اليوم قضت المحكمة بتأييد حكم حبس الكاتبة فاطمة ناعوت ثلاث سنوات بتهمة إزدراء الأديان، بسبب بوست كتبته على الفيسبوك قبل عيد الأضحى تنتقد فيه الطريقة التي يتم بها ذبح حيوانات الأضحية بطريقة احتفالية في الشوارع، وهو الأمر الذي انتقده الكثير من الكتاب من قبل، لما فيه من مخالفة لأبسط قواعد الحفاظ على الصحة العامة، وأيضاً لمخالفته لقواعد الإسلام نفسها، التي تطالب المسلم بتحري النظافة وتجنب النجاسة طول الوقت.
أنا نفسي أنتقدت هذه الممارسات في عام 2012 من خلال تغريدات على تويتر، وقلت أنه بسبب هذه الطريقة في ذبح الأضحية والتي تجعل شوارع مصر مليئة بالدماء ورائحة جلود الأضحية واللحم النيء في كل مكان، أصبحت أيام العيد وكأنها كابوس، وأذكر وقتها أن قامت ضدي حملة يميزها الغباء اتهمني فيها البعض بالخروج عن ملة الإسلام!
إن خبر حبس فاطمة ناعوت هو أسوأ خبر سمعته على الإطلاق، كفاية ما حدث مع إسلام البحيري وقبله مفكرين محترمين كُثُر بسبب هذه المادة في القانون (مادة إزدراء الأديان) التي تسيء لسمعة مصر وتتنافى مع كل ما يطالب به الرئيس السيسي من إصلاح للخطاب الديني! حتى لو كان الحكم على فاطمة ناعوت صدر بسبب تغيبها هي والمحامي الخاص بها عن جلسة اليوم، لكن يبقى تناول أفكارها ف المحاكم من بدايته أصلاً غلط!
الطريف أن هذه المادة عندما وضعت كانت تهدف لحماية الأقليات الدينية من إهانة المتشددين في المواطنين أصحاب الأغلبية الدينية لمقدساتهم، لكن مؤخراً كثر استخدامها من قبل المتطرفين الإسلاميين لملاحقة أصحاب الفكر في المحاكم. الطريف أيضاً أن الله سبحانه وتعالى لم يضع عقوبة أسمها إزدراء الأديان أصلاً، ولم يمانع في من شككوا حتى في وجوده، وقال من يؤمن يؤمن ومن يكفر يكفر.
وإن لم يكن لدينا الحق في التعليق على أحكام القضاء، لكن يبقى لنا الحق في الاعتراض على طريقة تفكير مجتمع يصادر على المفكرين أبسط حقوقهم في التعبير عن وجهة نظر تختلف عن السائد. آن الآوان أن نطالب بوضع حد لهذا العبث بنصوص القانون من قبل بعض المتطرفين للحجر على الأفكار أو التعبير عنها، تحت مسمى حماية الدين.
