ماذا تفعل المصري اليوم بالضبط؟ لو أن إعلامنا يضر مصالح مصر بهذا الشكل، فهل نلوم على إعلام الإخوان؟
منذ أسبوع تقريباً، طلب مني الزملاء في جريدة "المصري اليوم" عمل حوار لملف تعده الصحيفة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتضمن الحواررأيي في حالة حقوق الإنسان بشكل عام، وقانون المجتمع المدني الجديد، وما يثار عن حالات الاختفاء القسري في مصر، وأداء وزارة الداخلية فيما يخص حقوق الإنسان، وغيرها.
وفوجئت صباح يوم السبت 24 سبتمبر أن الصحيفة نشرت الملف الموعود، وأخرجوا منه العنوان الرئيسي الأبرز على الصفحة الرئيسية للجريدة، وهو عنوان صادم جداً وإلى جواره صورة تنتمي لحقبة ما قبل ثورة يناير لأفراد شرطة يعتدون بالضرب على مواطن، والعنوان كان:
"أزمة حقوق الإنسان.. تغيرت الأنظمة وبقيت الانتهاكات: تصاعد الاختفاء القسري والاعتداء على حرية التعبير.. والمجتمع المدني يواجه فرض الوصاية – ملف ص 8 و9"
ثم، فتحت الصفحات الداخلية لأكتشف أنه تم استبعاد حواري الذي يحمل قدر من التفاؤل تجاه تطور أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتزام مصر بتعهداتها الدولية، ونشرت الجريدة فقط الحوارات والتصريحات التي تؤيد وجهة نظرها المتحيزة لأن الدولة والقيادة السياسية في مصر تتربص بالمجتمع الحقوقي وتعاديه وتتعمد انتهاك حقوق الإنسان.
الطريف هنا، أن الجريدة أيضاً صورت المتهمين في قضية التمويل الأجنبي على أنهم أبطال أو ربما "ضحايا" المرحلة، رغم أن عددهم لا يتجاوز واحد بالمائة من المجتمع الحقوقي في مصر، وأعطت تلميحات بأنه تم ملاحقتهم قضائياً بسبب عملهم الحقوقي، مستبعدة تماماً الحقيقة التي يعلمها الجميع بأن هؤلاء أرتكبوا مخالفة صريحة للقانون بالعمل في كيانات غير شرعية وتلقي أموال من مصادر أجنبية عبرها، وهذا تحديداً هو ما يحاسبهم القضاء عليه الآن، والقضاء في مصر كيان مستقل تماماً عن السلطة التنفيذية، وبمحاسبة هؤلاء فهو يعلي سيادة القانون التي هي أصل التطور الديمقراطي وحقوق الإنسان في أي بلد.
بل أكثر من ذلك، نشرت الصحيفة في هذا الملف إحصائيات عن مئات الحالات التي تدعي أنها موثقة لاختفاء قسري، رغم رد الداخلية الحاسم والنهائي عليه، وأيضاً نشرت الصحيفة آلاف الحالات من انتهاكات لحرية الرأي والتعبير وما شابه ذلك، استناداً إلى تقارير منظمات حقوقية دولية معروف عنها تلاعبها بملف حقوق الإنسان للإضرار بمصالح مصر.
أظن أنه تم استبعاد حواري لأنه كان يحمل وجهة نظر تنفي تماماً كل هذه المزاعم وتثبت عكسها، وأزعجني جداً أن يخرج مثل هذا الفعل من صحيفة نتوسم فيها المهنية والوطنية، ولا أعرف لمصلحة من تساهم المصري اليوم في إزكاء نار العداء بين المجتمع الحقوقي والدولة؟ وإن كانت تفعل ذلك عن عمد. لمصلحة من تغامر المصري اليوم بوضع المجتمع المدني كشوكة في عين القيادة السياسية في مصر، بدلاً من أن يكون المجتمع المدني والإعلام أدوات لدعم التطور الديمقراطي في مصر وليس عائقاً له، ومدمراً لمجهودات الرئيس الخارجية من أجل مصر؟ ولماذا الآن؟!
وهذا نص الحوار الذي صادرته المصري اليوم لأنه لا يتفق مع أجندتها، ولعل قدرتي على نشره هنا دليل قاطع أنه في عصر السماوات المفتوحة والأنترنت لم يعد بمقدور أحد المصادرة على رأي أحد أو التضييق على حريته في التعبير:
1. كيف ترين وضع حقوق الإنسان في الوقت الحالي؟
المجتمع الحقوقي في مصر يعاني اختناق شديد، رغم أن حالة حقوق الإنسان تتطور. حقوق الإنسان تنقسم إلى سبع فئات حسب وثائق الأمم المتحدة، أهمها فئتين هما: الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. القيادة السياسية الحالية في مصر تتبنى وجهة النظر التي تعطي الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كأساس للبناء عليه فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية، وفي هذا الإطار حققت الدولة نجاح ملحوظ حتى الآن فيما يخص المشروعات التنموية التي تستهدف التطور الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
لكن المؤسف في الأمر أن الحديث عن حقوق الإنسان المدنية والسياسية أصبح شيء مزعج لعموم الشعب بسبب بعض وسائل الإعلام التي صورت لهم أن المنظمات الحقوقية عملاء لقوى خارجية تستهدف هدم مصر، وهذا كلام غير دقيق وظالم لما فيه من تعميم.
صحيح أن هناك في الوسط الحقوقي من تعمد استغلال منظمته للعب دور سياسي يتناقض تماماً مع دوره الحقوقي، وصحيح أنه في الوسط الحقوقي من أساء استغلال علاقته بالغرب للإضرار بمصر وتغليب المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن، والبعض وصل به الأمر لتكسير القوانين المنظمة لعمل المجتمع المدني والتعنت ضد وزارة التضامن حين طالبتهم بالخضوع للقانون والعمل في إطاره، لكن كم عدد هؤلاء؟ هم قلة قليلة جداً بالنسبة للمجتمع الحقوقي الضخم قدراً وعدداً، ولذلك تسببت هذه الصورة المغلوطة والتركيز فقط على النماذج الفاسدة والمحدودة جداً داخل المجتمع المدني، في خلق فجوة بين المجتمع المدني والمواطنين.
لكن الوسط الحقوقي في مصر الآن ليس قادر على المبادرة لتضييق هذه الفجوة واستعادة ثقة الناس، لأن أغلب المنظمات في حالة هوان شديد بسبب ضعف التمويل الخارجي أو إنقطاعه كلياً، في ظل غياب أي مصادر للتمويل من الداخل، حتى أن عشرات المنظمات أغلقت أبوابها بلا رجعة في الخمسة أعوام الأخيرة، والبقية ما زالت تعافر بإمكانيات ضعيفة جداً.
2. وهل محاربة الإرهاب وتأمين الحدود لها أثر؟
أنا ضد فكرة خلق توازن بين المتطلبات الأمنية وحقوق الإنسان، فهما ليسا ضدين بل عنصرين أساسيين لبناء أي دولة ديمقراطية، الحياة الكريمة والآمنة هي حق من حقوق الإنسان، وضمان حقوق الإنسان هو أكبر ضمانة للحفاظ على استقرار الدولة وأمنها. الحرب على الإرهاب حمل ثقيل على مصر والحرب التي يخوضها جيشنا وشرطتنا ببساله ضده ليست كافية للقضاء عليه، بل يجب أن يتوازى مع هذه الحرب مساعي للتنمية، وهذا بالفعل ما تقوم به القيادة السياسية الآن فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أما في مسألة الحقوق المدنية والسياسية، فيجب أن يكون المجتمع المدني في منتهى الحذر، لأنه كان البوابة التي سبق ونفذ منها هؤلاء الإرهابيون إلى شرايين المجتمع المصري تحت مسمى حرية التعبير وحرية الممارسة السياسية، ومصر لم تعد تحتمل تكرار خطأ جسيم كهذا. واعتقد أن هذا هو أحد أسباب التخوف من المجتمع المدني أيضاً، كونه مجتمعاً مفتوحاً للجميع، بما سيسمح بعودة عناصر غير مرغوب فيها أو تتسبب في أضرار لن نحتملها في ظل الظروف الحالية.
3. ما حقيقة وجود اختفاء قسري في مصر؟
لا يوجد في مصر حالات اختفاء قسري، وهذه مسألة أصبحت مستحيلة لأكثر من سبب. الاختفاء القسري هو فعل تمارسه الدول التي لا تعترف بسيادة القانون، ومصر اليوم بعيدة كل البعد عن هذا النموذج، حيث أن لدينا سلطة قضائية مستقلة تماماً، هي التي تفصل في كل الأمور التي تخص الخارجين على القانون بما في ذلك الإرهابيين، دون أي تدخل من السلطة التنفيذية، ولو كانت القيادة السياسية الحالية ترغب في القيام بأعمال انتقامية ضد المعارضين على شاكلة الاختفاء القسري، لكانت فعلت ذلك من سنوات، وما كانت سمحت للقيادات الإرهابية بمحاكمات عادلة، ولم تلجأ حتى لفكرة المحاكمات الاستثنائية.
أما السبب الآخر الذي يجعل من المستحيل أن يكون في مصر ما يسمى بالاختفاء القسري على يد الدولة ضد معارضيها، هو حقيقة أن حالة الطواريء انتهت من سنوات، وبالتالي لم يعد مسموح لجهاز الشرطة أن يقبض على مواطنين دون أمر قضائي واضح وصريح، ولم يعد ممكناً للسجون أن تستقبل أشخاص دون أن يتم تسجيل كل تفاصيل النزلاء في سجلاتها بوقت الدخول وسبب ومدة السجن ومكان المسجون إلى آخره. فضلاً عن كل ذلك، فقد أعلنت وزارة الداخلية أكثر من مرة رأيها فيما أدعت بعض المنظمات الدولية أنهم مواطنين تعرضوا لاختفاء قسري وأكتشفنا أن أغلبهم اختفى من البلاد بكامل إرادته لينضم لتنظيمات إرهابية في بلدان مجاورة.
4. هل أوفت مصر بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في المراجعة الدورية الشاملة؟
من المفترض أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في نوفمبر هذا العام، بعمل تقييم نصف المدة لتقدم مصر في تحقيق المراجعة الدورية الشاملة، ونحن في المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، نقوم حالياً بالتعاون مع مكتب المراجعة الدورية الشاملة في الأمم المتحدة على عمل تقرير تقييمي مستقل، كمنظمة محلية غير حكومية لما أنجزته مصر حتى الآن في التعهدات التي التزمت بها ضمن السبع فئات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأستطيع أن اعطيك مؤشرات مبدأية أهمها أن مصر نجحت بشكل ملحوظ في تحقيق التزاماتها في فئات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق المعاقين، وحقوق الأقليات العرقية والدينية، وسيادة القانون، ومحاربة الفساد، أما بقية الفئات ما زال هناك بعض العثرات التي تتسبب في تأخرها. لكن بشكل عام هناك التزام أكبر من القيادة السياسية الحالية في التزام الدولة بتنفيذ تعهدات المراجعة الدورية الشاملة، إذا ما قارناه بما كان الوضع عليه في الحقبة الماضية.
5. وما اوجه الاختلاف بين عصر السيسي وعصري مبارك ومرسى فيما يخص حقوق الإنسان؟
هناك فرق ضخم بين الدولة في عصري مبارك والسيسي، أما تلك السنة الهزيلة التي حكم فيها الإخوان فلم تتجاوز كونها خطأ مطبعي في تاريخ مصر. مصر في سنة حكم مرسي لم تكن دولة، بل كانت جسد مريض سيطر عليه سرطان إسمه الإخوان مستغلاً تلهف الشعب للممارسة الديمقراطية، ورغم أنهم وصلوا للحكم من خلال ثورة الشعب في يناير من أجل حقوقه وحريته، إلا أنهم لم يحترموا إرادته، وما زلت حتى اليوم أتذكر مثلاً قيادات نسائية إخوانية خرجت علينا تدافع عن زواج القاصرات وختان الإناث، وأتذكر أيضاً مهزلة الدم في مقابل الشرعية التي عاقبونا بها بعد أن لفظهم الشعب، لقد كانت فترة ظلام، والحمد لله تجاوزناها.
أما بالنسبة لدولة مبارك، فقد كان لها إيجابياتها وسلبياتها فيما يخص حقوق الإنسان، حقوق المرأة مثلاً كانت في أوج ازدهارها في عهد مبارك، والمجتمع المدني كان أيضاً يعمل بشكل أكثر كثافة نظراً لفتح باب التمويلات الخارجية وقتها دون رقابة، والسماح لكثيرين بالعمل خارج إطار القانون، لكن كانت دولة مبارك تفعل كل ذلك فقط لاسترضاء الغرب والمداراة على ما يرتكب من فساد حكومي وإداري، وإعطاء إنطباع بأننا كنا دولة ديمقراطية رغم أننا كنا بعيدين كل البعد عن أبسط قواعد الممارسة الديمقراطية، وهذا ما أدى إلى الثورة التي أطاحت بهذا النظام.
أما القيادة السياسية الحالية تحت زعامة الرئيس السيسي، فهي قيادة واعية غير فاسدة ومخلصة تماماً في حب هذا الوطن، دولة تعلمت من أخطاء الماضي، وأيقنت أن السبيل لتحقيق التغيير لن يأتي إلا من خلال احترام إرادة المواطن وتنميته، والحفاظ على ما أكتسبه من حقوق وحريات. وأعتقد هذا سر إيمان أغلب المواطنين المصريين بالرئيس السيسي وحبهم له، وصبرهم معه على الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي نمر بها.
6. البعض اشتكى من تصاعد الحبس الاحتياطي..كيف ترين ذلك؟
هذه مشكلة كبيرة بالفعل، لكن بطء إجراءات التقاضي وزيادة عدد القضايا المنظورة أمام القضاء في الفترة الأخيرة هما السبب الرئيسي فيها، خصوصاً أن أغلب القضايا المنظورة حالياً خصوصاً المتعلقة بالإرهاب، كان من الأولى نظرها في محاكم خاصة، بما سيعجل بالحكم فيها، لكن طبعاً هذه مسألة في يد القضاء في النهاية.
7. ماذا عن دور البرلمان وتعامله مع ملف حقوق الإنسان وهل اللجنة لها دور حقيقي؟
ملف حقوق الإنسان بشكل عام أصبح من الملفات التي تثير الخوف والريبة في النفوس للأسف الشديد، سواء في البرلمان أو حتى على مستوى المواطن العادي نظراً للأسباب التي شرحتها لك في سؤال سابق، لكن كنت أتمنى أن يأتي أداء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أفضل مما رأيناه الفترة الماضية، فما كان يجب أن تغرق اللجنة في فتح ملفات لا تخصها مثل موضوع معاشات العسكريين، أو الدخول في خلافات غير مفهومة بين أعضائها واتهامات غريبة وجهت لبعض الأعضاء بسبب حضورهم مؤتمر بالخارج، حتى أن رئيس اللجنة نفسه اضطر لتقديم استقالته بسبب هذه الاتهامات. وبهذا إنشغلت اللجنة عن دورها الأساسي في تمرير القوانين الهامة مثل قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرها من الأنشطة المهمة التي كان يجب أن تقوم بها اللجنة، ونتمنى أن يتم تدارك هذه الأخطاء في دور الانعقاد القادم إن شاء الله، فنحن ننتظر من هذه اللجنة تحديداً الكثير في ملف حقوق الإنسان.
8. كيف ترين استقالة السادات رئيس اللجنة في الوقت الحالي؟
أقدر ما أصاب السادات من خيبة أمل وإحباط بسبب ما تعرض له من اتهامات تنال من سمعته وأسمه، لكن كنت أتمنى أن يصمد ويحارب من أجل موقفه للنهاية، فالاستقالة ليست حل.
9. ما رأيك في أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
المجلس القومي لحقوق الإنسان هو أحد أهم عناصر نجاح مصر في مساعيها أمام المجتمع الدولي، وبيده إما أن يرفع اسم مصر أو يضرها أشد ضرر. وفي الحقيقة أنا غير راضية عن غالبية الأعضاء في التشكيل الحالي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، باستثناء أربعة فقط مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والووطنية. ولدي إنطباع أن بعضهم تم تعيينه في المجلس أيام حكومة الببلاوي من باب المجاملة وليس من باب الكفاءة. بعضهم لم يعمل في المجال الحقوقي ولا يوم واحد في حياته، وبعضهم الأخر يخلط بشكل فج بين انتمائه السياسي وعمله في المجلس، بل ويستغل ذلك للإضرار بمصالح الوطن. وفقاً للدستور، فإن التشكيل الحالي منتهي بالفعل، ويجب تغييره في أقرب وقت واستحضار ذوي الكفاءة والأهلية للقيام بدور حقيقي في هذا الملف الشائك، لكن يجب أن يصدر قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان أولاً، وهو الأمر الذي ما زالت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان متأخرة في تنفيذه.