١. يعني إيه اختفاء قسري؟
يعني دولة ديكتاتورية بتحاول تداري على ما بها من فساد مالي أو سياسي بإنها تقوم بحبس الأشخاص بدون جريمة، لو حبستهم في مكان معروف لذويهم يبقى ده أسمه اعتقال (حبس تعسفي)، لو حبستهم في مكان غير معروف وأخفت مكان وجودهم عن ذويهم يبقى ده أسمه اختفاء قسري، وغالباً الاختفاء القسري بيتم بطريقة الخطف، وحسب تعريفه في القانون الدولي شرط إن يكون ال قام بهذا الاختطاف هو الدولة نفسها عبر أحد أجهزتها أو عبر منظمة سياسية هي بتقوم بتكليفها.
٢. هل الاختفاء القسري جريمة؟
نعم. غالباً ما يشمل الاختفاء القسري اختطاف الضحية ثم تعذيبه ثم قتله لإخفاء أثار التعذيب وشهادته على ما حدث أو ما رآه حيثما كان مختطفاً، وبالتالي فهو فعل يوصف بإنه “جريمة ضد الإنسانية” وفقاً لتعريف المحكمة الجنائية الدولية. والنظام السياسي الذي يقوم بارتكابه يتم محاكمته دولياً ثم عقابه لو ثبتت الجريمة، وده وفقاً لوثيقة مهمة جداً تبنتها الأمم المتحدة في ٢٠٠٦ اسمها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
٣. هل مارست الدولة المصرية الاختفاء القسري في تاريخها الحديث؟
أول ما ظهر الاختفاء القسري كان في بعض الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتنية، في نهاية حقبة السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي. على مدار تاريخ مصر كله، لم يثبت وقوع أي حالات اختفاء قسري مثلما كان يحدث في أوروبا وأمريكا اللاتينية، أقسى حاجة حصلت في مصر كان الاعتقال أو الحبس التعسفي، وفي الفترات التي طبق فيها قانون الطوارئ فقط، وكانت في أغلبها ضد فئة بعينها هي التكفيريين والجهاديين نظراً لخطورتهم.
٤. هل في مصر حالات اختفاء قسري اليوم؟
من الصعب جداً، إن لم يكن مستحيلاً، أن يكون في مصر اليوم حالات اختفاء قسري، ومن يدعي ذلك كاذب تماماً، مثلما كذبوا من قبل وأدعوا أن في مصر حالات اعتقال تعسفي تصل لأربعين ألف شخص. وذلك لسببين مهمين:
أولاً: الدولة المصرية الحالية ليست دولة ديكتاتورية تسعى لقمع المعارضين، بالعكس القيادة السياسية تعلي دائماً من قدر وقيمة سيادة القانون، حتى في التعامل مع الإرهابيين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو التكفيريين في سيناء، ومن هم على شاكلتهم. فكلهم يتعرضون لمحاكمات عادلة استغرق بعضها سنوات، في حين أنه كان بإمكان الدولة أن تقتلهم بشكل مباشر دون رحمة مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية مؤخراً في تعاملها مع الإرهابيين لديها.
ثانياً: ليس لدينا قانون طوارئ، وبالتالي لا تستطيع السلطة القبض على أي شخص دون تكليف قضائي، وأي شخص يدخل مناطق السجون أو يخرج منها يتم تدوين كل بياناته وسبب وجوده وما عليه من أحكام والتوقيت المتوقع لخروجه وكل التفاصيل التي تثبت وجوده في هذا المكان وتسمح لأهله وذويه بالسؤال عنه ومتابعة مكانه.
٥. ما السر في ترويج شائعة الاختفاء القسري في مصر؟
١. التوقيت، وهذا له بعدين:
* مصر انتهت من انتخابات برلمانية على درجة غير مسبوقة من النزاهة، وبالتالي استكملت مؤسسات الدولة وشكلها الديمقراطي الحقيقي، وتم توزيع السلطات، وهو ما يبشر بأن مصر تحقق تقدم في مسيرة الديمقراطية بالفعل على عكس كل ما روجته جماعة الإخوان المسلمين من أكاذيب عن مصر لدى الغرب بعد سقوطهم في ٣٠ يونيو.
* نحن مقبلين على ذكرى ٢٥ يناير، والراغبين في افتعال أحداث شغب في هذا اليوم يريدون أن يمسكوا بمظلومية ما تمنحهم شرعية في عيون الغرب، فاخترعوا حكاية الاختفاء القسري.
٢. محاولة لجر مصر لمحاكمة دولية:
جماعة الإخوان الملعونين صرفت أموال طائلة على محامي إنجليزي فاشل وهمهم بإنه يستطيع جر القيادة السياسية في مصر لمحاكمة دولية، ومنذ أن عينوه في ٢٠١٣ يحاول هذا المحامي، والجماعة الآثمة معه، اللعب بورقة المصطلحات المزعجة ذات الأصل القانوني عبر وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية، كالتالي:
* بدأوا أولاً بكلمة “الإنقلاب” و”الجيش الذي اغتصب السلطة من المدنيين وأسال الدماء أنهار في الشوارع بقتله للمعتصمين السلميين في رابعة” وبفضل مجهودات الدبلوماسية الرسمية والشعبية ووجودنا كمراقبين من منظمات حقوقية محلية في موقع الاحداث وتوثيقنا لجرائم الإخوان أثناء هذه الاعتصامات وبعدها فشلت هذه اللعبة،
* لما فشل موضوع الانقلاب، اخترعوا حكاية أن مصر بها “أربعين ألف معتقل” في سنتين فقط، وروجوا لهذه الكذبة عبر المنظمات الحقوقية الدولية خصوصاً العاملة في انجلترا مثل منظمة العفو الدولية، وقمنا نحن في المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة بالتواصل معهم ومطالبتهم بأسماء المعتقلين كلهم أو بعضهم لمراجعتها مع أجهزة الأمن وطبعاً لم يردوا، وبعد أن كشف تحقيق مهم في مجلة تايم الأمريكية حقيقة أن قيادية كبيرة في العفو الدولية (كانت وراء إصدار بيانات المنظمة المروجة لهذه الشائعة تحديداً) تنتمي لجماعة الإخوان وزوجها قيادي إخواني كبير محتجز في الإمارات، بهتوا وسكتوا عن ترويج هذه الأكذوبة.
* ولما فشل موضوع المعتقلين، خرجوا علينا باللعبة الجديدة “الاختفاء القسري” وهو تصعيد كبير جداً، وكثرة تكراره هذه الأيام دولياً ومحلياً هدفه أن تتحول الكذبة إلى حقيقة بكثرة التكرار وبالتالي تخرج تقارير عن منظمات حقوقية دولية (طبعاً هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية على رأس القائمة) واستغلال هذه التقارير وبعض المقالات في وسائل الإعلام الكبيرة ومطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق فيها ثم طلب مصر وقيادتها السياسية للتحقيق، ويكون هدف الإخوان ومحاميهم الإنجليزي قد تحقق.