Human Rights and Egypt’s Global Affairs

For days before the visit of the Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi to France, on the sixth of December, international media and observers geared up to press the French president Emmanuel Macron into discussing one main topic with the Egyptian president. This topic is not about the joint efforts of Egypt and France on regional crises, such as the tensions in Eastern Mediterranean and the endless troubles of the Middle East and North Africa. Even, it is not about the challenges facing the world, these days, such as fighting terrorism and the health and economic consequences of the Coronavirus. Rather, the pressing topic that preoccupied the Egyptian-French summit was the status of human rights in Egypt. 

"I will not place conditions on our economic and defense cooperation with Egypt because of these issues (i.e., human rights),” responded President Macron to a journalist who asked him, during his press conference with President El-Sisi, on whether France could link economic and military investments in Egypt to conditions related to improving human rights situation. "The policy of dialogue is better than the policy of boycott, which harms our ability to fight terrorism and our work for regional stability. Setting conditions will not allow progress in regional matters. Rather, it cuts off the discussion between us, and weakens one of our important allies in our war on terror and for the stability of the region, and it will not help in developing human right."

Undoubtedly, this pragmatic response by President Macron frustrated a number of those who rely on stirring up the human rights issue whenever they desire to exert a political pressure on Egypt. They include biased media and human rights organizations with links to countries that hold animosity towards the Egyptian state and President El-Sisi, personally, such as Qatar and Turkey, because of his role in discrediting the Muslim Brotherhood and overthrowing them outside the political arena of Egypt and the entire Middle East, in 2013. 

In response to the same question, President El-Sisi noted that “the Egyptian state has been fighting an extremist Islamic organization that has been wreaking havoc in Egypt for over 90 years (in reference to the Muslim Brotherhood). It is not fair to label the Egyptian state as an authoritarian regime because we are fighting extremism."

Nevertheless, no one could claim that Egypt is an ideal country wherein human rights principles are fully guaranteed and respected. Egypt suffers from chronic deficiencies on this issue, mostly inherited from the long era of corruption and tyranny under Mubarak. The Egyptian state does not deny this fact and has been sincerely working, for five years, to improve human rights conditions, amidst countless political and security challenges. Despite the delay on reforming civil and political rights, Egypt witnessed a leap on improving economic, social, and cultural rights, thanks to new legislative amendments and national projects targeting improving health, housing, and security conditions, as well as protecting freedom of religion.

For the foreseeable future, human rights issues shall remain a daunting issue in Egypt’s relations with the world. However, the real obstacle which is preventing Egypt from making tangible progress on the civil and political rights agenda, is not the lack of will or lack of sincerity by the political leadership. The essence of the problem lies in the poor choices the government makes in relation to the mechanisms used and individuals entrusted with handling this extremely complicated portfolio of advancing human rights. This is what Egypt needs to fix, as a first urgent and proper step, towards improving human rights conditions. 

تأثير ملف حقوق الإنسان في علاقات مصر الدولية

قبل أيام من الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، يوم السادس من ديسمبر، كان هناك موضوع رئيسي فردت له وسائل الإعلام على اختلاف مواقعها ولغاتها مساحات كبيرة، وترقب المتابعون من كل أنحاء العالم مناقشته بين الرئيس المصري ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

لا يرتبط هذا الموضوع بالتعقيدات الإقليمية التي تورطت فيها مصر وفرنسا في الأشهر القليلة الماضية، وعلى رأسها التوتر الدائر في شرق البحر المتوسط والقائمة الطويلة للأزمات السياسية والأمنية التي لا تنتهي في دول الشرق الأوسط، ولا يتعلق هذا الموضوع أيضاً بمكافحة الإرهاب في أوروبا أو التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا على العالم، ولا حتى الاستثمارات الاقتصادية والتعاون العسكري بين البلدين، لكن كان هذا الموضوع الذي كان في نظر الإعلام والرأي العام العالمي أهم من كل ذلك، وهو الموضوع الذي لا ينفك لقاء بين الرئيس المصري وأي من نظرائه في دول الغرب عن إثارته، هو حالة حقوق الإنسان في مصر.

"لن أضع شروط على تعاوننا في مجال الاقتصاد والدفاع مع مصر بسبب هذه المواضيع، علينا احترام سيادة كل دولة  أثناء حواراتنا معها، سياسة الحوار أفضل من سياسة المقاطعة لأن هذا يضر قدرتنا على مكافحة الإرهاب والعمل من أجل الاستقرار الإقليمي" كان هذا رد الرئيس الفرنسي ماكرون على صحفية سألته، أثناء المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس السيسي في قصر الإليزيه، عن إذا ما كان بإمكان فرنسا ربط الاستثمارات الاقتصادية والعسكرية في مصر بشروط تتعلق بتطوير حالة حقوق الإنسان في البلاد، وأضاف ماكرون "مثل هذه المشروطية لن تسمح بالتقدم في الأمور الإقليمية، بل تقطع النقاش الدائر فيما بيننا، وتضعف واحد من حلفاءنا المهمين في حربنا على الإرهاب واستقرار المنطقة، ولن تجدي كذلك في تطوير حقوق الإنسان."

لا شك أن هذا الرد البرجماتي من قبل الرئيس ماكرون جاء محبطاً لعدد لا بأس به من الذين يعتمدون على استخدام ملف حقوق الإنسان في ممارسة ضغوط سياسية على مصر، عبر منظمات حقوقية دولية ومحلية ذات صلات بدول تناصب العداء الصريح للدولة المصرية مثل قطر وتركيا، على خلفية نجاح الرئيس السيسي في القضاء على أسطورة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وتصدي القيادة السياسية المصرية لمشروع الإسلام السياسي والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ككل. فقد قام هؤلاء بحملات إعلامية مكثفة سبقت زيارة الرئيس السيسي لفرنسا، كان بعضها يطالب بإلغاء الزيارة تماماً، أو على الأقل إحراج الرئيس المصري والضغط عليه عبر إثارة قضايا حقوقية داخلية. 

ويتفق ذلك كثيراً مع ما قاله الرئيس السيسي، في المؤتمر الصحفي ذاته، من حيث أن الدولة المصرية تحارب تنظيم إسلامي متطرف يخرب في مصر منذ قرابة قرن كامل من الزمان، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبناءاً عليه فإنه "ليس من الإنصاف وصف القيادة السياسية في مصر على أنها مستبدة لأنها تحارب التطرف" المتمثل في جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية الأخرى. 

ومع هذا، لا يمكن لأحد أن يدعي أن مصر دولة مثالية تطبق كافة مبادئ حقوق الإنسان، بل إن لدينا قصور في هذا الملف، لا تنكر الدولة وجوده وتحاول قدر المستطاع إصلاحه في ظل تحديات سياسية وأمنية لا حصر لها، مع العلم أن تأخر حالة حقوق الإنسان في مصر هو بعض من إرث الفساد والاستبداد الذي ورثناه من عهد مبارك، وتعي الدولة المصرية تماماً خطورة هذا الأمر، خصوصاً أن هذا الملف المعقد سيظل محور أساسي ومهم في تشكيل العلاقات بين مصر والدول النافذة في المجتمع الدولي، وسيظل ورقة مؤثرة يحاول المغرضون استخدامها للإضرار بمصالح مصر السياسية والاقتصادية وربما أيضاً العسكرية، فقد سبق واستخدمت الإدارات الأمريكية المختلفة قضايا حقوق الإنسان كمبرر لتجميد المساعدات العسكرية أو ممارسة ضغوط سياسية على الدولة في مصر. 

إن المشكلة الحقيقية التي تمنع مصر عن إحراز تقدم كبير في ملف حقوق الإنسان، رغم الجهود الصادقة المبذول في هذا الإطار، ليست في عدم حرص أو صدق نوايا القيادة السياسية، والرئيس السيسي نفسه، في إحراز تطوير في هذا الملف المعقد، ولكن جوهر المشكلة يكمن في سوء اختيار الأليات والأفراد المنوط بهم تطوير هذا الملف المهم، وهو الأمر الذي يجب على الدولة المصرية تداركه وإصلاحه كخطوة أولى نحو تطوير ملف حقوق الإنسان في المرحلة القادمة، خصوصاً على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، بقدر النجاح الذي حققته الدولة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السنوات القليلة الماضية.

محاولات قطر التملص من فضيحة الفحص النسائي في مطار الدوحة

 

أجرى برنامج نيران صديقة على قناة سكاي نيوز عربية نقاشاً حول محاولات قطر التملص من فضيحة الفحص النسائي لبعض المسافرات في مطار الدوحة في شهر أكتوبر، وشاركت الدكتورة داليا زيادة مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة في هذا النقاش. يمكنكم متابعته كاملاً عبر الفيديو أعلاه.

حقوق الإنسان ليست نقطة ضعف لمصر

 

شاركت في برنامج الإعلامي أحمد موسى الشهير "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، في نقاش حول ملف حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر وكيف سيؤثر في علاقات مصر مع العالم في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، والحرب السياسية القادمة التي سيكون لمراكز الأبحاث والمنظمات الحقوقية الدور الأهم في إدارتها وحسمها. يمكن متابعة اللقاء بالكامل في الفيديو أعلاه. 

Analyzing Turkey's Military Strategy in 2021

On November 12th, Turkish Minister of Defense, Hulusi Akar, presented the military budget proposal for the year 2021, to the Plan and Budget Committee of the Grand National Assembly of Turkey (TBMM). In the presentation, Hulusi Akar explained the future military strategy of the Armed Forces, which is built on Turkey’s expansionist ambitions outside its borders; mainly in the eastern Mediterranean and the Middle East and North Africa regions. 

The following analysis summarizes Akar’s presentation in five main points that defines Turkey’s military strategy in the year 2021 and then provides related notes and observations on each.

1. Turkey plans to continue with military involvement in Azerbaijan and Libya under the umbrella of providing military support and consultations.

Note: Over a year of active communications, especially on military-to-military level, with Libya’s Government of National Accord (GNA), Turkey successfully managed to turn Libya into a devout ally. Turkish Minister of Defense, Hulusi Akar’s first move in Libya, in 2019, was to sign a strategic partnership agreement with GNA’s army, similar to the one Turkey signed with Azerbaijan in 2010. According to this agreement, the two countries could provide “military support” to each other “upon demanding the right to self-defense under Article 51 of the United Nations Charter.” In that capacity, the Turkish military won the right to guide Libya’s military decision-making, train Libyan soldiers and cadets at Turkish military facilities, deploy Turkish military equipment to Libya, and establish a Turkish military base in Libya. This is seen by Egypt as a threat to its own national security. Egypt and Emirates support General Haftar’s Libyan National Army (LNA) against the now Turkey-backed GNA army. On November 13th, Libya’s GNA’s Minister of Defense signed a protocol of cooperation with Qatar. Turkish regime and military are heavily dependent on Qatar’s funding to Turkey’s military operations in the Middle East and eastern Mediterranean.

2. Turkey plans to continue military operations in Syria and Iraq, under the guise of fighting terrorism. Yet, Hulusi Akar hinted that Turkey is keen to rebuild positive relations with the Iraqi government.

Note: Iran and Russia, who act as Turkey’s top frenemies in the region, are heavily involved in the messy scenes of Syria and Iraq. Russia is the de facto ruler of Syria, while Iran dictates and controls every single decision in the Iraqi government. Iraq and Turkey relations have always been quivering, until they were totally severed in the summer of 2020, when the Turkish border military forces accidentally shot a meeting point of Iraqi officers in Northern Iraq, leaving Iraqi generals killed. At the same time, Turkey’s position in northern eastern Syria is weakening due to rising Russian influence, in border cities and expected absence of American troops, there, under the newly elected Biden administration.

 

3. Turkey is determined to continue the fight for Mavi Vatan (the blue homeland) in the Aegean Sea and eastern Mediterranean. In this regard, Hulusi Akar said that Turkey "no more can ignore the relationship between Greece and Egypt.” 

Note: There is a widening political rift between Turkey and Egypt, since 2013, over the background of removing the Muslim Brotherhood regime from power, in Egypt. At the same time, Turkey has been systematically harassing Greece to force the international community to cancel Lausanne agreement of 1922 and set new demarcation points in the Aegean and eastern Mediterranean that allows Turkey to have a fair share in seabed mining dividends. As a result, Greece and Egypt joined forces to counter Turkey’s threats to their national and economic security. In January, Egypt, Greece, Cyprus, and Israel established the EastMed Gas Forum, and purposefully excluded Turkey out of it. In return, Turkey signed a customary maritime agreement with Libya, in hope that it gives Turkey rights for gas drilling in eastern Mediterranean. Therefore, in August, Egypt and Greece signed an Exclusive Economic Zone (EEZ) agreement, in compliance with international law, that successfully nulled the so-called maritime agreement between Turkey and Libya. On the first week of November, Egypt's president El-Sisi visited Athens, and made a press statement that "Egypt stands by Greece against any provocations (by Turkey) in the Mediterranean." Before that, France stood up against Turkey in the NATO on the background of harassing Greece. That being said, Turkey is the country with the longest border (1870 km) in the Mediterranean Sea. In other words, Turkey has a right lost in the Mediterranean, since the signing of Lausanne Agreement in 1922. The international community must listen to Turkey and stop confining it to its borders, based on an agreement that was signed a century ago, under the fog of war.  

4. Turkey shall continue with testing the Russian S-400 defense system, while seeking to re-join the America-led F-35 fighter jet program. Hulusi Akar said that Turkey is ready to address U.S. concerns on the use of S-400 system with F-16 planes, including any technical compatibility issues. He also said that other members of NATO have already purchased and used the Russian S-300 system and were not punished by the US or NATO for doing so.

Note: the purchase and testing of Russian S-400 defense system, and secretly testing the system on American F-16 fighters, led to Turkey's expel from the American-led F-35 fighter jet program, in July. Turkey had been a partner in the F-35 program, since its very beginning, in 1999. In October, the Trump administration accepted Emirates request to purchase fifty F-35 fighters, after Emirates signed the Abraham Accord with Israel, and despite Israel's pressures to prevent the United States from selling the F-35 jet fighters to any other country in the region. Emirates is seen as a regional rival by Turkey, due to Emirates relentless efforts to counter Turkey's expansionist military operations in the Middle East and North Africa. That is in addition to the diplomatic boycott between Emirates and Qatar, Turkey's closest ally and main financer. In August, Hulusi Akar, on a televised interview with Qatar's Al-Jazeera TV threatened to "hold Abu Dhabi accountable, on the right time and location.” In response, the Emirati F-16 fighters joined forces with the Hellenic Navy in Crete, in September, and managed to give Turkey nightmarish three days as they were flying above Turkey’s western borders in the Aegean Sea.

5. Turkey's role in NATO shall continue to grow. 

Note: Turkey is the second largest military force in NATO, and has been a member of NATO, since 1952. Recently, France attempted to turn NATO against Turkey, on the background of its military presence in the Mediterranean and other political conflicts between Ankara and Paris. The debate is still going on, amongst NATO members, on whether to keep or disown Turkey.

For more details on Turkey's future military strategy, watch the full presentation by Turkey's Defense Minister, Hulusi Akar, here (video is in Turkish language): 

تحليل الاستراتيجية العسكرية لتركيا في العام ٢٠٢١

استعرض وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، يوم ١٢ نوفمبر الجاري، مقترح الميزانية العسكرية لعام ٢٠٢١، أمام لجنة الخطة والموازنة التابعة للمجلس الوطني الأكبر لتركيا، حيث فصّل خلوصي أكار الاستراتيجية العسكرية المستقبلية للقوات المسلحة، والمبنية بشكل كبير على طموحات تركيا التوسعية خارج حدودها، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأيضاً في البحر المتوسط وبحر إيجا. 

يلخص التحليل التالي المقترح الذي قدمه خلوصي أكار في خمس نقاط رئيسية ترسم ملامح الاستراتيجية العسكرية لتركيا في عام ٢٠٢١، ويضيف إليها بعض التوضيحات والملاحظات التي تساعد على تفسير دوافعها واحتمالات نجاح الجيش التركي في تنفيذها. 

١) تخطط تركيا لمواصلة التدخل العسكري في ليبيا وأذربيجان تحت مظلة تقديم الدعم العسكري والمشاورات. 

* على مدار عام من الاتصالات النشطة، لا سيما على المستوى العسكري، مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، نجحت تركيا في تحويل ليبيا إلى تابع مخلص. فقد كانت الخطوة الأولى لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار في ليبيا، عام ٢٠١٩، هي توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع جيش حكومة الوفاق الوطني، على غرار ما وقعته تركيا مع أذربيجان في عام ٢٠١٠. بحسب هذه الاتفاقية، يمكن للبلدين "تقديم دعم عسكري لبعضهم البعض عند المطالبة بحق الدفاع عن النفس بموجب المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة". وبهذه الخطوة، فاز الجيش التركي بالحق في توجيه صناعة القرار العسكري داخل ليبيا، وتدريب الجنود والطلاب الليبيين في الكليات العسكرية التركية، ونشر المعدات العسكرية التركية، وإنشاء قاعدة عسكرية تركية على الأراضي الليبية. وقد اعتبرت مصر هذه الاتفاقية وما ترتب عليها من وجود تركي في ليبيا بمثابة تهديد لأمنها القومي، إذ أن مصر والإمارات تدعمان جبهة الجيش الوطني الليبي التي يتزعمها المشير خليفة حفتر ضد جيش حكومة الوفاق الوطني المدعوم من تركيا وقطر. جدير بالذكر أن الجيش التركي والدولة التركية ككل، تعتمد بشكل كبير على تمويل قطر للعمليات العسكرية التركية في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط. وكان وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية قد وقّع بروتوكول تعاون عسكري مع وزارة الدفاع القطرية، يوم ١٣ نوفمبر.

٢) تخطط تركيا لمواصلة العمليات العسكرية في سوريا والعراق تحت غطاء مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، ألمح خلوصي أكار إلى أن تركيا حريصة على إعادة بناء علاقات إيجابية مع الحكومة العراقية.

* إن إيران وروسيا، اللذان يمثلان أكبر أصدقاء/أعداء تركيا في المنطقة، متورطان بشدة في المشاهد الفوضوية التي نراها في سوريا والعراق، حيث أن روسيا تعتبر هي الحاكم الفعلي لسوريا، بينما تملي إيران وتسيطر بشكل شبه كامل على كل قرار – صغيراً كان أو كبير – في الحكومة العراقية. ولطالما كانت العلاقات بين العراق وتركيا غير مستقرة، حتى انقطعت كليًا في صيف ٢٠٢٠، عندما أطلقت قوات الحدود التركية، بطريق الخطأ، النار على نقطة تجمع للضباط العراقيين في شمال العراق، مما أسفر عن مقتل جنرالات عراقيين، ورفضت العراق على إثرها استقبال وزير الدفاع التركي الذي كان مخطط له زيارة العراق آنذاك. بالتوازي مع ذلك، يزداد موقف تركيا في شمال شرق سوريا ضعفاً بسبب تنامي النفوذ الروسي في المدن الحدودية السورية، والغياب المتوقع للقوات الأمريكية هناك في ظل إدارة بايدن المنتخبة حديثًا.

٣) تركيا مصممة على مواصلة القتال من أجل حلم الوطن الأزرق في بحر إيجه وفي شرق البحر المتوسط. وفي هذا الصدد، قال خلوصي أكار إن تركيا "لم يعد بإمكانها تجاهل العلاقة بين اليونان ومصر".

* هناك خلاف سياسي آخذ في الاتساع بين تركيا ومصر، منذ ٢٠١٣، على خلفية إسقاط نظام الإخوان المسلمين من السلطة في مصر. في الوقت نفسه، تتحرش تركيا بجارتها اليونان بشكل منهجي ومستمر في محاولة لإجبار المجتمع الدولي على إلغاء اتفاقية لوزان الموقعة عام ١٩٢٢، وإعادة تعيين نقاط ترسيم جديدة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط مما يسمح لتركيا بالحصول على حصة عادلة في أرباح التعدين في قاع البحار. نتيجة لذلك، وحدت اليونان ومصر قواهما لمواجهة تهديدات تركيا لأمنهما القومي والاقتصادي. في يناير، أنشأت مصر واليونان وقبرص وإسرائيل منتدى غاز شرق المتوسط، واستبعدت تركيا عمداً من الانضمام له. في المقابل، وقّعت تركيا اتفاقية بحرية عرفية مع ليبيا، على أمل أن تمنح تركيا حقوقًا للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط. لذلك، في أغسطس، وقّعت مصر مع اليونان اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة، في إطار القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، من أجل إبطال الاتفاقية البحرية المزعومة، والغير قانونية، بين تركيا وليبيا. وفي الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، زار الرئيس المصري السيسي العاصمة اليونانية أثينا، وألقى تصريحًا صحفيًا قال فيه إن "مصر تقف إلى جانب اليونان ضد أي استفزازات (يقصد من قبل تركيا) في البحر المتوسط"، وقبل ذلك بأشهر قليلة، وقفت فرنسا ضد تركيا في الناتو مدافعة عن اليونان. ولكن بالرغم من هذا الصراع المتصاعد، فإن هناك حقيقة يجب على المجتمع الدولي الانتباه لها، وهو أن تركيا هي الدولة صاحبة الشريط الحدودي الأكبر في البحر المتوسط (بطول ١٨٧٠ كم) وليس من العدل أن تحرم من حقها في البحر المتوسط، وحصرها في حدودها البرية، بسبب اتفاقية لوزان التي وقعت منذ قرن مضى في ظل ظروف يغلفها ضباب الحرب آنذاك. على المجتمع الدولي أن يستمع لغضب تركيا ويبحث عن حل سياسي مناسب يضمن لها تمتعها بحقوقها في البحر المتوسط.

٤) ستواصل تركيا اختبار نظام الدفاع الروسي إس-٤٠٠، بينما تسعى لإعادة الانضمام إلى برنامج تصنيع الطائرات المقاتلة إف-٣٥ الذي تقوده أمريكا. وقال خلوصي أكار إن تركيا مستعدة لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن استخدام النظام الروسي إس-٤٠٠ مع طائرات إف-١٦ الأمريكية، بما في ذلك أي مشكلات تتعلق بالتوافق التقني بينهما. وقال أيضًا إن أعضاء آخرين في الناتو قاموا بالفعل بشراء واستخدام نظام إس-٣٠٠ الروسي في الماضي ولم يتم معاقبتهم من قبل الولايات المتحدة أو الناتو على القيام بذلك.

* إن شراء واختبار نظام الدفاع الروسي إس-٤٠٠، واختبار النظام سراً على مقاتلات إف-١٦ الأمريكية، كان هو السبب الرئيسي في طرد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة إف-٣٥ بقيادة الولايات المتحدة، في يوليو، بعد أن كانت تركيا شريكة في برنامج إف-٣٥ منذ بدايته في عام ١٩٩٩. وجدير بالذكر أنه، في شهر أكتوبر، قبلت إدارة ترامب طلب الإمارات لشراء خمسين مقاتلة أمريكية من طراز إف-٣٥، بعد أن وقعت الإمارات اتفاقية السلام مع إسرائيل، وعلى الرغم من الضغوط الإسرائيلية لمنع الولايات المتحدة من بيع مقاتلات إف-٣٥ لأي دولة أخرى في المنطقة. وتنظر تركيا إلى دولة الإمارات دائماً على أنها خصم إقليمي، وذلك بسبب الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات لمواجهة العمليات العسكرية التوسعية لتركيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا بالإضافة إلى المقاطعة الدبلوماسية بين الإمارات وقطر، الحليف الأقرب والممول الرئيسي لأنشطة تركيا التوسعية في المنطقة. حتى أنه في شهر أغسطس، هدد الوزير خلوصي أكار، في مقابلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة القطرية "بمحاسبة أبو ظبي في الوقت والمكان المناسبين". ورداً على ذلك، في شهر سبتمبر، انضمت المقاتلات الإماراتية من طراز إف-١٦ إلى القوات البحرية اليونانية في تدريب عسكري على جزيرة كريت، وقامت بالطيران فوق الحدود الغربية التركية، فيما بدا وكأنه درس تأديبي من الإمارات لتركيا. 

٥) دور تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) سوف يستمر في التطور والنمو. 

* تركيا هي ثاني أكبر قوة عسكرية في الناتو، وهي عضو في الناتو منذ عام ١٩٥٢. مؤخراً، حاولت فرنسا قلب الناتو ضد تركيا على خلفية وجودها العسكري في البحر الأبيض المتوسط والصراعات السياسية الأخرى بين أنقرة وباريس. ولا يزال الجدل مستمراً، بين أعضاء الناتو الكبار، حول ما إذا كان يجب الاحتفاظ بتركيا داخل التحالف أو التخلص منها. 

لمزيد من التفاصيل المثيرة للاهتمام حول استراتيجية تركيا العسكرية المستقبلية، شاهد العرض الكامل للاستراتيجية العسكرية التركية بواسطة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار،عل هذا الفيديو. (الفيديو باللغة التركية):

قراءة تحليلية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب - dmc TV

 

أجرت فضائية dmc مقابلة مع الدكتورة داليا زيادة مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة، تناول مناقشة وتحليل المشهد الانتخابي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في مصر.

يقوم مركز دراسات الديمقراطية الحرة بمتابعة الانتخابات البرلمانية في مرحلتيها الأولى والثانية، بهدف إصدار تقرير تقييمي مفصل باللغتين العربية والإنجليزية عن المناخ السياسي والتشريعي الذي جرت فيه الانتخابات، بحيث يتناول التقرير تقييم العملية بالكامل من كافة جوانبها، على مستوى دور الدولة متمثلة في أداء الهيئة الوطنية للانتخابات، والوزارات المعاونة لها مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الهجرة، وكذلك التشريعات الصادرة عنها لإدارة العملية الانتخابية، وأيضاً تقييم المرشحين المتناقسين ومستوى تطور قدراتهم وتطور الكيانات والأحزاب السياسية التي يتنافسون من خلالها، وسوف يتناول التقرير أيضاً تقييم درجة الوعي الديمقراطي لدى المواطن العادي ودوره كناخب في تطوير الحياة السياسية في مصر، وأخيراً يتناول التقرير تقييم لأداء منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في متابعتها للانتخابات، نظراً لدورها المهم جداً في ضمان نزاهة الانتخابات وإنجاح عملية التطور الديمقراطي في مصر بشكل عام. 

فوز بايدن برئاسة أمريكا وتأثير ذلك على العلاقات الأمريكية مع مصر

أجرت جريدة الوطن ومحطة تليفزيون dmc حوار مع الدكتورة داليا زيادة، مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة، حول مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية في ظل حكم الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن، وتناول الحوار عدة ملفات أهمها علاقة الإدارة الأمريكية مع القيادة السياسية في مصر وعلاقة بايدن كنائب رئيس في ظل حكم أوباما مع الإسلاميين، وأيضاً المتوقع بشأن مواقف أمريكا في ملف حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر. وفيما يلي فيديو المقابلة ونص الحوار: 

جريدة الوطن | داليا زيادة: بايدن سيحكم بما يخدم مصالح بلاده وعودة الإخوان وهم (حوار)

قالت داليا زيادة، مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة، إنّ تنظيم الإخوان يري في فوز المرشح الديقراطي بايدن عوده له مرة اخرى في مشهد الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنّ التنظيم واهم في ذلك، وأنّ إدارة بايدن ستفكر ألف مرة قبل أن تخاطر بزعزعة العلاقات الاقتصادية مع السعودية والإمارات لإرضاء قطر أو الإخوان.

وأضافت زيادة، خلال حوارها مع "الوطن"، أنّ مصر حققت تقدم غير مسبوق في ملفات حقوقية شائكة، وحصلت على المساحة والوقت اللازمين للتعافي من الفشل الاقتصادي والسياسي الناجم عن الربيع العربي، والممارسات الانتقامية التي تلت سقوط الإخوان من الحكم، وتمكنت من تأسيس دولة ثابتة ومستقرة، في وقت قياسي خلال تلك الفترة، وإلى نص الحوار.

كيف تابعتِ مشهد الانتخابات الأمريكية وإعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن؟

ربما هذه هي أغرب انتخابات رئاسية حدثت في تاريخ الولايات المتحدة، لكن عاجلا أو أجلا فإنّ حالة الفوضى والغضب المحيطة بهذه الانتخابات ستخفت وتنتهي، فالشعب الأمريكي في غالبه يحترم جدا الدستور وسيادة القانون، ويقدس الممارسة الانتخابية، والنظام الديمقراطي في أمريكا قوي وراسخ بما يضمن لجوء الناخبين لصندوق الانتخابات بعد فترة قصيرة، 4 سنوات فقط من أجل تغيير واقعهم، إن كان لا يعجبهم، بالتصويت على رئيس جديد.

هل فوز بايدن كان مفاجأة لبعض الدول والسياسين؟

ليس سرا أنّ معظم دول الشرق الأوسط، باستثناء إيران، كانت تأمل بقوة في أن يفوز الرئيس الأمريكي الحالي ترامب بفترة رئاسية ثانية، إذ إنّ ترامب لم يكن رجل سياسة، بل رجل أعمال يعتمد على العلاقات الشخصية والمواءمات البراجماتية البحتة لتحقيق مصالحه، وهو النهج الذي أنجح السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في ظل إدارته، بشكل مبهر، كما ساعد أيضا دول المنطقة على تحقيق وضع أفضل لشعوبهم، في السنوات الأربع الماضية، وهذا لا ينطبق فقط على الدول العربية، ولكن أيضًا الدول غير العربية بالمنطقة مثل تركيا وإسرائيل.

وماذا عن مصر؟

مصر حصلت على المساحة والوقت اللازمين للتعافي من الفشل الاقتصادي والسياسي الناجم عن الربيع العربي والممارسات الانتقامية التي تلت سقوط الإخوان من الحكم، وتمكنت من تأسيس دولة ثابتة ومستقرة، في وقت قياسي، خلال تلك الفترة.

تنظيم الإخوان يسعي لبث شائعة حول حدوث نزاعات قريبة بين أمريكا ومصر خلال فترة تولي ترامب؟

فوز بايدن، ومن وراءه الحزب الديمقراطي، برئاسة أمريكا ليس أمر سيء بالنسبة لنا في مصر أو في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، بل على العكس، لو نظرنا للأمر من الزاوية الإيجابية، فإنّ بايدن رجل سياسة، بما يعني أنّه سيعيد النظام المؤسسي داخل أمريكا إلى سابق قوته وتماسكه، وبالتالي سيساعد ذلك تدريجيا في فرض حالة من النظام على المشهد السياسي، ليس فقط في داخل أمريكا، ولكن أيضا على مستوى العالم ككل.

ماذا تقصدين بعودة المشهد السياسي بالعالم؟

أقصد العودة للعمل السياسي المؤسسي في أمريكا والذي سيقضي تدريجيا على حالة الاستقطاب السياسي الشديد، والتي وقعت فيها غالبية دول العالم خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب صعود التيار اليميني المتطرف في أمريكا وأوروبا، وما قابله من تطرف تيار اليسار، وخلق فجوة استغلتها تيارات الإسلام السياسي، الإخوانية والسلفية، والدول الداعمة لهم مثل إيران وتركيا وقطر، في هذه الدول بدهاء شديد، لتمنح نفسها شرعية سياسية لا تستحقها، وأحياناً مظلومية مزعومة تحت شعارات الإسلاموفوبيا ومحاربة المسلمين وغيرها. لهذا فإنه تدريجيا ومع عودة الأمور لميزانها الصحيح، بعودة النظام المؤسسي في أمريكا لسابق قوته، يفقد الإسلاميين هذه الشرعية الزائفة، ويزدادون ضعفا.

الإخوان تري في بايدن منقذ الجماعة.. هل يمكن تحقيق ذلك؟

التنظيم يري أنّ بايدن قادم لنصرتهم، لكن تلك أوهام، صحيح، لا ننكر أنّ الإخوان في أمريكا التقطوا أنفاسهم، وعاد إليهم الإحساس بالأمان بعد 4 سنوات من الضغط والتضييق والتهديد الذي فرضته عليهم  إدارة ترامب، لكن الحقيقة أنّ مصالح بايدن أكبر بكثير مع الدول المهمة في الشرق الأوسط، مثل مصر والسعودية والإمارات، وهي الدول التي تحارب جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وكذلك الدول التي ترعاهم وتمولهم مثل تركيا وقطر، وبالتالي لن يعادي بايدن هذه الدول ومصالح بلاده معها من أجل عيون الإسلاميين، خاصة جماعة الإخوان، التي لا يزال أغلب الشعب الأمريكي يرون فيها تهديد ومصدر خطورة ضد دولتهم وأمنهم القومي. وفي النهاية بايدن سيحكم بما يخدم مصالح بلاده وفقط، ومصلحته ومصالح بلاده ما زالت تتحكم فيها وبشكل قوي الإمارات والسعودية وحليفتهم مصر.

التنظيم الإخواني يواصل نشر الشائعات حول ملف حقوق الإنسان.. كيف تتابعين ذلك؟

مصر الآن بلد مختلف تماما، ولم يعد الملف الحقوقي نقطة ضعف بالنسبة للدولة المصرية، بل على العكس تماما، منذ تولي الرئيس السيسي أحرزت الدولة تقدما غير مسبوق في ملفات حقوقية شائكة، مثل الحريات الدينية وحقوق المرأة وتمكين الشباب، ومحاربة الفساد المالي والإداري، فضلا عن نجاحات غير مسبوقة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تطوير العشوائيات وتحسين مستوى معيشة الطبقات الدنيا، وحفظ كرامة المواطنين ضد الفقر، وما زالت مسيرة الإصلاح مستمرة.

هل ستهدد سياسة بايدن الخارجية المتوقعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوضع القائم للاستقرار النسبي والحذر في المنطقة؟

أعتقد أنّ هذا أمر مستبعد وغير محتمل، إذ يختلف الشرق الأوسط الذي نعيش فيه اليوم كثيرًا عن الشرق الأوسط الذي عرفته إدارة أوباما في 2009، أو الشرق الأوسط الذي عرفته إدارة ترامب في 2016، فالشرق الأوسط اليوم هو أكثر استقرار وتوحد وبراجماتية، وهذا تحديدا هو نقطة قوتنا الرئيسية التي يجب علينا التمسك بها والبناء عليها.

ومن مظاهر ذلك، أنّه لم يعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بأصدائه العاطفية المعقدة، هو القضية المركزية في المنطقة، وأصبحت إسرائيل اليوم في وضع أكثر أمانًا ضمن محيطها الإقليمي، بسبب اتفاقيات السلام التي وقعتها مع الإمارات والبحرين، وتحسن علاقاتها الأمنية والاستراتيجية مع أقرب جيرانها مصر والأردن، وهذا أمر لا يريد بايدن المغامرة بتهديده أو تغييره، لأنه يرتبط ارتباط مباشر بمصالح أمريكا.

أيضا، فإنّ القوى العسكرية للاعبين الإقليميين الرئيسيين، مصر وإسرائيل والإمارات، نمت لمستويات أقوى وأكثر ذكاءً وتقدماً من أي وقت مضى، كذلك على المستوى الإقليمي الأكبر، لعب الاستثمار الاقتصادي الحكيم من قبل السعودية والإمارات، في موازنة القوى السياسية في المنطقة، وإعادة بناءها بعد زلزال الربيع العربي، دورًا هائلاً في ضمان الاستقرار ومواجهة الأثر الضار لتدخلات مثلث الشر، تركيا وإيران وقطر.

وبالطبع، حالة الاستقرار النسبي هذه بالمنطقة تخدم أيضا المصالح الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة، على الأقل هي تضمن استمرار تدفق البترول والغاز إلى أمريكا دون تعطل، وبالتالي فإنّ إدارة بايدن ستفكر ألف مرة قبل أن تخاطر بزعزعة العلاقات الاقتصادية مع السعودية والإمارات لإرضاء قطر أو جماعة الإخوان، فهذا مستحيل.

هل العالم العربي اليوم هو يمتلك مفاتيح التغيير في الشرق الأوسط؟

بايدن لن يستطيع أن يؤثر كثيرا في مستقبل مصر أو الشرق الأوسط، نحن نملك مفاتيح المستقبل وليس هو، والخيار الوحيد أمام بايدن، في حال أصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة، هو أن يسير على خطى ترامب في منطقة الشرق الأوسط، ويستكمل ما قام به خصمه اللدود، هذا إذا كان يريد حقًا خدمة مصالح الشعب الأمريكي وتحسين مستقبله، بدلاً من إرضاء المصالح الضيقة للحزب الديمقراطي والنزعات العاطفية غير الناضجة لليسار المتطرف، وأعتقد أنّه سيفعل ذلك لأنه رجل مخضرم سياسيا، وسبق وخدم كنائب رئيس في إدارة الرئيس السابق أوباما التي كانت شاهدا وأيضا لاعبا مؤثرا في الكثير من التغيرات والأحداث السياسية الكبرى التي وقعت في منطقة الشرق الأوسط آنذاك.

The Future of U.S. Foreign Policy in the Middle East

 

The dominating state of extreme political polarization among the American citizens is making it really difficult to predict the results of the upcoming U.S. presidential elections, in November. Here we are a few days apart from the voting day, and reputable public opinion surveyors cannot predict wether Trump or Biden has a higher potential for victory. 

However, only one of two scenarios is expected out of this particular election, for the Middle East. Either Trump wins and thus proceed with his current foreign policy agenda in the region, or Biden wins and thus works hard to alter everything Trump’s foreign policy has accomplished. Unfortunately, Biden has not provided any clearly defined agenda on what he plans to do with the Middle East, if he becomes a president. He is only repeating the nostalgic phrases of the Obama era about adopting a new approach towards the Islamic world; except that he lacks the charisma of former president Obama.

It is not a secret that most regimes in the Middle East, excluding Iran, are hoping that the United States President Trump wins the next presidential elections, in November. The pragmatic personal diplomacy approach of the U.S. foreign policy in the region, under the Trump administration, helped all the parties in the region realize a better off status, in the past four years. That is not only true for Arab states, but also, for non-Arabic-speaking counties like Turkey and Israel.

• Egypt got the space and time needed to self-recover from the economic and political failures caused by the Arab Spring and its dire aftermath.
• Gulf states got a chance to firmly stand up against Qatar’s policy of using political Islamist organizations to deliberately inflict harm against its Arab neighbors and target their security and stability. 
• Saudi Arabia got relieved from the Iranian threat at its southern borders in Yemen, due to the extreme pressure of U.S. sanctions on the Iranian regime.
• Hizbollah in Lebanon has become much weaker and less influential on local and regional levels. 
• Syria and Iraq were partially relieved from the Iran intervention by the killing of the Iranian General Al-Qasimi, and the defeat of the Islamic State (ISIS) terrorist organization. 
• Sudan is witnessing a long-waited political change that will eventually benefit, not only the Sudanese people, but also Africa and the Middle East; by putting an end to former regime’s tolerance with terrorism that turned Sudan into a hotbed for African and Middle Eastern terrorists.
• Israel has, finally, been able to claim a better regional status and to get properly integrated in its regional context, thanks to the U.S. sponsored Abraham accords with United Arab Emirates, Bahrain, and Sudan. That is in addition to the unprecedented progress in Israel’s political and security relations with its closest neighbors; Egypt and Jordan.
• Turkey, despite its standing relation with Iran and Russia, and conflicting interests with the U.S, in Syria, has remained a strong ally to the United States, because of the one-on-one deals between Trump and Erdogan. Turkey’s expansionist policy in Middle East, Africa, and the Mediterranean has reached a peak point.

Now, what if Biden wins the elections and becomes the next U.S. President. Can Biden change the Middle East or erase the footsteps of the Trump administration in the region? In other words, would Biden’s foreign policy in the Middle East and North Africa, as defined by the far-leftists of the Democratic Party, threaten the current state of relative and cautious stability in the region? That is highly unlikely. The Middle East we are living in today is much different than the Middle East of 2009, when Obama cam in power, and the Middle East of 2016, when Trump came in power. It is more stable, united, and pragmatic. 

• Israeli-Palestinian conflict, with its emotional complicated echoes, is not the central issue in the region, anymore. Israel is more safe in its regional context, today, and this is something that Biden do not need to threaten or disturb.
• The military powers of main regional players, namely Egypt, Israel, and Gulf stats, have grown stronger and smarter than ever before. It is in the best interest of Biden and the American people to enhance strategic and military partnerships with these countries. 
• The economic investment by Saudi Arabia and United Arab Emirates in balancing the political powers in the region, played a tremendous role in ensuring stability and countering the harmful effect of the triangle of evil; Turkey, Iran, and Qatar. This newly found state of relative stability is serving U.S. economic and political interests in the Middle East, as well. Biden, if he becomes a president, cannot afford the risk of shaking the well-established economic ties with Saudi and Emirates to please his supporters from the Muslim Brotherhood and their sponsor Qatar. 
• Turkey shall always remain a highly important strategic partner to the United States. Turkey is a NATO ally to the U.S. and the owner of the second biggest military in the NATO, after the U.S. Biden’s statements, in a New York Times interview from December 2019, about raising opposition to revolt against Erdogan, is nothing but foolish wishful thinking inspired by the legacies of the Arab Spring. Actual regime change in Turkey is highly unlikely, at least for the near future. Even if Erdogan is removed from power, he will be followed by one of the leading figures in his regime. A recent survey showed that Turkish Minister of Defense Hulusi Akar is the closest to take Erdogan’s seat.

In short, the only option Biden has, in case he becomes the next United States president, is to follow along the footsteps of Trump in the Middle East region. That is if he really wants to serve the interests of the American people and improve their future, rather than satisfying the narrow emotional interests of his Democratic Party and the far left.

مستقبل السياسة الخارجية لأمريكا في الشرق الأوسط

 

إن حالة الاستقطاب السياسي الشديد السائدة بين المواطنين الأمريكيين تجعل من الصعب التنبؤ بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ها نحن تفصلنا أيام قليلة عن يوم التصويت، في مطلع نوفمبر، ولم تتمكن بعد مراكز قياس الرأي العام الكبرى من تقديم استطلاع دقيق لتوجهات الناخبين الأمريكيين، أو الاتفاق على حجم فرص كل من ترامب وبايدن في الفوز. 

لكن، بالنسبة لنا في الشرق الأوسط، فإن نتائج هذه الانتخابات لن تخرج عن سيناريو من أثنين. إما أن يفوز ترامب، وبالتالي المضي قدمًا في أجندته السياسية الخارجية الحالية في المنطقة، أو أن يفوز بايدن، وبالتالي يعمل بجد لتغيير كل ما أنجزته سياسة ترامب الخارجية. مع الأسف، أجندة بايدن الانتخابية تقوم فقط على هدم كل ما أنجزه ترامب، ولم يقدم بايدن أي أجندة محددة بوضوح حول ما يخطط للقيام به في الشرق الأوسط، إذا أصبح رئيسًا، فهو يردد فقط عبارات مقتبسة من الرئيس السابق أوباما حول تبني نهج جديد تجاه العالم الإسلامي، إلا أنها لا تليق عليه، فهو يفتقر إلى كاريزما الرئيس السابق أوباما ومصداقيته بين الشعوب العربية في بداية عهده. 

ليس سراً أن معظم الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط، باستثناء إيران، تأمل بقوة في أن يفوز الرئيس الأمريكي ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث ساعد نهج "الدبلوماسية الشخصية البراجماتية" للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في المنطقة، في ظل إدارة ترامب، جميع الأطراف في المنطقة على تحقيق وضع أفضل لشعوبهم، في السنوات الأربع الماضية. هذا لا ينطبق فقط على الدول العربية، ولكن أيضًا الدول غير الناطقة باللغة العربية مثل تركيا وإسرائيل.

• مصر حصلت على المساحة والوقت اللازمين للتعافي من الفشل الاقتصادي والسياسي الناجم عن الربيع العربي وعواقبه الوخيمة.
• دول الخليج تمكنت من التوحد والوقوف بحزم ضد سياسة قطر المتمثلة في استخدام المنظمات الإسلامية السياسية لإلحاق الأذى بجيرانها العرب عمداً واستهداف أمنهم واستقرارهم.
• السعودية تخلصت من التهديد الإيراني على حدودها الجنوبية في اليمن، بسبب الضغط الشديد للعقوبات الأمريكية على النظام الإيراني.
• حزب الله في لبنان أصبح أضعف بكثير وأقل نفوذاً على المستويين المحلي والإقليمي.
• سوريا والعراق تعافت جزئياً من أثر التنظيمات الإرهابية بمقتل الجنرال الإيراني القاسمي وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي.
• السودان يشهد تغييراً سياسياً طال انتظاره، سيعود بالفائدة، ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن أيضاً على أمن واستقرار أفريقيا والشرق الأوسط، من خلال وضع حد لتسامح النظام السابق مع الإرهاب الذي حوّل السودان إلى بؤرة للإرهابيين الأفارقة والشرقيين.
• و تحسن وضع تركيا، على الرغم من علاقتها المستمرة مع إيران وروسيا وتضارب المصالح بينها وبين الولايات المتحدة، كحليف قوي للولايات المتحدة في المنطقة، بسبب الصفقات الفردية الغير معلنة بين ترامب وأردوغان. وفي عهد ترامب، وصلت سياسة تركيا التوسعية في الشرق الأوسط وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​إلى ذروتها، وهو أمر خدم نظام أردوغان وصورته في داخل تركيا بقوة. 
• وأخيرًا، تمكنت إسرائيل من المطالبة بوضع إقليمي أفضل والاندماج بشكل صحيح في سياقها الإقليمي، وذلك بفضل اتفاقيات أبراهام التي رعتها الولايات المتحدة مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان. هذا بالإضافة إلى التقدم غير المسبوق في علاقات إسرائيل السياسية والأمنية مع أقرب جيرانها، مصر والأردن.

الآن، ماذا لو فاز بايدن في الانتخابات وأصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة. هل يستطيع بايدن تغيير الشرق الأوسط أو محو أثار خطى إدارة ترامب على المنطقة؟ بمعنى آخر، هل ستهدد سياسة بايدن الخارجية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي يمليها اليساريون المتطرفون في الحزب الديمقراطي، الوضع القائم للاستقرار النسبي والحذر في المنطقة؟ اعتقد أن هذا أمر مستبعد وغير محتمل، إذ يختلف الشرق الأوسط الذي نعيش فيه اليوم كثيرًا عن الشرق الأوسط الذي عرفته إدارة أوباما في ٢٠٠٩ أو الشرق الأوسط الذي عرفته إدارة ترامب في ٢٠١٦. الشرق الأوسط اليوم هو أكثر استقرار وتوحد وبراجماتية. 

• لم يعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بأصدائه العاطفية المعقدة، هو القضية المركزية في المنطقة، وأصبحت إسرائيل اليوم في وضع أكثر أمانًا ضمن محيطها الإقليمي، وهذا أمر لا يريد بايدن المغامرة بتهديده أو تغييره. 
• نمت القوى العسكرية للاعبين الإقليميين الرئيسيين، مصر وإسرائيل ودول الخليج، لمستويات أقوى وأكثر ذكاءً وتقدماً  من أي وقت مضى، ومن مصلحة بايدن والشعب الأمريكي تعزيز الشراكات الاستراتيجية والعسكرية مع هذه الدول.
• لعب الاستثمار الاقتصادي من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في موازنة القوى السياسية في المنطقة دورًا هائلاً في ضمان الاستقرار ومواجهة الأثر الضار لتدخلات مثلث الشر (تركيا وإيران وقطر)، وحالة الاستقرار النسبي هذه بالمنطقة تخدم أيضاً المصالح الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة، وبالتالي إذا أصبح بايدن رئيسًا، فلن يمكنه تحمل المخاطرة بزعزعة العلاقات الاقتصادية مع السعودية والإمارات لإرضاء أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين وقطر. 
• يجب أن تظل تركيا دائمًا شريكًا استراتيجيًا مهمًا للغاية للولايات المتحدة. تركيا حليف في الناتو للولايات المتحدة وصاحبة ثاني أكبر جيش في الناتو، ولعل تصريحات بايدن، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر ٢٠١٩، حول إثارة المعارضة التركية للثورة ضد أردوغان وعزله من الحكم، ليس نابعاً سوى عن أفكار خائبة مستوحاه من أساطير الربيع العربي. فمسألة تغيير النظام الحاكم في تركيا عبر ثورة شعبية ما زال أمر غير مرجح، على الأقل في المستقبل القريب. وحتى لو تمت إزالة أردوغان من السلطة عن طريق الانتخابات في ٢٠٢٣، فسوف يتبعه أحد الشخصيات البارزة في نظامه، مثلاً أظهر استطلاع حديث أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار هو الأقرب لشغل مقعد أردوغان.

باختصار، بايدن لن يستطيع أن يؤثر كثيراً في مستقبل الشرق الأوسط، في حالة فوزه بالانتخابات، والخيار الوحيد أمام بايدن، في حال أصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة، هو أن يسير على خطى ترامب في منطقة الشرق الأوسط، ويستكمل ما قام به خصمه اللدود، هذا إذا كان يريد حقًا خدمة مصالح الشعب الأمريكي وتحسين مستقبله، بدلاً من إرضاء المصالح الضيقة للحزب الديمقراطي والنزعات العاطفية الغير ناضجة لليسار المتطرف. 

Ten years after the Arab Spring | Dalia Ziada interview on ABC Radio

 

Dalia Ziada, LDI Director was interviewed by Andrew West on Australia's ABC Radio. She discussed the winners and losers of the Arab Spring, ten years after popular revolutions took the Middle East by storm. We invite you to listen to the full interview on ABC Radio website, HERE. 

Why Muslim Votes Matter in the American Presidential Elections?

 

This is, allegedly, the strangest presidential elections in the history of the United States. The threat of COVID19 is dictating the course of political and social events surrounding the elections. Citizens are forced to vote through mail, adding more complexity to the already complex electoral system. President Trump, his family members, and assistants caught the Coronavirus, only one month before the voting day, which led to the cancelation of a scheduled debate against the Democrat candidate, former vice-president Joe Biden. Yet, the most surprising factor in this election, is that both candidates, Trump and Biden, are trying hard to sweep the votes of American Muslims. 

In a gesture reminiscent to the nostalgic days of former president Obama, Biden used the Islamic term “Inshallah” in his first debate with Trump, on September 29th. On the early days of his campaign, Biden recorded a video urging Muslims to join his campaign and cited a Hadith (wisdom saying) by Prophet Mohammad urging Muslims to be positively active in changing the status que that they do not approve. Joe Biden is widely supported by organized Islamist groups, especially those with controversial historical links to the Muslim Brotherhood, such as the Council on American Islamic Relations (CAIR). Biden is also endorsed by a number of high-profile Muslim officials, including Congresswoman Ilhan Omar and Minnesota Attorney General Keith Ellison, who are also Democrats.

On the other hand, Trump’s re-election campaign abandoned the harsh rhetoric against Muslims that was adopted by president Trump, in his previous electoral campaign. After an angry statement that Trump made, in March 2016, saying that “I think Islam hates us… We're having problems with the Muslims, and we're having problems with Muslims coming into the country;” he vowed to impose “a total and complete shutdown” of Muslim immigration, which the media labeled later as the “Muslim ban.” Unfortunately, the “Muslim ban” was among the very early executive orders issued by Trump, in January 2017, after he became a president.  

In ultimate contrast, the current electoral campaign of president Trump invented a sub-organization with the name “Muslim Voices for Trump” which is actively trying to mobilize American Muslims, especially the young, to vote for Trump, in November. Ironically, despite the extreme position Trump held against Muslim citizens, at least 30% of them are approving his performance, according to the annual poll of the Institute for Social Policy and Understanding (ISPU), released in October 2020. However, since its establishment in August, the “Muslim Voices for Trump” has been receiving fiery attacks by democratic activists. A public event held by the Muslim Voices for Trump on Zoom, in mid-October, was terminated after only 20 minutes, because of the unbearable amount of verbal attacks by participating democratic (anti-Trump) activists. 

Now, the question is whether American Muslim votes do matter in deciding the final results of the presidential elections. The answer to this question varies greatly if approached through quantitative versus qualitative analyses. 

Quantitatively, the number of Muslim voters is by no means a determining factor in this or any national voting. According to latest statistics by Pew Research Center, published in 2017, the total number of American Muslims is estimated at 3.45 million people; representing about 1.1% of the total population. In 2016, motivated by Trump’s hostile statements against Muslims, more than one million American Muslims got themselves registered to vote. Despite this being a record number of registered Muslim voters in US elections history, they could not influence the final result of the elections, and Trump became the president. 

Qualitatively, the growing political and social impact of the young American Muslims could play an unexpected role in shifting the usual balance of votes. Under the Trump administration, Islamist civil society organizations, Muslim student associations, and independent Muslim individuals became highly active on the political and social fronts. Even more active than they were under the former Obama administration, which was known for its exceptional support to Muslims, in the US and worldwide. The women’s rights protests and the “Black Lives Matter” movement, for instance, marked exceptional interest and participation by large numbers of young Muslims. In parallel, Islamist civil society organizations took extraordinary steps to join forces with Jewish organizations, despite a long history of ideological prejudices. For example, immediately after Trump’s victory, in November 2016, The American Jewish Committee (AJC) and the Islamic Society of North America (ISNA) co-established a national advocacy group with the name “The Muslim Jewish Advisory Council.” 

Nevertheless, The American Muslims are a vibrant young community with vivid ethnic and racial diversity. According to the aforementioned statistics by Pew Research Center, “Adults ages 18 to 39 make up 60% of the Muslim American adult population, compared with 38% of the US adult population as a whole.” The majority of them are second and third generations in their immigrant families. They are born in the US and call America their motherland. Also, they are highly active in their ethnic groups: Arabs, Asians, African, etc. 

These statistics, simply, mean that the actual voter weight of the American Muslims exceeds their relatively small number as a population. Their actual impact is multiplied by the number of the American youth groups they are active members of, and the vast ethnic communities they belong to and can easily mobilize to vote for either candidate. In that sense, it should not be surprising that both presidential candidates, Trump and Biden, are competing over American Muslims votes.

سر قوة أصوات المسلمين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

 

هذه، ربما، هي أغرب انتخابات رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يملي كائن مجهري، مثل فيروس كورونا، مسار الأحداث السياسية والاجتماعية المحيطة بالانتخابات، ويفرض على المواطنين التصويت عبر البريد، في سابقة ربما تزيد من تعقيد النظام الانتخابي المعقد بالفعل، وبسببه ألغيت مناظرة هامة بين الرئيس الحالي ترامب والمرشح المنافس له جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، على خلفية إصابة الرئيس ترامب وأفراد أسرته ومساعديه بالفيروس، في وقت حرج جداً، قبل شهر واحد فقط من يوم التصويت. وبالرغم من كل ذلك، فإن العامل الأكثر إثارة للدهشة حقاً في هذه الانتخابات هو أن كلا المرشحين – ترامب وبايدن – يتنافسان بقوة على أصوات المسلمين الأمريكيين.

في لفتة تذكرنا بالأيام الخوالي للرئيس السابق أوباما، استخدم بايدن المصطلح الإسلامي "إن شاء الله" في مناظرته الأولى مع ترامب، والتي عقدت في ٢٩ سبتمبر. وفي الأيام الأولى من انطلاق حملته الانتخابية، سجل بايدن مقطع فيديو يحث المسلمين على الانضمام إلى حملته واستشهد بحديث للنبي محمد يحث فيه المسلمين على أن يكونوا فاعلين بشكل إيجابي في تغيير الوضع القائم إذا كان لا يرضيهم. كما يحظى جو بايدن بدعم كبير بين المنظمات الإسلامية، وخاصة تلك التي لها روابط تاريخية مثيرة للجدل مع جماعة الإخوان المسلمين، مثل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير). كما قام عدد من كبار المسؤولين المسلمين بإعلان دعمهم لبايدن، من بينهم عضوة الكونجرس إلهان عمر والمدعي العام لولاية مينيسوتا كيث إليسون، وهما ديمقراطيان أيضًا. 

في المقابل، تخلت حملة ترامب عن الخطاب القاسي ضد المسلمين، الذي سبق وتبناه الرئيس ترامب في حملته الانتخابية السابقة عام ٢٠١٦، فبعد تصريح غاضب أدلى به ترامب، في مارس ٢٠١٦، قال فيه "أعتقد أن الإسلام يكرهنا ... لدينا مشاكل مع المسلمين، ولدينا مشاكل مع المسلمين الذين يأتون إلى بلادنا"، تعهد ترامب بفرض "إغلاق كامل وشامل" على هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة، فيما وصفته وسائل الإعلام لاحقاً بـ "حظر المسلمين"، ومع الأسف كان "حظر المسلمين" من بين أولى القرارات الرسمية التي أصدرها ترامب، في يناير ٢٠١٧، بمجرد أن أصبح رئيسًا. 

واليوم، في تناقض تام مع موقف ترامب السابق من المسلمين، استحدثت الحملة الانتخابية لترامب منظمة فرعية باسم "أصوات المسلمين من أجل ترامب" والتي تحاول جاهدة حشد المسلمين الأمريكيين، خاصة الشباب منهم، للتصويت لصالح ترامب في نوفمبر. فمن المفارقات، أنه على الرغم من الموقف المتطرف الذي اتخذه الرئيس ترامب ضد المواطنين المسلمين، فإن ٣٠٪ منهم على الأقل يستحسنون أدائه الرئاسي، بحسب الاستطلاع السنوي لمعهد السياسة الاجتماعية والتفاهم في واشنطن. ومع ذلك، تعرضت "أصوات المسلمين من أجل ترامب" لهجمات نارية من قبل نشطاء ديمقراطيين، منذ الإعلان عنها في أغسطس، حتى أن المنظمة لم تتمكن من عمل اجتماع على الأنترنت، في منتصف أكتوبر، بسبب الكم الهائل من الهجمات اللفظية من قبل النشطاء الديمقراطيين (المناهضين لترامب) الذين اقتحموا الاجتماع.

والسؤال الآن، هو ما إذا كانت أصوات المسلمين الأمريكيين مهمة، ولأي درجة، في تقرير النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. قد تختلف الإجابة على هذا السؤال اختلافًا كبيرًا إذا تم تناولها من وجهة نظر التحليل الكمي مقابل التحليل الوصفي. 

من الناحية الكمية، فإن عدد الناخبين المسلمين في أمريكا ليس بأي حال من الأحوال عامل حسم في هذه الانتخابات أو في أي انتخابات وطنية. وفقًا لأحدث الإحصائيات، الصادرة عن مركز بيو للأبحاث، والتي نُشرت في عام ٢٠١٧، يُقدر إجمالي عدد المسلمين الأمريكيين بنحو ٣.٤٥ مليون شخص، يمثلون حوالي ١.١٪ من مجموع سكان أمريكا ككل. من بين هؤلاء، قام حوالي مليون مواطن أمريكي مسلم، في عام ٢٠١٦، وبدافع من تصريحات ترامب العدائية ضد المسلمين، بتسجيل أنفسهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية. وعلى الرغم من كون هذا رقمًا قياسيًا للناخبين المسلمين المسجلين في تاريخ الانتخابات الأمريكية كلها، إلا أنهم لم يتمكنوا من التأثير على النتيجة النهائية للانتخابات، وأصبح ترامب رئيسًا، رغم إرادتهم. 

أما على مستوى التحليل الوصفي، سنكتشف أن بإمكان التأثير السياسي والاجتماعي المتنامي للمسلمين الأمريكيين، خصوصاً في أوساط الشباب، أن يلعب دوراً غير متوقع في تغيير الميزان المعتاد للتصويت في أمريكا. ففي ظل إدارة ترامب، أصبحت منظمات المجتمع المدني الإسلامية، وجمعيات الطلاب المسلمين، وحتى الأفراد المسلمين العاديين، نشطين للغاية على الجبهتين السياسية والاجتماعية، حتى ربما أكثر نشاطًا مما كانوا عليه في عهد إدارة أوباما السابقة، التي كانت معروفة بدعمها الاستثنائي للمسلمين، في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، حظيت احتجاجات حقوق المرأة وحركة "حياة السود مهمة" باهتمام ومشاركة واسعة من قبل أعداد كبيرة من الشباب الأمريكيين المسلمين. وبالتوازي مع ذلك، اتخذت المنظمات الإسلامية خطوات برجماتية لاستثنائية للتعاون مع المنظمات اليهودية، على الرغم من تاريخ طويل من التحيزات الأيديولوجية فيما بينهما. على سبيل المثال، بعد فوز ترامب مباشرةً، في نوفمبر ٢٠١٦، أعلنت اللجنة اليهودية الأمريكية تعاونها مع الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (إسنا) على تأسيس جماعة دفاع ومناصرة وطنية باسم "المجلس الاستشاري اليهودي الإسلامي".

فضلاً على ما سبق، فإن المسلمين الأمريكيين هم مجتمع شاب نابض بالحياة يتمتع بتنوع عرقي واضح. وفقًا لإحصاءات مركز بيو للأبحاث، "يشكل البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٨ عامًا نسبة ٦٠٪ من السكان الأمريكيين المسلمين البالغين، مقارنة بـ ٣٨٪ من السكان البالغين في الولايات المتحدة ككل"، والغالبية منهم من الجيل الثاني والثالث في عائلاتهم المهاجرة، أي أنهم ولدوا في الولايات المتحدة ويعتبرون أمريكا هي وطنهم الأم، كما أنهم نشيطون للغاية في مجموعاتهم العرقية: العرب والآسيويين والأفارقة، وغيرهم. 

تعني هذه المعلومات، ببساطة، أن الوزن الفعلي للناخبين المسلمين في أمريكا يتجاوز بكثير قيمتهم العددية الصغيرة نسبيًا كمجموعة سكانية، حيث يتضاعف تأثيرهم على أرض الواقع بفضل تزايد عدد المجموعات الشبابية الأمريكية التي هم أعضاء نشطون فيها، وكذلك انخراطهم في المجتمعات العرقية شديدة التنوع التي ينتمون إليها، والتي يستطيعون بسهولة حشدهم للتصويت لأي من المرشحين. ومن هذا المنطلق، فليس غريباً أن يبذل كلا المرشحين، ترامب وبايدن، قصارى جهودهما في كسب أصوات المسلمين الأمريكيين.

Why the Egyptians are Praying for Trump’s Victory?

 

American domestic politics are not of interest for the average Egyptian citizen. But, the U.S. presidential election is, usually, a big event for Egyptians of all backgrounds and political affiliations. Most Egyptians does not only know the name of the American president, but they also know his family members, his political biases, and even his personality traits. Talk to a taxi driver or stop at a local coffee shop, in Cairo or Alexandria, and listen to ordinary Egyptians debating about who deserves to be the next American president and who should not win the elections in November, with as much enthusiasm as if they are going to the voting ballots next morning. 

It is not a secret that an American president and the foreign policy he chooses for his administration plays an unneglectable role in shaping the domestic policies of close allies, especially in countries like Egypt, due to its long history of political, economic, and military interdependent relations with the United States. Whatever happens behind the closed doors in the White House, in Washington, D.C., has its indirect impact on the quality of the life of most citizens, in Egypt. 

Under the current U.S. President Trump, the relationship between the United States and Egypt marked a much-needed revival, after almost eight years of a tug of war between the two countries, under the administration of former President Obama. This was an extremely turbulent period in Egypt and the Arab world, not only because of the dire consequences of the stormy waves of the Arab Spring, but also because of the unexpected foreign policy pressures that the Obama administration laid on Egypt and its fellows in Arab Gulf states. 

At one point, the Obama Administration supported the will of the young liberal activists and their quest for social and political change in their countries. Then later, to the shock of many, including those same young liberal activists, the Obama Administration showed open support to political Islamists, who seized power, due to the naivety of the revolutionists, in key Arab Spring countries, such as Egypt and Tunisia. When the Egyptian people rebelled against the one-year-old Muslim Brotherhood regime, in June 2013, the Obama Administration refused to recognize the will of the people and adopted a very hostile stance towards the Egyptian interim government, at that time. 

In an unprecedented move, in 2016, the US State Department, under Obama, upheld due US$ 1.2 Billion in economic and military aid to Egypt, justifying the freeze by “human rights concerns.” This freeze of the US economic and military aid, due to Egypt by the force of the Camp David Accord, had a negative effect on the stumbling Egyptian economy, at that time, and doubled the economic sufferings of the Egyptian people. Only in 2018, after President Trump was elected and strong U.S. relations with Egypt were restored, the frozen amount was released. 

For many Egyptians, it does not matter whether the American president comes from the Republican Party or the Democratic Party. Egyptians have had hard times and good times with both Republicans and Democrats, in the past. What only matter is how much understanding and friendliness an American president is willing to show towards Egypt. That is particularly true in terms with his willingness to productively collaborate with the Egyptian regime and respecting the political choices and preferences of the Egyptian people. The friendly and understanding foreign policy approach, that the current President Trump is adopting towards Egypt and Arab Gulf states, helped Egypt and US relations to flourish on many levels. In 2018, the United States goods trade surplus with Egypt was $2.6 billion, with a %9.3 increase from 2017; the United States goods exports to Egypt totaled $5.1 billion, with an increase of %26.7 from 2017.

That does not mean that Egypt gave up on its quest for democratization and political reform, because of lack of pressure from the Trump Administration. On the contrary, during the past four years, Egypt got a chance to breathe and reset its own priorities based on its own circumstances and pace. During this period, Egypt rebuilt its constitution, state institutions, and a government body of highly skilled technocrats. In addition, El-Sisi regime managed to accomplish unprecedented strides on complicated agendas; like supporting religious freedom and political empowerment of formerly marginalized groups, such as Coptic Christian citizens, women, and youth. Needless to mention, the huge tangible accomplishments on improving living conditions, enhancing social and economic rights, and implementing governmental programs for the protection of the poor.

Right now, the general mood in Egypt is favoring the current American President Trump to his competitor, former Vice-President, Biden. For most Egyptians, in their minds, Biden is a supporter to political Islamists and is surely linked to the Obama era of unstable relationship between Egypt and the US. I was not surprised when I watched my mother, a typical Muslim Egyptian lady, praying for speed recovery and electoral victory for President Trump. Yet, it still remains the mission of the American people, and only the American people, to decide on who should win the presidential elections in November. 

لماذا يصلي المصريون من أجل فوز ترامب؟

 

إن شئون السياسة الداخلية الأمريكية أمر لا يهم المواطن المصري كثيراً، لكن الانتخابات الرئاسية الأمريكية عادة ما تكون حدث جلل بالنسبة للمصريين، من كل الخلفيات الاجتماعية والانتماءات السياسية، فمعظم المصريين لا يعرفون فقط اسم الرئيس الأمريكي، لكنهم يعرفون أيضًا أفراد عائلته، وتحيزاته السياسية، وحتى سمات شخصيته. جرب أن تحدث إلى سائق سيارة أجرة أو شخص عابر في مقهى محلي، في القاهرة أو الإسكندرية، واستمع بذهول إلى المصريين العاديين الذين سيتناقشون معك حول من يستحق أن يكون الرئيس الأمريكي القادم ومن لا ينبغي أن يفوز في الانتخابات الرئاسية المتوقعة في نوفمبر، بقدر من الحماس كما لو أنهم كانوا ذاهبون إلى صناديق الاقتراع في أمريكا صباح اليوم التالي.

لا يخفى على أحد أن الرئيس الأمريكي، أياً كان، والسياسة الخارجية التي يختارها لإدارته، تلعب دورًا لا يمكن تجاهله في تشكيل السياسات الداخلية للحلفاء المقربين، خاصة في دول مثل مصر، نظرًا للعلاقة الاعتمادية طويلة الأمد بينها وبين الولايات المتحدة، على المستوي السياسي والاقتصادي وأيضاً العسكري، وهذا ما يجعل القرارات والنقاشات التي تدور خلف الأبواب المغلقة في البيت الأبيض، في واشنطن، ذات تأثير غير مباشر على جودة حياة معظم المواطنين في مصر. 

في ظل حكم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر انتعاشًا كن في أمس الحاجة إليه، بعد ما يزيد على الثماني سنوات من العلاقات المتوترة بين البلدين، تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، فقد كانت هذه الفترة، بشكل عام، هي فترة مضطربة للغاية في مصر والعالم العربي، ليس فقط بسبب العواقب الوخيمة لموجات الربيع العربي العاصفة، ولكن أيضًا بسبب ضغوط السياسة الخارجية غير المتوقعة التي فرضتها إدارة أوباما على مصر وأشقائها في دول الخليج العربي، الذين وقفوا إلى جانب مصر في حربها ضد مد قوى الإسلام السياسي المتطرفة في المنطقة.  

في البداية، دعمت إدارة أوباما إرادة النشطاء الليبراليين الشباب وسعيهم إلى التغيير الاجتماعي والسياسي في بلدانهم العربية، ثم بعد ذلك بفترة وجيزة، وفي موقف صادم، أظهرت إدارة أوباما دعمًا صريحًا لجماعات الإسلام السياسي التي استولت على السلطة بسبب سذاجة الثوار الشباب، في بلدان الربيع العربي، مثل مصر وتونس، وعندما أفاق الشعب المصري وتمرد على نظام الإخوان المسلمين بعد عام واحد من بقائه في حكم البلاد، في ثورة يونيو ٢٠١٣، رفضت إدارة أوباما الاعتراف بإرادة الشعب واتخذت موقفًا عدائيًا للغاية تجاه الحكومة المصرية المؤقتة، آنذاك، وفي خطوة غير مسبوقة، في عام ٢٠١٦، قامت وزارة الخارجية الأمريكية، تحت إدارة أوباما، بتجميد مبلغ ١.٢ مليار دولار كان مستحقاً لمصر ضمن حزمة المساعدات الاقتصادية والعسكرية السنوية المقدمة لمصر في إطار اتفاقية كامب ديفيد، وقد تم تبرير هذا التجميد بـ "مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان"، وقد كان لهذا التجميد للمساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية تأثير سلبي على الاقتصاد المصري المتعثر آنذاك، وضاعفت هذه الخطوة من جانب إدارة أوباما من المعاناة الاقتصادية للشعب المصري. ولم يتم انفراج الأزمة إلا في عام ٢٠١٨، بعد انتخاب الرئيس ترامب وعودة العلاقات المصرية الأمريكية إلى متانتها واستقرارها.

بالنسبة لكثير من المصريين، لا يهم إذا كان الرئيس الأمريكي القادم من الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي، فلقد مر المصريون، في الماضي، بأوقات عصيبة وأخرى جيدة مع كل من الجمهوريين والديمقراطيين. لكن ما يهم حقاً هو مدى التفاهم والود الذي يرغب الرئيس الأمريكي في إظهاره تجاه مصر، واستعداده للتعاون المثمر مع النظام المصري، واحترام الخيارات السياسية للشعب المصري، وعدم محاولة فرض أجندة أو نموذج غربي غريب عليهم. فمثلاً، ساعد نهج السياسة الخارجية الودي والتفاهمي، الذي يتبناه الرئيس الحالي ترامب تجاه مصر ودول الخليج العربي، على ازدهار العلاقات بين مصر والولايات المتحدة على عدة مستويات. في عام ٢٠١٨، مثلاً، بلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع مصر ٢.٦ مليار دولار، بزيادة قدرها ٩.٣٪ عن عام ٢٠١٧. 

وبالطبع، هذا لا يعني أن مصر تخلت عن سعيها نحو الديمقراطية والإصلاح السياسي، بسبب عدم وجود ضغط من إدارة ترامب. بل على العكس من ذلك، خلال السنوات الأربع الماضية، حصلت مصر على فرصة للتنفس دون ضغوط وإعادة ضبط أولوياتها وفقًا لظروفها الخاصة وسرعتها وقدراتها. وخلال هذه الفترة القصيرة نسبياً، أعادت مصر صياغة دستورها، وأقامت بناء مؤسسات الدولة التي كانت منهارة تماماً بعد ثورتين، وقامت بتشكيل حكومة ناجحة من التكنوقراط ذوي المهارات العالية في تخصصاتهم. إضافة إلى ذلك، تمكنت القيادة السياسية في مصر تحت إدارة الرئيس السيسي من تحقيق تطور غير مسبوق في ملفات معقدة، مثل دعم الحرية الدينية والتمكين السياسي للفئات التي كانت مهمشة في الماضي مثل المسيحيين والنساء والشباب. وغني عن الذكر، الإنجازات الهائلة للدولة في تحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ البرامج الحكومية لحماية الفقراء. 

في الوقت الحالي، يميل المزاج العام في مصر إلى تفضيل الرئيس الأمريكي الحالي ترامب على منافسه جو بايدن والذي كان نائباً للرئيس السابق أوباما. فبالنسبة لمعظم المصريين، بايدن هو مؤيد للإسلاميين الذين لفظهم الشعب المصري قبل سبع سنوات، وهو أحد الوجوه البارزة من فترة حكم أوباما، بما تحمله من علاقات مضطربة وأحياناً عدائية بين مصر والولايات المتحدة. لهذا لم أتفاجأ عندما شاهدت والدتي، سيدة مصرية مسلمة، تصلي من أجل شفاء الرئيس ترامب من فيروس كورونا وتدعو له بالفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة. ولكن، وبرغم كل ذلك الاهتمام المصري بالانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، يبقى القرار الأخير بشأن الرئيس الأمريكي القادم في يد الشعب الأمريكي وحده، وهو ما ننتظر أن نراه في نوفمبر. 

Frenemies in the Caucasus: Turkey vs. Russia and Iran

After long three months of over-heated summer in the eastern Mediterranean, the conflict between Turkey and Greece came to a point of cautious calm. The Hellenic Navy Forces retreated to Salamis Base, a few days after Turkey withdrew its Oruç Reis research ship and escorting frigates back to Antalya, in mid-September. Yet, the Turkish military, hardly, had a chance to breathe before it finds itself involved in the renewed war on the Caucasus Mountains.

On September 27th, the world woke up to the disturbing news of the re-eruption of the decades-long conflict between Armenia and Azerbaijan, over the occupied Nagorno-Karabakh region. In August, Armenia launched an attack on the Azerbaijani border city of Tovuz, which led to the killing of 12 Azerbaijani soldiers and one civilian. Because of the intense mobilization of Syrian mercenaries, by both parties, the current episode of war between Armenia and Azerbaijan is expected to be the deadliest; even worse than the 1990s conflicts, which left behind tens of thousands of dead, from both sides.

Turkey is backing Azerbaijan, due to several historical, cultural and political reasons. Azerbaijani people are Turkic by ethnicity. The Turkish military is the de facto parent organization of the Azerbaijani military. In 1990s, the two countries signed bilateral agreements on defense cooperation and strategic partnership. According to these agreements, the two countries should provide “military support” to each other “upon demanding the right to self-defense under Article 51 of the United Nations Charter.” In that capacity, the Turkish military works closely with Azerbaijani military, through providing technical military consultations and personnel training in Turkish military institutions. In addition, Turkey and Azerbaijan armed forces are constantly executing joint military drills in Azerbaijan. 

On the most recent meeting between Azerbaijani President, Ilham Aliyev, and Turkish Minister of Defense, Hulusi Akar, in August; Aliyev said that his country aims to use the “powerful military-industrial potential” of Turkey, and thus, “Turkey will become Azerbaijan’s number one partner in the field of military-technical cooperation.” Russia, which is currently Azerbaijan’s top military exporter, felt threatened. The Russian officials and media, last month, warned against Turkey’s plans to establish a military base in Azerbaijan. If true, the proposed Turkish Military Base shall counterbalance the intensive and extensive Russian military presence in Armenia. 

Armenia is politically, economically, and militarily controlled by Russia. In Armenia, Russia plays the traditional role of the protector state of Orthodox Christians. Russia controls Armenian economy, culture, and politics. There is a strong long-term military presence of Russia, including militia deployment and training, inside Armenia. Russia has a military base in Armenia, which serves Russia and its ally Iran, more than it serves Armenia. In that sense, the hardline Islamist regime in Iran, is supporting the Orthodox Christian Armenia against the Muslim Azerbaijan. Although it might sound counterintuitive, but it is just another proof on how Armenia is merely seen as a province of Russia, rather than an independent state. 

Long story short, this new episode of war in south Caucasus is much bigger in size and influence than Armenia and Azerbaijan. It is a war between old frenemies: Turkey on one side versus its closest allies/competitors, Iran and Russia, on the other side. For the international community, Turkey is doing the world a favor by confronting America’s top enemy (Iran) and Europe’s and NATO’s top enemy (Russia). For the Middle East, North Africa, and the Mediterranean, this war shall give the region a chance to breathe and work quietly on finding political solutions to chronic crises, particularly in Syria and Libya, free from the pressure of Turkish political and military intervention.