Sinai, why?

This Ramadan, Egyptians were introduced to the real tragedies of the war on terror in Sinai and the western desert, through the popular show “Al-Ikhtyar” (The Choice). The 30-episode series told the story of terrorist groups formation and the Egyptian army’s efforts to combat them. The perfect representation of the war on terror in Sinai brought into focus two important questions that Egyptians have been asking since the beginning of terrorism emergence in Sinai, in 2012.

The first question wonders about the importance of Sinai Peninsula for terrorist organizations that makes sponsor states of terrorism spend as much money to support terrorist operations, there. The second question is about the strategies adopted by the Egyptian military in fighting terrorist groups in Sinai, and why the military cannot evacuate civilians outside Sinai so they can completely eliminate the terrorists in direct war.

As for the first question, the strategic and historical importance of the Sinai Peninsula to the Egyptian state is unquestionable. Sinai is the eastern gateway to Egypt and the most important factor governing Egypt’s relationship with neighbor countries, including Israel. In addition, Sinai desert is rich with mining fortunes, charming natural sights, and a religious history in Judaism and Christianity. 

For terrorists, Sinai’s special complexion of demographics, geopolitics, and history is used as a winning card that they can always play on both sponsors and followers. The area of Sinai Peninsula is as six times as big as the state of Qatar. Controlling this huge piece of land that is linking the two contents of Asia and Africa should leverage the status of the terrorist group that – God forbid – succeeds in seizing it.

   

In addition, the proximity of Sinai to Israel makes the terrorist organizations win more followers and sponsors by claiming that they are based in Sinai to target Israel. One of the early terrorist organizations that was formed after the fall of Muslim Brotherhood regime in 2013, called itself “Ansar Biet Almaqdes” implying that they are formed to “liberate Jerusalem from the Jews.” This has been adopted as a sacred slogan by almost all known terrorist organizations in the Middle East region, for decades. 

Also, the fact that Sinai shares northern borders with Gaza, where the terrorist organization of Hamas is ruling with generous support from Qatar, gives terrorist groups a backyard to run to whenever they need food, weapons, or medical treatment. In 2012, Hamas was the first group to launch terrorist activities in Sinai, under the supervision of Muslim Brotherhood leadership in Cairo, in 2012. The Muslim Brotherhood leaders promised Hamas, at that time, that they will open Sinai for the people of Gaza and remove borders between the strip and the peninsula! That was one of the many evil plans by the Muslim Brotherhood leadership that was thwarted by people’s second revolution against the Muslim Brotherhood regime in 2013. 

As for the second question about the necessity of changing the Egyptian military strategy to combat terrorism in Sinai, the answer may be too complex to detail in one article. But, in a nutshell, the Egyptian military has improved its technological capabilities and trained its personnel on guerrilla war tactics. This helped Egypt destroy more than 90 per cent of terrorist focal points in Sinai over the past three years. 

However, evacuating the innocent civilians of Sinai so the military forces can finish terrorists in a face-to-face war is not an option and is not as simple as some might think. That is due to the Egyptian state’s compliance with international law, regional treaties, and international norms, in addition to Egypt’s commitment to many security and political considerations with neighbor countries. Even if the evacuation is implemented for a limited period of time and under the approval of Sinai citizens, this may encourage international bodies to intervene in Sinai with the purpose to protect civilians. This would limit and compromise Egypt’s sovereignty over Sinai. This scenario is a nightmare for the Egyptian state and the last thing Egyptians would ever want. Nevertheless, evacuating the citizens of Sinai will encourage Hamas and the people of Gaza to leak into the peninsula, slowly but surely, and occupy the land while its native citizens are absent. 

Development is the best strategy to fight terrorism in Sinai. The Egyptian state has already started the path towards improving the living conditions in Sinai. But, this shall take long years and an enormous effort and financial investments. Until then, the Egyptian military will remain the one barrier against terrorist organizations in Sinai, and the sponsor states behind them.

الحكاية سيناء

ألتف المصريون طيلة شهر رمضان، على اختلاف انتماءاتهم السياسية وخلفياتهم الاجتماعية، حول مسلسل الاختيار الذي يحكي عن بطولات الجيش المصري في مواجهة الإرهاب، الذي تقوده الجماعات التكفيرية في صحراء مصر الغربية بالقرب من الحدود مع ليبيا، حيث تعيث التنظيمات الإرهابية فساداً وتسعى لاستلاب السطلة السياسية بمعاونة تركيا إردوغان، وأيضاً في شبه جزيرة سيناء على الحدود مع غزة، حيث تستوطن حركة حماس أحد الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين. وقد أعادت أحداث المسلسل، التي نعيشها واقعاً مؤلماً منذ وصول جماعة الإخوان لحكم مصر في عام ٢٠١٢، سؤالين مهمين لدى المتابعين في مصر وخارجها. 

أولهما يتحرى عن أهمية شبه جزيرة سيناء للتنظيمات الإرهابية التي تجعلهم ينفقون كل هذه الأموال من أجل السيطرة عليها واتخاذها محوراً لعملياتهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالمسألة حتماً تتجاوز الخصوصية الجغرافية لشبه جزيرة سيناء من حيث كونها نقطة ربط بين أسيا وأفريقيا. أما السؤال الثاني، فكان عن ضرورة تغيير استراتيجية القوات المسلحة المصرية في حربها ضد التكفيريين في سيناء، ليس فقط من حيث العتاد المستخدم وخطط ووسائل الحرب المتبعة، ولكن أيضاً من حيث طريقة التعامل الحذر للقوات المصرية مع الإرهابيين خوفاً على أرواح أهالي سيناء الأبرياء، وتساءل البعض لماذا لا يقوم الجيش بنقل أهالي سيناء إلى أي مكان بشكل مؤقت، وإخلاء سيناء من المدنيين، حتى يتمكنوا من القضاء تماماً على التكفيرين في حرب مباشرة معهم. 

بالنسبة للسؤال الأول، فإن الأهمية الاستراتيجية والتاريخية لشبه جزيرة سيناء بالنسبة للدولة المصرية هي مسألة معروفة ومتفق عليها، حيث تعد سيناء هي البوابة الشرقية لمصر والمحور الأهم في علاقتها بالدول المجاورة، بما فيها إسرائيل، فضلاً على غنى أرض سيناء بالثروات التعدينية وتمتعها بطبيعة ساحرة وتاريخ ديني يرتبط بالأديان السماوية الثلاث، ويكفي أن الله عز وجل حين اختار بقعة ليتجلى فيها على واحد من عباده، هو النبي موسى عليه السلام، اختار سيناء. 

أما بالنسبة للتنظيمات الإرهابية، فإن شبه جزيرة سيناء تعتبر ورقة رابحة دائماً يستطيع التكفيريون اللعب بها على كل الأوجه، فمن ناحية تعادل مساحة سيناء ٦٠ ألف كيلو متر، أي أن سيطرة أي تنظيم إرهابي عليها – لا قدر الله – يعني سيطرته على مساحة من الأرض تعادل ستة أضعاف مساحة دولة مثل قطر، وهو أمر يضمن للتنظيمات الإرهابية الترقي في أعين الرعاة والممولين. 

بالإضافة لذلك، فإن حركة حماس في غزة كان لها دور كبير في دعم وإعاشة التنظيمات الإرهابية التي سكنت سيناء منذ سقوط حكم الإخوان في ٢٠١٣، بل كانت حماس هي أول من يشكل تهديد وانتشار إرهابي داخل سيناء تحت إشراف مباشر من قيادات الإخوان الذين كانوا يسكنون القصر الرئاسي والبرلماني بالقاهرة، بعد ثورة ٢٠١١، على أمل أن ينفذ مرشد الإخوان وعده بفتح سيناء لأهل غزة ليعيشوا فيها. 

لقد بدأت معركتنا مع الإرهاب في سيناء منذ وقف المصريون على قلب رجل واحد في وجه جماعة الإخوان وأسقطوها قبل أن يسقط الوطن في براثنهم، فتجرأت حركة حماس في غزة على تمزيق قلب الوطن في سيناء، ثأراً لجماعتهم الأم، جماعة الإخوان المسلمين، وتنفيذاً لوعيد قيادات الإخوان، أمثال محمد البلتاجي الذي قال في تهديد مسجل بالصوت والصورة "إن الإرهاب في سيناء لن يتوقف إلا بعودة مرسي." وما أن تلاشت أسطورة عودة مرسي، في العام ٢٠١٤، وأغرق الجيش المصري أنفاق حماس التي كانوا يتسللون عبرها كالفئران لإمداد عناصرهم الإرهابية بالمؤن والسلاح لقتال الجيش المصري، وأيقن الإخوان أنهم هالكون لا محالة، أجرت حماس تحالفات آثمة مع العناصر الإرهابية الشاردة داخل سيناء، أفرزت عصابة إرهابية جديدة باسم أنصار بيت المقدس، لتكمل مسيرة العنف والترويع، وفي عام ٢٠١٥، قامت هذه العصابة بمبايعة داعش عبر فيديو نُشر على الإنترنت، وأعلنت نفسها باسم جديد وهو داعش سيناء أو ولاية سيناء. 

ومفاد هذه الحقائق التاريخية الموثقة هو أن أعداء الوطن والدين في سيناء، ما هم إلا عصابة واحدة بأسماء مختلفة، محدودة القدرات والعتاد والرؤية، ليس لديها أي استراتيجية حقيقية، ولا تستطيع سوى ممارسة أعمال العصابات من استهداف أفراد من قواتنا المسلحة أو مواطنين أبرياء في منازلهم أو حتى القيام بتفجيرات بين الحين والآخر، لتوحي زيفاً بأن القوات المصرية غير قادرة على السيطرة، ويعتمدون في ذلك على الروابط القبلية لعناصرهم، ومعرفتهم الجيدة بالمنطقة وتضاريسها، وقدرتهم على الاختباء في أماكن وعرة يصعب على أي قوة جيش نظامية الوصول إليها، فمن المعروف بالعلم والممارسة، أن حرب العصابات تتطلب مجهود أكبر بكثير من قوات الجيش للتعامل معها عن أي حرب عادية ضد جيش نظامي معادي.

وبالرغم من ذلك، استطاع الجيش المصري أن يقضي على تسعين بالمائة من العناصر والعمليات الإرهابية في سيناء على مدار الخمسة أعوام الماضية، في الوقت الذي اهتمت فيه القيادة السياسية بتنمية العاصمة ومحافظات وادي النيل وقناة السويس، وشهدنا بأعيننا خروج مصر من عتمة النفق الذي دخلناه فيما بعد ثورة يناير إلى براح مشرق وواعد، في وقت قياسي. بل وقفت مصر مدافعة عن مصالح دول أخرى في المنطقة تعاني ويلات الإرهاب، ودافعت عنها دبلوماسياً وعسكرياً، ونتج عن ذلك مزيد من الضعف في صفوف العصابة الإرهابية الأكبر، سواء كانت قيادة تنظيم داعش في سوريا، أو قيادات جماعة الإخوان المسلمين المشردين الآن في الأرض. 

أما السؤال الثاني عن ضرورة تغيير الاستراتيجية التي يتعامل بها الجيش المصري مع التنظيمات التكفيرية في سيناء، ولماذا لا يقوم الجيش بنقل أهالي سيناء إلى أي مكان بشكل مؤقت، وإخلاء سيناء من المدنيين، حتى يتمكنوا من القضاء تماماً على التكفيرين في حرب مباشرة معهم، فإن الإجابة عليه تكمن في أن الأمر ليس بهذه البساطة، وإلا كان قد فعلها الجيش المصري منذ بداية المعركة ضد الإرهاب في سيناء في ٢٠١٣. 

إن نقل المواطنين في سيناء لأي مكان ليس بهذه البساطة، حتى لو كان بشكل مؤقت وحتى لو وافق الأهالي بأنفسهم على ذلك، نظراً لتقيد الدولة المصرية بالقانون الدولي والمعاهدات الإقليمية، والأعراف الدولية، والتزامها بالعديد من الاعتبارات الأمنية والسياسية مع دول الجوار، نظراً لخصوصية سيناء التاريخية والجيوبوليتية ووضعها الجغرافي. بمعنى أخر قد يؤدي تحرك كهذا من جانب الدولة المصرية لفقدان السيادة الفعلية لمصر على سيناء من الأساس، إذا ما تدخلت قوات دولية من أجل حماية المدنيين في حال تم تهجيرهم، كما أن إخلاء المنطقة سيسمح للإرهابيين من حركة حماس المتربصين بنا على الحدود مع غزة للدخول إلى سيناء وتوطين أنفسهم بها مصداقاً لوعد سابق من جماعة الإخوان، بعد وصولهم للحكم في مصر عام ٢٠١٢، بنقل أهالي غزة إلى سيناء.

ولعل الحل الأمثل لمشكلة انتشار التنظيمات الإرهابية في صحراء سيناء الشاسعة هو الإسراع بعملية التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية منذ حين، ولكنها مسألة سوف تستغرق سنوات طويلة ومجهودات ضخمة، وإلى أن يتم ذلك ستبقى القوات المسلحة المصرية هي حائط الصد الأهم في مواجهة التنظيمات الإرهابية في سيناء ومن يقف وراءها من دول وحكومات وأجهزة مخابراتية تتخذ من الإرهاب وسيلة في إنجاح حروب استعمارية غير مشروعة طمعاً في الاستيلاء على أراضي وخيرات منطقة الشرق الأوسط. 

لماذا لا ينقل الجيش أهل سيناء خارجها لحين الانتهاء من الحرب على الإرهاب؟

لماذا لا يقوم الجيش بنقل أهالي سيناء إلى أي مكان بشكل مؤقت، وإخلاء سيناء من المدنيين، حتى يتمكنوا من القضاء تماماً على التكفيرين في حرب مباشرة معهم؟

هذا سؤال تردد كثيراً على السوشيال ميديا هذه الأيام بفضل مسلسل الاختيار وإليكم الرد عليه:

يا ريت طبعاً كان ينفع يحصل كده، وده أسرع وأسلم حل للقضاء على التكفيريين، لكن نقل أهلنا في سيناء لأي مكان ليس بهذه البساطة، حتى لو الأهالي نفسهم وافقوا، لأن هناك قانون دولي ومعاهدات إقليمية، وأعراف دولية، واعتبارات مع دول الجوار، تخلي مصر تفكر ألف مرة قبل ما تاخد خطوة زي دي.

وكمان نظراً لخصوصية سيناء التاريخية والجيوبوليتية ووضعها الجغرافي،

يعني ممكن ببساطة لو تم نقل أهل سيناء لأي مكان، تلاقي بين يوم وليلة هيئات دولية ودول عظمى تتدخل فوراً في سيناء بحجة حماية المدنيين أو بحجة الخوف على أمن إسرائيل، أو ممكن يعلنوها منطقة نزاع غير دولي وتفقد مصر وجيش مصر السيطرة الفعلية عليها، يعني يبقى أسمها أرض مصرية ومصر ليست المدير الفعلي أو الوحيد لها، وهذا طبعاً أخر شيء تريده مصر.

السبيل الوحيد لتحرير سيناء من الإرهابيين بشكل كامل هو إن يكون فيه تعاون كبير بين الأهالي والجيش على محاربتهم، لكن برضه زي ما كلنا عارفين وشايفين كل ما تجرؤ مجموعة من المدنيين أو القبائل على التعاون مع الجيش بيتم استهدافهم وقتلهم بواسطة التكفيريين.

الموضوع معقد جداً في سيناء لاعتبارات كتير، وقدرة الجيش المصري على استمراره في السيطرة على الأوضاع هناك لغاية النهارده هو في حد ذاته معجزة.

The Future of Human Rights after COVID19

Due to the ensuing shocks implied by the Coronavirus crisis, governments, worldwide, had to reset their priorities. Human rights issues are among the priorities that are currently subject to massive re-arrangement and re-evaluation to their importance in maintaining the stability and security of human-beings, within the global system, in times of crises.

On the global level, international bodies, such as the United Nations and the Council of Europe issued several statements and guides urging governments to respect and protect human rights while dealing with the Coronavirus pandemic and its consequential political, economic and social crises. They may take years to cure its damaging effects, after controlling the spread of the pandemic. Given the modest role of these international bodies in making a tangible contribution to solving the global pandemic crisis or mitigating its effects, since the outbreak of the Coronavirus in December, people around the world received their statements and guidance with indifference.

This makes us wonder about the fate of human rights after the world recovers from the Coronavirus crisis. To which extent will people continue to believe in the importance of upholding human rights values? Will governments continue to show commitment to protecting human rights? Yet, the most important question, in this situation, is about the future roles and feasibility of the international bodies, such as the United Nations, which are responsible for preserving and protecting human rights, worldwide.

The pandemic crisis came as a new reminder that these international bodies are dangerously detached and, thus, incapable of resolving the actual sufferings of the human race; except with media statements of solidarity or condemnation. Time and experience have proven the invalidity and lack of influence of their work on protecting human rights. They spent decades promoting a human rights discourse that is too idealistic and too unrealistic to apply in real life for most people and systems of governance.

To be clear, this criticism is not directed at the bare principles of human rights, but rather to the rhetoric adopted to promote the high ideals of human rights, in our world today. Human rights and the international laws associated with them played a tremendous role in preserving the coherence and continuity of the world system post world wars era. However, the current human rights discourse has been abused and taken out of its context, in many instances, to serve the immediate interests of certain countries or political groups. Even worse, we have seen reputable human rights defenders and organizations using human rights rhetoric to justify their support to terrorist groups and political Islamist organizations like Hamas and the Muslim Brotherhood.

This hazardous deviation in the human rights discourse came from the fact that the international community, in the last two decades, especially after the 9/11 attacks in the United States, gave a priority to promoting civil and political rights on the expense of prioritizing social and economic rights. The gigantic political fluctuations, all over the world, that have been happening since then, limited peoples’ understanding of human rights to civil and political rights, and made the social and economic rights more of a domestic issue that local governments should decide about without proper observation or evaluation from the international institutions responsible for protecting human rights.

However, due to the horrific shock that Coronavirus pandemic has caused in the fields of health care and economic prosperity, it seems that the human rights rhetoric prioritizing civil and political rights will be put on a years-long pause, until governments fix the social and economic consequences of the pandemic. Some governments that are more committed to the concepts of individual freedom, open society, and free market, have already started to refrain from exercising these values, while prioritizing the needs of the public society to economic security. In other words, it is expected that in the near future, the interest of the society will be given a priority to the freedom of the individual. This will definitely influence how the world system should perceive and handle the basic principles of human rights.

We have already started to see a change to the traditional human rights rhetoric to keep up with the consequences of the pandemic crisis. In her statement on the COVID-19 pandemic informal briefing to the UN Human Rights Council, Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, adopted a balanced, but rare, vision to how the UN and similar bodies should handle the pandemic crisis. She noted that “the pandemic is exposing the damaging impact of inequalities, in every society. In developed countries, fault-lines in access to health care; in labor rights and social protections; in living-space; and in dignity are suddenly very visible.” Then she emphasized the respect for civil and political rights during this crisis, as “difficult decisions are facing many governments. Emergency measures may well be needed to respond to this public health emergency. But an emergency situation is not a blank check to disregard human rights obligations.”

The Coronavirus crisis may not cause huge alterations in the conventional relationships between nations or amongst world powers. But it would, inevitably, affect the relationship between governments and citizens, in terms with the extent of the state’s intervention in micro-managing the lives of individuals. Each country’s respect to human rights and individual freedoms would be highly affected by this change. Therefore, we should prepare for this change by restructuring the internal systems, goals, and visions of the international bodies commissioned with the task to promote and protect human rights values and principles, on the global level, and monitoring their application, on the domestic level.

مستقبل حقوق الإنسان في ظل أزمة كورونا

دخلت الحكومات على المستوى المحلي في كل دولة، بسبب الصدمات المتلاحقة التي يواجهها العالم من جراء أزمة فيروس كورونا، في مرحلة ترتيب أولويات، وبالطبع قضايا حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية هي من ضمن الأمور التي ستتعرض لإعادة ترتيب وربما أيضاً تعديلات على مفاهيمها وأهميتها في الحفاظ على استقرار النظام العالمي وأمن وسلامة الشعوب. 

وقد نشطت الهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي، في الأسابيع القليلة الماضية، في إصدار البيانات والتعليمات الإرشادية للحكومات بشأن احترام حقوق الإنسان وعدم الإخلال بها في أثناء التعامل مع الأزمات الكثيرة والكبيرة التي خلفها فيروس كورونا على المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل دولة، والتي ربما يستغرق الأمر سنوات لمعالجة آثارها. ونظراً للدور المتواضع لهذه الهيئات الدولية في تقديم إسهام مؤثر في حل أزمة الوباء العالمي أو التخفيف من آثاره، منذ بدء انتشار فيروس كورونا في ديسمبر الماضي، تلقت الشعوب حول العالم بيانات الأمم المتحدة بكثير من التجاهل. 

وهو ما يجعلنا نتساءل، ليس فقط عن مصير حقوق الإنسان بعد أن يفيق العالم من أزمة كورونا وإلى أي مدى ستبقى الشعوب مؤمنة بأهمية إعلاء قيم حقوق الإنسان في مجتمعاتها وستستمر الحكومات في الحفاظ عليها والالتزام بها، ولكن السؤال الأهم أيضاً هو عن مصير هذه الهيئات الدولية التي تعيش في أبراجها الخاصة، بعيدة تماماً عن معاناة البشر اليومية، وعاجزة عن حل أزماتهم المباشرة، اللهم إلا ببعض بيانات المؤازرة أحياناً وبعض بيانات الشجب والإدانة في أحيان أخرى، بينما يقتصر غالب عملها على الانشغال بالترويج لمبادئ حقوق الإنسان، التي أثبت الوقت والتجارب أنها لا تتعدى كونها قيم إنسانية سامية شديدة المثالية وشديدة الانفصال عن الواقع لدرجة أن العالم لم ينجح في إدراكها كاملة حتى الآن، برغم الميزانيات الضخمة التي ضخت وتضخ من أجل الترويج لها، منذ تأسست الأمم المتحدة قبل أكثر من نصف قرن. 

ليس المقصود هنا التقليل من أهمية وأثر قيم حقوق الإنسان والشرائع الدولية المرتبطة بها، في الحفاظ على تماسك واستمرار النظام العالمي، ولم أقصد حتى التقليل من أهمية النظام العالمي في حد ذاته، حيث أن مبادئ حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً، هي التي حمت البشرية لعقود طويلة، من العودة إلى حقبة الحروب العالمية والتي كان فيها عالمنا أشبه بالغابة، ولكن المقصود هو ضرورة مراجعة أولويات الخطاب الحقوقي في المجتمع الدولي ليكون أكثر ملائمة للواقع وأكثر توازناً، وكذلك ضرورة النظر في أهمية وتأثير ودور الهيئات الدولية المنوط بها نشر قيم حقوق الإنسان في العالم ومراقبة التزام الحكومات بها. 

بمعنى إنه في العقدين الأخيرين تركز الخطاب الحقوقي في العالم كله على الحقوق المدنية والسياسية، نظراً للتقلبات السياسية الكبيرة التي رأيناها تحدث في كل أرجاء العالم من أول حقبة الربيع الأوروبي ومروراً بحقبة الربيع العربي ومؤخراً سلسلة الثورات التي وقعت في أمريكا اللاتينية، وكانت القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الحق في الرعاية الصحية مثلاً وحماية الناس من الفقر، تأتي دائماً في المرتبة الثانية ولا تلقى نفس الاهتمام الإعلامي الواسع، وكان دائماً يتم التعامل معها كقضايا داخلية تخص كل دولة بشكل منفرد، ولا تشغل الرأي العام العالمي. 

لكن بعد الصدمات الكبيرة التي أحدثتها كورونا في مجال الرعاية الصحية، والهزة المرعبة التي أحدثتها في الاقتصاد خصوصاً على مستوى قطاع الأعمال الخاص، يبدو أن العالم سينشغل بإصلاح هذه البنود قبل أن يعود للانشغال بالحقوق المدنية والسياسية مرة أخرى، ومن المتوقع أيضاً أن تتغير الطريقة التي سيعبر بها المواطنون عن أنفسهم في نطاق العمل السياسي، بحيث سيكون استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مقدم على استخدام الوسائل التقليدية مثل الاحتجاجات في الشارع أو التجمعات الحزبية أو الحركية بشكلها التقليدي. وربما تتراجع بعض الحكومات الأكثر التزاماً بمفاهيم الحرية الفردية والمجتمع المفتوح والسوق الحر عن ممارسة هذه القيم لضمان وإعطاء الأولوية لسلامة المجتمع والمصلحة العامة قبل حرية الفرد ومصلحته.

وهذا ما بدأنا نرى بوادره بالفعل، إما في إجراءات بدأت الحكومات بتطبيقها على المستوى المحلي، أو حتى في التغير الواضح والأكثر اتزاناً الذي بدأ يشكل الخطاب الحقوقي في المجتمع الدولي، فقد ذكرت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان ألقته أمام مجلس حقوق الإنسان، في جلسة إحاطة غير رسميّة بشأن وباء كوفيد-١٩، عقدت في شهر أبريل، إن "فيروس كورونا المستجد يشكل اختبارًا لكلّ من المجتمعات والحكومات والأفراد... وإن احترام كامل حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق المدنية والسياسية، أساسي لنجاح خطط التصدّي التي تعتمدها الصحة العامة." وأضافت أن وباء فيروس كورونا العالمي، قد سلّط الضوء على مشكلة عدم المساواة المدمّرة في أغلب المجتمعات، بما في ذلك البلدان المتقدّمة، حيث "برزت فجأة مواضع الضعف في نظم الرعاية الصحية والمشاكل التي تعيق الوصول إليها، والصعوبات الأخرى على مستوى الحقوق العماليّة والحماية الاجتماعية، والمساكن والكرامة." 

إن أزمة كورونا، حتى وإن كانت لن تغير كثيراً في شكل وتفاعلات العلاقات بين الدول داخل النظام العالمي، إلا أنها حتماً ستؤثر فيما تعودنا عليه بشأن العلاقات بين الحكومات والمواطنين ومساحة تدخل الدولة في تقرير حياة الأفراد، وبالتالي ستتأثر قيم حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية بكل ذلك، وعلينا توقع ذلك والاستعداد له بإعادة هيكلة وتنظيم الأروقة الداخلية في الهيئات الدولية المخول إليها مهمة نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان ومراقبة تطبيقها، من أجل الحفاظ على سلامة واستقرار النظام العالمي ككل. 

The Curious Case of the Three-Legged Wolf - Reviewed!

I am EXCITED!

My book "The Curious Case of the Three-Legged Wolf" is reviewed by Aman Nadhiri of Johnson C. Smith University, NC, USA.

The review is published on Duke University's Research Africa Reviews, Volume 4 (2020), Issue# 1.

Here is an excerpt from the book review:

"The Curious Case of the Three-Legged Wolf is singular in that it is perhaps the first analysis of the use of nonviolence as a tactic by powerful interests to actively counteract popular movements for political change. This is groundbreaking because it redefines the way in which we understand nonviolence, reclassifying it as a neutral tactic that can be used in the service of revolutionary and reactionary forces alike. In advocating this novel approach, Ziada demonstrates her ability to adopt a truly objective attitude toward political movements, eschewing facile, ready-made narratives for complex political phenomena. As such, The Curious Case of the Three-Legged Wolf is invaluable reading, not only for the insights it lends on the Egyptian experience of the Arab Spring, but for our understanding of political movements in general, and the factors that inform the actions of all parties involved."

Read the full review HERE 👇

https://sites.duke.edu/researchafrica/files/2020/05/2-4-The-Curious-Case-of-the-Three-Legged-Wolf-2020.pdf

Find the book on Amazon HERE 👇

https://www.amazon.com/gp/product/1696264731

عن أهمية اتزان المحتوى الديني في مسلسل الاختيار - رمضان ٢٠٢٠

كلام مهم لازم تفهموه عن المحتوى الديني في #مسلسل_الاختيار: 

أولاً، أنا مش فاهمة إيه الداعي لكل هذا الهجوم على المشاهد الدينية التي تحمل خطاباً مناهضاَ لفكر الإسلاميين في مسلسل الاختيار؟ يعني كنتم مبسوطين وعادي لما عدت أكتر من ١٨ حلقة كان المستأثر بالخطاب الديني فيها هم التكفيريين لدرجة خلت ناس كتير تشك إن الإسلام هو كده فعلاً دين قتل وإرهاب، ولما في حلقتين فقط ظهر مشهدين فقط بيردوا (بالدين برضه) على أكاذيب الإرهابيين وفتاويهم فجأة نشوف كل هذا الهجوم ضد المسلسل وصناع المسلسل؟! ليه؟ ما هو زي ما قدمت الأفكار المتطرفة كان لازم وطبيعي ومنطقي تقدم الرد عليها. 

ثانياً، نفس ال بيهاجموا المسلسل بسبب ظهور الشيخ رمضان عبد المعز وحديثه مع الجنود، الذي أثلج صدري أنا شخصياً، هم نفسهم ال من أول المسلسل يتجننوا كل ما يشوفوا مشهد لضابط بيقرأ قرأن مثلاً أو بيصلي أو بيقول كلام عن قيمة سيناء الدينية! 

الناس دي بيفكروني لما كنت في أمريكا في ٢٠١٢ (في السنة السوداء بتاعت حكم الإخوان في مصر) وبتكلم مع أستاذ اجتماع أمريكي كبير وعنده خبرة أكاديمية كبيرة في دراسة مصر والشرق الأوسط، وزار مصر ولا ٥٠٠ مرة، وكان مصمم وقتها على نظرية هبلة كده بتقول إن الجيش المصري ميوله سلفية وإخوانية وعلشان كده هم أيدوا الإخوان ودعموا وصولهم للحكم!

ولما سألته أنت جايب الكلام ده منين، قال لي أنه استشف ذلك من حقيقة إن أغلب زوجات الضباط وبناتهم محجبات، والضباط ملتزمين بالصلاة والمصحف معاهم طول الوقت وبيستخدموا تعبيرات دينية في كلامهم (زي الحمد لله وربنا يسهل)! تخيلوا مقدار السطحية في تقييم الأمور؟! 

وهم نفسهم برضه بيفكروني بلجان الإخوان على السوشيال ميديا ال كانوا بيروجوا إن المرشد اختار السيسي وزير دفاع علشان متدين وبيصلي الوقت بوقته! 

الكلام ده كان بيخليني أضحك ومازال... ليه؟

علشان أنا عن نفسي بنت ضابط بالقوات المسلحة (أسلحة وذخيرة)، وبابا الله يرحمه كان صوفي وبيحضر حلقات ذكر، دون أن يؤثر ذلك على كفاءته وإخلاصه في خدمة وطنه وحبه لمصر لغاية ما مات، الله يرحمه، وعلى فكرة عمره ما أجبر حد فينا أنا واخواتي ولا حتى ماما على أي حاجة، بما في ذلك ارتداء الحجاب.

ثالثاً، في الحقيقة ما فيش أي تعارض بين العقيدة الدينية وعقيدة حب الوطن، هما وجهان لنفس العملة. وأصلاً كل ما أمنت بربنا أكتر وعرفت ربنا اكتر كل ما زاد حبك لوطنك وكل ما زاد إيمانك بضرورة محاربة الإسلاميين وتخليص العالم من شرورهم. 

بمعنى آخر، عاوز واحد مقاتل بالجيش عارف إنه ممكن يموت في أي لحظة، واحد بيرمي نفسه في النار كل دقيقة علشان يحمي وطنه، عاوزه إزاي يعني يكون غير مؤمن لدرجة اليقين بأنه بيعمل حاجة ربنا راضي عنها وإنه على حق، عاوزه إزاي  يكون بعيد عن ربنا أو ما بيعملش كل حاجة ممكنة تخلي قلبه متعلق بالله، زي إنه يكون بيصلي ويصوم ويذكر ربنا ويقرأ قرأن ويتصدق، إلى أخره!

رابعاً، ودي أهم نقطة، الإدعاء بإن ال بيحارب الإسلاميين (الإرهابيين - التكفيريين) لازم يكون بيكره الإسلام من أساسه وعنده موقف عدائي من فكرة الدين نفسها، هذا في رأيي كلام ساذج وبيقوي شوكة الإسلاميين ويقوي خطابهم المتطرف عن إن احنا كلنا كفار وهم ال على حق، 

القواعد الشعبية ال انخدعت بهرتلات الإخوان والسلفيين في العشرين سنة ال سبقوا ثورة يناير، وقعوا فريسة سهلة لهذا التطرف بسبب عدم وجود خطاب معتدل يوازيه، وهذا ما يحاول الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف القيام بإصلاحه الآن. 

خامسأ، العقيدة الدينية المعتدلة مهمة جداً عند الجيش المصري من أول ما اتخلق في التاريخ حاجة اسمها الجيش المصري، ومش هاروح بيكم بعيد، راجعوا كده حرب أكتوبر؟ الحرب حصلت في رمضان والجنود كانوا بيحاربوا وهم صايمين، وكانوا بيصلوا قبل ما يطلعوا كل عملية، وهم بيستشهدوا كان بينطقوا الشهادتين (لا إله إلا الله محمد رسول الله)... 
أقولكم على الأقوى من كده كمان؟ لفظ "شهيد" ده أصلاً تعبير ديني.  

وكمان محاضرات شيوخ الأزهر للجنود والضباط في الجيش والشرطة دي بتتعمل طول الوقت ومن زمان جداً، ولها دور جبار في تقوية الروح المعنوية للجنود... يعني ظهور الشيخ رمضان عبد المعز وحديثه مع الجنود لم يكن مجرد مشهد أقحمه المخرج بيتر ميمي في المسلسل تحت ضغط من الأزهر كما يدعي البعض.

وأخيراً، لا تحمّلوا الأمور أكبر من حجمها حتى لا تفرقوا الصف في مواجهة الإرهابيين. احنا في أمس الحاجة أن نبقى يد واحدة في مواجهة هذا العدو الغاشم. الحرب على الإرهاب مش دولة علمانية ضد دولة دينية، مش حرب كفار ضد إسلاميين، دي حرب وطن اسمه مصر ضد مرتزقة بيحاولوا يسرقوه ويذلوه، وهم بيستخدموا الدين كوسيلة لذلك.

تحيا مصر بجيشها القوي وشعبها الواعي. 

كلام هام عن الحب و الانتقام في مسلسل فرصة تانية

ليه ممكن حد يتعمد يؤذي شخص كان بيحبه في يوم من الأيام ويتسبب له في ألم شديد أوي كده؟

ليه الانتقام من شخص بنحبه وأخطأ في حقنا، بيتم بقسوة شديدة لدرجة ممكن ما نستخدمهاش مع أعداء لنا حتى؟

ويعني إيه انتقام أصلاً؟ وبننتقم من مين ولمين وليه؟

أسئلة صعبة من وحي مسلسلات فرصة تانية ولعبة النسيان

حاولت أجاوب عنها في الفيديو ده من واقع تجارب عشتها أو شوفتها

Resuming the American Quest to Close the Gulf Rift

The volcanic consequences of the COVID-19 pandemic are reshaping world affairs on various levels. Whether the current shifts in international relations are temporary or permanent is a question that only time and practice can answer. One dynamic of a shifting relationship to observe, during this global tragedy, is the relationship between the United States and Arab Gulf countries. It may not only redefine United States’ foreign policy toward the Middle East, but it could also decide for the economic future of the entire globe.

On April 23rd, the American President Trump had a phone call with H.H. Sheikh Mohamed bin Zayed, the Crown Prince, and the de facto leader, of the United Arab Emirates. Among other issues discussed on the phone call, Trump asked Bin Zayed to “take steps toward resolving the Gulf rift in order to work together to defeat the Coronavirus, minimize its economic impact, and focus on critical regional issues.” One day before that, on April 22nd, President Trump had a separate phone conversation with Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, the Emir of Qatar. According to the White House spokesperson, the President encouraged the Emir to take steps to resolve his country's ongoing dispute with neighboring Gulf countries. 

The “Gulf rift” or “neighbor disputes,” mentioned in the two phone calls, refers to the diplomatic and economic boycott applied against Qatar by the Arab quartet – namely; Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, and Egypt. The boycott is meant to pressure Qatar to stop supporting Islamic terrorist organizations, that have been wreaking havoc, all over the Middle East, and targeting the stability and security of Gulf monarchies, for decades. The boycott was announced at the conclusion of the “Arab Islamic American Summit” in Saudi Arabia, in 2017, which was held a few months after Trump is seated as US President. At that time, President Trump took the side of the Arab quartet against Qatar and blessed the boycott, despite the resound objection from his Department of State. 

Over years, Trump’s policy to tacitly endorse the Gulf rift and take sides served his goal to revive the American economy. On the margin of the Arab Islamic American Summit in May 2017, US President Trump and Saudi Arabia's King Salman bin Abdul Aziz signed a series of letters of intent for the Kingdom of Saudi Arabia to purchase arms from the United States totaling $110 billion immediately, and $350 billion over 10 years. In addition, the financial investments pumped by Saudi Arabia into the American economy have risen steeply, since then. According to Treasury Department reports, Saudi Arabia increased its ownership of US Treasuries by 83%; i.e. from $97 billion in 2016 to $177 billion in 2019. 

The two phone calls paid by the American President to UAE and Qatar leaders took place only one day after the shocking historic drop in Texas oil prices, on April 20th, which went as low as ($-40) per barrel. The fall in demand versus surge in supply of oil products as a result of the lockdown, aimed to control the spread of Coronavirus, is one reason for this drop. Another reason is that the United States still needs Middle East oil; not only because of its quality specifications compared to Texas oil, but also because its availability in the US market acts as a shock absorbent to market ebbs and flows.  

Unlike West Texas Index (WTI) price, the Brent price seems stronger in face of political and economic crises. It has not been affected much with the recent “oil price war” between OPEC+ and Russia, which ended with a historic deal to reduce production by 10 million barrels to survive the economic implications of the pandemic. The United States could not be part of this crucial deal because of complicated US laws and regulations that provide a limited authority to the President to decide on matters related to oil production and distribution.   

In January, after Iran threatened to target oil fields of Arab Gulf countries, to disturb US economy, President Trump said in a public speech: “Over the last three years, under my leadership, our economy is stronger than ever before, and America has achieved energy independence… We are independent, and we do not need Middle East oil.” Yet, data proves that President Trump’s claims are not true. According to “US Energy Information Administration,” the United States imported 9.10 million barrels per day of petroleum from 90 countries, in 2019. Total of 18% of those imports came from OPEC+, led by Saudi Arabia, while 11% came from Arab Gulf countries.

Clearly, the Trump administration has realized that the policy of blessing, or at least ignoring the “Gulf rift,” or taking sides with one Gulf country against the other is not beneficial for the US economy, on the long run. In fact, it may be a dangerous policy, should Gulf countries, at some point, decide to counter-play the cards of oil prices or financial investments to force certain stances or decisions from the US administration. That is particularly possible in light of the many predicaments pressuring the American economy, since the eruption of the COVID-19 pandemic. 

Now, the reconciliation of Arab Gulf countries and the return of a strong Gulf Cooperation Council have become in the best interest for the United States, economically and politically. We expect to see sincere endeavors by the Trump administration to resolve the disputes in the Gulf, in the next months. Yet, it is Arab Gulf countries’ final call to accept Qatar back, despite Emir Tamim’s continuing support to terrorism and working against the wellbeing of his neighbors. 

عودة المساعي الأمريكية لإصلاح ذات البين الخليجي

ساهمت الآثار البركانية لوباء كورونا في تغيير الكثير من ديناميكيات التفاعل ضمن النظام العالمي على عدة مستويات، لكن لا أحد يعلم يقيناً بأن هذه التغيرات سوف تستمر في تشكيل العلاقات الدولية إلى ما بعد هدوء الأزمة العالمية أم أنه وضع مؤقت فرضته الظروف لحين تجاوزها، ومن ثم عودة الأمور على الساحة الدولية لطبيعتها، وهو سؤال الوقت وحده كفيل بالرد عليه. إلا أن أحد التحولات التي يجب علينا مراقبتها، في أثناء تلك المأساة العالمية، هي الديناميكية المتغيرة للعلاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، لأنها لن تؤثر فقط على مستقبل السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، ولكن أهم من ذلك فإن الشكل الجديد لهذه العلاقة سوف يقرر المستقبل الاقتصادي للعالم بأسره.

وربما إدراك هذه الحقيقة البسيطة هو ما دفع الرئيس الأمريكي ترامب لإجراء محادثة تليفونية مع سمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد الإمارات، يوم ٢٣ أبريل، وقبلها بيوم أجرى مكالمة هاتفية منفصلة مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، حث فيها الطرفين على "اتخاذ خطوات تجاه رأب الصدع الخليجي من أجل العمل معاً على مكافحة فيروس كورونا، وتقليص أثره على الاقتصاد، والتركيز على القضايا الإقليمية الهامة،" بحسب بيان المتحدث باسم البيت الأبيض.

إن هذا "الصدع الخليجي" الذي يسعى الرئيس ترامب إلى إصلاحه الآن، كان قد بدأ قبل ثلاثة سنوات، في أثناء "القمة العربية الإسلامية الأمريكية" التي عقدت في الرياض في مايو ٢٠١٧ بعد أشهر قليلة من تولي الرئيس ترامب للحكم، حيث أعلنت دول الرباعي العربي (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) مقاطعتهم لقطر دبلوماسياً واقتصادياً بسبب استمرار الأسرة الحاكمة في قطر وإصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة بما يضر بمصالح جيرانها ويهدد استقرارهم الأمني والسياسي، وقد بارك الرئيس ترامب هذه الخطوة من جانب الرباعي العربي وشجعها، برغم الاعتراض الصارخ، آنذاك، من جانب وزارة الخارجية الأمريكية على موقف ترامب.   

ويبدو أن موقف ترامب هذا، واستمراره بشكل غير مباشر على تشجيع هذه الفرقة بين دول الخليج، قد عاد بالفائدة على الولايات المتحدة وحقق الكثير من النجاح الاقتصادي لإدارة ترامب الذي تعتمد شعبيته بشكل رئيسي على دعوته لإصلاح الاقتصاد الأمريكي. فعلى هامش "القمة العربية الإسلامية الأمريكية"، في مايو ٢٠١٧، وقّع الرئيس الأمريكي ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سلسلة خطابات نوايا للمملكة العربية السعودية لشراء أسلحة من الولايات المتحدة يبلغ مجموعها ١١٠ مليار دولار تدفع على الفور، بالإضافة إلى ٣٥٠ مليار دولار تدفع على مدى ١٠ سنوات. كما ارتفعت الاستثمارات التي تضخها السعودية في الاقتصاد الأمريكي بشكل حاد منذ ذلك الحين، حيث أنه وفقا لتقارير وزارة الخزانة الأمريكية، زادت السعودية من ملكيتها لسندات الخزانة الأمريكية بنسبة ٨٣٪، أي من ٩٧ مليار دولار في ٢٠١٦ إلى ١٧٧ مليار دولار في ٢٠١٩. 

أيضاً لا يمكننا تجاهل حقيقة أن الرئيس الأمريكي قد أجرى المكالمتين الهاتفيتين لقادة الإمارات وقطر، بعد يوم واحد فقط من الهبوط التاريخي المفاجئ في أسعار نفط تكساس، في ٢٠ أبريل، والذي وصل إلى سالب ٤٠ دولار للبرميل، نظراً لعدة عوامل أهمها هو الفجوة بين العرض والطلب في سوق النفط، بسبب فرض سياسة الإغلاق العام وحظر حركة المواطنين كأحد وسائل مكافحة انتشار فيروس كورونا، وهذا ما نسف ادعاء ترامب في يناير الماضي من أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة للنفط القادم من الشرق الأوسط، وأنها قادرة على تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. 

فبعد أن هددت إيران باستهداف حقول النفط في دول الخليج العربي لزعزعة الاقتصاد الأمريكي، قال الرئيس ترامب في خطاب عام: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، تحت قيادتي، أصبح اقتصادنا أقوى من أي وقت مضى، وقد تمكنت أمريكا من تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة... نحن مستقلون ولسنا بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط"، إلا إن الواقع والأرقام تقول أن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى نفط الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب مواصفاته المختلفة عن نفط تكساس، ولكن أيضًا لأن توفر النفط العربي في السوق الأمريكية يوفر ألية لامتصاص صدمات تقلبات السوق، ووفقًا لإحصاءات "إدارة معلومات الطاقة الأمريكية"، استوردت الولايات المتحدة، في عام ٢٠١٩، عدد ٩.١٠ مليون برميل يوميًا من النفط من ٩٠ دولة، وجاءت ١٨٪ من هذه الواردات من دول مجموعة "أوبك بلس" التي تقودها السعودية، بينما جاءت ١١٪ من هذه الواردات من دول الخليج العربي.

وعلى عكس أسعار مؤشر غرب تكساس التي انهارت بشكل تاريخي من جراء أزمة كورونا، تبدو أسعار برنت أقوى في مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية، حتى أنها لم تتأثر كثيراً بـ "حرب أسعار النفط" الأخيرة بين مجموعة "أوبك بلس" وروسيا، والتي انتهت باتفاق تاريخي لخفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل، من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية للوباء على الدول المنتجة للنفط، إلا أن الولايات المتحدة، التي تصنف اليوم كأكبر منتج للنفط على مستوى العالم، لم تتمكن من الدخول ضمن هذا الاتفاق الهام بسبب القوانين واللوائح الأمريكية المعقدة التي تحد من سلطة رئيس الدولة في اتخاذ قرارات متعلقة ببعض الأمور الاقتصادية، ومنها إنتاج وتوزيع النفط. 

وبناءً عليه، يبدو أن إدارة ترامب قد أدركت أن سياسة مباركة، أو على الأقل تجاهل، "الصدع الخليجي" وإظهار تحيز لدولة خليجية ضد دولة أخرى لم تعد سياسة مفيدة للاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، بل ربما تفتح هذه السياسة الباب لتهديد محتمل لعلو يد الإدارة الأمريكية في علاقتها بدول الخليج، خصوصاً إذا ما لجأت واحدة أو أكثر من دول الخليج إلى استخدام ورقة أسعار النفط أو الاستثمارات المالية لفرض مواقف أو قرارات معينة من الإدارة الأمريكية، وهذا أمر محتمل لا سيما في ظل المآزق العديدة التي تضغط بعنف على الاقتصاد الأمريكي، منذ اندلاع أزمة كورونا.

الآن وقد أصبح تحقيق المصالحة الخليجية مسألة تصب بشكل مباشر في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، نتوقع زيادة الجهود الصادقة من قبل إدارة ترامب لإصلاح ذات البين الخليجي في الفترة المقبلة، لكن تبقى الكلمة الأخيرة لدول الخليج وحدها بشأن قبول عودة قطر للبيت العربي، على الرغم من تعنت الأمير تميم وأسرته وإصرارهم على الاستمرار في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح جيرانه.