Terrorism Thrives on COVID-19 Crisis

Terrorism thrives in chaos, and there is no bigger chaos than the global humanitarian, political, and socio-economic crises caused by the COVID-19 pandemic. While governments, worldwide, are strained by fighting the Coronavirus and containing its damaging effects on peoples’ lives, jihadists are seizing the opportunity to revive their activities by amplifying peoples’ sufferings; especially in the areas where poverty, civil wars, and loose governance is prevalent.   

Last month, the United Nations warned, in a statement, that "the threat of terrorism remains alive. Terrorist groups may see a window of opportunity to strike while the attention of most governments is turned towards the pandemic." In late March, Islamic State (ISIS) and Al-Qaeda terrorist organizations issued guiding bulletins inciting their followers to use the Coronavirus crisis to rebuild their arsenals, and expand the scope of their operations, while most local and international security forces are disrupted from resuming counter-terrorism operations. On March 19, for example, most countries withdrew their forces from the Middle East as NATO and Coalition Forces announced that they would freeze field operations for two months because of the pandemic.

On the internet, ISIS terrorists are particularly active on social media platforms, since the beginning of the international crisis. They are using trending hashtags, in Arabic, as a bait to hunt the attention of Arab youth and recruit new supporters. They publish attractive media and footage to polish their image and promote the hostile claim that the Coronavirus pandemic is a manifestation of “Allah’s wrath” on the “infidels” (i.e. non-Muslims) in the west. Sadly, the terrorists’ endeavors to recruit new supporters could be much easier than before; given this difficult time of unbearable uncertainty and despair stirred by unemployment, economic paralysis, and state shutdown. 

On the ground, the life-threatening pandemic did not deter terrorist groups from resuming their activities, especially in Africa and the Middle East. Boko Haram is wreaking havoc in west Africa, since February. ISIS resumed operations in Iraq and Syria, especially in the northern cities. In March, some ISIS terrorists escaped prison in Haska, northeastern Syria, but were quickly recaptured. In Egypt, Associated Press reported that two Egyptian military officials, on condition of anonymity, noted a spike in ISIS attacks in northern Sinai, during March, and that security forces blocked, at least, three other major attacks. Even the Muslim Brotherhood, who indulge into fooling the world by claiming that they are a political rather than a jihadist organization, attempted to stir trouble in Egypt’s capital city of Cairo, in mid-April.

During the Coptic Christian Holy Week, in mid-April, Egypt’s police forces attacked a terrorist cell in Al-Amiriya, a populous neighborhood in east Cairo. The seven terrorists, killed after four hours of armed clash with police forces, were planning for kidnappings and theft of citizens and senior officials. Although the security forces did not announce the identity of the killed terrorists, there are three strong indicators that they were members of the Muslim Brotherhood. 

First; unlike former ISIS operations in Egypt, which mostly relied on young lone wolves, this terrorist cell was composed of seven middle-age men, who lived in or round this neighborhood for more than ten years. Second; the location of the hideout of the terrorist cell is very close to Al-Matariya neighborhood, which was one of the hot areas for Muslim Brotherhood violent operations, between 2012 and 2015. Third; Aljazeera TV of Qatar and leading members of the Muslim Brotherhood, living in and sponsored by Turkey and Qatar, were strongly defending the terrorists and calling them “innocent civilians” while blaming the police forces for attacking them. 

This particular response by Al-Jazeera and Brotherhood leaders raises suspicions, not only about Muslim Brotherhood relationship to the terrorist cell, but also on Qatar’s involvement in sponsoring and empowering this terrorist cell. According to Qatari-Leaks, Egyptian security found out that the terrorist cell in Al-Amirya had received weapons and money, transferred by a Muslim Brotherhood member in Doha, with the purpose to attack churches during the Coptic Christian holidays and kidnap some citizens to use them, later, for bargaining with the state on releasing the imprisoned members of the group. 

Terrorist organizations, of all shades and stripes, are attacking the blind side of the globe, as brutal as the Coronavirus is doing. Being weak and distracted is the favor we are offering to terrorist organizations and their state sponsors to destroy world system. The best response to these ruthless attacks should be accelerating the process of economic recovery and allowing daily life routines to go back to normal, as soon as possible. 

There must be a way for the efforts to fight the pandemic to succeed, without forcing prolonged periods of lockdown with no clear ending date. This strategy is not helping with containing the pandemic, as much as it is providing the perfect conditions, of socio-economic defeat, for terrorism to thrive on.

كيف يتغذى الإرهاب على أزمة كورونا؟

ينتعش الإرهاب في الفوضى، وليس من فوضى أكبر ولا أكثر ألماً من سلسلة الأزمات الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حملها فيروس كورونا إلى عالمنا. ومع انشغال الحكومات، في كافة أنحاء العالم، بمحاربة الفيروس وآثاره المدمرة على الإنسان وجودة الحياة البشرية على الأرض، استغل الجهاديون الفرصة في إعادة بناء تنظيماتهم الإرهابية ومواصلة أنشطتهم التخريبية عن طريق تعظيم معاناة البشر، خصوصاً في المناطق التي تعاني بالفعل من ويلات الفقر والحروب الأهلية والضعف الحكومي. 

حذرت الأمم المتحدة، في بيان صادر عنها الشهر الماضي، من أن "الإرهاب ما زال يشكل تهديداً، وقد تجد الجماعات الإرهابية في الأزمة الحالية فرصة لضرب الأمن، بينما تنشغل معظم الحكومات بمحاربة الوباء العالمي." وبنهاية الشهر الماضي أيضاً، أصدرت تنظيمات إرهابية، أشهرها القاعدة وداعش، نشرات إرشادية يحرضون فيها اتباعهم على استغلال أزمة فيروس كورونا في إعادة إحياء أنشطتهم وتوسيع نطاق عملياتهم، بعد أن خف الضغط عليهم من قبل قوات الأمن وقوات مكافحة الإرهاب المحلية والعالمية، وقد جاءت هذه النشرات بعد أن قامت قوات التحالف وقوات الناتو بسحب كتائبها من الشرق الأوسط ومناطق أخرى، معلنين تجميد أنشطتهم لمدة شهرين على أمل انتهاء العالم من التعامل مع أزمة الوباء. 

فقد زاد نشاط تنظيم داعش على الأنترنت، منذ بداية الأزمة، بحيث يستخدم عناصر التنظيم "الترند" و"الهاشتاج" المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي العربية في نشر مواد إعلامية جذابة، يستهدفون بها الشباب العربي، من أجل الترويج لصورة وأفكار التنظيم واكتساب مؤيدين وتجنيد عناصر جهادية جديدة. أغلب هذه المواد في بداية الأزمة كانت تروج للفكرة العدائية القائلة بأن فيروس كورونا هو شكل من أشكال "غضب الله على الكفار" والمقصود هنا بالطبع هو غير المسلمين في الشرق والغرب، في رسالة تحريضية واضحة. 

لكن الأمر المؤسف حقاً هو أن نسب مشاهدة هذه المواد الإعلامية المضللة وشديدة الخطورة قد زاد عن نسب مشاهدتها في أيام ما قبل أزمة كورونا، وهذا مؤشر خطير على أن التنظيمات الإرهابية، خصوصاً صاحبة التواجد الكبير على الأنترنت مثل تنظيم داعش، أصبحت احتمالات نجاحها في تجنيد عناصر إرهابية جديدة من بين الشباب العربي أكبر، لا سيما في ظل حالة الإحباط واليأس التي يمر بها أغلب سكان الكوكب الآن بسبب انتشار البطالة الناتجة عن حالة الشلل الاقتصادي التي تسببت فيها سياسية الإغلاق العام التي طبقتها أغلب دول العالم، عملاً بإرشادات "التباعد الاجتماعي" الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. 

وليس الأمر أقل خطورة في العالم الحقيقي، حيث أن مخاطر الوباء المهدد للإنسانية لم تردع التنظيمات الإرهابية عن استئناف عملياتهم التخريبية، خصوصاً في أفريقيا والشرق الأوسط. جماعة بوكو حرام تعيث فساداً في غرب أفريقيا منذ فبراير دون أن تجد من يتصدى لها، وتنظيم داعش استأنف عملياته الإرهابية في كل من العراق وسوريا، خصوصاً في المدن الشمالية، وفي مارس حاول بعض عناصر التنظيم المحتجزين في الحسكة، شمال شرق سوريا الهرب من السجن بالفعل ولم ينجحوا، وفي مصر نشرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مصادر بالجيش المصري، أنه كان هناك "ارتفاع واضح في وتيرة الهجمات الإرهابية في شمال سيناء أثناء شهر مارس، فضلاً على عدد أخر من الهجمات المحتملة التي أحبطتها قوات الأمن المصرية في نفس المنطقة المشتعلة." 

حتى أن جماعة الإخوان المسلمين، التي يحلو لقياداتها تكرار أكذوبة أنها جماعة سياسية وليست إرهابية، سعت، هي ومن ورائها من دول راعية للإرهاب، إلى استغلال أزمة كورونا في إحداث اضطرابات أمنية داخل العاصمة المصرية، القاهرة، أثناء احتفال المواطنين المسيحيين بأسبوع الآلام، في منتصف أبريل، وقد اكتشفت قوات الأمن المصرية المخطط، وحددت موقع الخلية الإرهابية في حي الأميرية شرق القاهرة، ومخازن الأسلحة التابعة لهم في حي المطرية، والتي كانوا يخططون لاستخدامها في القيام بسلسلة من عمليات القتل وسرقة الممتلكات واختطاف المدنيين، أثناء احتفالات أسبوع الآلام، من أجل إثارة الذعر وإحداث حالة من الخلل الأمني في البلاد، وفي يوم ١٤ أبريل قامت قوات الشرطة بمداهمة موقع اختباء الإرهابيين وتصفيتهم بعد تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والإرهابيين لأكثر من خمس ساعات. وبالرغم من أن بيان وزارة الداخلية المصرية لم يذكر تفاصيل كثيرة عن هوية عناصر الخلية الإرهابية، إلا أن ثلاث مؤشرات رئيسية ترجح انتماء عناصر خلية الأميرية لجماعة الإخوان المسلمين.

أول المؤشرات يتعلق بألية التنفيذ ومواصفات العناصر المكلفة بالتنفيذ، حيث أن كل عناصر الخلية الإرهابية بالأميرية هم متوسطي العمر، وكانوا يعيشون في هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها منذ أكثر من عشرة أعوام، ونفس هذه المواصفات تنطبق على القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الذين قاموا بأنشطة تخريبية متعددة في الفترة ما بين ٢٠١٣ و٢٠١٥، وهذه المواصفات تخالف كثيراً مواصفات العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش مثلاً، حيث أنه من واقع كل العمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم داعش في داخل مصر، في السنوات السابقة، كانت العناصر المنفذة للعملية من الشباب الصغار بالعمر وينفذون عمليات انتحارية أحادية بطريقة الذئاب المنفردة، وليس في صورة مجموعات لديها مخطط تخريبي متعدد المراحل. 

ثاني المؤشرات يتعلق بموقع المخبأ الذي اختارته الخلية الإرهابية في حي الأميرية، ومخزن الأسلحة التابع لهم في منطقة المطرية القريبة، حيث أن حي المطرية كان هو نقطة التجمع والانطلاق الأشهر لدى عناصر الإخوان المسلمين، وسبق وحدث فيه الكثير من الاشتباكات المسلحة بين قوات الأمن وعناصر الجماعة في فترة الفوضى الأمنية التي تبعت مرحلة الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم، عام ٢٠١٣، وكان حي المطرية مخبأ أمن للقيادات الوسطى للجماعة نظراً لتزاحم عدد السكان الكبير به.  

وثالث المؤشرات وأهمها، هو حالة الهلع التي أصابت قيادات الإخوان المسلمين الهاربين إلى قطر وتركيا، حيث أخذوا يروجون عبر قناة الجزيرة القطرية وبعض القنوات التركية الموجهة للعالم العربي، وحتى من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الخلية التي هاجمتها الشرطة كانت لمدنيين عزل من "المختفين قسرياً" وأن قوات الشرطة قتلتهم رغم براءتهم، وهذا ما كذبته الفيديوهات المسجلة لعملية الاقتحام ومخازن الأسلحة والاشتباكات المسلحة بين القوات والإرهابيين. 

وهذه النقطة الأخيرة، تحديداً، تأخذنا للسؤال الأهم عن الدول الراعية للإرهاب مثل قطر وإيران وتركيا واستمرارها في تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية التي تعيث فساداً بالعالم، رغم الأزمة المؤلمة التي تمر بها الإنسانية، فقد ذكر موقع قطريليكس أن مصادر أمنية مصرية كشفت عن أن الخلية الإرهابية بالأميرية كان قد وصلها السلاح والمبالغ المالية لتنفيذ مخططها، عبر أحد العناصر الإخوانية الذي تسلمها من الدوحة. 

إن التنظيمات الإرهابية، على اختلاف أشكالها ومسمياتها ومشاربها، لن تتوقف عن ضرب الأمن والسلم العالميين، حتى في وقت يعاني منه سكان الأرض من الضعف واليأس الذي خلفته أزمة الوباء العالمي، بل إن هذا الضعف والانهزامية وفقدان الأمل والرؤية المستقبلية هو بالضبط ما خلق الفجوة التي استطاع الإرهاب النفاذ من خلالها لاستعادة قوته واستئناف نشاطه في تدمير النظام العالمي. 

ولعل أفضل وسيلة للتعامل مع ضربات الإرهاب المتوقع أن تتزايد مع الوقت، هو التعجيل بعودة الحياة لطبيعتها والسماح لألة الاقتصاد أن تستعيد عافيتها ولروتين الحياة اليومية للأفراد أن يعود بشكل طبيعي. حتماً هناك طريقة ما يستطيع بها المجتمع الدولي النجاح في مكافحة الوباء دون الاستمرار في فرض قيود على حركة البشر وحظر الأنشطة العامة لفترات مطولة، لا سيما في ظل عدم وجود تاريخ محدد يبشر بنهاية واضحة لهذه الأزمة أو حتى انحصارها. إن سياسة الإغلاق العام، المطبقة في أغلب العالم، لم تنجح حتى الآن في احتواء الوباء، بقدر ما وفرت المناخ المثالي للتنظيمات الإرهابية لتنمو وتزدهر في ظل حالة الانهزامية التي تصيب البشرية الآن على كل المستويات. 

سر تفرد تجربة مصر في مكافحة الإرهاب

تناقش داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، في هذا الفيديو القصير تجربة مصر الفريدة في مكافحة الإرهاب والتي تختلف كثيراً عن تجارب الدول الأخرى، خصوصاً الدول الغربية.

Military and Political Power in Face of COVID-19

The infinite number of local crises instigated by the COVID-19 pandemic revives the old debate on the political and economic role of the armed forces, within the civil state. This ongoing debate has been exploring the sweet spot of balance between the two political principles of “the democratic control of armed forces” versus “the untraditional roles of armed forces.” That is the question on the legitimacy of Armed Forces’ involvement in political and economic activities, without upsetting the quality of the civil government work in public sector, and without hurting market economy and competitiveness among private sector businesses. 

The current dynamics of the unique relationship between the military institution and civil government in Egypt is an excellent arena to explore this debate. The vast scope of political power and economic autonomy enjoyed by the military institution did not delay state’s quest to democratic development, as much as it contributed to enhancing the mission of the civil government to provide citizens with basic goods and services, while crushing threats to state’s security and welfare. Armed forces’ state of autonomy, at least in Egypt’s case, has proven to be a safety valve in the times of crises and a parallel vein for economic growth in the times of affluence. 

Since the beginning of the Coronavirus crisis, in Egypt, in late February, the government has spared no endeavor to contain the biological crisis and reduce its economic and political consequences on the lives of ordinary citizens. In contrast, the private sector businesses failed to aid the government in managing the crisis. They deliberately abused the state of panic among the people to increase their profits by practicing monopoly over basic medical and food commodities. Even worse, some famous businesspersons blamed the government for forcing a lockdown to preserve peoples’ lives. One Egyptian business tycoon said in a recent press interview that he would rather “see some people die than seeing the country going through bankruptcy as a result of the economic paralysis.”  

It did not take long for the armed forces to intervene to settle this clash between public and private sectors and reassure the panicked citizens. On the first week of April, President El-Sisi met with senior leaders of the armed forces, and the meeting was broadcast live on national television. The purpose of the meeting was to showcase the measures taken by the Armed Forces’ National Service Projects Organization (NSPO) to assist the civil government throughout this crisis, while halting private sector monopoly over food and medical commodities. At the end of the meeting, President El-Sisi, addressing his speech to the public citizens, stated that the purpose of this review is to “explore the readiness of the armed forces to assist the civil government in this crisis, and to assure the Egyptians that there is a ‘parallel arrangement’ ready to satisfy people’s needs.”

This is not the first time for the armed forces to intervene to save Egyptians in times of economic or political crises. Some examples, to list a few, are the military bias to people’s political will in 2013 revolution against the Muslim Brotherhood regime, and in 2011 revolution against Mubarak regime. Even before that, under the long decades of Mubarak’s rule, the military played a tremendous role in keeping strong ties with international allies outside the diplomacy of the dictator regime, and in providing economic relief for the people, in compensation to the failure of the corrupt government; as for example, in the 1992 crisis of a rare earthquake and the 2008 crisis of the lack of bread.

Also, this is not the first time for the private sector businesses to abuse national crises in manipulating the market for their profit. In the early days of applying the economic reform plan, in 2016, the private sector doubled and tripled the prices of commodities for no clear reason. As a result, a large number of middle class families were threatened to lose their purchase power and fall into poverty. However, the armed forces’ NSPO intervened, just on the right time, to provide basic commodities to the public for fair prices, saving the majority of citizens from an ill fate caused by private sector greediness. 

Rather than appreciating the role of the military institution in enhancing Egypt’s economy, the private sector tycoons and some academic experts indulge into blaming the military institution for the incompetency of the private sector. They claim that military’s NSPO providing products to the market is putting private businesses’ products in a situation of unfair competition. That is due to the cheaper prices that give NSPO’s commodities a competitive advantage over the private sector’s over-priced commodities. In response, President El-Sisi announced, in November, that the armed forces’ NSPO is willing to offer shares of its affiliated companies, through the Egyptian Exchange Market, for interested investors from the private sector. Instead of seizing the opportunity to refresh their businesses and boost the market, many business-owners marked the president’s initiative as an attempt to shed the military umbrella over the private sector.

This ongoing academic, and mostly-theoretical, debate on the feasibility and legitimacy of armed forces’ political and economic autonomy does not appear to come to a clear conclusion soon. Likewise, Egypt’s economic conflict of interests between the military institution and civil government, on one side, versus the private sector businesses, on the other side, does not seem to be settled in the near future. However, most of the citizens, in most countries, highly appreciate, through practical experience, the significance of the untraditional roles of the armed forces, alongside the civil government, in times of crises as much as in times of abundance.

القوات المسلحة في مواجهة أزمات كورونا

أعادت أزمة انتشار فيروس كورونا في العالم، وما ترتب عليها من أزمات محلية، خصوصاً على المستوى الاقتصادي، الجدل حول الدور السياسي للقوات المسلحة، وإلى أي مدى يمكن لمؤسسات الجيش معاونة القطاع العام في الحفاظ على تماسك الدولة وتنمية مواردها، بالتوازي مع ضمان الاستمرار في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، دون التأثير على حرية السوق ومصالح القطاع الخاص.

فقد رأينا الجيوش والمؤسسات العسكرية، منذ بداية الأزمة البيولوجية العالمية، تتدخل بشكل مباشر في إدارة شئون الحياة العامة، بما في ذلك الدول الغربية التي تتمسك بتطبيق مبدأ "السيادة الديمقراطية على القوات المسلحة" والتي تستوجب استبعاد القوات المسلحة من كافة الأنشطة المدنية والسياسية، واقتصار نشاطها على التحركات العسكرية التي تقر بها الإدارة المدنية للدولة. وجدير بالذكر أن لهذه النظرية نظرية مقابلة، نشأت أيضاً في بعض الدول الغربية التي فشل القطاع المدني فيها في إدارة أزمات سياسية وأمنية كبرى، وهي نظرية "الدور غير التقليدي للقوات المسلحة" والذي يستوجب تدخل القوات المسلحة في أوقات معينة وبقدر معين لمعاونة الدولة في مشروعات التنمية المدنية والاقتصادية وإدارة الأزمات.

ولعل النموذج المصري هو الحالة الأمثل لمناقشة هذه الجدلية على أرض الواقع، فقد أثبتت التجربة المصرية، على عكس كل النظريات الغربية المضادة، أن استقلال المؤسسة العسكرية، والذي يسمح للقوات المسلحة بالقيام بأنشطة سياسية واقتصادية، موازية للقطاعين العام والخاص، ليس بالضرورة اعتداء على الدولة المدنية وصلاحياتها أو يشكل تهديداً لاقتصاديات القطاع الخاص كما يدعي البعض، بل قد يكون هو صمام الأمان الأقوى للحفاظ على بقاء وتطوير الدولة المدنية. 

فمنذ أن بدأت أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر، في أواخر شهر فبراير، لم توفر الحكومة جهداً في محاولة احتواء الأزمة البيولوجية وتقليل أثارها الاقتصادية والسياسية قدر الإمكان، ولم يمر وقت طويل قبل أن يبدأ المواطنون بالإشارة بأصبع الاتهام إلى القطاع الخاص الذي ترك الحكومة تتحمل المسؤولية منفردة، وانشغل بممارسات احتكارية غير مشروعة أثرت بشكل سلبي على توافر احتياجات المواطنين من سلع غذائية ودوائية، وهو فعل، للأسف الشديد، ليس بجديد على القطاع الخاص في مصر، الذي اعتاد على استغلال كل أزمة تمر بها البلاد من أجل زيادة أرباحه. 

وبدلاً من أن يستجيب القطاع الخاص للوم المواطنين ويبادر بتحمل المسؤولية مع الدولة، أخذ بعض أصحاب الأعمال يلقون باللوم على الحكومة المصرية وما اتخذته من قرارات تستلزم تجميد الأنشطة العامة، ومنها بالطبع الانشطة الاقتصادية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المهدد للحياة، حتى أن واحداً من أشهر وأكبر رجال الأعمال في السوق المصري قال، في تصريح إعلامي، أن الحكومة قد بالغت في إجراءاتها ضد فيروس كورونا، وأنه يرى أن "موت بعض المواطنين بسبب الفيروس أفضل من أن تصل البلاد لحالة إفلاس" بسبب توقف الحياة اليومية وشلل حركة الاقتصاد.

وبالتالي، كان لزاماً على القوات المسلحة أن تتدخل، كعادتها، لفك هذا الاشتباك بين القطاع الخاص والدولة، وطمأنة المواطن بأن المؤسسة العسكرية قادرة على العبور بمصر من هذه الأزمة. فقد التقى الرئيس السيسي مع قيادات عليا بالقوات المسلحة، في لقاء تم بثه على الهواء على التليفزيون المصري، لاستعراض استعدادات "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" التابع للقوات المسلحة، لدعم القطاع المدني ومنع الممارسات الاحتكارية بالسوق، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع الغذائية والدوائية اللازمة لضمان استقرار البلاد لحين انتهاء أزمة كورونا. وذكر الرئيس السيسي، في نهاية هذا اللقاء، موجهاً خطابه للمواطنين، أن الغرض من هذا الاستعراض لجاهزية القوات المسلحة لمعاونة الحكومة المدنية في هذه الأزمة، هو تطمين المصريين بأن هناك "نسق موازي جاهز، وأن القوات المسلحة درع مصر وسندها، وهي في خدمة شعبها وأمنه وسلامته واستقراره" وطالب هيئة الإمداد والتموين وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بمضاعفة الإنتاج لسد احتياجات السوق.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتدخل فيها القوات المسلحة لإنقاذ الموقف، فعلى مدار العقدين الأخيرين فقط، كان للقوات المسلحة دور بارز في كل الأزمات السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية التي مرت بمصر، بدءاً من الزلزال النادر الذي تعرضت له مصر في عام ١٩٩٢ وترتب عليه خسائر ضخمة في الممتلكات والأرواح، ثم أزمة تقاتل المواطنين للحصول على رغيف الخبز في عام ٢٠٠٨، ثم الدور البطولي للقوات المسلحة في الانحياز لإرادة الشعب في ثورة يناير ٢٠١١ ضد نظام مبارك وثورة يونيو ٢٠١٣ ضد حكم الإخوان المسلمين، ثم تأمين البلاد إلى جانب قوات الشرطة في مواجهة أعمال تخريب قادتها جماعة الإخوان انتقاماً من الشعب المصري الذي أطاح بهم من الحكم، ومؤخراً في أثناء الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر في بداية عملية الإصلاح الاقتصادي عام ٢٠١٦، كان للشركات التابعة للقوات المسلحة دور رئيسي في رفع العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، في الوقت الذي استغل فيه القطاع الخاص الأزمة لمضاعفة الأسعار على المواطنين وزيادة أرباحه. 

وهو نفسه القطاع الخاص الذي لا يتوانى رؤوسه في مهاجمة المشروعات الانتاجية التي تقوم عليها القوات المسلحة، بغرض تقديم الخدمات والسلع الأساسية للحكومة والمواطن بأعلى جودة وأقل سعر، مدعين أن المؤسسة العسكرية تؤثر على التنافسية في السوق المصري، نظراً لأن القوات المسلحة تمتلك المعدات والعمالة الرخيصة التي تمكنها من تقديم خدمات ومنتجات أفضل وذات تنافسية سعرية أعلى، وعندما استجاب الرئيس السيسي لشكاويهم وبادر في شهر نوفمبر من العام الماضي باقتراح طرح أسهم الشركات الصناعية التابعة للقوات المسلحة في البورصة، والسماح للمستثمرين المصريين بمشاركة القوات المسلحة فيها، انتقد بعض أصحاب الأعمال هذه الخطوة واعتبروها محاولة من الدولة للسيطرة على القطاع الخاص ووضعه "تحت جناح" القوات المسلحة، بدلاً من أن يروها فرصة لتحرير قطاع اقتصادي مهم جداً والاستفادة منه في إنعاش السوق والبورصة. 

لكن وبرغم كل هذا الجدل التنظيري حول فوائد أو عيوب الاستقلالية الاقتصادية والسياسية للقوات المسلحة، فإن المواطن، في أي دولة كانت، يعي ويقدر تماماً الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة العسكرية بكل أفرادها وروافدها في توفير سبل الحياة الآمنة والمستقرة والحفاظ على تماسك الدولة وتنميتها، ولعله من المبالغة أن نقول بأن هذا التوجه المنحاز لمصلحة المواطن من جانب القوات المسلحة من شأنه أن يضر بعملية التطور الديمقراطي أو يؤثر على الإدارة المدنية للدولة أو يقلص من حرية السوق، في أي بلد، بل على العكس، هو بمثابة صمام أمان يحافظ على التوازن السياسي والاقتصادي المطلوب لحماية المجتمع في أوقات الشدة، ويحفز التنمية المستدامة للدولة في أوقات الرخاء. 

Coronavirus and the Death of Democracy

The world is, seemingly, starting to get over the state of denial, which most people adopted as a defense mechanism against the global pandemic labeled as the Coronavirus (COVID-19). We are, bitterly, realizing that we are too weak to stop a microscopic being from attacking our respiratory system and laying many of us dead or sick. The people of planet Earth, with their scientific expertise, mighty militaries, political prejudices, and clashing civilizations, are still struggling, not only to find a medical solution for containing the new virus, but most importantly for minimizing the political and economic damage that shall, inevitably, result from this brutal attack on our human race.

The “divide and conquer” strategy of this cruel attack, by nature on man, forced nations, not only individuals, to apply social and diplomatic distancing. This turned the global crisis into an infinite number of domestic crises. To limit the spread of the Coronavirus, countries had to close its borders and isolate itself from the rest of the world, while domestically forcing a curfew or a complete lockdown. Every government, in every state, is, thus, forced to face the crisis alone. A state’s foreign affairs or regional status, have become of no tangible value, in aiding the “solitary confined” government in the tough battle to rescue peoples’ lives, while preserving a stable economy and an unwavering system of governance.

Unlike historical world crises, such as the World Wars, the Arab Spring, and the global threat of terrorism, as recent examples, the Coronavirus shall not change the world order as much as it is expected to change the political centers of power and governance systems in each country, on an individual basis. This is based on how each government, in each country, is going to perform in its own battle against the ongoing biological threat.

Ironically, the illiberal and non-democratic governments are the ones that are performing the best in fighting the Coronavirus and controlling its economic and political consequences. In those countries, the government have stronger control on private sector businesses and individual citizens and most of the wealth of the country is under government’s control. This, surely, played a tremendous role in their government’s capacity to provide a quick and effective response to the crisis.

Sadly, the United States of America, the mother of liberalism and democracy in the world, had to compromise its cherished liberal democratic values in face of the crisis. Since the beginning of the pandemic crisis, more than three million citizens lost their jobs. The tycoons of the American private sector ignored several pleas by the Trump administration to intervene to support the economy and to produce emergent medical supplies for hospitals. As a result, President Trump had to reactivated the “Defense Production Act” of 1950, which, according to the Congressional Research Service report, expands presidential authorities to “influence domestic industry in the interest of national defense… The authorities can be used across the federal government to shape the domestic industrial base so that, when called upon, it is capable of providing essential materials and goods needed for the national defense. 

In Europe, there is a strong resentment against the European Union for, shamefully, abandoning Italy and Spain during the biological crisis. While the European Union immersed its head into routine unfruitful procedures, China and Egypt jumped to provide Italy with emergency medical supplies. This situation makes people view the lofty European values of liberalism and fraternity as mere ink on paper. Soon after this crisis is relieved, people’s belief in their European values will be strongly shaken. 

In the greater Middle East, the situation is not any better than it is in the rest of the world. According to a recent policy brief by the United Nations’ Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA); “COVID-19 will be responsible for pushing a further 8.3 million people in the Arab region into poverty.” 

Yet, on the bright side of affairs, it seems that the Coronavirus pandemic may positively influence the dynamics of ever-boiling troubles in the region. The civil wars in Syria are going through a forced truce, since the beginning of the pandemic. There are higher levels of political and medical cooperation between Israeli and Palestinian authorities in combating the pandemic. The Islamic State (ISIS) terrorists are forced to hide, especially with less monetary funding pouring into their veins via Qatar and Turkey. Iran and Turkey are, respectively, the highest two countries in terms with the number of COVID-19 infections in the greater Middle East. The already suffering economy of the two states shall worsen due to their failure in controlling the spread of the pandemic. This will, definitely, lessen their ability to resume their support and deployment of terrorist organizations in the Middle East. 

No one can predict when or how this biological crisis would end. However, we all agree that massive changes, on all forms of beings, are transforming human life as we know it. Despite the global nature of the challenge, the changes resulting from it shall not affect the world order as much as it would affect individual citizens and singular states. Those who may survive are the ones who could adapt, with swiftness and flexibility, regardless of the nobleness or meanness of their political values.

أزمة كورونا وموت الديمقراطية

يبدو أن العالم قد بدأ يستفيق من الصدمة وحالة الإنكار التي صاحبت سكان الكرة الأرضية طوال الأشهر الثلاث الماضية، شاهدنا فيها بأعيننا كائن مجهري، في صورة فيروس يصيب الجهاز التنفسي للإنسان، يفتك بالبشر في كل حدب وصوب، بينما يقف الإنسان، بكل ما يملك من علوم وجيوش وحضارة، عاجزاً عن مقاومة انتشار الفيروس أو إيجاد مركب دوائي مناسب للقضاء عليه أو حتى علاج أثاره المدمرة على جسم الإنسان، ولم تنجح قوة عظمى أو صغرى على وجه الأرض، حتى الآن، في توفير ما يلزم من وسائل لصد العدوان الشرس من الطبيعة الغاضبة تجاهنا، أو مجرد التكهن بمدى استمرار الأزمة أو كيفية احتواء أثارها الاقتصادية والسياسية لحين تنجلي من تلقاء نفسها.

وما زاد من قسوة الأزمة وصعوبة مواجهتها هو أن الفيروس قد هاجمنا بطريقة "فرّق تسد"، فبالرغم من أن الهم الذي تتشاركه البشرية اليوم، في مواجهة فيروس كورونا المستجد، واحداً، إلا أن دول العالم قد وجدت نفسها مجبرة على تطبيق حالة من الانعزال والانفصال فيما بينها، في محاولة – لم تنجح حتى الآن – لاحتواء سرعة انتشار الفيروس بين الأفراد، وبالتالي أصبحت كل دولة مضطرة لمواجهة المرض وانتشاره ومعالجة أثاره وحدها، وأصبحت حياة الأفراد مرهونة بحكمة وقدرات حكومة الدولة التي ينتمون إليها، وأصبحت الأزمات الاقتصادية والسياسية المترتبة على الأزمة البيولوجية العالمية هي سلسلة لا نهائية من الأزمات المحلية، وصارت كل دولة مضطرة للتعامل مع أزماتها بشكل منفصل عن النظام العالمي أو حتى المحيط الإقليمي الذي تقع فيه.

وهذا يعني أنه وعلى عكس الأزمات الكبرى التي مر بها العالم وغيرت من مساره الجغرافي والتاريخي، كما حدث في أثناء حقبة الحروب العالمية الأولى والثانية، أو في أعقاب ثورات الربيع العربي كمثال قريب، فإن طبيعة الأزمة العالمية التي خلفها فيروس كورونا، لن تحدث تغييراً عالمياً شاملاً كما نظن، وإنما ستحدث تغيرات محلية من شأنها تغيير الخريطة السياسية وأنظمة الحكم في أغلب الدول التي طالتها الأزمة. 

لقد وضعت أزمة انتشار فيروس كورونا الدول والحكومات في اختبار شديد الصعوبة أمام مواطنيها، فلم تعد التحالفات الدولية ولا العلاقات الخارجية لأي دولة، مهما بلغت من متانة وصلة، قادرة على انقاذها من هذا الاختبار، وأصبح المعيار الوحيد لنجاح أي دولة في مواجهة هذه الأزمة البيولوجية المرعبة هو ثقة المواطن في الدولة وقدرة الدولة على تحمل الهزات الاقتصادية والسياسية المتوقع أن تواجهها على المدى الطويل. 

والمفارقة الغريبة هنا هو أن الدول القادرة على مواجهة أزمة انتشار الفيروس حتى الآن هي الدول البعيدة تماماً عن ممارسة الحكم الديمقراطي، حتى أن دولة ديمقراطية عظمى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، قد لجأت لتطبيق إجراءات ديكتاتورية تشبه ما يطبق في الدول ذات أنظمة الحكم الاشتراكي، في محاولة لإجبار القطاع الخاص على التجاوب مع احتياجات الدولة والانخراط بشكل إيجابي في رفع الأثار الاقتصادية للأزمة، ففي غضون ثلاثة أشهر فقط، فقد أكثر من ثلاثة ملايين مواطن أمريكي وظائفهم، مما دفع الرئيس ترامب لإعلان "قانون الإنتاج الدفاعي"، غير مهتماً بخطورته الكبيرة على مصداقية ومكانة أمريكا في العالم، فهذا القانون ينص على إجراءات ديكتاتورية يتم من خلالها تأميم الشركات التجارية الكبرى للعمل لصالح الدولة وتحت إمرتها، ويضع كل موارد وإمكانيات وميزانيات هذه الشركات تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية. 

وفي أوروبا، أرض الديمقراطية والحريات والمساواة والإخاء، أصبحت هذه القيم الإنسانية السامية مهددة بالرفض والازدراء، بعد أن فشل الاتحاد الأوروبي في مساندة بعض الدول التي عانت وما زالت تعاني من ويلات انتشار الفيروس، أمثال إسبانيا وإيطاليا، التي وصل تفشي الأزمة فيهما وعجز الدولة عن مواجهتها إلى درجة أن المستشفيات في إيطاليا مثلاً اضطرت لرفض استقبال الحالات الميؤوس منها وبعض كبار السن، في مشهد إنساني مؤلم. 

أما في شرقنا الأوسط الكبير، فالأمور ليست أقل سوءاً مما هي في أوروبا وأمريكا، خصوصاً مع كل المشكلات السياسية والأمنية التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات، حتى أن لجنة "الإسكوا" التابعة للأمم المتحدة قد تكهنت، في تقرير أصدرته نهاية الشهر الماضي، بأن أكثر من ثمانية ملايين مواطن في البلدان العربية سوف يتحولون إلى فقراء بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يزداد عدد الذين يعانون من نقص الغذاء في الدول العربية إلى حوالي مليوني شخص. 

لكن ربما تحمل بعض الإحصائيات أيضاً شيء من الأمل في انتهاء أزمات نخرت في عظام الشرق الأوسط لسنوات، ولم يكن لدينا أدنى أمل في أن تنقضي لولا ظهور فيروس كورونا، فقد حجمت الأزمة البيولوجية من أنشطة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش، وأجبرت مثيري الفتن في المناطق المشتعلة بالحروب الأهلية على التواري والانتظار، كما استهدف الفيروس تدمير أكبر دولتين ممولتين وراعيتين للإرهاب في منطقتنا، وهما إيران وتركيا، ولعل صوت بداخلي يهمس لي بأن تربع إيران وتركيا على قمة الدول المتأثرة بانتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط، من حيث نسبة الإصابات، وكونهما الأكثر تضرراً اقتصادياً وسياسياً من الأزمة، ليس من قبيل الصدفة، بل هو درجة من درجات العدل الإلهي الذي سيقوض نفوذ تركيا وإيران ويضع حداً لم يقومون به من عبث بمقدرات منطقتنا، حتى أجل غير مسمى.