وفقاً للمعايير المتعارف عليها عالمياً لتصنيف الدولة الديمقراطية، تكون مصر اليوم بعد استكمال اختيار الوكيلين في مجلس النواب وبدء إنعقاد المجلس، دولة ديمقراطية. بمعنى أن المواطن فيها ممثل في صناعة القرار، وبها مؤسسات مكتملة، وبها سلطة تشريعية منفصلة عن الشرطة التنفيذية، وبها رقابة ومحاسبة ونظام عام معروف ومنصوص عليه وتسير شئون البلاد وفقاً له. أي وظيفياً مصر أصبحت دولة ديمقراطية. وهذا أمر لو تعلمون عظيم. أمر كان مجرد حلم من خمس سنوات فقط.
ويبقى التحدي الأكبر، هو كيف نأخذ مصر إلى المستوى الأعلى وهو الديمقراطية الحرة، التي تقوم على احترام وضمان حقوق وحريات المواطنين، وتشجع على احترام الاختلاف وتضمن للمواطن الحد الأدنى من الحياة الكريمة. كيف نكون نموذج لدول العالم في تطبيق ذلك.
وبالطبع لا يمكن تحقيق كل هذه الرفاهية التي تصاحب الديمقراطية الحرة في مصر دون إحداث إصلاحات إقتصادية كبيرة، قمنا بتحقيق بعضها بالفعل خلال العام الماضي وهي قفزات كبيرة في دولة بمثل ظروف مصر. لكن كلها تمت على المستوى الخارجي، وما زلنا نعتمد على غيرنا في تنمية اقتصادنا، وهو أمر لا نستطيع الاعتماد عليه طويلاً.
علينا أن نتخذ خطوات إصلاح اقتصادي أكبر على المستوى الداخلي أيضاً من حيث إصلاح القوانين وتشجيع المشروعات الصغيرة ومبادرات الأعمال وفقاً للموارد المتاحة وهي كثيرة جداً، بالإضافة إلى تطوير التعليم. وإن كنا قد حققنا الديمقراطية خلال خمس سنوات فقط رغم كل التحديات التي واجهناها بداية بسرقة الإخوان للثورة وانتهاءاً بموجة الإرهاب المرعبة التي مرت بها مصر الفترة الماضية، فنحن حتماً نستطيع في وقت قياسي أيضاً أن نحقق التطور الاقتصادي والديمقراطية الحرة.