Wednesday, April 22, 2009

مسودة محاضرتي عن العدالة الإنتقالية



كان لي الشرف أن ألقي هذه المحاضرة التي يمكنكم الإطلاع على مسودتها أدناه، في مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية يوم الثلاثاء الماضي 22 إبريل. وقد تحدثنا أنا والأستاذ محمد محي، مدير جمعية التنمية الإنسانية لحقوق الإنسان عن مفهوم العدالة الإنتقالية وتاريخها ونشأتها وكيف يمكن ربطها أو تطبيقها في مجتمعنا المصري. تناولت أنا الجزء النظري، ومنه التقديم للفيلم، وشرح مفهوم العدالة الإنتقالية، وقد أعتمدت فيه على منشورات المركز الدولي للعدالة الإنتقالية والذي أنصحكم بزيارته لما فيه من فائدة كبيرة، كانت المناقشات من السادة الحضور جيدة جدا وبعضها أبهرني بشكل شخصي... وإليكم مسودة المحاضرة:


مساء الخير

بداية أحب أشكر مركز ابن خلدون على إتاحة هذه الفرصة لعرض الفيلم المهم الذي شاهدتموه اليوم،



أنا أسمي داليا زيادة، مدير مكتب شمال أفريقيا لمنظمة الكونجرس الإسلامي الأمريكي،


وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية وغير دينية، تعمل من أجل نشر استراتيجيات اللاعنف، والحقوق المدنية، والحريات الفردية، وحقوق المرأة في العالم الإسلامي، مع تركيز خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،


يقع مقر المنظمة الرئيسي في واشنطن دي سي، ولنا أفرع في أماكن مختلفة من العالم، منها فرع القاهرة الذي أشرف بإدارته.


--------


الفيلم:


الفيلم اللي حضراتكم شاهدته اليوم بعنوان "مواجهة الحقيقة" هو من إخراج المخرج والناشط السياسي الأمريكي ستيف يورك، ومن إنتاج الناشط المدني المعروف بيتر أكرمان رئيس منظمة فريدوم هاوس، ومؤسس المركز الدولي لصراع اللاعنف في الولايات المتحدة الأمريكية.


يبين الفيلم، كيف قامت الدول التي عانت من إنتهاكات جسمية لحقوق الإنسان بإنشاء هيئات رسمية ومستقلة تعرف بـ "لجان الحقيقة."

منذ العام 1983، تم تأسيس لجان الحقيقة في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء العالم.


وقد قام الفيلم بتوثيق عمل لجان الحقيقة في جنوب أفريقيا، بيرو، تيمور الشرقية، والمغرب.


-----------


ما هي لجان الحقيقة؟


هي لجان لتقصي الحقائق، تعمل على إنشاء سجل تاريخي لإنتهاكات حقوق الإنسان التي غالبا ما بقيت سرا عن طريق أخذ شهادات الضحايا والمجرمين، وإجراء التحقيقات المفصلة فيها.


وبالتالي تقوم لجان الحقيقة بتعريف أنماط الإنتهاك ونقاط الضعف المؤسسية والهيكلية، والمشاكل الإجتماعية والثقافية، والأنظمة القانونية الضعيفة التي سمحت بحدوث مثل هذه الإنتهاكات.


وتعد لجان الحقيقة هي أحد أليات العدالة الإنتقالية، فما هي العدالة الإنتقالية؟


----------


إذا ما هي العدالة الإنتقالية؟


العدالة الانتقالية هي فلسفة ومنهجية، هدفها أن تعالج ماضي انتهاكات جسيمة، ومساعدة الشعوب على الإنتقال بشكل مباشر وسلمي وغير عنيف إلى الديمقراطية.


فما من شك أن كل وضع غير ديمقراطي واستبدادي ينتج عنه صور مختلفة من أنتهاكات حقوق الإنسان، ولأنه لا يمكن التقدم للأمام وتحقيق أي انتقال ديمقراطي ما لم تتم معالجة ملفات الماضي فيما يتعلق بتلك الإنتهاكات، يتم تطبيق العدالة الانتقالية،



وهي لا تقوم على الثأر والانتقام، ولكن الوصول إلى حل وسط بين الحاكم والمحكوم، بين مرتكب الإنتهاكات وضحاياه، في محاولة لمراجعة ما تم، و الخروج الاستراتيجي منه، لإعادة بناء وطن للمستقبل يسع الجميع، قوامه احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.


----------


ما هو هدف العدالة الإنتقالية؟


تسعي العدالة الإنتقالية إلى بلوغ العدالة الشاملة أثناء فترات الانتقال السياسي للمجتمعات والشعوب (مثل الانتقال من الحرب إلي السلم/ أومن الشمولية إلي الديمقراطية)


وتهدف العدالة الانتقالية إلي التعامل مع ميراث انتهاكات حقوق الإنسان بطرق ومناهج واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية، وعدالة جبر الضرر، والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.


وترتكز علي اعتقاد مفاده إن السياسة القضائية المسئولة يجب أن تتوخي هدفاً مزدوجاً وهو: المحاسبة علي جرائم الماضي، ومنع الجرائم الجديدة من الوقوع.


كما لا تغفل الصفة الجماعية لبعض أشكال الانتهاكات مثل عمليات الإبادة الجماعية والمذابح الجماعية والتطهير العرقي، وغيرها.


----------


متى نشأت العدالة الإنتقالية؟


يرجع تاريخ العدالة الإنتقالية إلي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ومحاكمات نورمبرغ والقضاء علي النازية،


وقد توطد مفهوم العدالة الإنتقالية فيما بعد وأخذت الشكل الأكثر نضوجا الذي نعرفه اليوم بفضل:


محاكمات حقوق الإنسان في اليونان في أواسط السبعينيات


والمتابعات ضد الحكم العسكري في الأرجنتين، وجهود تقصي الحقائق في أمريكا الجنوبية؛ فقد ساهمت لجان الحقيقة في تشيلي 1990 والأرجنتين 1983 في ترسيخ معني العدالة الانتقالية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

كذلك ما يعتقد انه ساهم في ترسيخ مفهوم العدالة الانتقالية فتح ملفات وكالة الأمن الداخلي السابق في ألمانيا، ومنع منتهكي حقوق الإنسان السابقين من الوصول إلي مناصب في السلطة من خلال ما عرف بعمليات التطهير في تشيكوسلوفاكيا 1991.


وكان للجنة الحقيقة والمصالحة التي أنشأتها جنوب أفريقيا عام 1995 دور كبير ومهم في دفع مجتمعات أخرى لتبني فكرة العدالة الانتقالية.


وأخيرا، تكللت كل تلك الجهود في مجال العدالة الإنتقالية، بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر قمة التطور في نضال البشرية ضد امتهان كرامة الإنسان وحقوقه.


------


طيب، ما الفائدة التي ستعود على أي مجتمع يمر بمرحلة أنتقالية أو تحولية في أن يواجه الماضي وما أثر ذلك في إرساء السلام وتعزيز التحول الديمقراطي في المستقبل:


هناك الكثير من الدوافع التي تحتم ضرورة مواجهة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، بشفافية وعلي هدي من مبادئ العدالة الانتقالية:

أولا: تصفية الحسابات بين الجاني والمجني عليه،

بمعنى: ضمان إرساء السلام الاجتماعي، ودعم التعايش السلمي بين ضحية هذا الإنتهاك وفاعله.


ثانيا: عفا الله عما سلف

بمعنى: الإنصراف عن الشكوى من انتهاكات الماضي إلى تعزيز مستقبل الديمقراطية وتقويتها، وذلك لاعتبار أن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم علي أكاذيب، وأن مواجهة الماضي يمكن أن تؤدي إلي ديمقراطية أكثر قوة، وذلك من خلال إرساء مبدأ المحاسبة، ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب.


ثالثا: الواجب الأخلاقي في مواجهة الحقيقة

بمعنى: الاعتراف بالضحايا من جانب الجاني، وتقبل الضحايا للانتهاكات التي وقعت في حقهم، لأن النسيان هنا يعتبر شكلاً من أشكال إعادة الإحساس بالظلم والإهانة هؤلاء الضحايا، وبالتالي فإن أسلم الحلول وأقلها ضررا هو فتح جراح الماضي بشفافية من خلال أشكال عديدة من بينها لجان الحقيقة، ومبادرات المصالحة الوطنية.


رابعا وأخيرا: تجنب تكرار نفس الفظائع في المستقبل

بمعنى: أن تكون عملية التذكر ونبش الجراح والمحاسبة هي عنصر ردع وتخويف لمن تسول له نفسه بارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل.


---------


مناهج العدالة الانتقالية وآلياتها:


تقوم العدالة لانتقالية علي خمسة مناهج أولية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية، هي:


الألية الأولى: المحاكمات والتحقيق في الجرائم بموجب القانون الدولي الملزم لكافة دول العالم ومحاسبة المسئولين عنها وفرض عقوبات عليهم،ولا يشترط أن يتم ذلك في محاكم دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية مثلا، ولكن يمكن تطبيقها في محاكم محلية أو وطنية


الألية الثانية: لجان الحقيقة وقد تم إيضاحها بتفاصيل كبيرة في الفيلم، لكن أحب أنوه إلى أن لجان الحقيقة نشأت في الإساس بفضل المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والمدافعون عن الديمقراطية وأبرزهم القائد الملهم نيلسون مانديلا


الألية الثالثة: تعويض الضحايا وجبر الأضرار ويشمل ذلك التعويض المادي والمعنوي المباشر عن الأضرار أو ضياع الفرص ورد الاعتبار لمساندة الضحايا معنوياً، واستعادة ما فقد، إن أمكن.


الألية الرابعة: الإصلاح المؤسسي ويعتبر أحد الآليات التي تحتاجها البلدان الخارجة للتو من قمع الديكتاتوريات خاصة، ويعتبر هذا الإصلاح ضروري لتفادي وقوع انهيار حضاري أو ديمقراطي في المستقبل.


الألية الخامسة: إقامة النُصُب التذكارية وإحياء الذاكرة الوطنية الجماعية كألية لإحياء ذكرى الضحايا والتأكيد المستمر على عدم الوقوع في نفس الأخطاء مرة أخرى



لا تعمل آليات ومناهج العدالة الانتقالية بصورة منفصلة عن بعضها البعض إنما تعمل وفق رؤية تكاملية فيما بينها. فمثلا قد يعتبر البعض إن قول الحقيقة دون تعويضات خطوة بلا معني خصوصاً إذا أعطيت وعود بالتعويض. ومن جانب آخر إذا تم منح تعويضات مادية دون عمليات مكملة لقول الحقيقة والمكاشفة سيتوقع من هذا خطورة أن ينظر الضحايا إلي هذه التعويضات كمحاولة لشراء صمتهم. كما إن تكامل عملية التعويض مع المحاكمات يمكن أن توفر جبرا للأضرار أكثر شمولا مما توفره كل علي حدى.


بناءا على ما سبق، أنا أعتقد أن العدالة الإنتقالية أو العدالة الديمقراطية كما أحب دائما أن أسميها، أهم كثير للحكام من المحكومين، فإذا ما نظرنا إلى حال الشرق الأوسط على سبيل المثال، سنجد أنه من أكثر مناطق العالم احتياجا لتطبيق مبادئ العدالة الإنتقالية، فالشرق الأوسط هو صاحب الأرث الأكبر من النزاعات في العالم، فضلا عن الصبغة الديكتاتورية لغالبية حكام دول المنطقة، ومن ثم فإن ''العدالة الديمقراطية'' تُعد مخرجا استراتيجيا للحكام العرب إلى المجتمع الديمقراطي.


لكن للأسف بعض الحكومات العربية تعتبر فتح ملفات الماضي أمر لا جدوى منه فكل الأطراف أخطأت، وكلها متمسكة بما قامت به من انتهاكات أو أخطاء، وبالتالي فإن فتح هذا الملف لن يخرج بنا إلى نتيجة سوى المزيد من التعقيد -- على حد قولهم.


لكن في الواقع، من الأفضل للحكام العرب ولشعوب الشرق الأوسط أيضا، فتح هذه الملفات ومناقشتها وإنهائها بشكل مرضي على المستوى الداخلي، سواء عبر عقد لجان حقيقة داخلية أو مبادارات مصالحة وطنية أو حتى إجراء محاكمات وتحقيقات داخل الوطن،


فهذا أفضل ألف مرة من أن يضطرنا حكامنا إلى اللجوء لقوى خارجية أو الإحتماء بالمحكمة الجنائية الدولية ضدهم.