Thursday, December 10, 2020

Human Rights and Egypt’s Global Affairs

El-Sisi and Macron

For days before the visit of the Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi to France, on the sixth of December, international media and observers geared up to press the French president Emmanuel Macron into discussing one main topic with the Egyptian president. This topic is not about the joint efforts of Egypt and France on regional crises, such as the tensions in Eastern Mediterranean and the endless troubles of the Middle East and North Africa. Even, it is not about the challenges facing the world, these days, such as fighting terrorism and the health and economic consequences of the Coronavirus. Rather, the pressing topic that preoccupied the Egyptian-French summit was the status of human rights in Egypt. 

"I will not place conditions on our economic and defense cooperation with Egypt because of these issues (i.e., human rights),” responded President Macron to a journalist who asked him, during his press conference with President El-Sisi, on whether France could link economic and military investments in Egypt to conditions related to improving human rights situation. "The policy of dialogue is better than the policy of boycott, which harms our ability to fight terrorism and our work for regional stability. Setting conditions will not allow progress in regional matters. Rather, it cuts off the discussion between us, and weakens one of our important allies in our war on terror and for the stability of the region, and it will not help in developing human right."

Undoubtedly, this pragmatic response by President Macron frustrated a number of those who rely on stirring up the human rights issue whenever they desire to exert a political pressure on Egypt. They include biased media and human rights organizations with links to countries that hold animosity towards the Egyptian state and President El-Sisi, personally, such as Qatar and Turkey, because of his role in discrediting the Muslim Brotherhood and overthrowing them outside the political arena of Egypt and the entire Middle East, in 2013. 

In response to the same question, President El-Sisi noted that “the Egyptian state has been fighting an extremist Islamic organization that has been wreaking havoc in Egypt for over 90 years (in reference to the Muslim Brotherhood). It is not fair to label the Egyptian state as an authoritarian regime because we are fighting extremism."

Nevertheless, no one could claim that Egypt is an ideal country wherein human rights principles are fully guaranteed and respected. Egypt suffers from chronic deficiencies on this issue, mostly inherited from the long era of corruption and tyranny under Mubarak. The Egyptian state does not deny this fact and has been sincerely working, for five years, to improve human rights conditions, amidst countless political and security challenges. Despite the delay on reforming civil and political rights, Egypt witnessed a leap on improving economic, social, and cultural rights, thanks to new legislative amendments and national projects targeting improving health, housing, and security conditions, as well as protecting freedom of religion.

For the foreseeable future, human rights issues shall remain a daunting issue in Egypt’s relations with the world. However, the real obstacle which is preventing Egypt from making tangible progress on the civil and political rights agenda, is not the lack of will or lack of sincerity by the political leadership. The essence of the problem lies in the poor choices the government makes in relation to the mechanisms used and individuals entrusted with handling this extremely complicated portfolio of advancing human rights. This is what Egypt needs to fix, as a first urgent and proper step, towards improving human rights conditions. 


تأثير ملف حقوق الإنسان في علاقات مصر الدولية

السيسي وماكرون


قبل أيام من الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، يوم السادس من ديسمبر، كان هناك موضوع رئيسي فردت له وسائل الإعلام على اختلاف مواقعها ولغاتها مساحات كبيرة، وترقب المتابعون من كل أنحاء العالم مناقشته بين الرئيس المصري ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

لا يرتبط هذا الموضوع بالتعقيدات الإقليمية التي تورطت فيها مصر وفرنسا في الأشهر القليلة الماضية، وعلى رأسها التوتر الدائر في شرق البحر المتوسط والقائمة الطويلة للأزمات السياسية والأمنية التي لا تنتهي في دول الشرق الأوسط، ولا يتعلق هذا الموضوع أيضاً بمكافحة الإرهاب في أوروبا أو التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا على العالم، ولا حتى الاستثمارات الاقتصادية والتعاون العسكري بين البلدين، لكن كان هذا الموضوع الذي كان في نظر الإعلام والرأي العام العالمي أهم من كل ذلك، وهو الموضوع الذي لا ينفك لقاء بين الرئيس المصري وأي من نظرائه في دول الغرب عن إثارته، هو حالة حقوق الإنسان في مصر.

"لن أضع شروط على تعاوننا في مجال الاقتصاد والدفاع مع مصر بسبب هذه المواضيع، علينا احترام سيادة كل دولة  أثناء حواراتنا معها، سياسة الحوار أفضل من سياسة المقاطعة لأن هذا يضر قدرتنا على مكافحة الإرهاب والعمل من أجل الاستقرار الإقليمي" كان هذا رد الرئيس الفرنسي ماكرون على صحفية سألته، أثناء المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس السيسي في قصر الإليزيه، عن إذا ما كان بإمكان فرنسا ربط الاستثمارات الاقتصادية والعسكرية في مصر بشروط تتعلق بتطوير حالة حقوق الإنسان في البلاد، وأضاف ماكرون "مثل هذه المشروطية لن تسمح بالتقدم في الأمور الإقليمية، بل تقطع النقاش الدائر فيما بيننا، وتضعف واحد من حلفاءنا المهمين في حربنا على الإرهاب واستقرار المنطقة، ولن تجدي كذلك في تطوير حقوق الإنسان."

لا شك أن هذا الرد البرجماتي من قبل الرئيس ماكرون جاء محبطاً لعدد لا بأس به من الذين يعتمدون على استخدام ملف حقوق الإنسان في ممارسة ضغوط سياسية على مصر، عبر منظمات حقوقية دولية ومحلية ذات صلات بدول تناصب العداء الصريح للدولة المصرية مثل قطر وتركيا، على خلفية نجاح الرئيس السيسي في القضاء على أسطورة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وتصدي القيادة السياسية المصرية لمشروع الإسلام السياسي والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ككل. فقد قام هؤلاء بحملات إعلامية مكثفة سبقت زيارة الرئيس السيسي لفرنسا، كان بعضها يطالب بإلغاء الزيارة تماماً، أو على الأقل إحراج الرئيس المصري والضغط عليه عبر إثارة قضايا حقوقية داخلية. 

ويتفق ذلك كثيراً مع ما قاله الرئيس السيسي، في المؤتمر الصحفي ذاته، من حيث أن الدولة المصرية تحارب تنظيم إسلامي متطرف يخرب في مصر منذ قرابة قرن كامل من الزمان، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبناءاً عليه فإنه "ليس من الإنصاف وصف القيادة السياسية في مصر على أنها مستبدة لأنها تحارب التطرف" المتمثل في جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية الأخرى. 

ومع هذا، لا يمكن لأحد أن يدعي أن مصر دولة مثالية تطبق كافة مبادئ حقوق الإنسان، بل إن لدينا قصور في هذا الملف، لا تنكر الدولة وجوده وتحاول قدر المستطاع إصلاحه في ظل تحديات سياسية وأمنية لا حصر لها، مع العلم أن تأخر حالة حقوق الإنسان في مصر هو بعض من إرث الفساد والاستبداد الذي ورثناه من عهد مبارك، وتعي الدولة المصرية تماماً خطورة هذا الأمر، خصوصاً أن هذا الملف المعقد سيظل محور أساسي ومهم في تشكيل العلاقات بين مصر والدول النافذة في المجتمع الدولي، وسيظل ورقة مؤثرة يحاول المغرضون استخدامها للإضرار بمصالح مصر السياسية والاقتصادية وربما أيضاً العسكرية، فقد سبق واستخدمت الإدارات الأمريكية المختلفة قضايا حقوق الإنسان كمبرر لتجميد المساعدات العسكرية أو ممارسة ضغوط سياسية على الدولة في مصر. 

إن المشكلة الحقيقية التي تمنع مصر عن إحراز تقدم كبير في ملف حقوق الإنسان، رغم الجهود الصادقة المبذول في هذا الإطار، ليست في عدم حرص أو صدق نوايا القيادة السياسية، والرئيس السيسي نفسه، في إحراز تطوير في هذا الملف المعقد، ولكن جوهر المشكلة يكمن في سوء اختيار الأليات والأفراد المنوط بهم تطوير هذا الملف المهم، وهو الأمر الذي يجب على الدولة المصرية تداركه وإصلاحه كخطوة أولى نحو تطوير ملف حقوق الإنسان في المرحلة القادمة، خصوصاً على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، بقدر النجاح الذي حققته الدولة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السنوات القليلة الماضية.

Tuesday, December 01, 2020

محاولات قطر التملص من فضيحة الفحص النسائي في مطار الدوحة

 


أجرى برنامج نيران صديقة على قناة سكاي نيوز عربية نقاشاً حول محاولات قطر التملص من فضيحة الفحص النسائي لبعض المسافرات في مطار الدوحة في شهر أكتوبر، وشاركت الدكتورة داليا زيادة مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة في هذا النقاش. يمكنكم متابعته كاملاً عبر الفيديو أعلاه.