving since President El-Sisi took office in mid-2014. This important transformation was mainly motivated by the historical political transformations that took place, inside Egypt, between the revolution against Mubarak in January 2011 and overthrowing the Muslim Brotherhood regime in June 2013. In the aftermath of the Arab Spring revolutions, it was inevitable for the two neighbor states to cooperate against common threats posed by non-state actors and terrorist organizations that spread all over the Middle East.

In 2014, Israel was one of the very few non-Arab countries, which understood why the Egyptian military had to respond to people’s call to remove the theocratic regime of the Muslim Brotherhood from power before they turn Egypt into a Sunni copy of Iran. While Hamas was leaking weapons and food to affiliate terrorists in Sinai, such as Beit al-Maqdes group, Israel cooperated with Egypt on amending the 1979 peace treaty to allow military equipment and personnel to enter Zone C in northern Sinai to fight against terrorists. By 2015, the news about security cooperation between Egypt and Israel, in North Sinai, were making news headlines. By the end of 2017, the security cooperation between Egypt and Israel successfully managed to control Hamas affiliated terrorists and end the presence of the Islamic State (ISIS) in that area.

History tells that the cooperation, which is motivated by deterring a common security threat, is usually temporary and short-lived. As soon as the security threat is removed, the cooperating parties tend to withdraw from cooperation and go back to their normal disagreements. However, this was not the case for the modern form of Egypt-Israel relations. Fortunately, in 2018, the gas discoveries in the eastern Mediterranean provided a common project for the two countries to cooperate on. Today, Egypt and Israel are partnering on several projects to extract and export gas and electricity to Europe. There is also a common desire to increase the trade balance between the two countries which currently stands at less than 15 million US dollars, according to World Bank data for the year 2019.

The election of a new government in Israel is a good opportunity to push forward the Egyptian-Israeli relations, especially in light of the positive attitude currently adopted by senior Egyptian and Israeli officials towards each other. For this to happen, the leaders need to focus on the opportunities that they can bilaterally benefiting from, especially in the economic sector, rather than focusing the majority of their cooperation efforts on fighting security threats and solving the endless geopolitical dilemmas of the Middle East.

العلاقات المصرية الإسرائيلية فيما وراء التهديدات الأمنية

بعد عشرين عامًا من الحرب وأربعة عقود من السلام البارد، بدأت العلاقة بين مصر وإسرائيل مؤخراً تميل أكثر إلى شكل علاقة طبيعية بين دولتين جارتين عاديتين. في العامين الماضيين على وجه التحديد، بدأت العلاقات المصرية الإسرائيلية تأخذ شكلاً أكثر منطقية وأقل عاطفية، حيث فاقت نقاط التعاون الثنائي الكثير من العقبات التي أثارتها الخلافات الإقليمية. على الرغم من ذلك، ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من الجهود للحفاظ على هذا الشكل الجديد للعلاقة بين الدولتين، وتجنب العودة إلى البرودة السابقة تحت ضغط الصراعات الإقليمية التي يشترك فيها الدولتين بشكل أو بأخر. 

في الأسبوع الماضي، بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برسالة إلى الرئيس الإسرائيلي الجديد، إسحاق هرتسوغ، لتهنئته بفوزه في الانتخابات. أعرب الرئيس السيسي في رسالته عن أمله في أن تساهم التحولات السياسية الجديدة في إسرائيل "في زيادة تعزيز ثقافة السلام"، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، حيث كتب الرئيس السيسي في متن الخطاب: "إنني أتطلع بشدة إلى مساهمتك في هذا الصدد حتى تتمكن منطقتنا في النهاية من التمتع بالسلام الذي نتطلع إليه جميعًا".

في أواخر يونيو، تحدث الرئيس السيسي عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الجديد، نفتالي بينيت، لتهنئته على نجاحه في تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في إسرائيل. ناقشا الزعيمان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في غزة ووقف إطلاق النار بوساطة مصرية بين حماس وإسرائيل. وقبل ذلك بأسابيع قليلة، تحدث وزير الخارجية المصري عبر الهاتف مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، الذي يشارك أيضًا في قيادة الحكومة الائتلافية الإسرائيلية الجديدة مع رئيس الوزراء بينيت. في منتصف يوليو، التقى وزيرا الخارجية معاً في بروكسل، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

بدأت العلاقة بين مصر وإسرائيل تتحسن بشكل حقيقي ومتنامي منذ أن تولى الرئيس السيسي منصبه في منتصف عام ٢٠١٤. كان الدافع الأساسي لهذا التغير المهم والإيجابي في العلاقات المصرية الإسرائيلية هو التحولات السياسية التاريخية التي حدثت داخل مصر بين يناير ٢٠١١ حيث الثورة ضد مبارك ويونيو ٢٠١٣ حيث الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين من سدة الحكم الذي وصلوا إليه في غفلة من المصريين. في أعقاب ثورات الربيع العربي، كان أمراً حتميًا بالنسبة للطرفين المصري والإسرائيلي إن يتعاونا كدولتين متجاورتين جغرافياً ومرتبطان أمنياً ضد التهديدات المشتركة التي تشكلها الكيانات غير الشرعية والتنظيمات الإرهابية التي انتشرت كالجراد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، آنذاك.

في عام ٢٠١٤، كانت إسرائيل واحدة من عدد قليل جدًا من الدول غير العربية، التي فهمت سبب اضطرار الجيش المصري للاستجابة لمطالب المصريين الذين وقعوا على استمارات حملة تمرد وخرجوا إلى الشوارع بالملايين بأن تصدى للنظام الثيوقراطي الذي كانت تحاول جماعة الإخوان المسلمين إقامته بعد تسلقهم سلم الديمقراطية. بينما كانت حماس تمرر الأسلحة والمؤنة بشكل غير شرعي إلى الجماعات الإرهابية التابعين لها في سيناء، مثل جماعة بيت المقدس، كانت إسرائيل تتعاون مع مصر على تعديل معاهدة السلام، الموقعة عام ١٩٧٩، بما يسمح بدخول معدات عسكرية وجنود إلى المنطقة ج في شمال سيناء من أجل محاربة العناصر الإرهابية التي انتشرت هناك. بحلول عام ٢٠١٥، تصدرت أخبار التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل في شمال سيناء عناوين الأخبار. بنهاية عام ٢٠١٧، نجح التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل في السيطرة على الإرهابيين التابعين لحماس وإنهاء جزء كبير من وجود تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في تلك المنطقة.

يخبرنا التاريخ أن التعاون الذي يقوم من أجل التصدي لتهديد أمني مشترك عادةً يكون تعاون مؤقت وقصير الأجل، وبمجرد إزالة التهديد الأمني، تميل الأطراف المتعاونة إلى العودة إلى خلافاتهم المعتادة. لكن لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للشكل الحديث الذي تقوم عليه العلاقات المصرية الإسرائيلية. لحسن الحظ، في عام ٢٠١٨، قدمت اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط مشروعًا مشتركًا يربط الدولتين ببعضهما ويدفعهما لاستمرار التعاون. في الوقت الحالي، تشارك مصر وإسرائيل في عدة مشاريع لاستخراج وتصدير الغاز والكهرباء إلى أوروبا. كما أن هناك رغبة مشتركة لزيادة الميزان التجاري بين البلدين والذي يبلغ حاليًا أقل من ١٥ مليون دولار أمريكي، وفقًا لبيانات البنك الدولي لعام ٢٠١٩.

يمثل انتخاب حكومة جديدة في إسرائيل فرصة جيدة لدفع العلاقات المصرية الإسرائيلية إلى الأمام بشكل جديد ومختلف عن كل ما سبق، خاصة في ظل الموقف الإيجابي الذي يتبناه حاليًا كبار المسؤولين المصريين والإسرائيليين تجاه بعضهم البعض. ولكي يحدث ذلك، يحتاج القادة في الدولتين إلى التركيز على علاقتهم الثنائية وما يتضمنها من مصالح متبادلة وفرص متاحة يمكن لكل منهما الاستفادة منها، لا سيما في القطاع الاقتصادي والتجاري، بدلاً من تركيز غالبية جهودهم التعاونية على مكافحة التهديدات الأمنية وحل المعضلات الجيوسياسية التي لا ولن تنتهي في الشرق الأوسط.

El-Sisi Leads Women Empowerment in the Islamic World

Whether you like the leadership style of the Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi, or not; there is one thing you cannot deny. That is El-Sisi’s unconditional support to women’s rights. President El-Sisi’s support to women’s rights is not part of a political plan to win a support base among women. Neither, it is not a political card to play whenever he needs to stop the international community from criticizing the human rights situation in Egypt. El-Sisi genuinely believes in women’s right to access equal opportunities to effectively participate in building the future of their own homeland. 

In that sense, El-Sisi has been the first Egyptian president to challenge the barren social mindset, fueled by extremist religious rhetoric, that kept women suffering, for decades, under unfair norms and traditions. Within only seven years, since he got elected as president of the state in 2014, women’s rights witnessed huge and unprecedent leaps. For the first time in history, Egyptian women are currently leading state’s policy making and legislative institutions with eight female ministers and a percentage of 27% of seats in Parliament. 

In addition, during the past few months, El-Sisi has been working closely with the leadership of the Judicial Authority to allow women judges to use their constitutional right to seek working at high profile judicial positions at the Public Prosecutor’s bureau and the State Council. Hiring women in such sensitive judicial positions is a first in the history of Arab and Islamic countries, worldwide.

Nevertheless, the administration of President El-Sisi succeeded in ending the sufferings of women resulting from poverty and inhuman living conditions. That is, mainly, through providing government-sponsored health care programs and social solidarity initiatives that targeted the women in poverty, all over Egypt. 

Following this unprecedented success in improving the status of women inside Egypt, El-Sisi’s next mission is to help women in Muslim Majority countries, worldwide. The suffering of women in the Islamic world is not limited to gender-based social and economic discrimination. Most of the sufferings of women in Islamic countries stems from political instability and lack of security. A good example on this is Arab women’s suffering under the unbearable civil wars and terrorist organizations wreaking havoc all over the Middle East. 

On Thursday, President El-Sisi launched the "Women's Development Organization" (WDO) as part of the 8th Ministerial Meeting on Women of the Organization of Islamic Cooperation (OIC). WDO is an international women’s rights organization, that is affiliated to OIC, with headquarters based in Cairo, Egypt. El-Sisi promised to avail all possible means for the new trans-national women’s organization to succeed. He confirmed that Egypt will create a think tank to be attached to the organization to help decision-makers with their mission to improve women’s rights in their countries within the framework of OIC plan for 2025 and OIC’s Plan of Action for the Advancement of Women (OPAAW), approved by OIC members in 2008. President El-Sisi, also, confirmed that Egypt will pay the WDO annual contribution fees, on behalf of the 22 less-developed countries, who are members of the organization.

The Women’s Development Organization is the first organization of its kind, in the Islamic world. Its main goal is to encourage OIC member states to work collectively, and separately on the national domestic level, to advance women's rights and increase women engagement in national and regional development goals. This requires challenging barren social norms and extremists’ distorted interpretations of the holly texts of Islam. 

That is a great challenge, especially for Egypt, which hosts the headquarters of the organization. However, we expect a success for WDO no less than the success achieved by El-Sisi’s administration on women’s rights in Egypt, within a record time of only seven years.

مصر تقود مسيرة تمكين المرأة في العالم الإسلامي

قد ينقسم الناس، بين مؤيد ومعارض، على أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من ملف، وهذا أمر طبيعي وهذه هي سُنة العمل السياسي، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر دعمه المطلق للمرأة وحقوقها وعمله بإخلاص من أجل تمكين المرأة المصرية من لعب دور مؤثر في مستقبل وطنها ومحيطها الإقليمي، سواء في العالم العربي أو العالم الإسلامي. 

على عكس أسلافه، ليست حقوق المرأة بالنسبة للرئيس السيسي مجرد قوانين مثالية تعجب الغرب ولا يمكن تطبيق شيء منها على أرض الواقع، وليست كذلك مجرد كارت سياسي يلوح به لاسترضاء المجتمع الدولي كلما انتقدوا حالة حقوق الإنسان في مصر. لكن دعم الرئيس السيسي للمرأة وحقوقها هي مسألة نابعة عن إيمانه الشخصي، قبل أن يكون بدافع منصبه السياسي، بأن المرأة شريك للرجل في كل شيء، وبالتالي فإن من واجب الدولة أن تمنحها فرص متساوية لتشارك في تنمية المجتمع، لا أن تجاري المجتمع فيما يفرضه عليها من قيود ظالمة في أغلبها.

منذ يومها الأول، فإن إدارة الرئيس السيسي قد أخذت على عاتقها مهمة معقدة وطويلة الأمد تستهدف تمكين المرأة المصرية، أي كانت خلفيتها الثقافية أو الديمغرافية، وقد نجحت الدولة المصرية في غضون سبعة أعوام فقط، أي منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في ٢٠١٤، من إحراز نجاحات غير مسبوقة في هذا الإطار، أهمها على الإطلاق رفع المعاناة عن المرأة الفقيرة وتوفير حياة أدمية كريمة لها ولأسرتها من خلال برامج الرعاية الصحية والإسكان الاجتماعي التي قضت تماماً على ظاهرة العشوائيات، التي كانت المرأة أول وأكبر ضحاياها. 

بالإضافة إلى ذلك، تشغل المرأة المصرية حالياً نسبة تتجاوز ٢٥٪ من مقاعد البرلمان بغرفتيه، وتتولى المرأة لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة مهمة قيادة ثماني وزارات شديدي الأهمية والتأثير في الحكومة الحالية. كما عمل الرئيس السيسي، في الأشهر القليلة الماضية، مع قيادات السلطة القضائية من أجل تفعيل النصوص الدستورية والقانونية التي تسمح للمرأة بالعمل في المناصب القضائية الحساسة، مثل النيابة العامة ومجلس الدولة، وهي سابقة في العالم العربي والإسلامي كله أن تتولى المرأة مناصب كتلك.

بعد هذا النجاح غير المسبوق في مجال حقوق المرأة على المستوى المحلي، قررت الدولة المصرية أن تتولى مهمة أكثر تعقيداً وهي قيادة الدول الإسلامية حول العالم من أجل تعزيز حقوق المرأة المكبلة بجبال من الهموم الأمنية والسياسية والاجتماعية في الدول الإسلامية، حيث أعلن الرئيس السيسي، يوم الخميس، الانطلاق الرسمي لأعمال "منظمة تنمية المرأة"، والتي ستتخذ من القاهرة مقراً لها، وهي منظمة نوعية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تهتم بتشجيع الدول الأعضاء، سواء على المستوى الوطني أو في إطار التعاون فيما بينهم، على العمل معاً من أجل تطوير حقوق المرأة ورفعة شأنها، وذلك ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الثامن الخاص بالمرأة لمنظمة التعاون الإسلامي، في إطار خطة عمل المنظمة للعام ٢٠٢٥، والذي يشكل فيه ملف المرأة نقطة محورية. 

وقد أكد الرئيس السيسي على أنّ مصر سوف تتكفل بتخصيص مبنى مستقل يكون مقراً دائماً للمنظمة، وستوفر فيه كل الإمكانيات اللازمة، فضلاً على إلحاق مركز فكر بحثي بالمنظمة يقدم الدراسات والأبحاث التي تعين صناع القرار في الدول الأعضاء على تنفيذ مهمة تعزيز حقوق المرأة في بلدانهم وفق طبيعة التحديات والاحتياجات التي تختلف بشكل كبير من بلد إسلامي لآخر. كما وجه الرئيس السيسي بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نمواً في "منظمة تنمية المرأة"، وعددهم ٢٢ دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.

إن إنشاء منظمة كتلك، على أرض مصرية وبقيادة مصرية، هو أمر عظيم وتحدي كبير، لأنه لا يشمل فقط تحدي السياسات القمعية ضد المرأة والعادات الاجتماعية المختلة التي تقيد المرأة وتميز ضدها على أساس اختلاف النوع، ولكنها تشمل أيضاً تحدي من يرتدون عباءة الدين ويستخدمون نصوص دينية محرفة في تبرير التقاليد الاجتماعية الجائرة التي تسببت في ظلم كبير للمرأة على مدار عقود طويلة، لا سيما في عالمنا العربي، وأصبحت أشبه بالثوابت لدى القواعد الجماهيرية. 

أنا على يقين أن إدارة الرئيس السيسي ستنجح في هذه المهمة مثلما سبق ونجحت في كل المستحيلات التي سبقتها، خصوصاً فيما يتعلق بأوضاع المرأة وحقوقها. 

A Glimpse of Hope… OIC’s Women Organization

 

Women’s rights in Muslim-majority countries have been improving greatly, over the past few years, thanks to the unprecedented interest of the political leaders, either individually or collectively, in empowering women. However, there is still a gap between the brave steps taken by decision-makers and the actual reality of women living in those countries. The suffering of women in the Islamic world is not limited to gender-based discrimination, like other women worldwide. Most of the sufferings of women in Islamic countries stems from political instability and lack of security. A good example on this is Arab women’s suffering under the unbearable civil wars and terrorist organizations wreaking havoc all over the Middle East.
Amidst this gloomy reality, a glimpse of hope emerged in Cairo, on July 8th. The Organization of Islamic Cooperation (OIC), held its eighth special ministerial meeting to launch the “Women Development Organization (WDO). The ministerial meeting was chaired by the Egyptian National Council for Women. The Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi took spoke at the opening session of the meeting and announced the official launching of WDO. El-Sisi stressed that Egypt will dedicate an entire independent building, in Cairo, for the headquarters of WDO. In addition, Egypt will create a think tank to be attached to the organization. President El-Sisi, also, confirmed that Egypt will pay the WDO annual contributions, on behalf of the 22 less-developed countries, who are members of the organization.
ODW’s importance stems from being the first specialized transnational organization to be founded by OIC for the specific purpose of empower women in Islamic countries. The organization’s mission to challenge religious taboos and social stereotypes that kept women suffering for decades, is not an easy task. Ironically, there are many cultural, religious and social diversity among the women living in OIC member countries. However, the only thing that connects them together is that they all suffer from discrimination because of extremists’ misinterpretations of religious texts to justify unfair social norms and traditions against women.
In the ministerial meeting, Dr. Yousef bin Ahmed bin Abdul Rahman Al-Othaimeen, Secretary-General of OIC, commented on the abuse of religion in justifying discrimination against women. “This meeting is a clear message to our citizens in the Islamic world, and to the whole world, that pure, true, moderate Islam empowers and respects women. Women are honored in the Holy Qur’an and the authentic hadiths of the Prophet Muhammad;” said Al-Othaimeen. “Should we not rely too much on the rhetoric of extremists who have irresponsible and deviant interpretations of the rituals of our holy religion. They deny women their basic rights, while Islam made women equal to men in rights and duties.”
The fact that he comes from Saudi Arabia, where he is a citizen and OIC is based, adds glamour to the impressive speech of Dr. Yousef Al-Othaimeen. Not long ago, the status of women in Saudi Arabia has witnessed a huge leap, as part of the state’s 2030 comprehensive development project. Since he came in power, the Crown Prince Mohammed Bin Salman, courageously, took upon himself the mission to destroy the outdated and barren traditions that delayed the progress of the Kingdom. That included ending the severe discrimination against women in Saudi Arabia and encouraging them to participate in public life. Before Mohammed Bin Salman, Saudi women were deprived the basic right to drive a car or buy a home. Now, Saudi women are leading development side by side with men in various government and non-governmental sectors. Saudi women’s percentage in the labor market doubled from 17% to 31%, in the last two years.
We can imagine the difficulty of the mission assigned to the OIC’s Women Development Organization, especially under the many political and security challenges in member Islamic countries. Yet, the level of pollical support and popular attention given to the new organization tells that it may be the glimpse of hope that we badly need to see in the midst of the painful and dark reality of women in the Muslim world.

نقطة نور في واقع مظلم.. منظمة تنمية المرأة في العالم الإسلامي

 

تشهد أوضاع المرأة في العالم الإسلامي تحسينات كبيرة بفضل الاهتمام غير المسبوق من القيادات السياسية للدول الإسلامية، إما بشكل فردي أو جماعي، بقضايا المرأة وحقوقها، على الرغم من وجود فجوة بين ما يقوم به قادة الدول الإسلامية على المستوى السياسي والتشريعي وبين ما تعانيه المرأة في هذه الدول بشكل يومي على أرض الواقع. لا تقتصر معاناة النساء في العالم الإسلامي على تحديات تتعلق فقط بالتمييز ضدهن على أساس النوع البيولوجي، كما هو الحال في كثير من دول العالم. لكن أغلب معاناة المرأة في الدول الإسلامية تنبع من الطبيعة السياسية الغير مستقرة والتحديات الأمنية اللانهائية التي تعاني منها هذه الدول. من أمثلة ذلك ما شهدته الدول العربية في السنوات العشر الماضية من حروب أهلية وانتشار التنظيمات الإرهابية، التي كانت المرأة أول ضحاياها وأكبر المتأثرين بها.
في ظل هذا المشهد الصعب، شهدت القاهرة، في صباح يوم الخميس الثامن من يوليو، إعلان الانطلاق الرسمي لـ "منظمة تنمية المرأة" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الثامن الخاص بالمرأة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو أول اجتماع بالحضور المباشر لممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منذ بدء جائحة كورونا.
جرى الاجتماع الوزاري، ذو الطبيعة الاستثنائية، على أرض مصرية وبقيادة مصرية أيضأ، حيث ترأسه المجلس القومي للمرأة المصري، وحضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن بنفسه خبر بدء أعمال المنظمة المعنية بحقوق المرأة في العالم الإسلامي بشكل رسمي، وأكد على أن مصر سوف تتكفل بتخصيص مبنى مستقل يكون مقر دائم للمنظمة وستوفر فيه كل الإمكانيات اللازمة، فضلاً على إلحاق مركز فكر بحثي بالمنظمة يقدم الدراسات والأبحاث التي تعين صناع القرار في الدول الأعضاء على تنفيذ مهمة تعزيز حقوق المرأة في بلدانهم وفق طبيعة التحديات والاحتياجات التي تختلف بشكل كبير من بلد إسلامي لآخر. كما وجه الرئيس السيسي بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموا الأعضاء في "منظمة تنمية المرأة"، وعددهم ٢٢ دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.

تنبع أهمية "منظمة تنمية المرأة" من كونها أول منظمة نوعية متخصصة، عابرة للدول، تتأسس على يد منظمة التعاون الإسلامي، بهدف تعزيز حقوق المرأة في الدول الإسلامية، ومن ثم فإنها محملة بمهمة صعبة للغاية تتمثل في تحدي التحريفات التي تعمد البعض إدخالها على النصوص الدينية لتبرير التقاليد الاجتماعية الجائرة التي تسببت في ظلم كبير للمرأة على مدار عقود طويلة، وأصبحت أشبه بالثوابت لدى القواعد الجماهيرية. على الرغم من التنوع الثقافي والديني والاجتماعي للنساء اللائي يعيشن في الدول الإسلامية، سواء كانت دول عربية أو دول غير عربية ذو غالبية مسلمة، فإن الشيء الوحيد الذي تشترك فيه هؤلاء النسوة هو تعرضهن المستمر للتميز تحت راية الدين.
لقد أشار الدكتور يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن العثيمين، أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى هذه النقطة الهامة التي جعلت بعض من وصفهم بـ "المنحرفين والمتطرفين" يستخدمون الدين في وضع عوائق لا مبرر لها أمام تقدم المرأة وتمكينها، لا سيما في المجتمعات العربية، وهم بذلك أضروا أنفسهم ومجتمعاتهم. قال الدكتور يوسف العثيمين: "إن هذا الاجتماع هو رسالة واضحة لمواطنينا في العالم الإسلامي أولاً، وللعالم كله، بأن الإسلام الصافي الحقيقي المعتدل يعلي من شأن المرأة ومكانتها. (ولهن مثل الذي عليهن). إن المرأة مُكرّمه في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة. يجب ألا نعوّل كثيرا على بعض المنحرفين والمتطرفين والمنظمات التي لديها تفسيرات غير مسؤولة ومنحرفة عن تقاليد ديننا الحنيف، الذين لا يعطون للمرأة حقوقها، حيث أن المرأة في الإسلام كالرجل في الحقوق والواجبات."
تكتسب الكلمات الشافية التي صاغها دكتور يوسف العثيمين في حديثه رونقاً خاصاً نظراً لكونه قادماً من المملكة العربية السعودية، حيث موطنه هو شخصياً، وحيث يقع مقر منظمة التعاون الإسلامي. إذ تشهد السعودية منذ فترة، ليست ببعيدة، طفرة هائلة في تمكين المرأة، ضمن خطة التنمية الشاملة ٢٠٣٠ التي تسير نحوها المملكة تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أخذ على عاتقه، بشجاعة شديدة، مهمة تحطيم أصنام الموروثات البالية التي أخرت ركب المملكة عن التطور لسنوات طويلة، وعلى رأسها تهميش المرأة وحرمانها من لعب دور مؤثر في الحياة العامة وتنمية المجتمع. في العهود السابقة كانت المرأة السعودية محرومة من أشياء بسيطة جداً مثل قيادة السيارة، واليوم المرأة السعودية أصبحت شريك لا غنى عنه في قيادة المملكة كلها. على سبيل المثال لا الحصر، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من ١٧٪ إلى ٣١٪ خلال العامين الأخيرين فقط.
نعلم أن المهمة الموكلة لمنظمة تنمية المرأة هي مهمة صعبة ومعقدة، لا سيما في ظل التحديات الأمنية والسياسية الكثيرة التي تموج بها الدول الإسلامية حول العالم، لكن مع حجم التأييد السياسي والشعبي الذي تشهده المنظمة نتوقع أنها ستكون نقطة نور نحتاج إليها بشده في وسط واقع مؤلم ومظلم.

Egyptian Navy’s Journey from Surviving to Thriving

 

Seven years ago, the Egyptian Navy was struggling to barely survive on old and rusty equipment and devout, but modestly educated, personnel. Today, the Egyptian Naval Forces are among the top ten strongest navy fleets in the world and the Egyptian navy personnel are constantly involved in joint military exercises, all over the globe. The Egyptian administration of President Abdel Fattah El-Sisi exerted a huge effort, in a record time of only five years, to bring the Egyptian Armed Forces, in general, and the Egypt Navy, in particular, to the current impressive level of superlative personnel and topnotch equipment.
The Egyptian Navy’s renovation process ran through three parallel channels: (1) updating equipment and transferring international technology to local navy-affiliated factories; (2) upgrading personnel skills by subjecting them to continued local and international training and education; and (3) building giant naval bases on critical geopolitical spots at the shores of the Mediterranean and the Red Sea.

The New Masters of The Two Seas
According to Global Firepower index for the year 2021, the Egyptian Navy is ranked the seventh strongest navy fleet in the world. That makes Egypt the strongest maritime power in the Mediterranean and the Red Sea basins. Turkey and Greece, Egypt’s immediate neighbors in the eastern Mediterranean, respectively fall at the 20th and the 23rd positions on the same index. The historically powerful Italian and French navies are respectively ranked at the 11th and 17th positions. Meanwhile, Egypt’s Red Sea neighbors on both the Asian and African shores got a very deteriorated ranking; in the hundreds.
The journey to refurbish the Egyptian Naval Forces started in January 2017 by the historical decision to split the navy into two fleets: north and south. The north fleet operations cover the Mediterranean region with the purpose to secure Egypt’s northern and western strategic fronts. The south fleet is focused at the Suez Canal and the Red Sea region, and is responsible for securing the eastern and southern fronts. The split of the fleets dramatically improved the performance and flexibility of the several commands of the naval forces and inspired a whole new perspective for armament strategy based on the nature of operations assigned to each fleet, which is defined by the geopolitical context of the operation zone.
On one hand, the north fleet is designed to cope with the growing geopolitical conflicts in the eastern Mediterranean region over maritime zones and hydro-energy resources. Its primary mission is to protect Egypt’s economic interests, especially the newly built gas fields and the cross-continental electricity network connecting Egypt, Israel, Cyprus, and Greece via the Mediterranean. In addition, the north fleet is trained and equipped to control the flow of illegal immigration from North Africa to Europe.
On the other hand, the south fleet is mostly concerned with deterring the infinite security threats coming from the political mess in Yemen and the Horn of Africa region, where terrorist organizations and Iran-sponsored militia are constantly harassing ships and blocking vital maritime passages. In that sense, the Egyptian Navy’s south fleet is playing a crucial role in securing a smooth flow of international trade between Asia, Africa, and Europe via the Red Sea and the Suez Canal.

Giant Naval Bases for Giant Geopolitical Missions
On the first week of July, the Egyptian President El-Sisi launched the long-anticipated “Third of July” naval base, on the Port of Gargoub, at Egypt’s northeastern coast in the Mediterranean. The new giant naval base (2650 acres) is named the “Third of July” to remember the day of people and military uniting to remove the Muslim Brotherhood regime from power, in 2013. Senior delegations from neighbor Arab countries attended the opening ceremony, including H.H. Sheikh Mohamed Bin Zayed Al-Nahyan, the Crown Prince of Abu Dhabi and the Deputy Supreme Commander of the United Arab Emirates Armed Forces; and the President of the interim Presidential Council of Libya, Mohamed Al-Menfi.
The new “Third of July” naval base, in Gargoub, is the third naval base, and the fourth military base, that had been built during the last five years. Other military bases are: the Ras Banas naval base in the south of the Red Sea, the central Port Said naval base at the northeast of the Suez Canal, and the famous Mohamed Naguib military base in the Mediterranean city of Marsa Matrouh.
Mohamed Naguib base, which started operation in July 2017, is the biggest military base of its kind in Africa and the Middle East. Its primary mission is to secure El-Dabaa Nuclear Proliferation Plant. It is designed to accommodate special operations by air, navy, and ground troops. In September 2018, Mohamed Naguib base hosted the United States Central Command’s milestone military exercises; “The Bright Star,” with the participation of air, ground, and navy troops from Egypt, the United States, the United Kingdom, France, Greece, Italy, Saudi Arabia, and Jordan, in addition to 16 observer countries.
The “Third of July” naval base, which is located only 70 kilometers away from the landmark Mohamed Naguib military base is believed to play a crucial role in enhancing Egypt’s political and military cooperation with Libya and thus ending Turkish and Russian military intervention there. The “Third of July” base is located on the Mediterranean shores between the cities of Marsa Matrouh and Sidi Barrani; on a land distance of 121 kilometers (about one and a half hour by car) away from Libya. The participation of the Libyan interim President, Al-Menfi, in the opening ceremony of the new base, in Gargoub, supports this hypothesis.
Libya represents the western strategic depth of Egypt’s national security. The quavering security situation in Libya and the expected failure of the political process is of great concern to Egypt, especially due to the existence of Turkish troops and foreign mercenaries, who are separately commanded by Turkey and Russia, on the Libyan soil.

From Rusty Vessels to Mistrals
To put things into perspective, let’s compare the profile of the Egyptian navy fleets today to its status a few years ago. In 2011, the Egyptian navy merely owned four submarines, procured from China in early 1980s, in addition to a couple of secondhand surface warships recycled by the U.S. Navy and sold to Egypt in the 1990s.
Fast forward to 2021, Egypt has become one of only five countries, in the whole world, that owns assault aircraft carriers. There are only 37 aircraft carriers, in the world. They are owned by the United States, Russia, China, and France. In the year 2000, France manufactured and sold a projection and command ship for Brazil. Egypt owns two of the 37 flagship carriers. They are the mistral-class amphibious assault ships: Gamal Abdel Nasser and Anwar Al-Sadat.
In addition, the Egyptian Navy owns FREMM frigates especially made for Egypt by Italy and France; hunter-killer submarines Type-209/1400mod; and locally/joint manufactured GoWind corvettes. In January of this year, the Egyptian Navy celebrated the production of the first Egyptian-made GoWind corvette with the name “Port Said.” This is the first warship, in the Egyptian fleet, to be equipped with a built-in complex combat monitoring system that can detect and trace rival ships, planes, and submarines. Since 2018, Egyptian naval factories have been working closely with French and German shipbuilding companies on transferring latest technology in that field to Egypt.
At the opening ceremony of the “Third of July” naval base, earlier this month, President El-Sisi raised the Egyptian flag on 47 new naval vessels, marking their entry into the Egyptian fleet. That includes 28 pieces of the Rigid Hull Inflatable Boat (abbreviation: RIB or RHIB), which is a high-speed, high-buoyancy insertion/extraction craft for Sea, Air, and Land teams; known as SEAL teams or navy commandos. RHIB can operate in extreme-weather conditions, despite their light weights.

Devoted Personnel with World-class Skills
At the conclusion of the opening ceremony of the “Third of July” naval base, two weeks ago, the Egyptian navy forces and SEAL/commandos teams performed “Kader 2021” drills, with the purpose to showcase the recently procured naval equipment and the superior skills of the naval personnel. The Egyptian navy forces played a heroic role in the 1973 war against Israel. However, in the decades between 1980s and 1990s, the level of the Egyptian navy personnel radically deteriorated due to lack of access to proper international education and training. Therefore, in parallel to building the infrastructure of the naval forces, upgrading personnel level of education and combat skills has also been a priority to the Egyptian leadership.
Since 2019, the Egyptian navy personnel have participated in a large number of regional and international military exercises, not only in Egypt’s territorial waters, but also in places as far as the Black Sea. In October 2020, Egyptian and Russian naval forces conducted the “Friendship Bridge” joint exercise, in the Black Sea, for the first time in history. This month, the Egyptian navy personnel are in Ukraine participating in the “Sea Breeze 2021” drills in the Black Sea (from June 28th to July 10th), shoulder-to-shoulder with navy and air soldiers from other 32 countries, under the supervision of the U.S. Sixth Fleet.
It is important to mention, here, that the “Sea Breeze 2021” is the first ever military exercise to bring soldiers from Egypt, United Arab Emirates, and Turkey to work together, not against each other. That is of a huge significance given the recent diplomatic disagreements and military clashes between the three countries in Libya and the Mediterranean.

Strategic Significance: Local, regional, and international
The majority of Egypt’s borders are on the shores of two of the most critical maritime basins, in the world. The Mediterranean and the Red Sea are connecting the three most-inhabited continents together. They also control a large portion of world economy, that is not only because the majority of international trade flows through them, but also because of the recent gas discoveries in the eastern Mediterranean. In a record time of five years, the Egyptian administration of President El-Sisi has successfully upgraded the naval fleet to become the strongest fleet in the whole Mediterranean and Red Sea regions. This is not only serving Egypt’s geopolitical and security goals, but also works in the best political and economic interests of the Middle East and Egypt’s allies in Africa and southern Europe.