Tensions and Cooperation Patterns in the East Med | Dalia Ziada | The Atlantic Council & ISPI

I recently took part in a Washington, D.C. conference organized by The Atlantic Council and Italy's ISPI. The conference aimed to discuss the tensions and patterns of cooperation in the Eastern Mediterranean. During my intervention, I focused on Egypt's policy in the region and its impact on the geopolitics and geo-economics of the area. The complexities of Egypt's domestic political repression and economic challenges were also discussed in relation to the Presidential Elections in Egypt and the Israel-Arab peace initiatives.

Egypt: A National Dialogue or A Political Maneuver?

Only one month after the official launch of the National Dialogue in Egypt, the coordinators called for a temporary freeze on future sessions. They justified the pause by claiming that the conference room dedicated to convening the sessions had been damaged in a mild sandstorm that swept Cairo on June 1. Given the illogicality of the claim, observers doubt that the dialogue coordinators halted the sessions as a result of the storm, but rather to avoid a clash between participating political parties over the recent violent attacks on the Egyptian Engineers’ Syndicate elections last week. 

Two days before the storm, a group launched a deliberate violent assault on the Egyptian Engineers’ Syndicate while voting on the continuity of the current syndicate leader, Tariq al-Nabarawy, who is independent of all political affiliations. The public prosecutor is currently investigating the shocking incident. Yet the footage captured by eyewitnesses and investigations conducted by the local press indicate that several Members of Parliament affiliated with the Mustakbal Watan (Future of the Nation) Party were leading the attackers and personally participated in the offensive.

Mustakbal Watan is the majority party in the current parliament. The party was founded in November 2014, a few months after President Abdel Fattah al-Sisi took office. Many of the old guards of the Mubarak regime joined this party and won most of the electoral districts loyal to Mubarak’s dissolved National Democratic Party (NDP). One of the Mustakbal Watan party-affiliated parliamentarians who appeared in the footage of the syndicate attacks was a prominent member of Mubarak’s NDP and was previously accused of hiring horses and camels to attack nonviolent protesters in Tahrir Square, during Egypt’s Arab Spring revolution in 2011.

In other words, it’s not the sandstorm that damaged the national dialogue’s prospects. It was the fact that this recent violent incident broadly exposed the dialogue’s fragility and lack of credibility. Even before the attack, the so-called “national dialogue” in Egypt had little to do with its glamourous title. It is neither a dialogue nor a national matter. Instead, it is a state-sponsored speaker series with an ever-extending time frame, carefully designed to co-opt weak but vocal opposition to President al-Sisi and to improve Cairo’s tarnished image in the West. 

The Mubarakists and Nasserists have been the most critical of Sisi’s policies over the past nine years. Central to their criticism are comparisons between the current era and their nostalgic memories of their respective eras of power. These groups feel a sense of estrangement under the current state, especially in regard to the state’s increasingly open bilateral and regional cooperation with Israel. The leftists, in particular, center animosity towards Israel in their political ideology.

Keeping these two particular groups busy under the guise of a national dialogue is one of the state’s strategies to calm political tensions and diffuse popular anger directed at the government as Egypt weathers the unprecedented economic crisis of the past year. In the meantime, such talks and gatherings can allow state representatives to make direct contact with prominent opposition figures, persuading them to ally with the state’s agenda before the anticipated 2024 presidential elections. Beyond this, however, the national dialogue is unlikely to deliver consequential results. 

The national dialogue organizers spent an entire year doing logistical preparations, forming committees and subcommittees, and hiring rapporteurs and other staff for these committees. Despite the long planning period, the organizers failed to invite key factions of Egyptian civil society to what was marketed as a “national, comprehensive, and all-inclusive” dialogue. 

Two groups have been deliberately excluded from joining the national dialogue. One of them is the Muslim Brotherhood—an illegal organization in Egypt—while the other is pro-west, pro-regional peace activists and civil society organizations. The Liberal Democracy Institute—a think tank which I lead—is one example. When I asked why I was banned from participating in the dialogue, I was told that my political views on Israel were disliked by the Nasserist dialogue organizers. 

Other public figures with political orientations that are displeasing to the leftist/Nasserist organizers have been likewise excluded, including Dr. Saad Eddin Ibrahim, a prominent Egyptian-American sociologist and one of the oldest advocates of political reform and democratization in Egypt. His think tank, the Ibn Khaldun Center for Democratic Studies, is the oldest think tank in the Arab world focusing on civil society and democratization, yet it, too, was excluded. Notably, Dr. Ibrahim had previously spoken at Israeli universities. The absence of liberal pro-West activists at the dialogue was all the more noticeable given the invitation for Salafist figures to attend. 

Despite the inefficiencies, there is a bright side to these gatherings. In the best-case scenario, the involved parties may use the momentum to directly express grievances. Already, former foreign minister Amr Moussa asserted that “internal mistakes” are partly to blame for Egypt’s current crises. Participants may be able to pressure for the release of their affiliated political prisoners or for some minor reforms to certain legislations and policies that are in line with the agenda of the state. Examples include the calls for making laws to control population growth, extending judicial supervision over elections, amending the notorious pre-trial detention law, and perhaps launching a commission for anti-discrimination wherein some of the leftist opposition figures could be appointed.

Nevertheless, the most controversial topics that would likely challenge state leadership will be completely avoided. At the inauguration of the national dialogue in early May, the dialogue’s coordinator Diaa Rashwan declared the following three topics off-limits: “the existing constitution, foreign policy issues, and national security issues.” 

When Sisi called for a comprehensive dialogue last year, hopes were high that Egyptian political life would finally be revitalized out of the rut of autocracy that has been dragging it down for decades. Indeed, the idea of incremental reforms rather than revolution appeals to most citizens, politicians, and activists in Egypt today. However, the shape and format of the final product of the so-called “national dialogue” turned out to be disappointing. The mere fact that certain topics and individuals have been deliberately excluded makes it hard to believe that the dialogue could contribute any tangible solutions to Egypt’s chronic political dysfunctions. The fact that dialogue discussions have now been suspended only reiterates this point.

This article was first published on Fikra Forum of the Washington Institute

مصر: حوار وطني أم مناورة سياسية؟

 

بعد شهر واحد فقط من انطلاق "الحوار الوطني" رسميًا في مصر، دعا المنسقون إلى تعليق الدورات المستقبلية مؤقتًا، متذرّعين بأن قاعة المؤتمرات المخصصة لعقد الجلسات قد تضررت نتيجة عاصفة رملية خفيفة ضربت القاهرة في الأول من حزيران/يونيو. ونظرًا لعدم منطقية هذا التبرير، يشكك المراقبون في أن يكون منسقو الحوار قد أوقفوا الجلسات فعلًا بسبب العاصفة، مرجحين أن يكون السبب هو تجنب الصدام بين الأحزاب السياسية المشاركة بسبب الهجمات العنيفة الأخيرة التي استهدفت انتخابات نقابة المهندسين المصرية الأسبوع الماضي. 

فقبل يومين من العاصفة، شنت مجموعة هجومًا عنيفًا متعمدًا على نقابة المهندسين المصرية أثناء التصويت على بقاء نقيب المهندسين الحالي، طارق النبراوي، في منصبه، وهو شخصية مستقلة لا تنتمي إلى أي جهة السياسية. وفي حين فتح المدعي العام تحقيقًا في الحادث المروع، تشير مقاطع الفيديو التي التقطها شهود العيان، والتحقيقات التي أجرتها الصحافة المحلية، إلى أن عددًا من نواب حزب "مستقبل وطن" كانوا يقودون المهاجمين ويشاركون شخصيًا في الاعتداء.

ويُشار إلى أن حزب "مستقبل وطن" يملك الأكثرية في مجلس النواب الحالي. وقد أُسّس الحزب في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بعد بضعة أشهر على وصول عبد الفتاح السيسي إلى سدة الرئاسة. وانضم الكثيرون من الشخصيات الموالية لنظام مبارك إلى هذا الحزب وفازوا في معظم الدوائر الانتخابية الموالية لـ "الحزب الوطني الديمقراطي" المنحل الذي كان يتزعمه مبارك. وجدير بالذكر أن أحد نواب حزب "مستقبل وطن" الذي ظهر في لقطات الاعتداء على النقابة هو عضو بارز في "الحزب الوطني الديمقراطي" وسبق أن اتُّهم باستئجار الخيول والجمال لمهاجمة المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير خلال الربيع العربي في مصر عام 2011.

بعبارات أخرى، ليست العاصفة الرملية هي التي أحبطت آفاق الحوار الوطني، بل حقيقة أن هذا الحادث العنيف الذي وقع مؤخرًا كشف بدرجة كبيرة عن هشاشة الحوار وافتقاره إلى المصداقية. فحتى قبل الهجوم، لم يكن لما يسمى بـ "الحوار الوطني" في مصر علاقة تُذكر بعنوانه الرنّان. فلا هو حوار ولا هو مسألة وطنية، بل سلسلة خطابات منظمة برعاية الدولة ضمن إطار زمني لا متناهٍ، ومصممة بعناية لاستمالة المعارضة الضعيفة، ولكن الصريحة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولتحسين صورة القاهرة المشوهة بنظر الغرب. 

لقد كان أتباع مبارك والناصريون الأكثر انتقادًا لسياسات السيسي على مدى السنوات التسع الماضية. وتتمحور أبرز انتقاداتهم حول المقارنات بين الحقبة الراهنة وذكرياتهم عن حقبتَي حكمهما السابقتَين اللتين يحنّون إليهما. وتشعر هاتان المجموعتان بالغربة في ظل الوضع الحالي، خصوصًا إزاء تعاون الدولة الثنائي والإقليمي المفتوح والمتزايد مع إسرائيل. ويضع اليساريون، على وجه الخصوص، العداء تجاه إسرائيل في صميم أيديولوجيتهم السياسية.

واندرج إبقاء هاتين المجموعتين منشغلتين تحت ستار الحوار الوطني ضمن استراتيجيات الدولة لتهدئة التوترات السياسية ونزع فتيل الغضب الشعبي الموجه ضد الحكومة في وقت تتغلب فيه مصر على الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي وقعت العام الماضي. في غضون ذلك، يمكن أن تسمح مثل هذه المحادثات والتجمعات لممثلي الدولة بإجراء اتصالات مباشرة مع شخصيات معارضة بارزة وإقناعها بالتحالف مع الدولة قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في عام 2024. ولكن من المستبعد أن يحقق الحوار الوطني نتائج لاحقة أبعد من ذلك. 

فقد أمضى منظمو الحوار الوطني عامًا كاملًا في التحضيرات اللوجستية وتشكيل اللجان واللجان الفرعية وتوظيف المقررين وغيرهم من الموظفين لهذه اللجان. وعلى الرغم من فترة التخطيط الطويلة، لم يدعُ المنظمون الفصائل الرئيسية في المجتمع المدني المصري إلى ما تم تسويقه على أنه حوار "وطني وشامل وجامع".

استُبعدت مجموعتان عمدًا من الحوار الوطني، إحداهما هي جماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة غير قانونية في مصر، والأخرى هي جماعات الناشطين الموالية للغرب والمؤيدة للسلام في المنطقة ومنظمات المجتمع المدني، على غرار "معهد الديمقراطية الليبرالية"، وهو مركز أبحاث أترأسه شخصيًا. وعندما سألت عن سبب منعي من المشاركة في الحوار، قيل لي إن آرائي السياسية حول إسرائيل لا تروق لمنظمي الحوار الناصريين.

فضلًا عن ذلك، استُبعدت شخصيات عامة أخرى ذات توجهات سياسية لا ترضي المنظمين اليساريين/الناصريين، من بينها الدكتور سعد الدين إبراهيم، وهو عالم اجتماع مصري أمريكي بارز وأحد أقدم المدافعين عن الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في مصر. ويُعد مركز الأبحاث التابع له، "ابن خلدون للدراسات الديمقراطية"، أقدم مركز أبحاث في العالم العربي يركز على المجتمع المدني والتحول الديمقراطي، ومع ذلك تم استبعاده هو أيضًا. والجدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم كان قد تحدث سابقًا في الجامعات الإسرائيلية. وكان غياب الناشطين الليبراليين الموالين للغرب عن الحوار ملحوظًا بشكل خاص نظرًا إلى دعوة شخصيات سلفية إلى حضور جلسات الحوار. 

على الرغم من أوجه القصور، ثمة جانب مشرق لهذه التجمعات. في أفضل الأحوال، قد تستخدم الأطراف المعنية هذا الزخم للتعبير مباشرةً عن تظلماتها. وبالفعل، أكد وزير الخارجية السابق عمرو موسى أن "الأخطاء الداخلية" مسؤولةٌ جزئيًا عن الأزمات الحالية في مصر. وقد يتمكن المشاركون من الضغط لإطلاق سراح السجناء السياسيين التابعين لهم أو لإجراء إصلاحات طفيفة على بعض التشريعات والسياسات التي تتماشى مع أجندة الدولة. ومن الأمثلة على ذلك الدعوات إلى سن قوانين للسيطرة على النمو السكاني، وتوسيع نطاق الإشراف القضائي على الانتخابات، وتعديل القانون الشهير بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وربما أيضًا إطلاق لجنة لمكافحة التمييز يمكن فيها تعيين بعض شخصيات المعارضة اليسارية. 

مع ذلك، سيتم تجنب المواضيع الأكثر إثارة للجدل التي تتعارض على الأرجح مع قيادة الدولة. ففي افتتاح الحوار الوطني في أوائل أيار/مايو، أعلن منسق الحوار، ضياء رشوان، أن المواضيع الثلاثة التالية محظورة: "الدستور الحالي، وقضايا السياسة الخارجية، وقضايا الأمن القومي". 

عندما دعا السيسي العام الماضي إلى حوار شامل، عُقدت آمال كبيرة على تفعيل الحياة السياسية في مصر أخيرًا للخروج من نفق الاستبداد الذي يسبب تراجعها منذ عقود. في الواقع، تروق فكرة الإصلاحات التدريجية بدلًا من الثورة لمعظم المواطنين والسياسيين والناشطين في مصر اليوم. ولكن تبيَّن أن صيغة وشكل المنتج النهائي لما يسمى بـ "الحوار الوطني" مخيب للآمال. فمع استبعاد بعض المواضيع والأفراد عمدًا، يصعب التصديق أن الحوار قد يسهم في أي حلول ملموسة للاختلالات السياسية المزمنة في مصر. وما تعليق مناقشات الحوار سوى تأكيد جديد على هذه النقطة.

تم نشر هذا المقال أولاً في منتدى فكرة التابع لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى

MEMRI: Egyptian Liberal Writer Dalia Ziada Condemns Egyptians Celebrating Recent Killing Of Three Israeli Soldiers:

I am grateful for Middle East Media Research Institute for taking the time and effort to translate into English and document my denunciation of the recent killing of Israeli soldiers by an Egyptian policeman on the borders. Below is the text published by MEMRI:

Egyptian Liberal Writer Dalia Ziada Condemns Egyptians Who Are Celebrating And Justifying Recent Killing Of Three Israeli Soldiers: They Are Unpatriotic, Terrorists, Or Potential Terrorists

In response to the widespread celebration on social media[1] of the killing of three Israeli soldiers on June 3, 2023 by an Egyptian policeman – a terror attack hailed as heroic and justified because the victims were Jewish and/or Israeli – Dalia Ziada, an Egyptian writer who is executive director of MEEM Center for Middle East and Eastern Mediterranean Studies, strongly voiced her opposition to this trend.

Stating emphatically that those who celebrated and justified the attack are either terrorists or potential terrorists who might target their Christian neighbors if given the opportunity, Ziada wrote on her Facebook page, which has 30,000 followers, on June 4, 2023 that Israel should not be viewed as an enemy of Egypt, as it has supported Egypt on multiple occasions. She further stressed that "anyone who truly loves Egypt" cannot rejoice over such an event or "consider it heroic in any way."

The following are translations of Ziada's Facebook posts criticizing celebrations of the attack.

"Anyone Who Truly Loves Egypt Cannot Possibly Be Joyful Or Celebrate Such An Event, Nor Consider It A Heroic Act In Any Way"

Ziada wrote on Facebook on June 4, 2023: "A little bit of reason... This is not a match between [top Egyptian football clubs] Al Ahly and Al-Zamalek. It's about Egypt's national security.

"To those who are glorifying and justifying the attack carried out by an Egyptian security officer against Israeli soldiers yesterday, who exactly are you? What is your precise interest in doing so? Anyone who truly loves Egypt cannot possibly be joyful or celebrate such an event, nor consider it a heroic act in any way.

"First: What heroic act is there in trespassing the borders of a neighboring country with which we have a peace treaty and years of security cooperation, as well as countless economic interests? What has been achieved by killing soldiers who were stationed at their own borders, in a treacherous act that lacks any logical justification, except the desire of those behind it (using the security officer as a pawn) to ignite conflict between Egypt and Israel or, at the very least, to create a rift in their excellent relationship? Or perhaps the perpetrator is driven by extremist religious motives, such as those calling for the killing of Jews based on their religious identity, which is completely detrimental to Egypt and contradicts the principles of the Egyptian state.

"Second: This incident could cause significant harm to Egypt's interests if it is not promptly addressed and contained by the Egyptian and Israeli authorities. The best way, in my opinion, to contain it is through transparent investigations supervised by both parties, along with taking all necessary measures to prevent its recurrence. This is exactly what the Egyptian defense minister promised his Israeli counterpart in a phone call shortly after the incident."

Egypt-Israel Cooperation "Has Been One Of The Most Important Factors In Egypt's Success In Overcoming A Very Critical Phase In Its History"

"If you don't understand how Egypt's interests could be affected by an incident like this, take a look at the map:

"Not to mention the constant threat posed by conflicts in these three locations to Egypt's national security.

"In light of all this, Egypt cannot afford to engage in a security or political battle (which is unnecessary and illogical) with Israel. The unprecedented cooperation between Egypt and Israel in recent years has been one of the most important factors in Egypt's success in overcoming a very critical phase in its history, amidst combating terrorism and facing immense economic challenges.

"During the period between 2013 and 2015, when Hamas elements infiltrated Sinai and later pledged allegiance to ISIS, Israeli forces were fighting alongside Egyptian forces against terrorism in Sinai.

"At a time when the entire world stood against Egypt after the fall of the Muslim Brotherhood, and as there were calls for imposing diplomatic and economic sanctions on Egypt, Israeli officials defended the modern Egyptian state in international forums. I personally heard them clearly say, 'The security and stability of Egypt under Sisi are necessary for the security and stability of Israel.'

"[This is] not to mention the economic cooperation between Egypt and Israel in discovering and extracting gas in the Eastern Mediterranean and selling it to Europe and Asia. Israel chose to cooperate with Egypt in this matter over any other country in the Mediterranean basin, giving Egypt the ability to fulfill its dream of becoming an energy hub in the region, despite all the geopolitical complications and maritime border disputes."

"Israel Is Not An Enemy Of Egypt... It Has Stood By Egypt's Side In Its Most Critical Times"

"Israel is not an enemy of Egypt... I say it again: Israel is not an enemy of Egypt. Israel is Egypt's direct neighbor and one of the countries that stood by Egypt in its most critical times. There is absolutely no reason to ignite conflict with it. Anyone who does so or encourages it harms Egypt's interests greatly.

"This is a word of truth that I wanted to convey to people with rational minds, especially considering all the positive and loving attitudes of Israel towards Egypt that I have witnessed firsthand, and I am confident that the relevant authorities in Egypt fully understand the importance of all the points I mentioned and act accordingly, regardless of the usual media frenzy surrounding the issue.

"May God have mercy on the victims of the incident and protect the security, stability, and cooperation between Egypt and Israel."[2]

"Do Not Encourage Or Cheer For Extremism"; "The True Muslim Does Not Betray Those With Whom He Has A Covenant And Agreement"

In a subsequent post on June 7, 2023, Ziada wrote: "Every demagogue today who tries to justify celebrating the killing of Israeli soldiers on our borders by labeling them as Jews, or who believes according to his sick perspective that it as permissible to kill them even if they were peaceful and had not committed any aggression against them, is in reality either a terrorist or a potential terrorist.

"Just as they targeted their Jewish neighbor on the border, they will, as soon as they have the opportunity, target their Christian neighbor on their street. It is they who harass and assault women and slaughter them in broad daylight if they refuse to marry them.

"Do not encourage or cheer for extremism. The true Muslim is he who 'would not harm people by his tongue and his hand' (and here we are talking about all creatures to whom the description of people on Earth applies, not only Muslims).

"The true Muslim does not those with whom he has a covenant and agreement, no matter what happens. On the contrary, it is his duty to protect them if necessary. [Betrayal] is not the morality of the Prophet, the morality of the Companions, or even the morality of the Egyptians. Wake up, people."[3]

----- 

[1] See MEMRI Special Dispatch No. 10656, Qatar-Affiliated Journalists, Clerics: The Egyptian Border Guard Who Perpetrated The Deadly Shooting Of Israeli Soldiers Is 'A Real Hero,' 'A Martyr' And 'The Pride Of The Arabs,' June 8, 2023, and MEMRI JTTM report Jihadis Eulogize Egyptian Policeman Who Killed Three Israeli Soldiers, Pray That Others Are Inspired To Attack Jews, June 6, 2023.

[2] Facebook.com/daliaziada/posts/pfbid034ETXCx5Ktn6QMCt4HJo3gPZSMyyA21U2h8qDNQWUWsUs9dBQkHhG5rQTVMUV4kGjl, June 4, 2023.

[3] Facebook.com/daliaziada/posts/pfbid0Mg5BdULvQTBjf6oXhgvEod2cB5tNQTMo7yvMErtVFJ9UqYhkRAV12Xm5D3LvsxjZl, June 7, 2023.

Dalia Ziada interview on Kann News TV about Egyptians' reaction to Egypt-Israel border shooting

 

The Israeli Kann News TV interviewed Dalia Ziada to discuss the recent border shooting on Egypt-Israel border that led to the killing of three Israeli soldiers by an Egyptian security guard in early June 2023.

Dalia Ziada interview on i24 News TV to comment on Egypt-Israel border shooting

 

I gave an interview to i24 News TV to comment on Egypt-Israel border shooting.

Egypt 'commits to an exhaustive, joint investigation of the incident' "Egypt is keen to fix the image distortions of the friendly relations between the countries... What happened does not represent what Egyptians think about Israel but the exposure to brainwashing on social media," says Dalia Ziada to Middle East Now.

تعليقي على حادث إطلاق النار على الحدود بين مصر و إسرائيل

 شوية عقل.. ده مش ماتش الأهلي ضد الزمالك، ده الأمن القومي بتاع مصر

❓الناس اللي قاعدة تفخم وتعظم في الاعتداء الذي قام به فرد التأمين المصري على جنود اسرائليين بالأمس، من أنتم؟ وما مصلحتكم بالضبط؟ أي حد بيحب مصر بجد مستحيل يكون فرحان باللي حصل أو يحتفل بيه أو يعتبره عمل بطولي أصلاً. 

1️⃣أولاً: إيه العمل البطولي في التسلل لحدود دولة مجاورة بينا وبينها معاهدة سلام وتعاون أمني من سنين، ومصالح اقتصادية لا حصر لها؟ حققت إيه من قتل الجنود اللي واقفين على حدودها بحركة غدر ليس لها أي مبرر منطقي إلا رغبة من قام بتدبيره (واستخدم فرد التأمين في تنفيذه) في إشعال الصراع بين مصر وإسرائيل أو على أقل تقدير إحداث شرخ في العلاقة الجيدة جداً بينهم؟ أو ربما بشكل أخر يكون المعتدي مدفوع بدوافع دينية متطرفة مثل تلك التي تدعو لقتل اليهود على أساس هويتهم الدينية، وهو أيضاً أمر يضر بمصر وضد مبادئ الدولة المصرية تماماً. 

2️⃣ثانياً: هذا الحدث قد يضر بمصالح مصر ضرر بالغ لو لم يتم التعامل معه واحتواءه بين المسؤولين المصريين والإسرائليين في أسرع وقت. وأفضل طريقة لاحتواءه من وجهة نظري هو إجراء تحقيقات شفافة في الأمر تحت إشراف الطرفين، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تكراره، وهذا ما وعد به وزير الدفاع المصري نظيره الإسرائيلي في مكالمة هاتفية بعد الحادث بساعات قليلة. 

👈لو مش فاهم مصالح مصر ممكن تتضرر قد إيه من حادث زي ده، شوف الخريطة علشان تفهم: 

⬅️من الغرب الوضوع مشتعل في ليبيا وعلاقتنا مع ليبيا بتزداد سوء يوم بعد الأخر مع الأسف كنتيجة للانشقاق السياسي فيها وانحياز مصر لطرف ضد أخر هناك. 

⬇️من الجنوب الحرب الدائرة في السودان ألقت أثقالها على الوضع الاقتصادي في مصر وحملت مصر متاعب ستضاعف من معاناتها الفترة القادمة بشكل كبير. 

➡️من الشرق غزة ومشاكل غزة التي لا تنتهي 

‼️ ناهيك عن التهديد المستمر اللي بتشكله الصراعات في المواقع الثلاث على الأمن القومي المصري.

👆بين هذا وذاك مصر لا تتحمل الدخول في معركة أمنية أو سياسية حتى (لا داعي ولا منطق لها أبداً) مع إسرائيل. التعاون غير المسبوق بين مصر وإسرائيل في السنوات القليلة الماضية هو أحد أهم عوامل نجاح مصر في اجتياز مرحلة حرجة جداً في تاريخها بين محاربة الإرهاب وتحديات اقتصادية ضخمة.

👈في الفترة بين ٢٠١٣-٢٠١٥ في الوقت الذي تسلل فيه عناصر حماس إلى داخل سيناء وشكلوا تنظيمات إرهابية قامت بمبايعة داعش لاحقاً، كانت القوات الإسرائيلية بجانب القوات المصرية تحارب الإرهاب في سيناء.

👈في الوقت اللي كان العالم كله واقف ضد مصر بعد سقوط الإخوان وانتشرت الدعوات في الغرب بفرض عقوبات علي مصر ومقاطعتها دبلوماسياً واقتصادياً، كان المسؤولين الإسرائليين بيلفوا في المحافل الدولية للدفاع عن الدولة المصرية الحديثة وقتها، بل كانوا بيقولوا بشكل واضح وسمعته بنفسي "إن أمن واستقرار مصر على يد السيسي هو ضروري لأمن واستقرار إسرائيل".  

👈ده غير طبعاً التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل في الكشف عن الغاز في شرق البحر المتوسط وتسييله وبيعه لـ أوروبا وأسيا، واللي إسرائيل فضلت إنها تتعاون فيه مع مصر على أي دولة أخرى في حوض المتوسط، وده أعطى مصر القدرة على أنها تحقق حلمها في أن تكون محور للطاقة في هذه المنطقة، رغم كل التعقيدات الجيوسياسية والصراعات على الحدود البحرية فيها.

❌ إسرائيل ليست عدو مصر.. أقول تاني: إسرائيل ليست عدو مصر. 

إسرائيل جارة مصر المباشرة، ومن أكثر الدول التي وقفت إلى جانب مصر في أكثر الفترات الحرجة التي مرت بها، ولا يوجد أي سبب على الإطلاق لإشعال الصراع معها. ومن يفعل ذلك أو يشجع عليه يضر مصالح مصر أشد ضرر. 

👈هذه كلمة حق أردت أن أبلغها لأصحاب العقول، خصوصاً إن كل مواقف إسرائيل الإيجابية والمحبة تجاه مصر التي ذكرتها هنا وأكثر أنا شهدتها بعيني، وأنا واثقة إن الجهات المعنية في مصر تعي تماماً أهمية كل النقاط التي ذكرتها وتتصرف وفقاً لذلك بغض النظر عن حالة الغوغائية الإعلامية المعتادة حول الموضوع.

👈 ربنا يرحم ضحايا الحادث ويحفظ على مصر وإسرائيل أمنهم واستقرارهم وتعاونهم. 

كل شخص غوغائي يحاول اليوم أن يبرر الاحتفال بقتل الجنود الإسرائيليين على حدودنا بإنهم يهود، ومن وجهة نظره المريضة شايف إن قتلهم حلال حتى لو كانوا مسالمين ولم يمارسوا أي اعتداء ضده،  فهو في الحقيقة إما إرهابي أو مشروع إرهابي.

ومثلما استهدف جاره اليهودي على الحدود، بمجرد أن تتاح له الفرصة سوف يستهدف جاره المسيحي اللي ساكن معاه في نفس الشارع. وهو اللي بيتحرش بالنساء ويعتدي عليهم ويذبحهم في وضح النهار لو رفضوا الزواج منه.

لا تشجعوا التطرف أو تهللوا له.. 

المسلم الحقيقي هو "من سلم الناس من لسانه ويده" (وهنا الكلام عن كل المخلوقات اللي ينطبق عليها وصف الناس على وجه الأرض مش المسلمين فقط). 

المسلم الحقيقي لا يغدر بناس بينه وبينهم ذمة وعهد مهما حصل، بالعكس ده المفروض يحميهم لو اقتضت الضرورة. لا دي أخلاق الرسول ولا أخلاق الصحابة ولا أخلاق المصريين أصلاً. فوقوا.

نشر أولاً على صفحتي في فيسبوك هنا وتعرضت بسببه لحملة منظمة من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وبعض المصريين المتعاطفين مع القاتل، ووصلت الحملة المنظمة ضدي إلى تهديدي بالقتل. 

The Middle East and the New Turkish Foreign Minister, Hakan Fidan

I gave a comment to Arab News about the future of Turkey's foreign policy in the Middle East after the appointment of the former intelligence chief, Hakan Fidan, as the new foreign minister of Turkey, in early June. Below is an excerpt from the article: 

Meanwhile, although Turkiye has already started the process of normalizing ties with Syria and the Assad regime through several high-level meetings under Russian mediation, the Turkish military presence in northern Syria is not expected to end soon.

But new moves for facilitating the safe return of Syrian refugees to their homeland might be taken to fulfil the pledges made by Erdogan during his reelection campaign.

The counterterrorism campaigns in northern Iraq and Syria are also set to continue in the light of the composition of the new cabinet.

Dalia Ziada, director of the Cairo-based MEEM Center for Middle East and Eastern Mediterranean Studies, believes that Fidan is the right man for the job at this particular time with Turkiye rising as a key regional player.

“He holds all the important cards and knows by practice the behind-the-scenes issues in Turkiye’s foreign policy,” she told Arab News.

“Fidan enjoys a deep understanding of the situation in the hotspots of the Middle East, ranging from Libya to Sudan and Syria, and he is the only Turkish official to continue to be part of the four-way meetings in Moscow that brought together senior officials from Turkiye, Syria, Russia and Iran in the past few months,” Ziada said.

According to Ziada, tangible progress on Turkiye’s foreign policy in Syria and the mediating role of Turkiye in the Russia-Ukraine conflict can be expected in the short run with Fidan’s active role in the foreign policy apparatus.

As Fidan has been the “behind-the-curtains” architect of the rapprochement in the past two years to fix broken ties with Egypt and Arab Gulf countries, Ziada thinks that his appointment may accelerate the reconciliation process between Turkiye and the North African country.

“This will consequently lead to mitigating the civil conflicts in Libya, facilitating the political solution process, and may eventually bring Libya to elections sooner than we think,” she said.

El-Sisi and Erdogan have agreed on “the immediate start of upgrading diplomatic relations, exchanging ambassadors,” Egypt’s presidency said in a statement last Monday.

Ziada added that Fidan’s background could enhance Turkiye’s relationship with the Arab Gulf countries.

“I won’t be surprised to see Fidan being involved in talks between Arab Gulf countries and Iran in the near future. In reverse, this will be reflected positively on Turkiye by increasing Gulf countries’ investments and thus enhancing the struggling Turkish economy,” she said.

“Fidan is expected to be Turkiye’s winning horse on the chessboards of the Middle East, the Eastern Mediterranean, and the Black Sea.”

The formula of Türkiye-Egypt relation: “The past should remain in the past”

I had an interview with Harici News in Turkey to discuss the future of Egypt-Turkey relationship after the victory of the Turkish President Erdogan with the presidential election in late May. 

The interview is available in English and Turkish, the English version is republished below: 

The foreign policy priorities of Turkey, after the presidential elections, can be divided into two categories: to find a position in new Asian initiatives while lowering tensions with the West. The primary factors promoting Turkey’s normalization with its neighbors and Middle Eastern nations are the economic challenges that require this foreign policy direction.

In the normalization train of the Arab states, who assessed the damage after the Arab Spring, Turkey believes there is a wagon set out for it. Following the United Arab Emirates (UAE), Saudi Arabia, and Egypt, a final settlement in Syria will take up a sizable portion of Ankara’s post-election foreign policy agenda.

On the other side, relations with Egypt have a greater impact, the contacts between Ankara and Cairo are extensive, encompassing Turkey’s contacts with the West in the context of the Eastern Mediterranean and Libya. 

In this context, we interviewed Dalia Ziada, Director of the Center for Middle East and Eastern Mediterranean Studies  regarding how Egyptians considered about the Turkish election process.

Egyptian President congratulated President Erdogan. What can that say about a new era which has begun between the two countries?

The Egyptian and Turkish presidents’ phone call in the wake of the elections is an important indication of the sincere intentions of the top policymakers in both countries to start a new page in their relationship. Honestly speaking, there are some giant differences between the perception of each of the two presidents on crucial regional and domestic policies. That includes for example the situation in Libya, the complex maritime conflicts in the Eastern Mediterranean, and the Islamists’ right for political participation. However, we are seeing an unprecedented determination by both sides to get over these differences and focus on the common ground of economic and geopolitical cooperation.

Ironically, many observers had expressed their pessimism about the potential of the rapprochement process between Turkey and Egypt to succeed as long as the two heads of state, El-Sisi and Erdogan, remained in power. Yet, in December 2022, the two heads of state met in Doha, warmly saluted each other, and then spent 45 minutes talking about the next steps they should take to overcome the obstacles that kept their countries separated for too long. The friendly encounter between the Turkish and the Egyptian presidents cannot be seen as a standard act of courtesy that happened out of sheer coincidence. It was the climax of a year of backstage arrangements by dedicated diplomatic missions and concerned civil society organizations in both countries.

Since then, the Turkish and Egyptian foreign ministers have been exchanging visits and making public promises about implementing the reconciliation process as soon as the general elections in Turkey are completed. As the election in Turkey has been completed successfully, this week, the two countries need to continue working on completing the reconciliation process for their mutual benefit and the entire region’s benefit.

Mending broken ties between Turkey and Egypt is not only beneficial for the political well-being of the two states. It is equally important for the personal image enhancement of each of the two presidents before their peoples and also before observers from the international community. Egypt is having a presidential election in less than a year. Improving his relationship with President Erdogan will dramatically increase President El-Sisi’s support among the huge Islamist-biased voter base.

How the Turkish elections resonated in Egypt. What are the prominent evaluations in the Egyptian press?

In general, the Egyptian people are so impressed and inspired by the democratic process in Turkey and the political maturity of the Turkish people who massively participated in the voting at the parliamentary elections and the two rounds of the presidential elections. We wish – we dream – to see a similar democratic process in the coming presidential election which is expected to happen in mid-2024. In other words, the successful democratic practice in Turkey has set the bar high for election processes in Middle East countries, in general, in countries where people are yearning for democratization, such as Egypt and most North Africa countries, in particular.

On another level, the street reaction to President Erdogan’s victory varies greatly from one citizen group to the other. The majority of the Egyptian grassroots citizens, who are mainly characterized by their religious piety, are so excited. They are celebrating President Erdogan’s victory, as they perceive it as a victory of a Muslim idol over the opposition party leaders who exhibited hatred towards Muslims and Arabs.

Meanwhile, the Egyptian intellectual elite, who are mostly secular, are expectedly not so happy with President Erdogan’s victory. Some of them warned that he will encourage the political Islamist groups – such as the Muslim Brotherhood – to seek political competition in Egypt once again and renew the state of political instability in the country. But, in my opinion, that is a little too exaggerated, especially in light of improved ties between the Egyptian and Turkish presidents in the past few months.

On the political stage, most members of the government, political parties, and media agree that it is time for Egypt to reconcile with Turkey and with its elected president. “The past should remain in the past;” they say. That is a healthy attitude, I think, because it will pave the way for a lot of mutual benefits for Egypt and Turkey in the future, and will also be beneficial to the regions of the Middle East and the Eastern Mediterranean.

How do you consider the normalization process between the two countries to proceed after the election? Which steps could be taken initially?

In their first phone call after the successful completion of the Turkish presidential elections, presidents Erdogan and El-Sisi agreed to immediately proceed with their reconciliation process by elevating their diplomatic ties to the ambassadorial level. That is a very significant first step for two reasons:

First, it fixes the rift that had been broken between the two states in 2013 and had kept the two countries estranged for ten years. The ambassadors were the first scapegoats to be slaughtered during the dramatic breakup between Egypt and Turkey, then. Each of the two countries immediately declared their mutual ambassadors as persona non grata. Therefore, the return of the ambassadors today is like an official declaration of the end of the decade-long conflict and the beginning of the negotiations phase.

Second, upgrading the diplomatic missions to ambassadorial levels is so crucial to accelerate and facilitate the discussions on critical bilateral and regional issues that represent a conflict of interest between the two states. Right now, the mutual diplomatic missions in both countries are limited in size and scope to the level of chargés d’affaires. Therefore, most negotiations between the two countries had to happen through security channels and intelligence bureaus more often than they happened between diplomatic missions. This caused the reconciliation process to go very slowly in 2021.

The rapprochement process only started to leap when the Turkish ambassador, Salih Mutlu Şen, got hired as charges d’affaires in Cairo, in the second half of 2022. He exerted a tremendous effort to wake the embassy from the dead by directly engaging with ordinary citizens in the Egyptian streets and reaching out to media personnel, civil society organizations, and political groups. That paved the way for a successful meeting between the two presidents, El-Sisi and Erdogan, in November 2022 in Doha. After the presidential meeting, the reconciliation process took a whole new turn.

Therefore, I believe that raising the diplomatic representation to the ambassadorial level will allow diplomatic channels to take the lead in the negotiation process, thus accelerating the rapprochement process and improving the quality of the outcomes of future negotiations.

However, that is not enough. There must be direct and personal talks between presidents Erdogan and El-Sisi, at the nearest time possible. It is not a secret that the two leaders adopt divergent – if not contradicting – political ideologies. For example, El-Sisi’s political image is mostly built upon his role in removing the Muslim Brotherhood from power in 2013. In contrast, Erdogan’s legacy is entirely based on his image as a successful Muslim leader, coming from a political Islamist party, in a secular democratic system of governance. How the two presidents are going to compromise their ideological differences is so important for the success of the reconciliation process between Egypt and Turkey and for ensuring its sustainability in the long term. Such a compromise can only happen through direct face-to-face and heart-to-heart conversations between the two presidents over the coming weeks or months.

In parallel to that, the senior policymakers and government officials from Egypt and Turkey should engage in lengthy discussions about enhancing their areas of cooperation and limiting their areas of conflict. For example, Egypt and Turkey already have a successful record of economic cooperation that can be further improved. In the meantime, there are a lot of areas of potential cooperation between our two militaries, building upon the history of cooperation in the defense industry sector between the two countries. They will also need to discuss their conflicting foreign policies in the Levant region, and the Eastern Mediterranean region, keeping into consideration the concerns and the interests of other key players in these regions, such as Libya, Syria, Greece, and Israel.

Egypt India Relationship Under the New Global Order | Dalia Ziada | Usanas Foundation Conference

 Egypt India Relationship Under the New Global Order | Dalia Ziada | Usanas Foundation Conference

"The economic cooperation between India and Egypt cannot be happening without the concurrent enhancement between the two countries in the field of military and defence," states @DaliaZiadah 

On February 10th, I participated in this panel of distinguished speakers to talk about #India's growing relationship with Arab countries, including my home country #Egypt. 

The Panel is part of “MPAGD 2023" conference by @usanasfoundation3935 

الاتجاهات الجديدة في سياسة الدفاع في الدول العربية

كانت الاضطرابات الأمنية والحروب الأهلية والإرهاب والصراعات العابرة للحدود من السمات الثابتة في منطقة الشرق الأوسط لما يقرب القرن من الزمن. غير أنّ ردة الفعل الاستراتيجية الفردية والجماعية للقادة الإقليميين للدول الرئيسة، قد تغيرت بشكل جذري خلال العقد الماضي، ممّا أثّر في نتائج النزاعات التي تحدث داخل منطقتهم أو في البلدان المجاورة لشرق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء.

فعلى سبيل المثال، ساهمت التدخلات العربية في النزاعات السياسية والمسلحة في ليبيا واليمن ودول الشرق الأوسط وإثيوبيا، في السنوات الثلاث الماضية، بشكل ملحوظ في تشكيل نتائجها.

تتمثل إحدى السمات الرئيسة لاستراتيجية ردة الفعل الجديدة التي اعتمدها صناع السياسة الدفاعية في الشرق الأوسط في الاستثمار الكبير في تطوير أجهزتهم العسكرية بأحدث التقنيات القتالية المتقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد بدأت بعض دول الشرق الأوسط في الاستثمار في تحسين صناعاتها الدفاعية المحلية، إما من خلال إنشاء خطوط إنتاج خاصة بها أو من خلال عقد شَراكات صناعية مع مصنعي الأسلحة من أماكن مختلفة في العالم.

إن التغيير في سياسات الدفاع الإقليمية والفردية لدول الشرق الأوسط تعمل ضمنياً على تبديل أولويات عمالقة الصناعة الدفاعية.

محفزات التطوير

التوجه الجديد للسياسة الدفاعية لدول الشرق الأوسط هي النتيجة الطبيعية للفوضى الأمنية والسياسية التي عصفت بالمنطقة في أعقاب الربيع العربي حيث خلقت الموجات الغاضبة للثورات الشعبية التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط من تونس إلى سوريا، ما بين ٢٠١٠ و٢٠١١، فراغًا أمنيًا.

في ظلّ هذه الفوضى، تحولت التهديدات الأمنية التي تواجه الدول العربية من تهديدات الجيوش التقليدية للدول المعادية إلى تهديدات المجموعات المسلحة غير النظامية التي لا يمكن السيطرة عليها.

تبلور أحد مظاهر هذه الرؤية الجديدة في تشكيل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، عام ٢٠١٥، للتعامل مع التهديدات، حيث انضمت عشر دول عربية من شمال إفريقيا والخليج إلى قوات التحالف العربي بمجرد موافقة جامعة الدول العربية عليه، واحتفلت المنطقة بالخبر كبداية لعصر جديد من التضامن العربي.

ليست قوات التحالف العربي الشكل الأول للتعاون العسكري العربي. ففي عام ١٩٦٢، دعا الرئيس المصري آنذاك، جمال عبد الناصر، إلى تشكيل القيادة العسكرية العربية الموحدة لمحاربة إسرائيل. كانت الأردن وسوريا الدولتين الوحيدتين اللتين انضمتا إلى القيادة العسكرية تحت قيادة مصر قبل الهزيمة المؤلمة من قبل إسرائيل وحلفائها الغربيين في حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧.

وفي الآونة الأخيرة، اقترح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنشاء تحالف عسكري عربي، على غرار حلف الناتو، بمعنى أنه غير مرتبط بهدف محدد أو بجدول أعمال محدد زمنياً. وأشاد عدد من القادة العرب بالفكرة.

من إيجابيات توحيد العرب في قوات التحالف العسكري العربي أنها أعطت القادة الإقليميين الجدد نظرة ثاقبة على نقاط الضعف في أداء جيوشهم.

شراء الأسلحة

عملياً، من إيجابيات توحيد العرب في قوات التحالف العسكري العربي أنها أعطت القادة الإقليميين الجدد نظرة ثاقبة على نقاط الضعف في أداء جيوشهم.

لقد أدرك القادة ضرورة ترقية أنظمتهم العسكرية وجيوشهم لجعلهم قادرين على ردع الأعداء التقليديين وغير التقليديين. لم تركز عملية الترقية على تجديد المعدات فحسب، بل كان عليها أيضًا التعامل مع تدريب الأفراد.

نتيجة لذلك، شهدت الفترة ما بين ٢٠١٤ و٢٠٢٠ ارتفاعًا حادًا في الإنفاق العسكري من قبل معظم الدول العربية، وخاصة مصر ودول الخليج، على بناء قدرات الأفراد وشراء الأسلحة. وبحسب قاعدة بيانات البنك الدولي، فقد بلغ الإنفاق العسكري للدول العربية ما بين ٢٠٠٩ و٢٠٢٠ ما قيمته ١,٤٢ تريليون دولار. هذا وقد شهد عام ٢٠١٤ أعلى إنفاق عسكري على الإطلاق في تاريخ الشرق الأوسط بإجمالي ١٨٢,٧٩ مليار دولار، مقارنة، على سبيل المثال، بـ ٦١,١٦ مليارًا في عام ٢٠٠٤ و١٤١,٤٢ مليارًا في عام ٢٠٢٠.

وفقًا لتقرير التوازن العسكري، الذي نشره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في عام ٢٠١٦، سجلت الدول الأعضاء في قوات التحالف العربي أعلى إنفاق عسكري في الأعوام الممتدة بين ٢٠١١ و٢٠١٥. خلال تلك الفترة، زادت واردات السعودية من الأسلحة بنسبة ٢٧٪، وواردات الإمارات بنسبة ١٨٪، وواردات مصر بنسبة ٣٧٪.

منذ الستينيات على الأقل، كانت منطقة الشرق الأوسط أكبر الأسواق وأكثرها ربحًا لمصدّري الأسلحة على طرفي نظام العالم ثنائي القطب. ومع ذلك، فإن الاتجاه الناشئ لتجارة الأسلحة العربية المكثفة يُستخدم أيضًا، كشكل من أشكال الدبلوماسية العسكرية، لتعزيز العلاقات بالحلفاء القدامى وخلق روابط جديدة مع أصدقاء جدد.

تنويع مصادر التسلح

هناك اتجاه لافت آخر في السياسة الدفاعية المتجددة للدول العربية وهو استمرار الجيوش الإقليمية في تنويع مصادر تسليحها. يتعلق جزء من ذلك بظهور مصدّرين جدد، مثل الصين واليابان وتركيا، الذين يقدمون صفقات أكثر ملاءمة للمستوردين العرب، من حيث السعر والتسليم، مقارنة بالمتاعب السياسية والدبلوماسية التي عادة ما تصاحب عملية الشراء من روسيا أو الولايات المتحدة.

والحالة الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الصدد هي حالة مصر. فعلى مدى العقود الأربعة الماضية، اعتمدت مصر، بشكل شبه حصري، على الولايات المتحدة في التسلح.

تتلقى مصر حزمة مساعدات عسكرية سنوية بقيمة ١,٣ مليار دولار من الولايات المتحدة، منذ عام ١٩٧٩، وفقًا لبنود اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل. بعد بضعة أشهر من الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين من السلطة، في عام ٢٠١٣، قررت إدارة أوباما تجميد المساعدات العسكرية لمصر، وبالتالي تعليق جهود المشتريات العسكرية. تم رفع تجميد المساعدات جزئيًا في عام ٢٠١٥، ثم تم فرضه مرة أخرى في عام ٢٠١٦، وبعدها تمت الموافقة عليه في عام ٢٠١٨ من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ولكن، قرر ترامب قبل أن يترك منصبه في عام ٢٠٢٠ قطع جزء من المساعدة المقدمة لمصر، مدعياً أن مصر استخدمت أموال المساعدات الأمريكية لشراء طائرات مقاتلة من روسيا.

منذ عهد مبارك وهذا النمط يتكرر. ومع ذلك، قررت القيادة السياسية الحالية في مصر للرئيس السيسي تنويع مصادر التسلح للجيش المصري. واليوم، يشمل مصدرو الأسلحة لمصر: روسيا والصين واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، احتلت مصر المركز الثالث بين أكبر 25 مستوردًا للأسلحة في العالم في عام ٢٠١٩.

بفضل هذا التنوع، أصبحت مصر صاحبة ثاني أكبر قوة جوية في الشرق الأوسط، مزودة بمقاتلات أمريكية من طراز “إف-١٦″، وطائرات “ميراج-٢٠٠٠″ و"رافال" الفرنسية، ومقاتلات "ميغ-٢٩" الروسية ومقاتلات "جيه-٧" الصينية، وطائرات بدون طيار من طراز "وينغ لونغ".

ومع ذلك، لم تكن مصر الضحية العربية الوحيدة لاستخدام الولايات المتحدة تجارة الأسلحة لممارسة ضغوط سياسية عليها. فقد حاولت الولايات المتحدة القيام بالأمر نفسه مع دولتي الإمارات والسعودية لكن ردود أفعالهما كانت أكثر إثارة للدهشة من رد فعل مصر. في الأسبوع الأول له في منصبه، قرر الرئيس الأمريكي بايدن تجميد مبيعات الأسلحة المستحقة للسعودية والإمارات، بموجب اتفاقيات قيمتها عشرات المليارات من الدولارات موقعة مع إدارة ترامب. بعد شهور طويلة من الصبر قررت الإمارات وقف المفاوضات مع الولايات المتحدة للتركيز على إبرام صفقة بديلة مع فرنسا.

وعليه، وقعت الإمارات وفرنسا عقدًا تاريخيًا، في ديسمبر ٢٠٢١، لشراء ٨٠ طائرة مقاتلة من طراز "رافال" بتكلفة ١٩ مليار دولار. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الإمارات، أو أي دولة خليجية عربية، بإبرام مثل هذه الصفقة مع دولة مصدرة للأسلحة غير الولايات المتحدة.

وفي منتصف عام ٢٠٢٢، قررت وزارة الخارجية الأمريكية أخيرًا إلغاء تجميد مبيعات الأسلحة المستحقة للسعودية والإمارات، ولكن كان ذلك بعد فوات الأوان.

الصناعات الدفاعية المحلية

كان توطين الصناعات الدفاعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من التسلح هدفًا تسعى إليه الدول النشطة عسكريًا في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن معظم الدول الفردية والمحاولات العربية الجماعية في هذا الصدد بالكاد استمرت لفترة كافية، تمامًا مثل كل المحاولات المماثلة لبناء قوة عسكرية عربية موحدة.

ظهر أول عمل عربي مشترك لتوطين الصناعات العسكرية في عام ١٩٩٤ عندما قامت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بتأسيس الهيئة العربية للتصنيع في القاهرة. في ذلك الوقت، ارتفعت الطموحات حول أن تصبح هذه المنظمة مركزًا لإنتاج الأسلحة العربية. ولكن، في غضون خمس سنوات، انسحب جميع المساهمين العرب وتركوا المنظمة لتديرها وزارة الدفاع المصرية.

في عام ١٩٤٩، تحت قيادة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، كانت المملكة العربية السعودية أول دولة عربية تستضيف قاعدة صناعية عسكرية. في الثمانينيات، أنشأت المملكة مصنع الآليات المدرعة والمعدات الثقيلة لإنتاج الشاحنات والمركبات العسكرية للمستهلكين المحليين. ومع ذلك، بدأت صناعة الدفاع السعودية في الصعود عام ٢٠١٧، عندما قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤيته الجديدة لتحديث القدرات العسكرية لبلاده. في ذلك العام، تم تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI بتمويل من الصندوق السيادي السعودي – صندوق الاستثمارات العامة – لتوطين ٥٠٪ من الإنفاق العسكري السعودي بحلول عام ٢٠٣٠.

في موازاة ذلك، طبقت القيادة السعودية سياسة المشاركة الصناعية على الصناعات العسكرية. كان الغرض من هذا الجهد تسريع نقل المعرفة والمهارات من الحلفاء الغربيين إلى المصانع العسكرية المحلية. في عام ٢٠٢٠، وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية GAMI أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة Raytheon Saudi Arabia، التابعة لشركة Raytheon الأمريكية، لتوطين إجراء الصيانة والتجديد للباتريوت الأمريكي.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI عن نجاح إطلاق خط إنتاجها الجديد في شركة SAMI Composites وهي مشروع سعودي بالشراكة مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية. قد تؤهل هذه الشراكة المملكة العربية السعودية لبناء مصنعها للطيران في المستقبل.

مصر هي الدولة الثانية في سلسلة الدول العربية التي تطمح إلى رفع مستوى صناعاتها العسكرية المحلية. قطعت مصر خطوات أطول نحو تحقيق هذا الهدف مقارنة بالدول العربية الأخرى. ومع ذلك، فإن التقدم الذي تم إحرازه بعد وصول الرئيس السيسي إلى السلطة في عام ٢٠١٤ مثير للإعجاب.

في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، بدأت مصر في تصنيع الأسلحة الخفيفة، مثل بنادق الحكيم والرشيد نصف الأوتوماتيكية، المصممة والمرخصة على التوالي من قبل السويد وروسيا. ولكن بسبب انخراط مصر في عدة حروب، خلال الستينيات والسبعينيات، ضد إسرائيل والقوى العظمى الداعمة لها، تراجع مشروع صناعة الدفاع المحلية. وفي غضون ذلك، كان على الجيش المصري التواصل مع روسيا لشراء الأسلحة وتدريب الجنود.

مع بداية تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر في الثمانينيات، بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، بدأت المؤسسة العسكرية تتمتع بالاستقلال الاقتصادي، وبالتالي زادت من إنفاقها على بناء مصانع لإنتاج الأسلحة. على مر السنين، أنتجت مصر العربات المدرعة والبنادق، وجددت المعدات المستوردة، بدءًا من الطائرات المقاتلة إلى السفن الحربية والغواصات، من خلال ثلاث كيانات رئيسة هي:

– الهيئة العربية للتصنيع

– جهاز الصناعات والخدمات البحرية

– وزارة الإنتاج الحربي

في عام ٢٠١٥، عقدت القيادة المصرية الجديدة اتفاقيات مع المصنعين الأوروبيين في إيطاليا وألمانيا وفرنسا لتوطين بناء سفن خاصة بهم في المنشآت المحلية. وقد ساهم ذلك في إعادة تقديم مصر إلى العالم بصفتها دولة مصنعة للمعدات الدفاعية بارعة وجديرة بالثقة لتعزيز القدرات العسكرية للبحرية المصرية.

في غضون خمس سنوات، وتحديدًا بين ٢٠١٥ و٢٠٢٠، تمكن الأسطول البحري المصري من التحوّل إلى واحد من أفضل عشرة أساطيل بحرية في العالم، وفقًا لتصنيف Global Firepower 2021 

لا شكّ في أن الزيادة الأخيرة في القدرات العسكرية لمعظم الدول العربية، هو تجسيد للرؤى الشخصية لقادة المنطقة الحاليين

وبالتوازي مع ذلك، قررت الدولة المصرية بذل جهد أكبر في تسويق معداتها المصنعة محليًا للجيوش العربية والأفريقية. في السنوات الخمس الماضية، بدأت مصر في تصدير مركباتها المدرعة "تمساح" فئة ST-100 وST-500  إلى العديد من الدول العربية والأفريقية.

وفي عام ٢٠١٧، خصصت الدولة المصرية ميزانية سنوية قدرها ٧,٣ مليار جنيه مصري لتجديد المصانع العسكرية التي تشرف عليها الجهات الثلاثة المذكورة.

المستقبل

لا شكّ في أن الزيادة الأخيرة في القدرات العسكرية لمعظم الدول العربية، في السنوات القليلة الماضية، هو تجسيد للرؤى الشخصية لقادة المنطقة الحاليين.

ومع ذلك، نادرًا ما يتم مشاركتها أو فهمها بشكل مناسب من قبل المواطنين العاديين. لضمان استدامة هذه السياسات الدفاعية، التي أثبتت نجاحها حتى الآن، تحتاج الدول الرئيسة في المنطقة إلى العمل مع الخبراء المحليين والحلفاء الأجانب على صياغة رؤى فردية وجماعية تكميلية لمستقبل شراء الأسلحة والتصنيع الدفاعي وبناء قدرات الأفراد، في سياق مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمتوقعة.

على المستوى الجماعي، لا ينبغي النظر إلى الفجوة في القوى البشرية والقدرات الاستثمارية بين الجيوش العربية على أنها حاجز يعيق تعاونها، خاصة في قطاع الصناعة الدفاعية.

بدلاً من ذلك، باستطاعة القادة العرب البحث عن طرق للاستفادة من هذا التنوع لاستكمال نقاط ضعف بعضهم البعض. ورغم أن مساعي التعاون العسكري العربي السابق في هذا الصدد لم تدم طويلاً، إلا أن هناك أملًا واقعيًا في أن تنجح هذه المرة. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن لمعظم القادة الحاليين خبرة عسكرية عملية وأنّهم يشاركون رؤى متطابقة تقريبًا لتطوير أنظمتهم العسكرية الوطنية.

Egypt's Economic Crisis: What the Government is Doing to Stop the Bleeding

Egyptian citizens from all social and professional backgrounds are deeply affected by the economic crisis. The wealthy, the poor, and the middle class are all struggling to adjust to the new reality, to varying degrees, and for different reasons.

Egyptian officials insist that the current economic crisis is not their fault, but rather the predictable consequence of global crises that have hit the world in the last two years, such as the COVID-19 pandemic and the global recession caused by the ongoing war in eastern Europe. Although part of this statement is undeniably true, many Egyptians refute it by holding the government accountable for its inability to implement a macroeconomic reform program capable of effectively healing Egypt's chronic economic crisis, which has plagued the country since the 1950s. In this debate, the bitter truth remains that Egyptians are deeply depressed as a result of a severe economic crisis, and the government must act.

The Challenge

The Egyptian government is grappling with the limited options available to resolve the renewed economic crisis and reassure the concerned citizens about their financial security and economic prospects. The flotation of the Egyptian pound in pursuit of a small loan from the International Monetary Fund (IMF) has created a shockwave that has severely impacted the already troubled macroeconomic system. Furthermore, premature policies to disrupt importation to preserve dollar reserves have contributed to price increases in food and basic commodities. Despite the Central Bank of Egypt's (CBE) extreme monetary policies, which have pushed interest rates to unprecedented levels, inflation rates have skyrocketed to above 20% in the last two months.

Since the beginning of the Russian invasion of Ukraine, in February 2022, the Egyptian economy has been weathering significant pressures, blowing away the hard-earned gains of the national economic reform program that the government launched seven years ago. Over the past year, the hot money investors withdrew from the Egyptian market causing a sharp decline in foreign investment rates. As a result, the dollar reserves in the CBE started to deplete, especially that the tourism sector, too, has become unable to generate appropriate revenues because of the sharp fall in Russian and Eastern European tourist turnout.

Between the end of November and early December, the dollar scarcity issue got more complicated as more citizens started to purchase dollars to hedge against inflation. In December, the CBE announced that official inflation rates reached slightly over 21%, adding huge pressure on the purchasing power of the Egyptian Pound. In the unofficial market, the dollar exchange rates spiked to 32-40 EGP compared to 28-31 EGP in official banks. 

“The influence of the war in eastern Europe on the global supply chains of food and energy is burdening the Egyptian economy with 130 billion Egyptian pounds in direct cost, in addition to 335 billion Egyptian pounds to handle the indirect consequences;” the Egyptian Prime Minister, Mustafa Madbouly noted earlier.

The Egyptian president, Abdel Fattah El-Sisi, made three speeches in the past three weeks at three carefully selected strategic platforms: the Coptic Orthodox Cathedral, the Military Academy, and the Police Day Ceremony. The president’s choice to deliver his message via these particular venues was not an accident, but a means to put a political frame around his economic message to the general public and international allies and stakeholders. The message of the president could be summarized as follows: “The economy is doing well, no need to panic or worry, we will survive the economic crisis the same way we survived previous political and security crises.” In response, the most skeptical Egyptians have decided to wait and see what the government can do to keep the Egyptian economy boat afloat.

The Uncertainty 

The Egyptian public's opposing views on the current and previous IMF loans are particularly intriguing. When the Egyptian government announced its intention to seek an IMF loan in 2016, most Egyptians applauded the decision and pledged to support the political leadership in completing the comprehensive economic reform plan attached to the loan. In contrast, the Egyptian public is skeptical of the new IMF loan approved last month. 

Egypt is the second largest lender from the IMF, despite having a rocky history with IMF loans. Since the 1960s, these loans have both kept governments from collapsing amidst economic crises, but they always caused hardships to middle-class citizens. The only exception was the 2016 IMF loan overseen by Christine Lagarde, which transformed Egypt's socio-economic circumstances and brought hope to the hearts of the poor. However, these gains are now in jeopardy due to the Egyptian government's attempts to fulfill the requirements of a much smaller and more restrictive loan. 

The current IMF leadership is way more rigid than the previous IMF leadership of Christine Lagarde in terms of applying the loan-attached conditions of state policy and structural reform. From a compassionate and understanding position, Lagarde gave priority to directing the Egyptian government to make tangible progress on the social development agenda. However, the current IMF leadership is giving the ultimate priority to fast-forwarding the market liberation process even if it happens at the expense of slowing down the national development projects and crushing the middle class.

In 2016, the Egyptian government received an IMF loan of $12 billion over three years through the IMF's Extended Fund Facility. The loan and the linked technical support program provided a tremendous buffer for the Egyptian economy against the challenges of the reform program, especially those related to the first shocks of inflation and the floating of local currency. When the COVID-19 pandemic broke out in 2020, the IMF intervened with two additional financial support instruments to support the Egyptian economy against the consequences of the pandemic. In May 2020, Egypt received US$2.8 billion in emergency financial assistance through the IMF’s Rapid Financing Instrument. Then, in June 2020, the IMF’s Standby Arrangement availed US$5.4 billion for Egypt to withdraw over a period of twelve months.

Thanks to the success of the IMF’s technical support program, Egyptians started to report tangible improvements in their living conditions and greater flexibility in their microeconomic decision-making in the first months of 2022. Around the same dates, Egypt was reaffirmed by the three Credit Rating agencies (Fitch, Moody’s, and S&P Global) at B and B+ with a stable outlook. In December 2021, an IMF report expected that Egypt, by the end of 2022, will become the second largest economy in Africa, after Nigeria, and the second largest economy in all Arab countries, after Saudi Arabia, with a record Growth Domestic Product (GDP) that exceeds US$438 billion. And, then, Russia’s President Putin decided to invade Ukraine!

When the effects of the Russia-Ukraine war started to reflect on the Egyptian economy, the first instinct of the Egyptian government was to knock on the doors of the IMF once more. After almost a year of negotiations between Egyptian government officials and IMF executives, a sudden cabinet reshuffle, and a change in the leadership of the Central Bank of Egypt, the IMF finally approved a small loan of three billion dollars to Egypt in mid-December. The small loan will be paid to the Egyptian government in installments over a long period of 46 months and may be frozen or completely withdrawn if the Egyptian government does not show steadfast progress on the list of harsh conditions.

The list of macroeconomic reform policies that the Egyptian government approved and committed itself to them, to receive the $3 billion IMF loan include but are not limited to: floating the Egyptian pound against the US dollar, removing subsidies on oil and gas to match international prices, slowing down the mega infrastructure and social development projects, accelerating and widening the process of collecting taxes, selling state-owned assets to private investors, and listing military-owned enterprises at the stocks market (The Egyptian Exchange).

The middle class is the citizen group most concerned about the consequences of the IMF loan conditions on their lifestyle and standard of living. Such conditions are expected to downgrade their purchasing power and thus curtail their ability to provide for themselves the basic services that the government is not offering them, such as quality education, health care, and unsubsidized food and energy products. 

Survival Plan

The government policy to survive the current economic crisis and avoid future crises is happening through three timebound phases: immediate, medium-term, and future. 

In the short term, the government’s top priority is to control inflation and stabilize the market. That is mainly through restoring depleted dollar reserves to a level that allows the resumption of imports and thus mitigates the soaring prices of basic commodities. Such a step is crucial for both economic and political reasons. It may participate in improving citizen satisfaction with the performance of the government and mitigate public stress. To achieve this, the government worked on two parallel tracks. 

The first track is where the government, with the help of military-owned enterprises, is focused on keeping the basic commodities, such as food and energy products, abundantly available in local shops. Since the beginning of the crisis in March, the Egyptian government has been exerting a huge effort to keep food products, especially bread and oil, available to most consumers at affordable prices. In the process, the government had to postpone its plans to remove the subsidies on bread, fuel consumption, and electricity subscriptions until the current crisis is resolved.

The second track is where the CBE has been taking radical fiscal measures to close the gap between the dollar exchange rate in the official and non-official (or the black) market. Floating the Egyptian pound against the dollar in conjunction with raising interest rates encouraged most Egyptians to invest in high-rate EGP certificate deposits rather than hedging against inflation by purchasing and saving dollars or gold. In December, the CBE’s Policy Committee decided in its last routine meeting of 2022 to raise the interest rate by 3% to control inflation and strengthen the Egyptian pound before allowing it to float per IMF instructions. Since March, the CBE gradually raised the interest by 8%. 

This seemingly extremely liberal policy succeeded in attracting massive investments from Egyptians, local and living abroad, in the high-profit Egyptian pound certificates of deposits offered at Egyptian national banks. In the medium term, this policy seems to be able to control the inflation rates and bring the exchange rates to a reasonable range. Official statements show that Egyptians poured more than three hundred billion EGP into these certificates of deposit, within only two weeks. This policy has also encouraged Egyptians abroad to pour money into the Egyptian banking system in a way that partially compensated for the fleeing hot money investors. 

In the past few years, Egyptians abroad made financial contributions to the Egyptian sovereign fund to support the state-led comprehensive development plan. The size of Egyptians living and working worldwide is roughly estimated at 14 million people. They have the financial muscle to make a real difference in the future of the Egyptian economy. In August, the CBE highlighted a record increase of 1.6% in the remittance inflow by Egyptians abroad, reaching 31.9 billion dollars for the first time. 

In the near future, the government’s main goal is to encourage foreign investors to return to the lucrative Egyptian market, which includes hot money investors and foreign direct investments that would bring much-needed money and employment opportunities to the Egyptian macroeconomic system. In the past two weeks, the Egyptian Prime Minister held several meetings with local business owners and foreign investors to discuss ways to facilitate their operations and increase their volumes of production.  

This goes hand in hand with improving the tourism sector and opening the door for new tourists from eastern Asia to compensate for the shortage of traditional Russian and European tourists, who are curtailed by the effects of the Russia-Ukraine war. Egyptian tourism companies have already started to arrange trips for tourist groups coming from China, the first of which arrived in Cairo and visited the Red Sea resorts earlier this month. In his meeting with the Indian Prime Minister this week, President El-Sisi made sure to assert that Egypt would welcome an increase in Indian tourists interested in visiting Egypt. Tourism is one of two frontiers of foreign currency, besides the revenues of the Suez Canal. 

In the long term, the policy documents that the government is currently proposing to regulate taxation rules and the military role in the economy are also believed to contribute to lasting reforms. Over the coming four years, the government plans to list state-owned stocks with a value of 10 billion dollars every year, ultimately compounding to 40 billion dollars by the end of the period, for foreign and local investors to buy. At the same time, the government plans to increase the participation of Egyptian private sector businesses in state-run national projects to 65%, compared to the current rate of 30%. That is expected to offer a golden opportunity to the growing community of entrepreneurs and startups that resembles one of the strongest pillars of support to the future of the Egyptian economy.

In that regard, the government is currently working on a taxation policy document that will regulate the process of collecting taxes from businesses and individuals. The proposed policies have already been met with objections from a wide range of business owners and individual professionals. Meanwhile, the government has recently issued the state ownership policy document which outlines the key principles governing the scope of state and military interventions in the market. However, the complete withdrawal of the military institution from the market does not seem realistic or even possible any time soon. Military enterprises have always been the backbone of the Egyptian economy and the safety net for Egyptian people in times of crisis. Therefore, the taxation and state ownership policy documents should be implemented at a slow pace and continued revisions to avoid any setbacks or backfiring.

The Hope 

There are always hidden opportunities in every crisis. In the case of Egypt’s current economic crisis, the hidden opportunity could be accelerating the process of establishing a modern macroeconomic system in place of the old and barren structure that kept the Egyptian economy struggling for seven decades.

Despite the painful pressures on the spending power of most Egyptian citizens, especially from the middle class, there are some promising indicators on the state / governmental level. For example, Egypt’s GDP has grown by 4.4% at the end of 2022 compared to the 3.3% growth rate in 2021. Egypt's non-oil exports rose during the period extending from January to October by about 12% to reach $30.4 billion compared to $27.1 billion during a similar period last year. Meanwhile, the government has not given up on its mega national projects targeting to improve the infrastructure and protect the poor.

That being said, we have to keep in mind that all the efforts exerted by the government to contain the current economic crisis are only going to provide a temporary fix to a chronic disease that has been dragging Egypt for seven decades.